📘 সুনানে ইবনে মাজাহ - ত আরনাউত (ইবনে মাজাহ - মৃত্যু 273 হিজরী)

‌‌19 - بَابُ مَنْ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ
2344 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ" (1).
قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 975، ومن طريقه البيهقي 6/ 67، من طريق سلمة بن الحسن الكوفي، عن دهثم، به.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 237، والطبراني (2088)، والدارقطني (4544)، والبيهقي 6/ 67 من طريق مروان بن معاوية، عن دهثم، عن عقيل بن دينار مولى جارية، عن جارية مرفوعًا.
وأخرجه البيهقي 6/ 67 من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسي، عن دهثم، عن عبد الله بن أبي سعيد الأنصاري، عن حذيفة، مرفوعًا.
قوله: "في خُصٍّ" الخص: هو البيت يُعمل من الخشب والقصب، قاله ابن الأثير في "النهاية" 2/ 37.
وقوله: "القُمُط" هي جمع قِماط، وهي الشرط التي يُشَدّ بها الخص ويُوثَق، من ليف أو خُوص أو غيرهما. "النهاية" 4/ 108.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري.
أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهمام: هو ابن يحيي العَوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وقد سلف برقم (2190)، وانظر تخريجه والكلام عليه هناك.
(2) قال في "إنجاح الحاجة": قيل: صورته إذا بايع الرجل متاعه من رجل أولًا، فباع وكيلُه من رجل آخر أو بالعكس، فالبيع للأول منهما، فلا يجبر البائع الثاني على تخليص المبيع من المشتري الأول، وإن اشترطه عند البيع، لأن تصرُّف الأول نافذٌ قطعًا.

‌‌20 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ
2345 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً (1).
2346 - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه أبو داود (3959) من طريق عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (3960) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري. وهو في "مسند أحمد" (22891). والمحفوظ الأول.
وأخرجه مسلم (1668)، وأبو داود (3958)، والترمذي (1415)، والنسائي في "الكبرى" (4955) من طريق أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، به.
وأخرجه مسلم (1668)، وأبو داود (3961) من طريق محمَّد بن سيرين، عن عمران بن حصين.
وهو في "مسند أحمد" (19826) و (19932).
(2) حديث صحيح.
وقد سلف برقم (2329)، فانظر تخريجه هناك.

2347 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ (1).
2348 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ، فِي ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. يحيى بن يمان متابع، وباقي رجاله ثقات.
وقد سلف برقم (1970)، وانظر تخريجه هناك.
(2) رجاله ثقات، إلا أن فيه اضطرابًا. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والثوري: هو سفيان بن سعيد، وصالح الهمداني: هو صالح بن صالح بن حي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وعبد خير الحضرمي: هو ابن يزيد.
أما اضطرابه فقد رواه إسحاق بن منصور هنا، وخشيش بن أصرم عند أبي داود (2270)، والنسائي 6/ 182، وأحمد بن أزهر عند البيهقي 15/ 266، وإسحاق بن إبراهيم الدبري عند الطبراني في "الكبير" (4987) كلهم عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم.
ورواه أحمد (19329) عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أجلح بن عبد الله، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد. =

‌‌21 - بَابُ الْقَافَةِ
2349 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا وَهُوَ يَقُولُ: "يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ" (1).--------------------------------------------
= ورواه ابن عيينة عند أحمد (19342)، وهشيم عنده أيضًا (19344)، وعلي بن مسهر عند النسائي 6/ 182 - 183، ويحيى القطان عند أبي داود (2269) والنسائي 6/ 183، أربعتهم عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن زيد.
ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عند النسائي 6/ 183 عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد.
ورواه شعبة عند أبي داود (2271) والنسائي 6/ 184 عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل -وقيل غير ذلك- عن علي بن أبي طالب موقوفًا.
وفيه اختلافات ووجوه أخرى ذكرناها في "المسند" (19329).
قال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (5654): هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد، ثم قال: وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب، والله أعلم.
وقال العقيلي: الحديث مضطرب الإسناد، متقارب في الضعف.
وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 1/ 402: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل. قلنا: يعني أصح ما روي في هذا الباب، كما قال البيهقي.
(1) إسناده صحيح. الزهري: هو محمَّد بن مسلم، وعروة: هو ابن الزبير. =

2350 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ قُرَيْشًا أَتَوْا امْرَأَةً كَاهِنَةً، فَقَالُوا لَهَا: أَخْبِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَرًا بِصَاحِبِ الْمَقَامِ. فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السِّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا، أَنْبَأْتُكُمْ. قَالَ: فَجَرُّوا كِسَاءً، ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (3731) و (6770) و (6771)، ومسلم (1459)، وأبو داود (2267)، والترمذي (2262) و (2263)، والنسائي 6/ 184 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
قوله: "مسرورًا" أي: بذلك القول، لما قيل: إن الناس كانوا يشكون في نسب أسامة بن زيد، ففرح بذلك، إما لأن قول القائف يثبت النسب شرعًا، أو لأنه حجة على الشاكين لاعتقادهم صحةَ ذلك.
(1) إسناده ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ومع ذلك قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 149: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات!
وأخرجه أحمد (3072)، وأبو الشيخ في "دلائل النبوة" كما في "دلائل النبوة" لإسماعيل بن محمَّد الأصبهاني (60) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وصاحب المقام: هو إبراهيم عليه السلام، ويشهد لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام ما أخرجه أحمد (2501)، والبخاري (5913)، ومسلم (166) من حديث ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم" قلنا: يعني بذلك نفسَه صلى الله عليه وسلم.
وقولها: السِّهلة، بكسر السين، تراب كالرمل يجيء به الماء، ويقال لرمل البحر: السهلة. قاله في "اللسان".

‌‌22 - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ
2351 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ: "يَا غُلَامُ، هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ" (1).
2352 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ، فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ" فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ، فَقَضَى لَهُ بِهِ (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (2277)، والترمذي (1407)، والنسائي 6/ 185 من طريق زياد بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7352).
(2) حديث صحيح، وقد وهم عثمان البتي -وهو ابن مسلم- فقال فيه: "عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده" وهذه سلسلة لا تعرف إلا من طريقه، وخالفه في ذلك جماعة فقالوا: "عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده" وفي رواية الجماعة أنه هو الذي أسلم ولم تُسلم امرأته. ويؤيد القول بوهم عثمان ما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 8/ 105 عن أبي عاصم النبيل، قال: سمعت عبد الحميد بن جعفر يقول: أنا حدثتُ البَتِّيَّ بحديث التخيير بالأهواز.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 10/ 162 و11/ 377.
وأخرجه النسائي 6/ 185 من طريق عثمان البتي، بهذا الإسناد. =

‌‌23 - بَابُ الصُّلْحِ
2353 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (1).

‌‌24 - بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ
2354 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (2244) من طريق عيسى بن يونس، والنسائي في "الكبرى" (6352) من طريق معافى بن عمران، كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده رافع بن سنان.
قلنا: عبد الحميد بن جعفر وأبوه ثقتان، لكن قيل: إن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان لم يسمع من جد أبيه رافع بن سنان، لكن جعفرًا ثقة، وما رواه كان قد حصل في أهل بيته، فهو أدرى به. والله أعلم.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن عبد الله المزني، فالأكثرون على تضعيفه، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، وقد حسن الرأي فيه البخاريُّ وتبعه الترمذيُّ، فقد سأل الترمذيُّ البخاريَّ في "علله الكبير" 1/ 288 عن حديثه في التكبير في صلاة العيدين فقال: ليس شيء في الباب أصح من هذا وبه أقولُ، وسأله أيضًا عن حديث الساعة التي تُرجى يوم الجمعة فقال: حديث حسن إلا أن أحمد بن حنبل كان يحمل على كثير يضعفه، قال: وقد روى يحيى بن سعيد عن كثير.
وأخرجه الترمذيُّ (1402) من طريق كثير بن عبد الله المزني، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وله شاهد بسند حسن من حديث أبي هريرة عند أحمد (8784)، وأبي داود (3594)، وصححه ابن حبان (5091).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: هَا، وَلَا خِلَابَةَ" (1).
2355 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ، فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ -عَلَى ذَلِكَ- التِّجَارَةَ، فكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي- سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود (3501)، والترمذي (1294)، والنسائي 7/ 252 من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (13276)، و"صحيح ابن حبان" (5049) و (5050).
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (2117)، ومسلم (1533).
قوله: "في عُقدته" قال السندي: أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه.
وقوله: "ها" قال ابن الأثير في "النهاية" 5/ 237: هو أن يقول كل واحد من البيِّعين: هاء، فيعطيه ما في يده، وقيل: معناه: هاكَ وهاتِ، أي: خذ وأعطِ.
وقال الإمام الخطابي: أصحاب الحديث يروونه: "ها وها" ساكنة الألف، والصواب مدها وفتحها، لأن أصلها: هاك، أي: خذ، فحذفت الكاف، وعوضت منها المدة والهمزة، يقال للواحد: هاء، وللاثنين: هاؤما، وللجميع: هاؤم.
وقوله: "لا خلابة" أي: لا خديعة.

ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: "إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا" (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. وقد اختُلف هل القصة لمنقذ بن عمرو كلما جاء في هذه الرواية وغيرها، أم هي لولده حَبّان، وسواء كانت لهذا أو ذاك فإن محمَّد بن يحيى لم يُدركهما، لكن جاء عند الحسن بن سفيان في "مسنده" كما في "الإصابة" لابن حجر 2/ 11، وعند ابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 8 أن محمَّد بن يحيى سمع القصة عن عمه واسع بن حَبّان، وعلى أي حال فالقصة يرويها محمَّد بن يحيى عن جده أو جدِّ أبيه، فهي معروفة عند آل منقذٍ، والرجل أعرف بأهل بيته، على أن محمَّد بن إسحاق قد سمع القصة نفسها من نافع يرويها عن ابن عمر كما سيأتي.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 228/ 14.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 63، والدارقطني (3011/ 2)، والبيهقي 5/ 273 - 274 من طريق محمَّد بن إسحاق، حدثني محمَّد بن يحيى بن حَبّان.
وأخرجه بنحوه الشافعي في "السُّنن المأثورة" (266)، والحُميدي (662)، وابن الجارود (567)، والدارقطني (3008)، والحاكم 2/ 22، والبيهقي 5/ 273 - 274، والخطيب في "الأسماء المبهحة" ص 110 و111، وابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 7 - 8 من طريق محمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. وعندهم جميعًا ذكر الخيار ثلاثًا، وقد صرح ابن إسحاق بسماعه من نافع عند البيهقي من رواية يونس بن بُكير عنه.
ويشهد له ما أخرجه عبد الله بن وهب كما في "مسند عمر" لابن كثير 1/ 345، والدارقطني (3007) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن حبان بن واسع -في رواية ابن وهب قال: عن يزيد بن ركانة، وفي رواية الدارقطني: عن طلحة بن يزيد بن ركانة- أن عمر بن الخطاب خطب فقال: ما أجد لكم في بيوعكم في الرقيق شيئًا أفضل مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنقذ بن عمرو، ثلاثة أيام فيما اشترى وباع. واللفظ لابن وهب. وإسناده يحتمل التحسين. =

‌‌25 - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدَمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ
2356 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ" يَعْنِي الْغُرَمَاءَ (1).
2357 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي (2).--------------------------------------------
= ويشهد للخيار ثلاثًا حديثُ المُصراة عند مسلم (1524) من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر".
(1) إسناده صحيح. شبابة: هو ابن سوار المدائني.
وأخرجه مسلم (1556)، وأبو داود (3469)، والترمذي (661)، والنسائي 7/ 265 و 312 من طريق بكير بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (11317)، و"صحيح ابن حبان" (5033).
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف، وشيخه سلمة المكي مجهول. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل. =

‌‌26 - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
2358 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه مطولًا ابن سعد في "الطبقات" 3/ 587، والحاكم 3/ 274، والبيهقي 6/ 50 من طريق معاذ بن رفاعة، عن جابر. وفي إسناده محمَّد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
وفي الباب عن كعب بن مالك عند عبد الرزاق (15177)، والطبراني في "الأوسط" (3274)، والحاكم 3/ 273، والبيهقي 6/ 48 و50. وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي. وقد روي موصولًا ومرسلًا.
(1) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519)، والترمذي (1308)، والنسائي 7/ 311 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وفي "مسند أحمد" (7124)، و "صحيح ابن حبان" (5036) و (5037).
وأخرجه مسلم (1559) من طريق بشير بن نَهيك، و (1559) من طريق عِراك ابن مالك، كلاهما عن أبى هريرة.
قال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 157 وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يُعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة: هو أسوة الغرماء.

2359 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ" (1).--------------------------------------------
(1) قد اختُلف في وصل هذا الحديث وإرساله عن الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عُقبة ومحمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصولًا. وخالفهما مالك ويونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا، ولا يُعرف أحدٌ رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إلا إسماعيل بن عياش وهو دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده فيها تخليط.
قال الحافظ محمَّد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه ابن الجارود بإثر الحديث
(633): رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مُطلقٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بالحديث -يعني من طريق الزهري- وقال الدارقطني بإثر الحديث (2903) إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبتُ هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسلٌ، وقال البيهقي 47/ 6: لا يصح موصولًا عن الزهري، وذكره ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (1674) فيما سكت عنه عبد الحق مُصححا له وليس بصحيح.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (631) و (633)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4657)، والدارقطني (2903) و (4549)، والبيهقي 6/ 47 - 48 من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (632)، والطحاوي (4608)، والدارقطني (2904) و (4550)، والبيهقي 6/ 47 من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمَّد بن الوليد الزبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 678، ومن طريقه أبو داود (3520)، وأخرجه أبو داود كذلك (3521) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، كلاهما (مالك ويونس) =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 406: هكذا هو في جميع "الموطآت" التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلًا، إلا عبد الرزاق، فقد رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فأسنده، وقد اختُلف في ذلك عن عبد الرزاق فرواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوتى الصنعانيون، عن عبد الرزاق مسندًا، ورواه محمَّد بن يوسف الحُذاقي وإسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق مرسلًا كما في "الموطأ" قال: وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبدَ الرزاق على إسناده عن مالك أحمدُ بن موسى وأحمد بن أبي طيبة. وإنما هو في "الموطأ" مرسل. قال: ورواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا. قلنا: وكذلك رواه الشافعي، عن مالك مرسلًا كما في "السُّنن الكبرى" للبيهقي 6/ 46.
وجاء في رواية مالك: "وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء" بدل قوله: "وإن كان قَبَضَ من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء" وجمع يونس في روايته اللفظين. وجزم أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19 بأن ما زِيد من الأسوة في الموت من قول الراوي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (15158) عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا، وقد جزم الحافظ في "الفتح" 5/ 63 أنه وصله في "المصنف"!
وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (4606) من طريق عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله. ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم. قلنا: وعلى أي حالٍ فرواة "الموطأ" رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبتُ، على أنه اختُلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله!
قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئًا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء. وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. "معالم السُّنن" 3/ 159.

2360 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنْ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ - وَكَانَ قَاضِيًا بِالْمَدِينَةِ - قَالَ:
جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ، الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ" (1).
2361 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ (2)، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي المعتمر بن عمرو بن نافع، فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل، وابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن، وابن خلدة: هو عمر. والحديث ضعفه الطحاوي في "شرح المشكل" (4609)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19.
وأخرجه أبو داود (3523) من طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 19: اختلف العلماء في ذلك على أقوال أمهاتها ثلاثة: أحدها: أحق في الفلس والموت، قاله الشافعي.
الثاني: أنه أسوة الغرماء، قاله أبو حنيفة. الثالث: الفرق بين الفلس والموت، قاله مالك.
(2) في أصولنا الثلاثة: محمَّد بن عبد الرحمن، وهو خطأ قديم في نسخ ابن ماجه، فقد قال المزي في "التحفة" (15268): كان فيه (يعني كتاب ابن ماجه): "محمَّد بن عبد الرحمن الزبيدي" وهو خطأ، إنما هو "محمَّد بن الوليد" وهو مشهور من ثقات الشاميين.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ" (1).

‌‌27 - بَابُ كَرَاهِةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَشْهِدْ
2362 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف اليمان بن عدي، وقد أخطأ أيضًا في تسمية شيخ الزهري بأبي سلمة، والصواب فيه: أبو بكر بن عبد الرحمن كما رواه إسماعيل بن عياش عند أبي داود (3522) عن الزبيدي محمَّد بن الوليد -وهو حمصي-، عن الزهري، عن أبي بكر، عن أبي هريرة.
وقد سلف عند المصنف برقم (2359) من طريق موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر، به.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 409: ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن.
وأخرجه الدارقطني (2905)، والبيهقي 6/ 48، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 409 من طريق عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
(2) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعَبيدة السلماني: هو ابن عمرو.
وأخرجه البخاري (2652)، ومسلم (2533) من طريق منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6429)، ومسلم (2533)، والترمذي (4196) من طريقين عن إبراهيم النخعي، به.
وهو في "مسند أحمد" (3594)، و"صحيح ابن حبان" (7222) و (7223).

2363 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:
خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ فَقَالَ: "احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ" (1).

‌‌28 - بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا
2364 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على عبد الملك ابن عمير، قال الدارقطني في "العلل" 2/ 125 بعد أن ذكر اضطرابه: ويشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير، لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد. جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9175 - 9177) من طريقين عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (177)، و"صحيح ابن حبان" (5586).
وأخرجه النسائي (9178) و (9179) من طريقين عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن الزبير، عن عمر.
وأخرجه الترمذيُّ (2304)، والنسائي (9181) من طريق محمَّد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه النسائي (9182) من طريق أبي صالح، عن عمر.
وانظر "مسند أحمد" (114)، و"صحيح ابن حبان" (7254).

أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أُبي بن عباس، وقد خولف في إسناده كما سيأتي.
وأخرجه الترمذيُّ (2450) من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (21687).
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 720 - ومن طريقه الترمذيُّ (2448) - عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة، عن زيد الجهني. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 22/ 25: ولم يذكر خارجة بن زيد، وهو الصحيح، فقد إنفرد بزيادته أُبى بن العباس.
وأخرجه مسلم (1719)، وأبو داود (3596)، والترمذي (2449) من طريق مالك أيضًا، عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني. وقال الترمذيُّ: واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم: عن أبي عمرة، وروى بعضهم: عن ابن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح، لأنه روي من غير حديث مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، وقد روي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضًا.
ويُعارض هذا الحديث حديث عمران بن حصين السالف برقم (2362)، وفيه عند البخاري (2651)، ومسلم (2535): " … إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون". قال ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 259 - 260: اختلف العلماء في ترجيحهما (يعني حديث زيد وحديث عمران) … فاجابوا أجوبة: أحدها: أن المراد بحديث زيد مَن عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها، فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها، ويُخلِّف ورثةَ، فيأتي الشاهد إليهم، أو إلى مَن يتحدث عنهم، فيُعلمهم بذلك، وهذا أحسن الأجوبة. قلنا: وعلى هذا الجواب يدل صنيع المصنف في ترجمة الباب.

‌‌29 - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ
2365 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} حَتَّى بَلَغَ {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] فَقَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، محمَّد بن مروان العجلي -وهو العقيلي- وشيخه عبد الملك ابن أبي نضرة صدوقان حسنا الحديث.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 232، والطبري في "التفسير" (6337)، وابن أبي حاتم في "التفسير" 2/ 570، وابن النحاس في "الناسخ والمنسوخ " ص 101، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2267، والبيهقي 6/ 145 من طرق عن محمَّد بن مروان، بهذا الإسناد.
وفي دعوى النسخ نظر، فقد قال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 223: هذا ليس بنسخ، لأن الناسخ يُنافي المنسوخ، ولم يقل ها هنا: فلا تكتبوا ولا تُشهِدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك، ولو كان مثل هذا ناسخا، لكان قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] ناسخا للوضوء بالماء، وقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} ناسخًا قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] والصحيح أنه ليس ها هنا نسخٌ، وأنه أمرُ ندبِ، وقد اشترى رسول الله ي الفرسَ الذي شهد فيه خزيمةُ بلا إشهاد.
وقد نفى القولَ بالنسخ أيضًا الطبري، وجزم بأن آية الإشهاد مُحكمة، وأن الإشهاد باق على الوجوب، أما أبو عبيد القاسم بن سلام فقال في "الناسخ والمنسوخ" ص 146: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول: أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاؤوا، للآية الناسخة بعدها، وهو قوله عزو جل: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] ويرون أن البيّعين مُخيّران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع.

‌‌30 - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
2366 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ" (1).
2367 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ" (2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، حجاج بن أرطاة -وإن كان مدلسا ورواه بالعنعة- متابع.
وأخرجه أبو داود (3600) و (3601) من طريق سليمان بن موسى، عن عمرو ابن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (6698) و (6940).
قوله: "ذي غمر" الغمر: بكسر الغين وسكون الميم، وبفتحهما: الحِقد والضِّغن، وقد غَمِرَ صدرُه عليَّ بالكسر يَغمَرُ غَمَرًا وغُمرًا.
(2) إسناده صحيح. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد.
وأخرجه أبو داود (3602) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
قال الذهبي في "تلخيص المستدرك" 4/ 99: هو حديث منكر! على نظافة سنده.
وقال الخطابي في "معالم السُّنن" 4/ 170: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها ويُغيِّرها على جهتها. =

‌‌31 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
2368 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ، وَيَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (1).--------------------------------------------
= وقال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي، لأن في الحضارة مَن يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي يُشهد بدويًا ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب.
وقال عامة العلماء: شهادة البدوي إذا كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة.
وقال علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 4/ 164: قال الطيبي: قيل: إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله: "على صاحب القرية" فائدة، فالوجه أن يكون ما قاله الشيخ التوربشتي، وهو قوله: لحصول التهمة ببُعد ما بين الرجلين، ويؤيَّدُه تعديةُ الشهادة بـ "على"، وفيه أنه لو شهد له تُقبَل، وقيل: لا يجوز، لأنه يعسر طلبُه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة.
وقال شمس الحق في "عون المعبود" 10/ 8 - 9: وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول.
قال ابن رسلان: وحملوا الحديث على مَن لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لم تعرف عدالتهم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، وقد توبع. أبو صالح: هو ذكوان السمَّان.
وأخرجه أبو داود (3610)، والترمذي (1392) من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد، وقال الترمذيُّ: حسن غريب.
وأخرجه أبو داود (3611) من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (5073).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5969) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.