📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَرَى فِي سُورَةِ الْحَجِّ إلَاّ سَجْدَةً وَاحِدَةً (1) : الأُولَى، وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

‌‌81 - (بَابُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي)
271 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ (2) مَوْلَى عُمَرَ (3) : أَنَّ بُسْرَ (4) بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أرسله (5) (6) إلى--------------------------------------------
(1) قوله: واحدة، روى ابن أبي شيبة، عن علي وأبي الدرداء وابن عباس أنهم سجدوا فيه سجدتين، وله عن ابن عباس أنه قال: في الحج سجدة، وعن ابن المسيب والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير مثل ذلك كذا في "المحلّى".
(2) هو سالم بن أبي أمية.
(3) أي: عمر بن عبيد التيمي.
(4) قوله: أن بسر بن سعيد، هكذا في بعض النسخ، بُسْر - بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة - وفي بعض النسخ منها نسخة الشيخ الدهلوي: بشر بن سعيد، واختاره القاري حيث ضبطه بكسر الباء وسكون الشين المعجمة، والصحيح هو الأول، وهو المذكور في كتب الرجال وشروح مؤطأ يحيى، وشروح صحيح البخاري وغيرها.
(5) أي: بسراً.
(6) قوله: أرسله … إلخ، قال الحافظ: هكذا روي عن مالك، لم يُختلف عليه فيه أن المرسِل هو زيد، وأن المرسَل إليه أبو جُهَيم، وهو بضم الجيم - مصغراً - واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمَّة الأنصاري الصحابي، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: عن بسر، قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن

أَبِي جُهَيم (1) الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فِي المارِّ بَيْنَ يَدَيِ المصلِّي (2) ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعلَمُ المارُّ بين يدي المصلِّي ماذا (3)--------------------------------------------
خالد أسأله، قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً، أخرجه ابن أبي خيثمة، عن أبيه، عن ابن عيينة، ثم قال ابن أي خيثمة، سئل عنه يحيى بن معين، فقال: هو خطأ كذا في "التنوير".
(1) قوله: إلى أبي جهيم، هو عبد الله بن جهيم الأنصاري، روى عنه بسر بن سعيد مولى الحضرميين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المارّ بين يدي المصلِّي، رواه مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر، عن أبي جهيم، ولم يسمِّه، وهو أشهر بكنيته، ويقال: هو ابن أخت أبيّ بن كعب، ولست أقف على نسبه في الأنصار، كذا في "الاستيعاب في أحوال الأصحاب" لابن عبد البر رحمه الله.
(2) قوله: بين يدي المصلّي، أي: أمامه، بالقرب، واختلف في ضبط ذلك، فقيل: إذا مرَّ بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبينه ثلاثة أذرع، وقيل بينه وبينه قدر رمية بحجر.
(3) قوله: ماذا عليه، زاد الكشميهني من رواة البخاري من الإثم، وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات غيره، والحديث في "المؤطأ" بدونها، وقال ابن عبد البر: لم يختلف رواة "الموطأ" على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً، لكن في مصنف ابن أبي شيبة: يعني من الإثم، فيحتمل أن تكون ذُكرت حاشية فظنها الكشميهني أصلاً لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، وقد عزاها المحبّ الطبري في "الأحكام" للبخاري وأطلق، فعِيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين، كذا في "الفتح".

عَلَيْهِ (1) فِي ذَلِكَ لَكَانَ (2) أَنْ يَقِفَ (3) أَرْبَعِينَ (4) خَيْرًا (5) (6) لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قال (7) : لا أدري--------------------------------------------
(1) أي: من الإِثم بسبب مروره بين يديه، سدَّ مسد المفعولين ليُعلم وقد علق عمله بالاستفهام.
(2) قوله: لكان … إلخ، جواب (لو) ليس هذا المذكور، بل التقدير لو يعلم ماذا عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراً.
(3) أي: وقوفه.
(4) قوله: أربعين، قال الطحاوي في "مشكل الآثار": إن المراد أربعين سنة، واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعاً: لو يعلم الذي بين يدي أخيه معترضاً، وهو يناجي ربَّه لكان أن يقف مكانه مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها، ثم قال: هذا الحديث متأخر عن حديث أبي جهيم، لأن فيه زيادة الوعيد، وذلك لا يكون إلَاّ بعد ما أوعدهم بالتخفيف، كذا نقله ابن مالك، وقال الشيخ ابن حجر: ظاهر السياق أنه عين المعدود. لكن الراوي تردد فيه. وما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة: (لكان أن يقف مائة عام) مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر، لا لخصوص عدد معين، وقال الكرماني: تخصيص الأربعين بالذكر لكون كمال طور الإِنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة، وكذا بلوغ الأشدّ، ويحتمل غير ذلك كذا في "مرقاة المفاتيح". هذا العدد له اعتبار في الشرع كالثلاث والسبع، وقد أفردت في أعداد السبع جزءاً وفي أعداد الأربعين آخر، كذا قال السيوطي في "التنوير".
(5) قوله: خيراً له، وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة: لكان أن يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها.
(6) بالنصب وعند الترمذي بالرفع على أنه الاسم.
(7) أي: أبو النضر.

قَالَ (1) أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا (2) أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.
272 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (4) الخُدْري، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا كَانَ أحدُكم يصلِّي (5) فَلا يدَعْ (6) (7) أَحَدًا يمرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فإنْ أبى (8) فليقاتِلْه (9)--------------------------------------------
(1) أي: بسر بن سعيد.
(2) وللبزّار من طريق أحمد بن عبدة، عن ابن عيينة، عن أبي النضر، لكان أن يقف أربعين خريفاً.
(3) ثقة، روى له مسلم والأربعة، مات سنة 112 هـ، كذا قال الزرقاني.
(4) هو سعد بن مالك الأنصاري.
(5) زاد الشيخان: إلى شيء يستره.
(6) أي: لا يترك.
(7) قوله: فلا يدع، لابن أبي شيبة عن ابن مسعود: إنَّ المرور بين يدي المصلّي يقطع نصف صلاته.
(8) أي: امتنع.
(9) قوله: فليقاتله، أي: فليدفعه بالقهر، ولا يجوز قتله، كذا قال بعض علمائنا، وقال ابن حجر: فإن أبى إلَاّ بقتله، فليقاتله، وإن أفضى إلى قتاله إياه، ومن ثمَّ جاء في رواية، فإن أبى فليقتله، قال ابن مالك: فإن قتله عملاً بظاهر الحديث، ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية. وفيه دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وقال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل يجب الدية أو يكون هدراً، فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان

فَإِنَّمَا (1) هُوَ شَيْطَانٌ (2) .
273 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن كَعْبٍ (3) أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ يعلمُ المارُّ بَيْنَ يَدَيِ المصلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَانَ (4) أَنْ يُخسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ (5) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكره (6) أنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ المصلي، فإن أراد--------------------------------------------
في مذهب مالك: نقله الطيبي كذا في "المرقاة"، وقال الزرقاني: أطلق جماعة من الشافعية أن له قتاله حقيقة، واستبعده في "القبس" وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة، وقال الباجي: يحتمل أن يريد فليلعنه كما قال "قُتِلَ الخرَّاصون"، ويحتمل أن يريد يؤاخذه على ذلك بعد تمام صلاته ويوبِّخه.
(1) قوله: فإنما هو شيطان، أي فعله فعل شيطان، أو المراد شيطان الإنس، وفي رواية الإِسماعيلي: فإن معه الشيطان.
(2) استنبط منه ابن أبي جمرة بأن المراد بقوله: فليقاتله المدافعة لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتسمية ونحوها.
(3) قوله: كعب، هو كعب بن قانع الحميري، المعروف بكعب الأحبار من مُسلمة أهل الكتاب، قال معاوية: إنه أصدق هؤلاء الذي يحدثون عن الكتاب، مات سنة 32 هـ بحمص، كذا في "الإسعاف".
(4) قال الطيبي: المذكور ليس جواباً للو، بل هو دالّ على ما هو جوابها والتقدير لتمنّى الخسف.
(5) قوله: خيراً له، لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإِثم، وهذا يحتمل أن يكون من الكتب السالفة، لأن كعباً من أهل الكتاب، فظاهر هذا كالحديث قبله يدل على منع المرور مطلقاً، ولو لم يجد مسلكاً سواه.
(6) أي: كراهة تحريم.

أن يمرَّ بين يديه فليدارأ (1) مَا اسْتَطَاعَ، وَلا يُقَاتِلْهُ، فإنْ قاتَلَهُ (2) كَانَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ (3) فِي صَلاتِهِ مِنْ قِتَالِهِ (4) إِيَّاهُ (5) أشدَّ عَلَيْهِ مِنْ مَمَرِّ هَذَا (6) بَيْنَ يَدَيْهِ (7) ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى قِتَالَهُ إلَاّ مَا رُوي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَلَيْسَتِ العامَّة (8) عليها (9) ، ولكنها على--------------------------------------------
(1) في نسخة: فليدرأ، أي: ليدفع بالإِشارة أو بالتسبيح أو نحو ذلك.
(2) قوله: فإن قاتله … إلخ، يعني أنه ينبغي للمصلّي أن يدفع المارّ، فإن لم يندفع يدفع بأشد من المرة الأولى، ولا يقتله ولا يقاتله، فإنه إنْ قاتل وقتل فسدت صلاتُه لارتكاب العمل الكثير، فصار ما دخل على المصلّي من ارتكاب قتاله أشدّ من مرور المارّ بين يديه، فإن مروره بين يديه لا يُفسد صلاته، وإنما يوجب إثم المارّ والنقص في صلاته، فإذا اختار دفعَه بالقتال فسدت صلاته، فيلزم عليه اختيار الأعلى لدفع الأدنى، وهو منهي عنه بالأصول الشرعية، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "فليقاتله" هو المبالغة في المدافعة لا القتال الحقيقي المفسد للصلاة، وهذا هو قول عامة العلماء خلافاً لبعض الشافعية.
(3) أي: على المصلّي.
(4) أي: المصلي.
(5) أي: المارّ.
(6) أي: المارّ.
(7) أي: المصلّي.
(8) أي: عامة الفقهاء.
(9) أي: على ظاهرها.

مَا (1) وَصفتُ لَكَ (2) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
274 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أنه قال (3) : لا يقطعُ الصلاةَ شيء.--------------------------------------------
(1) وهو أن يدفعه ما استطاع.
(2) في نسخة: ذلك.
(3) قوله: إنه قال....إلخ، أخرجه الدارقطني، عن ابن عمر مرفوعاً، وسنده ضعيف. وجاء مثله مرفوعاً من حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، وعن جابر عند الطبراني، وأخرج الطحاوي عن على وعمار: (لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرؤوا ما استطعتم) ، وعن عليّ: (لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا امرأة ولا ما سوى ذلك من الدواب) ، وعن حذيفة أنه قال: (لا يقطع صلاتك شيء) ، وعن عثمان نحوه، وأخرج سعيد بن منصور عن على وعثمان مثله، ويعارضها حديث أبي ذر مرفوعاً: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره، إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الكلب الأسود والحمار والمرأة". رواه مسلم، وله أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: "تقطعُ الصلاةَ المرأة والحمار والكلب" ولأبي داود، عن ابن عباس مرفوعاً: "إذا صلّى أحدكم إلى غير السترة، فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة".
واختلف العلماء في هذا الباب، فجماعة قالوا بظاهر ما ورد في القطع، ونُقل عن أحمد أنه قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من المرأة والحمار شيء. والجمهور على أنه لا يقطع الصلاة شيء، وأجابوا عن معارضه بوجوه: أحدها وهو مسلك الطحاوي ومن تبعه أنه منسوخ لأن ابن عمر من رواته، وقد حكم بعدم قطع شيء، وثانيها: وهو مسلك الشافعي والجمهور على أن أحاديث القطع مؤوَّلة بشغل القلب وقطع الخشوع لإِفساد أصل الصلاة، وثالثها: مسلك أبي داود وغيره أنه إذا تنازع الخبران يعمل بما عمل به الصحابة، وقد ذهب أكثرهم ههنا

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ (1) نَأْخُذُ، لا يَقْطَعُ الصلاةَ شَيْءٌ مِنْ مارٍّ بَيْنَ يَدَيِ المصلِّي، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

‌‌82 - (بَابُ مَا يُستَحبّ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ دُخُولِهِ)
275 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَامِرُ (2) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو (3) بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقي (4) ، عن أبي قتادة السُّلَمي (5) أن--------------------------------------------
إلى عدم القطع، فليكن هو الراجح (وتأول الجمهور ما ورد في ذلك بالنسخ أو بقطع الخشوع، والحديث موقوف، وأخرجه الدارقطني وأبو داود مرفوعاً بإسناد ضعيف. انظر شرح الزرقاني 1/316) ، والكلام طويل مبسوط في موضعه.
(1) وفي نسخة: وبهذا.
(2) هو أبو الحارث المدني وثقه النسائي ويحيى وأبو حاتم وأحمد. كذا في "الإِسعاف".
(3) هو ثقة من كبار التابعين، مات سنة 104 هـ، يقال له رؤية، كذا ذكره الزرقاني.
(4) قوله: الزرقي، - بضم الزاء المعجمة وفتح الراء المهملة - نسبة إلى بني زريق بن عبد حارثة، بطن من الأنصار، ذكره السمعاني.
(5) قوله: السلمي، قال القاري: بضم فسكون. انتهى. وهو خطأ، فإن السمعاني ذكر أوَّلاً السَّلْمي بفتح السين وسكون اللام، وقال: إنه نسبة إلى الجَدّ، وذكر المنتسبين بها، ثم ذكر السُّلَمي بالضم وفتح اللام نسبة إلى سليم، قبيلة من العرب، وذكر المنتسبين بها، ثم ذكر السَّلَمي بفتح السين واللام، وقال: نسبة إلى بني سلمة، حي من الأنصار، وهذه النسبة وردت على خلاف القياس كما في سفر سفري ونمر نمري وأصحاب الحديث يكسرون اللام، ومنهم أبو قتادة الحارث بن ربعي السلمي الأنصاري. انتهى.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا (1) دَخَلَ (2) أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ (3) رَكْعَتَيْنِ (4) قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ (5) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا تَطَوُّعٌ وَهُوَ حسن، وليس بواجب (6) .--------------------------------------------
(1) قوله: إذا دخل … إلخ، قد ورد الحديث على سبب، وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً بين أصحابه، فجلس معهم، فقال له: ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالساً، والناس جلوس، فقال: إذا دخل أحدكم … الحديث رواه مسلم.
(2) خُصَّ منه إذا دخل والإِمام يصلّي الفرض أو شرع في الإقامة.
(3) هو أمر ندب بالإِجماع سوى أهل الظاهر، فقالوا بالوجوب.
(4) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق.
(5) قوله: قبل أن يجلس، فإن جلس لم يشرع له التدارك، كذا قال جماعة، وفيه نظر لما رواه ابن حبان عن أبي ذر أنه دخل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أركعتَ ركعتين؟ قال: لا، قال: قم، فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان في صحيحه: (تحية المسجد لا تفوت بالجلوس) ، ومثله في قصة سُلَيْك، وقال المحبّ الطبري: يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر للندب، كذا ذكره الزرقاني.
(6) قوله: وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطّى رقاب الناس فأمره بالجلوس، ولم يأمره بالصلاة كذا ذكره الطحاوي. وقال زيد بن أسلم: كان الصحابة يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلّون، وقال: رأيت ابن عمر يفعله، وكذا سالم ابنه، وكان القاسم بن محمد يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي، ذكره الزرقاني، والكلام بعد موضع نظر.

83 - (باب الانفتالِ (1) فِي الصَّلاةِ)
276 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى (2) بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ (3) بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّان أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ وَاسِعِ (4) بْنِ حَبّان (5) قَالَ: كُنْتُ أصلِّي فِي الْمَسْجِدِ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مسنِدٌ (6) ظَهْرَهُ إِلَى القِبلة، فَلَمَّا قضيتُ (7) صَلاتِي انصرفتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَل (8) شِقّي الأَيْسَرِ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَلَى يمينك؟ قلت: رأيتُك وانصرفتُ إليك (9) ،--------------------------------------------
(1) أي الانصراف يميناً وشمالاً.
(2) الثلاثة في هذا الإِسناد تابعيون، لكن قيل: إن لواسع رؤية، كذا قال السيوطي.
(3) الأنصاري المدني، وثَّقه النسائي وابن معين وأبو حاتم، مات بالمدينة
سنة 121 هـ، كذا في "الإِسعاف".
(4) وثَّقه أبو زرعة، كذا في "الإِسعاف".
(5) بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء، هو ابن منقذ بن عمرو الأنصاري.
(6) فيه جواز الاستناد إلى الكعبة، لكن لا ينبغي لأحد أن يصلي مواجهاً غيره.
(7) أتممت.
(8) بكسر ففتح، بمعنى جهة.
(9) وكان ابن عمر على شماله.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أصبتَ فَإِنَّ قَائِلا (1) يَقُولُ: انصرفْ (2) عَلَى يَمِينِكَ، فَإِذَا كنتَ (3) تصلِّي انْصَرِفْ حَيْثُ أحببتَ عَلَى يَمِينِكَ أَوْ يَسَارِكَ، وَيَقُولُ (4) نَاسٌ (5) : إِذَا قعدتَ عَلَى حَاجَتِكَ--------------------------------------------
(1) قوله: فإن قائلاً يقول … إلخ، كأنه يرد على من ألزم الانصراف عن اليمين مع ثبوت الانصراف في كلا الجانبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أن من أصرَّ على مندوب والتزمه التزاماً هجر ما عداه يأثم، وقد ثَبَتَ الانصراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب اليمين واليسار من حديث ابن مسعود، فإنه قال: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلَاّ عن يمينه، لقد رأيت رسول الله كثيراً ينصرف عن يساره. وروى مسلم عن أنس، قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وجمع النووي بينهما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة بهذا وتارة بهذا، فأخبر كلٌّ ما اعتقده أنه الأكثر. وجمع ابن حجر بوجه آخر، وهو أن يُحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد لأن الحجرة النبوية كانت من جهة يساره، ويُحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر ونحوه. وبالجملة الانصراف في كلا الجهتين ثابت، فإلزام اليمين إلزام بما لم يلزمه الشرع، نعم، الجمهور استحبوا الانصراف إلى اليمين لكونه أفضل، وبه صرح كثير من أصحابنا.
(2) أي: وجوباً.
(3) هو قول ابن عمر رداً على القائل.
(4) قوله: ويقول، يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي في المصر والصحراء، وهو مروي عن أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسدي.
(5) قوله: ويقول ناس … إلخ، فيه دليل على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن، فكان كلّ واحد منهم يستعمل ما سمع على عمومه، فمن ههنا وقع بينهم الاختلاف، كذا في "الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري" للكرماني.

فَلا تَسْتَقْبِلِ (1) القِبلةَ وَلا بيتَ الْمَقْدِسِ (2) ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (3) : لَقَدْ رقيتُ (4) عَلَى ظَهْرِ بيتٍ (5) لنا (6)--------------------------------------------
(1) قوله: فلا تستقبل القبلة..إلخ، اختلفوا فيه على أقوال، فمنهم من قال: يجوز استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول في المِصر دون الصحراء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، والثاني: لا يجوز مطلقاً، وهو مذهب الحنفية أخذاً من حديث أبي أيوب المروي في "سنن أبي داود" وغيره، والثالث: جوازهما مطلقاً، والرابع: عدم جواز الاستقبال مطلقاً، وجواز الاستدبار مطلقاً، كذا ذكره حسين بن الأهدل في رسالته "عدة المنسوخ من الحديث"، وذكر الحازمي أن ممن كره الاستقبال والاستدبار مطلقاً مجاهد وسفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وممن رخص مطلقاً عروة بن الزبير، وحُكي عن ربيعة بن عبد الرحمن، وحكي عن ابن المنذر الإِباحة مطلقاً لتعارض الأخبار.
(2) قوله: المقدس، يقال: بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال، ويقال: بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة لغتان مشهورتان، كذا في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي رحمه الله.
(3) أراد واسع التأكيد بإعادة قوله: قال عبد الله.
(4) أي: صعدت.
(5) قوله: بيت لنا، وفي رواية: على ظهر بيتنا، وفي رواية: على ظهر بيت حفصة، أي: أخته كما صرَّح به في رواية مسلم، ولابن خزيمة: دخلت على حفصة، فصعدت ظهر البيت. وطريق الجمع أن إضافة البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته، كذا في "الفتح".
(6) وفي رواية البخاري ومسلم: على ظهر بيت أختي، زاد البيهقي: فحانت مني التفاتة.

فرأيت (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى حَاجَتِهِ (2) مستَقْبِلَ (3) بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ، يَنْصَرِفُ الرجل إذا--------------------------------------------
(1) قوله: فرأيت، وفي رواية ابن خزيمة، فأشرفتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه، وفي رواية له: فرأيته يقضي حاجته، وللحكيم الترمذي بسند صحيح فرأيته في كنف. وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقاً: يحتمل أن يكون رآه في الفضاء، ولم يقصد ابن عمر الإِشراف في تلك الحالة وإنما صعد السطح لضرورة له، فحانت منه التفاتة، نعم لما اتفقت رؤيته في تلك الحالة من غير قصد أحبَّ أن لا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي.
(2) قوله: على حاجته، أخذ أبو حنيفة بظاهر حديث: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول"، فحرَّم ذلك في الصحراء والبنيان، وخص آخرون بالصحراء لحديث ابن عمر، قال القاضي أبو بكر بن العربي: المختار هو الأول لأنّا إذا نظرنا إلى المعاني فالحرمة للقِبلة، فلا يختلف في البنيان والصحراء، وإن نظرنا إلى الآثار، فحديث أبي أيوب "لا تستقبلوا" الحديث عامّ، وحديث ابن عمر لا يعارضه لأربعة أوجه: أحدها أنه قول: وهذا فعل، ولا معارضة بين القول والفعل، والثاني: أن الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال وحكايات الأحوال معرَّضة الأعذار، والأسباب، والأقوال لا تحتمل ذلك، والثالث: أن هذا القول شرع منه، وفعله عادة، والشرع مقدم على العادة، والرابع: أن هذا الفعل لو كان شرعاً لما ستر به. انتهى. وفي الآخيرين نظر، لأن فعله شرع والتستُّر عند قضاء الحاجة مطلوب بالإجماع، وقد اختلف العلماء في علَّة النهي على قولين: أحدهما: أن في الصحراء خلقاً من الملائكة والجن، فيستقبلهم لفرجه، والثاني: أن العلة إكرام القبلة، قال ابن العربي: هذا التعليل أولى، ورجَّحه النووي أيضاً، كذا في "زهر الرُّبى على المجتبى" للسيوطي.
(3) قال أحمد: حديث ابن عمر ناسخ لنهي استقبال بيت المقدس.

سلَّم عَلَى أَيِّ شقِّه (1) أَحَبّ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِالْخَلاءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ بَيْتَ المقدس (2) ، إنما يُكره (3)--------------------------------------------
(1) أي: على جنبه الأيمن أو الأيسر.
(2) قوله: بيت المقدس، وأما ما أخرجه أبو داود من حديث معقل بن أبي معقل (في الأصل: "معقل بن الأسدي"، هو معقل بن أبي معقل الأسدي كما في بذل المجهود: 1/27) الأسدي، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول، فقال الخطابي في شرح سنن أي داود: يحتمل أن يكون ذلك لمعنى الاحترام لبيت المقدس إذ كان قبلةً لنا، ويحتمل أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة، لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة. انتهى. وقال أبو إسحاق: إنما نهى عن استقباله بيت المقدس حين كان قبلة، ثم نهى عن استقبال القبلة حين صار قبلة، فجمعهما الراوي ظناً منه على أن النهي مستمر، ونقل الماورديّ عن بعض المتقدِّمين أن المراد بالنهي لأهل المدينة فقط، كذا في "مرقاة الصعود".
(3) قوله: إنما يُكره، لما أخرجه الستة، عن أبي أيوب مرفوعاً: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأخرج الجماعة إلَاّ البخاري، عن سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول. وأخرج أبو داود ومسلم وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا جلس أحدكم إلى حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأخرج الدارقطني، عن طاووس مرسلاً مرفوعاً: إذا أتى أحدكم البراز، فليكرم قبلة الله، ولا يستقبلها ولا يستدبرها. وأخرج أبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار" عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: من جلس يبول قبالة القبلة، فذكر فتحرَّف عنها إجلالاً لها، لم يقُمْ من مجلسه حتى يُغفر له.
وبهذه الأحاديث أخذ أصحابنا إطلاق كراهة الاستقبال سواء كان في البنيان أو الصحراء، ورجَّحوها لكونها قولية، ولكونها ناهية على خبر يدل على الترخّص

أَنْ يَسْتَقْبِلَ (1) بِذَلِكَ الْقِبْلَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

‌‌84 - (بَابُ صَلاةِ المُغمى عَلَيْهِ)
277 - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَلَمْ يقضِ (2) الصَّلاةَ (3) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (4) نَأْخُذُ إِذَا أُغمي عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَمَّا إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أقَلَّ قَضَى (5)--------------------------------------------
في ذلك فعلاً، وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن جابر قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها في البول.
(1) قوله: أن يستقبل، وأما الاستدبار ففي رواية عن أبي حنيفة لا يُكره، وفي رواية عنه يكره وهو الأصح عند صاحب "الهداية" وغيره لورود النهي عنه كالاستقبال (انظر عمدة القاري 1/829، وفتح الباري 1/173، والمحلّى لابن حزم 1/194) .
(2) قوله: فلم يقضِ، قال مالك: ذلك في ما نرى، والله أعلم، أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فهو يصلّي وجوباً، إذ ما به السقوط ما به الإِدراك.
(3) أي: الفائتة حال الإِغماء.
(4) قوله: وبهذا نأخذ، وفيه خلاف الشافعي ومالك، فإنهما قالا بسقوط الصلاة بالإِغماء إلَاّ إذا أفاق في الوقت، قلّت أو كثُرت، لحديث عائشة سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُغمى عليه فيترك الصلاة؟ فقال: لا لشيء من ذلك قضاء إلَاّ أن يفيق في وقت صلاة، فإنه يصليه. وفي سنده الحكم بن عبد الله ضعيف جداً، حتى قال أحمد: أحاديثه موضوعة، ذكره الزيلعي.
(5) قوله: قضى صلاته، لما روى في كتاب "الآثار": أخبرنا أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عمر أنه قال: في الذي يُغمى عليه يوماً وليلة يقضي. وعلى هذا فما أخرجه مالك محمول على ما أفاق بعد اليوم والليلة.

صَلاتَهُ (1) .
278 - بَلَغَنَا (2) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أُغمي عَلَيْهِ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ أَفاق فَقَضَاهَا (3) ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو مَعْشَرٍ (4) الْمَدِينِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) .

‌‌85 - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)
279 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يستطع المريض السجود (6) أومى برأسه.--------------------------------------------
(1) لأنه لا حَرَج في ذلك.
(2) قوله: بلغنا، أسنده الدارقطني، عن يزيد مولى عمار بن ياسر، أن عمار بن ياسر أُغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأفاق نصف الليل، فقضاهُنَّ، ومن طريقه رواه البيهقي، وقال: قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولو ثبت فمحمول على الاستحباب، قال البيهقي: وعلَّته أن يزيد مولى عمّار مجهول والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي كان يحيى بن معين يضعِّفه.
(3) في نسخة: فقضى.
(4) قوله: أبو معشر، اسمه نجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي، بكسر السين وسكون النون، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال، فيه ضعف، قال الترمذي: تكلم فيه بعض مِن قِبَل حفظه وقال أحمد: صدوق، لا يقيم الإِسناد، وقال ابن عدي: يُكتب حديثه مع ضعفه، كذا في "الكاشف" و"التقريب" و"قانون الموضوعات".
(5) أي أصحاب عمار.
(6) بسبب وجع الرأس ونحو ذلك.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَلا يَنْبَغِي (1) لَهُ (2) أَنْ يسجُدَ عَلَى عُودٍ وَلا شَيْءٍ (3) يُرْفَعُ (4) إِلَيْهِ، وَيَجْعَلُ سجودَه (5) أخفضَ مِنْ رُكُوعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

86 - (بَابُ النُّخَامَةِ (6) فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ)
280 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:--------------------------------------------
(1) قوله: وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى عُودٍ … إلخ، لما أخرجه البزار والبيهقي في "المعرفة"، عن أبي بكر الحنفي، عن سفيان الثوري، نا أبو الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً، فرآه يصلّي على وسادة، فأخذها فرمى بها فأخذ عوداً ليصلّي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صلِّ على الأرض إن استطعت وإلَاّ فأومِ إيماءً، واجعل سجودَك أخفضَ من ركوعك. ورواه أبو يعلى أيضاً بطريق آخر من حديث جابر والطبراني من حديث ابن عمر. وروى أيضاً من حديثه مرفوعاً: "من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه، وليكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه". وذكر شرّاح "الهداية" أنه يُكره السجود على شيء مرفوع إليه، فإن فعل ذلك أجزأه لما روى الحسن، عن أمِّه قالت: رأيت أمّ سلمة تسجد على وسادة من أدم من رَمَدٍ بها، أخرجه البيهقي، وعن ابن عباس أنه رخَّص في السجود على الوسادة، ذكره البيهقي، وذكر ابن أبي شيبة، عن أنس أنه كان يسجد على مرفقه.
(2) بل هو مكروه كما في الأصل.
(3) أي: وعلى شيء آخر كوسادة ونحوها.
(4) بصيغة المجهول أو المعلوم.
(5) أي: إيماء السجود.
(6) قوله: النخامة، يُقال: تنخَّم وتنخَّع، رمى بالنُّخامة والنُّخاعة، بضمّ أولها،

أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا (1) فِي قِبْلَةِ (2) الْمَسْجِدِ فحكَّه (3) (4) ، ثُمَّ أَقْبَلَ (5) عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ (6) أحدُكُم يصلِّي فَلا (7) يبصقْ (8) قِبَل وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ (9)--------------------------------------------
ما يخرج من الخيشوم والحلقوم. البصاق من الفم والمخاط من الأنف والنخامة من الأنف.
(1) قوله: بصاقاً، بصاد مهملة وفي لغة بالزاء المعجمة، وأخرى بالسين. وضُعِّفت، والباء مضمومة في الثلاث: هو ما يسيل من الفم، كذا ذكره الزرقاني.
(2) أي: في حائط من جهة قبلة المسجد.
(3) قوله: فحكَّه، في رواية أيوب عن نافع، ثم نزل فحكَّه بيده، وفيه إشعار بأنه رآه حال الخُطبة، وبه صرَّح به في رواية الإسماعيلي: زاد (وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به) ، زاد عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب: (فلذلك صنع الزعفران في المساجد) ، كذا ذكره الزرقاني.
(4) أي: أزاله بيده.
(5) بوجهه الكريم.
(6) قوله: إذا كان....إلى آخره، قال الباجي: خصَّ بذلك حال الصلاة لفضيلة تلك الحال ولأنه حينئذٍ يكون مستقبل القبلة.
(7) بالجزم على النهي.
(8) أي: مطلقاً لا في جدار المسجد ولا في غيره.
(9) قال ابن عبد البر: هو كلام على التعظيم لشأن القبلة. قوله: فإن الله تعالى، قد نزع به المعتزلة القائلون بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح. وهذا التعليل يدل على حرمة البزاق في القبلة سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيَّما من

تَعَالَى قِبَل (1) وَجْهِهِ إِذَا صلَّى.
قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لا يَبْصُقَ تِلْقَاءَ (2) وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ (3) وليبصقْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى (4) .

87 - (بَابُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ (5) يَعْرَقَانِ فِي ثَوْبٍ)
281 - أَخْبَرَنَا مالك، حدَّثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كَانَ يَعْرَقُ (6) فِي الثَّوْبِ (7) وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يصلي فيه.--------------------------------------------
المصلِّي، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان، عن حذيفة مرفوعاً: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه"، ولابن خزيمة، عن ابن عمر مرفوعاً: "يُبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه"، كذا ذكره الزرقاني.
(1) بكسر القاف وفتح الباء أي قدَّام وجهه، قوله: قبل وجهه، هذا على التشبيه أي كأن الله في مقابل وجهه، وقال النووي: معناه فإن الله قِبَل الجهة التي عظَّمها، وقيل: معناه فإن قِبلَة اللهِ قِبَل وجهه أو ثوابه أو نحو ذلك.
(2) أي: طرف وجهه لأنه جهة الكعبة.
(3) لشرف الملك.
(4) أو عن يساره إن لم يكن هناك رجل، بذلك وردت الأخبار والسنن، قوله: وليبصق، أي إذا كان تحت رجله شيء من ثيابه وإلَاّ فيُكره فوق أرض المسجد وكذا فوق حصيره.
(5) حكى النووي الاتفاق على طهارة سؤر الحائض وعَرَقها.
(6) بفتح الياء والراء.
(7) الذي هو لابسه، وفي معنى الجنب الحائض والنُّفَساء.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُصب (1) الثَّوْبَ مِنَ الْمَنِيِّ (2) (3) شَيْءٌ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

88 - (باب بَدْأ (4) أَمْرِ القِبلة وَمَا نُسخ مِنْ قِبْلَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)
282 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عبدُ اللَّهِ (5) بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بينما الناسُ في صلاة (6)--------------------------------------------
(1) قوله: ما لم يصب، لما أخرجه الطحاوي وغيره عن معاوية أنه سأل أمَّ حبيبة: هل كان النبي يصلِّي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يُصبْه أذى.
(2) ونحوه من النجاسات.
(3) فإنه نجس، وأما العرق فليس بنجس (قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الفقهاء، كذا في "الأوجز" عن "المغني" وبسط الكلام على ذلك العيني فارجع إليه لو شئت، وقال ابن قدامة: سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم إلَاّ أنه حُكي عن النخعي، أنه كره سؤر الحائض. انظر الكوكب الدري 1/156) .
(4) بالفتح أي ابتداؤه.
(5) قوله: عبد الله، قال ابن عبد البر: كذا رواه جماعة الرواة إلَاّ عبد العزيز بن يحيى، فإنه رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، والصحيح ما في "الموطأ" (شرح الزرقاني 1/395) .
(6) قوله: في صلاة الصبح، قال الحافظ (فتح الباري 1/506، ولامع الدراري 1/585) : هذا لا يخالف حديث البراء