📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا كَغَيْرِهِ (1) ، أَلا يُرى أَنَّهُ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ بِالْمَدِينَةِ وَقَدْ مَاتَ (2) بِالْحَبَشَةِ. فَصَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرَكَةٌ (3) وَطَهُورٌ فَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

11 - (بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَيِّتَ يعذَّب (4) بِبُكَاءِ الْحَيِّ)
318 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لا تَبْكوا (5) عَلَى مَوْتَاكُمْ، فإنَّ الْمَيِّتَ يُعذَّب (6) بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.
319 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (7) ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
كان كافياً في مقام المنع، لكن لا ينفع في مقام تحقيق المذهب (انظر أوجز المسالك 4/223) .
(1) بل له خصوصيات.
(2) ولا شك أنه صُلِّي عليه هناك.
(3) أي كثيرة الخير.
(4) في القبر.
(5) أي بطريق النياحة وإلَاّ فأصل البكاء من الرحمة.
(6) قوله: يُعذّب، قال النووي: تأوّله الجمهور على من أوصى أن يُبكى عليه ويناح بعد موته، فنُفِّذت وصيّته، وقالت طائفة: معناه أنه يُعذَّب بسماع بكاء أهله ويرقّ لهم، وإليه ذهب جرير، ورجَّحه عياض، وقالت عائشة: معناه أنَّ الكافر يُعذَّب في حال بكاء أهله بذنبه لا ببكائه، قال: والصحيح قول الجمهور.
(7) ابن محمد بن عمر بن حزم.

عَنْ عَمْرة (1) ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2) أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عائشةَ رضي الله عنها زوجَ النبيّ صلى الله عليه وسلم و (3) ذُكر (4) لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ (5) : أَنَّ الْمَيِّتَ (6) يُعذَّب بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:--------------------------------------------
(1) كانت في حجر عائشة، ماتت قبل مائةٍ أو بعدها، كذا قال السيوطي.
(2) ابن سعد بن زرارة.
(3) أي والحال أنه قد ذُكر لعائشة.
(4) قوله: وذُكر، زاد ابن عوانة أن ابن عمر لمّا مات رافع بن خديج قال لهم: لا تبكوا عليه، فإن بكاء الحيّ على الميت عذاب على الميت، قالت عَمْرة: فسألت عائشة عن ذلك فقالت يرحمه الله إنّما مرّ … الحديث (انظر عمدة القاري 8/82 ولامع الدراري 4/409) .
(5) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من طريق ابن أبي مُلَيكة عن ابن عمر.
(6) قوله: إن الميت يعذَّب ببكاء الحيّ، اختلفوا فيه على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره، وإليه مال ابن عمر كما رواه عبد الرزاق أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله: إن رافعاً شيخ كبير، لا طاقة له بالعذاب، وإن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه، وهو ظاهر صنيع عمر، حيث منع صهيباً لما قال وا أخاه عند إصابته، وقال: أما علمت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليُعذَّب ببكاء الحيّ. ومنهم من أنكره مطلقاً كما روى أبو يعلى عن أبي هريرة والله لأن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعَمِدَتْ امرأتُه سَفَهاً وجهلاً فبكت عليه أيُعذَّب هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة؟ وقالت: طائفة: إن الباء للحال أي إنّ مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله لا بسببه، ولا يخفى ما فيه من التكلف. وقال جمع: إنَّ الحديث ورد في معهود معين كما تدل عليه رواية عمرة عن عائشة، وقال جمع: إنه مختَصّ بالكافر لرواية ابن عباس عن عائشة عند البخاري وغيره: والله ما حدَّث

يَغْفِرُ (1) اللَّهُ لابْنِ عُمَرَ، أمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِب (2) ، وَلَكِنَّهُ قَدْ نَسِيَ (3) أَوْ أَخْطَأَ (4) ، إِنَّمَا مرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةٍ (5) يُبكى عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ ليَبْكون عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لتُعذَّب (6) فِي قَبْرِهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها نَأْخُذُ (7) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

12 - (بَابٌ الْقَبْرُ يُتّخذ مَسْجِدًا أَوْ يُصلّى (8) إِلَيْهِ أَوْ يُتوسَّد)
320 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيّب،--------------------------------------------
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذّب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن قال: إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه، وقيل: معنى التعذيب توبيخ الملائكة بما يندبه، كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعاً: الميت يعذَّب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وا عضداه وا ناصراه، جُبذ الميت، وقيل له أنت عضدها، أنت ناصرها. وروى نحوه ابن ماجه والترمذي، وهو قول حسن مفسّر، وهناك أقوالٌ أخَرٌ مبسوطةٌ في "فتح الباري"، وغيره.
(1) أي يسامحه فيما ذَكر.
(2) أي في نقله.
(3) أي سبب وروده.
(4) في تأويله وحمل الحديث على عمومه.
(5) وليحيى: على يهودية.
(6) أي بذنبها ولم ينفعها بكاؤهم عليه.
(7) أي فإنه مطابق لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (سورة الأنعام: الآية 164) .
(8) بأن يكون القبر أمامه.

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَاتَلَ (1) اللهُ اليهودَ اتَّخَذُوا قبورَ (2) أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.
321 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي (3) أنَّ عليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه كان يتوسَّدُ (4) عليها--------------------------------------------
(1) أي قتلهم أو لعنهم أو عاداهم، قوله: قاتل الله، المعنى أنهم كانوا يسجدون إلى قبورهم ويتعبَّدون في حضورهم، لكنْ لمّا كان هذا بظاهره
يشابه عبادة الأوثان استحقوا أن يُقال قاتلهم الله، وقيل: معناه النهي عن السجود على قبور الأنبياء، وقيل: النهي عن اتخاذها قِبلةً يصلّى إليها.
(2) قوله: قبور أنبيائهم، ورد في سنن النسائي أن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنَوْا على قبره مسجداً، قال البيضاوي: لمّا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً بشأنهم (هكذا في الأصل، والصواب: "لشأنهم") يجعلونه قِبلةً يتوجَّهون إليها في الصلاة ونحوها واتخذوها أوثاناً، لعنهم ومنع المسلمين من ذلك، فأما من اتّخذ مسجداً في جوار صالح لقصد التبرُّك لا التعظيم له (قلت: قوله لا التعظيم له: يقال اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له، انظر سبل السلام 1/153) ولا التوجُّه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد، كذا في "زهر المجتبى"للسيوطي.
(3) بلاغه صحيح، وقد أخرجه الطحاوي برجال ثقات عن علي، وفي البخاري عن نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور.
(4) قوله: كان يتوسَّدُ عليها، دلّ فعل عليّ على جوازه إذ لا مهانة فيه للقبر وصاحبه ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً متكياً على قبر، فقال: لا تؤذِ صاحب القبر، كذا في "النهاية"، فالنهي للتنزيه، وعَمَل عليّ محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه الإِهانة، كذا قال القاري.

ويضطجع (1) عليها. قال بشر: يعني (2) القبور.--------------------------------------------
(1) قوله: ويضطجع عليها، ورد في صحيح مسلم وغيره عن أبي مَرثد الغَنَوي مرفوعاً: لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها، وعن أبي هريرة مرفوعاً: لأن يَقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وأخرج أحمد عن عمرو بن حزم مرفوعاً: لا تقعدوا على القبور. وبهذه الأخبار وأمثالها أخذ الشافعي والجمهور فقالوا بحرمة الجلوس على القبر أو كراهته، ذكره النووي وغيره، وذكر الطحاوي - بعد ما أخرج الروايات السابقة - عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن النهي عن الجلوس محمول على الجلوس للتغوُّط ونحوه وأما لغير ذلك فلا، وأيّده بما ساقه بإسناده إلى زيد بن ثابت أنه قال: إنما نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحَدَثٍ غائط أو بول. ثم أخرج عن أبي هريرة مرفوعاً: من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوَّط فكأنما جلس على جمرة نار، ثم أخرج عن عليّ أنه اضطجع على القبر، وعن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور. وهذا التأويل الذي ذكره من حمل أخبار النهي على الجلوس لحَدَثٍ قد ذكره مالك أيضاً ظنّاً، وتعقَّبوه بأنه تأويل ضعيف أو باطل لا دلالة عليه في الحديث، وأُجيب بأن ما ذكره قد ثبت عن زيد بن ثابت، والصحابةُ أعلم بموارد النصوص، والذي يظهر بالنظر الغائر أنّ أكثر أخبار النهي مطلقة، لا دلالة فيه على فرد، وما نقل عن زيد يخالفه ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متَّكئ على قبر فقال: لا تؤذِ صاحب القبر، وسنده صحيح، فإنَّه صريح في أن العلة للنهي هو تأذِّي الميت، غاية ما في الباب أن يكون الجلوس لحدثٍ أشد وأغلظ، والجلوس لغيره والتوسّد ونحوه أخف (الأَوْلى أن يُحمل من هذه الأحاديث ما فيه التغليظ على الجلوس للحدث فإنه يحرم وما لا تغليظ فيه على الجلوس المطلق فإنه مكروه، وهذا التفصيل حسن، قاله أبو الطيب، كذا في الكوكب الدرّي 2/196) ، وأما فعل عليّ وابن عمر فيُحمل على بيان الجواز.
(2) أي يريد بضمير عليها.

‌‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ (1))
‌‌1 - (بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ)
322 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (2) الزُّهري، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه كَانَ يقول: هذا (3) شهر--------------------------------------------
(1) قوله: الزكاة، هو لغة النماء والتطهير، وشرعاً إعطاء جزء من النصاب الحَوْلي إلى فقير ونحوه، وفُرضت بعد الهجرة، فقيل: في السنة الثانية، وقيل: في الأُوْلى، وجزم ابن الأثير بأنه في التاسعة، وادعى ابن حزم أنه قبل الهجرة، وفيهما نظر بيّنه في "فتح الباري" (راجع للتفصيل فتح الباري 3/211) .
(2) في نسخة: أخبرني.
(3) قوله: هذا شهر، قيل: الإِشارة لرجب وإنه محمول على أنه كان تمام حول المال، لكنه يحتاج إلى نقل، ففي رواية البيهقي عن الزهري: ولم يسمِّ لي السائب الشهر، ولم أسأله عنه، كذا في "شرح الزرقاني"، وفي "شرح القاري": هذا إشارة إلى أحد الأشهر المعروفة عندهم، أو إلى شهر فرض فيه. انتهى. وفي "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف" للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الشهير بابن رجب الدمشقي الحنبلي المحدث: قد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب، ولا أصل لذلك في السُّنَّة ولا عُرف عن أحد من السلف، ولكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر، فقال: إن هذا شهرُ زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه، وليزكِّ ما بقي، خرَّجه مالك، وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا يُخرجون فيه زكاتهم (كما في لطائف المعارف ص 125، وفي الأصل: "زكاته"، وهو تحريف) نُسي

زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فليؤدِّ دَيْنه حَتَّى تُحَصَّلَ (1) أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهَا (2) الزَّكَاةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن وَلَهُ مَالٌ فَلْيَدْفَعْ دَيْنه مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ (3) مَا (4) تجبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ زَكَاةٌ، وَتِلْكَ (5) مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرُونَ مثقالاً ذهباً فصاعداً، وإن كان الذي--------------------------------------------
فلم يُعرف، وقيل: بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحول، وقيل: بل كان شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه، وروى يزيد الرقاشي عن أنس أن المسلمين كانوا يُخرجون زكاتهم في شعبان تقويةً على الاستعداد لرمضان، وفي الإِسناد ضعف. انتهى كلامه ملخَّصاً.
(1) لأن ما قابل الدَّيْن لا زكاة فيه.
(2) أي مما يحصل بعد أداء الدَّيْن.
(3) أي أداء الدَّيْن.
(4) أي بقدر النصاب من الذهب أو الفضة أو غيرهما.
(5) أي القدر الذي تجب الزكاة فيه، قوله: وتلك مائتا درهم إلى آخره، لما أخرجه أبو داود من طريق عاصم والحارث عن علي مرفوعاً: إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً، وحال الحول، ففيها نصف دينار فما زاد فبحسابه. وفيه الحارث الأعور ضعيف. لكن تابعه عاصم، ووثقه ابن معين والنسائي، فالحديث حسن، ورواه شعبة وسفيان وغيرهما من طريق عاصم موقوفاً على علي، كذا ذكره الزيلعي. وقد ثبت تقدير نصاب الفضة بمائتي درهم من حديث جماعة من الصحابة عند الدارقطني والبزّار وعبد الرزاق وغيرهم.

بَقِيَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (1) ، بَعْدَ مَا يَدفع مِنْ مَالِهِ الدَّيْن فَلَيْسَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
323 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ (2) بْنُ خُصيفة أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ (3) بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ مثلُه من الدَّيْن أعليه (4) الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وهو قول (5) أبي حنيفة رحمه الله.

2 - (باب ما (6) يجب فيه الزَّكَاةِ)
324 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا محمَّدُ (7) بنُ عَبْدِ الله بنِ--------------------------------------------
(1) أي من القدر الذي يجب فيه الزكاة.
(2) قوله: يزيد، هو يزيد بن عبد الله بن خُصَيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني ثقة من رجال الجميع، وقد يُنسب إلى جده وهو خُصَيفة بصيغة التصغير، كذا في التقريب، وغيره.
(3) أحد الفقهاء.
(4) بهمزة الاستفهام أي هل يجب عليه؟
(5) وبه قال الشافعي ومالك، وللشافعي في رواية: أن الدَّيْن لا يمنع الزكاة، ذكره الزرقاني.
(6) أي ذِكر مقداره.
(7) هو أبو عبد الله الأنصاري المازني، ثقة، مات سنة 139 كذا في "الإِسعاف" قوله: محمد بن عبد الله....إلى آخره، هكذا ليحيى وجماعة من رواة "الموطأ" فنسب محمداً لأبيه وجده لجده لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، وفي رواية التنّيسي عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسةِ (2) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ (3) صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسِ (4) أَوَاقٍ مِنَ الوَرْقِ (5) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ (6) من الإِبل صدقة.--------------------------------------------
أبي صعصعة فنسب محمداً إلى جده وجدَّه إلى جده، وَزعْمُ ابن عبد البر أن حديث محمد عن أبيه خطأ في الإِسناد، وإنما هو محفوظ من حديث يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد مردود بنقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان، كذا في "شرح الزرقاني".
(1) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وثقه النسائي، كذا في "الإِسعاف".
(2) قوله: خمسة أَوسُق، بفتح الألف وضم السين، جمع وَسق، بفتح الواو أشهر من كسرها، وأصله في اللغة الحمل، والمراد به ستون صاعاً، قاله السيوطي.
(3) قال ابن عبد البر: كأنه جواب لسؤال سائل سأله عن نصاب زكاة التمر فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار.
(4) قوله: خمس أواق، يقال: أواقي، بتشديد الياء وتخفيفها، جمع أُوقيَّة بضم الهمزة وتشديد الياء وهي أربعون درهماً، ويقال: أواق بحذف الياء، كذا في "التنوير".
(5) قوله: من الورق، بكسر الراء وإسكانها وهي ههنا الفضة، مضروبها وغيره، واختلف أهل اللغة في أصله، فقيل يُطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم، كذا في "التنوير".
(6) قوله: خمس ذَوْد، بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة، هو من الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه، ويقال في الواحد: بعير، هذا قول الأكثر، وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة قال: وهو مختص بالإِناث، وقال

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ بِذَلِكَ إلَاّ فِي خَصْلَةٍ (1) وَاحِدَةٍ، فَإِنَّهُ (2) كان يقول:--------------------------------------------
سيبويه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث، وحُكي فيه الإِضافة والتنوين على البدل من خمس، والأول أشهر وهو كقولك خمس أبعرة وخمسة جمال، وخمس نوق وخمس نسوة، كذا في "ضياء الساري".
(1) أي مسألة منفردة.
(2) قوله: فإنه كان يقول … إلى آخره، لا خلاف بينه وبين غيره من الأئمة في تقدير نصاب الإِبل والغنم وغيرهما من السوائم بما ورد في الأحاديث، وكذا في تقدير نصاب الذهب والفضة، وإنما وقع الخلاف في تقدير نصاب الحبوب والثمار، فعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد والجمهور نصابها خمسة أوسق، فلا شيء في ما دونها لورود ذلك من حديث أبي سعيد وجابر وابن عمر وعمرو بن حزم وغيرهم، كما أخرجه الطحاوي والبخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، ولعل الحق يدور حوله، وخالفهم في ذلك جماعة من التابعين، فقالوا: في ما أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر من غير تفصيل بين أن يكون قدر خمسة أوسق أو أقل أو أكثر، منهم أبو حنيفة، ومنهم عمر بن عبد العزيز فإنه قال: في ما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وأخرج عن مجاهد والنَّخَعي نحوه. واستدلوا لهم بما أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعاً: في ما سقت السماءُ والعيونُ أو كان عثريّاً (هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلَّثة وكسر الراء وتشديد التحتانية، قال الخطابي: هو الذي يَشرب بعروقه من غير سقي. انظر نيل الأوطار 2/149) العُشْرُ، وفي ما سُقي بالنضح نصف العشر. ولفظ أبي داود: في ما سقت السماءُ والأنهارُ والعيون أو كان بعلاً (البعل: بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وروي بضمها. قال في "القاموس": البعل الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة. وكل نخل وزرع لا يُسقى أو ما سقته السماء. نيل الأوطار 2/149) العشر وفي ما سُقي

فِيمَا أَخْرَجَتِ (1) الأَرْضُ العُشْرُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، إِنْ كَانَتْ تُشْرَبُ سَيْحًا (2) أَوْ تَسْقِيهَا السماء، وإن كانت تُشْرَبُ بغَرب (3)--------------------------------------------
بالسواني أو النضح نصفُ العشر. وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً: في ما سقته الأنهار والغيم العُشر وفي ما سُقي بالسانية نصف العشر. وفي سنن ابن ماجه عن معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماءُ وما سُقي بعلاً العشر، وما سُقي بالدوالي نصف بالعشر. وأُورد بأن هذه الأخبار مبهمة والأُولى مفسِّرة، والزيادة من الثقة مقبولة، فيجب حملُ المبهم على المفسَّر، وأجيب عنه بأنه إذا ورد حديثان متعارضان أحدهما عامّ والآخر خاصّ فإن عُلم تقدُّم العام على الخاصّ خُصَّ بالخاص، وإن علم تقدم الخاص كان العام ناسخاً له في ما تناولاه وإن لم يعلم التاريخ يجعل العام متأخِّراً لما فيه من الاحتياط، وههنا الأخبار الأول خاصة والثانية عامة ولم يُعلم التاريخ فنجعل الثانية مؤخَّرة ويعمل بها، كذا قرَّره السغناقي والزيلعي وغيرهما، ومنهم من احتج بما روى أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة عن أبان بن أبي عيّاش، عن رجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في ما سقت السماء العشر، وفي ما سُقي بنضح أو غرب نصفُ العشر في قليله وكثيره، وهو إسناد لا يساوي شيئاً فإن أبان ضعيف جداً، وأبو مطيع قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: لا ينبغي أن يُروى عنه، وقال أبو داود: تركوا حديثه، كذا قال ابن الجوزي في "التحقيق"، وهو كما قال فإن أبا مطيع البلخي واسمه الحكم بن عبد الله تلميذ الإِمام أبي حنيفة وإن كان من أجلَّة الفقهاء لكنه مجروح في الرواية كما بسطته في كتابي "الفوائد البهيَّة في تراجم الحنفية".
(1) ولو كان من الخضروات.
(2) أي العين الجارية على وجه الأرض.
(3) بفتح العين المعجمة، أي دلو كبير، كذا في "المصباح". وفي معناه الدلو الصغير.

أَوْ دَالِيَةٍ (1) فنصفُ عُشر، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي (2) وَمُجَاهِدٍ (3) .

‌‌3 - (بَابُ الْمَالِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)
325 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (4) قَالَ: لا تجبُ فِي مالٍ (5) زكاةٌ حتى يَحولَ (6) عليه الحَوْل.--------------------------------------------
(1) دولاب تديره البقر أو غيره.
(2) فإنه قال في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة، أخرجه الطحاوي.
(3) قوله: ومجاهد، فإنه قال لمّا سُئل عنه: في ما قلَّ أو كثر العشر أو نصف العشر، أخرجه الطحاوي.
(4) قوله: عن ابن عمر، قال ابن عبد البر: قد رُوي هذا مرفوعاً من حديث عائشة. قال السيوطي: أخرجه ابن ماجه، وفي شرح الزرقاني: أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"، من طريق عبيد الله بن عبد الله عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وفي إسناده بقية بن الوليد مدلس، وقد رواه بالعنعنة عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله، وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين، قال الدارقطني: والصحيح وقفه كما في "الموطأ". وقد أخرجه الدارقطني في "الغرائب" مرفوعاً، وضعَّفه. وأخرجه أيضاً من حديث أنس وضعفه، وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة. لكنَّ الإِجماع عليه أغنى عن إسناده.
(5) أي من الأموال الزكوية.
(6) قوله: حتى يحول عليه الحول، روى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفاً عليهم مثل ما رُوي عن ابن عمر، وروى الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، عبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوفاً، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله، إلَاّ أَنْ يَكْتِسَبَ (1) مَالا فَيَجْمَعُهُ (2) إِلَى مالٍ عِنْدَهُ مِمَّا يُزكَّى، فَإِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي الأَوَّلِ زَكَّى الثَّانِي (3) مَعَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعي رَحِمَهُمَا الله تعالى.--------------------------------------------
وغيرهما، قال البيهقي: الاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، قلت: حديث عليّ الذي أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي لا بأس بإسناده والآثار تعضده، فتصلح للحجّية، كذا في "تخريج أحاديث الرافعي" لابن حجر.
(1) أي إذا كان من جنس ما عنده، وإن لم يكن من جنسه يَستأنف له الحساب من ذلك الوقت، ولا يَجمع، ذَكَره العيني وغيره.
(2) أي فيضمُّه، قوله: فيجمعه … إلى آخره، وقال الشافعي وأحمد: لا يضم لحديث: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، أخرجه الترمذي وغيره. وقال أصحابنا: هو حديث ضعيف وعلى تسليم ثبوته فعمومه ليس مراداً للاتفاق على خروج الأرباح والأولاد، فعلَّلنا بالمجانسة، فقلنا: إنما أخرج الأولاد والأرباح للمجانسة لا للتولد، فيجب أن يُخرج المُستفاد (المستفاد على نوعين: الأول أن يكون من جنسه، والثاني أن يكون من غير جنسه كما إذا كان له إبل فاستفاد بقراً فلا يُضمُّ إلى الذي عنده بالاتفاق، والأول على نوعين: أحدهما أن يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح فيُضمُّ بالإِجماع، والثاني أن يكون مستفاداً بسبب مقصود كالشراء فإنه يُضمُّ عندنا. الكوكب الدّرّي 2/14.
وانظر البحث الشافي في البدائع 2/13، والمغني 2/496 وما بعدها) إذا كان من جنسه، وهو أدفع للحرج على أصحاب الحِرَف الذين يجدون كل يوم درهماً فأكثر وأقل، فإن في اعتبار الحول لكل مستفاد حرجاً عظيماً، وهو مدفوعٌ بالنص، كذا قرَّره ابن الهُمام وغيره، وذكر العينيُّ أن مذهبنا في هذا الباب هو قول عثمان وابن عباس والحسن البصري والثوري والحسن بن صالح وهو قول مالك في السائمة.
(3) فمن كان عنده مائتا درهم في أول الحول وقد حصل في وسطه مائة درهم مثلاً يُضمُّ إلى المائتين، ويُعطي زكاة الكل عند حَوَلان الحول على الأول.

‌‌4 - (بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْن هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ)
326 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (1) بْنُ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ مكاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (3) بِمَالٍ عَظِيمٍ؟ قَالَ (4) : قُلْتُ: هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ (5) لا يأخُذُ مِنْ مالٍ صَدَقَةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الناسَ أَعْطِياتِهم (6) يَسْأَلُ (7) الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مالٍ (8) قد وجبت فيه--------------------------------------------
(1) هو أخو موسى بن عقبة المدني، ثقة، كذا في "التقريب".
(2) أي ابن أبي بكر الصدِّيق.
(3) قوله: قاطعه، قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجَّل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه (شرح الزرقاني 2/96) .
(4) أي السائل.
(5) قوله: كان لا يأخذ … إلى آخره، أي والمقاطعة فائدة لا زكاة فيها حتى يمر عليها عند مستفيدها الحول.
(6) أي أرزاقهم وعطياتهم (أعطياتهم جمع عطايا جمع عطية، قاله الزرقاني. وقال الباجي: في اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيرَه على أيِّ وجه كان إلَاّ أنه في الشرع واقع على ما يُعطيه الإِمام من بيت المال على سبيل الأرزاق. أوجز المسالك 5/247) .
(7) وفي نسخة: سأل.
(8) بأن كان نصاباً مرَّ عليه الحول.

الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زكاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قَالَ لا، سلَّم (1) إِلَيْهِ
عَطَاءَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.
327 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ (2) بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ (3) بِنْتِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، عَنْ أَبِيهَا (4) قَالَ: كُنْتُ إِذَا قبضتُ (5) عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَأَلَنِي هَلْ عِنْدَكَ مالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وإلَاّ دَفَعَ (6) إليَّ عَطَائِي.--------------------------------------------
(1) أي لم يأخذ منه شيئاً كما ليحيى.
(2) قوله: عمر بن حسين، ثقة، روى له مسلم والترمذي، وهو عمر بن حسين بن عبد الله الجُمَحي، مولاهم، أبو قدامة المكي، كذا في "التقريب".
(3) قوله: عائشة، القُرَشية الجُمَحية الصحابية هي وأمها ريطة بنت سفيان، من المبايِعات، كذا في "الاستيعاب".
(4) قوله: عن أبيها، قُدامة بضم القاف ابن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَح القرشي الجُمَحي، خال عبد الله وحفصة ابنَيْ عمر بن الخطاب، هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان بن مظعون وعبد الله بن مظعون، ثم شهد بدراً وسائر المشاهد، وتوفي سنة ست وثلاثين، كذا في "الاستيعاب".
(5) أي أيام خلافته.
(6) قوله: وإلَاّ دفع إليّ عطائي، في سؤاله كأبي بكر وقولهما: وإن قلت: لا إلخ: دليلٌ على تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة، وجواز إخراج زكاة المال من غيره، ولا مخالف لهما إذا كان من جنسه، فإن كان ذهباً عن فضة أو عكسه فخلاف

5 - (بَابُ زَكَاةِ (1) الحُلِيّ (2))
328 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَاسِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا (3) يَتَامَى فِي حِجْرها،--------------------------------------------
(شرح الزرقاني 2/97) .
(1) قوله: باب زكاة الحُليّ، اختلفوا فيه، فمذهب مالك وأحمد في رواية وإسحاق والشافعي أنه لا زكاة في الحلي، ومذهبنا وجوب الزكاة فيه، وهو مذهب عمر وابن عمر وابن عمرو وأبي موسى وابن جبير وعطاء وعبد الله بن شداد وطاوس وابن سيرين ومجاهد والضحاك وجابر بن يزيد وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز والثوري والزهري، وهو قول عائشة وأم سلمة وفاطمة بنت قيس، كذا ذكره العيني. وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يَرَوْنَ في الحُلِيّ زكاةً: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، كذا نقله الزيلعي. أما أثر عائشة (وقد ثبت مذهب عائشة رضي الله عنها بخلاف هذا الأثر فإنها رُويت عنها مرفوعاً وموقوفاً الزكاةُ في الحلي، وبسطت الروايات عنها في الأوجز 5/281) فسيأتي في الكتاب، وحمله أصحابنا على أنها إنما لم تخرج الزكاة من حلي بنات أخيها لأنه لا زكاة في مال الصبي. لا لأنه ليس في الحليِّ زكاة وأما أثر ابن عمر فسيأتي في الكتاب أيضا وحمله أصحابنا على أنه لا زكاة في مال الصبي. وأما عدم أدائه الزكاة من حلي جواريه فيُحمل على أن ابن عمر كان يرى أن المملوك يملك، ولا زكاة عليه. وأما أثر أنس فأخرجه الدارقطني عن علي بن سليمان أنه سأله عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة. وأما أثر جابر فأخرجه الشافعي ثم البيهقي عن عمرو بن دينار، قال سمعت ابن خالد يسأل جابراً عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا. وأما أثر أسماء فأخرجه الدارقطني أنها كانت تحلِّي بناتها الذهب ولا تزكِّيه.
(2) بضم الحاء ويُكْسَر، فكسر اللام وتشديد الياء. وبفتح الحاء فسكون.
(3) أي لأبيها محمد بن أبي بكر، قاله الباجي.

لَهُنَّ (1) حُلِيّ (2) ، فَلا تُخرج مِنْ حُلِيِّهنّ الزَّكَاةَ.
329 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي (3) بناتِهِ وَجَوَارِيهِ فَلا يُخرج مِنْ حُلِيِّهنّ الزَّكَاةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُلِيّ جوهرٍ ولؤلؤٍ فَلَيْسَتْ (4) فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ (5) ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُلِيِّ ذهبٍ أو فضة ففيه (6) الزكاة (7)--------------------------------------------
(1) قوله: لهن، قال الباجي: يقتضي مِلْكَهُنّ له، وإن لم يتصرَّفْنَ فيه لكونهن محجورات.
(2) بفتح فسكون مفرد، وبضم وكسر اللام وتشديد الياء جمع.
(3) بتشديد اللام يُلْبِسُهُنَّ الحليّ.
(4) قوله: فليست فيه الزكاة، لأن ما سوى الثَّمَنَين من الذهب والفضة وما يُتَّخذ منهما لا يجب فيه الزكاة إذا لم تكن للتجارة. ويؤيّده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا في حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة. وأخرج ابن عدي في "الكامل" عن عمرو بن أبي عمرو الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا زكاة في حَجَر، وضُعِّف بعمروٍ والكلاعي وقال: إنه مجهول، لا أعلم حدث عنه غير بقية، وأحاديثه منكرة، وذكر ابن حجر أنه قد تابعه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ومحمد بن عبد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب، وكلاهما متروكان.
(5) أي سواء كان للبالغ أو الصبي.
(6) وأما ما رُوَي عن جابر مرفوعاً: ليس في الحلي زكاةٌ، فباطل، لا أصل له، وإنما هو قول جابر، قاله البيهقي.
(7) قوله: ففيه الزكاة، لما أخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومعها ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكتان

إلَاّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِيَتِيمٍ (1) أَوْ يَتِيمَةٍ لم يَبْلُغَا فلا تكون (2)--------------------------------------------
غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاةَ هذا؟ قالت: لا، قال: أيسُرُّكِ أن يسوِّرَكِ بهما يوم القيامة سواراً من نار؟ قال: فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: إنهما لله ولرسوله، وإسناده صحيح، قاله ابن القطان، وقال المنذري: لا مقال فيه. وأخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أتت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ فقالتا: لا، فقال: أتحبّان أن يسوِّركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأدِّيا زكاته، وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني وأم سلمة أخرجه الحاكم وأبو داود والدارقطني والبيهقي، وأسماء أخرجه أحمد، وفاطمة بنت قيس أخرجه الدارقطني، وعبد الله بن مسعود أخرجه الدارقطني. وهي أحاديث متقاربة كلها تفيد وجوب الزكاة في الحلي، وضَعْفُ بعض طرقها لا يضر إذا حصل التقوِّي بالضم لا سيما إذا كان بعض الطرق سالماً من القدح، وبسطه في تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي (1/402) .
(1) وكذا إذا كان لغير اليتيم.
(2) قوله: فلا تكون في مالها زكاة، لأثر ابن عمر وعائشة وغيره، وبه قال أبو وائل وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والحسن البصري وغيرهم خلافاً للشافعي وأحمد ومالك أخذاً مما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس، فقال: من وَلِيَ مالاً ليتيم فليتَّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وفي إسناده مقال نبَّهَ عليه الترمذي وأحمد، وله طرق أخر عند الدارقطني وغيره ضعيفة، وكذا حديث أنس مرفوعاً: اتَّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أخرجه الطبراني في الأوسط، سنده مجروح، وأجاب أصحابنا عنها على تقدير ثبوتها بأن الصدقة محمولة على النفقة (في الكوكب الدُّرِّي 2/15: تأويله عندنا الإِنفاق على نفس اليتيم فإنه قد يُسمَّى صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث: "تصدَّق على نفسك" ومن روى ههنا بلفظ الزكاة فرواية بالمعنى عنده مع أن ظاهر "تأكله الصدقة" إحاطة الصدقة كل ماله، وذلك لا يكون في الزكاة، فإنها لا تجب بعَوْد المال إلى أقل من النصاب وإن لم يكن نصاباً من أول الأمر لم تأكله الصدقة رأساً، وأما إذا أريد بها النفقة سواء كانت نفقة نفسه أو أحد ممن يجب عليه نفقته كان ظاهراً في معناه. اهـ) . وللتفصيل موضع آخر.

فِي مَالِهَا (1) زَكَاةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

‌‌6 - (بَابُ العُشُر (2))
330 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهريّ، عن سالم بن عبد الله، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ عَنِ النَّبَط (3) مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نصفَ العُشُر، يُرِيدُ (4) أَنْ يُكْثِرَ الحِمل (5) إِلَى الْمَدِينَةِ، ويأخذ--------------------------------------------
(1) في نسخة: مالهما.
(2) بضمتين وبضم واحد: ما يجب فيه العُشُرُ أو نصفُه من مال الحربيِّ والذِّمِّيِّ.
(3) بفتح النون. قوله: من النبط (قال الباجي: وهم كفار أهل الشام عقد لهم عقد الذمة، اهـ، فكانوا يختلفون إلى المدينة بالحنطة والزيت وغير ذلك من أقوات أهل الشام، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخفّف عنهم في الحنطة والزيت، انظر أوجز المسالك 6/107) ، هو جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استُعمل في أخلاط الناس وعوامِّهم، والجمع أنباط، مثل سبب وأسباب، كذا في "المصباح المنير في غريب
الشرح الكبير" لأحمد الفَيُّومي.
(4) أي يقصد عمر. وليحيى: يريد بذلك أي يأخذ النصف ويترك النصف.
(5) أي المحمول منهما.

مِنَ القِطنية (1) الْعُشُرَ (2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّا اخْتَلَفُوا (3) فِيهِ لِلتِّجَارَةِ مِنْ قِطَنيَّةٍ أَوْ غَيْرِ قِطَنِيَّةٍ نِصْفُ الْعُشُرِ (4) فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الإِسلام بِأَمَانٍ الْعُشُرُ مِنْ ذَلِكَ كلِّه. وكذلك (5) أمر عمر بن--------------------------------------------
(1) قوله: من القِطْنِيَّة، بكسر القاف وسكون الطاء فنون فتحتيَّة مشدَّدة كالعدس والحمص واللوبيا، وفي "التهذيب" القطنية اسم جامع للحبوب التي تُطبخ كالعدس والباقلا واللوبيا والحمصة والأرزّ والسمسم وغير ذلك، كذا في شرح القاري.
(2) على الأصل فيما اتَّجروا فيه.
(3) المراد به ذهابهم ومجيئهم بقصد التجارة.
(4) قوله: نصف العشر، ذهب إلى هذا التفصيل ابن أبي ليلى والشافعي والثوري وأبو عبيد، وقال مالك: يؤخذ من تجار أهل الذمة العشر إذا اتّجروا إلى غير بلادهم ممّا قلّ أو كَثُر، ولنا ما روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على الأَيْلة، فأخرج لي كتاباً من عمر: يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهم، ومن لا ذمّة له من كل عشرة دراهم درهم. وروى أبو الحسن القُدُوري في "شرح مختصر الكرخي" أن عمر نصب العشار، وقال لهم: خذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فكان إجماعاً سكوتياً، كذا في "البناية".
(5) قوله: كذلك، أخرج سعيد بن منصور نا أبو عوانة، وأبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر على العشور وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العُشر. ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر. وأخرج البيهقي عن محمد بن سيرين عن أنس نحو ذلك.