📘 কানুনুত তাবীল (আবু বকর ইবনুল আরাবী - মৃত্যু 543 হিজরী)

التأويل، بل ونراه يحض على التأويل بحماس شديد في كتابه "قانون التأويل" إذ قال فيه في معرض كلامه عن الألفاظ الموهمة للتشبيه في نظره: "وأبطل المستحيل عقلاً بأدلة العقل، والممتنع لغة بأدلة اللغة، والممتنع شرعاً بأدلة الشرع، وأبق الجائز من ذلك كله بأدلته المذكورة، ورجح بين الجائزات من ذلك كله إن لم يمكن اجتماعها في التأويل، ولا تخرج في ذلك عن منهاج العلماء، فقد اهتدى من افتدى، ولن يأتي أحد بأحسن بما أتى به من سبق أبداً" (1).
قلت: ويا ليت ابن العربي رحمه الله وعفى الله عنا وعنه- دلنا على التقيد بمنهاج علماء السلف الذين يثبتون هذه المتشابهات -في نظره- بدون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ولكنه -عفى الله عنا وعنه- أبى إلَاّ أن يتبع منهاج الخلف الذي لا يثبت أمام أدلة وبراهين أئمة السلف. وقد يطول بنا المقام لو رحنا نستقصي أدلة وحجج أهل السنة والحديث في إبطال تأويل الصفات الخبرية، ولكنني سأحاول أن ألخص بعض الردود اللطيفة التي--------------------------------------------
= الأشعري الذي ينتسبون إليه فإنه يثبت الصفات الخبرية من الاستواء والوجه واليدين وغيرها مما وصف الله تعالى به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة كما ذكر ذلك في آخر كتاب ألفه (كما هو الرأي الراجح لدى كرام العلماء) وهو المسمى "بالإبانة عن أصول الديانة، حيث قال: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون … وجملة قولنا .. إن الله استوى على عرشه: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] وأن له وجهاً كما قال: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] وأن له يدين بلا كيف كما قال: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]، وأن له عيناً بلا كيف كما قال: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14] الإبانة: 5 - 16 (ط: جامعة الإِمام).
قلت: وإلى هذا الرأي ذهب الباقلاني الذي يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأفضل المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، انظر: مجموع الفتاوى 5/ 98، والباقلاني في التمهيد: 258.
(1) قانون التأويل: وانظر العارضة: 11/

احتج بها أصحاب الاتجاه السلفي. ثم أذيل هذا المبحث بالروايات التي أثرت عن الأئمة الكبار من أهل السنة والجماعة لأن الإتيان بكلامهم أشفى للغليل وأبلغ إلى الغاية وأظفر بالمراد بإذن الله عز وجل.

‌‌الرد على مؤولة الصفات الخبرية:
1 - إن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر فما دام الأشاعرة قد أثبتوا لله الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة وجعلوها صفات حقيقية، ثم نازعوا في محبة الله ورضاه وغضبه وكراهيته وجعلوا ذلك مجازاً، فيقال لهم: لا فرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن كنتم تقولون حياته وعلمه .. كحياة المخلوقين وعلمهم، فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته كذلك، وإن قلتم له حياة وقدرة … تليق به ولا تشبه حياة المخلوقين وقدرتهم، فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته كذلك.
2 - إن ذهاب المتكلمين إلى تأويل الصفات الخبرية يدل على أنهم وقعوا في التشبيه أولاً، حيث لم يفهموا من آيات الصفات إلا ما يليق بالمخلوق المحدث، ولم يفهموا منها صفة تليق بذاته المقدسة، ثم عطلوا -ثانياً- بنفيهم ما وصف الله به نفسه لظنهم أن ذلك من صفات المحْدَثِين ثم تأولوا آيات الصفات على مذهبهم في النفي، ثم وقعوا بعد ذلك فيما فروا منه، حيث وصفوه بالسلب والنفي، فشبهوه بالمعدومات التي لا وجود لها خارج الأذهان، وظنوا أن ذلك أكمل وأبلغ في التنزيه من وصفه بما وصف به نفسه.
3 - كما قرر السلف أن الرب سبحانه مستحق للكمال المطلق (1) كما--------------------------------------------
(1) وهذا الدليل يسمى "قياس الأولى" في إثبات صفات الكمال. ولا بد من التنبيه على أن معنى الكمال والنقص ينبغي أن يؤخذ من الشرع حتى لا نصفه سبحانه بما قد يظن أنه كمال في حقه بالمقايسة على المخلوقين، وهو ليس كمالاً له سبحانه.

أخبرت بذلك رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين، فكل ما اتصف به المخلوق من كمال فالله سبحانه وتعالى أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه، والكمال الذي استفاده المخلوق إنما استفاده من خالقه، لذلك فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف به.
يقول شيخ الإِسلام في ذلك: " … إن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالًا للموجود غير مستلزم للعدم، فالواجب القديم أولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المعلول المدبر، فإنما استفاده من خالقه ومدبره، فهو أحق به".

‌‌أقوال أئمة الإِسلام في الصفات الخبرية:
لقد آثرت الإتيان بجل ما ظفرت به من أقوال أهل العلم المتفق على إمامتهم وعلو منزلتهم في العلم والدين، فالله تبارك وتعالى علم إخلاصهم له ولرسوله صلوات الله عليه، فأضفى على كلامهم إشراقاً وبهاءً وزينة بالقبول والنفع، فدعوا إلى الرشاد، ودلوا على النهج، وفتحوا باب اليمن والبركة.
قول أبي عبد الله محمد بن أبي زمتين (ت: 339):
قال رحمه الله في كتابه "أصول السنة" باب "في الإيمان بصفات الله وأسمائه": (1)، واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علماً، والعجز عن ما لم يدع إليه إيماناً، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه، وقد قال وهو أصدق القائلين: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88] .. وقال: {فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} [الطور: 48] وقال: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: 39]، وقال: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: موافقة صحيح المنقول: 1/ 14 - 15. وانظر الرد على المنطقيين له: 154، وبيان تلبيس الهجمية 1/ 328.

غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64]، وقال: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيِنِه} [الزمر: 67]، وقال: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه: 46] … وقَالَ: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [النور: 35]، وقال: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} [البقرة: 255]، وقال: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} [الحديد: 3] ومثل هذا في القرآن كثير: فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية، لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء … وهو بكل شيء عليم (1)، قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم" (2).
قلت: وبعد هذه المقدمة يسوق المؤلف رحمه الله الأحاديث الدالة على إثبات الصفات ثم يختمها بقوله:
"فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] لم تره العيون فتحده كيف هو كينونته (كذا)؟ لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به" (3).
قول الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: 463):
قال رحمه الله في رسالته "الصفات": " … وأما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح، فمذهب السلف رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والأصل في هذا أن--------------------------------------------
(1) اقتباس من الآية: 238 من صورة البقرة.
(2) ابن أبي زمنين: أصول السنة: لوحة 3 - 4 (مخطوط مكتبة ريغان كوشك بتركيا تحت رقم 510/ 5 ضمن مجموع في العقائد، ولدى مكتبة الوالد -حفظه الله- مصورة منه).
(3) م، ن: لوحة: 5.

الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ونحتذي في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يد وسمع وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول: أن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع والبصر، العلم. ولا نقول: إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار، التي هي أدوات وجوارح للفعل. ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] وقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 4]. (1)
قول الإِمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت: 463): قال رحمه الله في كتابه "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد": "أهل السنّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلَاّ أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة والحمد لله" (2).--------------------------------------------
(1) رسالة الصفات: لوحة 43 - 44 (مخطوط بالمكتبة الظاهرية تحت رقم: 16 مجاميع).
(2) ابن عبد البر: التمهيد: 7/ 145، وقد نقل هذه الفقرة كل من ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: 2/ 256، وفي الفتوى الحموية: 68، وبيان تلبيس الجهمية: 2/ 39، والذهبي في مختصر العلو: 268، ولقد كررت ذكر هذا النص من التمهيد فأثبته في تعليقي على "قانون التأويل": - صفحة: 172 تعليق رقم (1) وعذري في هذا التكرار هو دقة كلام ابن عبد البر وأهميته.

قول الإِمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: 478):
قال رحمه الله في "العقيدة النظامية": "قد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنّة. وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها، فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب، وفيما صح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها.
وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه، والذي نرتضيه رأياً، وندين الله به عقداً: اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب النبي صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، ودرك ما فيها، وهم صفوة الإِسلام، والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الآي والظواهر (سائغاً) أو محتوماً، لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإِضراب عن التأويل، وكان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزيه الرب عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى … ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5].
فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة (1). فلتجر آية الاستواء والمجيء وقوله: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75] {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [الرحمن: 27] وقوله: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14] وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم النزول وغيره على ما ذكرنا فهذا بيان ما يجب لله تعالى" (2).--------------------------------------------
(1) انظر تخريجنا لهذا القول في تعليقنا على "قانون التأويل" ص: 666 تعليق رقم (3).
(2) الجويني: العقيدة النظامية: 23 - 25.

قلت: ولا شك أن من تمعن في كلام إمام المتكلمين أبي المعالي الجويني وفهمه فهماً بليغاً، ووعاه وعياً تاماً، بأن له الرشد في جملته وتفصيله لكون الإِمام رحمه الله قد توخى الحق في تضاعيفه، والصدق في إيضاحه وإثباته.
وأنا لا أوافق الشيخ الكوثري الذي فهم من هذا النص أنه يدعو إلى التفويض حيث قال: "وقد فرح بعض الحشوية في غير مفرح ظناً منهم أنه مال إليهم في آخر أمره، وأنّى ذلك؟ وقد صرّح في فصول الكتاب بتنزيه الله قطعاً من الحوادث وصفات المحدثين" (1).
قلت: وهذه مغالطة من الشيخ الكوثري -غفر الله لنا وله- فمن قال بأن السلف وأهل الحديث -والذي ينبزهم بالحشوية ظلماً وبهتاناً- لا ينزهون الله عن الحوادث وصفات المحدثين، وهذه كتبهم تشهد لهم بالتنزيه ونقد المجسمة وأهل التشبيه، فإطلاق الأحكام على سلف هذه الأمة بدون ضابط ولا قيد لا يليق بالعلماء فضلاً عن كرامهم.
والذي ذهبنا إليه في تأويل كلام الجويني هو الصحيح، بدليل أن الإِمام الذهبي اعتبره من المثبتين للصفات بعامة ولصفة العلو بخاصة، وذلك في كتابه "العلو للعلي الغفار" صفحة: 274 - 275 (2).
ونختم هذا المبحث المفيد -إن شاء الله- بما قاله شيخ الإِسلام رضي الله عنه في تنزيه الله سبحانه وتعالى، فهو الردّ المفحم لكل من تسوّل له نفسه أن يتهم سلف هذه الأمة بالميل إلى التشبيه لكونهم وصفوا الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله: " .. كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب،--------------------------------------------
(1) تعليق محمد بن زاهد الكوثري على العقيدة النظامية: 25.
(2) وإلى هذا الرأي ذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 2/ 18، والفتوى الحموية: 78.

يجب تنزيهه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفات الكمال الثابتة له .. فالنقائص جنسها منفي عن الله تعالى، وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها، بخلاف ما يوصف به الرب، ويوصف به العبد بما يليق به مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك، فإن هذه ليست نقائص، بل ما يثبت للعبد من هذه المعاني فإنه يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات، فضلاً عن أن يماثله فيه … " (1).
ويقول في موضع آخر: " … فمن المعلوم أن ما يتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق لمخلوق … " (2).
قلت: ويفهم من هذا الكلام المصفى أن أئمة السلف كانوا يعتقدون أن الله لما كان لا يشبه المخلوقات لا في ذاته ولا في صفاته بأي وجه من وجوه المشابهة ولما وجب أن يتصف سبحانه بكل صفات الكمال، وأن ينزه عن كل صفات العيب والنقص، فإنه يجب إثبات كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة لله تعالى بدون تشبيه، أي إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. وقالوا: لا بدّ من إجراء الصفات على ظاهرها وحملها على الحقيقة لا المجاز مخالفين في ذلك أئمة التعطيل والتأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم.
يقول شيخ الإِسلام: "ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون لله ما أثبته من الصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات، يثبتون له صفات الكمال، وينفون عنه ضروب الأمثال وينزهونه عن النقص والتعطيل، وعن التشبيه والتمثيل، إثبات بلا تعطيل. {لَيْسَ كَمِثْلِهِ--------------------------------------------
(1) ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص 76 - 77.
(2) ابن تيمية: منهاج السنة: 1/ 249. (ط: دار العروبة).

شَيْءٌ} [الشورى: 11]: رد على الممثلة، {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]: رد على المعطلة، ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم" (1).

‌‌أبو بكر بن العربي ورده على الفلاسفة في بعض الجزئيات:
تعرض ابن العربي رحمه الله في فصل "ذكر بيان أن العلم قبل العمل" إلى الرد على الفلاسفة في اعتقادهم أن ما في الدار الآخرة إنما هو خيالات وتمثيلات (2) وأوضح أنهم أخطؤوا في فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أقَل أهْلِ الجَنةِ مَنْزِلَةً يُؤْتى مِثْل الدنْيَا وَعَشْرِ أمْثَالِهَا" (3) فاستبعدوا ذلك لأمرين:
الأمر الأول: لجهلهم بعموم قدرة الله وعلمه وسعة مخلوقاته قياساً على أنفسهم وقصراً لخواطرهم القاصرة عن منتهى العلوم.
الأمر الثاني: اعتقادهم أن الجنة هي السموات وهي لا تتسع لهذا، وكيف وهي من الدنيا؟ فذلك أبعد.
وقد نقل ابن العربي عن أبي حامد الغزالي أنه قال في تفسير هذا الحديث: إنما يؤتى مثل الدنيا في القيمة والقدر، لا في المساحة، وقدر شبر في الجنة خير من الدنيا بغير حصر بمثل ولا بعشرة أمثالها، ولا بأكثر من ذلك كما يقال: هذه ياقوتة خير من ألف مثقال لا في الوزن، ولكن في القيمة والمنفعة لأنها تساوي بالتقويم أكثر من ألف (4).
وقد تعجب ابن العربي من صدور هذا القول -المشوب بآراء الفلاسفة- عن الإِمام الغزالي ورد عليه قائلاً:--------------------------------------------
(1) المرجع السابق: 1/ 332 - 333.
(2) قانون التأويل: 559 وما بعدها.
(3) سيأتي تخريجه إن شاء الله- في التعليق رقم: 1 من قانون التأويل: 559.
(4) العواصم من القواصم 333 - 334، وانظر قانون التأويل: 560.

"هذا المذكور -في الحديث- يؤتى مثل الدنيا في عشر مرات مساحة وقيمة فإن القيمة لا تنحصر، إذ نصيف حورية خير من الدنيا، والقدرة متسعة للمساحة والقيمة جميعاً، والخلاء يحتملها، فافرض ما شئت من العدم، وإخراجه إلى الوجود جاز عقلاً وصح. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء" وليس هذا بإخراج لها من حد المحسوس إلى المعقول كما تقول الفلاسفة، وإنما هو للفرق بينهما من أوجه كثيرة.
أحدها: إن الجنة لا تفنى والدنيا تفنى، والجنة لا تستحيل ولا تتغير، والدنيا بخلافها، والجنة لا آفة لها والدنيا كلها آفات من لغو وهمّ وملل وعلل وحسد ومنازعة، وكل ما يكدر نعم الدنيا فالجنة منزهة عنه في ذات وصفات وأفعال، وبذلك تم النعيم وكمل الأمر وطاب العيش.
والدنيا ما يكون فيها ينشأ بتركيب وتدريب وترتيب، والجنة إنما يقول العبد فيها للشيء كن فيكون، وكل شيء في الدنيا ينفع ويضر، والجنة منفعة بجميع ما فيها لا مضرة معها، فهذه سبعة وجوه أصول بله ما يتبعها من عظيم التفصيل (1).
قلت: وأشار ابن العربي في هذا الفصل -قضية العلم والعمل (2) - فقال: قد قام الدليل العقلي على أن العلم قبل العمل، كما قام الدليل الشرعي على أن العالم بالله هو الذي لا يعصي، قال الله تبارك وتعالى {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] (3) وقد ردّ ابن العربي على من زعموا من الصوفية بأن العلم هو من ثمرات العمل حيث تشبثوا بقول الإِمام مالك: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله في قلب من يشاء.--------------------------------------------
(1) العواصم من القواصم 334 - 335.
(2) قانون التأويل: 552.
(3) م، ن: 561.

فقال بأن هذا المقطع الشريف من قول إمام الأئمة مالك ليس من غرضهم في شيء، وإنما له حقيقة معلومة، وهي أن العبد إذا واظب الطاعات ونبذ المعاصي لم يكن له إلَاّ استثمار علمه واستدامة نيته، فإن العمل بالقصد، والقصد يرتبط بالعلم فإنهما إخوان، فإذا دام العمل الصالح دل على دوام العلم، وإذا علم ولم يعمل أوشك أن يذهب العلم، ويكون نقصان العمل علامة على نقصان العلم أو ذهابه (1).
وتساءل ابن العربي قائلاً: وكيف يذهب العلم بذهاب العمل، والعلم أصل والعمل فرع عليه، والفرع هو الذي يذهب بذهاب الأصل؟.
وأجاب على هذا التساؤل بجوابين:
الأول: ومثل له بأن الإنسان يرى الغصن الذابل في الشجرة الناضرة، فيستدل به على نقصان مادة الأصل التي كانت تمده بالريّ، ولولا نضوب المادة لما ذبل الغصن في الشجرة الناضرة، فكان ذهاب الفرع لذهاب الأصل، وعلامة عليه.
الجواب الثاني: هو أن التقوى والعلم جميعاً من جملة الأعمال، وكلاهما من الأعمال القلبية، وتنفرد التقوى بقسم منها، وهو عمل الجوارح، فإذا اتقى الإنسان الله بقلبه أولاً كما يجب، كان ذلك تعليماً من الله عز وجل للإنسان، بوضع الحجب التي تقيه عذابه، فإذا نقص العمل كان لنقصان العلم ضرورة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "لَا يَزْنِي الزانِي حِينَ يَزْنِي وَهوَ مؤْمِن (2) فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني لا يقدم على الزنا إلا بعد فوات جزء من العلم (3).
ولا ينكر ابن العربي أن صفاء القلب وطهارته مقصود شرعي وإنما الذي يستنكره هو القول بأن صفاء القلب يوجب تجلي العلوم فيه بذاته، والصحيح--------------------------------------------
(1) العواصم من القواصم 20 - 21.
(2) انظر تخريج هذا الحديث في التعليق رقم: 2 في قانون التأويل: 476.
(3) العواصم من القواصم 21 - 22.

عند ابن العربي أن القلب بمداومة الطاعات والتفكر في ملكوت الأرض والسموات، يديم الله سبحانه له المعرفة التي هي علامة على النجاة في الآخرة (1).

‌‌أبو بكر بن العربي ووزن الأعمال يوم القيامة:
تعرض ابن العربي في فصل "ذكر المعنى الذي أوجب العثور في النظر إلى الكلام على وزن الأعمال يوم القيامة" فأتى بأقوال مختلف الطوائف مع بيان رأي أهل السنّة والجماعة، ولما كان كلامه في هذا الموضوع مختصراً، رأيت الاستعانة بما كتبه في هذا المجال بكتابه "العواصم من القواصم" حيث توسع في بيان المذهب الحق.
فقال إنه ثمة ميزاناً ووزناً وموزوناً وكل واحد منها معلوم، وبعضها مرتبط ببعض، لا يصح أن ينفرد منها واحد عن الآخر للملازمة التي يقتضيها اللفظ، ويقضي لها العقل.
قال تعالى: {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ} [الأعراف: 8] فعلمنا أن هناك وزناً. وقال: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} [الأعراف: 8] فعلمنا أن هنالك ميزاناً نصاً، وموزوناً نصاً؛ لأنه قال: {مَوَازِينُهُ} بعد قوله: {فَمَنْ ثَقُلَتْ} فاقتضى ثقلاً في ميزان، وذلك هو الموزون فصارت الثلاثة كلها في القرآن، واقتضى ذلك موزوناً يخف تارةً، ويثقل أخرى. فيخف الميزان به ويثقل ولم يبق إلا تعيين الموزون، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج من النار من قال لا الله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة" (2). (3)--------------------------------------------
(1) م، ن: 23.
(2) قانون التأويل: 652.
(3) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75] رقم الحديث 6975 (ط: مصطفى ديب البغا - دار القلم دمشق).

ففي الحديث أنه يوزن عمله من إيمانه وحسناته، وبه يخرج من النار كما أن بعمله السيء دخلها، فإذا ثقلت السيئات ودخل النار، روعي له عند الخروج الإيمان من ذرة إلى شعيرة، ولو روعي له ذلك في الوزن الأول ما دخل النار لرجحانه له ولكنه تأخر، إما لوزن السيئات ورجحها، وإما لأنه مدخر للخروج من النار.
فدل صحيح هذا الخبر على أن أعمال الجوارح توزن بها، ينجو من العذاب أو يقع فيه، وأنه بما في قلبه من الإيمان، إذ الأعمال تضعفه فإذا بقي له مقدار ذرة عصم من الخلود به (1).
وينصح ابن العربي من آمن بالميزان ألا يقف دون الإيمان بالموزون يقول رحمه الله: "فلا نقول إذا لم نعلم عين الموزون يسقط الكل، وإنما وجب الرد في قياس الخلف لابتغاء بعض المقدمات على بعض، وأما هنا فألفاظ صحيحة ومعان صائبة وإمكان موجود" (2).
ويضيف شارحاً وجهة نظر أهل السنة قائلاً:
"قد ثبت أن أعمال العباد مكتوبة في صحائف تنشر له، فيقع الوزن في الصحائف ويخلق الله فيها الثقل والخفة على حسب عمله بها، وهذا كله مبني على أصل يخالف فيه الفلاسفة والقدرية التي فرت من الوزن لأجله وذلك لأن الثقل والخفة عندهم، إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها، وعندنا بما يخلقه الله فيها، فجرت العادة في الدنيا بأن يتبع كثرة الأجزاء والخفة قلتها، فإذا خرق العادة ارتبط الثقل والخفة وزمان القيامة زمان خرق العادة عندنا وعندهم … فإن قيل .. فأي حاجة إلى الميزان؟.
قلنا: نصب الميزان ليس لحاجة، ولا نصب الصراط لحجة، وإنما ذلك لحكمة ليرى الخلق عياناً ما كان أخبرهم عنه برهاناً، وللعيان تأثير لا بد--------------------------------------------
(1) العواصم من القواصم 329 - 330.
(2) م، ن: 330 - 331.

منه في الدنيا والآخرة كما أخبر به. فلا ترجعوا عن الظاهر إلى الباطن، ولا تحترسوا في أمر لا بدّ لكم منه في كيفية أحوال الأعمال في الآخرة فإنه قد ثبت من تصورها صوراً وتشكلها أشكالًا ما لا مدفع فيه لأحد.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن البقرة وآل عمران معاً يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما حزقان من طير صواف (1) ..
قال أبو بكر بن العربي: والسورة لا تأتي والحروف والأصوات لا تتشكل والخبر قد صح، وتأويل من قال يأتي ثوابهما كلام متسور لا علم عنده، فيرسل عذبة لسانه في الذي ليس من شأنه بما لا تتحصل حدوده، ولا يثبت وجوده وإنما يحمل على معان: منها أن الصحيفة التي قرأ فيها أو كتب الملك فيها قراءته تظله، أو ينشىء الله له غمامة يقال: هذه سورتك التي كنت تقرأ.
فإن قيل: فهذا هو الثواب.
قلنا: نعم، ولكن ليست الغمامة السورة، ولم يرد تسميتها ثواباً، فكيف يخبر عما يشكل بما يشكل، وإنما كان يقول يأتي ثوابهما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيفسر به، وأما تفسير المشكل والمحتمل بمشكل محتمل فمما لا يجوز شريعة ولا يصح عربية" (2).
قلت: نعود إلى تتبع أهم القضايا العقدية الواردة بقانون التأويل لنقف مع ابن العربي في خاتمة الكتاب (3) حيث خصص بعض الصفحات للكلام على المحكم والمتشابه (4)، فما هو موقف السلف من هذه القضية؟ ..--------------------------------------------
(1) هذا بعض حديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة رقم 804 وقد تحرف هذا الحديث في النص المحقق من كتاب العواصم من القواصم. ومعنى حزقان: قطيعان أو جماعتان. ومعنى طير صواف: جمع صافة وهي من الطيور التي تبسط أجنحتها في الهواء.
(2) العواصم من القواصم 331 - 333.
(3) قانون التأويل: 661.
(4) م، ن: 663.

‌‌المحكم والمتشابه في القرآن الكريم
‌‌أما المحكم في القرآن فله ثلاث إطلاقات:
أولاً: القرآن كله محكم، قال الله تعالى: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ} [يونس: 1] فإن لفظ الحكيم هنا بمعنى المحكم، فهو "فعيل" بمعنى "مفعل" (1).
وقال جل جلاله: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1] ومعنى الآية أنه محكم لا اختلاف فيه ولا اضطراب يصدق بعضه بعضاً، فصيح الألفاظ، صحيح المعاني، يهدي إلى الطريق المستقيم (2).
ثانياً: القرآن كله متشابه، قال الله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} [الزمر: 23].
قال العلماء: إن المراد من وصف القرآن الكريم هنا بأنه كله متشابه -في حين أنه وصف في آيات أخرى بأنه كله محكم- أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وفي سلامته من التناقض والاختلاف، كذلك يشبه بعضه بعضاً في هدايته وبلاغته وإعجاز ألفاظه وهو عكس المتضاد المختلف المذكور في قوله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82] فلا تعارض إذاً بين وصف القرآن--------------------------------------------
(1) لسان العرب: 12/ 141.
(2) ابن تيمية: الإكليل (ضمن الرسائل الكبرى): 5/ 7، الصنعاني، ترجيح أساليب القرآن: 144، السيوطي: الإتقان: 2/ 2، القاسمي محاسن التأويل: 3/ 752، رشيد رضا: تفسير المنار 3/ 163، الزرقاني: مناهل العرفان: 2/ 167.

كله مرة بأنه محكم، ووصفه مرة أخرى بأنه متشابه، فالقرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار آخر (1).
ثالثاً: القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، يقول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7] ولا شك أن نوع التشابه الذي وصف به الكتاب كله في آية الزمر هو غير التشابه الذي وصفت به بعض آياته في آل عمران. ولذا يحسن بنا أن نبين أنواع التشابه قبل الكلام عن المحكم والمتشابه واختلاف الناس فيه:
النوع الأول: التشابه العام، وهو ضد الاختلاف وهو الذي وصف به القرآن كله بأنه {كِتَابًا مُتَشَابِهًا} [الزمر: 23] وهذا التشابه العام يوافق الإِحكام العام الذي وصف به القرآن كله بأنه {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} [هود: 1] (2).
النوع الثاني: التشابه الخاص ببعض الآيات، وهو الذي وصفت به آيات لا بعينها في قوله تعالى: {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7] في مقابلة وصف بعض آياته بأنهن {مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} [آل عمران: 7] ونوع التشابه هنا غيره في النوع الأول لأن الله تعالى قد ذم متبعي المتشابه في النوع الثاني حيث قال بعد ذلك: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: 7] فحيث قد ذم متبعي المتشابه هنا، دل ذلك على أن المعنى المقصود هنا غيره هناك وإلا لكان معنى التشابه في الموضعين واحداً، فيكون كل متبع للمتشابه مذموماً. ووصف آيات القرآن كلها بأنها: {أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} [الزمر: 23] يمنع ذلك وإلا لكان كل متبع للقرآن مذموماً (3).--------------------------------------------
(1) الرازي: أساس التقديس: 178، ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص: 115، السيوطي: الإتقان 2/ 2.
(2) د. محمد الجليند: الإِمام ابن تيمية وقضية التأويل: 53.
(3) الجليند: الإِمام ابن تيمية وقضية التأويل: 53 - 54 وانظر د. محمد عبد المنعم خفاجي: في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة 1/ 125 - 1

النوع الثالث: التشابه الإضافي، وهو اشتباه الأمر على بعض الناس كقول بني إسرائيل {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} [البقرة: 70] وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بيِّن والحرام بيِّن؛ وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس … الحديث (1). فدل ذلك على أن التشابه قد يكون بالإضافة إلى بعض الناس دون بعض (2).

‌‌أقوال السلف في المحكم والمتشابه:
1 - القول الأول: ويرى أصحاب هذا القول أن المحكمات هي الآيات الثلاث من أواخر سورة الأنعام من قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ .... } [الأنعام: 151] وأربع آيات من سورة الِإسراء من قوله تعالى.: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} إلى آخر قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (الآيات: 23 - 26).
روى هذا الرأي ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما (3).
2 - القول الثاني: ويرى أصحاب هذا القول أن المحكمات هي الناسخ، والحلال والحرام، والحدود، والفرائض، وما يؤمن به ويعمل به.
والمتشابهات هي المنسوخ والمقدم والمؤخر (4) والأمثال والإِقسام (5).
3 - القول الثالث: ويرى أصحابه أن المحكم هو ما أحكم الله فيه بيان--------------------------------------------
(1) انظر الشاطبي: الموافقات: 3/ 85 - 86، أما الحديث فقد أخرجه.
(2) الجليند: الإِمام ابن تيمية وقضية التأويل: 54.
(3) الطبري: التفسير 6/ 174 (ط: شاكر) وانظر السيوطي: الإتقان 2/ 3.
(4) مثال المقدم والمؤخر قوله تعالى: {فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [التوبة: 55] روي عن قتادة أنه قال: هذا من تقاديم الكلام.
(5) ابن جرير الطبري: التفسير 6/ 175 - 176، ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص: 117.

الحلال والحرام، والمتشابه ما سوى ذلك يصدق بعضه بعضاً، روي هذا عن مجاهد وعكرمة (1).
4 - القول الرابع: ويرى أصحابه أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور مثل: {الم}، {المص} وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل (2).
5 - القول الخامس: ويرى أصحابه أن المحكم هو قصص الرسل والأنبياء مع أممهم مما قد بينه سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم.
والمتشابه ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند التكرير في السور، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (3).
6 - القول السادس: ويرى أصحاب هذا الرأي أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً، ويروى هذا القول عن الإِمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل (4).
7 - القول السابع: هو أن المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل بما استأثر الله بعلمه دون خلقه كقيام الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام وما أشبه ذلك وهذا القول روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (5).
وثمة أقوال كثيرة رويت عن السلف في كتب التفسير، والشيء الذي لم أقف عليه، والذي اعتقده جازماً أن أحداً من السلف الصالح لم يذهب إليه،--------------------------------------------
(1) ابن جرير الطبري: التفسير: 6/ 175 - 176، ابن كثير عمدة التفسير 9/ 212 (اختصار أحمد شاكر).
(2) ابن جرير الطبري: التفسير 6/ 216، ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص: 139، ابن كثير: عمدة التفسير: 2/ 219.
(3) تفسير الطبري: 6/ 178، تفسير سورة الإخلاص: 140.
(4) الطبرى: 6/ 179، تفسير سورة الإخلاص: 138.
(5) نفس المصادر السابقة.

هو إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلَاّ الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله.
وفي هذا المقام لا بد لنا أن نبين رأي السلف رضي الله عنهم في الآية السابعة من سورة آل عمران، فإن معرفة رأيهم والوقوف على تفسيرهم في المراد بالمتشابه هو الذي ينير الطريق أمام السالك لطريق الحق، فقد اختلف الصحابة ومن جاء بعدهم في آية آل عمران {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (الآية: 7) (1) هل الوقف على لفظ الجلالة "الله" في قوله {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} أو الوقف على قوله تعالى {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}؟.
الرأي الأول: ذهب أصحابه إلى الوقف على لفظ الجلالة "الله" وبه قالت عائشة رضي الله عنها، وابن عباس وأُبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس وغيرهم (2).
الرأي الثاني: الوقف على قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}.
وبهذا القول قال ابن عباس فيما نقله عنه مجاهد، وجماعة من الصحابة أنه قال: "أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله" (3).--------------------------------------------
(1) انظر سبب نزول هذه الآية في تفسير الطبري: 6/ 180 - 209 (ط: المعارف) ولمعرفة ما قيل في الآية انظر: ابن حزم: الأحكام: 1/ 492، الآمدي: الأحكام 1/ 165، الرازي: التفسير 2/ 596، الشاطبي: الموافقات 3/ 85، الشوكاني: إرشاد الفحول: 32، تفسير القاسمي 4/ 795.
(2) تفسير البغوي 1/ 321، تفسير الخازن 1/ 321، ابن كثير: عمدة التفسير 1/ 48، 2/ 221 (اختصار أحمد شاكر).
(3) انظر ابن كثير: عمدة التفسير 2/ 218 (اختصار أحمد شاكر).

وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به.
ومن العلماء من فصل في هذا المقام بما يجمع بين القولين السابقين لا سيما وأن بعض الصحابة كابن عباس ورد عنه القولان.
ومن الواضح أن لفظ "التأويل" يطلق ويراد به في القرآن معنيان -كما أوضحنا من قبل- أحدهما بمعنى حقيقة الشيء، وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى:
{هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ} [الأعراف: 53] أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد.
فإن أريد بالتأويل هذا المعنى فالوقف على لفظ الجلالة لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها على الحقيقة إلا الله عز وجل، ويكون قوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} مبتدأ و {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} خبره.
ثانيهما: وأما إن أريد بـ (التأويل) معنى التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله تعالى:
{نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ} [يوسف: 36] أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى (1) فالوقف على قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} لأنهم يعلمون ويفهمون معنى ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه، وعلى هذا فيكون قوله تعالى: {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} حالاً من الراسخين، وهذا قول حسن، ورأي جيد يجمع بين القراءتين في الآية والأقوال المنقولة عن الصحابة والسلف من (2) غير تكلف ولا تعسف.
أما الخلف فإنهم لم يختلفوا عن السلف في موضع الوقف، منهم من--------------------------------------------
(1) وهو المعنى الذي عرفه السلف الصالح كما مر آنفاً.
(2) انظر ابن كثير 1/ 347، الفتاوى: 3/ 55.