📘 সুনানে ইবনে মাজাহ - ত আরনাউত (ইবনে মাজাহ - মৃত্যু 273 হিজরী)

2267 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (1).--------------------------------------------
= (14841) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (14876)، ومسلم بإثر (1543)، والنسائي 7/ 37 و 263 - 264 من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن أبي الزبير وحده، عن جابر-وقرن ابن جريج في روايته بأبي الزبير عطاء بن أبي رباح. زاد أيوب في روايته: والمخابرة والمعاومة، وزاد حماد بن سلمة: والمخابرة والثنيا والمعاومة. وزاد ابن جريج: والمخابرة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.
وأخرجه البخاري (2381)، ومسلم بإثر (1543)، والنسائي 7/ 38 و 263 و270 من طريق عطاء بن أبي رباح، ومسلم بإثر (1543)، والنسائي 7/ 38 من طريق يزيد بن نُعيم، ومسلم بإثر (1543) من طريق أبي الوليد المكي، وبإثر (1543) كذلك من طريق سعيد بن ميناء، والنسائي 7/ 38 - 39 من طريق أبي سلمة، خمستهم عن جابر بن عبد الله وعند بعضهم زيادة.
قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 416: المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وهو الذي يسميه الزارعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل بمثل ويدًا بيد، وهو مجهول لا يدرى أيهما أكثر.
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 404 والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تنبت.
والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وإنما نهي عنها لما يقع فيها من الغَبْن والجهالة.
(1) إسناده قوي. طارق بن عبد الرحمن -وهو البجلي الأحمسي- وثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني ويحيى بن معين والعجلي، وقال أبو حاتم والنسائي وابن عدي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له الجماعة. =

‌‌55 - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
2268 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
حَدّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (1).
2269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قال:
حَدّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا (2).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي 7/ 39 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و 7/ 39 من طريق القاسم بن محمَّد، كلاهما عن رافع بن خديج.
وأخرجه النسائي 7/ 40 من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن طارق بن عبد الرحمن، وعبد الرزاق (14487)، والنسائي 7/ 41 من طريقين عن الزهري، كلاهما عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
وسيأتي برقم (2449) مع زيادة من قول سعيد بن المسيب.
(1) إسناده صحيح. سالم! هو ابن عبد الله بن عمر.
وآخرجه البخاري (2184)، ومسلم (1534)، والنسائي 7/ 266 و 267 و 267 - 268 من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (4541) و (21581)، و"صحيح ابن حبان" (5009).
وانظر ما بعده.
(2) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 619 - 620، ومن طريقه أخرجه البخاري (2173) و (2188) و (2192) و (2380)، ومسلم (1539)، والترمذي (1346) و (1347) و (1350)، والنسائي 7/ 267 من طرق عن نافع، به.

قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تمر النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخَرْصِهَا تَمْرًا.

‌‌56 - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
2270 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (1).--------------------------------------------
= وهو في "مسند أحمد" (21627)، و"صحيح ابن حبان" (5001) و (5004).
وأخرجه أحمد (21577)، وأبو داود (3362)، والنسائي 7/ 267 من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه.
والعرايا كما جاء تفسيرها في نهاية الحديث عن يحيى بن سعيد أكثر أهل العلم على إباحتها، منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يحل بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر متفق عليه …
قال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم -أولى، والقياس لا يصار إليه مع النص، مع أن الحديث: أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة، لم يبق لنا رخصة بحال. "المغني" لابن قدامة 6/ 119 - 120.
(1) صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه أبو داود (3356)، والترمذي (1281)، والنسائي 7/ 292 من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (20143). =

2271 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ" وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً (1).

‌‌57 - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ
2272 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَو، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ--------------------------------------------
= وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله سيذكره المؤلف بعد هذا، وهو عند أحمد (14331).
وآخر من حديث ابن عمر عند الطحاوي 4/ 60 وهو حسن في الشواهد.
وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان (5028) وسنده صحيح.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد.
ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قولُ الشافعي وإسحاق.
(1) حسن لغيره، وهذا سند ضعيف. الحجاج -وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرس- مدلسان وقد عنعنا.
وأخرجه الترمذي (1282) من طريق عبد الله بن نمير، عن الحجاج بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، وانظر ما قبله.

عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ (1).

‌‌58 - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا
2273 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جبريل؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا" (2).
2274 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1365) وأبو داود (2997) من طريق حماد بن سلمة، به.
وقوله: اشترى صَفيَّة بسبعة أرؤس، أي: أعطاه بدلها سبعة أنفس تطييبًا لقلبه لا أنه جرى عقد بيع. انظر "شرح مسلم" 9/ 220.
وهو في "المسند" مطولًا (13575)، و "صحيح ابن حبان" (7212).
(2) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جُدعان- وجهالة أبي الصلت.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 307، وأحمد (8640)، والحارث بن أبي أسامة (25 - زوائد الحارث)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" 37/ 5، والمزي في ترجمة أبي الصلت من "تهذيب الكمال" 28/ 433 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
(3) إسناده ضعيف لضعف أبي معشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي- وقد تابعه غيرُ واحدِ ممن لا يُعتدُّ بمتابعته كما سيأتي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (5522) من طريق محمَّد بن أبي معشر، عن أبيه، به. وقال: أبو معشر وابنُه غير قويين.
وأخرجه محمَّد بن نصر في "السنة" (204) من طريق النضر بن شُميل، عن أبي معشر، به. لكن جعله من قول أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 561، وهناد بن السري في "الزهد" (1176)، وابن أبي الدنيا في (الصمت) (173)، وفي "الغيبة والنميمة" (34) من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبد الله متروك الحديث.
وأخرجه ابن الجارود (647) من طريق النضر بن محمَّد اليمامي، وابن أبي عدي في ترجمة عكرمة بن عمار، والبيهقي في "الشعب" (5520)، من طريق عفيف بن سالم، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 257، وابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 245، والبيهقي في "الشعب" (5521) من طريق عبد الله بن زياد اليمامي، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعكرمة بن عمار مضطرب الحديث في روايته عن يحيى بن أبي كثير. وقد رواه عكرمة مرة عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن زيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة كما قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 372 وسأل أباه عنه، فقال: رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن عباس قوله، وهذا أشبه.
ورواه عكرمة مرة أيضًا عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام من قوله. أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 2/ 258.
قلنا: وعبد الله بن زياد اليمامي منكر الحديث كما قال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 95.
ومع ذلك قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 6 عن طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة: لا بأس بإسناده!!
ورواه فضيل بن عياض، عن ليث بن أبي سليم، عن المغيرة، عن أبي هريرة قوله كما قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 379، وسأله أباه عنه، فقال: هذا خطأ، إنما هو ليث، عن أبي المغيرة واسمه زياد، عن أبي هريرة. قلنا: وليث سيئ الحفظ. =

2275 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصٍ، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا" (1).--------------------------------------------
= وفي الباب عن عبد الله بن مسعود سيأتي تخريجه عند الحديث الآتي بعده. وهو منكر.
وعن ابن عباس عند البيهقي في "الشعب" (6715) ورجاله ثقات عن آخرهم، لكن قال أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 391: حديث منكر، ولفظه: "إن الربا نيف وسبعون بابا، أهونهن … ".
(1) رجاله ثقات، وقد رُوي موقوفًا من وجوه، وهو الصحيح. ومع ذلك صحح إسناده الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (3164)، والحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 145. زُبيد: هو ابن الحارث اليامي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وابن أبي عدي: اسمه محمَّد بن إبراهيم.
وأخرجه البزار في "مسنده" (1935)، والحاكم 2/ 37، والبيهقي في "الشعب" (5519) من طريق عمرو بن علي الفلاس، بهذا الإسناد. وزاد الحاكم وعنه البيهقي: "أيسرها أن ينكح الرجل أُمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم". وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي. لكن قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهما، وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده.
وأخرجه موقوفًا محمَّد بن نصر في "السنة" (200) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، به.
وأخرجه موقوفًا كذلك عبد الرزاق (15347)، ومحمد بن نصر (199)، والطبراني في "الكبير" (9608) من طريق سفيان الثوري، عن زُبيد اليامي، به. وتحرف اسم زبيد في مطبوع الطبراني إلى: يزيد.
وأخرجه كذلك موقوفًا محمَّد بن نصر (198) من طريق سفيان الثوري، و (201) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي الضحى مسلم بن صُبيح، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود. =

2276 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه موقوفًا أيضًا عبد الرزاق (15346) عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، و (15344) عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن رجل، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.
(1) إسناده صحيح. سعيد -وهو ابن أبي عَروبة، وإن كان اختلط- سماع خالد بن الحارث منه قبل اختلاطه، وسعيد بن المسيب -وإن كان ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر- احتج بروايته أهل العلم. قال يحيى القطان: سعيد عن عمر رضي الله عنه مرسل يدخل في المسند على المجاز، وقال أحمد: سعيد عن عمر عندنا حُجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يقبل؟!
وأخرجه محمَّد بن نصر المروزي في "السنة" (197) من طريق وكيع بن الجراح، والطبري 3/ 114 من طريق ابن أبي عدي، و 3/ 114 من طريق إسماعيل ابن علية، وعبد الباقي بن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 223 من طريق عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، أربعتهم عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (246) عن يحيى القطان، عن ابن أبي عَروبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 563، والدارمي (129)، والطبري 3/ 114 من طريق عامر الشعبي، عن عمر. وعامر الشعبي لم يدرك عمر.
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (4544).
والمراد بآية الربا في قول عمر قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278].
وطريقُ الجمع بين خبر عمر هذا وبين الأخبار الأخرى التي تنص على خلاف ما قال عمر فيما نزل آخِرًا من الآيات أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. والمراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة، وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل =

2277 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، حَدّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (1).
2278 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ" (2).--------------------------------------------
= عليه قوله تعالى فيم آل عمران في أثناء قصة أحد: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]. قاله الحافظ في "فتح الباري" 8/ 205 عند حديث ابن عباس (4544).
(1) إسناده حسن. سماك بن حرب صدوق حسن الحديث لا يرتقي حديثه إلى رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود (3333)، والترمذي (1247)، وابن حبان (5025) من طرق عن سماك بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5512) و (8666) من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث بن عبد الله الأعور، عن عبد الله بن مسعود. والحارث الأعور ضعيف، وقد رواه الشعبي وخالف الأعمش في إسناده. حيث رواه عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، فجعله من مسند علي. انظر "علل الدارقطني" 3/ 153 - 155.
وأخرجه أحمد (4283) و (4403)، ومسلم (1597)، والدارمي 2/ 246، والبيهقي 5/ 285 من طريقين عن ابن مسعود، وليس فيه: "وشاهديه وكاتبه".
وله شاهد بتمامه من حديث جابر عند مسلم (1598).
(2) إسناده ضعيف. سعيد بن أبي خيرة لم يوثقه غير ابن حبان ولا يُعرف هذا الحديث إلا به، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. =

2279 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ" (1).

‌‌59 - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
2280 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (3331)، والنسائي 7/ 243 من طريق داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وهو في "المسند" (10410).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه الشاشي في "مسنده" (809)، والطبراني في "الكبير" (10539)، والحاكم 2/ 37 و 7/ 314 - 318، والبيهقي في "الشعب" (5512) من طريق إسرائيل، وأبو يعلى (5542) و (5348) و (5349)، والشاشي (808)، والطبراني (10538)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5511) من طريق شريك النخعي، كلاهما عن رُكين بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد جاء في رواية بعضهم: "إلى قُل" بدل قوله: "إلى قِلة" وهو صحيح كالذلة والذل.
وهو في "المسند" (3754) و (4026) من طريقين عن شريك.
وقوله: "كان عاقبة أمره إلى قلة" معناه أن الربا وإن كان زيادة في المال عاجلًا، فإنه يؤول إلى نقص ومحق آجلًا بما يفتحح على المرابي من المغارم والمهالك، قال الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]، قاله المناوي في "فيض القدير".

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" (1).
2281 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا -لِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ- وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عِنْدَهُ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا -لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ- أُرَاهُ قَالَ: ثَلَاثُ مئة دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ" (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. هشام بن عمار متابَع، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعم البناني المكي.
وأخرجه البخاري (2239)، ومسلم (1604)، وأبو داود (3463)، والترمذي (1358)، والنسائي 7/ 290 من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (1868).
والسلف: هو أن يُعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، ويقال له: سَلَم أيضًا، وهو به أشهر.
(2) إسناده ضعيف. حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام تفرد بالرواية عنه ابنه محمَّد وذكره ابن حبان في "الثقات" فمثله يكون مجهولًا، ومع ذلك قال المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمته عن حديثه هذا: حديث حسن مشهور، وظاهر الرواية أنه من رواية عبد الله بن سلام. قلنا: وصححه ابن حبان (288)، والحاكم 3/ 604، والضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (420)، لكن قال الذهبي معقبًا على =

2282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ -قَالَ يَحْيَى: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ ابن (1) أَبِي الْمُجَالِدِ- قَالَ:
امْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو برْدة (2) فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= تصحيح الحاكم له 35/ 604: ما أنكره وأركّه. وقال ابن حجر في "الإصابة" 2/ 607: رجال الإسناد موثقون.
وأخرجه ضمن حديث طويل في إسلام زيد بن سَعنَة الحبر اليهودي ابنُ أبى عاصم في "الآحاد والمثاني" (2082)، والطبراني في "الكبير" (371 - قطعة من الجزء 13)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 81 - 82، والضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (420)، والمزي في ترجمة حمزة بن يوسف من "تهذيب الكمال" 7/ 344 - 347 من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وأبو يعلى (7496) عن داود بن رُشيد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، حدثنا محمَّد بن حمزة، به. وسموا في روايتهم الرجل اليهودي: زيد بن سَعنَة، وأنه أسلم.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (4330) من طريق عبد الله بن سالم الحمصي، عن محمَّد بن حمزة بن محمَّد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده أن زيد بن سَعْنَة … وقد حكم الذهبي على هذا الإسناد بالإرسال عند قطعة أخرى من الحديث الطويل الذي سبقت الإشارة إليه أخرجها الحاكم 2/ 32.
وخالفهم محمَّد بن أبي السَّري، وهو ابن المتوكل العسقلاني، فرواه عن الوليد ابن مسلم، حدثنا محمَّد بن حمزة، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن سلام. أخرجه من طريقه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " 1/ 301 - 303، وابن حبان (288) والطبراني في "الكبير" (5147)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 81 - 82، والحاكم 3/ 604 - 605، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (48)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 24، وفي "الدلائل" 6/ 278 - 280.
(1) لفظة "ابن" من (س) و (م)، وليست في (ذ) والمطبوع.
(2) تحرف في المطبوع إلى: بَرْزة.

وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ. فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ (1).

60 - بَابُ مَنْ أَسْلَف (2) فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
2283 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَسْلَفتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2242) و (2243)، وأبو داود (3464) و (3465)، والنسائي 289/ 7 - 290 و290 من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وقد سمى شعبةُ ابنَ أبي المجالد أحيانًا: محمدًا، وتابعه عليه سليمان بن أبي سليمان الشيباني عند البخاري (2244) و (2245) و (2254) و (2255)، فقول أبي داود في "سؤالات الآجري" 3/ 268: شعبة يحدث عن محمَّد بن أبي المجالد والصواب: عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه. مجانب للصواب، وقد تعقبه الحافظ في "تهذيب التهذيب".
وهو في "مسند أحمد" (19122)، و"صحيح ابن حبان" (4926).
وأخرج أبو داود (3466) من طريق أبي إسحاق الشيباني (سليمان بن أبي سليمان)، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتيا أنباطٌ من أنباط الشام فنُسلِفُهم في البر والزيت سعرًا معلومًا وأجلًا معلومًا … وبينه وبين ابن أبي أوفى في الحديث رجل (وهو ابن أبي المجالد) كما سلف قريبًا، ورواية الشيباني عن ابن أبي أوفى عند الستة!!
(2) في (ذ) والمطبوع: أسلم. والسَّلَم والسلَف بمعنى.
(3) إسناده ضعيف، لضعف عطية وهو ابن سعد العوفي. وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان كما بينه ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 563 - 564. =

2283م - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا (1).

‌‌61 - بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ
2284 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي، حَدّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ النَّجْرَانِي، قَالَ:
قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْيلُ، فَلَمْ يُطْلِعْ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ، وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: "أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟! ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ" (2).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (3468)، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 524، والدارقطني (2977)، والبيهقي 6/ 35 من طريق شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن، وحسّنه كذلك السيوطي في "الجامع الصغير"، وقال البيهقي: الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفى، فإن عطية العوفي لا يحتج به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر من قوله وفتواه عند ابن أبي شيبة 6/ 15، والبيهقي 6/ 30 - 31 قال الحافظ في "الدراية" 2/ 160 عن إسناد ابن أبي شيبة: جيد.
(1) إسناده ضعيف كسابقه.
(2) إسناده ضعيف لجهالة النجراني راويه عن عبد الله بن عمر. =

‌‌62 - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ
2285 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا وَقَالَ: "إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ" فَلَمَّا قَدِمَتْ، قَالَ: "يَا أَبَا رَافِعٍ، اقْضِ هَذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ" فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" (1).
2286 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ:--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (3467) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "المسند" (5067).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن عمار ومسلم بن خالد -وهو الزنجي-.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 680: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه من طريق مالك الشافعيُّ في "مسنده" 2/ 171، ومسلم (1600) (118)، وأبو داود (3346)، والترمذي (1366)، والنسائي 7/ 291.
وهو في "المسند" (27181).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (2390): أن رجلًا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهَمَّ به أصحابه فقال: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فاعطوه إياه" وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: "اشتروه فاعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء".
قال الحافظ في "الفتح" 5/ 57: وفي الحديث جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترَض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقا، وبه قال الجمهور.

سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: اقْضِنِي بَكْرِي، فَأَعْطَاهُ بَعِيرًا مُسِنًّا، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَسَنُّ مِنْ بَعِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً" (1).

‌‌63 - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ
2287 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ
عَنْ السَّائِبِ، أنه قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ، كنت لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سعيد بن هانئ -وهو الخولاني- وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان والذهبي.
وأخرجه النسائي 7/ 291 من طريق معاوية بن صالح، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/ 30 وسكت عنه الذهبي.
وهو في "المسند" (17149).
(2) رجاله ثقات غير إبراهم بن مهاجر، فَهو ضعيفُ الحديث وقد أخطأ في إسناده فزاد فيه: قائد السائب بين مجاهد والسائب، وانفرد بهذا، وخالفه الثقات من أصحاب مجاهد فأسقطوه. ومجاهد مولى للسائب بن أبي السائب المخزومي وبَنِيه. وقد أعل ابن عبد البر هذا الحديث بالاضطراب وتبعه السهيلي وابن حجر.
وأخرجه أبو داود (4836) من طريق يحيي القطان، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15552).
وأخرجه أحمد (15500) عن أسود بن عامر، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن السائب بن عبد الله. فأسقط إبراهيمُ من إسناده هنا قائد السائب، وسمى أبا السائب عبد الله، ووهم في ذلك، فإن أبا السائب اسمُه صيفي كما في كتب التراجم. =

2288 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ، يَوْمَ بَدْرٍ، فِيمَا نُصِيبُ، فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (15505)، والنسائي في "الكبرى" (10071) من طريق وُهيب، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن مجاهد، عن السائب. وكذلك رواه عبد الكريم الجزري كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 126.
وأخرجه أحمد (15503) عن روح بن عبادة، عن سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد قال: كان السائب بن أبي السائب. هكذا رواه على صورة الإرسال.
ورواه الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب، قال: كنت شريك النبي صلى الله عليه وسلم … أخرجه كذلك ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (708)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 193، والطبراني في "الأوسط" (870)، والضياء المقدسي في "المختارة "9/ (368 - 371). قال الحافظ في "الإصابة" 4/ 103: والمحفوظ أن هذا لأبيه السائب قلنا: يعني كونه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه محمَّد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد، عن قيس ابن السائب: أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (929)، وفي "الأوسط" (1522)، وكذلك أخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 49 - 50.
قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 126 وقد سأله: حديث الشركة ما الصحيح منها؟ فقال: عبد الله بن السائب ليس بالقديم، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثًا، والشركة بأبيه أشبه.
(1) إسناده ضعيف فإن أبا عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه.
وأخرجه أبو داود (3388)، والنسائي 7/ 57 و 319 من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: شركة الأبدان صحيحة في مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهذا الحديث حجة لهم، وقد احتج به أحمد بن حنبل وأثبت شركة الأبدان، وهو =

2289 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، حَدّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحيم (1) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ" (2).

‌‌64 - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
2290 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ" (3).--------------------------------------------
= أن يكون خياطين وقصّارين، فيعملان، أو يحمل كل واحد منهما منفردًا أو يكون أحدهما خياطًا والآخر خرازًا أو حدادًا، سواء اتفقت الصناعات أو اختلفت، فكل ما أصاب أحدهما من أجرة عن عمله كان صاحبه شريكه فيها.
(1) كذا في (ذ) و (م)، وفي (س): عبد الرحمن، وكللاهما قبل في اسمه.
(2) إسناده ضعيف جدًا. نصر بن القاسم، وعبد الرحيم بن داود، وصالح بن صهيب، ثلاثتهم مجاهيل.
ونقل المزي في ترجمة نصر بن قاسم من "تهذيب الكمال" أن البخاري قال عن حديثه هذا: هو حديث موضوع، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبد الرحيم ابن داود: حديثه يُستنكر.
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 248 - 249 من طريق صالح بن صهيب عن أبيه.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير، فإنه لا يؤثر توثيقها عن أحد، لكنها قد توبعت.
وأخرجه أبو داود (3528)، والترمذي (1408)، والنسائي 7/ 240 من طريق عمارة بن عمير، به. =

2291 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدّثَنَا يُوسُفُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي! فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" (1).--------------------------------------------
= وقد سلف عند المصنف برقم (2137) من طريق الأسود عن عائشة، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (4261).
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الآتي عند المصنف برقم (2292)، وانظر تتمة شواهده في "المسند" (6678).
وقوله: "إن ولده من كسبه" قال السندي: أي فله أن يأكل من مال ولده، فإنه من كسب الولد فهو من كسب الوالد بواسطة. ظاهر الحديث جواز الأكل من مال الولد مطلقًا إلا أنهم حملوه على الجواز عند الحاجة.
(1) حديث صحيح، هشام بن عمار متابَع، ومن فوقه ثقات. وقد صححه البزار فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 481، وصححه أيضًا ابن التركماني وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 102 - 103.
وأخرجه بقي بن مخلد كما في "الجوهر النقي" 7/ 481، والطبراني في "الأوسط" (6728)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2621 - 2626 من طريق هشام بن عمار، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1598)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 158 والطبراني في "الأوسط" (3534) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص 385، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 140 من طريق عمرو بن أبي قيس، والبزار، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 8/ 153 من طريق هشام بن عروة، والطبراني في "الأوسط" (6570)، وفي "الصغيرِ" (947)، والبيهقي 7/ 481 من طريق المنكدر بن محمَّد ابن المنكدر، وابن عدي 5/ 1727، والإسماعيلي في "معجمه" 3/ 806 من طريق أبان بن تغلب، أربعتهم (عمرو بن أبي قيس وهشام بن عروة والمنكدر وأبان) عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر. =

2292 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الشافعي في "مسنده" 2/ 180، وسعيد بن منصور في "سننه" (2290)، والبيهقي 7/ 480 - 481 من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (16628)، وابن أبي شيبة 14/ 196 من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة 7/ 157 - 158 عن ابن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، ثلاثتهم عن ابن المنكدر مرسلًا.
ويشهد له ما قبله وما بعده، وانظر تتمة شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو في "المسند" (6678).
وقوله: "أنت ومالك لأبيك" قال ابن حبان: معناه: أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمره ببره، والرفق به في القول والفعل معًا إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: "أنت ومالك لأبيك" لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن به.
ونقل الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158 عن بعض العلماء قولهم: قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك، ألا تراه يقول: "أنت ومالك لأبيك" فلم يكن الابن مملوكا لأبيه، بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه.
(1) صحيح لغيره. حجاج -وهو ابن أرطاة، وإن كان مدلسًا- تابعه حسين المعلم عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158، وعبيد الله بن الأخنس عند أحمد (6678)، وابن الجارود في "المنتقى" (995)، والبيهقي 7/ 480، وحبيب المعلِّم عند أحمد (7001)، وأبي داود (3530)، والبيهقي 7/ 480.
ويشهد له ما قبله.
وكذلك حديث عائشة عند ابن حبان (410) وانظر تتمة شواهده هناك.