📘 সুনানে ইবনে মাজাহ - ত আরনাউত (ইবনে মাজাহ - মৃত্যু 273 হিজরী)

2193 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِي، حَدّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِي، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (1).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بن ماجه: الْعُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمائة دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أربُونًا، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.
وَقِيلَ: يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ.

‌‌23 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعن بَيْعِ الْغَرَرِ
2194 - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك متروك الحديث، وشيخه عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف.
وانظر ما قبله.
(2) حديث صحيح. عبد العزيز بن محمَّد -وهو الدرَاوَرْدي- قد توبع. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن ابن هُرمُز.
وأخرجه مسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والترمذي (1274)، والنسائي 7/ 262 من طريق عبيد الله العمري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7411)، و"صحيح ابن حبان" (4951). =

2195 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (1).

‌‌24 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ
2196 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدّثَنَا جَهْضَمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِي، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ--------------------------------------------
= قال الأزهري: الغرر: بيع ما كان على غير عُهدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكُنهها المتبايعان من كل مجهول.
قال الترمذي: قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيعُ السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع.
ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذتُ إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، وقد توبع.
وأخرجه أحمد (2752)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (222)، والطبراني في "المعجم الكبير" (11341)، والدارقطني (2841)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 7 من طريق أيوب بن عتبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1261) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الهيثم بن حُميد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وهذا إسناد حسن إن ثبت سماع مكحول من ابن عباس.
وأخرجه الطبراني (11655)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2487 من طريق النضر بن عبد الرحمن الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس. والنضر متروك الحديث.
وانظر ما قبله.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا، إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ (1).
2197 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن إبراهيم ومحمد بن زيد مجهولان، وشهر ابن حوشب ضعيف، وجهضَم اليماني ثقة لكن حديثه عن المجهولين منكر، وهذا منها.
وأخرجه أحمد (11377) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، والترمذي (1651) من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن جهضم اليماني، بهذا الإسناد ولفظ الترمذي مختصر بذكر النهي عن شراء المغانم حتى تقسم. وانظر تمام تخريجه في "المسند".
وأخرج عبد الرزاق (14374)، وابن أبي شيبة 6/ 132 عن ابن عباس موقوفًا: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها.
وانظر "سنن الدارقطني" (2835) - (2838).
قلنا: كل هذه البيوع داخلة في بيع الغرر، وقد ثبت النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة السالف برقم (2194).
ويشهد للنهي عن شراء المغانم حتى تقسم، حديثُ ابن عباس عند النسائي 7/ 301 بإسناد صحيح.
وحديث أبي أمامة عند الدارمي (2476) بإسناد صحيح.
وضربة الغائص: قال ابن الأثير: هو أن يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته، فهو لك، وإنما نهي عنه، لأنه غرر.
(2) حديث صحيح، هشام بن عمار قد توبع. =

‌‌25 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
2198 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدّثَنَا الْأَخْضَرُ ابْنُ عَجْلَانَ، حَدّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: "لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ " قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ: "ائْتِنِي بِهِمَا" قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إياه، وأخذ الدرهمين فَأَعْطَاهُمَا للأَنْصَارِي، وَقَالَ: "اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ" فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، وَقَالَ: "اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ، وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا" فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي 7/ 293 عن محمَّد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4582).
وأخرجه البخاري (2143) و (2256) و (3843)، ومسلم (1514)، وأبو داود (3380) و (3381)، والنسائي 7/ 293 و 293 - 294 من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في "المسند" (4640) و (5307)، و"صحيح ابن حبان" (4947).
قوله: "حَبَل الحَبَلة" الحَبَلُ بالتحريك: مصدرٌ سُمَّي به المحمول كما سُمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحَبَلُ الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَلُ الذي في بطون النوق. قاله ابن الأثير.

عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ" (1).--------------------------------------------
(1) المرفوع دون القصة صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر الحنفي - واسمه عبد الله- قد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن نقل الحافظ في ترجمته في "التهذيب" وفي "التلخيص" 3/ 15 عن البخاري قوله: لا يصح حديثه، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2297): روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم، وهم عبد الرحمن بن شميط، وعُبيد الله بن شميط، والأخضر ابن عجلان عمهما، وقال: عبد الله الحنفي لا أعرف أحدًا نقل عدالته، فهي لم تثبت. ومع هذا فقد حسَّن حديثه هذا الترمذي، وصحَّحه الضياء المقدسي في "المختارة".
وأخرجه أبو داود (1641)، والترمذي (1262)، والنسائي 7/ 259 من طريق الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (11968).
ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (2141): أن رجلًا أعتق غلاما له عن دُبُر فاحتاج، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مَن يشتريه مني" فاشتراه نُعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه. وقد ترجم البخاري عليه فقال: باب بيع المزايدة، وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد. قال ابن بطال كما في "فتح الباري" 4/ 355: شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: "من يشتريه مني؟ " قال: فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه عليه. ثم قال الحافظ: وسياتي بيان كونه مفلسًا في أواخر كتاب الاستقراض.
ويشهد لقوله: "المسالة نكتة في وجهك يومَ القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري (1475)، ومسلم (1040) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزعةُ لحم". =

‌‌26 - بَابُ الْإِقَالَةِ
2199 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (1).--------------------------------------------
= ولقوله: "إن المسألة لا تصلح إلا … " حديث حبشي بن جندب عند الترمذي (659) و (660)، ولفظه نحو لفظ المصنف.
وحديث عبيد الله بن الخيار عن رجلين أتيا النبي- صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظَّ لغني ولا لقوي مكتسب" أخرجه أبو داود (1633)، والنسائي 5/ 99 - 100، وإسناده صحيح.
وحديث أبي هريرة رفعه: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرة سوِي" صححه ابن حبان (3290).
وقوله: "لذي فقر مدقع" قال أبو عبيد: الدقعُ: الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء وهو التراب، يعني الفقر الذي يفضي به إلى التراب لا يكون عليه ما يقي به التراب.
والغُرم: ما يلزم أداؤه تكلفًا لا في مقابلة عوض، والمُفظِع: هو الشديد الشنيع.
وذو الدم الموجع: هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حبيبه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجَّع لقَتَله.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مالك بن سُعير، فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أبو داود (3460) عن يحيى بن معين، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (7431)، و"صحيح ابن حبان" (5030). =

‌‌27 - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ
2200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ" (1).--------------------------------------------
= قوله: "من أقال مسلما أقاله الله عثرته": قال في "النهاية": أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، يقال: أقاله يُقيله إقالة، وتقايلا: إذا فسخ البيع، وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.
وقال العز بن عبد السلام في "الشجرة": إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه، سيما في بيع العقار وتمليك الجوار.
(1) إسناده صحيح. حجاج: هو ابن مِنهال، وحميد: هو الطويل، وثابت: هو ابن أسلم البناني.
وأخرجه أبو داود (3451)، والترمذي (1361) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح،
قال المناوي في "فيض القدير": وهذا أصل في إيجاب الإمام الأعظم العدل على نفسه، وأفاد أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوَّزه ربيعة شيخ مالك، وهو مذهب عمر رضي الله عنه، لأن به حفظ نظام الأسعار.
وقال أبو بكر بن العربي: الحق جواز التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفين، وما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع، وحكمه أمضى. قلت: فيكون الحديث على هذا من العام الذي أريد به الخاص.

2201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ" (1).

‌‌28 - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ
2202 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. وهذا سند حسن، محمَّد بن زياد -وهو ابن عُبيد الله الزيادي- صدوق، وقد توبع.
عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعة.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 9/ 451 عن الحسن بن أبي طالب -وهو ابن محمَّد الخلال الحافظ-، عن يوسف بن عمر القواس، عن يحيى بن محمَّد بن صاعد، عن عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي والطبراني في "الأوسط" (5955) عن محمَّد ابن محمَّد التمار البصري أبي جعفر، عن أبي معن الرقاشي، كلاهما عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، عن سعيد الجُريري، عن أبي نضرة، به.
وإسناد الخطيب صحيح. وهو في "مسند أحمد" (11809) عن علي بن عاصم، عن الجريري.
وأخرجه بنحوه أبو يعلى (1354) عن زهير بن حرب، عن معلى بن منصور، وابن حبان (4967) عن الحسن بن سفيان، عن سعيد بن عبد الجبار، كلاهما عن عبد العزيز بن محمَّد، عن داود بن صالح بن دينار، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، وإسناده حسن.

قال عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا، بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا" (1).
2203 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِي، حَدّثَنَا أَبِي، حَدّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى" (2).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمر بن فروخ، ولانقطاعه، فإن عمر بن فروخ لم يلق عثمان كما قال ابن المديني في "العلل"، وكذا قال البزار في "مسنده" (392).
وأخرجه النسائي 7/ 318 - 319 من طريق ابن علية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (410).
ويشهد له حديث جابر الذي يأتي بعد هذا، وهو عند البخاري (2076).
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6963)، وسنده حسن.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2076) عن علي بن عياش، عن أبي غسان محمَّد بن مطرف، به.
وأخرجه الترمذي (1368) من طريق زيد بن عطاء بن السائب، عن محمَّد بن المنكدر، به.
وهو في "مسند أحمد" (14658).
وقوله: "سمحًا إذا اقتضى" أي: طلَبَ قضاءَ حقِّه بسهولة وعدم إلحاف، وفي الحديث الحضُّ على السماحة في المعاملة، واستعمالُ معالي الأخلاق، وتركُ المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم.

‌‌29 - بَابُ السَّوْمِ
2204 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ
عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ ثمَّ زِدتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، فَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ" (1).
2205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ الْجُرَيْرِي، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ--------------------------------------------
(1) يعقوب بن حميد بن كاسب -وإن كان فيه ضعف- متابع، وعبد الله بن عثمان بن خثيم: قال المزي في "التحفة" (18048): إنه لم يسمع من قيلة، وذكر الحافظ في "الإصابة" 8/ 88: أنه جاء تصريحه بالسماع منها عند ابن السكن!
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة" (2144) عن يعقوب بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 311، والطبراني في "الكبير" 25/ (4)، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة يعلى بن شبيب 32/ 386 - 387 من طرق عن يعلى بن شبيب، بهذا الإسناد.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ لِي: "أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ. قَالَ: "فَتَبِيعُهُ بِدِينَارَيْنِ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ " قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا دِينَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: "وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ" حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا بِلَالُ، أَعْطِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ (1) عِشْرِينَ دِينَارًا"، وَقَالَ: "انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ" (2).
2206 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى، أخبرنا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
(1) في (س) ونسخة على هامش (م): العَيبة. والعيبة: هي وعاء من أَدَم يكون فيه المتاع.
(2) إسناده صحيح. محمَّد بن يحيى: هو الذهلي، والجريري: هو سعيد بن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعة.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (1599) / (112) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الجريري، به.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (1466) / (58)، والنسائي 299/ 7 - 300 من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (2097) و (2309)، ومسلم بإثر (1466) / (57)، وبإثر (1599) / (109) و (110) و (111) و (113)، والنسائي 7/ 297 و 298 و 299 من طرق عن جابر بن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد" (14195) و (14376) و (15026)، و "صحيح ابن حبان" (7141)، وانظر شرح حديث جابر هذا في "فتح الباري" 5/ 314 - 322، فإنه غاية في النفاسة.

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ (1).

‌‌30 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
2207 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، الربيع بن حبيب -وهو ابن الملاح العبسي- مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة وابن شاهين، وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي وابن حبان: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: هو ضعيف، وضعفه العقيلي، وقال ابن عدي بعد أن ساق حديثه هذا وغيره: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها عن الربيع بن حبيب عبيد الله بن موسى وليست بالمحفوظة، ولا تروى إلا من هذا الطريق. ونوفل بن عبد الملك جهله أبو حاتم، وقال ابن معين: ليس بشيء.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (3704)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المختارة" للضياء 2/ 278، وأبو يعلى في "مسنده" (541)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 995، والحاكم 4/ 234، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (658)، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الربيع بن حبيب العبسي، من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
قوله: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم قبلَ طلوع الشمس" قال المناوي في "فيض القدير" 6/ 315: أي: سوم السلعة، لكونه وقتَ ذكرٍ وشُغْل بالعبادة، أو عن الرعي، ويقوِّيه قوله: "وعن ذبح ذوات الدَّرِّ" أي: ذوات اللبن، وهو مصدر دَرَّ اللبنُ إذا جرى.

أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران الكاهلي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري (2358)، ومسلم (158)، وأبو داود (3474) و (3475)، والترمذي (1685)، والنسائي 7/ 246 - 247 من طرق عن الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر بيعة الإمام بقصد الدنيا.
وسيتكرر برقم (2870).
وأخرجه بنحوه البخاري (2369) و (7446)، ومسلم (108) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك".
وهو في "مسند أحمد" (7442)، و "صحيح ابن حبان" (4908).
وقوله: "بعد العصر" قال العيني في "عمدة القاري" 12/ 199 - 200: هذا ليس بقيد، وإنما خرج هذا مخرجَ الغالب، إذ كانت عادتُهم الحَلِفَ بمثله، وذلك لأن الغالبَ أن مِثْلَه كان يَقَعُ في آخرِ النهار حيث أرادوا الانعزالَ عن السوق والفراغَ مِن معاملتهم.
وقيل: خصص العصرَ بالذكر لما فيه من زيادة الجراءة، إذ التوحيدُ هو أساس التنزيهات، والعصر هو وقتُ صعود الملائكة، ولهذا يُغلظُ في أيمان اللعان به، وقيل: لأن وقتَ العصر وقتٌ تَعظُمُ فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تبارك وتعالى، فيعظم أن يرتفعوا بالمعاصي، ويكون آخر عمله هو المرفوع، فالخواتيم هي المرجوة، وإن كانت اليمن الفاجرة محرمةً في كل وقت.

2208 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْمَسْعُودِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ يا رسول الله، فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ قَالَ: "الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ" (1).
2209 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (ح)
وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ--------------------------------------------
(1) إسناده الثاني صحيح، أما الأول فمنقطع بين علي بن مدرك وبين خرشة ابن الحر، بينهما أبو زرعة بن عمرو بن جرير كما في الإسناد. الثاني. وكيع: هو ابن الجراح، والمسعودي: هو عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن عتبة، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وهو في "مسند أحمد" (21404) و (21544) عن وكيع، بالإسناد الأول.
وأخرجه مسلم (106)، وأبو داود (4087)، والترمذي (1254)، والنسائي 5/ 81 و 7/ 245 - 246 من طرق عن شعبة، بالإسناد الثاني.
وأخرجه مسلم (106)، وأبو داود (4088)، والنسائي 5/ 81 و 7/ 246 و 8/ 208 من طريق سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر.
وهو في "مسند أحمد" (21318) و (21405)، و "صحيح ابن حبان" (4907).

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ" (1).

‌‌31 - بَابُ من بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ
2210 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. حَدّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (2).
2210م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ (3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد (22545)، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (1607)، والنسائي 7/ 246 من طريق الوليد بن كثير المخزومي، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري.
(2) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 617، ومن طريقه أخرجه البخاري (2204) و (2716)، ومسلم (1543) (77)، وأبو داود (3434)، وهو في "مسند أحمد" (5306).
وأخرجه البخاري (2253)، ومسلم (1543) (78) و (79) من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد" (4502)، و"صحيح ابن حبان" (4924).
وانظر ما بعده.
قوله: "أُبرِّت" أي: لُقِّحت.
(3) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2206) و (2379)، ومسلم (1543) (79)، والنسائي 7/ 296 من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

2211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِي، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (1).
2212 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا" جَمَعَهُمَا (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) (80)، والترمذي (1288) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (4922).
وأخرجه مسلم (1543) (85)، وأبو داود (3433)، والنسائي 7/ 297 من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (4552)، و"صحيح ابن حبان" (4923).
وأخرجه مسلم (1543) (80) من طريق يونس، عن الزهري، به.
(2) رجاله ثقات، إلا أنه اختلف على نافع في قصة العبد، فرويت عنه عن ابن عمر مرفوعة كما هنا، ورويت عنه عن ابن عمر عن عمر مرفوعة، ورويت عنه عن ابن عمر عن عمر من قوله. ورجَّح البيهقي رواية الجماعة عنه عن ابن عمر عن عمر من قوله، وحكم الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 402 على رواية عبد ربه بن سعيد هذه بأنها وهم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4963) من طريق محمَّد بن جعفر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (5491). =

2213 - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي (4964) من طريق سليمان بن موسى الأشدق، والبيهقي 5/ 325 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن نافع، به مرفوعًا.
وأخرجه أبو داود (3962)، والنسائي (4962) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، به مرفوعًا. لكن أخرجه النسائي (4961) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، بإسقاط بكير. وستأتي رواية ابن أبي جعفر عند المصنف برقم (2529).
وأخرجه أبو داود (3434) من طريق مالدُ، والنسائي (4966) من طريق الليث ابن سعد، و (4967) من طريق عبيد الله، و (4968) من طريق أيوب، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا عليه. وجاء في مطبوع "سنن أبي داود" مرفوعًا وهو خطأ، والتصويب من "تحفة الأشراف".
وأخرجه النسائي (4970) من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا.
وقال النسائي- كما في "التحفة" (10558) -: هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعُبيد الله وأيوب.
وهو في "مسند أحمد" (5491) و (4552) و (14325).
قال الحافظ في "الفتح" 4/ 402: واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في قصة النخل والعبد معًا.
هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري … (قلنا: سلفت روايته في الحديث السالف قبل هذا).
وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل. وعن عمر قصة العبد موقوفة … ثم قال: وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفضّلة على رواية سالم، ومال علي ابن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (1).

‌‌32 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا". نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (2).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفضيل بن سليمان -وهو النميري- وجهالة إسحاق بن يحيى بن الوليد -وهو ابن عبادة بن الصامت- ثم إن روايته عن جده مرسلة.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" ضمن حديث مطول (22778)، والبيهقي 5/ 326 من طريق الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عمر السالف في هذا الباب.
وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد (14325)، والنسائي في "الكبرى" (4964)، وإسناده حسن.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 7/ 262 عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2194)، ومسلم (1534)، وأبو داود (3367) و (3368)، والترمذي (1270)، والنسائي 7/ 270 من طرق عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (1486)، ومسلم (1534) (52) من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري (2183)، ومسلم بإثر (1538)، والنسائي 7/ 262 و 263 من طريق سالم، كلاهما عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (4525) و (6058)، و"صحيح ابن حبان" (4981) (و 4989) و (4991).

2215 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ" (1).
2216 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري.
وأخرجه مسلم (1538)، والنسائي 7/ 263 من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1538) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (7559).
وأخرجه أبو داود (3369) من طريق مولى لقريش، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرَزَ من كل عارض … وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة.
(2) حديث صحيح. هشام بن عمار متابع، وابن جريج -واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز- صرح بالسماع عند مسلم. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (2381)، ومسلم بإثر الحديث (1543) / (81)، وأبو داود (3373)، والنسائي 7/ 263 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا في روايتهم: "وأن لا يُباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا".
وأخرجه البخاري (2189)، ومسلم بإثر (1543) / (81) و (82)، والنسائي 7/ 37 و 263 - 264 و270 من طرق عن ابن جريج، به، لكن قرن البخاري ومسلم في إحدى رواياته والنسائي في الموضعين الأول والثاني بعطاء بن أبي رباح أبا الزبير =

2217 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (1).

‌‌33 - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ
2218 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ--------------------------------------------
= المكي، وزاد البخاري ومسلم والنسائي في الموضع الثالث مثل الزيادة المُشار إليها قبلُ.
وهو في "مسند أحمد" (14876).
وأخرجه البخاري (1487)، ومسلم بإثر (1543) / (86) من طريقين عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر. وهو في "مسند أحمد" (15246)، و"صحيح ابن حبان" وأخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536)، وبإثر (1543) / (83) و (84) و (85)، وأبو داود (3370) من طرق عن جابر. وهو في "مسند أحمد" (14350) و (14438).
(1) إسناده صحيح. حجاج: هو ابن منهال الأنماطي، وحماد: هو ابن سلمة، وحميد: هو ابن أبي حُميد الطويل.
وأخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1272) من طرق عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس.
وهو في "مسند أحمد" (13314)، و"صحيح ابن حبان" (4993).
وأخرجه البخاري (1488)، ومسلم (1555)، والنسائي 7/ 264 من طرق عن حميد الطويل، عن أنس. مختصرًا بذكر النهي عن بيع الثمرة حتى تزهو.
وهو في "مسند أحمد" (12138)، و"صحيح ابن حبان" (4990).