📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

فَإِذَا (1) كَانَ الرَّجُلُ (2) قَدْ رُخِّص لَهُ أَنْ يُجَامِعَ، وَيَبْتَغِي (3) الْوَلَدَ، وَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (4) فَمَتَى يَكُونُ الْغُسْلُ إلَاّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - والعامَّة.

‌‌5 - (بَابُ القُبلة لِلصَّائِمِ (5))
351 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أسلم، عن عطاء بن--------------------------------------------
الخيط الأبيض والأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له الفرق بينهما، فأنزل الله قوله {من الفجر} وبيَّن أن المراد من الخيط الأبيض الفجر أي الصبح الصادق، ومن الأسود الليل، كذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (انظر عمدة القاري 5/292) .
(1) قوله: فإذا كان … إلى آخره، شروع في وجه دلالة كتاب الله على ما ذكره، وحاصله أن الآية المذكورة أباحت الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر فيكون كلٌّ منها مباحاً في آخر جزء من أجزاء الليل متَّصلٍ بأول جزء الفجر أيضاً بنص هذه الآية، وهو يقتضي بالضرورة أن يقع الغسل - إذا جامع في آخر الجزء - بعد طلوع الفجر، فدلَّ ذلك على أنه لا بأس به.
(2) الذي يريد الصوم.
(3) هذا قيد اتفاقي.
(4) أي لا يتحقَّق ولا يمكن غسله إلَاّ بعد طلوع الفجر.
(5) قوله: باب القبله للصائم (لا بأس بالقبلة للصائم إذا أمِنَ على نفسه الجماع مثل الشيوخ، وتُكره إذا لم يأمن على نفسه كالشبان، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأَوْزاعي، وحكاه الخطابي عن مالك، وكرهها قوم مطلقاً، وإليه ذهب مالك في المشهور عنه، وأباحها قوم مطلقاً، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود. ومنهم من أباحها في النفل ومنعها في الفرض، ومنهم من منعها مطلقاً وذهب إليه طائفة من التابعين، فالأقوال خمسة، وانظر تفصيلها في عمدة القاري 6/9. قلت: ما حُكي عن أحمد هو رواية عنه، وإلَاّ ففي "الروض المربع" تُكره القبلة. الأوجز 5/44) ، اختلف أهل العلم في جواز القبلة

يَسَار (1) : أنَّ رَجُلا (2) قَبَّل امْرَأَةً وَهُوَ صَائِمٌ،--------------------------------------------
للصائم، فرخَّص عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعائشة فيها، وقال الشافعي: لا بأس بها إذا لم تحرِّك القبلة شهوته، وقال ابن عباس: يُكره ذلك للشبان، ويرخَّص فيه للشيوخ، كذا في "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبي رحمه الله.
(1) مرسل عند جميع الرواة، ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء، عن رجل من الأنصار.
(2) قوله: أن رجلاً … إلى آخره، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّل بعض نسائه وهو صائم وكان أَمْلَكَكُم لإِرْبه. متفقٌ عليه. وله عندهما ألفاظ، وفي رواية لأبي داود: كان يقبِّلني وهو صائم، ويمصُّ لساني هو صائم. وفي إسناده أبو يحيى المعرقب، وهو ضعيف وقد وثقه العِجْلي، ولابن حبان في صحيحه عنها: كان يقبِّل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع. ثم ساق بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمس شيئاً من وجهها وهي صائمة، وقال: ليس بين الخبرين تضادٌّ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يملك إربه ونبَّه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله، وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علماً منه بما رُكِّب في النساء من الضعف. وفي رواية البخاري: أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت تعجُّباً من نفسها حيث ذكرت هذا الحديث الذي يُستحى من ذكره، لكن غلب عليها مصلحة التبليغ، وقيل: ضحكت سروراً منها، وقيل: أرادت أن تنبِّه بذلك أنها صاحبة القصة. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أبو داود عن الأغرِّ، عنه: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخَّص له وسأله آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب، كذا في "التلخيص الحبير تخريج أحاديث الشرح الكبير" للحافظ ابن حجر.

فَوَجَدَ (1) مِنْ ذَلِكَ وَجْداً شَدِيدًا، فَأَرْسَلَ امرأتَه تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ (2) ، فَدَخَلَتْ عَلَى أمِّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْهَا أمُّ سَلَمَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّل (3) وَهُوَ صَائِمٌ. فرجعتْ إِلَيْهِ فأخبرتْه بِذَلِكَ، فَزَادَهُ ذَلِكَ (4) شَرًّا (5) فَقَالَ: إِنَّا لَسْنَا مثلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُحلُّ (6) اللَّهُ لِرَسُولِهِ (7) مَا شاء، فرجعت--------------------------------------------
(1) قوله: فوجد، أي فاغتمَّ له كثيراً ولم يعدّه أمراً حقيراً، واستحيى أَنْ يَسأل رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توقيراً.
(2) أي هل يضرُّ صومه ذلك؟
(3) قوله: كان يقبّل، أي بعض أزواجه أو بنفسها كما يُعلم من رواية البخاري عن زينب بنت أم سلمة عنها أنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في إناء واحد وكان يقبِّلها وهو صائم. ويخالفه ما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، نا صالح بن عبد الرحمن، نا عبد الله بن يزيد، نا موسى بن عليّ: سمعت أبي يقول: ثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص قال: بعثني عبد الله بن عمرو إلى أمِّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سَلْها أكان رسول الله يقبل وهو صائم؟ فإن قالت: لا، فقل: إنَّ عائشة تخبر (في الأصل: "يخبر"، وهو خطأ. انظر شرح معاني الآثار 1/346 ط الهند) الناس أنه كان يقبّل وهو صائم، فأتيت أم سلمة فأبلغتها السلام عن عبد الله بن عمرو، وقلت: أكان رسول الله يقبّل وهو صائم فقالت: لا، فقلت: إن عائشة تخبر الناس أنه كان يقبل، فقالت: لعله لم يكن يتمالك عنها حبّاً، أما أنا فلا. والذي يظهر أن الاختلاف محمول على اختلاف الأحوال.
(4) قال الباجي: يعني استدامة الوَجْد إذا لم تأته بما يقنعه.
(5) قوله: شرّاً، أي محنة وبليَّة حيث ظن أنَّ أم سلمة أفتتْ من عندها.
(6) أي يُبيح. اعتقد أن ذلك من خصائصه.
(7) كصوم الوصال والزيادة على أربع في النكاح.

الْمَرْأَةُ إِلَى أمِّ سَلَمَةَ، فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ (1) هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فأخبَرَتْه (2) أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: أَلا (3) أخبرتِها أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ (4) ؟ قَالَتْ: قَدْ أخبرتُها، فذهبتْ إِلَى زَوْجِهَا، فأخبرَتْه، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا، وَقَالَ: إِنَّا لَسْنَا مثلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُحلُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ (5) ، فَغَضِبَ (6) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ (7) : وَاللَّهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ (8) لِلَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بحدوده.--------------------------------------------
(1) أي ما شأنها وأي شيء جاء بها.
(2) أي بأنها تسأل عن القبلة للصائم.
(3) فيه تنبيه على الإِخبار بأفعاله، ويجب عليهن أن يُخبرن بها ليقتدي به الناس.
(4) قال الباجي: فيه إيجاب العمل بخبر الواحد.
(5) قال عياض: لأن السائل جوَّز وقوع النهي عنه منه، لكن لا حرج عليه إذ غُفر له.
(6) قوله: فغضب، لعل سبب غضبه أن الأصل هو العمل بما ثبت عنه حتى يثبت دليل على تخصيصه.
(7) قوله: وقال: والله … إلى آخره، قال ابن عبد البر: فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ لأنه لم يقل للمرأة: زوجُك شيخ أو شاب؟ فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبيِّن عن الله، وقد أجمعوا على أن القبلة لا تُكره لنفسها، وإنما كرهها من كرهها خشية ما تَؤُول إليه، وأجمعوا على أن من قبَّل وسَلِم فلا شيء عليه. فإن أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية، وعليه القضاء عند مالك، وعن أحمد يفطر، وإن أمنى فسد صومه اتفاقاً.
(8) فكيف تجوزون (في شرح الزرقاني 2/162، فكيف تجوزون وقوع ما نُهِي عنه مني) ما نُهِيَ عنه مني؟

352 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَائِشَةَ (1) ابْنَةَ طَلْحَةٍ (2) أخبَرَتْه أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهَا (3) زوجُها (4) هُنَالِكَ (5) وَهُوَ (6) عبدُ اللَّهِ (7) ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنِ أَبِي بَكْرٍ (8) ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ (9) إِلَى أَهْلِكَ تُقَبِّلُهَا (10) وَتُلاعِبُهَا؟ قَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟! قالت (11) : نعم (12) .--------------------------------------------
(1) القرشية، كانت فائقة الجمال، ثقة، روى لها الستة، كذا ذكره الزُّرقاني.
(2) أحد العشرة المبشرة.
(3) أي على عائشة الصدِّيقة.
(4) أي زوج ابنة طلحة.
(5) أي وكونها عَمَّتَه سبب ذلك.
(6) أي زوجها.
(7) تابعي، روى له الشيخان وغيرهما.
(8) الصدِّيق.
(9) أي تقرب.
(10) قوله: تقبَّلها، لعلها قصدت إفادته الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يقبلها بحضور عمته أم المؤمنين، وقال أبو عبد الملك: تريد ما يمنعك إذا دخلتما، ويحتمل أنها شكت لعائشة قِلَّة حاجته إلى النساء، وسألتها أن تكلِّمه. فأفْتَتْه بذلك، إذ صح عندها ملْكَه لنفسه، قاله الزرقاني.
(11) هذا حديث موقوف، حكمه مرفوع.
(12) قوله: نعم، في هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ (1) بالقُبلة لِلصَّائِمِ إِذَا ملك نفسه عن--------------------------------------------
الخصائص، وأنه لا فرق بين شاب وشيخ، لأن عبد الله كان شابّاً، ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود: قلت لعائشة أيباشر الصائم؟ قالت: لا، قلت: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: كان أملَكَكُم لإِربه. لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحرّكت شهوته لأن فيه تعريضاً لإِفساد العبادة كما أشعر به قولها: وكان أملككم لإِربه، فحاصل ما أشارت إليه إباحة القُبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه، أو يُحمل النهي على التنزيه، فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ: سئلت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتها، فلا ينافي الإِباحة المستفادة من حديث الباب، ومن قولها: الصائم يحلّ له (في "الأصل: "لها"، وهو تحريف) كلُّ شيء إلا الجماع. رواه الطحاوي، كذا ذكره الزرقاني.
(1) قوله: لا بأس … إلى آخره، هذا الذي ذكره هو طريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة، فإن بعضها تدل على الجواز، وبعضها على الامتناع، وبعضها على الفرق بين الشاب والشيخ. فمنها حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها، وحديث زيد بن أسلم عن عطاء، المذكُورَيْن في الباب، وهما يدلاّن على الجواز مطلقاً من غير فرق بين الشاب والشيخ، وأثر ابن عمر المذكور في الباب يدل على المنع مطلقاً، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل نساءه وهو صائم المخرَّج في الصحيحين وغيرهما يدل على الجواز، وحديث أبي هريرة عند أبي داود نصّ في الفرق، وقال مالك في "الموطأ": قال عروة بن الزبير: لم أرَ القُبلة للصائم تدعو إلى خير، وأخرج عن ابن عباس أنه رخَّص للشيخ وكرهها للشاب، وروى البيهقي بسند صحيح عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم رخّص في القبلة للشيخ وهو صائم، ونهى الشاب وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه، وأجمع أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عمر أنه قال: هششتُ فقبلت وأنا صائم؟ فقلت: يا رسول الله صنعتُ اليوم أمراً عظيماً قبّلتُ وأنا صائم، قال: أرأيتَ لو مضمضتَ من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به، قال: فَمَهْ، وأخرج مالك أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة كانا يرخِّصان في القبلة للصائم،

الْجِمَاعِ (1) فَإِنْ خَافَ أَنْ لا يَمْلِكَ نَفْسَهُ فالكفُّ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَالْعَامَّةِ قَبْلَنَا.
353 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنهى (2) عَنِ القُبلة (3) وَالْمُبَاشَرَةِ (4) لِلصَّائِمِ.

‌‌6 - (بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)
354 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحتجم (5)--------------------------------------------
وأخرج الطحاوي أنه سئل سعد: أتباشر وأنت صائم؟ قال: نعم، وأخرج الطحاوي أيضاً عن ابن عمر أنه سئل عن القُبلة للصائم، فرخَّص للشيخ الكبير وكرهها للشاب، وأخرج عنه عن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا ينظر إليّ، فقلت: يا رسول الله ما شأني؟ فقال: ألست الذي تقبل وأنت صائم، فقلت: والذي بعثك بالحق إني لا أقبّل بعد هذا. فهذه الأخبار وأمثالها يُعلم منها أنه لا كراهة في القبلة للصائم في نفسها، وإنما كرهها من كرهها لخوف ما تَؤُول إليه، فطريق الجمع إنه إذا ملك نفسه فلا بأس به وإن خاف فالكفّ أفضل.
(1) وكذا عن إنزال المني.
(2) قوله: ينهى، أي مطلقاً للشيخ والشاب كليهما كما هو ظاهر العبارة، أو للشاب فقط، كما هو نصّ رواية الطحاوي، وكذلك رُوي النهي عن عمر وغيره، فأخرج الطحاوي عن سعيد بن المسيب أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم، وأخرج أيضاً عن زاذان أنه قال عمر: لأن أعضَّ على جمرة أحبُّ إليّ من أن أقبِّل وأنا صائم، وأخرج أيضاً عن ابن مسعود أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: يَقضي يوماً آخر، وأخرج - بسند فيه أبو يزيد الضبِّي وقال: هو رجل لا يُعرف - عن ميمونة بنت سعد: أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟
فقال: أَفطرا جميعاً. وهذا كله محمول على من لا يملك.
(3) لأن من حام حول الحِمى يوشك أن يقع فيه.
(4) المراد بالمباشرة المسّ والملامسة والملاعبة والمخالطة.
(5) إشارة إلى الرخصة.

وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ (1) بَعْدَ مَا تَغْرُبُ (2) الشَّمْسُ.
355 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهري: أَنَّ سَعْدًا (3) وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَإِنَّمَا كُرهت (4) مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ، فَإِذَا أُمِن ذَلِكَ فَلا بَأْسَ، وَهُوَ قَوْلُ (5) أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.--------------------------------------------
(1) قال الباجي: لما كَبِرَ وضَعُف خاف أن تضطره الحجامة إلى الفطر.
(2) أي احتياطاً وعملاً بالعزيمة.
(3) أي ابن وقاص.
(4) أي في بعض الروايات.
(5) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، فأخرج الطحاوي عن أبي سعيد الخدري قال: إنما كرهنا أو كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف. وأخرج عن حميد قال: سئل أنس عن الحجامة للصائم؟ فقال: ما كنت أرى أن الحجامة تُكره للصائم إلا من الجهد. وأخرج عن ثابت البُنَاني قال: سألت أنس بن مالك هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وأخرج عن ابن عباس أنه قال: إنما كُرهت الحجامة مخافة الضعف. وذكر الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" أنه مذهب سعد والحسين بن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة وأمّ سلمة والشَّعبي وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم وعِكْرمة وأبي العالية وإبراهيم النَّخَعي وسفيان ومالك والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصائم إذا احتجم في رمضان بطل صومه، منهم عطاء والأَوْزاعي وأحمد وإسحاق، واستدلالهم في ذلك بحديث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
مرفوع: أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ثوبان، وأبو داود والنسائي وغيرهما من حديث شدّاد بن أوس: أنه مرّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، والترمذي - وقال: حسن صحيح - من حديث رافع بن خديج، والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى، والنسائي من حديث مَعْقِل بن سنان قال: مرّ عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان فقال ذلك، وأيضاً من حديث أسامة بن زيد والحسن بن علي وعائشة وأبي هريرة وابن عباس، والطبراني من حديث سَمُرة وجابر وابن عَدِيّ في "الكامل" من حديث ابن عمر وسعد بن مالك. وله طرق أُخَر كلها مبسوطة في "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي وابن حجر. وأجاب عنها الجمهور بأنه منسوخ لأنه كان زمن الفتح، وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجّة الوداع وهو صائم، أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس. ويؤيده ما أخرجه الدارقطني بسند فيه ضعف عن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمرّ به رسولُ الله، فقال: أفطر هذان. ثم رخّص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة. وكذا ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ما قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ومنهم من قال: ورود حديث أفطر الحاجم والمحجوم إنما كان لسبب آخر (قال الطحاوي: ليس فيها (أي في هذه الأحاديث) ما يدل على أن الفطر كان لأجل الحجامة، بل إنما كان ذلك لمعنى آخر وهو أنهما كانا يغتابان رجلاً، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وليس إفطارهما ذلك كالإِفطار بالأكل والشرب والجماع ولكنه حبط أجرهما باغتيابهما فصارا بذلك مفطِرَيْن، لا لأنه إفطار يوجب عليهما القضاء. وهكذا كما قيل الكذب يفطر الصائم ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء، إنما هو حبوط الأجر بذلك. شرح معاني الآثار 1/349) وهو ما أخرجه العُقَيلي في "الضعفاء" وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على رجلين يحتجم

356 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ (1) أَبِي (2) قطُّ احْتَجَمَ إِلا وَهُوَ صَائِمٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.

7 - (باب الصائم يذرعه (3) القَيْء أو يتقيأ (4))
357 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ (5) وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (6) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ (7) نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله تعالى.--------------------------------------------
أحدهما الآخر، فاغتاب أحدهما ولم ينكر الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن مسعود لا للحجامة ولكن للغيِبة.
(1) لأنه كان يواصل الصوم، قاله ابن عبد البر.
(2) أي عروة بن الزبير بن العوام.
(3) أي يسبقه ويغلبه.
(4) أي عمداً.
(5) أي ملأ فِيه عند أبي يوسف، ومطلقاً عند محمد.
(6) أي لا قضاء، ولا كفارة.
(7) قوله: وبه نأخذ، وبه قال إبراهيم النخعي والقاسم بن محمد وأبو يوسف وعامة العلماء، ذكره الطحاوي. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فعليه القضاء. أخرجه أصحاب السنن الأربعة والدارمي

‌‌8 - (بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)
358 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَصُومُ (1) في السفر.--------------------------------------------
وابن حبان والحاكم وصححه والطحاوي والدارقطني وغيرهم من حديث أبي هريرة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه أبو يعلى وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة. وفي بعض طرقه مقال يرتفع بضمّ بعضها مع بعض.
وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فمعناه: ضعف وكان الصوم تطوعاً فأفطر عمداً، ذكره الطحاوي (شرح معاني الآثار 1/348. ثم إن كون القيء غير مفطر وكون الاستقاء مفطر وعليه القضاء هو مذهب الأئمة الأربعة، كما في "عمدة القاري" 6/36) . ويعضده ما أخرجه ابن ماجه عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء فشرب، فقلنا: يا رسول الله إنَّ هذا يومٌ كنت تصومه! قال: أجل، ولكني قِئْتُ.
(1) قوله: كان لا يصوم في السفر، لأنه كان يرى أن الصوم في السفر لا يجزئ، لأن الفطر عزيمة من الله، وبه قال أبوه عمر، وأبو هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وقوم من أهل الظاهر، ويردّه أحاديث الباب، قاله ابن عبد البَرّ. واحتجوا لذلك أيضاً بحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر - أي غزوة الفتح كما في الترمذي - فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر - ولفظ مسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر - وزاد بعض الرواة: عليكم برخصة الله التي رَخّص لكم، وروايته على لغة حمير في "مسند أحمد" قال ابن عبد البر: ولا حجة فيه لأنه عامّ، خرج على سبب، فإن قُصر عليه لم تقم به حجة، وإلا حُمل على من حالُه مثل حال الرجل وبلغ ذلك المبلغ

359 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنّ (2) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ (3) عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ (4) حَتَّى بَلَغَ الكُدَيد (5) ثُمَّ أَفْطَرَ (6) فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ (7) وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: وَكَانُوا (8) يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ (9) فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(كذا في شرح الزرقاني 2/170) .
(1) ابن عتبة بن مسعود.
(2) قال أبو الحسن القابسي: هذا من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان في هذه السنة مقيماً بمكة.
(3) يوم الأربعاء بعد العصر لعشر خَلَوْن من رمضان سنة ثمان من الهجرة.
(4) أي جميع سيره.
(5) موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل ونحوها وبينها وبين مكة مرحلتان أو ثلاث.
(6) قوله: ثم أفطر، لأنه بلغه أن الناس شقّ عليهم الصيام، وقيل له: إنما ينظرون في ما فعلت، فلما استوى على راحلته بعد العصر دعا بإناء من ماء، فوضعه على راحلته ليراه الناس، فشرب فأفطر فناوله رجلاً بجنبه فشرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. رواه مسلم والترمذي عن جابر. قال المازري: احتج به مطرف ومن وافقه من المحدّثين، وهو أحد قولي الشافعي أن من بيّت الصوم في رمضان له أن يفطر، ومنعه الجمهور، وحملوا الحديث على أنه أفطر للتقوِّي على العدوّ والمشقّة الحاصلة له ولهم.
(7) أي حتى بلغوا مكة.
(8) أي الصحابة. قوله: وكانوا، هو قول ابن شهاب كما بُيِّن في رواية البخاري ومسلم، قال الحافظ ابن حجر: وظاهره أنه ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم يوافق على ذلك.
(9) قوله: بالأحدث فالأحدث، في مسلم عن يونس قال ابن شهاب: وكانوا

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ شَاءَ صَامَ (1) فِي السَّفَرِ، ومن شاء أفطر، والصوم أفضل (2)--------------------------------------------
(في الأصل: "كان"، وهو خطأ. انظر صحيح مسلم 2/785) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويَرَوْنه الناس المحكم، قال عياض: إنما يكون ناسخاً إذا لم يمكن الجمع أو يكون الأحدث من غيره وفي غير هذه القصة، وأما فيها أعني قضية الصوم فليس بناسخ إلا أن يكون ابن شهاب مال إلى أن الصوم في السفر لا ينعقد كقول أهل الظاهر ولكنه غير معلوم عنه.
(1) قوله: من شاء صام في السفر ومن شاء أفطر، لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّةٌ من أيّام أُخَر} (سورة البقرة: الآية 185) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وعبد بن حميد والبيهقي في سننه وغيرهم. وأخرج عبد بن حميد والدارقطني عن عائشة قالت: كلٌّ قد فَعَل رسول الله، صام وأفطر في السفر. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: لا أعيب على من صام ولا من أفطر في السفر. وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وهذه الأحاديث وأمثالها تشهد بأن حديث "ليس من البر الصيام في السفر" أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم محمول على ما إذا لم يقو وأورث صومه ضعفاً أو مرضاً كما يُعلم من شأن وروده.
(2) قوله: أفضل لمن قوي عليه، لما أخرج عبد بن حميد عن أبي عياض: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فنُودي في الناس: من شاء صام ومن شاء أفطر، فقيل لأبي عياض: كيف فعل رسول الله؟ قال: صام وكان أحقَّهم بذلك.
وورد في

لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ (1) ، وَإِنَّمَا (2) بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفْطَرَ حِينَ سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ لأَنَّ النَّاسَ شَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ (3) مِنَ الصَّوْمِ، فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ، وَقَدْ بَلَغَنَا (4) أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ (5) سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ. فَبِهَذَا (6) نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ (7) أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله والعامة (8) من قبلنا.--------------------------------------------
حديث أبي سعيد الخدري المتقدِّم: كانوا يَرَوْن أن من وجد قوَّة فصام فحسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فحسن.
(1) قال القاري: أي لقوله تعالى: {وأن تصوموا خيرٌ لكم} (سورة البقرة: الآية 184) ، وبه قال مالك والشافعي (وبه قال أبو حنيفة كما في لامع الدراري 5/415) ، وقال أحمد والأوْزاعي: الفطر أفضل مطلقاً لحديث: ليس من البر الصيام في السفر.
(2) قوله: وإنما بلغنا … إلى آخره، دَفْعٌ لما يُتَوَهَّم أنه لو كان الصوم أفضل عند القوة لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الفتح لأنه كان يستطيع ما لا يستطيعه غيره.
(3) بفتح الجيم وضمها: المشقة.
(4) قوله: وقد بلغنا … إلى آخره، هذا البلاغ أخرجه مالك والشافعي وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه والحاكم بعبارات متقاربة.
(5) هو ابن عمر بن عويمر أبو صالح المدني، صحابي جليل، مات سنة 61 هـ، كذا ذكره الزرقاني.
(6) في بعض النسخ: قال محمد: فهذا.
(7) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وكذا أبي يوسف، وبه قال أنس وعائشة وسعيد بن جبير ومجاهد وجابر بن زيد، أخرجه الطحاوي عنهم.
(8) قوله: والعامة من قبلنا، أي أكثر من مضى من الصحابة والتابعين خلافاً

‌‌9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق؟ (1))
360 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (2) : لا يفرَّق (3) قَضَاءُ رَمَضَانَ.
361 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابن شهاب: أن ابن عباس (4)--------------------------------------------
لبعضهم منهم ابن عباس حيث رُوي عنه أنه قال - لما سُئل عن الصوم في السفر -: يسر وعسر، فخذ بيسر الله. وروى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد أنه قال: الإِفطار في السفر العزيمة. ومنهم أبو هريرة حيث أمر رجلاً صام في السفر بالقضاء. أخرجه عبد بن حميد والطحاوي. ومنهم عمر حيث أمر رجلاً صام رمضان في السفر أن يعيد، أخرجه عبد أيضاً. ومنهم ابن عمر حيث قال: لأن أفطر في رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم، أخرجه عبد بن حميد. وأخرج أيضاً عنه أنه سُئل عنه فقال: رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردّوها. وأخرج أيضاً أنه قال: لو تصدّقت بصدقة فرُدّت، ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدق بها الله عليكم.
ويوافقهم حديث: الصيام في السفر كالفطر في الحضر. أخرجه ابن ماجه والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف، وفي سنده كلام، وصحح النسائي وقفه، وعلى تقدير صحته فهو محمول على من لا يقوى.
(1) أي بين الأيام في قضاء الصيام.
(2) مذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء، وكذا رُوي عن علي والحسن والشعبي، وبه قال أهل الظاهر. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه (انظر الأوجز 5/128) .
(3) إمّا استحباباً أو وجوباً، وكأنه قاسه على أداء رمضان، أو لكون القضاء فرضاً كالأداء، فلا ينبغي أن يُؤخَّر عند قدرته على ترتيبه، كذا قال القاري.
(4) قوله: أن ابن عباس … إلى آخره، قال ابن عبد البر: لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء

وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، قَالَ أَحَدُهُمَا (1) : يُفَرَّق (2) بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يفرَّق (3) بَيْنَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَمْعُ بَيْنَهُ أَفْضَلُ وَإِنْ فرَّقتَ (4) وأحصيتَ العِدَّة (5) فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله والعامَّة (6) قَبْلَنَا.--------------------------------------------
رمضان وقالا: لا بأس بتفريقه لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} . وفي "الفتح": هكذا أخرجه منقطعاً مبهماً، ووصله عبد الرزاق عن معمر، عن الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان؟ قال: يقضيه مفرَّقاً.
وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: صُمه كيف شئت، ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري بلفظ: لا يضرُّك كيف قضيتها، إنما هي عدَّة من أيام أُخَر فأحصه. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرِّقه إذا أحصيته. انتهى.
(1) زاد يحيى: لا أدري أيهما قال: يفرَّق، ولا أيهما قال: لا يفرَّق.
(2) أي يجوز أن يفرَّق بين أيام قضائه.
(3) أي بل يجب إيصاله (هكذا في الأصل، والظاهر "اتصاله") .
(4) في نسخة: فرقته.
(5) ضبطت العدد، وحفظته لئلا يكون ناقصاً عما هنالك.
(6) قوله: والعامَّة قبلنا، أي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: إن شاء تابع، وأن شاء فرَّق، لأن الله يقول: {فعِدَّةٌ من أيّامٍ أُخَر} . وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عنه: صُمْه كيف شئت، وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس: أنه سئل عنه؟ فقال: إنما قال الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر} فإذا أحصى العِدَّة فلا بأس بالتفريق. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني

‌‌10 - (بَابُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ)
362 - أَخْبَرَنَا مالك، حدثنا الزهري: أن عائشة (1) وحفصة--------------------------------------------
والبيهقي عن أبي عبيدة بن الجرّاح: إن الله لم يرخِّص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فأحصِ العدَّة واصنع كيف شئت. وأخرج الدارقطني عن رافع بن خَديج قال: أحص العِدَّة وصم كيف شئت. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن معاذ. وأخرج الدارقطني عن عمرو بن العاص قال: يفرَّق قضاء رمضان. وأخرج ابن أبي حاتم، عن أبي هريرة أن امرأةً سألت كيف تَقضي رمضان؟ قال: صومي كيف شئت، فإنما يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العسر. وأخرج ابن المنذر والدارقطني والبيهقي في سننه عن عائشة نزلت {فعِدَّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخرَ متتابعات} فسقطت متتابعات. قال البيهقي: أي نُسخت. ويؤيِّده ما أخرجه الدارقطني، وضعفه عن أبي هريرة مرفوعاً: من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يفرِّقه. وأخرج أيضاً وضعفه عن ابن عمر: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان؟ فقال: يقضيه أتباعاً وإن فرَّقه أجزأه. وأخرج الدارقطني وابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر: بلغني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: ذلك إليك، أرأيتَ لو كان على أحدكم دَيْن فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاءً؟ قال الدارقطني: إسناده حسن (سنن الدارقطني 1/244، وصححه ابن الجوزي كما في نيل الأوطار 4/115) إلَاّ أنه مرسل. ثم رواه من طريق آخر موصولاً عن جابر مرفوعاً وضعفه.
(1) قوله: أن عائشة … إلى آخره، وصله ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وقال: لا يصح عن مالك إلَاّ المرسل، ووصله النسائي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وقال: هذا خطأ، والصواب عن الزهري مرسل ووصله الترمذي والنسائي أيضاً من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقال

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ متطوِّعتين (1) ، فأُهدي لَهُمَا طَعَامٌ (2) فَأَفْطَرَتَا (3) عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ - بَدَرَتْنِي (4) بِالْكَلامِ وَكَانَتِ ابْنَةَ (5) أَبِيهَا -: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ متطوِّعتين، فأُهدي لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّمك اقْضِيا (6) يوماً مكانه.--------------------------------------------
الترمذي: روى مالك ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري، عن عائشة مرسلاً (وقد وصله أبو داود أيضاً في "سننه"، باب من رأى عليه القضاء. انظر بذل المجهود في حل أبي داود 11/336) وهذا أصح، كذا في "التنوير".
(1) أي نافلتين.
(2) أي شاة، كما في رواية أحمد.
(3) بأكلهما إياه.
(4) أي سابقتني وغلبتني.
(5) قوله: ابنة، أي على خُلُق والدها من الحِدَّة والغلبة، فإنه كان من مظاهر الجلال، وأنا على طينة أبي من الحلم والسكينة، فإنه كان من مظاهر الجمال، قاله القاري.
(6) قوله: اقضيا يوماً مكانه، ظاهر الأمر للوجوب، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور ومالك، قال ابن عبد البر: ومن حجة مالك مع هذا الحديث قوله تعالى: {ثم أتِمّوا الصيام إلى الليل} (سورة البقرة: الآية 187) يعمُّ الفرض والنفل، وقوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّم حرماتِ الله فهو خير له عند ربه} (سورة الحج: الآية 30) ، وحديث: إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب،

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، مَنْ صَامَ تطوُّعاً ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (1) رحمه الله والعامَّة (2) قَبْلَنَا.

‌‌11 - (بَابُ تَعْجِيلِ الإِفطار)
363 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَزَالُ (3) الناسُ (4) بخير (5) ما عجَّلوا الإِفطار.--------------------------------------------
فإن كان مفطراً فليأكل، وروي: فإن شاء أكل، وإن كان صائماً فليدعُ، وروي: فإن كان صائماً فلا يأكل، فلو جاز الفطر في التطوع لكان أحسن في إجابة الدعوة، واحتج الآخرون بحديث أم هانئ (قال الترمذي: حديث أم هانئ في إسناده مقال. وقال المنذري: لا يثبت، وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي، كذا في "بذل المجهود"، نقلاً عن المرقاة 11/336) : دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة، فأُتي بإناء من لبن فشرب، ثم ناولني فشربت، فقلت: إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أردَّ سُؤرك، فقال: إن كان من قضاء رمضان، فاقضي يوماً مكانه وإن كان من غيره فإن شئتِ فاقضي وإن شئت فلا تقضي، وحديث عائشة: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنَّا خبَّأنا لك حَيْساً، فقال: أما إني كنت أريد الصوم لكن قرِّبيه. وأجيب أنهما قضية عين لا عموم له.
(1) قوله: أبي حنيفة، وكذا مالك وأبو ثور وغيرهما، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا قضاء عليه ويُستحب أن لا يُفطر، ذكره الزرقاني.
(2) منهم ابن عباس وابن عمر أخرجه الطحاويّ عنهما.
(3) لأبي داود من حديث أبي هريرة: لا يزال الدِّين ظاهراً.
(4) أي الصائمون من المسلمين.
(5) أي مصحوبين ببركة في متابعة سُنَّة دون موافقة بدعة. وعَيَّن في حديث

قَالَ مُحَمَّدٌ: تَعْجِيلُ الإِفطار وَصَلاةِ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهِمَا (1) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَالْعَامَّةِ (2) .
364 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يصلِّيان (3) المغربَ حِينَ ينظرانِ الليلَ الأَسْوَدَ (4) قَبْلَ أَنْ يُفطروا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ (5) بعد الصلاة في رمضان.--------------------------------------------
أبي هريرة علَّةَ ذلك، فقال: لأن اليهود والنصارى يؤخِّرون، ولابن حبان والحاكم من حديث سهل: لا تزال أمتي على سُنَّتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم.
(1) روى عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعَ الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً (قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإِفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، فتح الباري 4/199) .
(2) قوله: والعامة، أي جمهور علماء أهل السنَّة خلافاً للشيعة المبتدعة حيث لم يفطروا حتى تشتبك (في الأصل: "يشتبك"، وهو خطأ) النجوم.
(3) أي أولاً.
(4) أي سواد أوله. قوله: الليل الأسود، أي في أفق المشرق عند الغروب، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، رواه الشيخان، أي أقبل من جهة الشرق وأدبر من جهة المغرب.
(5) قوله: ثم يفطران، فكانا يسرعان بصلاة المغرب لأنه مشروع اتفاقاً وليس من تأخير الفطر المكروه، لأنه إنما يُكره تأخيره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة ولم يؤخر للمبادرة إلى عبادة، قاله الباجي: لكن روى ابن أبي شيبة وغيره