📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

ورأَوْه حسناً (1) .--------------------------------------------
(1) قوله: ورأوه حسناً، كما يدل عليه قول عمر: نعمت البدعة، قال ابن تيمية في "منهاج السنة": إنما سمّاه بدعة لأنَّ ما فُعل ابتداءً بدعة في اللغة، وليس ذلك بدعةً شرعية، فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة ما فُعل بغير دليل شرعي كاستحباب ما لم يُحبه الله، وإيجاب ما لم يوجبه الله، وتحريم ما لم يحرمه الله. انتهى. وبه يندفع ما يقال: إن قول عمر نعمت البدعة مخالف لحديث "كل بدعة ضلالة" بأن المراد بالبدعة في الكلية البدعة الشرعية، وتوصيف الحسن للبدعة اللغوية ولم يُرْوَ عن أحد من الصحابة في زمان الخلفاء فمن بعدهم الإِنكار على ذلك، بل قد وافقوا عمر في كونه حسناً، وباشروا به، وأمروا، واهتموا به، فأخرج ابن أبي شيبة في "المصنَّف" عن وكيع، عن هشام، عن أبي بكر بن أبي مُلِيْكة أن عائشة أعتقت غلاماً لها عن دبر، فكان يؤمُّها في رمضان في المصحفِ، وعلقه البخاري في "باب إمامة العبد" بلفظ: وكانت عائشة يؤمها ذكوان من المصحفِ. وأخرج محمد في كتاب "الآثار" عن إبراهيم النَّخَعي أن عائشة تؤمُّ النساء في شهر رمضان فتقوم وسطاً، وأخرج البيهقي عن السائب: كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، وأخرج عن عروة أن عمر أوَّل من جمع الناس على قيام رمضان، الرجال على أُبَيّ بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حَثْمة، زاد ابن سعد: فلما كان عثمان جمع الرجال والنساء على إمام واحد سليمان بن أبي حَثْمة. وأخرج البيهقي عن شبرمة - وكان من أصحاب عليّ - أنه كان يؤمُّهم في رمضان، فيصلّي خمس ترويحات. وأخرج أيضاً أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة، وعلى عهد عثمان وعلي مثله، وأخرج أيضاً عن عرفجة: كان عليٌّ يأمر الناس بقيام رمضان. ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً، قال عرفجة: فكنت أنا إمامَ النساء. وعن أبي عبد الرحمن السُّلَمي: أن عليّاً دعا القُرّاء في رمضان، فأمر رجلاً بأن يصلّي بالناس عشرين ركعة، وكان عليٌّ يوتر بهم. وروي عن علي أنه قال: نوَّر الله قبر عمر كما نوَّر علينا مساجدنا،

وَقَدْ رُوي (1) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
ذكره ابن تيمية. وفي الباب آثار كثيرة.
فإن قلت: قد روى الطحاويُّ وغيره تخلُّفَ ابن عمر وعروة وجماعة من التابعين عن صلاة الجماعة في ليالي رمضان فكيف يصح قول محمد: لأن المسلمين أجمعوا على ذلك؟ قلت: تخلّفهم لأنهم كانوا يَرَوْن الصلاة في البيوت أو في آخر الليل أفضل، لكن لم يُنقل عن أحد منهم أنهم أنكروا على اجتماعهم على إمام واحد في المسجد، ورأَوْه قبيحاً، فإنْ لم يثبت الإِجماع على المباشرة فلا مناص عن ثبوت الإِجماع على كونه حسناً، وهو مراد محمد، فإنَّ ضمير قوله: (على ذلك) يَرجع إلى ما ذكره بقوله لا بأس إلى آخره، فليس غرضه الإِجماع على المباشرة، بل الإِجماع على أنه لا بأس بذلك، وعلى أنه حسن، وبالجملة المواظبة التشريعية ثابتة من الصحابة، فمن بعدهم، على حسن أداء التراويح عشرين ركعة بالجماعة (قال الكساني: إن عمر رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبيّ بن كعب فصلّى بهم كل ليلة عشرين ركعة، ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعاً منهم على ذلك. اهـ. وفي المغني 1/803: وهذا كالإِجماع) ، أما روايات التراويح في عهد عمر على وجوه: منها إحدى عشر ركعة وثلاث وعشرون ركعة في الموطأ قال ابن عبد البر: روى غير مالك في هذا الحديث إحدى وعشرون وهو الصحيح ويقول: إن الأغلب أن قوله إحدى عشر وهم رجحه الشيخ في أوجز المسالم 2/301 ولكن نسب الوهم إلى محمد بن يوسف لأن نسبة الوهم إلى الإمام مالك أبعد من النسبة إليه، وإن لم يثبت الإِجماع الفعلي من جميعهم، فافهم، فإنه من سوانح الوقت.
(1) قوله: وقد رُوي … إلى آخره، أقول: هذا صريح في أن "ما رآه المؤمنون حسناً" الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الفقهاء والأصوليون من أصحابنا وغيرهم يذكرونه مرفوعاً، وكلمات جماعة من المحدثين شهدت بأنه ليس بمرفوع، بل هو قول ابن مسعود، بل نص بعضهم على أنه لم يوجد مرفوعاً من

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
طريق أصلاً، وكنت قد مِلْت إليه في رسالتي "تحفة الأخيار"، ففي "المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة" (المقاصد الحسنة ص 367، وأخرجه البزّار في كشف الأستار 1/80) لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: حديث: "ما رآه المسلمون حسناً"، أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود من قوله، وكذا أخرجه البزّار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في "حلية الأولياء" في ترجمة ابن مسعود، بل هو عند البيهقي في "الاعتقاد" من وجه آخر عن ابن مسعود، انتهى. كلامه من نسخة مقروءة عليه، وعليها خطّه في مواضع، وفي نسخة أخرى للمقاصد: حديث: "ما رآه المسلمون" أخرجه (سقط من الأصل: "أخرجه") أحمد في كتاب "السنَّة" - ووهم من عزاه للمسند - من حديث أبي وائل، عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد، فاختار محمداً صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد، فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه، ووزراء نبيه، "فما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن"، وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من "الحلية"، بل هو عند البيهقي في "الاعتقاد" من وجه آخر، عن ابن مسعود. انتهى. وفي "الأشباه والنظائر" للزين بن نُجَيم المِصْري عند ذكر القاعدة السادسة من النوع الأول من الفن الأول، وهي أن العادة محكمة، أصلها: قوله عليه السلام "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"، قال العلائي: لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفاً عليه، أخرجه أحمد في "مسنده" انتهى.
وفي "حواشي الأشباه" للسيد أحمد الحموي عند قوله: (أخرجه أحمد في "مسنده") قال السخاوي في "المقاصد الحسنة": حديث ما رآه المسلمون حسناً رواه أحمد في كتاب "السنة" - ووهم من عزاه للمسند - من حديث أبي وائل، عن ابن مسعود، وهو موقوف حسن. انتهى. فكأنَّ العلائي تبع من وهم في نسبه إلى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
"المسند" انتهى. ثم منحني الله تعالى باشتراء قطعة من "مسند الإِمام أحمد" فإذا فيه في مسند عبد الله بن مسعود، قال أحمد: نا أبو بكر، نا عاصم، عن زرّ ابن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خيرَ قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيِّئٌ، انتهى. فعلمت أن نسبة الوهم إلى من نسبه إلى "مسند أحمد" كما صدر عن السخاوي وغيره وهم، لعله صدر من عدم مراجعة "مسند أحمد"، أو يكون ذلك لاختلاف النسخ (قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/177 و 178: أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون) ثم بحثت عن رفع هذا الخبر ظناً مني أنه لا بد أن يكون في كتاب من الكتب طريق له مرفوعاً، وإن كان مقدوحاً، وإلاّ فيُستبعد أن ينسبه الجم الغفير من المفسرين والفقهاء والأصوليون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجود طريق مرفوع له فإن منهم المحدثين الذين بحثوا عن الإِسناد، وكشفوا الغطاء عن وجه المراد، فيستبعد منهم وقوع ذلك وإن لم يستبعد ممن لا يعدّ من المحدثين، ذلك لعدم مهارته في ما هنالك، فبعد كثرة التتّبع اطَّلعت على سند مرفوع له في "كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية" لابن الجوزي، لكن لا سالماً من القدح، بل مجروحاً بغاية الجرح، وهذه عبارته في (باب فضل الصحابة) من كتاب الفضائل: أخبرنا القزاز، قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت، قال: أنا محمد بن إسماعيل بن عمر البجلي، قال: أنا يوسف بن عمر، قال: قُرئ على أحمد بن أبي زهير البخاري وأنا أسمع، قيل له: حدثكم علي بن إسماعيل؟ قال: أنا أبو معاذ رجاء بن معبد، قال: نا سليمان بن عمرو النخعي وأنا أسمع، قال: حدثنا أبان بن أبي عياش وحميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر في قلوب العباد، فلم يجد قلباً أتقى من أصحابي فذلك أخيارهم، فجعلهم أصحاباً، فما استحسنوا فهو عند الله حسن، وما استقبحوا فهو عند الله قبيح، قال المؤلف - أي ابن الجوزي -: تفرد به النخعي، قال أحمد بن حنبل: كان

أَنَّهُ قَالَ: مَا رَآهُ (1) المُؤْمِنُوْنَ حَسَنَاً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حسنٌ، وَمَا رآهُ المسلِمُونَ قَبيحاً فهو عندَ اللَّهِ قَبِيْحٌ.--------------------------------------------
يضع الحديث، وقال المؤلف أيضاً: قلت: هذا الحديث إنما يُعرف من كلام ابن مسعود. انتهت. فعلمت أن هذا هو وجه انتسابهم قول "ما رآه المسلمون حسناً"، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخفى ما في الطريق المرفوع من وقوع سليمان بن عمرو النخعي، وهو كذاب على ما نقله ابن الجوزي، ونقل برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الشهير بسبط ابن العجمي في رسالته "الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث"، عن ابن عَدِيّ أنه قال: أجمعوا على أن سليمان بن عمرو النخعي يضع الحديث، وعن ابن حبان: كان رجلاً صالحاً في الظاهر إلَاّ أنه كان يضع الحديث وضعاً، وكان قَدَرياً، وعن الحاكم: لست أشك في وضعه للحديث. انتهى.
(1) قوله: ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن إلى آخره، اعلم أنه قد جرت عادة كثير من المتفقهين بأنهم يستدلون بهذا الحديث على حُسن ما حدث بعد القرون الثلاثة من أنواع العبادات وأصناف الطاعات ظنّاً منهم، أنه قد استحسنها جماعة من العلماء والصلحاء، وما كان كذلك فهو حسن عند الله، لهذا الحديث. ويُرَدُّ عليهم من وجهين: أحدهما: أنه حديث موقوف على ابن مسعود فلا حجة فيه، ويجاب عنهم بأنه إن ثبت رفع هذا الحديث على ما ذكره جمع منهم محمد فذاك، وإلَاّ فلا يضر المقصود لأن قول الصحابي: في ما لا يُعقل له حكم الرفع، على ما هو مصرَّح في أصول الحديث، فهذا القول وإن كان قولَ ابن مسعود لكن لمّا كان مما لا يُدرَك بالرأي والاجتهاد صار مرفوعاً حكماً، فيصح الاستدلال به، وثانيهما: أنه لا يخلو إما أن يكون اللام الداخلة على المسلمين في هذا الحديث للجنس أو للعهد أو للاستغراق ولا رابع، أما الأول فباطل، لأنه حينئذٍ تبطل الجمعية، ويلزم أن يكون ما رآه مسلم واحد أيضاً وإن خالفه الجمهور حسناً عند الله ولم يقل به أحد، وأيضاً يلزم منه أن يكون ما أحدثته الفرق الضالة من البدعات والمنهيات أيضاً حسناً لصدق رؤية مسلم حسناً، وهو باطل بالإِجماع، وأيضاً يخالف حينئذٍ قوله صلى الله عليه وسلم: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلَاّ واحدة"،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من يعِش بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه ليس كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل ما أحدثه مسلم من أمته حسناً، وإذا بطل أن يكون اللام للجنس تعيَّن أن يكون للعهد أو للاستغراق، أما على الأول: فالمعهود إما المسلمون الكاملون كأهل الاجتهاد كما قال عليّ القاري في "المرقاة": المراد بالمسلمين زُبدتهم وعُمدتهم، وهم العلماء بالكتاب والسنَّة الأتقياء عن الشبهة والحرام. انتهى. وإما الصحابة وهو الأظهر، بل لا يميل القلب الصادق إلى سواه، لكونه بعض حديث من حديث طويل مشتمل على توصيف الصحابة، والأصل في اللام هو العهد الخارجي، ويؤيده دخول الفاء على قوله: "ما رآه المسلمون" على ما هو أصل الرواية وإن اشتهر بحذفها على لسان الأمة فإذن لا يدل الحديث إلَاّ على حُسن ما استحسنه الصحابة أو ما استحسنه الكاملون من أهل الاجتهاد لا على ما استحسنه غيرهم من العلماء الذين حدثوا بعد القرون الثلاثة، ولا حظّ لهم من الاجتهاد، وما لم يدخل ذلك في أصل شرعي، وأما على الثاني: فإما أن يكون للاستغراق الحقيقي فلا يدل إلَاّ على حسن ما استحسنه جميع المسلمين، لا على حسن ما وقع الاختلاف فيه، وإما أن يكون للاستغراق العرفي وهو استغراق المسلمين الكاملين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين، وبعد اللُّتيّا واللَّتي أقول: كلام محمد - رحمه الله تعالى - ههنا صافٍ من الكدورات لأنه إنما استدل بهذا الحديث على حُسن قيام رمضان بالجماعة، وهو أمر استحسنه الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون والعلماء الكاملون، وما استحسنه هؤلاء فهو عند الله حسن بلا ريب، وما استقبحه هؤلاء فهو عند الله قبيح بلا ريب، وبالجملة فهذا الحديث نِعْمَ الدليل على حسن ما استحسنه الصحابة وغيرهم من المجتهدين، وقبح ما استقبحوه، وأما ما استحسنه غيرهم من العلماء فالمرجع فيه إلى القرون الثلاثة، أو إلى دخوله في أصل من الأصول

‌‌72 - (بابُ القنوتِ فِي الْفَجْرِ)
242 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نافعٍ قال: كان (1) ابنُ عمرَ--------------------------------------------
الشرعية، فما لم يوجد في القرون الثلاثة، ولم يستحسنه أهل الاجتهاد ولم يوجد له دليل صريح أو ما يدخل فيه من الأصول الشرعية، فهو ضلالة بلا ريب، وإن استحسنه مستحسن، فافهم.
(1) قوله: كان ابن عمر لا يقنت في الفجر، هكذا رُوي عنه بروايات متعددة، وعن جماعة من الصحابة، فمنهم من لم يختلف عنه، ومنهم من رُوي عنه القنوت والترك كلاهما، فأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر. وأخرج عن عليّ أنه لما قنت في الفجر أنكر عليه الناس ذلك، فلما سلَّم قال: إنما استنصرنا على عدونا. وأخرج أيضاً عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر. وأخرج محمد في "الآثار"، عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر سنين في السفر والحضر، فلم يره قانتاً في الفجر حتى فارقه. وأخرج البيهقي، وضعَّفه، عن ابن عباس قال: القنوت في الصبح بدعة. وأخرج الحازمي في كتاب "الاعتبار"، عن ابن مسعود قال: لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَاّ شهراً، لم يقنت قبله ولا بعده. وأخرج عن ابن عمر أنه قال: رأيت قيامكم عند فراغ القارئ والله إنه لبدعة، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرَ شهر واحد، ثم تركه. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" أن عليّاً وأبا موسى كانا يقنتان في الفجر. وأخرج أيضاً عن إبراهيم: كان عبد الله لا يقنت في الفجر، وأول من قنت فيها علي، كانوا يرون أنه إنما فعل ذلك، لأنه كان محارباً. وأخرج عن ابن عباس أنه قنت في الفجر قبل الركعة، وأخرج أن ابن عمر وابن عباس كانا لا يقنتان في الصبح. وأخرج عن ابن مسعود أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلَاّ الوتر، فإنه كان يقنت فيهما قبل الركعة. وأخرج عن ابن الزبير أنه كان لا يقنت في الصبح. وأخرج عن عمر أنه كان يقنت، ومن طريق آخر أنه كان لا يقنت، ومن طريق أنه إذا كان محارِباً قنت، وإلَاّ لا. وذكر الحازمي أن ممَّن رُوي عنه القنوت عمار بن ياسر وأُبَيّ بن كعب وأبو موسى وعبد الرحمن بن

لا يَقْنُتُ (1) فِي الصُّبْحِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.--------------------------------------------
أبي بكر وابن عباس، وأبو هريرة والبراء وأنس وسهل بن سعد وغيرهم (في الأصل: "غيره"، والصواب: "غيرهم") .
ولاختلاف الصحابة في ذلك وقع الاختلاف بين التابعين والأئمة المجتهدين، فمن ذهب إلى القنوت في الفجر سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبان بن عثمان وقتادة وطاووس وعبيد بن عمير وعَبيدة السَّلماني وعروة بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه والثوري في رواية وغيرهم كذا ذكره الحازمي، وذهب نفر من الأئمة منهم إبراهيم والثوري في رواية وأبو حنيفة (إن الحنفية والحنابلة متفقون في دوام قنوت الوتر دون الفجر وقنوت اللعن عندهم مخصوص بالنوازل يكون في رمضان أو في غيره. انظر أوجز المسالك 2/308) وأصحابه إلى أن لا قنوت في شيء من الصلوات إلَاّ في الوتر وإلاّ (في الأصل: "إلَاّ"، والصواب: "وإلَاّ") في نازلة، فإنه حينئذٍ يُشرع القنوت في الفجر. وأما الأخبار المرفوعة في ذلك فمختلفة اختلافاً فاحشاً، فورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات كلها، وورد أنه كان يقنت في الفجر والمغرب، وورد أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وورد أنه لم يقنت إلَاّ شهراً يدعو على قوم من الكفار، ثم تركه، وورد الاختلاف أيضاً في القنوت قبل الركوع أو بعده، وورد في بعض الروايات أنه كان لا يقنت إلَاّ أن يدعو لقوم أو على قوم. ولا نزاع بين الأئمة في مشروعية القنوت، ولا في مشروعيتِه للنازلة، إنما النزاع في بقاء مشروعيته لغير النازلة، فأصحابنا يقولون: القنوت كان حين كان ثم ترك، وغيرنا يقولون لم يزل ذلك في الصبح، وإنما تُرك في باقي الصلوات، والكلام في المقام طويل من الجوانب إبراماً وجرحاً وإيراداً ودفعاً، مظانُّه الكتب المبسوطة كـ"الاستذكار"، و"شرح معاني الآثار"، و"تخريج أحاديث الهداية" وغير ذلك.
(1) بل روي عنه أنه بدعة.

‌‌73 - (بَابُ فضلِ صلاةِ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَمْرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)
243 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ (1) بنِ سليْمَانَ بنِ أَبِي حثْمةَ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّاب فَقَدَ سليمانَ (2) بْنَ أَبِي حثْمة (3) فِي صلاةِ الصُبْح، وأنَّ عُمَرَ غَدا (4) إِلَى السُّوقِ وَكَانَ مَنْزِلُ (5) سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ، فمرَّ عُمَرُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمَانَ الشِّفاء (6) (7) ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ (8) سُلَيْمَانَ فِي الصبح، فقالت: بات يصلي (9)--------------------------------------------
(1) قوله: أبي بكر، ثقة، عارف بالنسب، لا يُعرف اسمه، واسم أبي حثمة عبد الله بن حذيفة العدوي المدني، كذا في "التقريب".
(2) قوله: سليمان، قال ابن حبان: له صحبة، وكان من فضلاء المسلمين وصالحيهم، واستعمله عمر على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان، كذا ذكره الزرقاني.
(3) بفتح المهملة وإسكان المثلثة.
(4) أي: ذهب بالغدوة، أي: الصبح.
(5) ولذا استعمله على السوق لقربه منه.
(6) بكسر الشين.
(7) قوله: الشفاء، هي بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد القرشية العدوية من المبايعات، قال أحمد بن صالح: اسمها ليلى، وغلب عليها الشفاء، كذا في "الاستيعاب".
(8) فيه تفقد الإِمام رعيته في شهود الخير.
(9) أي: النوافل بالليل.

فَغَلَبَتْهُ (1) عَيْنَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَشْهَدَ (2) صلاةَ الصبح أحبُّ إليَّ (3) من أن أقوم الليلة.
244 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سكَتَ (4) المؤذِّنُ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ (5) وَبَدَأَ (6) الصُّبْحُ (7) رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ (8) خَفِيفَتَيْنِ (9) قَبْلَ أَنْ تُقام الصَّلاةُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ--------------------------------------------
(1) أي نام.
(2) أي: أحضر مع الجماعة.
(3) لما في ذلك من الفضل الكبير.
(4) يستنبط منه أن لا يصلي عند الأذان، بل يشتغل في الجواب.
(5) والجملة حالية.
(6) أي: ظهر.
(7) هذه الجملة إنما زيدت لئلا يُتَوَهَّم أنه كان يصلّي ركعتي الفجر بعد الأذان الأول الذي يؤذن به قبل طلوع الفجر.
(8) قوله: ركعتين، في رواية عَمْرة، عن عائشة: ثم يصلي إذا سمع النداء أي ركعتين خفيفتين حتى إنّي لأقول هل قرأ بأمّ الكتاب أم لا؟
(9) قوله: خفيفتين، اختلف في حكمة تخفيفهما فقيل: ليبادر إلى صلاة الصبح، وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل.

يخفَّفان (1) (2) .
245 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلا رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ (3) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا شَأْنُهُ (4) ؟ فَقَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: يَفْصِلُ بَيْنَ صلاته، قال ابن عمر:--------------------------------------------
(1) في نسخة: مُخَفَّفَتان.
(2) قوله: يخفَّفان، بأن يقرأ فيهما: {قل يا أيها الكافرون} ، و {قل هو الله أحد} ، كما أخرجه مسلم وغيره أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يقرأهما فيهما، ولأبي داود: {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا} في الركعة الأولى، وفي الثانية {ربَّنا آمنّا بما أَنْزَلْتَ واتَّبعنا الرسول} .
(3) قوله: ثم اضطجع … إلخ، لا شبهة في ثبوت الاضطباع عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً بعد ركعتي الفجر، أو قبلهما بعد صلاة الليل، وثبوت الترك عنه (الصواب هو الجمع بين الحديثين معاً، وأحسن الجمع ما نقله شيخنا عن والده - نوّر الله مرقده وبرّد مضجعه - أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يفرغ من قيام الليل قبل طلوع الفجر يضطجع إلى أن يأتيه المؤذِّن بصلاة الفجر فيقوم فيصلي ركعتي الفجر ويغدو إلى الصلاة، وإذا فرغ من قيام الليل عند طلوع الفجر فيصلي ركعتي الفجر أيضاً لما قد حان وقته ويضطجع بعد ذلك. أوجز المسالك 2/329) ، أما ثبوته فعلاً بعد ركعتي الفجر، ففي حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى ركعتي الفجر اضطجع على شِقِّه الأيمن، أخرجه البخاري وغيره. وأما ثبوته قبلهما، ففي حديثها من رواية مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وقد مرَّ في (باب صلاة الليل) . وأما ثبوته قولاً، ففي حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلّى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وأما ثبوت الترك ففي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلّى سنَّة الفجر فإن كنت مستيقظةً حدثني وإلَاّ اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، وقد اختلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
العلماء في ذلك على ستة أقوال على ما ذكره العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". الأول أنه سنَّة، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، والثاني: أنه مستحب، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، ورافع بن خَديج وأنس وأبي هريرة، ومحمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد، والثالث: واجب لا بد منه، وهو قول ابن حزم، والرابع: بدعة، وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه، فروى ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود قال: ما بال الرجل إذا صلّى الركعتين يتمعَّك كما تتمعَّك الدابة والحمار، إذا سلَّم فقد فصل. وروى أيضاً أن ابن عمر نهى عنه، وأخبر أنها بدعة، وممن كره ذلك من التابعين الأسود وإبراهيم النخعي، وقال: هي ضجعة الشيطان. أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وحكاه عياض عن مالك وجمهور العلماء، والخامس: أنه خلاف الأولى، عن الحسن أنه كان لا يعجبه، والسادس أنه ليس مقصوداً لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر والفريضة، إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلك وهو محكيّ عن الشافعي. انتهى كلام العيني ملخصاً.
قلت: ظاهر الأحاديث القولية والفعلية تقتضي مشروعية الضجعة بعد ركعتي الفجر، فلا أقلَّ من أن يكون مستحباً إن لم يكن سنَّة، وأما حمل ابن حزم الأمر للوجوب فيبطله ثبوت الترك، وأما إنكار ابن مسعود وابن عمر فإما أن يُحمل على أنه لم يبلغهما الحديث، وهو غير مستبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتي الفجر، ويضطجع بعدهما في بيته، وابن مسعود وابن عمر لم يكونا يحضرانه في ذلك الوقت، وعائشة أعلم بحاله في ذلك الوقت، وقد أخبرت بوقوعه، وإما أن يُحمل على أنهما بلغهما الحديث لكن حملاه على الاستراحة، لا على التشريع، أو حملاه على كونه في البيت خاصاً، لا في المسجد أو نحو ذلك، والله أعلم. وفي "شرح القاري"، قال ابن حجر المكي في "شرح الشمائل": روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلّى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، فتُسنّ هذه الضجعة بين

وَأَيُّ فَصْلٍ (1) (2) أَفْضَلُ مِنَ السَّلامِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وبقولِ ابنِ عمرَ (3) نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله.--------------------------------------------
سنَّة الفجر وفرضه، لذلك ولأمره صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به، خلافاً لمن نازع، وهو صريح في ندبها لمن في المسجد وغيره خلافاً لمن خصَّ ندبَها بالبيت، وقول ابن عمر إنها بدعة وقول النخعي إنها ضجعة الشيطان، وإنكار ابن مسعود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك. وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبها، وإنها لا تصح الصلاة بدونها. انتهى. ولا يخفى بُعْد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر الذين بلغوا المبلغ الأعلى، لا سيما ابن مسعود الملازم له في السفر والحضر، وابن عمر المتفحِّص عن أحواله صلى الله عليه وسلم، فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل، وعلى فعله في المسجد بين أهل الفضل.
(4) أي: لِمَ فعل ذلك.
(1) قوله: فصل، وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل، وهو لكونه واجباً أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام، وهذا لا ينافي ما سبق من أنه عليه السلام كان يضطجع في آخر التهجّد تارةً وتارةً بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة، كذا قال علي القاري.
(2) فيه إشارة إلى أنه لا حاجة إلى الضجعة للفصل، بل هو حاصل بالسلام، وليس فيه إنكار الضجعة مطلقاً.
(3) أي: لا يحتاج إلى الاضطجاع للفصل.

‌‌74 - (بَابُ طولِ القراءةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّخْفِيفِ)
246 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا الزُّهريّ، عَنْ عبيْد اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ (1) عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ أمِّه أمِّ الفَضلِ (2) : أنَّها سَمِعَتْهُ (3) يَقْرَاُ {والمُرْسَلَاتِ} ، فَقَالَتْ: يَا بنيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بقِراءتِكَ هَذِهِ السورةَ إِنَّهَا لآخِرُ (4) (5) مَا سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأُ فِي المَغرِب.
247 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثَنِيْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ (6) بْنِ جُبَير بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (7)--------------------------------------------
(1) ابن عتبة بن مسعود.
(2) هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة، أم المؤمنين، وزوج العباس بن عبد المطلب، يُقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، كذا في "الاستيعاب".
(3) أي: عبد الله بن عباس.
(4) استدل به على ابتداء وقت المغرب وعلى جواز القراءة فيها بغير قصار المفصل.
(5) زاد البخاري: ثم ما صلّى لنا بعدها حتى قبضه الله.
(6) هو أبو سعيد القرشي النوفلي، ثقة، من رجال الجميع، مات على رأس المائة، كذا ذكره الزرقاني وغيره.
(7) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، صحابي، أسلم عام الفتح، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين، كذا ذكره الزرقاني.

قَالَ: سَمِعْتُ (1) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ (2) بالطُّور (3) فِي الْمَغْرِبِ (4) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: العامَّة عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ (5) تُخَفَّفُ فِي صلاةِ المغرب--------------------------------------------
(1) قوله: سمعتُ، وللبخاري في "الجهاد" من طريق معمر، عن الزهري: وكان جاء في أسارى بدر. ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو، عن الزهري في فداء أهل بدر. وزاد الإِسماعيلي من طريق معمر: وهو يومئذٍ مشرك. وللطبراني من طريق أسامة بن زيد نحوه. وزاد: فأخذني من قراءته الكرب، وللبخاري في المغازي: وذلك أول ما وَقَرَ الإِيمان في قلبي، كذا ذكره الزرقاني.
(2) وفي البخاري من رواية ابن يوسف، عن مالك (قرأ) بلفظ الماضي.
(3) قوله: بالطور، أي: بسورة الطور، وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون الباء بمعنى من استدل له الطحاوي لما رواه من طريق هشيم، عن الزهري فسمعته يقول: {إن عذاب ربك لواقع} ، قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية خاصة، قال الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة، بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلَّها.
(4) وأما رواية العتمة فضعيفة، لأنها من رواية ابن لهيعة، عن يزيد كما قال ابن عبد البر.
(5) قوله: على أن القراءة … إلخ، لما أخرجه الطحاوي، عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل. وأخرج عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل. وأخرج أبو داود، عن عروة: أنه كان يقرأ في المغرب نحو {والعاديات} . وفي الباب آثار شهيرة، ويُستأنس له بما ورد بروايات جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلّون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفون، والرجل يرى موضع نَبْله، وهذا لا يكون إلَاّ عند قراءة القصار.

يقْرأُ فيها بقصار (1) المفصَّل. ونرى (2) (3)--------------------------------------------
(1) وهي من {لَمْ يَكُنِ} إلى الآخر، ومن {الْحُجُرَاتِ} إلى {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ} طوالُه، ومنه إلى {لَمْ يَكُنِ} أوساطه، هذا على الأشهر، وقيل غير ذلك.
(2) أي: نعتقد.
(3) قوله: ونرى … إلخ، لما ورد على العامة أنهم كيف استحبوا القصار في المغرب مع ثبوت طوال المفصل، بل أطول منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوا عنه بثلاثة: ذكره المصنف منها اثنين، وترك الثالث.
الأول: أن تطويل القراءة لعله كان أوَّلاً، ثم نُسخ ذلك وتُرك، بما ورد في قراءة المفصل،
والثاني: أنه لعله فرَّق السورة الطويلة في ركعتين، ولم يقرأها بتمامها في ركعة واحدة، فصار قدر ما قرأ في ركعة بقدر القصار.
والثالث: أن هذا بحسب اختلاف الأحوال: قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على أن وقت المغرب ممتد، وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي. وأقول الجوابان الأوَّلان مخدوشان، أما الأول: فلأن مبناه على احتمال النسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولأن كونه متروكاً إنما يثبت لو ثبت تأخَّر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث التاريخ، وهو ليس بثابت، ولأن حديث أم الفضل صريح في أنها آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سورة المرسلات في المغرب، فدلَّ ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات في المغرب في يومٍ قبل يومه الذي توفي فيه، ولم يصلِّ المغرب بعده، وقد ورد التصريح بذلك في "سنن النسائي" فحينئذٍ إن سلك مسلك النسخ يثبت نسخ قراءة القصار، لا العكس. وأما الثاني: فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال مشكل، ولأنه قد ورد صريحاً في رواية البخاري وغيره ما يدلُّ على أن جبير بن مطعم سمع الطور بتمامه، قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب، فلا يفيد حينئذٍ ليت ولعل، ولأنه قد ورد في حديث عائشة في "سنن النسائي" أن

أَنْ هَذَا (1) كَانَ شَيْئًا فتُرك أَوْ لَعَلَّهُ (2) كَانَ يَقْرَأُ بَعْضَ السُّوَرَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ.
248 - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا صَلَّى أحدُكُم (3) لِلنَّاسِ فليخفِّفْ (4) ، فإنَّ (5) (6) فيهم السقيمَ (7) والضعيفَ (8)--------------------------------------------
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في المغرب، فرقها في ركعتين، ومن المعلوم أن نصفَ الأعراف لا يبلغ مبلغ القصار، فلا يفيد التفريق لإِثبات القصار فإذن الجواب الصواب هو الثالث (يعني لبيان الجواز ولكنه يختلف بالوقت، والقوم والإِمام. انظر أوجز المسالك 2/66) .
(1) أي: القراءة بالمغرب بالطوال.
(2) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) أي: صلّى إماماً.
(4) أي: مع التمام.
(5) تعليل للتخفيف.
(6) قوله: فإن فيهم … إلخ، مقتضاه أنه متى لم يكن فيه متَّصف بالصفات المذكورة لم يضر التطويل، لكن قال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام إن يخفِّف لأمره صلى الله عليه وسلم وإن علم قوةَ من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض وحاجة وحدث وغيره، وقال اليعمري: الأحكام إنما تُناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً.
(7) من مرض.
(8) خلقة.

وَالْكَبِيرَ (1) (2) وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فليطوِّل مَا شَاءَ (3) (4) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

‌‌75 - (بابُ صلاةِ المغربِ وترُ صلاةِ النَّهار)
249 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عمرَ قَالَ: صلاةُ المغرِبِ (5) وِترُ صلاةِ النهار (6) .--------------------------------------------
(1) سناً.
(2) قوله: والكبير، زاد مسلم من وجه آخر، عن أبي الزناد "والصغير"، والطبراني و"الحامل والمرضع"، وعند الطبراني من حديث عدي بن حاتم و"عابر السبيل"، كذا في "إرشاد الساري".
(3) ولمسلم: فليصل كيف شاء، أي: مخفِّفاً أو مطوِّلاً.
(4) قوله: ما شاء، أقول: يُستنبط منه بعمومه أنه لو قرأ أحدٌ القرآن بتمامه في صلاته، أو في ركعته جاز، كما مرَّ حكاية ذلك عن عثمان وغيره، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أجاز للمنفرد التطويل في الأركان إلى ما شاء ولم يقيِّده بأمر. نعم، هو مقيد بعدم حصول الملال ودوام النشاط وعدم الإِخلال بغيره من الأمور الشرعية، على ما ورد في الأحاديث الأخر، وقد أوضحتُ المسأله في رسالتي: "إقامة الحجة على أن الإِكثار في التعبُّد ليس ببدعة".
(5) قوله: قال صلاة المغرب … إلخ، رواه ابن أبي شيبة مرفوعاً من حديث ابن عمر بلفظ (صلاة المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل) ، قال العراقي: سنده صحيح، ورواه الدارقطني عن ابن مسعود مرفوعاً، وسنده ضعيف، وقال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن مسعود، كذا ذكره الزرقاني.
(6) أضيفت إليه لوقوعها عَقِبَه فهي نهاية حكماً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَيَنْبَغِي (1) لِمَنْ جَعَلَ الْمَغْرِبَ وِتْرَ صَلاةِ النَّهَارِ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَكُونُ وِتْرُ صَلاةِ اللَّيْلِ مِثْلَهَا، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمٍ، كَمَا لا يَفْصِلُ فِي الْمَغْرِبِ بِتَسْلِيمٍ (2) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.--------------------------------------------
(1) قوله: وينبغي لمن جعل … إلخ، هذا استدلال من المؤلف على مذهبه من أن الوتر ثلاث لا يُفصل بينهن بتسليم بأن ابن عمر حكم على صلاة المغرب بأنه وتر صلاة النهار، وغرضه منه تشبيه وتر الليل بصلاة المغرب التي هي وتر النهار، وقد أوضح ذلك ما أخرجه الطحاوي عن عقبة بن مسلم قال: سألت ابن عمر عن الوتر؟ فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقلت: نعم، صلاة المغرب، فقال: صدقت وأحسنت. فمقتضى هذا التشبيه (قال ابن رشد: فإن لأبي حنيفة أن يقول: إنه إذا شُبِّه شيء بشيْء وجُعل حكمهما واحداً كان المشبَّه به أحرى أن يكون بتلك الصفة فلما شبهت المغرب بوتر الليل وكانت ثلاثاً وجب أن يكون وتر الليل ثلاثاً. انظر الأوجز 1/370) أن يكون وتر الليل ثلاث ركعات بتسليم واحد، كصلاة المغرب هذا، وأقول: فيه نظر، فإن المعروف من فعل ابن عمر أنه كان يصلي الوتر ثلاث ركعات، ويفصل بالسلام على رأس الركعتين، كما مرَّ معنا، ذكره في (باب صلاة الليل) . وأخرجه المؤلف أيضاً من طريق مالك في (باب السلام في الوتر) في ما سيأتي، فذلك دليل على أنه لم يُرِد بقوله: (صلاة المغرب وتر صلاة النهار) تشبيه وتر الليل بوتر النهار في جملة الأحكام، بل في التثليث فقط لا في عدم الفصل بين السلام، فلو استدل المؤلف به على التثليث فقط مع قطع النظر عن الفصل بسلام لكان أبهى وأحسن.
(2) على رأس الركعتين.

التعليق الممجد على موطأ محمد (أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن)
المؤلف: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (ت 1304هـ)
تعليق وتحقيق: تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة
الناشر: دار القلم، دمشق
الطبعة: الرابعة، 1426 هـ - 2005 م
عدد الأجزاء: 3
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431