📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

الْمُشْتَرِي (1) : قَدِ اشتريتُ بِكَذَا وَكَذَا فَلَهُ (2) أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

17 - بَابُ الاخْتِلافِ فِي الْبَيْعِ (3) بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي
785 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (4) أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كَانَ يحدِّث (5) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أيُّما (6) بَيِّعان (7) تَبَايَعَا، فالقولُ قولُ البائع أو يترادّان.--------------------------------------------
(1) أي ابتداءً.
(2) أي المشتري.
(3) قوله: بلغه، وصله الشافعي والترمذيّ من طريق ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، وقال الترمذي: مرسل وعون لم يدرك ابن مسعود، كذا في "التنوير".
(4) قوله: بلغه، وصله الشافعي والترمذيّ من طريق ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، وقال الترمذي: مرسل وعون لم يدرك ابن مسعود، كذا في "التنوير".
(5) قوله: كان يحدث الخ … ، قال ابن عبد البر: جعل مالك حديث ابن مسعود كالمفسِّر لحديث ابن عمر في الخيار، إذ قد يختلفان قبل الافتراق، والترادّ إنما يكون بعد تمام البيع فكأنه عنده منسوخ لأنه لم يدْرِكْ العمل عليه، وقد ذُكر له حديث ابن عمر، فقال: لعلَّه مما تُرك ولم يعمل، لكن حديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل، أخرجه أبو داود وغيره بأسانيد منقطعة. انتهى.
(6) قال الكرماني: زيدت "ما" على "أيّ" لزيادة التعميم.
(7) البَيِّع بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة البائع، وفيه تغليب أي البائع والمشتري.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا اخْتَلَفَا (1) فِي الثَّمَنِ (2) تَحَالَفَا (3) وَتَرَادَّا (4) الْبَيْعَ - وَهُوَ (5) قولُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا - إذا كان--------------------------------------------
(1) أي البائع والمشتري.
(2) أي في قدره.
(3) قوله: تحالفا، لكون كلٍّ منهما مدَّعياً من وجه، ومنكراً من وجه، فإن نَكَل أحدهما ثبت دعوى الآخر، وإن حلفا فُسخ البيع، وهذه الزيادة أي ذكر التحالف وإن لم يقع في حديث ابن مسعود في ما أخرجه الشافعي والنسائي والدارقطني ولم يقع في روايتهم ذكر الترادّ أيضاً، ووقع عند الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك والطبراني وأبي داود والحاكم والبيهقي والنسائي والدارقطني من طريق آخر ذكر الترادّ دون التحالف، لكنه ورد في ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات "المسند" من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جَدِّه، والطبراني والدارمي من هذا الوجه، فقال: عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعاً: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيِّنة لأحدهما على الآخر تحالفا. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": تفرَّد بهذه الزيادة، وهي قوله: "والسلعة قائمة" ابن أبي ليلى. وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه، وهو ضعيف سيِّئ الحفظ، وأما قوله: "تحالفا" فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: فالقول ما قال البائع أو يترادّانِ البيع. انتهى.
(4) في نسخة: ويرادّا.
(5) قوله: وهو قول أبي حنيفة (وبه قال الشافعي ومالك في رواية، وعنه القول المشتري مع يمينه وبه قال أبو ثور وزفر، لأنَّ البائع يدَّعي زيادة ينكرها المشتري، والقول قول المنكر. انظر المغني 4/211) ، إذا اختلف المتبايعان، فادَّعى أحدهما ثمناً، وادَّعى البائع أكثر منه أو ادَّعى البائع بقدر من المبيع وادَّعى المشتري أكثر

الْمَبِيعُ قَائِمًا (1) بِعَيْنِهِ، فإنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَهُ (2) ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَمَّا فِي قَوْلِنَا فَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ الْقِيمَةَ (3) .

18 - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسِيئَةٍ فَيُفْلِسُ (4) الْمُبْتَاعُ
786 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن ابي بكر بن--------------------------------------------
منه، وأقام أحدهما البيّنة قضي له بها وإن أقاما البينة فالبينة المثبتة للزيادة أولى ولو لم يكن لأحدهما بينة قيل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادَّعاه البيِّع وإلَاّ فسخنا الَبْيع، وقيل للبائع: إما أن تُسلِّم ما ادَّعاه المشتري وإلَاّ فسخناه، فإن لم يتراضيا استخلف الحاكم كلاًّ منهما على دعوى الآخر. وفسخ البيع. هذا إذا كان المبيع قائماً، وإن كان هالكاً (قال الموفق: وإن كانت السلعة تالفة، واختلفا في ثمنها بعد تلفها فعن أحمد روايتان: إحداهما يتحالفان مثل لو كانت قائمة، وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، والأخرى: القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر: وهذا قول النخعي والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة. الأوجز 11/325) ، ثم اختلفا، لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والقول قول المشتري، لأن التحالف بعد القبض على خلاف القياس ثبت بالنص، وقد ورد بلفظ: البيِّعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع وترادّا، وعند محمد: تحالفا ويفسخ البيع على قيمة الهالك لوجود الدعوى والإِنكار من الطرفين. والمسألة مبسوطة بدلائلها وتفاريعها في "الهداية" وشروحها.
(1) أي موجوداً بنفسه لا هالكاً.
(2) أي لا يتحالفان، بل يُقضى بالبيِّنة على البائع وبالحَلِف على المشتري.
(3) أي قيمة الهالك.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنّ (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيُّما (2) رجلٍ (3) بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ (4) وَلَمْ يَقْبِضِ (5) الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ (6) بِعَيْنِهِ فَهُوَ (7) أحقُّ بِهِ، وإنْ مَاتَ (8)--------------------------------------------
(4) قوله: أنّ، قال ابن عبد البر: هكذا هو في جميع "الموطآت" مرسلاً، وبجميع الرواة عن مالك، إلا عبد الرزاق فإنه وصله عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، وكذا رواية أصحاب الزهري عنه مختلفة في إرساله ووصله، ورواية من وصله صحيحة، فقد رواه عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، وبشير بن نهيك وهشام بن يحيى، كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً، الثلاثة في الفلس دون حكم الموت، والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت.
(1) قوله: أنّ، قال ابن عبد البر: هكذا هو في جميع "الموطآت" مرسلاً، وبجميع الرواة عن مالك، إلا عبد الرزاق فإنه وصله عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، وكذا رواية أصحاب الزهري عنه مختلفة في إرساله ووصله، ورواية من وصله صحيحة، فقد رواه عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، وبشير بن نهيك وهشام بن يحيى، كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً، الثلاثة في الفلس دون حكم الموت، والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت.
(2) قوله: أيّما، مركّب من "أيّ" وهي اسم ينوب مناب الشرط، ومن "ما" المبهمة الزائدة، وهي من المقحمات التي يُستغنى بها عن تفصيلٍ غير حاضر، أو تطويل غير مخلٍّ، قاله الطيبي.
(3) بالجر مضاف إليه لأيّ.
(4) أي اشتراه.
(5) أي من المشتري.
(6) أي فوجد البائعُ متاعَه بعينه عند المشتري المفلس.
(7) أي البائع أحقّ (أي كائناً مَنْ كان وارثاً أو غريماً. فتح الباري 5/63) بأخذ ذلك الشيء بدَيْنه من سائر الغرماء.
(8) قوله: وإن مات … إلخ، هذا الحديث صحيح ثابت من رواية الحجازيين والبصريين، وهو نصّ في الفرق بين الحيّ والميت، وأجمع على القول به فقهاء المدينة والحجاز والبصرة والشام، وإنْ اختلفوا في بعض فروعه، وهو

المشتري (1) فصاحب المتاع فيه أُسوةٌ (2) للغُرماء (3) .--------------------------------------------
مذهب مالك وأحمد، وسرّ الفرق أنّ ذمّة المشتري عيّنت بالفلس، فصار البيع بمنزلة من اشترى سلعة فوجد بها عيباً فله ردّها، واسترجاع شيئه، ولا ضرر على بقية الغرماء لبقاء ذمّة المشتري، وفي الموت وإن عُيِّنت الذمة أيضاً، لكنها ذهبت رأساً، فلو اختص البائع بسلعة عظُم الضرر على سائر الغرماء لخراب ذمّة الميت، ومذهب الشافعي أن البائع أحقُّ بمتاعه في الموت أيضاً لحديث أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن ابي المعتمر عمرو بن نافع عن عمر بن خلدة الزرقي، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّما رجلٍ مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. ورُدَّ بأنّ أبا المعتمر مجهول الحال فيكون حديث التفريق أرجح، وبأنه يحتمل أن يكون في الودائع والمغصوب ونحو ذلك، فإنه لم يذكر فيه البيع، ومذهب الحنيفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت ولا في الحياة لأن المتاع بعد ما قبضه المشتري صار ملكاً خالصاً له والبائع صار أجنبياً منه كسائر أمواله، فالغرماء شركاء البائع فيه كلتا الصورتين، وإن لم يقبض فالبائع أحقّ لاختصاصه به، وهذا معنى واضح لولا ورد النص بالفرق، وسلفهم في ذلك عليّ رضي الله عنه، فإنّ قتادة روى عن خلاّس بن عمرو عن عليّ أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وأحاديث خلاس عن عليّ ضعيفة، ورُوي مثله عن إبراهيم النَّخَعي، ومن المعلوم أن كلَّ أحدٍ يؤخذ من قوله ويُردّ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة للرأي بعد ورود نصِّه، كذا حققه ابن عبد البر والزرقاني (وبسطه شيخنا في الأوجز 11/353) .
(1) أي المفلس الذي لم يردّ الثمن.
(2) بالضم أي هو مساوٍ لهم، وأحد الشركاء معهم يأخذ مثل ما يأخذون ويحرم عما يحرمون.
(3) في نسخة: الغرماء.

قَالَ محمدٌ: إِذَا مَاتَ (1) وَقَدْ قَبَضَهُ فَصَاحِبُهُ فِيهِ أُسوةٌ لِلْغُرَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْبِضِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ (2) أحقُّ بِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الغُرماء حَتَّى يستوفيَ حَقَّهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقْبِضْ (3) مَا يَشْتَرِي، فَالْبَائِعُ أحقُّ بِمَا بَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ.

19 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ أَوْ يَبِيعُهُ فَيغْبَنُ (4) فِيهِ أَوْ (5) يُسَعِّر (6) عَلَى الْمُسْلِمِينَ
787 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن دينار، عن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) أي المشتري والحال أنه قبض المبيع.
(2) أي صاحب المتاع وهو البائع.
(3) وإنْ قَبَضَ فهو أسوة للغرماء.

عُمَرَ: أَنَّ رَجُلا (1) ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ (2) فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بايعتَه فَقُلْ: لا خِلابَةَ (3) . فَكَانَ الرجل إذا باع فقال: لا خِلابَةَ.--------------------------------------------
(4) قوله أنّ رجلاً، لم يُسَمَّ الرجل في هذه الرواية، ولأحمد وأصحاب السنن والحاكم، من حديث أنس أن رجلاً من الأنصار، كان يُبايع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وكان في عُقدته - أي رأيه وعقله - ضعف، وكان يَبْتاع، فأتَوْا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن البيع، فقال: إنّي لا أصبر على البيع، فقال: إذا بايعتَ فقل: لا خِلابَةَ. ووقع في رواية الحاكم والطبراني والشافعي والدارقطني: أن ذلك الرجل حبَّان بالفتح وتشديد الباء ابن منقذ بذال معجمة بعد قاف مكسورة ابن عمرو الأنصاري، ووقع عند ابن ماجه والبخاري في "التاريخ" أن القصة لوالده منقذ بن عمرو، وجعله ابنُ عبد البَرّ أصح، كذا في "التلخيص" (3/21) .
(5) مجهول، أي يُغْبَن في المبايعة.
(6) قوله: فقل لا خِلابة (بكسر المعجمة وتخفيف اللام: أي لا خديعة. وقد ذهب الشافعية والحنفية إلى أن الغبن غير لازم، فلا خيار للمغبون، سواء قلّ الغبن أو كثر، وأجابوا عن الحديث بأنها واقعة وحكاية حال، قال ابن العربي: إنه كله مخصوص بصاحبه، لا يتعدى إلى غيره. وقال مالك في بيع المغابنة: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار، وقال أحمد في بيع المسترسل: يُكره غبنه وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له، وحُكي عنه أنه قال: إذا بايع فقال: لا خلابة فله الردّ. انظر بذل المجهود 15/173. وبسط شيخنا الكلام على هذا الحديث في الأوجز 11/388 فارجع إليه) ، بالكسر أي لا نقصان ولا غَبْن، أي لا يلزم مني خديعتك، زاد في رواية البخاري في "التاريخ" والحاكم والحُمَيدي وابن ماجه: وأنت في كل سلعة ابتعتَها بالخيار ثلاثةَ أيام. وقال التوربشتي: لقّنه هذا القول

قَالَ مُحَمَّدٌ: نُرى (1) أَنَّ هَذَا كَانَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ خَاصَّةً.
788 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ (2) بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّاب مَرَّ عَلَى حَاطِبِ (3) بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ (4) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تزيدَ (5) فِي السِّعْرِ،--------------------------------------------
ليلفظ به عند البيع ليطلّع به صاحبه على أنّه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، ليرى له ما يرى لنفسه. وكان الناس في ذلك الزمان إخواناً لا يغبنون أخاهم المسلم، وينظرون له أكثر ما ينظرون لأنفسهم.
(1) قوله أنّ رجلاً، لم يُسَمَّ الرجل في هذه الرواية، ولأحمد وأصحاب السنن والحاكم، من حديث أنس أن رجلاً من الأنصار، كان يُبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عُقدته - أي رأيه وعقله - ضعف، وكان يَبْتاع، فأتَوْا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن البيع، فقال: إنّي لا أصبر على البيع، فقال: إذا بايعتَ فقل: لا خِلابَةَ. ووقع في رواية الحاكم والطبراني والشافعي والدارقطني: أن ذلك الرجل حبَّان بالفتح وتشديد الباء ابن منقذ بذال معجمة بعد قاف مكسورة ابن عمرو الأنصاري، ووقع عند ابن ماجه والبخاري في "التاريخ" أن القصة لوالده منقذ بن عمرو، وجعله ابنُ عبد البَرّ أصح، كذا في "التلخيص" (3/21) .
(2) مجهول، أي يُغْبَن في المبايعة.
(3) قوله: فقل لا خِلابة (بكسر المعجمة وتخفيف اللام: أي لا خديعة. وقد ذهب الشافعية والحنفية إلى أن الغبن غير لازم، فلا خيار للمغبون، سواء قلّ الغبن أو كثر، وأجابوا عن الحديث بأنها واقعة وحكاية حال، قال ابن العربي: إنه كله مخصوص بصاحبه، لا يتعدى إلى غيره. وقال مالك في بيع المغابنة: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار، وقال أحمد في بيع المسترسل: يُكره غبنه وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له، وحُكي عنه أنه قال: إذا بايع فقال: لا خلابة فله الردّ. انظر بذل المجهود 15/173. وبسط شيخنا الكلام على هذا الحديث في الأوجز 11/388 فارجع إليه) ، بالكسر أي لا نقصان ولا غَبْن، أي لا يلزم مني خديعتك، زاد في رواية البخاري في "التاريخ" والحاكم والحُمَيدي وابن ماجه: وأنت في كل سلعة ابتعتَها بالخيار ثلاثةَ أيام. وقال التوربشتي: لقّنه هذا القول ليلفظ به عند البيع ليطلّع به صاحبه على أنّه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، ليرى له ما يرى لنفسه. وكان الناس في ذلك الزمان إخواناً لا يغبنون أخاهم المسلم، وينظرون له أكثر ما ينظرون لأنفسهم.
(1) قوله: نُرى، أي نظن أن هذا الحكم خاص به، وللنبي صلى الله عليه وسلم أن يخصّ من شاء بما شاء. قال النووي: اختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصاً به: وأنه لا خيار بغبن، وهو الصحيح، وعليه الشافعي وأبو حنيفة، وقيل: للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أنْ يبلغ الغَبن ثلث القيمة. انتهى. وقال ابن عبد البر: قال بعضهم: هذا خاصّ بهذا الرجل وحده، وجَعَل له الخيار ثلاثة أيام اشترطه أو لم يشترطه لمَا كان فيه الحرص على المبايعة مع ضعف عقله ولسانه، وقيل: إنما جَعل له أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثاً مع قوله: لا خِلابة.
(2) قوله: يونس بن يوسف بن حِماس بالكسر، من عُبَّاد أهل المدينة، ثقة، قال ابن حبان: هو يوسف بن يونس. ووهم من قَلَبه، كذا في "التقريب".
(3) قوله: حاطب بن أبي بَلْتَعة، بفتح الموحّدة وسكون اللام وفتح الفوقية والمهملة، عمرو بن عمير اللخمي حليف بني أسد، شهد بدراً، ومات في سنة 30، قاله الزرقاني.
(4) أي بالمدينة.
(5) أي بأن تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق، وقال القاري: إن (لا) ههنا محذوفة أي بأن لا تزيد، ولا حاجة إليه.

وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ (1) مِنْ سُوقِنَا.
قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يُسَعَّر عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فيُقال لَهُمْ (2) : بِيْعُوا كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا، ويُجْبَرُوا (3) عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

‌‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده
789 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ (4) الثَّقَفِيَّةِ جَارِيَةً (5) واشترطَتْ عَلَيْهِ (6) إِنَّكَ إِنْ بِعْتها فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تبيعُها (7) بِهِ، فَاسْتَفْتَى (8) فِي ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فقال: لا تَقْرَبْها (9) وفيها--------------------------------------------
(1) أي متاعه لئلا يضُرّ بأهل السوق وبغيرهم.
(2) أي لا يجوز له التسعير بسعر معيَّن عليهم.
(3) فإن قال ذلك على سبيل المشورة لا بأس به.
(4) قوله: امرأته الثففية، بفتحتين نسبة إلى ثقيف قبيلة، وهي زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتّاب بن الأسعد بن غاضرة، صحابية لها رواية عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ زوجها، وروى عنها ابنُ أخيها وبسر بن سعيد، كذا في "استيعاب ابن عبد البر".
(5) أي مملوكة لها.
(6) أي على زوجها المشتري.
(7) أي في ذلك الوقت، وإن كان زائداً على ثمنها في الحال.
(8) أي سأل ابن مسعود عن حكم هذا العقد.
(9) أي الجارية المشتراة.

شرطٌ لأحدٍ (1) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. كلُ شَرْطٍ (2) اشتَرط الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ (3) الْبَيْعِ، وَفِيهِ (4) منفعةٌ لِلْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ. وَهُوَ (5) قول أبي حنيفة رحمه الله.--------------------------------------------
(1) أي من البائع والمشتري.
(2) قوله: كل شرط لخ الضابط فيه على ما في "الهداية" وشروحها، أن كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقِدَيْن أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسد البيع إذا لم يكن متعارفاً، ولم يرد به الشرع كشرط الأجل في الثمن والمثمن وشرط الخيار، ولم يكن متضمِّناً للتواثق كالشرط بشرط الكفيل بالثمن فإنه جائز. وذلك كمن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو ثوباً على أن يخيطه أو عبداً على أن لا يبيعه المشتري بعد ذلك أو لا يبيعه إلا منه، ونحو ذلك. فإن كان مقتضى العقد لا يفسد، كشرط الملك للمشتري وتسليم الثمن ونحو ذلك، وكذا إذا لم يكن فيه نفع لأحد المتبايعين، أو فيه نفع للمعقود عليه وليس من أهل الاستحقاق، كمن باع ثوباً، أو حيواناً سوى الرقيق، على أن لا يبيعه ولا يهبه، وكذا إذا كان متعارفاً كما إذا اشترى نعلين بشرط أن يحذوه البائع، والفروع مبسوطة في كتب الفروع (بسط شيخنا بعضها في الأوجز 11/83) .
(3) أي ليس من مقتضياته.
(4) أي والحال أن في ذلك الشرط.
(5) قوله: وهو قول أبي حنيفة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضمن، ولا بيع ما ليس عندك، أخرجه أبو داود والترمذي

790 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يطَأ الرَّجُلُ ولِيدةً إِلا ولِيدَته (1) ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا ما شاء.--------------------------------------------
والنسائي، وبه قال الشافعي إلا أنه خصه بما سوى شرط العتق واستثنى البيع مع شرط العتق منه وهو رواية عن أبي حنيفة بدليل حديث بَريرة في "الصحيحين": أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تشتريها عائشة، وتشترط الولاء لمواليها، فإنما الولاء لمن أعتق. وسيجيء هذا الحديث مع ما له وما عليه، وبه تعلّق ابن أبي ليلى، فقال: البيع جائز والشرط باطل مطلقاً، وقال ابن شبرمة: البيع والشرط جائزان، مستدلاً بما رُوي عن جابر: بعتُ من النبي صلى الله عليه وسلم ناقةً وشرط لي حملانها إلى المدينة أخرجه الحاكم وغيره. ونحن نقول شرط جابر لم يكن في صُلب العقد، وحديث النهي العام يُقدَّم على حديث بَريرة الخاص لتقدُّم النافي على المبيح. وزيادة تفصيل هذه المسألة في "فتح القدير".
(1) قوله: إلا وليدته، كأنه أراد أنه لا يطأ الرجل جارية إلا جارية له مملوكة ملكاً صحيحاً إن شاء باعها أو وهبها، وإن لم يشأ لم يفعل، وصَنَعَ بها ما شاء من العتق والتدبير وغير ذلك، والجارية التي ليست كذلك لا يحل وطؤها، فإنها إما مملوكة للغير كجارية الزوجة والوالدين، أو مملوكة له ملكاً فاسداً كما إذا اشتراها بالبيع بشرط أن لا يبيعها ولا يهبها ونحو ذلك، فلا يحل وطؤها لأنها مملوكة ملكاً خبيثاً، ولا يجوز له بيعها وشراؤها والتصرف فيها، بل يجب الإِقالة من العقد السابق. وعلى هذا يطابق هذا الأثر ترجمة الباب مطابَقَةً ظاهرة، جعل صاحب الكتاب هذا الأثر تفسيراً لقولهم: إن العبد لا يحل له أن يتسرى أي يأخذ جارية ويطأها، وحمله على معنى أن لا يطأ الرجل إلا وليدته التي يملك فيها التصرفات ما شاء، وهذا مختص بالحرّ، فإن العبد المملوك للغير إنْ مَلَكَ جارية كما إذا كان مأذوناً، لا يجوز له هبتها، فلا يحل له وطؤها وإن أذن له المولى. وهذا المعنى وإن كان يمكن استنباطه لكنه أجنبيّ عما ترجم به الباب إلا أن يكون غرضه منه مجرد

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهَذَا (1) تَفْسِيرٌ: أَنَّ العبدَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَسرَّى (2) ، لأَنَّهُ إِنْ وَهَبَ لَمْ يَجز هِبَتُهُ، كَمَا يَجُوزُ هِبَةُ الحُرّ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.--------------------------------------------
ذكر الإِشارة إليه. ثم وجدت في "شرح معاني الآثار" ما يوافق ما فهمته، ففيه: نا فهد نا أبو غسان نا زهير، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحلّ فرْجٌ إلا فرج إن شاء صاحبه باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمسكه، لا شرط فيه. نا محمد بن النعمان نا سعيد بن منصور نا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا يبيع ولا يهب، فقد أبطل عمر بيع عبد الله، وتابعه عبد الله على ذلك. انتهى. ثم وجدت في "الدر المنثور" للسيوطي في تفسير سورة المؤمنين، عند قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) الآية (سورة المؤمنون: الآية 5) ، أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة، عن ابن عمر: أنه سُئل عن امرأة أحلّت جاريتها لزوجها؟ فقال: لا يحلّ لكَ أن تطأ فرجاً إلا أنْ شئتَ بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت. وأخرج عبد الرزاق، عن سعيد بن وهب قال: قال رجل لابن عمر: إنّ أمّي كان لها جارية فإنها أحلّتْها لي أطواف عليها، فقال: لا يحلّ لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك. انتهى. وعلى هذا يفيد الأثر أمراً آخر هو إبطال تحليل الفروج وعاريَتِها، وهِبَتِها، وعدمِ جوازِ الوطء، بنحو ذلك.
(1) أي هذا القول من ابن عمر.
(2) من التسرّي وهو أخذ الجارية للوطء.

21 - بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مؤبَّراً (1) أَوْ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ
791 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عبد الله بن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَاعَ (2) نَخْلا قَدْ أُبِّرتْ، فثمرتُها (3) لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ--------------------------------------------
(1) قوله: من باع نخلاً مؤبَّراً، خصّ النخل مع ان غيره في حكمه، لكثرته في المدينة، وظاهر القيد بالتأبير يقتضي أنه لو لم يكن مؤبَّراً فليس كذلك، على طريق مفهوم المخالفة، وبه قال مالك والشافعي إن الثمرة للمشتري مطلقاً إذا لم تؤبَّر، وعندنا القيد اتفاقي، والحكم غير مختلف. واستدل الطحاوي به في "شرح معاني الآثار" على جواز بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها وقد مرّ تفصيله.
(2) قوله: من باع نخلاً مؤبَّراً، خصّ النخل مع ان غيره في حكمه، لكثرته في المدينة، وظاهر القيد بالتأبير يقتضي أنه لو لم يكن مؤبَّراً فليس كذلك، على طريق مفهوم المخالفة، وبه قال مالك والشافعي إن الثمرة للمشتري مطلقاً إذا لم تؤبَّر، وعندنا القيد اتفاقي، والحكم غير مختلف. واستدل الطحاوي به في "شرح معاني الآثار" على جواز بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها وقد مرّ تفصيله.
(3) قوله: فثمرتها إلخ، لأن العقد إنما وقع على رقبة النخل، والاتصال وإن كان خلقة لكنه ليس للقرار بل للقطع، بخلاف بيع العرصَة يدخل فيه البناء.

يَشْتَرِطَهَا (1) الْمُبْتَاعُ.
792 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عبد الله بن عمر: أخبرنا مالك،، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ بَاعَ (2) عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (3) ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

‌‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ
793 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ (4) عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عاصم بن عدي--------------------------------------------
(1) قوله: إلا أن يشترطها المبتاع، أي المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرها، وكذا إذا قال اشتريت العبد بماله، فإنه يدخل فيه المال، لكن لا بد أن يكون المال معلوماً عند الشافعي وأبي حنيفة للاحتراز عن الغَرَر، ظاهر مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية الإِطلاق. ويُستفاد من أمثال هذه الأحاديث أنّ الشرط الذي لا ينافي العقد لا يفسد، كذا في "شرح المسند".
(2) قوله: قال من باع إلخ، هذا موقوف في رواية نافع، ورفعه سالم عن أبيه، أخرجه البخاري ومسلم، ورواه النسائي من طريق سالم عن أبيه عن عمر مرفوعاً وفيه ضعيف.
(3) قوله: وله مال..إلخ، استدل به المالكية على أن العبد يملك، قال أحمد والشافعي في القديم: يملك إذا ملّكه سيّدُه مالاً، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يملك أصلاً واللام للاختصاص والانتفاع، كذا في "شرح المسند".
(4) في بعض النسخ: أنّ عبد الرحمن بن عوف قال: إنه اشترى.

جَارِيَةً، فَوَجَدَهَا (1) ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَكُونُ (3) بيعُها طلاقَها (4) ، فَإِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَهَذَا (5) عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
794 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (6) بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى (7) لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَالَ عُثْمَانَ: لَنْ أَقْرَبَهَا (8) حَتَّى يفارِقَها زوجُها، فأَرْضَى ابنُ عامر زوجَها--------------------------------------------
(1) أي ظهر له بعد الشراء أنها ذات زوج.
(2) أي بخيار العيب.
(3) أي لا يكون بيع الجارية المتزوِّجة طلاقاً وفُرقةًَ من زوجها، كما قاله بعض العلماء.
(4) في نسخة: طلاقاً.
(5) قوله: فهذا عيب، قال في "المحيط" وغيره: النكاح والدَّيْن عيب في العبد والجارية، وعند الشافعي إن كان الدَّيْن عن شراء أو استقراض بغير إذن المَوْلى فليس بعيب لأنه يتأخر إلى ما بعد العتق.
(6) قوله: أنّ عبد الله، قال الزرقاني: هو ابن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، وُلد في العهد النبوي، وأُتي به إليه فتَفَل عليه، قال ابن حبان: له صحبة، ولاّه ابن خاله عثمان بن عفان البصرة سنة 29 هـ، وافتتح خراسان وكرمان، مات بالمدينة سنة سبع أو ثمان وخمسين، وأبوه صحابي من مُسْلمة الفتح.
(7) أي وهب.
(8) أي لن أطأها لحُرْمتها علي.

فَفَارَقَهَا (1) .

23 - بَابُ (2) عُهْدة الثلاثِ والسَّنَةِ
795 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ؟، قَالَ:--------------------------------------------
(1) أي طَلَّقها فحلَّتْ لعثمان بعد العدة.

سَمِعْتُ أبانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهِشَامَ (1) بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعلّمان النَّاسَ عُهدةَ الثَّلاثِ والسَّنَةِ، يَخْطُبَانِ (2) بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لَسْنَا نَعْرِفُ (3) عُهْدَةَ الثلاث، ولا عهدة السنَةِ إلا أن--------------------------------------------
(2) قوله: وهشام، هو ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، والي المدينة لعبد الملك بن مروان، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات".
(1) قوله: وهشام، هو ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، والي المدينة لعبد الملك بن مروان، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات".
(2) قوله: يخطبان به على المنبر، قال الزرقاني: فالعمل به أمر قائم بالمدينة، قال الزهري: والقضاة منذ أدركنا يقضون بهما. وروى أبو داود عن الحسن البصري عن عقبة مرفوعاً: عهدة الرقيق ثلاث. ولم يسمع الحسن من عقبة، وروى ابن أبي شيبة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. وفي سماع الحسن من سَمُرة خلاف.
(3) قوله: لسنا نعرف، يعني في الشرع بالطريق الذي يجب به العمل، فإن عهدة الثلاث والسنة إن كان من فروع خيار العيب، فليس بمنكَرٍ وإلا فلم يثبت إلا خيار الشرط، أو العيب، أو خيار الرؤية، أو خيار التعيين، أو نحو ذلك، قال في كتاب "الحجج" (ص 201) : لو كان عندكم في ذلك حديث مفسَّر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه لاحتججتم به، وإنما هذا رأي منكم اصطلحتم عليه،

يَشْتَرِطَ (1) الرجلُ خيارَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ خيارَ سَنَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَا اشْتَرَطَ (2) ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلا يَجُوزُ الْخِيَارُ (3) إلا ثلاثة أيام.--------------------------------------------
وليس يقبل هذا منكم إلا بالحجة والبرهان، وكيف فرّقتم بين الرقيق في هذا وبين الدوابّ، وهو حيوان يحدث فيهما شيء، كما يحدث في الحيوان.
(1) قوله: إلا أن يشترط، يشير إلى أن العهدة المنقولة إن كانت بالشرط يدخل في خيار الشرط، فيُعتبر بما شرطا، لكن لا تخصيص له بالثلاث والسنة، وإلا فلا.
(2) قوله: على ما اشترط، سواء كان خيار شهر أو سنة أو أكثر، وبه قال أبو يوسف ومحمد، واستُدل لهما بحديث" المسلمون على شروطهم": وذكر صاحب "الهداية" في دليلهما: أن ابن عمر أجاز الخيار إلى شهرين، وقال في العناية لهما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الخيار إلى شهرين وقال الأنزاري: روى أصحابنا في شروح "الجامع الصغير" إن ابن عمر أجاز الخيار إلى شهرين، وكذا ذكره فخر الإِسلام وقال العتابي: إن ابن عمر باع بشرط الخيار شهراً، وقال في: المختلف: رُوي أنه باع جارية وجعل المشتري الخيار إلى شهرين وهذا كله لم يثبت بإسناد صحيح، كذا في "البناية" وقد يُسْتَدلُّ لهما بأن الخيار إنما شُرع للحاجة إلى الفكر والتأمل وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن.
(3) قوله: فلا يجوز الخيار إلا إلى ثلاثة أيام، وبه قال زُفَر والشافعي وأحمد، وحجتهم حديث حَبَّان بن منقذ، وقد مرّ ذكره من قبل.

24 - بَابُ بَيْعِ (1) الْوَلاءِ
796 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) نَهَى (3) عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (4) . لا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلاءِ، وَلا هِبَتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، والعامَّة من فقهائنا.--------------------------------------------
(1) قوله: أن رسول الله إلخ، هكذا أخرجه أبو حنيفة عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر، وعند الشيخين وغيره من طريق ابن دينار، عن ابن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، واعتنى أبو نعيم بجمع طرقه، عن عبد الله بن دينار، فأورده عن خمسةٍ وثلاثين نفساً عنه، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه: من طريق عبيد الله بن عمرو بن دينار وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عمر، وعند الدارقطني في "غرائب مالك" عن عبد الله بن دينار، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وظاهره أن ابن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابنِ عمر وليس كذلك ففي "مسند الطيالسي" أن شعبة قال له: أسمعتَ ابنِ عمر وليس يقول هذا؟ فحلف بسماعه، وفي الباب أخبار كثيرة، والتفصيل في "شروح المسند".
(2) قوله: أن رسول الله إلخ، هكذا أخرجه أبو حنيفة عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر، وعند الشيخين وغيره من طريق ابن دينار، عن ابن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، واعتنى أبو نعيم بجمع طرقه، عن عبد الله بن دينار، فأورده عن خمسةٍ وثلاثين نفساً عنه، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه: من طريق عبيد الله بن عمرو بن دينار وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عمر، وعند الدارقطني في "غرائب مالك" عن عبد الله بن دينار، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وظاهره أن ابن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابنِ عمر وليس كذلك ففي "مسند الطيالسي" أن شعبة قال له: أسمعتَ ابنِ عمر وليس يقول هذا؟ فحلف بسماعه، وفي الباب أخبار كثيرة، والتفصيل في "شروح المسند".
(3) لكونه ليس بمال.
(4) قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال الجمهور سلفاً وخلفاً، إلاّ ما رُوى عن ميمونة أنها وهبت سليمان بن يسار لابن عباس، وروى عبد الرزاق عن عطاء جواز أن يأذن السيد لعبد أن يوالي من شاء، وجاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عن

797 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً (1) فتُعتقها، فقال أهلها (2) :--------------------------------------------
عروة وابن عباس. ولعلهم لم يبلغهم الحديث وقد أنكر ذلك ابن مسعود في زمان عثمان، وقال: أيبيعُ أحدُكم نسبه؟ أخرجه عبد الرزاق، كذا في "فتح الباري" وغيره.
(1) قوله: وليدة، أي جارية، هي بَرِيرة، بفتح الباء وكسر الراء الأولى، كما صرَّح به أبو حنيفة في روايته عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وكانت مكاتَبة لقوم من الأنصار، وقيل لبني هلال، والحديث مرويّ في الصحيحين والسنن وغيرها، وفي بعض الروايات: أنها جاءت إلى عائشة تستعين بها في كتابتها، وفي بعضها عن عائشة: جاءت بريرة فقالت: كاتب أهلي على تسع أواقٍ (قد اختلفت الروايات في قصة بريرة وجمع بينها شيخ شيخنا في البذل 16/261، فارجع إليه) ، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت: إنْ أحَبُّوا أن أعدَّها لهم عُدَّة واحدة، وأعتقك، فعلت، ويكون ولاؤك لي فأبَوْا ذلك إلا أن يكون الولاء لهم. وظاهره يدل على جواز بيع المكاتب إذا رضي بذلك، ولو لم يعجز نفسه، وهو قول الأَوْزعي والليث ومالك وابن جرير وابن المنذر، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها، واستعانتها بعائشة يدل على ذلك، وهو يحتاج إلى دليل، وذهب جمع من العلماء إلى جواز بيع المكاتَب إذا وقع التراضي بذلك، كذا في "شرح المسند".
(2) أي مالكوها المكاتبون.