📘 আল-মুফী বি-মারিফাতিত তাসাউউফ ওয়াস সূফী (কামালুদ্দিন আল-আদফুওয়ী - মৃত্যু 748 হিজরী)

وقال شيخُ دهرِه وفريدُ عصره، أبو الحسن ابنُ الصَّبّاغِ القُوصيّ؛ الصُّوفي(1)؛ الذي يُقيِلُ العثْرةَ، ويستُرُ الزلَّةَ ويسُدُّ الخلَّة(2).
وذكر أبو محمد، عبدُ اللَّطيف، بنُ أبي طاهر الترسي البغدادي المعروف بالمُطَجِّن(3) في كتابه "الدليل في الطريق"؛ أنَّه سألَ جَماعةً منْ أهلِ العِلْم والتصوُّف عنِ الصُّوفي، فذَكَرَ كلٌّ منْهُم مقالًا.
قالَ الشيخُ أحمدُ الرِّفَاعي(4) -وكانَ فَقِيهًا شافِعيَّ المذْهبِ-: مَنْ وفَّى جميعَ المَطْلُوباتِ وَصَفِيَ مِنْ جميعِ الكَدَراتِ.--------------------------------------------
= فقال: ليس نعرفه في شرط العلم، ولكن نعرف أن من كان فقيرًا مجردًا من الأسباب، وكان مع اللَّه تعالى بلا مكان ولا يمنعه الحق سبحانه عن علم كل مكان يسمى صوفيًا.
(1) هو علي بن حميد بن إسماعيل بن يوسف، الشيخ أبو الحسن بن الصباغ القوصي ت 612 هـ، أو 613 هـ، شيخ الدهر في التصوف، باتفاق جميع المراجع التي ترجمت له، نوبي على الأغلب، صحب الشيخ عبد الرحيم بن أحمد بن حجون المغربي، شهر أمره في صعيد مصر، نشأ في بيته وسط المحال، تصدى للتدريس والإملاء، برع في الفقه، وانتهت إليه رئاسة المتصوفة، توفي بقنا من صعيد مصر الأعلى ودفن برباطه بها، أنظر، الأُدفوي: الطالع السعيد، 383، الشطنوفي: بهجة الأسرار ومعدن الأنوار، 221، ط: مصر سنة 1304 هـ، السيوطي: حصن المحاضرة، 1/ 220، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، 5/ 52، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/ 215، اليافعي: مرآة الجنان، 4/ 24 على صافي حسين: الأدب الصوفي في مصر، ابن الصباغ القوصي، ط. دار لمعارفة بمصر سنة 1971 م المنذري: التكملة لوفيات النقلة، تحقيق د. بشار عواد ط. مؤسسة الرسالة، 2/ 340.
(2) وردت العبارة في الطالع السعيد، 383.
(3) هو أبو محمد، عبد اللطيف بن أبي طاهر أحمد بن محمد بن هبة اللَّه الهاشمي البغدادي (ت بإشبيلية بعد سنة 615 هـ) انظر، إسماعيل البغدادي: إيضاح المكنون، 3/ 479 هـ.
(4) هو أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني، أبو العباس (ت 578 هـ)، ولد في قرية حسن من أعمال واسط بالعراق، وتفقه بها وتصوف، كان يسكن قرية أم عبيدة =

وقالَ الشَّيخُ ابنُ الخطيبِ: الصُّوفي؛ هوَ من قلبُهُ بالمحَبَّةِ مملوءٌ ولسانُهُ بالمعْرِفَةِ يَتْلُو.
وقالَ الشيخُ محمدُ بنُ الباقلاني(1): هو منْ يبذُلُ الطَّعامَ، ويكونُ عذبَ الطَّعامِ، ويَصُومُ النَّهارَ ويتهجَّدُ باللَّيلِ والناسٌ نِيَام.
وقالَ الشيخُ عليُّ بنُ البُوقيّ: هوَ منْ يقِفُ مع الشَّرعِ، ويَوْهَدُ في الطَّبع.
وقالَ الشيخُ رمضانُ الكُرديّ: هوَ منْ صَفَا سِرُّه مع الحَقِّ، وحَسُنَتْ علانِيَتُه معَ الخَلْقِ.
وقالَ الشيخُ أحمدُ البَقْلِيُّ: هوَ منْ قلبُه خالٍ منَ الإراداتِ، وجوارِحُهُ مُشتغلَةٌ بالعِباداتِ، فانٍ في اللَّهِ عنْ جميعِ الموجوداتِ، سليمٌ من الهَفَواتِ.--------------------------------------------
= بأرض البطائح (بين واسط والبصرة)، وأسس الطريقة الرفاعيَّة، له رحيق الكوثر (رسالة في أقواله) انظر، ابن خلكان، وفيات: 1/ 55، الشعراني: الطبقات 1/ 14، الزركلي: الأعلام، 1/ 174، ابن كثير: البداية والنهاية 12/ 312، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، 4/ 259.
(1) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني، أبو جعفر ت 403 هـ ولد في البصرة وتوفي في بغداد، من علماء الكلام، انتهت إليه رئاسة الأشاعرة، كانت له مناظرات في القسطنطينية مع علماء النصرانية حين وجهه عضد الدولة سفيرًا إلى ملك الروم، من كتبه "إعجاز القرآن والإنصاف ومناقب الأئمة" وغيرها، حول ترجمته انظر، ابن خلكان: وفيات الأعيان، 1/ 481، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، 5/ 379، الزركلي: الأعلام، 6/ 177. الباقلاني: كتاب البيان عن الفرق، تحقيق رتشرد مكارثي، ط. المكتبة الشرقية، 1958 (المقدمة).

وقالَ الشيخُ حسنُ الفارِسي(1): هوَ من يلاحِظُ أسرارَ القُرآنِ، ويُعادي الشيطانَ، ويكفُّ لسانَهُ عن الكَلامِ، ويرجعُ على نفْسِهِ بالمَلَاِم، ويتهجَّدُ باللَّيلِ، والناسُ نِيام.
وقالَ صاحبُ الكَراماتِ عبدُ الملكِ العطَّار: هوَ منْ طَلَبَ الحَلالَ، وصحِبَ الرِّجالَ، وكفَّ لسانَهُ عنِ المقالِ، فتخبِر عنهُ الحَالُ.
وقالَ أبو الفضلِ، ابنُ أبي سعيد: هوَ منْ يجودُ بالموجوداتِ ولا يَخطُر بِبَالِه شيءٌ مفقودٌ، ولا يكونُ في حق الإخوان بالحَقُودِ، وهوَلَهُم خدومٌ وَدودٌ، وإذا تركَ الدُّنيَا فإليْهَا لَا يَعود.
وقالَ الحافِظُ، أَبو الفرجِ عبدُ الرحمن بنُ الجوزيّ الفقيهِ(2): هو مَن زهدَ في الإراداتِ، وتركَ الشَّهواتِ، واستدركَ من عُمرِه ما فاتَ، وأَحيا منهُ ما ماتَ، وصانَ خاطِرَهٌ من الشَّتاتِ، واتَّقى ربَّهُ إلى المَمَاتِ.--------------------------------------------
(1) هو الحسن بن الخطير بن أبي الحسين النعماني الفارسي (ت 589 هـ)، ينسب إلى النعمانية، قرية بين بغداد وواسط، وإلى جده النعمان بن المنذر، ويقال له الفارسي؛ لأنه تفقه بشيراز على مذهب أبي حنيفة، كان مبرزًا في النحو والعروض والقوافي والشعر والأخبار، عالمًا بتفسير القرآن والفقه وعلم الكلام والحساب والمنطق والهيئة والطب، انظر، السيوطي: بغية الوعاة، 1/ 502.
(2) ابن الجوزي: (عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 579 هـ)، حنبلي، محدّث، حافظ، مفسر، فقيه، مؤرخ، معروف، أديب، انظر، ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة، 1/ 399، الذهبي: سير أعلام النبلاء 20/ 365، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 6/ 174، السيوطي طبقات المفسرين، 17، ابن الأثير: الكامل، 12/ 71، ابن خلكان: وفيات، 3/ 140، ابن خلدون: العبر، 4/ 297.

وقالَ الشريفُ أبو الفُتوحِ الصُّوفي(1): من لَازَم في سائر أوقاتِهِ التَّقَوى وصبرَ على البَلْوى، واستوى وقتُه معَ اللَّهِ في السّرِّ والنَّجوى.
وقالَ الشيخُ الموفَّقُ البغْدادي الحافِظُ: هو مَنْ يكونُ في حركاتِهِ السّهلُ السَّفُّوح، وعنْ زلّاتِ إخوانِهِ الصّفوحُ، وعلى دينه يبكي ويَنُوحُ.
وقالَ الشيخُ مهذَّبُ الدّين أبو المظفَّر الدُّوري(2): هو مَنْ بالشَّرع تأدَّب، وبالطَّريقةِ تهذَّب، ونفسَهُ بالمُجاهَدَةِ عذَّبَ، واشتغلَ بِذكرِ الحَقّ عن الأُمّ والأَب.
فهذِه أَقوالُ أهل الطَّريقِ وأصحاب العلم والتَّحقيقِ، ومدارُها كلُّها على أن الصّوفيَّ هوَ مَنْ اتَّصفَ بالصِّفاتِ المحمُودةِ في الشَّرعِ، وتخلّقَ بالأَخلاق الممدوحةِ، وإنْ بَعُدَ مِنها الطَّبعُ، مُعرِضٌ عنِ الدُّنيا، مَقبِلٌ على الأُخرى، سالكٌ الطّريقَ التي هي أولى بالمَرِء وأحرى.
وأما: العرف الخاصُّ، فهو ما رسمتُهُ في كتاب "الإسعاف" وأكثرُ--------------------------------------------
(1) أبو الفتوح الصوفي: هو السيد أبو الفتوح المرتضى بن الحسن بن خليفة الحسن الصوفي، من أهالي الري، خادم رباط باختيار الصوفي وختنه، سمع بأصبهان أبا علي الحسن بن أحمد الحداد، سمع منه عبد الكريم السمعاني انظر، السمعاني: التحبير في المعجم الكبير، 2/ 293، معجم الشيوخ، ورقة 259 أ، نسخة أحمد الثالث - إستانبول رقم 2953، منه ميكروفلم في معهد إحياء المخطوطات بالقاهرة رقم 164.
(2) هو محمد بن علي بن نصر البّل الدوري (ت 598 هـ)، أبو المظفر، واعظ، ولد بالدور (أي دور الوزير إبن هبيرة) بدُجيل سنة 516 هـ، أو 517 هـ، ونشأ بها، قدم بغداد في شبيبته: اشتهر بالوعظ حتى صار يضاهي أبا الفرج بن الجوزي ويزاحمه، وكان يعظ عند تربة أم الخليفة الناصر سنة 589 هـ، انظر البغدادي (عبد الرحمن بن أحمد)، ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة، 4/ 74 - 76.

ما يطلقُ على منْ يَلبَسُ لِبْسةً مخْصوصةً منْ دَلِقٍ(1) أو فُرْجِيَّة(2) أو (جلنك)(3)، ولَهُ عِمامَةً لَطيفَةٌ يُرخي مِنْهَا عَذْبَةً(4) قصيرَةً منْ قُدّامِهِ، ويحضُرُ في الخَانقَاه بَعدَ العصْرِ ليحضُرَ القِراءَة والذِّكرَ، غيرُ متعاطٍ للحِرَفٍ الدَّنِيئَةِ منَ الحِياكَةِ والحِجَامةِ وشِبْهِهَا، غَيرُ موصوفٍ بالثَّروةِ.

‌‌المطلب الثالث:
من يستحقُّ من الوقفِ والوصيةِ للصُّوفية:
إذا صحَّحْنَا ذلك، فإنَّه من الفُقَهاءِ مَنْ قالَ: لا يَصِحُّ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ ووقوفه عندَ حَدٍّ، ولا شَكَّ أنَّ هذا هوَ الظّاهِرُ، إذا جعلَنا التصوفَ راجعًا إلى الأخلاق وصِفَاتِ النَّفسِ المحمودَةِ، فإنّا لا مطلَعَ لَنا على البَوَاطِنِ والظواهِرِ التي تدلُّ على ذلكَ، قد تكونُ مطابِقَةً لمَا في الباطِنِ، وقد لَا تكونُ، كما قالَ: "إنَّ الرّجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ فيما يبدُو للنَّاسِ، وهو منْ أهلِ النّارِ"(5).--------------------------------------------
(1) الدلق: سبق شرحه في ص 21 حاشية (3).
(2) فرجيه: ثوب فضفاض، له كمان واسعان طويلان يتجاوزان قليلًا أطراف الأصابع، وقد يكون لها ذيل يُرخى من فوق الرأس. انظر دوزي: الملابس، المنشور في اللسان العربي، ص 166 - 169، ماير: الملابس المملوكية، 930، ابن الفرات: تاريخ، ج 9 ص 460.
(3) كلمة غير مقروءة ورسمها "حلنك" ولعلها "جلباب" أو حلتك، ويكون عادة من صوف الخرفان.
(4) عذبة أي طرف تسترسل على الملابس، انظر السيوطي: حسن المحاضرة، 2/ 218.
(5) قطعة من حديث طويل رواه البخاري رقم (3208) في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم رقم (2643) في القدر: باب كيفية التخلق الآدمي في بطن أمه، وانظر تتمة تخريجه والتعليق عليه في كتابي "شرح الأربعين النووية" طبع دار ابن كثير بدمشق ص (23 - 25) (م).

ولم يَرِدْ لَنَا من الشَّرعِ في ذلك حتّى نُنيطَ الحُكَم بالأسباب الظَّاهِرَةِ، وقد بينَّا أنَّ اسمَ الصّوفِيّةِ حادثٌ بعدَ النبيّ والصَّحابةِ والتَّابعينَ وأتباعِ التَّابعين، والأصل في الأحكام الشّرعيّةِ أن تُنَاط بأمرٍ منضَبِط، وإنَّما يخرجُ عنْ هذا حيثُ طلبَ الشرعُ منَّا فِعلًا ووجدناهُ لا يرتبِطُ بأمرٍ مضبوطٍ، فننيطُ الحكمَ بأمرٍ يدلُّ على ذلك دلالةً طيِّبةً لأجلِ طلبِ الشّارعِ، ولم يَرِدْ في الشرعِ الوقفُ على الصُّوفيةِ ولا الوصيَّةُ لهُم. ولعلَّه حدثَ بعد انقراضِ الأعصارِ المبارَكةِ، وذهابِ أئمَّةِ الاجتهادِ، فلَا وقفتُ عليهِ لأحدٍ قبلَ الأربعِ مئة.
ثم إنَّ ما نربِطُه بهِ منَ الظَّاهرِ لا يرفَعُ التَّنازُع والاختلافَ لاضطرابِهِ، فبعضُهُم يقولُ: هذا القدرُ كافٍ، وبعضُهْم يقولُ: لا يكفي، بل لا بدَّ من اعتبار أمورٍ، وذلكَ مبطلٌ، كما إذا اضطربَ العُرفُ في مسائلِ الإِجارة والمساقاةِ، فإنَّه يجبُ البيانُ وإلّا بَطُلَ.
ومنْ ذلكَ مسألةُ الحبرِ، هلْ هُوَ على النَّاسخِ أم لَا؟ وشَبَهُه.
ومن صحَّ في غالبِ الأوقاتِ، هل المرادُ اللَّيلُ أو النهارُ، أو الليلُ والنهارُ، والجزمُ بواحدٍ منها يحتاجُ إلى تحريرٍ، وهذا سببٌ يقتضي البُطلَانَ، فإنَّ القولَ بالبطلانِ متَّجهٌ(1)، وَهُو اختيارُ الشيخِ أبي محمّد الجُوَيني(2) وبعضِ الحنفيَّةِ.
وبعض الحنفيَّةِ أيضًا يقولُ: إنَّ الأوصافَ التي ينطبِقُ علَيْها اسمُ--------------------------------------------
(1) متجه أي له وجه.
(2) أبو محمد الجويني: هو عبد اللَّه بن يوسف بن عبد اللَّه الجويني (ت 438 هـ)، والد إمام الحرمين، ولد في جوين، له معرفة بالأصول والنحو والفقه والتفسير والأدب، انظر، السبكي: طبقات، 5/ 73، ابن خلكان: وفيات، 2/ 250، الأشعري: تبيين كذب، 257، ابن كثير: البداية والنهاية 2/ 55.

الصوفي في عُرفهِم، لَا يصحُّ الوقفُ على المتَّصِف بها، ومثلُ هذا محكيٌّ عَنِ الشَّافعي، رحمه الله، رأيتُ في جزءٍ من كلام المُزَنيّ(1) أنَّ الشافعيَّ سُئِلَ عنِ الصُّوفي، فقالَ: رجُلٌ أكولٌ جَهولٌ، كَثيرُ الفُضُولِ، وفي بعض طُرُقِهِ نؤوم.
وقدْ ساقَ مثلَهُ الحافظُ، أبو عبدِ اللَّه بنُ النَّجّارِ(2) عن الشَّافعيّ: ". . . والوقفُ على المتَّصفِ بهذه الصِّفات والوصيَّةُ لَهُ لا تَصحّ".
وأمَّا منْ قال يصحّ، فاختَلَفتْ آراؤُهم في المُستحِقّ.
فقالَ القاضي الحسينُ الشافعي في "تعليقته"(3)، إذا وُقفَ على الصُّوفيَّة صحَّ، ويصرف إلى المشتغل بالعبادَةِ في غالبِ الأوقَاتِ، فأمَّا منْ يشتغلُ بالأكلِ والسَّماعِ والرَّقصِ فَلَا. وتبعَهُ على ذلك أبو سعيدٍ المتَولّي(4)--------------------------------------------
(1) المزني هو إسماعيل بن يحيى، أبو إبراهيم ت 264 هـ، له مختصر المزني في فروع الشافعية طبع بهامش كتاب الأم للشافعي سنة 1321 هـ/ 1913، بالمطبعة الميرية الكبرى ببولاق انظر، ابن خلكان: وفيات، 2/ 217 (ترجمة 93)، الحسيني، أبو بكر هداية اللَّه، طبقات الشافعية، 20.
(2) هو الحافظ، محب الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن محمود بن الحسن، المعروف بابن النجار البغدادي ت 643 هـ، انظر ترجمته في، الذهبي: تذكرة الحفاظ، 4/ 212 (ط. حيدر أباد)، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، 5/ 226، ابن الفوطي: الحوادث الجامعية، 205، الكتبي: فوات الوفيات، 2/ 522 (ط، القاهرة).
(3) القاضي الحسين: هو أبو علي، الحسين بن محمد بن أحمل المروروذي (ت 462 هـ)، من كبار أصحاب القفال، يلقب بحبر الأمة، ومن كبار فقهاء الشافعية، له التعليقة المشهورة في الفقه، انظر، السبكي: طبقات 3/ 155، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، 3/ 310، ابن خلكان: وفيات الأعيان، 2/ 134، ابن خلدون: العبر، 3/ 249.
(4) هو أبو سعيد، عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري (المتولي) =

وزاد، فقالَ: يُصرفُ إلى كلّ منْ كانَ مشتغِلًا بالعباداتِ في غَالبِ أحوالهِ، ويكونُ معرِضًا عنْ أُمورِ الدُّنيا، وتبعَهُ الرَّافعي(1).
وقَالَ قاضي القضاةِ، أبو محمَّدٍ الحارثي الحنبليّ الحافظ(2)، في "شرح المقنع": "يصحُّ الوقفُ على الصُّوفيَّة، وهمْ المنقَطِعونَ للعبادةِ وتصفِيَةِ النَّفسِ من الأخلاقِ المذمُومةِ، ولم يعتبرْ هؤلاءِ الفقرَ والزي ولبسَ الخرقةِ منْ يدِ شيخٍ، ولا مخالطةَ الصوفيَّةِ في مساكنهِم في الخانقَاه، بل اقتصروا على ذكرِ ما ذَكرتُ، بل صرَّحَ الحارِثي فيهم، أنّ الغِنى والزيّ ولبس الخرقةِ من يدِ الشيخِ لا تُعْتَبر".
وقالَ بعضُ الحنفيَّةِ: "يصحُّ الوقفُ، ويُصرفُ إلى مَنْ لا يملِكُ نصابَ الزَّكاةِ".--------------------------------------------
= ت 478 هـ، فقيه، مناظر، عالم بالأصول، درس بالنظامية، صنف في الفوائد ومسائل الخلاف، وله التتمة، انظر، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، 3/ 358، السبكي: طبقات، 5/ 106.
ابن خلكان: وفيات، 3/ 133، الحسيني: طبقات الشافعية 176، ابن الجوزي: المنتظم، 9/ 18.
(1) الإمام الرافعي: هو شيخ الإسلام، عبد الكريم بن محمد بن الفضل القزويني (ت 624 هـ)، من كبار فقهاء الشافعية، مفسر، محدث، له فتح العزيز في شرح الوجيز وشرح مسند الشافعي وغيرها انظر، ابن العماد: شذرات، 5/ 108، السبكي: طبقات، 5/ 119، ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات، 2/ 7، الحسيني: طبقات، 218 - 220.
(2) هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي، الحافظ، قاضي القضاة، أبو محمد (ت 711 هـ) ولد سنة 653 هـ، سمع من البرهان الحراني والرضى ابن البرهان، وجماعة من أصحاب الجوهري، شرح سنن أبي داود، وشرح قطعة من المقنع، والحارثي: نسبة إلى قرية الحارثية الواقعة غربي بغداد، انظر الأدفوي: الطالع السعيد، 113، ابن رجب: طبقات الحنابلة، 4/ 262 - 264، والمقنع هو كتاب المقنع في الفقه للمحاملي (أحمد بن محمد بن أحمد الضبي) (ت 415 هـ)، =

وقالَ الغزالي في الإحياء(1): "التصوُّف أمر باطنٌ، لا يُطَّلَعُ عليهِ، فلا يمكنُ ربطُ الحُكْمِ بهِ، بل بأُمورٍ ظاهرةٍ يعولُ عليْها أهلُ العرفِ في إطلاقِ اسمِ الصُّوفيّ. قالَ: "والضابطُ الكلِّي أن كل من هو بصفة إذا نزلَ الخانقاه التي للصُّوفيَّةِ.
لَم يكنْ نزولُهُ فيها واختلاطُه بِهمْ منكرًا عندَهم، فهوَ داخلٌ في غِمارِهم"(2)، وهذا الذي ذكرَهُ الغزالي لا يُناسِبُ تحقيقَهُ، لأنَّ كتاب الإحياءِ ليس موضوعًا للتحقيق على طريقَةِ الفقهِ، وأكثرُهُ أو كثيرٌ منهُ مبنيٌّ على كلام صوفي، وتصنيفُه في الفقه بعدَ ذلك، وقد أَحالَ في كتبِهِ الفقهية على أشياءَ ذكرَها في الإحياء، فقوله، أنه يُعدّ منكرًا عندَهُم، والكلامُ في أنّ الصوفيّ منْ هُوَ حتّى إذا عرفْنَاه اعتبرنَا إنكاره، وهوَ لم يبيّنْهُ قبلُ، وأحالَ عليهِ، فهوَ عجيبٌ منهُ".
قالَ: "وأمّا من حيثُ التفصيلُ فيُلاحظُ فيه خمسُ صفاتٍ: الصلاحُ والفقرُ وزيُّ الصوفيَّةِ، وأنْ لَا يكونَ مشتغِلًا بحرقَةٍ، وأنْ يكونَ مخالِطًا لهم بطريقِ المساكنَةِ في الخانقاه"(3).
قال: "ثم بعضُ هذهِ الصفاتِ مِنْها(4) يوجِبُ زوالُها زوالَ الاسمِ، ومنها ما ينجبرُ بعضُه بالبعضِ، فالفسقُ يمنعُ الاستحقاقَ، فإنَّ الصوفي في--------------------------------------------
= السيوطي: حسن المحاضرة، 1/ 358، ابن العماد: الحنبلي: شذرات، 6/ 28.
(1) الغزالي: هو محمد بن محمد، أبو حامد (ت 505 هـ)، فيلسوف، متصوف، معروف، والإحياء هو كتاب إحياء علوم الدين، انظر، ابن العماد الحنبلي: 4/ 10 - 13، الأشعري: تبيين: 291 - 306، الصفدي: الوافي بالوفيات، 4/ 101 - 182، الحسيني: طبقات الشافعية، 192.
(2) وردت في إحياء علوم الدين، 2/ 153.
(3) المرجع السابق نفس الصفحة.
(4) في الإحياء "مما يوجب".

الجملةِ عبارةٌ عنْ رجلٍ منْ أهلِ الصّلَاحِ بصفةٍ مخصوصةٍ، فالذي يظهرُ فسقُه، وإنْ كانَ على زيِّهِمْ لا يستحقُّ ما وُصِّي بهِ للصُّوفيةِ، ولسنَا نعتبرُ فيهِ الصَّغائرَ.
وأمّا الحرفةُ والاشتغالُ بالكتبِ فيمنعُ الاستحقاق، فالدهقانُ والعاملُ والتاجرُ والصايغُ(1) في حانوتهِ أو دارِهِ، والأجيرُ الذي يخدمُ بأجرهِ، كلُّ هؤلاءِ لا يستحقُّونَ من الموقوفِ على الصوفيَّةِ وَلا ينجَبِرُون بالزيّ والمخالَطَةِ.
وأمَّا الوراقهُ والخياطةُ وما يقربُ منهُمَا ممَّا يَلِيقُ بالصُّوفيَّةِ تعاطيهَا، فإذا تعاطَاها لا في حانوتٍ ولا على جهةِ اكتسابٍ وحرفةٍ، فذلكَ لا يمنعُ الاستحقاقَ وينجبرُ بالمساكنَةِ معَ الاتِّصافِ ببقيةِ الصفاتِ، والقدرةِ علَيها منْ غير مباشَرَةٍ لا تَمنَع.
وأمَّا الوعظُ والتدريسُ، فَلا يُنافي اسمَ التصوُّفِ إذا وُجِدَت بقيَّةُ الأوصافِ منَ الزِّيّ والمساكَنَةِ والفَقرِ، إذ لَا يتناقَضُ صوفيٌّ مُقْرِئٌ، واعظٌ، عالمٌ، مدرِّسٌ(2)، كلُّ هذا لا يتناقَضُ، ويتناقَضُ أن يُقَالَ دهقانٌ أو تاجِرٌ أو عامِلٌ.
وأما الفَقْرُ، فإنْ زالَ بِغِنًى مفرطٍ يُنسبُ الرجلُ بهِ إلى الثَّروةِ الظَّاهِرَةِ، فَيُمْنَعُ الاستحقاق وإنْ كانَ لَهُ مالٌ، ولكنْ لا يفي دخلُهُ بخرجِهِ، أو لَهُ مالٌ قاصِرٌ عن وجوبِ الزَّكاةِ. وإنْ لم يَكُنْ لَه خرجٌ لمْ يُمْنَع الاستِحقَاق.
قالَ: وهذهِ أُمورٌ لَا دليلَ علَيْهَا إلَّا العَادَاتُ(3).--------------------------------------------
(1) في الإحياء "الصانع".
(2) في الإحياء 2/ 153 "وصوفي واعظ وصوفي عالم أو صوفي مدرس".
(3) الإحياء 2/ 153.

وأمَّا المُخالَطَةُ والمُساكَنَةُ فَلَهُ أثرٌ، ولكنْ منَ لَا يُخالِطهم وهوَ في دارِهِ أو في مسجدٍ وَهَو على زيِّهم ومتخلِّقٌ بأخلاقِهِمْ فهوَ شَريكٌ لهُمْ فِي الاستحقاقِ، وكانَ تركُ المخالطةِ يجبرُهُ (مُلازَمَةَ)(1) الزيّ، فإنْ لمْ يَكُنْ على زَيِّهم، ووُجِدَتْ بقيةُ الصِّفْات فَلَا يستحِقُّ إِلَّا أن يكون يُساكِنُهُم في الرُّبط فينسحبُ عليهِ حكمُهُم بالتَّبَعِيَّةِ.
قال: وأما لبس المرقَّعِ منْ يدِ شيخٍ منْ مَشَايِخِهمْ فليسَ شرطًا في الاستحقاقِ وعدمهِ لَا يضرُّ مع وجود بقيَّةِ الشرائط المذكُورة.
والسهروردي(2) أيضًا قال: الغزالي جعل لبس الخرقَةِ من شيخٍ وعدمِهِ سيَّان ثمَّ قالَ الغزالي: وأما المتأَهِّلُ المتَردّدُ بين الرباطِ والمسكنِ فَلا يخرجُ عن جُملَتِهم(3).
قال: وللفقيه أن ينزلَ عندَهُم إذا كان على زيِّهم وأخلاقهِمْ، وليسَ الجهلُ شرطًا في التَّصوُّفِ عندَ مَنْ يعرِفُ التَّصوُّفَ.
قال: ولا يُلتَفَتُ إلى خُرافاتِ بعضِ الحمْقى، إنَّ العلمَ حجابٌ، فالجَهلُ هوَ الحِجابُ"(4).
-هذا تمامُ كلامِ الغَزَالِيّ-.--------------------------------------------
(1) الإضافة من الإحياء، 2/ 153.
(2) هو عبد القاهر بن عبد اللَّه بن محمد البكري الصدّيقي، أبو النجيب السهروردي (ت 563 هـ)، فقيه شافعي، واعظ، متصوّف، سكن بغداد وبنيت له عدة ربط فيها، وتوفي بغداد، له آداب المريدين، عوارف المعارف، انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان، 1/ 294، السبكي: طبقات الشافعية، 4/ 356، الشعراني: طبقات، 1/ 140، حاجي خليفة: كشف الظنون، 1/ 43، الذهبي: العبر، 4/ 181، ابن العماد الحنبلي: الشذرات، 4/ 208.
(3) انظر إحياء علوم الدِّين، 3/ 154.
(4) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

وهوَ في كثيرٍ منهُ لمْ يَجْرِ على القواعد الفِقهيَّة، وإنَّما مشى فيهِ على الرسوم المُحدَثةِ للصوفيَّةِ، وقد اعترفَ أنَّه لا دليلَ عليه إِلَّا العاداتُ، فإن ادعى أنَّ ذلك عادةٌ مطَّرِدَةٌ في الأَزمِنَةِ والأَمكِنَةِ فلَا دَليلَ عليْهَا، وما قالَهُ غيرُ مسلَّمٍ به، وإنِ ادَّعى عادةَ خاصَّةَ بزمانٍ أو مكانٍ فهوَ عرفٌ خاصٌّ، والعرفُ الخاصُّ لَا اعتبارَ بهِ عندَ أهلِ الفَتْوى.
أَلا تَرى أنَّ المساقاةَ عندَ أصحابنَا محمولةُ على العُرفِ، وجعلُوا البقرَ على المالكِ اعتبارًا بالعُرْفِ العامِ في استِقْرَائِهِم.
ثم إنَّ عُرفَ بلادِنا قاطبةً أنَّها على العاملِ، ولم يَلتفِتْ إلى هذا الخاص، بل نَصُّوا على أَنَّها إذَا شُرِطَت على العاملِ بَطُلَ العقد، وأشباهُ ذلكَ كثيرٌ في أبوابٍ متَفرِّقَة.
ثم إنَّ العرفَ إذا وُجِدَ إنَّما يُعتَبَرُ حيثُ كانَ موافِقًا لِمَا دلَّت الأدِلَّةُ على اعتبارهِ، وينتفي المعارِضُ عنهُ من شرعٍ أو لغةٍ، ويكون عامًّا عندَ تلكَ الطَّائفةِ، وما ذكرهُ حادثٌ بعد الأربعِ مئة، وبعدَ مُضِيّ أهلِ الحقائقِ منْ هذِه الطَّائفةِ الصُّوفيَّةِ، وأرباب الرُّسوم المرعيَّةِ، ولا اعتبارَ بمن حَدَث فَأَحدث حدثًا، ونحن نَتكلَّمُ على تفاصيلِ ما ذكرهُ وفصَّلهُ وقرَّرهُ وأصَّلَهُ، فقولُه: إنَّه يعتبرُ الزيَّ، لا أصل لهُ من الشَّرع ولم يقل ذلك، ولا نقلَ عن الأقدَمِين المعتَبَرِينَ، بل الاقتصارُ عليهِ مخالفٌ، لما كانَ عليه وأصحابُه، فقدْ لبِسَ جبَّةً ضيِّقَةَ الكُمَّيْنِ، ولبسَ حُلَّةً، وكانَ يتعمَّم بعِمَامةٍ ويُرخي طَرفَهَا بينَ كَتِفَيْه، وتَحنّكَ أيضًا بالعِمامةِ، ولبِسَ عِمَامةٌ سوداءَ، وتردَّى بِرِداء.
وكذلك الصَّحابة لبِسُوا أنواعًا مُختلِفَةً وتَطَيْلَسَ منهُم جماعةٌ، منهُم،

جابرُ بنُ عبدِ اللَّه(1) وجُبيرُ بنُ مُطعمِ(2).
وذكرَ الحافظُ أبو عُمرَ النمري(3) أنَّ بعض الصَّحابة كانَ يَتَطَيْلَسُ بِطَيْلَسَانٍ(4) أخضرَ، ووردَ التَّقنُّعُ أيضًا، وهو جعلُ الرِّداءِ على الرَّأْسِ.
وأخرج التّرمذيُّ في "جامعِهِ" عن جُبير بن مُطْعِم، أنَّه قَالَ: "ركبتُ الحمارَ، ولبِستُ الشَّملَةَ(5) وحلبْتُ الشاةَ". بلْ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه من فعلَ هذا، فليسَ فيه منَ الكِبْرِ شيءٌ"(6). وقالَ: حديثٌ حسنٌ.
وقال السُّهرَوَرديُّ: ومن النَّاسِ منْ لا يَقْصِدُ لُبْسَ ثوبٍ بعَيْنهِ لا لِخُشونةٍ--------------------------------------------
(1) هو جابر بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري، من أهل بيعة الرضوان (ت 77 هـ أو 78 هـ). انظر، خليفة بن خياط: الطبقات ترجمة 623، ابن الأثير: أسد الغابة، 1/ 256، الذهبي: سير أعلام النبلاء، 3/ 489.
(2) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، شيخ قريش في زمانه، من الطلقاء الذين حسن إسلامهم (ت 58 هـ أو 59 هـ)، انظر ابن حبيب: المحبر، 67، 69. ابن الأثير: أسد الغابة، 1/ 323، الذهبي: سير أعلام النبلاء، 3/ 95.
(3) هو ابن عبد البَرّ النمري: يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، أبو عمر (ت 463 هـ) من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة، له الاستيعاب، وبهجة المجالس، وغيرها، انظر ابن خلكان: وفيات، 7/ 66، الضبي: بغية الملتمس، 474، الزركلي: الأعلام، 8/ 240، الذهبي: العبر، 3/ 255، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، 3/ 314.
(4) الطيلسان: قطعة قماش تلبس على الكتفين وتتدلى على شكل ذؤابتين وتكون طويلة، انظر دوزي: معجم الملابس - مادة طيلسان، ياقوت: معجم الأدباء، 1/ 373، 5/ 261.
(5) الشملة: مثل الكساء، تلف حول الجسم كالإزار، وتكون طويلة أو قصيرة، انظر ابن منظور: لسان - مادة شمل، أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، 4/ 83.
(6) قطعة من حديث رواه الترمذي رقم (2002) في البرِّ والصلة: باب ما جاء في الكِبْر، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال والدي حفظه اللَّه عقب تخريجه في "جامع الأصول" (10/ 623): وهو كما قال. (م).

وَلا لنعُومةٍ، بل يلبَسُ ما يدخلُ عليهِ الحقُّ ويكونُ بحُكمِ الوقتِ، وَهذا حَسَنٌ(1).
قال: وكانَ شيخُنَا أبو النّجيبِ يلبَسُ ما اتَّفقَ، ولَا يتقيَّدُ بهيئةٍ من الملبُوسِ وكانَ يلبَسُ العمامة بعشرة دنانيرٍ، ويلبس العِمامةَ بقليلٍ.
قال: وكانَ الشيخُ عبدُ القادرِ(2) يلبَس هيئةَ مَخْصوصةً ويَتَطَيْلَسُ.
قال: وكان الشيخُ أبو السعودِ(3) يُساقُ إليه ثوبٌ ناعمٌ فَيلبَسهُ، فيُقالُ: ربَّما يُنكَرُ علَيكَ، فيقولُ: لا نَلْقى إِلَّا أحد رَجلَيْنِ، رجلٍ يطالِبُنا بظاهِرِ الشَّرعِ، فَنَقولُ لَهُ: هل تَرى الشَّرعَ يكرهُ هذا، ورجلٍ يُطالِبُنا بحقائقِ القَومِ، فنَقولُ لهُ: هلْ ترى لَنا فيمَا لَبِسْنَا اخْتيارًا(4) فالاقتصارُ على زيٍّ واحدٍ لا يفعلُ غَيرُهُ فعلَ مَردودٍ على فاعِلِهِ محكومٍ ببُطلانِ أواخرِهِ وأوائِلِهِ، وليسَ فيهِ قُربَةً حتّى يُعتَبَرَ في الوقفِ على الجهةِ العامةِ.
وإمّا اشتراطُهُ الخِلطَةَ والمُساكنةَ، فأَيُّ شيءٍ دلَّ علَيْهِ؟ فإِنَّ--------------------------------------------
(1) وردت في عوارف المعارف، 356.
(2) هو عبد القادر بن موسى بن عبد اللَّه بن جنكي دوست الحسني، محيي الدِّين الجيلاني (ت 561 هـ)، مؤسس الطريقة القادرية، زاهد، متصوف، ولد في جيلان -طبرستان- انتقل إلى بغداد، برع في الوعظ، انظر، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، 5/ 371، الشعراني: الطبقات، 1/ 126، الكتبي: فوات الوفيات، 2/ 2، ابن العماد الحنبلي: شذرات، 4/ 198.
(3) المقصود الشيخ، أبو السعود بن أبي العشائر بن شعبان بن الطيب الباذيني (ت 644 هـ)، من واسط بالعراق - انتقل إلى مصر، وكان من أجلاء صوفية مصر، انظر الشعراني: طبقات، 1/ 162. السيوطي: من المحاضرة، 1/ 297، ابن الملقن: طبقات الأولياء، 406.
(4) وردت في عوارف المعارف 357 "ولكن بتصرف عند الأُدفوي".

اسمَ التصوُّفِ والصُّوفيّ صادقُ بدونِ ذلكَ، وَلَا يَقُل(1) إنَّ الأَقدَمِينَ اتَّصَفُوا بِها.
أمَّا المُساكنَةُ فلم تكُنْ ثَمَّ خانْقات(2) ولا رُبُطٌ للصُّوفيَّة، وإنَّما حدثَ ذلكَ بعدَ الأربعِ مئة وأمَّا المخالَطَةُ، فالسَّلَفُ اختلَفُوا في أنَّ العُزلةَ أفضَلُ أم لَا؟ .
قال أبو سعيد الخُدْريّ: سُئِلَ رسولُ اللَّه، أيُّ النَّاس أفضلُ؟ قالَ: "رجلٌ مجاهدٌ في سبيل اللَّه". قالُوا: ثُمَّ. قالَ: "ثُمَّ رجلٌ مؤمنٌ في شُعَبٍ مِنَ الشِّعاب يَشْقَى بِهِ، ويدَعُ النَّاسَ من شرِّه" (حديث صحيح)(3).
ومنْ رجَّحَ مخالطَةَ النَّاسِ، لم يَقصُرْهُ على طائفةٍ مخصوصَةٍ، بلْ لا شكَّ أنَّ العُزلَةَ أرجحُ من مخالَطَةِ مَنْ أحدَثَ رُسُومًا، وجعلَهَا شَرعًا، وأيُّ شاهدٍ اعتبارُ منْ يلبسُ جُمجُمًا(4) في رجلَيْهِ ويُصَيِّرُ عذَبتَهُ بين يديه أو لَهُ طَرطُورٌ طَويلٌ كأنَّهُ زَلُّومَةُ فيلٍ.
وقد ثبت في "صحيحِ مسلمٍ" أنَّ رسُولَ اللَّهِ، قال: "إنَّ اللَّهَ لَا ينظُرُ إلى صورِكُم وأموالِكُمْ ولكِنْ ينظُرُ إلى قُلوبِكُم وأعمالِكُم"(5). فَشَيءٌ لا ينظرُ اللَّه إليه لا يكونُ شرطًا لاستحقاقِ ما يُتَقَرَّبُ بِهِ إليهِ.--------------------------------------------
(1) المرجع السابق ونفس الصفحة.
(2) الأصح "خوانق".
(3) رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/ 56) وقد ذكره المؤلف بالمعنى وباختصار، وهو حديث ضعيف. (م)
(4) الجمجم: ضرب من المكاييل، انظر اللسان -مادة- جمجم.
(5) رواه مسلم رقم (2564) في البر والصلة: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس من حديث أبي هريرة. (م).

ثم إنَّ الزيَّ مختلِفٌ، قومٌ منهمْ لَهُمْ زيٌّ، وآخرون زيٌّ. وهكذا دائمًا في أماكِنَ مُختلِفَةٍ، فأَيُّها المُعتَبرُ. وإذا اعتبرنا كلَّ إقليمٍ بِزِيِّهِ، فإذا وردَ أهلُ ذاكَ الإِقليمِ إلى إقليمٍ آخرَ، هل يُلْزَمُون باتِّباعِ إقليمِهِمْ أو بالإقليمِ الذي انتَقَلُوا إليهِ؟ ويتسلسلُ، وكلُّ ذلكَ دليلٌ عليهِ. وأمَّا اشتِراطُ الفقرِ، فاللَّفظُ لا دلالَةَ لَهُ عَلَيْهِ، ولكِنَّ العُرْفَ مُشعِرٌ بهِ، فيخرُجُ على ما إذا وَصّى للأيْتَامِ.
وقد قالَ الماوردي(1): "والرِّواياتُ فيهِ أنّه إنْ وصَى لأيتامِ قَبيلةٍ معيَّنةٍ ولا يَشْترِطُ الفقرَ في أيتامِ تلكَ القبيلةِ، وإلّا فوجهانِ، يُنْظَرُ في أحَدِهِما إلى اللَّفظِ، والآخرُ إلى العُرْفِ. فإنَّ العادةَ جاريةٌ في أنَّ الإِنسانَ لا يُوصي للأيتامِ الَّذينَ لهمْ ثَروةٌ. وكذلكَ إذَا وَصَّى لأرامل قبيلةٍ، فَفِيهِ ما ذكرنَاهُ. وكذلكَ الوصيَّةُ للزَّمْنَى، وقطعَ بَعضُهُم بأنَّه لا يشترِطُ الفَقْرَ، ومنهمْ منْ أجرى الخِلَافَ.
وإنْ جعلْنا الصوفيةَ منسوبِينَ إلى أهلِ الصُّفَةِ لمُشابَهَتِهم لَهُمْ في الأفعالِ والأحوالِ.
واشتراطُ الفقْرِ ظاهرًا، مُرادُهُ، كانَ حالَ أهلِ الصُّفةِ الفَقْرُ، وكَذا إذَا جَعلْنَاهُم منسوبينَ إلى لُبسِ الصُّوفِ، فإنَّ لُبسَ الصُّوفِ في الغالبِ كانَ لأهلِ الفاقَةِ والمُتَقلِّلِينَ من الدُّنيا، الراغِبينَ عَنْها.--------------------------------------------
(1) الماوردي: (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ت 450 هـ)، ولد بالبصرة وتفقه بها، نبغ في الفقه بعد ارتحاله إلى بغداد، كان قاضي القضاة سنة 429 هـ، كان موضع ثقة ملوك بني بوية حول مسيرته انظر:
ابن الجوزي: المنتظم، 8/ 151، ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب، 3/ 90. البغدادي: تاريخ بغداد، 12/ 102، السبكي: طبقات 5/ 267، ابن كثير: البداية، 11/ 80. ياقوت: معجم البلدان 5/ 406، الاسنوي: طبقات الشافعية (تحقيق عبد اللَّه الجبوري، ط. بغداد سنة 1971 م).

وأَمَّا الفُقَهاءُ والمُحدِّثونَ والمقرِئُونَ وغيرُهم ممَّا هوَ في مَعناهُمْ، فلا يشترطُ الفقر فيهِم، إذ لَا نعرفُ فيهِ خِلافًا، بل يُعطى مَنْ شملَهُ الاسمُ، فالصُّوفيُّ حقيقةً، أنَّه مُتَخلِّقٌ بأَخلاقٍ نفسانِيّةٍ. والغَزاليُّ وافقَ على ذلكَ، ولتلكَ الأخلاقِ أشياءٌ في الظَّاهرِ تدلُّ عليْها، والفقرُ لَا يدلُّ عليهَا ولَا داخِلًا في حقيقَتِها العُرْفِيّةِ.
وهذهِ الطائِفةُ قد استندتْ في طريقِها إلى عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، وقَدْ ذكر الحافِظُ أبو محمّدِ بنِ حزمٍ(1)، أَنَّهُ كان غنيًّا، وأنَّه ما ماتَ إلّا عن ثروةٍ. وآخرُ شيوخِ الطَّائفةِ، الإِمامُ أَبو حفْصٍ، عمرُ السُّهروَردي(2). وقد ذكرَ النَّاسُ، أَنَّهُ كانَ منْ أهلِ الثَّروةِ، وأنفقَ أموالًا في وجوهِ البِرّ، وتولَّى مواضِعَ، وأرسلَ رسولًا عنِ الخِلَافةِ وغيرَ ذلكَ، ولكنَّ العُرْفَ مُخَصَّصٌ، وَظاهِرُ الوقفِ عليهِم، فَضْلَةُ الفقرِ.
وأَمَّا الحِرَفُ والاكتِسابُ، فالحِرَفُ مختلِفَةٌ، مِنْها ما هُوَ ممدوحٌ، كالتَّدريسِ وأشباهِهِ، فلا يُخْتَلَفُ في أنَّ هذا لا يمنعُ الاتِّصافُ بهِ الاستِحقَاقَ، ومنهَا ما يُنسَبُ مُتَعاطِيهِ في العُرْفِ إلى دناءَةٍ كالحجَّامِ والقَمَّامِ، وهذا قد يُقالُ في الصُّوفيّ: إنَّ اختيارَهُ حِرفةً دنيئةً يُنافي التصوُّفَ، وقد اعتبرَ--------------------------------------------
(1) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، أبو محمد ت 456 هـ، فقيه، أديب، أصولي، محدث، حافظ، متكلم، أديب مشارك في التاريخ والأنساب والنحو واللغة والشعر والطب والمنطق والفلسفة، معروف مشهور، انظر، ياقوت: معجم الأدباء، 12/ 235، كحالة: معجم المؤلفين، 7/ 16، الذهبي: سير أعلام النبلاء، 8/ 184، القفطي: تاريخ الحكماء 232، ابن خلكان: وفيات الأعيان، 3/ 325.
(2) هو شهاب الدين، أبو حفص عمر بن محمد بن عموية السهروردي ت 632 هـ، شافعي المذهب، تخرج عليه خلق كثير من الصوفية، صحب أبا النجيب السهروردي (عمه) والشيخ عبد القادر الجيلاني، صاحب عوارف المعارف، انظر، أبو الفيض: جمهرة الأولياء 2/ 200، الأسنوي: طبقات الشافعية 2/ 63.

الفقهاءُ ذلكَ في الشهادةِ؛ فقد رجَّح جماعةٌ منهُم قبولَ شَهادَةِ منْ يتعاطَى حرفةً دنيئةً، وفيهِ وُجوهٌ وتفاصيلُ، مذكورةٌ في كتب الفقهِ.
ومنهَا ما هوَ مُتوسِّطٌ بينهُما كالوِرَاقةِ والخِيَاطَةِ وشَبَهِهِمَا، ولكنَّ القيامَ بِها من فروضِ الكِفايةِ، وليسَ تَعاطِيها دَناءَةً، فالمُتَّصِفُ بِها لا يَخلو مِنْ أمرَيْن:
إمَّا أَن يكونَ مستغنيًا عنْها بأَنْ يكونَ لَهُ غِنًى أو معلومٌ في الخانقاه، أو في وظائفِ، العلمِ تُغنِيهِ عنْ تعاطيها أو يكونَ محتاجًا إليها للقيامِ بنفسه إنْ كانَ منفرِدًا أو بِعيالِهِ، فإنْ كانَ مستغنيًا فتعاطِيها في الحَانُوتِ أو الكسبِ بها يُؤَثِّر في منعِ الاستِحقاقِ لأنَّ فيهِ طلبًا لِزيادَةِ مالٍ، والتصوُّفُ مبناهُ على التَّقلُّل منَ الدُّنيا، وقد قالَ: "اللَّهُمَّ اجعلْ رزقَ آلِ محمدٍ قوتًا"(1)، وقال: "يدخُلُ الفقراءُ قبلَ الأغنياءِ الجنةَ بخمسِ مئة عامٍ"(2).
وإنْ كانَ محتاجًا إليهَا، فالشَّرعُ طلبَ منهُ الاكتسابَ، وقالَ: "لأنْ يأخُذَ أحدُكُمْ حبلةً عَلى عَاتِقِهِ فَيحتَطِبَ خيرٌ لهُ"(3) -الحديث-.
وَقالَ: "كفى المرءَ إثمًا أن يُضيِّعَ من يَقُوتُ"(4). وفي لفظٍ: "من--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (11/ 250) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1055) في الزهد، وانظر تتمة تخريجه في "جامع الأصول" (4/ 671). (م).
(2) رواه الترمذي رقم (2354) في الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، وهو حديث حسن، وانظر "جامع الأصول" (4/ 673). (م).
(3) رواه البخاري رقم (1470) في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، و (1480) باب قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] و (2074) في البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده، و (2374) في المساقاة: باب بيع الحطب والكلا، ومسلم رقم (1042) في الزكاة: باب كراهة مسألة الناس. (م).
(4) حديث صحيح رواه مسلم رقم (996) في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال، وأبو داود رقم (1692) في الزكاة: باب صلة الرحم. ورواه أحمد في "المسند" (2/ 160 =

يعول"(1).
وقالَ: "خيرُ ما أكلَ المرءُ من كسبِ يدهِ"(2).
فهذا عامٌّ في الكسبِ فَلَا يتَّجِهُ منعُهُ منَ الاستِحقَاقِ بذلكَ، وَكذَا قوله في الأجير إنَّه يُمنَعُ الاسِتحقَاقَ، كلامٌ ساقِطٌ إذَا كان محتاجًا إلى ذلك. كيفَ وَقَدْ أَجَّرَ موسى نَفسَهُ، والنبيُّ قال، إنَّهُ كانَ يرعى لأهلِ مكة على قراريطَ قبلَ النُّبُوَّةِ، وعليٌّ أجّر نفسَهُ.
وذكرَ القُشَيريُّ عن كَبيرِ الطَّائفةِ، إبراهيمَ بنِ أدهمَ(3)، أنَّهُ كانَ يأكلُ من عملِ يدهِ من الحصَادِ وحفظِ البَساتين(4).--------------------------------------------
= و 193 و 194 و 195) والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 467) والحاكم في "المستدرك" (1/ 415) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 25) من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه. ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه كما في "مجمع الزوائد" والنسائي في "عِشرة النساء" من "السنن الكبرى" رقم (295) المطبوع في القاهرة. (م).
(1) رواه بهذا اللفظ النسائي في "عشرة النساء" من "السنن الكبرى" رقم (294) المطبوع في القاهرة، والحاكم في "المستدرك" (4/ 500) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (م).
(2) رواه ابن ماجه رقم (2138) في: التجارات: باب الحث على المكاسب من حديث المقدام بن معدي كرب الزّبيدي رضي الله عنه ولفظه عنده: "ما كسب الرجل كسبًا أطيب من عمل يده. . . " الحديث وقد ذكره المؤلف بالمعنى. (م).
(3) إبراهيم بن أدهم بن منصور، من كورة بلخ، رحل في العراق والشام والحجاز (من كبار الصوفية)، القشيري: الرسالة، 1/ 63، الكلاباذي: التعرف، 37، الشعراني: الطبقات، 1/ 69، أبو نعيم: حلية الأولياء، 7/ 367 - 395، ابن العماد الحنبلي: شذرات، 1/ 255، الكتبي، فوات الوفيات، 1/ 3، السُّلمي: طبقات الصوفية، 30.
(4) وردت في الرسالة القشيرية، 1/ 64.

وقالَ السُّهروردي عن هذه الطَّائِفَةِ: إنَّ منهمْ منْ كانَ يكتسِبُ، ومنهمْ منْ كانَ يسألُ، وجعلَ ذلكَ بحسبِ الحالِ، واستقصاءُ ذلكَ يطولُ.
فهذا الكلامُ على تفصيلِ ما فصَّلَ، وقدْ بينَّا بُطلانَهُ منْ جهةِ الاستدلالِ من حيثُ النَّقلُ فهوَ مخالِفٌ لِمَا في كُتبِ الأحكامِ لطَوائفِ فُقَهَاء الحُكَّامِ، الذينَ نَصُّوا على المسألةِ والسَّلام.
وقدْ استَدَلَّ بعضُهم على أَنَّ الغنيَّ لا يمنع، فحديثُ الأغنياء حَيْثُ جاءَ الفُقَراءُ إلى رسولِ اللَّهِ فقالَ: "ذَهَب أهلُ الدُّثورِ بالأُجورَ والدَّرجَاتِ العُلى والنَّعيمِ المقيمِ"(1). -الحديث- فقالَ المُستَدِلّ: الغني يحصُلُ الثَّوابُ والفَضْلُ ونحوُه ممَّا ذُكِرَ، واستدلالُهُ غيرُ متَّجِهٍ كأَنَّه ليسَ الكلامَ في أَنّ الغني يحصُلُ بهِ الخيرُ أم لَا؟ ولا أَنَّهُ نَقْصَ في الشخصِ ولَا أَنَّ غيرَهُ أفضلُ منهُ. وإنّما الكلامُ، أَن هذا الاسمَ الذي هو التصوفُ يُنافِيهِ الغِنى أم لَا؟ . فإن الوقفَ على الصُّوفيّ يُشعِرُ بالفَقْرِ من حيثُ العُرفُ.
فإنَّه يقصِدُ بالوقوف على الصُّوفِيَّةِ إعانتَهُمْ على التَخلِّي لِلعبادةِ، فيكفيهم المُؤُونةَ المحوجةَ إلى الكسب، وتعاطي الأسبابِ، ولا يمنعُ أن يكونَ غَيرُهم أعلمَ وأفضلَ وأكثرَ ثوابًا وأجزلَ، فَلَو وقفَ شخصٌ على الفُقَهاءِ صُرِفَ إلى مسلمِ بنِ خالدٍ الزّنجي(2) والحجاجِ بنِ أرطاةَ(3)، ولا يُصرفُ--------------------------------------------
(1) رواه مسلم رقم (1006) في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وهو عند غيره من الأئمة أيضًا بألفاظ وروايات مختلفة، انظرها مع تخريجها في "جامع الأصول" (9/ 218 - 221). (م).
(2) هو مسلم بن خالد بن سعيد بن جُرْجةِ، من أهل الشام، وهو مولى لآل سفيان بن عبدِ الأسد المخزومي، فقيه، عابد، ت بمكة سنة 180 هـ، في خلافة هارون الرشيد، انظر، ابن سعد: الطبقات، 5/ 499، 2/ 307.
(3) الحجاج بن أرطاة بن ثور بن شراحيل بن كعب مفتي الكوفة، من بحور العلم، وولي =