📘 মানারুল কারী শারহু মুখতাসার সহীহুল বুখারী (হামযা কাসিম - মৃত্যু 1431 হিজরী)

بسم الله الرحمن الرحيم

"‌‌ كتاب الصَّيد والذبائح "

‌‌941 - " بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَيْدِ "
1088 - عن عَدِيّ بْنِ حَاتِم رضي الله عنه قَالَ:
سَألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيدِ المِعْرَاضِ؟ قَالَ: "ما أصَابَ بِحَدِّهِ
ــ

" كتاب الصيد والذبائح "
الذبائح ما ذكي من الحيوان، والذكاة الشرعية كما قال الفقهاء: هي ذبح الحيوان بقطع حلقومه (1) أو مريئه كما في الغنم والبقر. أو نحره كما في الإِبل وهو أن يضرب البعير بسكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، أو عقره: أى عقر الحيوان إذا كان متوحشاً غير مقدور عليه، واقتناصه بالسلاح أو بالجوارح والحيوانات المعلمة. فالعقر أو الصيد. يستعمل في الحيوانات الوحشية غير المقدور عليها، كالطيور والظباء وحمر الوحش، وهو ذكاتها، والذبح والنحر يستعملان في الحيوانات الأليفة المقدور عليها، قال ابن قدامة: " لا خلاف بين أهل العلم في أن المستحب نحر الإِبل وذبح ما سواها (2) والمراد بالذبائح: كل ما ذُكِّيَ من الحيوان، سواء ذُكي بالذبح أو بالنحر. أما الصيد فهو في الأصل مصدر صاد يصيد، ولكنه عومل هنا معاملة الأسماء فأطلق على الحيوان المصاد وتعريفه شرعاً: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك ولا مقدور عليه ..
941 - " باب التسمية على الصيد "
1088 - معنى الحديث: لقول عدي بن حاتم: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) الحلقوم مجرى النفس من الحيوان، والمريء مجرى الطعام والشراب منه.
(2) " المغني " لابن قدامة.

فَكُلْهُ، وَمَا أصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ، وسألتُهُ عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ؟ فَقَالَ: مَا أمسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أخْذَ الكَلْب ذَكَاة، وِإنْ وَجَدْتَ معَ كَلْبِكَ أوْ كِلابِكَ كَلْباً غَيْرَهُ فَخَشِيْتَ أنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وقَدْ قَتَلَهُ، فلا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ".
ــ
عن صيد المعراض" هل هو حلال أم لا؟ والمعراض هو سهم محدد الطرفين، غليظ الوسط، يصيب تارة بحده، وتارة بعرضه " قال: ما أصاب بحده " أي كل ما أصابه بطرفه المحدد فكل، فإنه صيد شرعي مباح الأكل، وفي رواية " إذا رميت بالمعراض، وذكرت اسم الله فأصاب فَخَرَق -أي نفذ في المصيد بحده- فكل " أخرجه الستة، وقال الترمذي: حسن صحيح " وما أصاب بعرضه فهو وقيذ " فإنه يحرم كما يحرم الوقيذ، وهو الحيوان المقتول بشيء مثقل من حجر أو خشبة أو نحوها " وسألته عن صيد الكلب " " والمعنى " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيوان الذي يصطاده الكلب المعلم " فقال: ما أمسك عليك فكل " أي ما أمسكه كلب الصيد لك: وصاده من أجلك فكل، وفي رواية " ما علَّمت من كلب أو باز، ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك " قلت وإن قتل، قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً، فإنما أمسكه عليك " أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي. وأحمد مطولاً ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " ما أمسك عليك فكل " أي ما صاده الكلب المعلم لك، واحتفظ به من أجلك، ولم يأكل منه شيئاً، فإنه صيد شرعي مباح الأكل، فكل منه ما شئت، وأطعم منه من شئت قال صلى الله عليه وسلم: " فإنّ أخْذَ الكَلْبِ ذكاة " أي فإن عقره له ذكاة شرعية تبيح أكله كما يبيح الذبح والنحر لحوم الضأن والبقر والإِبل. قال صلى الله عليه وسلم: " وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره فحسبت أن يكون أخذه، وقد قتله فلا تأكل " أي إن وجدت مع كلابك كلباً آخر وخشيت أن يكون

قد اشترك معها في قتل الحيوان أو انفرد بقتله، فإنه يحرم أكله، لاحتمال أنه استرسل بنفسه، أو أرسله مجوسي لم يذكر اسم الله عند إرساله " فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره " أي فلو صاده الكلب الآخر فإنه يحتمل أنه لم يذكر اسم الله عليه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يجوز الصيد بكل محدد فكل حيوان صيد بمحدد فهو مباح الأكل، ولا يحل صيد المثقل وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، لأنه وقيذ. ثانياًً: دلّ هذا الحديث على أن صيد الكلب وشبهه من ذوات الناب حلال بثلاثة شروط: الأول: أن يكون معلماً إذا أغراه صاحبه بالصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك الصيد أمسكه على صاحبه، واختلفوا في علامة ذلك ومتى يتحقق كونه معلّماً على صاحبه، فذهب أحمد وأبو يوسف ومحمد والشافعي (1) في أرجح أقواله: أن علامة إمساكه على صاحبه، وكونه معلماً أن لا يأكل من الصيد، فإن أكل منه فلا يجوز الأكل منه، لما في رواية النسائي، " فإن أدركته قد قتل، ولم يأكل فقد أمسكه عليك، وإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئاً فإنما أمسك على نفسه " وفي رواية الترمذي " فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه "، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الكلب المعلم يعرف بغالب الرأي، أو بالرجوع إلى أهل الخبرة، فإذا عرف بذلك أنّه معلّم، فإنه يؤكل من صيده ولو أكل منه، لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا ثعلبة الأعرابي قال: يا رسول الله إنّ لي كلاباً مكلّبة أفتني في صيدها قال: " كل مما أمسكن عليك " قال: وإن أكل منه؟ قال: " وإن أكل منه " أخرجه أبو داود، ولا بأس بسنده. اهـ. الثاني: أنه يشترط في صيد الكلب أن يكون قد سمّى الله عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإنما ذكرت اسم الله على كلبك" فإن--------------------------------------------
(1) " تحفة الأحوذي " ج 5.

مفهومه أنه إذا لم يذكر اسم الله عند إرساله لا يحل صيده، ويؤكد ذلك نصاً وتصريحاً ما جاء في رواية أخرى عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه (1)، فإن أدركته لم يقتل فاذبح، واذكر اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل " الخ أخرجه النسائي. قال في " الإِفصاح " واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب. فقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية في الحالين ناسياً حلّ الأكل منه، وإن تعمد تركها. لم يُبَح في الحالين " (2) وقال مالك: إن تعمد تركها لم يبح في الحالين. وإن تركها ناسياً فهل يباح أم لا؟ عنه روايتان، وعنه رواية ثالثة أنه يحل أكلها على الإِطلاق في الحالين سواء تركها عمداً أو ناسياً. وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها أنّه إن ترك التسمية لم يحل الأكل منه على الإِطلاق سواء كان تركه التسمية عمداً أو سهواً والثانية: كمذهب أبي حنيفة والثالثة: إن تركها على إرسال السهم ناسياً أكل، وإن تركها على إرسال الكلب أو الفهد ناسياً لم يأكل. الثالث: أنه يشترط في جواز أكل الصيد أن يكون الكلب مرسلاً، لأن سياق الحديث يدل عليه، وقد جاء مصرحاً به في رواية أخرى عن عدي بن حاتم، قال فيها: " إذا أرسلت كلبك " إلخ أخرجه النسائي. ثالثاً: أنّه إذا وجد الصيد مقتولاً، ووجد مع كلبه كلباً آخر لا يعلم هل تتوفر فيه شروط الصيد أم لا، ولم يعلم أيهما قتله أو علم أنهما قتلاه أو قتله الكلب المجهول لا يحل له الأكل منه. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " فإنما ذكرت اسم الله على كلبك.
…--------------------------------------------
(1) لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ).
(2) وهو أظهر الروايات عن أحمد كما في " الإفصاح ".

‌‌942 - " بَابُ صَيْدِ القَوْس "
1089 - عن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا بِأرْضِ قَوْمٍ أهْلِ كِتَابٍ، أفَنَاكلُ في آنِيَتهِمْ؟ وَبِأرْضِ صَيْدٍ أصِيدُ بِقَوْسِي وبِكَلْبِي الذي لَيْسَ بِمُعَلَّم وَبِكَلْبِي الْمُعلَّمِ، فَمَا يَصْلُح لي، قَالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ فإنْ وَجَدْتمْ غَيْرَهَا فلا تَأكُلُوا فيها، وَإنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا، وما صِدْتَ
ــ
942 - " باب صيد القوس "
1089 - ترجمة الراوي: وهو أبو ثعلبة جرثوم بن ناشر الخشني. بالخاء المضمومة والشين المعجمتين نسبة إلى بني خشن بطن من قضاعة صحابي جليل، أسلم يوم خيبر، وشهد بيعة الرضوان وذهب إلى قومه بني خشن فدعاهم إلى الإِسلام فأسلموا، توفي سنة 75 هـ.
معنى الحديث: يقول أبو ثعلبة رضي الله عنه: " قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب " وهي أرض الشام وهم من النصارى " أفنأكل في آنيتهم " أي هل يحل لنا الأكل في أوانيهم التي يأكلون فيها لحم الخنزير وغيره من اللحوم غير المذبوحة، ويشربون فيها الخمور " وبأرض صيد " أي ونحن في أرض تتوفّر فيها الحيوانات البرية ويكثر فيها الصيد " أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم فما يصلح لي " أي وأنا مولع بالصيد فمرة أصيد بالقوس، ومرة بكلب غير معلم، ومرة بكلب معلم، فما الذي يجوز أكله من الصيد؟ " قال: أمّا ما ذكرت عن أهل الكتاب " يعني أما سؤالك عن حكم آنية أهل الكتاب من الأطباق والقدور ونحوها " فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها " لتتأكدوا من طهارتها " وكلوا فيها " بعد غسلها بالماء

بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مَعَلَّم فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ".
ــ
الطهور، " وما صِدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل " فإنّه صيد شرعي حلال " وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله " عند إرساله " فكل " لأنه حلال " وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل " ومفهومه إنك إذا لم تدرك ذكاته فلا تأكل.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز الاصطياد بالقوس ومشروعيته، ولا خلاف في ذلك. واتفقوا على أن من قصد صيداً بعينه، فرماه بسهمه فأصابه فإنه مباح (1)، ثم اختلفوا فيما إذا أصاب غيره، فقال أبو حنيفة. وأحمد يباح على الإِطلاق، وقال مالك: لا يباح على الإطلاق وقال الشافعي: إذا كان في السمت الذي رمى سهمه حل، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان (2) أما البنادق المعروفة اليوم، فهل يجوز الصيد بها أم لا؟ فقد قال الصنعاني (3): وأما البنادق المعروفة الآن، فإنّها ترمي بالرصاص وقد صيرته نار البارود كالميل، فيقتل بحده، فالظاهر حل ما قتلته، وإلى حله ذهب الشوكاني في " نيل الأوطار " والسيد صديق حسن خان والله أعلم. ثانياً: إباحة استعمال أواني الكفار ومثلها ثيابهم عند عدم وجود غيرها بعد غسلها إذا علم استعمالهم لها في المحرمات. ثالثاً: جواز صيد الكلب المعلم بالشروط التي تقدم بيانها في الحديث السابق. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي--------------------------------------------
(1) وهل يشترط ذكر اسم الله عليه أم لا؟ تقدم بيانه في الحديث السابق.
(2) " الإفصاح عن معاني الصحاح " ج 2.
(3) " سبل السلام " ج 4.

‌‌943 - " بَابُ مَن اقتنَى كَلبَاً لَيسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَة "
1090 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ اقْتَنى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أو ضَارِيةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ ".
ــ
وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل ".
943 - " باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية "
1090 - معنى الحديث: يقول صلى الله عليه وسلم: " من اقتنى كلباً " أي من اتخذ كلباً في منزله أو حانوته " ليس بكلب ماشية " أي ليس هذا الكلب لحراسة ماشية ولا زرع " أو ضارية " أي وليس كلب صيد " نقص كل يوم من عمله قيراطان " أي نقص من أعماله الصالحة كل يوم مقدار قيراطين. ومعناه: من اقتناه لغير حاجة من هذه الحاجات المعتبرة شرعاً فإنه ينقص من. أجره شيء عظيم " قرّب النبي صلى الله عليه وسلم لنا معناه بالقيراطين، والله أعلم قدر ذلك " وذلك لأنه عصى الله باقتنائه، فإن دعت (1) الحاجة إليه لمنفعة ومصلحة شرعية لحراسة الغنم أو حراسة الحقول الزراعية، أو قصد به الصيد فإنه يجوز.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم اتخاذ الكلب لغير مصلحة معتبرة شرعاً، لكونه من البهائم القذرة التي ينجم عن اقتنائها مضار ومفاسد عظيمة من ابتعاد الملائكة عن المكان الذي هو فيه، وترويع الناس بنباحه الكريه أثناء الليل، وتخويف المارة، وقد صرح الحديث بنقصان أجر صاحبه كل يوم قيراطين، وهذا يدل على تحريمه، لأن مثل هذا الوعيد الشديد لا يترتب--------------------------------------------
(1) " تيسير العلام " ج 2.

‌‌944 - " بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ المثلةِ والمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ "
1091 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّهُ قَالَ:
" لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ مَثَّلَ بالْحَيْوَانَ ".
ــ
إلّا على محرم، واختلف العلماء: هل المنع للتحريم أو للكراهة؟ فذهب إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية إلاّ المستثنى. اهـ. وكذلك الحنابلة، قال النووي، أمّا اقتناء الكلب فمذهبنا أنّه يحرم اقتناؤه لغير حاجة، ويجوز للصيد والزرع والماشية، وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان أصحها جوازه (1). ثانياً: دل الحديث على أن المنافع المشروعة التي يجوز اقتناء الكلب لأجلها أمران، الأول: الصيد، فإنه يجوز اقتناء الكلب المعلّم المدرَّب على الصيد لاصطياد الحيوانات البرية. الثاني: يجوز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع ما عدا الكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز عند أحمد وإسحاق. قال في تيسير العلام (2): بهذا نعلم مبلغ ما لدى الغربيين من السفاهة وقلة البصيرة، حيث اعتنوا باقتنائها لغير فائدة يلامسونها ويقبلونها، فهل بعد هذا من سفه؟! والعجب أن مثل هذه العادات والأعمال القبيحة مشت عند المستغربين منا. وتدينوا بأعمالهم واعتنقوا كل سفالة عندهم، فإنّا لله وإنا إليه راجعون. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قوله: " نقص كل يوم من عمله قيراطان ".
944 - " باب ما يكره من المثلة "
1091 - معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: " لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان " أي قطع أجزاء جسمه وهو حي، لما في ذلك من تعذيب الحيوان، الذي أوجب الشارع الرحمة والرفق به، والعطف والشفقة--------------------------------------------
(1) " أوجز المسالك إلى موطأ مالك " ج 15.
(2) " تيسير العلام " ج 2.

‌‌945 - " بَابُ ما أنهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَبِ وَالْمَرْوَةِ "
1092 - عن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لَنَا مُدَى؟ فَقَالَ: " مَا أنهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ ليْسَ الظُّفُرَ والسِّنَّ، أمَّا الظّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ، وأمَّا السِّنُّ فَعظْمٌ "
ــ
عليه، حتى في حال ذبحه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم تعذيب الحيوان بالتمثيل به وهو حى، أو محاولة الانتصار عليه بخداعه وطعنه بالخناجر والسهام في ظهره استعراضاً لبطولة زائفة في مصارعة كاذبة، كما في مصارعة الثيران التي نرى فيها دعاة الرفق بالحيوان كيف يعذبون الحيوان المسكين، ويتخذون من تعذيبه ملهاة يتسلى بها الجماهير، فإن الإِسلام وهو دين الرحمة قد حرم ذلك أشد التحريم، لما فيه من قسوة ووحشية. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في كون صلى الله عليه وسلم لعن من مثل بالحيوان. وهذا يدل على تحريم التمثيل به.
945 - " باب ما أنهر الدم من القصب (1) والمروَةِ ".
1092 - معنى الحديث: يحدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه " أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مُدى " جمع مدية، وهي السكين " فقال: ما أنهر الدم " أي أسأله بكثرة " وذكر اسم الله عليه " عند الذبح حقيقة أو حكماً كما في الناسي فَكُل أي فكل ذبيحته، فإنّ ذبيحته ذبيحة شرعية صحيحة " ليس الظفر والسن " أي ما عدا الظفر والسن، فلا يجوز الذبح بهما وفي رواية أبي داود ما لم يكن سناً أو ظفراً. بضمتين أو بضم الظاء وسكون الفاء. "أما--------------------------------------------
(1) القصب نبات ذو أنابيب، والمروة حجر أبيض تجعل منه آلة حادّة كالسكين.

ونَدَّ بَعيرٌ فَحَبَسهُ فقالَ: " إِنَّ لِهَذِه الإِبلِ أوابِدَ كأوابِدِ الوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فاصْنَعُوا بِهِ هكَذَا ".
ــ
الظفر فمدى الحبشة" أي أما الظفر فالعلة في تحريمه أنه أداة يذبح بها الحبشة، وهم كفار، وقد نهينا عن التشبه بهم " وأما السن فعظم " أي وأمّا السن فالعلة في تحريمه أنه من العظم الذي هو زاد إخواننا من الجن، فنهينا عن الذبح به، كما نهينا عن الاستنجاء به لئلا يتنجس بالدم، أو بالروث فلا يأكلونه " وندَّ بعيرٌ فحبسه " بفتح النون، وتشديد الدال، أي وهرب بعير على وجهه شارداً فأعياهم إمساكه فرماه صلى الله عليه وسلم بسهم " فقال: إن لهذه الإِبل أوابدَ كأوابد الوحش " أي إن الإبل تحدث منها أحياناً أمور غريبة كما يحدث من الحيوانات المتوحشة " فما غلبكم منها " أي فما هرب منكم وعجزتم عن إمساكه " فأصنعوا هكذا " أي فارموه بسهم كما صنعت. الحديث: أخرجه البخاري.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يجوز الذبح بكل محدد قاطع، سواء كان مدية أو قصباً أو مروة أو أي محدد. قال النووي: فكلها تحصل بها الذكاة إلاّ السن والظفر والعظام كلها، أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات للحديث وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره، الطاهر والنجس، المتصل والمنفصل، ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل، الطاهر والنجس، وبهذا قال جمهور العلماء، وقال الحنفية: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين، وروي عن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم مطلقاً، لا بالسن مطلقاً (1) قال في " تيسير العلام " أما المشهور من المذاهب (2) فيختص - يعني التحريم بالسن (3) فقط والله--------------------------------------------
(1) " تكملة المنهل العذب " ج 3.
(2) أي مذهب الحنابلة.
(3) " تيسير العلام " ج 2.

‌‌946 - " بَابُ أكْلَ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السباعَ "
1093 - عن أبي ثَعْلبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه:
" أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ أَكْل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباعِ ".
ــ
أعلم. ثانياًً: اشتراط التسمية في الذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " وقد اختلف في ذلك الفقهاء فقال الشعبي وابن سيرين وداود الظاهري وأحمد في رواية التسمية على الذبيحة شرط، فلو تركها عمداً أو نسياناً لا تحل لهذا الحديث، ولقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وقال الجمهور: شرط عند الذكر، فإن تركها عمداً لا تحل، وهو مشهور مذهب مالك وأحمد، لظاهر قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وإن تركها نسياناً حلت الذبيحة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم، وليذكر اسم (1) الله، ثم ليأكل " أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي سنده محمد بن يزيد بن سنان صدوق ضعيف الحفظ (2)، وذهب الشافعي إلى أن التسمية على الذبيحة سنة مستحبة، وليست شرطاً، فإن تركها عمداً أو نسياناً لا يضر، وهو رواية عن أحمد لحديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوماً حديثو عهد بجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سموا الله وكلوا " أخرجه الستة وأحمد والبيهقي والدارمي. - والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ".
946 - " باب أكل كل ذي ناب من السباع "
1093 - معنى الحديث: يحدثنا أبو ثعلبة رضي الله عنه "أن رسول--------------------------------------------
(1) " تكملة المنهل العذب " ج 3.
(2) وقد صح موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما كما قال البيهقي وغيره. (ع).

‌‌947 - " بَابُ المِسْكِ "
1094 - عَنْ أبِي مُوسَى رضي الله عنه:
ــ
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع" قال ابن الأثير: الناب: السن التي خلف الرباعية، قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معاً، والسبع كما في القاموس المفترس من الحيوان (1)، ومعناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل حيوان مفترس له ناب قوي يصطاد به كالأسد والذئب والنمر ونحوه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم السباع التي لها ناب لقوله في حديث الباب: " نهى عن كل ذي ناب من السباع " قال الترمذي: والعمل (2) على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ. قال في " تحفة الأحوذى ": وهو قول أبي حنيفة، وقال الحافظ: وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور أي أنه يقول بتحريم كل ذي ناب من السباع، وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. اهـ. واستثنى الشافعي منه الضبع (3) والثعلب خاصة، لأن نابهما ضعيف. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " نهى عن كل ذي ناب من السباع ".
947 - " باب المسك "
1094 - معنى الحديث: يقول صلى الله عليه وسلم: "مثل الجليس الصالح--------------------------------------------
(1) " تحفة الأحوذى " ج 5.
(2) " جامع الترمذي ".
(3) قال في " الإفصاح: واختلفوا في الضبع والثعلب " فقال أبو حنيفة: لا يحل أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضبع مباح رواية واحدة، وفي الثعلب روايتان، إحداهما تحريمه وهي اختيار الخلال، والأخرى إباحته، وهي اختيار عبد العزيز، واختلفوا في الضب واليربوع، فقال أبو حنيفة يكره أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضب مباح رواية واحدة وفي اليربوع روايتان.

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَثَل الجَلِيسِ الصَّالِحِ والسُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أنْ يحْذِيَكَ، وِإمَّا أنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وإمَّا أنْ تَجِدَ مِنْه رِيحاً طيِّبةً، وَنَافِخ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ، وِإمَّا أنْ تَجِدَ ريحاً خَبِيثَةً ".
ــ
والسوء كحامل المسك ونافخ الكير" في هذا الكلام النبوي البليغ لفٌّ ونشرٌ مرتب، وأصل الكلام مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح في دينه وخلقه بمن يحمل معه مسكاً، وشبه جليس السوء بمن ينفخ كيراً وهو آلة من الجلد ينفخ بها الحداد على النار، ثم بين وجه الشبه في قوله: " فحامل المسك إمّا أن يحذيك " أي فإذا جلست إلى حامل المسك لا بد أن تنتفع منه لأنه إما أن يهديك من الطيب الذي معه " وإما أن تبتاع منه " أي تشترى منه مسكاً " وإما أن تجد منه (أى تشم منه) رائحة طيبة وكذلك الجليس الصالح إما أن يفيدك بعلمه أو بنصحه وتوجيهه، أو حسن سلوكه بالاقتداء به. " ونافخ الكير " إذا صحبته لا بد أن يؤذيك فهو " إما أن يحرق ثيابك " من الشرر المتطاير " وإمّا أن تجد منه ريحاً خبيثة " من الدخان الذي يتصاعد من ناره فتشمّ منه رائحة كريهة تخنق أنفاسك، كذلك جليس السوء إما أن يغريك بالسيئة أو تقتدي بسلوكه السيء فتنحرف عن سواء السبيل.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: الترغيب في مجالسة أهل الفضل، لأنهم يسعد بهم جليسهم، فإن كانوا علماء استفاد منهم علماً، وإن كانوا صلحاء استفاد منهم صلاحاً، وإن كانوا أبطالاً استفاد منهم شجاعة، لأن الأخلاق والمواهب والعلوم والمعارف والمهارات والآداب تتلاقح ويتأثر بعضها ببعض، وفي الحديث " المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل ".

‌‌948 - " بَاب الأَرْنبِ "
1095 - عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
" أنْفَجْنَا أرْنَبَاً وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْم فَلَغِبُوا، فَأخذْتُهَا، فَجِئْت بِهَا إلى أبي طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بَوَرِكَيْهَا، أو قَالَ بِفَخِذَيْهَا إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهَا ".
ــ
ثانياًً: دل هذا الحديث على التحذير الشديد من جلساء السوء، لأنهم شر على من يجالسهم، وربما قصدوا أن ينفعوه فيضروه من حيث لا يشعرون. ثالثاً: قال العيني: في الحديث دليل على طهارة المسك، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد أنه كان له مسك يتطيب به، وعلى هذا جمهور العلماء. وقد كرهه جماعة، منهم عمر رضي الله عنه، وقال: لا تحنطوني به، وكذا عمر بن عبد العزيز إلّا أن هذا الخلاف قد انقرض واستقر الإجماع على طهارته، وجواز استعماله. رابعاً: أن المسك من أجمل العطور وأحلاها وأطيبها وأغلاها ولذلك ضرب به المثل في هذا الحديث. " الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في كونه صلى الله عليه وسلم شبه بالمسك الجليس الصالح، وهذا يدل على فضله وطهارته، وهو ما ترجم له البخاري.
948 - " باب الأرنب "
1095 - معنى الحديث: يقول أنس رضي الله عنه: " أنفجنا أرنباً " أي هيجنا أرنباً " فسعى القوم " أي فلما أثرناها أخذت تجري أمامنا، فجرى أصحابي خلفها " فلغبوا " بفتح الغين وكسرها أي فأخذوا يطاردونها حتى تعبوا " فأخذتها " وفي رواية للبخاري فأدركتها فأخذتها " فجئت بها إلى أبي طلحة، فذبحها، فبعث بوركيها، أو قال: بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم " أي فأرسل

‌‌949 - " بَابُ الضَّبِّ " (1)
1096 - عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: " الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ ولا أحَرِّمُهُ ".
1097 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رضي الله عنه أنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأتِيَ بِضَبّ مَحْنُوذٍ، فَأهْوَى إليْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَده فَقَالَ
ــ
بفخذيها هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم " فقبلها " وفي رواية أخرى في الهبة " وأكل منه ". الحديث: أخرجه الشيخان.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز أكل الأرنب، وهو قول عامة العلماء، لأنه ليس من السباع، ولا من أكلة الجيف. والمطابقة: في قوله: " فبعث بوركيها، أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها ".

949 - " باب الضب "
1096 - معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم " الضب لست آكله ولا أحرّمه " أي أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إليه ضبٌّ، فامتنع عن أكله فظنوا أنه حرام، فتوقفوا عن أكله فقال: " الضب لست آكله " أي لست آكله طبعاً، لأن نفسي تعافه بسبب أنني لم أتعّود على أكله لأنه ليس من طعام أهل مكة " ولا أحرِّمهُ " ديناً وشرعاً، وفي رواية " كلوا فإنه حلال ". الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. والمطابقة: في قوله: " ولا أحرمه ".
1097 - معنى الحديث: أن ابن عباس رضي الله عنهما يحدثنا عن خالد رضي الله عنه "أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب--------------------------------------------
(1) دويبة صحراوية قاسية اللحم، تأخذ وقتاً طويلاً حتى تنضج.

بَعْضُ النِّسْوَةِ: أخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمَا يُرِيدُ أن يَأكُلَ، فقالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أحَرَامٌ هُوَ يا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بأرْضِ قَوْمَي فأجِدُني أعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فاجْتَرَرتُهُ فأكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظرٌ".
ــ
محنوذ" أي مشوي " فأهوى إله رسول الله " أي فمد صلى الله عليه وسلم يده إلى اللحم ليأكل منه، وهو لا يعلم أنه لحم ضب " فقالوا: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده " عن ذلك اللحم، وتوقف عن أكله، " فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي " أي لم يكن في مكة، ولم أتعوّد على أكله " فأجدني أعافه " أي أتقذر منه وأكره لحمه طبعاً ولا أحرمه شرعاً " قال خالد: فاجتررته " أي فنهشت من لحم ذلك الضب وجررته بيدي " فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر " أي ينظر إلي ويشاهدني وأنا آكله. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ".
فقه الحديثين: دل الحديثان على ما يأتي: أولاً: جواز أكل الضب، وإباحة لحمه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: " ولست أحرمه " وقوله في الثاني: " فقلت: أهو حرام؟ فقال: لا " وهو مذهب عامة الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وبه قال أهل الظاهر بلا شك (1). ثانياًً: أن من عاف طعاماً أو شراباً وتقذرته نفسه فإنه ينبغي له أن يتركه، ولو كان من المباحات، لأن ذلك قد يؤذيه جسمياً أو نفسياً، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب حين عافته نفسه.--------------------------------------------
(1) " شرح العيني " ج 21.

بسم الله الرحمن الرحيم

"‌‌ كتاب الأضاحي "
الأضاحي: جمع أضحية والأضحية شرعاً: ما يذبح أيام عيد الأضحى في أيام النحر، تقرباً إلى الله تعالى بنيّة الأضحية، وهي مشروعة بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وقد ثبت في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى وضحّى المسلمون، وشرعت في السنة الثانية من الهجرة وحكمها: أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة أما الحنفية فإنهم يرون أن الأضحية، واجبة والمالكية يرون أنها سنة مؤكدة يقاتل أهل البلد على تركها كما يقاتلون على ترك الأذان. أما شروط سنيتها: فهى: (أ) القدرة عليها، فلا تسن على عاجز، والقادر عند الشافعية من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة عياله، وعند الحنابلة من يمكنه الحصول على ثمنها، وعند المالكية من لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري (مدة) عامه، وعند الحنفية من يملك مائتي درهم. (ب) الشرط الثاني: الحرية، فلا تسن لعبد، وزاد الحنفية في شروطها الإِقامة، وزاد المالكية أن لا يكون حاجاً، ولو كان من أهل مكة. أما شروط صحتها: فقد اتفقوا على اشتراط سلامتها من العيوب الشرعية، فلا تجزىء العمياء والعوراء والعجفاء - أي الهزيلة التي لا مخّ في ساقها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا مقطوعة الأذن، أو اليد، أو نحوها.
***

‌‌950 - " بَابُ الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاةِ "
1098 - عن البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ: " إنَّ أوَّلَ ما نَبْدأ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أن نُصَلِّيَ، ثم نَرجِعَ فَنَنْحَرَ، فمَنْ فَعَلَ هَذَا، فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَّنَا، ومَن نَحَرَ فَإنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأهْلِهِ، لَيْسَ من النُّسَكِ في شَيْءٍ " فَقَالَ أبُو بردَةَ: يا رَسُولَ الله: ذَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أُصَلِّيَ، وعنْدي جَذَعَةٌ خَيْرٌ من مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: " اجعَلْهَا مَكَانَهَا، ولَنْ تُجْزِىء أو تُوفِيَ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ ".
ــ
950 - " باب الذبح بعد الصلاة "
1098 - معنى الحديث: يقول البراء بن عازب رضي الله عنه " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب " أي سمعته وهو يخطب خطة عيد الأضحى " فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا " أي إن أول عمل نبدأ به في هذا اليوم " أن نصلّي " أي أن نؤدي صلاة العيد مع الجماعة " ثم نرجع " أي ثم نعود إلى بيوتنا بعد الصلاة " فننحر " ضحايانا بعد الصلاة، لا قبلها " فمن فعل هذا " أي فمن نحر ضحيته، أو ذبحها بعد صلاة العيد " فقد أصاب سنتنا " وكانت أضحيته شرعية صحيحة. وفي رواية: " من صلّى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك " أخرجه الشيخان وأبو داود، ومعناه: فمن صلّى صلاة العيد، وضحى بعدها مثل أضحيتنا فقد أصاب العمل الموافق للسنة، وأجزأته أضحيته. " ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله " يقول صلى الله عليه وسلم: ومن نحر أضحيته، أو ذبح ذبيحته قبل صلاة العيد، فإنما هو مجرّد لحم قدمه لأهله ولا يجزىء عن الأضحية لأنه ذبح قبل وقتها " وليس من النسك في شيء " أي

وليس من الضحية في شيء " فقال أبو بردة " ابن نِيَار بكسر النون: " ذبحت قبل أن أصلي " أي لم أكن أعرف ذلك فذبحت قبل الصلاة " وعندي جذعة " أي وعندي جذعة من المعز، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، فهل تجزئني في الأضحية؟ " فقال: اجعلها مكانها " أي اجعلها ضحية مكان الذبيحة التي ضاعت عليك ولم تحتسب لك " ولن تجزىء أو قال توفي " أي لن تكفي الجذعة " عن أحد بعدك " وإنما هذا الحكم حكم استثنائي لك خاصة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن أول وقت الضحية يدخل بعد صلاة العيد، وهو مذهب أحمد ومن وافقه من أهل العلم، قال ابن قدامة: ظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة (1)، والصحيح إن شاء الله تعالى أن وقتها في الموضع الذي يصلي فيه بعد الصلاة لظاهر الخبر، فأما غير أهل الأمصار، فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطبة. اهـ. وقال مالك: وقتها بعد الصلاة والخطبة وذبح الإِمام، قال الصنعاني (2): ودليل اعتبار ذبح الإِمام ما رواه الطحاوي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمرهم أن يعيدوا. وقال الشافعي: وقت الذبح إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين وخطبتين بعدهما. وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلّى الإمام العيد، أو مضى وقتها بالزوال إن لم تصلَّ لعذر، ويدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر، لعدم وجوب صلاة العيد عليهم (3). ثانياً: دل الحديث على أن الجذع من المعز لا يجزىء في الأضحية، وهو ما أتمَّ سنة، ودخل في الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة: "ولن تجزىء أو قال توفي عن أحد--------------------------------------------
(1) " المغني " لابن قدامة.
(2) " سبل السلام " ج 4.
(3) " تكملة المنهل العذب " ج.

‌‌951 - " بَابُ وَضْعِ القَدَمِ عَلَى صَفَحِ الذَّبِيحَةِ "
1099 - عَنْ أنَسِ رضي الله عنه:
أَن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يُضحّى بِكَبْشَيْنِ أملَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ على صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحَهُمَا بِيَدِهِ ".
ــ
بعدك". الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّي ".
951 - " باب وضع القدم على صفحة الذبيحة "
1099 - معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين " أي برأسين من الغنم، وهو الضأن " أملحين أقرنين " أي أبيضين، لكل واحد منهما قرنان، " ووضع رجله على صفحتهما " أي وضع قدمه على جانب كل واحد منهما عند ذبحه " ويذبحهما يده " الشريفة. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتى: أولاً: أن الأفضل في الأضحية هو الضأن ثم المعز، ثم بقية الأصناف الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أبيضين. ثانياً: أنه يسن للذابح أن يضجع ذبيحته على شقها الأيسر، ويضع قدمه على جانبها وشقها الأيمن والحكمة في وضع القدم على صفحتها التقوِّي عليها، ولأنه أسرع في موتها. والمطابقة: في قوله: " وضع رجله على صفحتهما ".
***