📘 সুনানে ইবনে মাজাহ - ত আরনাউত (ইবনে মাজাহ - মৃত্যু 273 হিজরী)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (1).
2165 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدّثَنِي الْأَوْزَاعِي عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. خالد بن عبد الله: هو الواسطي الطحَّان، ويونس: هو ابن عُبيد البصري، وابن سيرين: هو محمَّد.
وأخرجه أبو يعلى (2835)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 130، وابن حبان (5151) من طريق يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2152) و (2215) و (2277) و (2281)، ومسلم (1577)، وأبو داود (3424)، والترمذي (1324) من طريق حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخفِّفوا من خراجه. لفظُ البخاري من طريق مالك عن حميد، وغيرهم يقول: أو صاعين، وبعضهم يقول: أو مدٍّ أو مدَّين … وهو في "مسند أحمد" (11966).
وأخرجه البخاري (2280)، ومسلم بإثر (2208) / (77) من طريق عمرو بن عامر، عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يظلم أحدًا أجرَه. وهو في "مسند أحمد" (12206).
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، هشام بن عمار صدوق حسن الحديث، ومن فوقه ثقات. وصحَّح إسناده البوصري في "مصباح الزجاجة".
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص 174 من طريق ابن ماجه، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث محيِّصة التالي.
وحديث رافع بن خديج عند مسلم في "صحيحه" (1568)، وابن حبان (5153) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث". =

2166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: "اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ" (1).

‌‌11 - بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ
2167 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِي، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قال عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ--------------------------------------------
= قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 18 - 19: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرًا، فهو حرام، وإن كان عبدًا فإنه (يعني سيد العبد) يعلفه دوابَّه، أو ينفقه على عبيده قولًا بظاهر الحديث.
وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب فيما هو أطيبُ وأحسنُ من المكاسب، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة (في حديث محيصة التالي) بأن يطعم رقيقه، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوزُ أن يُطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز أن يُطعم رقيقه إلا مِن مال ثبت عليه ملكه، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله، وإرساله كما هو مبين في "مسند أحمد" (23690).
وأخرجه أبو داود (3422)، والترمذي (1323) من طريق مالك، عن الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (5154).
وانظر ما قبله.

وَالْأَصْنَامِ" فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: "لَا، هُنَّ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (1).
2168 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، حَدّثَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ، حَدّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْإِفْرِيقِي
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486) و (3487)، والترمذي (1343)، والنسائي 7/ 177 و 309 - 310 من طريق يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (14472)، و"صحيح ابن حبان" (4937).
قوله: "فأجملوه" من أجمل الشحمَ: أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابي: معناه أذابوها حتى تفسير ودكًا، فيزول عنها اسم الشحم، وهذا فيه إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرَّم بتغيير وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
(2) إسناده ضعيف جدًا مسلسل بالضعفاء، فأبو المُهلَّب -واسمه مُطَرِح بن يزيد الكناني- ضعيف، وكذا شيخُه عُبيد الله الإفريقي -وهو ابن زَحْر-، ضعيف أيضًا، ثم هو لم يسمع من أبي أمامة بينهما في هذا الحديث اثنان هما علي بن يزيد الألهاني -وهو ضعيف- والقاسم بن عبد الرحمن الدمشقي. عاصم: هو ابن أبي النجود.
فقد أخرجه الروياني في "مسنده" (1196) من. طريق إسماعيل بن عياش، والطبراني في "الكبير" (7805) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن مطرح بن =

‌‌12 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
2169 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (1).--------------------------------------------
= يزيد أبي المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي أمامة.
وأخرجه الترمذي في "الجامع الكبير" (1328) و (3472)، وفي "العلل الكبير" 1/ 511 - 512 عن قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة.
وهو في "مسند أحمد" (22169) من طريق خالد الصفار، و (22280) من طريق بكر بن مضر، كلاهما عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7749)، وفي "الشاميين" (231) و (893) من طريق الوليد بن الوليد -وهو العنسي الدمشقي- عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم، به. والوليد بن الوليد منكر الحديث كما قال الدارقطني.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة مسلمة بن علي من "الكامل" 6/ 314 من طريقه عن يحيى بن الحارث الذماري، به. ومسلمة هذا متروك.
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة وكُلها ضعيفة، انظر "مجمع الزوائد" 4/ 91.
(1) إسناد صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله بن عمر: هو العُمري.
وأخرجه البخاري (584) و (5819)، ومسلم (1511)، والنسائي 7/ 261 - 262 من طريق عبيد الله بن عمر العمري.
وهو في "مسند أحمد" (10441)، و"صحيح ابن حبان" (4975). =

2170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِي
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
زَادَ سَهْلٌ: قال سُفْيَانُ: الْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بيده وَلَا يَرَاهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (368) و (1993) و (2145)، ومسلم (1511)، والترمذي (1357)، والنسائي 7/ 259 و260 من طرق عن أبي هريرة.
قال في "النهاية": بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمستُ ثوبَك، فقد وجب البيع.
وقيل: هو أن يُلمَس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.
والمنابذة في البيع: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2147) و (6284)، وأبو داود (3377) و (3378)، والنسائي 7/ 260 و261 من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد اللبثي، عن أبي سعيد الخدري.
وهو في "المسند" (11022)، و "صحيح ابن حبان" (4976).
وأخرجه البخاري (2144) و (5820)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3379)، والنسائي 7/ 260 و261 من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد.
وهو في "مسند أحمد" (11902).

‌‌13 - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ
2171 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ" (1).
2172 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ" (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. سويد بن سعيد وإن كان فيه كلام تابعه عليه غير واحد من الثقات.
وأخرجه البخاري (2139) و (2165)، ومسلم (1412)، وأبو داود (3436)، والنسائي 7/ 258 من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (4531)، و"صحيح ابن حبان" (4965).
وأخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412)، والترمذي (1338)، والنسائي 7/ 258 من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
(2) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، والترمذي (1165)، والنسائي 6/ 71 - 72 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7248).
وأخرجه البخاري (2160) و (2723)، ومسلم (1413)، والنسائي 7/ 258 و 258 - 259 و 259 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (2150) و (2727)، ومسلم (1413) و (1515)، وأبو داود (3443)، والنسائي 7/ 255 و 256 و 258 - 259 من طرق عن أبي هريرة. =

‌‌14 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ النَّجْشِ
2173 - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِي: عَنْ مَالِكٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ النَّجْشِ (1).
2174 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَنَاجَشُوا" (2).--------------------------------------------
= وقوله: "لا يبيع ولا يسوم" بإثبات الياء في "يبيع" والواو في "يسوم" على أن "لا" نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة ابن كثير: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقي وَيَصْبِر} بإثبات الياء.
(1) إسناده صحيح. أبو حُذافة -واسمه أحمد بن إسماعيل بن محمَّد السهمي، وإن كان ضعيفًا- قد توبع.
وأخرجه البخاري (2142)، ومسلم (1516)، والنسائي 7/ 258 من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/ 256 - 257 من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4531)، و "صحيح ابن حبان" (4968).
والنجش: هو أن يمتدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءه ليضر بذلك.
(2) إسناده صحيح. سهل بن أبي سهل: هو ابن زَنْجلة الرازي، وسفيان: هو ابن عيينة، وسعيد: هو ابن المسيب.
وأخرجه مطولًا البخاري (2145) و (2160)، ومسلم (1413)، والترمذي (1352)، والنسائي 6/ 71 - 72 و 7/ 258 و 259 من طريق الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7248). =

‌‌15 - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
2175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ" (1).
2176 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (2).
2177 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي، حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
= وأخرجه مطولًا كذلك البخاري (2150) و (2727)، ومسلم (1515)، والنسائي 7/ 255 و 256 من طرق عن أبي هريرة.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (1265) من طريق سفبان بن عيينة، بهذا الإسناد، وانظر تتمة تخريجه في الذي قبله، لأن حديث أبي هريرة هذا مطول، قد رواه ابن ماجه مقطعًا.
والحاضر: هو المقيم بالبلدة، والبادي: البدوي، والمعنى: أن يبيع الحاضر مال البادي نفعًا له بأن يكون سمسارًا له. كما سيأتي مفسرًا في حديث ابن عباس الآتي برقم (2177).
(2) إسناده صحيح. هشام بن عمار متابع، وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم ابن تدرس- قد صرح بالسماع عند النسائي وغيره.
وأخرجه مسلم (1522)، وأبو داود (3442)، والترمذي (1266)، والنسائي 7/ 256 من طريق أبى الزبير، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (14291)، و"صحيح ابن حبان" (4960) و (4963) و (4964).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: "حَاضِرٌ لِبَادٍ" قَالَ: لَا يَكُونُ له سِمْسَارًا (1).

‌‌16 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
2178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَلَقَّوا الْأَجْلَابَ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، إِذَا أَتَى السُّوقَ" (2).
2179 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن طاووس: اسمه عبد الله.
وأخرجه البخاري (2158) و (2163) و (2274)، ومسلم (1521)، وأبو داود (3439)، والنسائي 7/ 257 من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3482).
(2) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مسلم (1519)، وأبو داود (3437)، والترمذي (1264)، والنسائي 7/ 257 من طريق محمَّد بن سيرين.
وهو في "مسند أحمد" (7825) و (10324)، و "صحيح ابن حبان" (4961).
وأخرجه بلفظ النهي عن تلقي الرُّكْبان ضمن حديث مطوَّل: البخاريُّ (2150)، ومسلم (1515)، وأبو داود (3443)، والنساني 7/ 256 من طريق الأعرج، والبخاري (2727)، ومسلم (1515)، والنسائي 7/ 255 من طريق أبي حازم الأشجعي، والبخاري (2162) من طريق سعيد المقبري، ثلاثتهم عن أبي هريرة، ولم يذكروا الخِيار.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ (1).
2180 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ (ح)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يقول: حَدّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِي
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (2).

‌‌17 - بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
2181 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِي، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2165)، ومسلم (1517)، وأبو داود (3436)، والنسائي 7/ 257 من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (4531)، و"صحيح ابن حبان" (4959) و (4962).
(2) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسليمان التيمي: هو ابن طَرخان، وأبو عثمان الهدي: هو عبد الرحمن بن ملَّ -ميمه مثلثه-.
وأخرجه البخاري (2149)، ومسلم (1518)، والترمذي (1263).
وهو في "مسند أحمد" (4096)، و"صحيح ابن حبان" (4958).

فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ" (1).
2182 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531)، والنسائي 7/ 249 من طريق الليث بن سعد.
وهو في "مسند أحمد" (6006)، و"صحيح ابن حبان" (4917).
وأخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3454)، والنسائي 7/ 248 بلفظ: "المتبايعان كل واحد منهما بالخِيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخِيار".
وأخرجه البخاري (2107) و (2109)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3455)، والترمذي (1289)، والنساني 7/ 248 و 248 - 249 و 249 و 249 - 250 من طرق عن نافع، عن ابن عمر. بنحو لفظ حديث مالك.
(2) إسناده صحيح. أبو الوَضيء: هو عَبَّاد بن نُسَيب، مشهور بكنيته.
وأخرجه أبو داود (3457) عن مسدد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (19813)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (5263) و (5264).
اختلف العلماء في خيار المجلس، فقول مالك ما ذكره في "موطئه": ومذهبُه في جماعة أصحابه أنه لا خيار للمتبايعين إذا عقدا بيعهما بالكلام وإن لم يفترقا بأبدانهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول إبراهيم النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطائفة من أهل المدينة، وهو قول الثوري في رواية عبد الرزاق عنه. =

2183 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عن سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" (1).

‌‌18 - بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ
2184 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اخْتَرْ" فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ اللَّهَ بَيِّعًا (2).--------------------------------------------
= وقال الشافعية والحنابلة: إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول يقع العقد ما دام المتعاقدان في مجلس العقد، ويكون لكل من العاقدين من الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ما دام مجتمعين في المجلس ولم يتفرقا بأبدانهما ويتخايرا.
انظر "الاستذكار"20/ 219 وما بعدها.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- مدلس. ولم يصرح بسماعه من سمرة -وهو ابن جندب-. وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.
وأخرجه النسائي 7/ 251 من طريق همام بن يحيى العوذي، و 7/ 251 من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20241)، و"شرح مشكل الآثار" (5266).
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس المكي- مُدلَّس وقد عنعن. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جُريج المكي، وقد صرح بالسماع عند الدارقطني والحاكم. =

2185 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِي، حَدّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدينِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (1293)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5290)، والطبراني في "الأوسط" (9062)، والدارقطني (2867) و (2868)، والحاكم 2/ 48 و 49، والبيهقي 5/ 270 من طريق ابن جريج، به.
ورواه سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس مرسلًا عند الدارقطني (2869).
وفي الباب عن ابن عباس عند الطيالسي (2675)، والطحاوي في "شرح المشكل" (5293)، والبيهقي 5/ 270 وإسناده ضعيف.
وعن طاووس اليماني مرسلًا عند الشافعي في "مسنده" 2/ 155، وعبد الرزاق (14261)، وابنَ أبي شيبة 4/ 83، والبيهقي 5/ 270 - 271 عن سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (14261)، والطحاوي في "شرح المشكل" (5292)، والبيهقي 5/ 271 من طريق معمر بن راشد، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه.
وأخرج أبو داود (4945)، وابن حبان (4546) من حديث جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم، فكان (أي: جرير) إذا اشترى شيئًا أو باعه يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحبُّ إلينا مما أعطيناكه، فاختر.
قوله: "حِمل خبط" بكسر الحاء المهملة ما كان على ظهر أو رأس، والخَبَط بفتحتين والخاء المعجمة: الورق الساقط من جراء ضرب الشجر بالعصا، وهو من علف الإبل.
وقوله: "عَمْرَكَ اللهَ" بنصب الأول والثاني، ومعناه: سألتُ اللهَ أن يطيل عمرك. "بيِّعًا" بفتح فتشديد ياء مكسورة، تمييز، أي: من بيع، كأنه رضي بهذا القول فمدحه بأنه خير بَيِّع، وأنه يستحق أن يُدعى له.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. العباس بن الوليد: هو ابن صُبْح السُّلَمي، ومروان بن محمَّد: هو ابن حسان الدمشقي الطَّاطَري، وداود بن صالح المدني: هو ابن دينار التمّار. =

‌‌19 - بَابٌ: الْبَيِّعَانُ يَخْتَلِفَانِ
2186 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أخبرنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ" قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ. فَرَدَّهُ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 278 عن عبد العزيز بن عبد الله، وابن حبان (4967) من طريق سعيد بن عبد الجبار بن يزيد القرشي، والبيهقي 6/ 17 من طريق يحيى بن سليمان بن نضلة، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، بهذا الإسناد. ورواية ابن حبان مطولة.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (10922)، وأبي داود (3458)، والترمذي (1292) وذكرنا له شاهدين آخرين في "المسند".
(1) حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى -وهو محمَّد بن عبد الرحمن- وقد تفزد في هذا الحديث بزيادة: عن أبيه، والمحفوظ ما رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وغيرهما، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود منقطعا لأن القاسم لم يدرك جده، وتفرد أيضًا بزيادة: "والبيع قائم بعينه". كما قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 32، ومن قبله البيهقي في "المعرفة" (11419).
وأخرجه أبو داود (3512) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الدارقطني (2862) و (2863) من طريق موسى بن عقبة، عن محمَّد ابن أبي ليلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (2860) من طريق عمر بن قيس الماصر، و (2861) من طريق الحسن بن عمارة، كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود. قال الحافظ عن الطريق الأولى في "التلخيص" 3/ 31: ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه.
وأخرجه أحمد (4443)، والبغوي في "شرح السنة" (2124) من طريقين عن هشيم بن بشير، عن محمَّد بن أبي ليلى، عن القاسم، عن ابن مسعود -دون ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود والد القاسم-، ولم يدرك القاسم جده.
وأخرجه أحمد (4446) و (4447) من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود، والطيالسي (399)، وأحمد (4445)، والبيهقي 5/ 333 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي، كلاهما عن القاسم، عن ابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 227، والشافعي في "السُّنن المأثورة" (244)، وأحمد (4444)، والترمذي (1316)، والشاشي في "مسنده" (900)، والبيهقي 5/ 332، والبغوي في "شرح السنة" (2123) من طريق محمَّد بن عجلان، عن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وأحمد (4442)، والنسائي 7/ 303، والدارقطني (2855) و (2856) و (2857)، والحاكم 2/ 48، والبيهقي 5/ 332 - 333 من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو داود (3511)، والنسائي 7/ 303، والدارقطني (2858)، والحاكم 2/ 45، والبيهقي 5/ 332، والبغوي في "شرح السنة" (2122) من طريق محمَّد بن الأشعث بن قيس، ثلاثتهم عن ابن مسعود. إلا أن محمَّد بن الأشعث قال: إن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس فذكره. عون بن عبد الله لم يسمع من عم أبيه عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وطريق محمَّد بن الأشعث فيها حفيده عبد الرحمن بن قيس بن محمَّد، قال الحافظ: مجهول الحال.

‌‌20 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
2187 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (1).
2188 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح)--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقله الحافظ العلائي عن الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد الله بن عصمة الجُشَمي، وإلى ذلك أشار البخاري في ترجمة عبد الله ابن عصمة في "تاريخه" وابن أبي حاتم في "الجرحِ والتعديل"، وابن حبان في "الثقات". لكن لفظ الرواية المتصلة: "إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه"، فالحديث بهذا اللفظ متصل. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.
وأخرجه أبو داود (3503)، والترمذي (1276)، والنسائي 7/ 289 من طريقين عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، والترمذي (1277) و (1279) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن يوسف بن ماهك، به. وهو في "مسند أحمد" (15311).
وأخرجه أحمد كما في "أطراف المسند" للحافظ ابن حجر 2/ 283 من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" (3428) من طريق شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، باللفظ المشار إليه، وإسناده حسن، فإن عبد الله بن عصمة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات". وقد حسن هذا الإسناد الحافظ البيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 313، وانظر تتمة تخريجه في "المسند" (15316).
ويشهد للفظ رواية المصف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي بعده.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (1).
2189 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره. وهذا إسناد حسن. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء الهَمْداني، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1278)، والنسائي 7/ 295 من طريق عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (6628).
قوله: "وربح ما لم يضمن" هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض. قاله السندي.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سُليم- ولانقطاعه، فإن عطاء -وهو ابن أبي رباح- لم يُدرك عتاب بن أسيد. وقد روي من وجه آخر.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1498)، والحاكم 2/ 17، والبيهقي 5/ 313 و 339 من طرقِ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة: "أن أبلغهم عن أربع خصال: أن لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لا يملك، ولا ربح ما لم يُضمن". وإسناده حسن. وهذه الرواية هي الحديث السالف غير أنه لم يرد ذكر عتاب بن أسيد في الحديث السالف. =

‌‌21 - بَابٌ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
2190 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَن
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي 5/ 313 من طريق محمَّد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتّاب بن أسيد على مكة، فقال: "إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يُضمن … " وإسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق، ومع ذلك فقد جود إسناده الذهبي في "اختصار سنن البيهقي" كما في "عقود الجواهر المنيفة" 2/ 32 للزبيدي.
قوله: "عن شف ما لم يُضمن" الشف بالكسر وتشديد الفاء: الفضل والربح، وهو كقوله: "نهى عن ربح ما لم يُضمن" وقوله: "يُضمن" على بناء المفعول. قاله السندي.
(1) رجاله ثقات، وقد صحيح هذا الحديث عدة من الحفاظ، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر 3/ 165 - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا. وتوقف الحافظ ابن حجر فقال: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1136)، والنسائي 7/ 314 من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة وزادوا فيه: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما".
وهو في "مسند أحمد" (20085).
قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل " 1/ 404 - 405:
عن سمرة، وبأخرةٍ شك فيه -يعني أنهما صححا كونه عن سمرة-. =

2191 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ" (1).

‌‌22 - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
2192 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قال: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (17349)، والبيهقي 7/ 139 من طريق أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6235) عن قطن بن إبراهيم، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا إبراهيم، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن. عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب جميعًا.
وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (2344) من طريق الحسن عن سمرة.
وانظر الحديث التالي.
(1) رجاله ثقات، وانظر ما قبله.
قال السندي: "المجيزان" بجيم ومثناة تحتية وزاي معجمة، قال في "النهاية": المجيز الوليّ والقيِّم بأمر اليتيم والصغير المأذون له في التجارة.
(2) هو في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى 2/ 609، ورواية أبي مصعب الزهري (2470) عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 176: وقال القَعنبيُّ والتنَيسيُّ وجماعة عن مالك أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسواء قال: عن الثقة عنده أو بلغه، لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده، وقد تكلم الناسُ في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه عن ابن لهيعة، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة … وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب، فهو عند بعضهم صحيح، ومنهم من يضعف حديثه كله. قلنا: وقد رواه كذلك قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقتيبة ممن يصحح العلماءُ حديثَ ابن لهيعة من طريقه.
وقال الحافظ ابن عدي في "الكامل" 4/ 1471: والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور.
وأخرجه أبو داود (3502) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، والبيهقي 5/ 342 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. وهو في "مسند أحمد" (6723) عن إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، عن الثقة، عن عمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 177 من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 1471، ومن طريقه البيهقي 5/ 343 عن محمَّد بن حفص، عن قتيبة بن سيد، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه الدارقطني والبيهقي في كتابيهما "الرواة عن مالك" كما في "التلخيص الحبير" 3/ 17 من طريق الهيثم بن اليمان أبي بشر الرازي، عن مالك، عن عمرو ابن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والهيثم بن اليمان قال عنه أبو حاتم الرازي: صالح صدوق، وهو من شيوخه، وكلمة صدوق عند أبي حاتم بالنسبة إلى شيوخه يعني أنه ثقة كما هو معروف عند حُذاق هذا الفن.
وبيع العربون: هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع قسطًا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذ، فذلك للبائع، قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح، ويُروى ذلك عن ابن عباس والحسن، واستدلوا بهذا الحديث، وقال أحمد: لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وإن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يرد السلعة ويرد معها شيئًا. انظر "المغني" 6/ 331.