. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 420، والدارمي 2: 11 وكذلك رواه أبو أويس عن الزهري: عند الدارقطني: 251، والبيهقي 4: 226. وكذلك رواه محمَّد بن أبي حفصة عن الزهري: عند أحمد: 10699، والدارقطني: 252. ولكن وقع في رواية المسند هناك: "عن محمد بن عبد الرحمن" وهو خطأ، صوابه "حميد بن عبد الرحمن". وكذلك رواه يونس عن الزهري: عند البيهقي 4: 224. وكذلك رواه إبراهيم بن عامر عن الزهري: عند أحمد - فيما مضى أثناء مسند عبد الله بن عمرو: 6944، وعند البيهقي 226:4. هؤلاء كلهم رووه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وتابعهم غيرهم، ممن لم تقع لنا روايتهم، ولكن ذكرها الأئمة الحفاظ في كتبهم. فمنهم عراك ابن مالك الغفاري، وهو تابعي أكبر من الزهري، ولكنه يروي عنه أحيانا رواية الأكابر عن الأصاغر. ومتابعته ذكرها أبو داود، وابن الجارود، والدارقطني، والبيهقي. ومنهم: إسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد الأنصاري؟ ذكرهما ابن الجارود، والدارقطني. وذكر الدارقطني: 251 طائفة أيضاً، منهم: عبد الله بن أبي بكر، وفليح بن سليمان، وعمر ابن عثمان المخزومي، وموسى بن عقبة، وغيرهم. وذكر البيهقي 4: 224 طائفة أيضاً، منهم ابن أبي ذئب، ومحمد بن إسحق، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وعبد الرحمن بن نمر، وعبد الله بن عيسى، وغيرهم. ولكن خالفهم هشام بن سعد المدني. قال البيهقي 4: 226: "ورواه هشام بن سعد عن الزهري، إلا أنه خالف الجماعة في إسناده، فقال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة". وكذلك أشار الدارقطني إلى هذه المخالفة: 252. ورواية هشام بن سعد: رواها أبو داود: 2393، والدارقطني: 243، كلاهما من طريق ابن أبي فديك، ورواها الدارقطني أيضاً: 252، من طريق أبي عامر العقدي، والبيهقي 4: 226 - 227، من طريق الحسين بن حفص الأصبهاني- ثلاثتهم عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهشام بن سعد: سبق توثيقه: 213، ولكنه لم يكن بالحافظ، كما وصفه الإِمام أحمد. وقد أنكروا عليه هذا الحديث بعينه. ولولا ذلك لقلنا باحتمال أن يكون الزهري سمعه من الأخوين: حميد، وأبي سلمة، ابني عبد الرحمن بن عوف. ففي التهذيب 11: 40، 41 في ترجمته: "روى له ابن عدي أحاديث، منها: حديثه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: جاء =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢٠)
7289 - حدثنا سفيان، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرقي، في بيته على فراشه، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أيُّما صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداجٌ، ثم هي خداجٌ، ثم هي خداجٌ"،
قال: قال أبو هريرة: وقال قبل ذلك: حبيبي صلى الله عليه وسلم، قالَ: فقال: "يا فارسَي، اقرأ
بفاتحة الكتاب"، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقال مُرَّة: لعبدي ما سأل، فإذا قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين}، قال: حمدنى عبدي، فإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال: مجدني عبدي، أو أثنى عليّ عبدي، فإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ--------------------------------------------
= رجل إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -وقد أفطر في رمضان، فقال له: أعتق رقبة، الحديث. وقال مُرَّة: عن الزهري عن أنس قال: والروايتان جميعًا خطأ. وإنما رواه الثقات: عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة وهشام خالف فيه الناس". "وقال الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان، من حديث الزهري عن أبي سلمة. قالوا: وإنما رواه الزهري عن حميد".
وقال الحفاظ في الفتح 4: 141: "قوله أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أي ابن عوف.
هكذا توارد عليه أصحاب الزهري. وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثرُ من أربعين نفساً. [ثم ذكر بعضهم. ثم قال]: وخالفهم هشام بن سعد، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود وغيره. قال البزار، وابن خزيمة، وأبو عوانة: أخطأ في هشام بن سعد". ومع كل هذه الدلائل، التي تكاد تبلغ حدّ القطع، عند العارف بهذا الفن الدقيق، لم أستطع أن أقدم على تغيير الثابت بأصول المسند في هذا السند، فأثبت في: "عن حميد بن عبد الرحمن"، وهو الصواب عندي، بدلا من الخطأ الواقع في الأصول: "عن عبد الرحمن". فالنقل أمانة، وما يدرينا لعلنا نجد دليلاً آخر على أن الزهري رواه عن شيخ آخر غير حميد بن عبد الرحمن. وأما شرح الحديث،
فقد سبق أن شرحناه في: 6944.
(7289) إسناده صحيح، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، وأبوه: سبق توثيقهما: 7146. ووقع
هنا في ح "العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب"، وهو خطأ مطبعي، صوابه "بن =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢١)
الدِّينِ}، قال: فوض إليّ عبدي، فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قال: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، وقال مَرَّةً: ما سألني، فيَسأله--------------------------------------------
= يعقوب"، كما أثبتناه مصححًا من ك م ومن المراجع. والحديث رواه مسلم 1: 116، عن إسحق بن راهوية عن سفيان بن عيينة بهذا الإِسناد، نحوه. وسياق رواية مسلم- في أول الحديث- أطول وأوضح من سياق المسند هنا. وأظن أن الإِمام أحمد رحمه الله خفي عليه بعض الشيء في أول الحديث، أو نسيه، فاحتاط فذكره بهذه العبارات: "قال: قال أبو هريرة، وقال قبل ذلك: حبيبي عليه السلام"، يشير إلى رفع أول الحديث دون أن يصرح به، إذ لم يسمعه جيدًا، حين السماع، أو نسيه حين الأداء و"قال: فقال: يا فارسي، اقرأ بفاتحة الكتاب". ونذكر هنا أوله عند مسلم، ليستبين سياق الحديث واضحًا: "عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ثلاثًا، غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكونُ وراء الإِمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك" - فذكر الحديث. وقال في آخره: "قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته، فسألته أنا عنده". ورواه الترمذي 4: 66، بنحوه، عن قتيبة، عن عبد العزيز الدراوردي، عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. ثم قال: "هذا حديث حسن. وقد روى شُعبة، وإسماعيل بن جعفر، وغير واحد- عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحو هذا الحديث. وروى ابن جُريج، ومالك بن أنس- عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحو هذا. وروى ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة
عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحو هذا. حدثنا بذلك محمَّد بن يحيى، ويعقوب بن سفيان الفارسي، قالا: حدثنا بن أبي أويس، عن أبيه، عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبي وأبو السائب مولى هشام بن زهرة، وكانا جليسين لأبي هريرة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، غير تمام وليس في حديث إسماعيل بن أبي أويس أكثرُ من هذا. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟، فقال: كلا الحديثين صحيح. واحتج بحديث ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء". =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢٢)
عبده: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قال. هذا لعبَدي، لك ما سألت، وقال مُرَّة، ولعبدَي ما سألني".
7290 - حدثنا سفيان، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أنِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مرَّ برجل يبيع طعام، فسأله: "كيف تبيع؟ " فأخبره، فأوحى إليه: أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلُول، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ليس مِنا منْ غَش".--------------------------------------------
= ورواية مالك - التي أشار إليها الترمذي - هي في الموطأ: 84 - 85. وستأتي في المسند: 9934. وعند مسلم 1: 116. وعند أبي داود: 821 (1: 103 - 302). والنسائي 1: 144 - 145. ورواية أبي أويس- التي أشار إليها الترمذي أيضاً- رواها. مسلم 1: 116، من طريق النضر بن محمَّد، عن أبي أويس. وسيأتي معناه مطولاً ومختصرًا: 7400، 7823 - 7825، 9900، 10201. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمرو: 6903، 7016. وانظر أيضًا تفسير ابن كثير 1: 24 - 25، فقد ذكره من روايه مسلم، من طريق ابن عيينة، ثم أشار إلى تخريجه وبعض طرقه. وانظر أيضًا تفسير الطبري، بتحقيق أحمد محمَّد شاكر، ومحمود محمَّد شاكر في الأحاديث: 221 - 223. "الخداج": النقصان. ومرّ تفسيره مفصلاً: 6903.
(7290) إسناده صحيح، ورواه أبو داود: 3452 (3: 287 عون المعبود) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. ورواه ابن ماجة: 2224، عن هشام بن عمار، وابن الجارود: 274، عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد، والحاكم 2: 8 - 9 من طريق الحميدي ثلاثتهم عن سفيان عن العلاء، بهذا الإِسناد. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هكذا. وقد رواه محمَّد، وإسماعيل، ابنا جعفر بن أبي كثير عن العلاء".
ثم رواه بإسناده، بنحوه، من طريق محمَّد بن جعفر، ثم من طريق إسماعيل بن جعفر- كلاهما عن العلاء. ثم قال: "وقد أخرج مسلم حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من غشنا فليس منا" وأما شرح الحال في هذا الأحاديث فلم يخرجاه. =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢٣)
2791 - حدثنا سفيان، عن العلاء بن عبداِلرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، يبلُغ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "اليمين الكاذبة منفقةُ للسلعة، ممحقةٌ للكسْب".
7292 - حدثنا سفيان، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه: "إذا تثاءب أحدكم يضع يده على فيه".
7293 - حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن--------------------------------------------
= وكلها صحيحة على شرط مسلم". ووافقه الذهبي! وقد وهم الحاكم في هذا ونسى.
فإن مسلمًا روى حديث سهيل عن أبيه، كما قال 1: 40. ولكن روى حديث العلاء - هذا - أيضاً، بنحوه، من أحد الأوجه التي رواه منها الحاكم: فرواه - عقب ذاك مباشرة - عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء. والحاكم روى هذا الوجه، من طريق يحيى بن أيوب وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل. وقوله "ليس منا": سبق في شرح: 2329 النقل عن الترمذي عن ابن المديني عن يحيى بن سعيد، قال: "كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير: ليس منا: يقول: ليس مثلنا". وهذا السياق فيه ضىء من الإيهام. ولكن رواه أبو داود هنا عقب هذا الحديث، هكذا: "حثنا الحسن بن الصّباح، عن يحيى، قال: كان سفيان يكره هذا التفسير: ليس منّا، ليس مثلنا".
(7291) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7206.
(7292) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 391، بنحوه مطولا، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، بهذا الإسناده. وروى البخاري 10: 505 نحو معناه، بأطول منها، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيأتي من هذه الأوجه الثلاثة: 9151، 09526، 10706.
(7293) إسناده صحيح، عراك - بكسر العين وتخفيف الراء المهملتين: هو ابن مالك الغفاري، من بني كنانة، تابعي ثقة من خيار التابعين، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 88، وابن أبي حاتم 3/ 2/ 38، وابن سعد 5: 187 - 188، وقال: "كان عفيفًا صليبًا، =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢٤)
يسار، عن عِراك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة".
7294 - حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريبر، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: قال الله عز وجل: "إن هَمّ عبدي بحسنة فاكتُبُوه، فإن عملها فاكتبوها بعشرة أمثالها، وإن هَمَّ بسيئةٍ فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها فاكتبوها حسنةً".--------------------------------------------
= وقد ولى شرطة المدينة". وفي التهذيب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما كان أبي يعدل بعراك بن مالك أحدًا". وعن المنذر بن عبد الله: إن عراك بن مالك كان من أشد أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان، في انتزاع ما حازورا من الفيء والمظالم - من أيديهم". والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى: 1985، والجامع الصغير: 7614. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب: 711، 2616، 1268.
(7294) إسناده صحيح، أبو الزناد بكسر الزاي، هو عبد العزيز بن ذكوان، وكنيته "أبو عبد الرحمن"، و"أبو الزناد" لقب عرف به. وهو تابعي ثقة، كان سفيان يسميه "أمير المؤمنين في الحديث". وقال ابن المديني: "لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه ومن ابن شهاب … ". وقال ابن أبي حاتم في ترجمته 2/ 2/49 - 50: "سئل أبي عن أبي الزناد، فقال: ثقة، فقيه، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات". وترجمه البخاري في الصغير: 154، والذهبي في تذكرة الحفاط 1: 126 - 127. والحديث رواه مسلم 1: 47، بنحوه من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
ورواه البخاري 13: 391، مطولاً، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وقد مضى معناه بأطول من هذا: 7195. وانظر أيضا فتح الباري 11: 277 - 283، حيث شرح حديث ابن عباس في ذلك شرحًا وافيًا. وحديث ابن عباس مضى في مسنده: 2001، 2519. وقوله "إن هم عبدي بحسنة فاكتبوه"، هكذا ثبت في الأصول هنا "فاكتبوه"، ورسم عليه في المخطوطتين علامة الصحة. ويوجه بأنه: فاكتبوا الهم بالحسنة.
وفي سائر الروايات التي رأينا "فاكتبوها".
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢٥)
7295 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "قال الله عز وجل: لا يأتي النُذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أَستخرجُ به من البخيل، يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل".
7296 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، في أبي هريرة، ييلغ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: قال: "يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، أنفق أُنفِق عليك"، وقال: "يمين الله ملأى سَحَّاء، لا يغيضها شيء، الليل والنهَار".--------------------------------------------
(7295) إسناده صحيح، ورواه البخاري، بنحوه مطولا 11: 502 - 503، من رواية شُعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا. ولكن لم يصرح فيه بقوله "قال الله". فقال الحافظ: "هذا من الأحاديث القدسية، لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل". ثم أشار إلى بعض رواياته عند أبي داود والنسائي وابن ماجة. ولم يذكر رواية السند هذه. وروى مسلم 12:2، نحو معناه، من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا. ولكن لم يذكره بما يشعر أنه حديث قدسي. ورواه أبو داود: 3288 (3: 228 عون المعبود)، بنحوه، حديثا قدسيًا، لكن دون التصريح بذلك، من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال شارحه
"والحديث وجد في بعض النسخ الصحيحة، وليس في رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكره المنذري في مختصره. وإنما الحديث من رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود".
وكذلك شرح الحافظ في الفتح بأنه من روايه ابن العبد. وقد مضى بعض معناه من حديث أبي هريرة: 7207. وسياتي معناه أيضاً من حديثه: 8137، 8847، 9329، 9964. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر: 5275، 5592، 5994.
(7296) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 273، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه
البخاري 8: 265، بأطول من هذا، من طريق شُعيب، وهو ابن أبي حمزة، عن أبي الزناد. وروى قطعة من أوله 9: 437 - 438، من طريق مالك عن أبي الزناد. وصرح الحافظ بأنه ليس في الموطأ. فهو مما رواه مالك خارج الموطأ. "ملآى": تأنيث =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢٦)
7297 - حدثنا سفيان، عنِ أبي الِزناد، عن الأعرج " عن أبي هريرة، روايةً، قال: قال الله عز وجل: "سبقت رحمتي غضبي".
7298 - حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم ليستنثر، وقال مُرَّة: لينثر".--------------------------------------------
= "ملآن" "سَحّاء"، بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين، قال ابن الأثير: "أي دائمة الصبّ والهطل بالعطاء. يقال: سَحَّ يَسُحُّ سَحًا، فهو سَاحٌّ، والمؤنثة سَحَّاءُ. وهي فَعْلاءُ لا أفْعَلَ لها، كهطلاء. وفي رواية: يمين الله ملأى سَحّا، بالتنوين على المصدر". "لا يغيضها شيء"!، قال ابن الأثير: "أي لا ينقصها. يقال: غاض الماء يغيض، وغِضْتُه أنا، وأغَضْتُه، وُأغِيضُه". "الليلَ والنهارَ": منصوبتان على الظرف.
(7297) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 324، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ثم رواه من أوجه أُخر، بنحو معناه. ورواه البخاري بنحو معناه 6: 208 - 209، من طريق مغيرة بن عبد الرحمن القرشي، و13: 349، من طريق شُعيب، و13: 370، منى طريق مالك - ثلاثتهم عن أبي الزناد. ورواه أيضاً 13: 439، بنحوه، من حديث أبي رافع عن أبي هريرة. وكذلك رواه ابن ماجة 2: 299، من طريق ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة.
(7298) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 83 مع الأمر بالاستجمار، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه البخاري 1: 229 - 231 كذلك، وزاد معه الحديث الماضي: 7280 - كلها من طريق مالك عن أبي الزناد. والأمرَّ بالاستنثار والاستجمار، في الموطأ: 19: عن أبي الزناد، وانظر ما مضى: 7220. وقوله "فليجعل في أنفه"، يريد ماءً.
والثابت في الأصول هنا حذف "ماء". وكذلك اختلف رواة الموطأ ورواة البخاري، بين إثباتها وحذفها، كما أفاده الحافظ في الفتح. وقوله في الرواية الأخرى "لينثر" هكذا في ح ك. وفي م "لينتثر"، بزيادة مثناة بين النون والمثلثة، وكتب عليها فيها علامة الصحة.
والروايتان ثابتتان لرواة البخاري ورواة المرطأ أيضاً. وقال الحافظ: "قال الفراء: يقال: نثر الرجل، وانتثر، واستنثر، إذا حرك النثرة، وهي طرف الأنف، في الطهارة".
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢٧)
7299 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ألا رجل يمنح أهل بيتٍ ناقة تغدو بِعسٍ وتروح بعس، إن أجرها لعظيم".
7300 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، وابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يُكلم أحد في سبيل الله، والله أعلمُ بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة، والجرحُ يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح مسك". وأفرده سفيان مرةً عن أبي الزناد.
7301 - حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به، وقال مرة: قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقةٌ".--------------------------------------------
(7299) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 279، عن زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر ما مضى: 4415، 6853. وانظر أيضاً فتح الباري 5: 179 العس، بضم العين وتشدبد السين المهملتين: القدح الكبير.
(7300) إسناده صحيح، ابن عجلان: هو محمَّد بن عجلان. ووقع في ح "وأبي عجلان"، وهو خطأ مطبعي، صح من ك م. وقوله في آخره: "وأفرده سفيان مرة عن أبي الزناد": يعني أن سفيان بن عيينة رواه عن أبي الزناد ومحمد بن عجلان، كلاهما عن الأعرج، ورواه أيضاً مرة عن أبي الزناد وحده. والحديث رواه مسلم 2: 96 عن عمرو الناقد: زهير بن حرب، كلاهما عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج. فعمرو وزهير ممن سمعه من سفيان حين أفرده عن أبي الزناد. ورواه البخاري 6: 15، بنحوه، من طريق مالك عن أبي الزناد. وهو في الموطأ: 461. وقد مضى معناه، ضمن حديث مطول، من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة: 7157. "يثعب دمًا"، بالثاء المثلثة والعين المهملة وآخره باء موحدة: أي يجري.
(7301) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 55 عن محمَّد بن يحيى بن أبي عمر المكي، عن ابن عيينة، بهذا الإِسناد. ولكنه لم يذكر لفظه، بل أحال على رواية مالك قبله. ورواه مالك =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢٨)
7302 - حدثنا سفيان، في أبي الزناد، عن الأعرج، في أبي هريرة، يبلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إذا دُعىَ أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليَقُل إني صائم".--------------------------------------------
= في الموطأ: 993 عن أبي الزناد، به. بلفظ: "لا يقتسم ورثتي دنانير"، ولم يذكر الدراهم.
ورواه البخاري 5: 304 و 6: 146، و 12: 5. ومسلم 2: 55، وأبو داود: 2974 (3: 105 عون المعبود) - كلهم من طريق مالك، به، بلفظ "دينارًا". فقال الحافظ في الفتح 6: 146: "كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في الصحيحين. فقيل: هو تنبيه بالأدنى على الأعلى. وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، بلفظ: دينارًا، ولا درهمًا. وهي زيادة حسنة. وتابعه عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد، عند الترمذي في الشمائل". ويتعقب على الحافظ بأن مسلمًا لم يذكر لفظ الحديث في رواية ابن عيينة، كما أشرنا آنفًا، وإنما لفظها في المسند هنا، ثم إن هذه الزيادة "ولا درهمًا" ثابتة عند البخاري أيضًا في المرضع الأول 5: 304، في بعض نسخه، كما في الطبعة السلطانية 4: 12، إذ ثبتت بالهامش، ورمز لها برمز أبي ذر والكهشميهني.
وكذلك نص على ثبوتها عندهما القسطلاني، في شرحه 5: 22. وأما رواية الترمذي في الشمائل، فهي كما قال الحافظ، إذ رواه عن محمَّد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد. انظر شرح على القاري 2: 286 - 287. وقد تابع السفيانين علي هذه الزيادة عن أبي الزناد - المغيرة بن عبد الرحمن الأسدي الحزامي: فرواه ابن سعد في الطبقات 2/ 2/85 - 86، عن خالد بن مخلد البجلي عن مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد، به. وقوله "لا تقتسم"، قال الحافظ في الفتح 5: 304: بإسكان الميم، على النهي. وبضمها، على النفي، وهو الأشهر". وقوله "ومؤونة عاملي":
ساق الحافظ 6: 146 أقوالاً في معناه. وأجود الأقوال في تفسيره ما قال أبو داود في السنن، بعد روايته الحديث: "مؤونة عاملي: يعني أكره الأرض" و "الأكرة" بفتحات، قال الجوهري: "جمع أكّار، كأنه جمع آكر، في التقدير". وهم الزراع.
(7302) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 316 وأبو داود 2461 (2: 307 عون المعبود) - كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. قال المنذري: 2351: "وأخرجه =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٢٩)
[قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: لم نكن نكنيه بأبي الزناد، كُنا نكنيه بأبي عبد الرحمن.
7303 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبيِ هريرة، يبلُغُ به، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لَا تَلَقَّوُا الْبَيْعَ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالإِبِلَ لِلْبَيْعِ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ".--------------------------------------------
= مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة". في ح "يبلغ به إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -". وكلمة "إلى ليست في م. ولكن يظهر أنها كانت في بعض النسخ، ولذلك كتبت في ك، ثم ضرب
عليها بالإلغاء، فحذفناها. وكلمة أحمد- التي رواه عنه ابنه عقب الحديث- يريد بها أن "أبا الزناد" ليست كنية عبد الله بن ذكوان، بل هي لقب له. وأما كنيته فإنها "أبو عبد الرحمن". بل نقل في التهذيب، من رواية ابن عيينة عنه، أنه كان يغضب من هذا اللقب.
(7303) إسناده صحيح، ورواه النسائي 2: 215. عن محمَّد بن منصور، عن سفيان، بهذا الإِسناد نحوه. ورواه مالك في الموطأ: 683 - 684 عن أبي الزناد، به، بأطول من هذا.
ومن طريق مالك: رواه البخاري 4: 309، ومسلم 1: 444، وأبو داود: 3443 (3: 284 عون المعبود). وروى البخاري آخره، من قوله "لاتصروا … "، 4: 302 - 303، من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، به. قوله "لا تلقوا البيع"، في رواية النسائي من طريق سفيان: "لا تلقوا الركبان للبيع". وكذلك هو في رواية مالك. والمعنى واحد: وهو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا، ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل، كما بينا ذلك عن النهاية، في حديث ابن عمر: 6451. وقوله "ولا تصروا … "، قال الحافظ في الفتح 4: 302: "بضم أوله وفتح ثانيه، بوزن "تُزكوا". و"الإبل" بالنصب، على المفعولية. وقيده بعضهم بفتح أوله
وضمِ ثانيه، والأول أصح؛ لأنه من "صَرَّيْتُ اللبن في الضرع" إذا جمعته. وليس من "صَرَرْتُ الشيء" إذا ربطته، إذ لو كان منه لقيل: مصرورة، أو مُصرَّرة، ولم يقل مُصَرَّاة".
وهذا تحقيق دقيق، يوافق ما حققه القاضي عياض في مشارق الأنوار 2: 43. وهو أجود مما صنع ابن الأثير في النهاية 2: 261 - 262. وقد أوضح الشافعي تفسيرها جيدًا، =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٠)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فروى عنه المزني في مختصره 2: 184 - 185 (بهاش الأم): "قال الشافعي: والتصرية: أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبةً أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا غرور للمشتري". ونحو ذلك قال النسائي في سننه عنوانًا لهذا الحديث: "النهي عن المصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة، وتترك من الحلب يومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يري من كثرة لبنها". و "المصراة": هي المحفّلة التى
مضى ذكرها في حديث ابن مسعود: 4096. وقوله "فهو بخير النظرين"، قال ابن الأثير: "أي خير الأمرين له: إما إمساك البيع، أو ردّه، أيهما كان خيرًا له واختاره فعله". قال: "والنظر يقع على الأجسام والمعاني، فما كان بالأبصار فهو للأجسام، وما كان بالبصائر كان للمعاني. وقوله "لا سمراء"، قال ابن الأثير: "السمراء: الحنطة. ومعنى نفيها: أنه لا يلزم بعطية الحنطة؛ لأنها أغلى من التمر بالحجاز". وهذا الحرف لم يذكر في رواية مالك. وقد أطال الحافظ في الفتح 4: 304 - 305 في الإشارة إلى الروايات فيه، وفاته أن يشير إلى رواية المسند هذه. ثم وفّي القول حقه: 305 - 309 في الخلاف في الرد بعيب التصرية. وأحسن أيما إحسان في توهين قول من خالف هذا النص الصريح،
والأصل المؤصل بالسنة، استنادًا إلى القياس - زعموا. وقسا بالقول البليغ المتسامي في أدب النقد - على من تجرأ على المساس بأبي هريرة! إذ قال: "فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرهَ، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفًا للقياس الجلي! وهو كلام آذي قائلُه به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه .. وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة [يريد حديث ابن مسعود الماضي: 4096، الذي أشرنا إليه آنفًا].
إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. ثم قال: "قال ابن السمعاني في الاصطلام: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ، لدعاء رسول الله له". ومن أحسن ما =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣١)
7304 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبعٌ لكافرهم".
7305 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: قال: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء، وقال مرة: عاتقه".
7306 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم ثلاث--------------------------------------------
= اقتبسه الحافظ في هذا المقام: 307 قول ابن السمعاني: "متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجوز ردّ أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاف، فإن السنة مقدمة على القياس، بلا خلاف". وانظر أيضاً شرح هذا الحديث شرحًا وافيًا في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، في الحديث: 256 (2: 119 - 130 طبعة مطبعة السنة المحمدية).
(7304) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 79، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وسفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزناد. ورواه البخاري: 385، من طريق المغيرة الحزامي - وحده - عن أبي الزناد. ورواه الطيالسي: 2380، عن ابن أبي الزناد عن أبيه، ولكن شك فيه يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي، فقال: "أظنه عن أبيه". وقد مضى معناه من حديث علي بن أبي طالب: 790. وانظر أيضًا ما مضى في مسند ابن مسعود: 4380، وفي مسند ابن عمر: 6121 وقوله "في هذا الشأن": أي الولاية والإمرة. ووقع في ح م "في هذه الشأن"، ولا وجه لتأنيث اسم الإشارة هنا. فأثبتنا الصواب من ك ومن الصحيحين وغيرهما.
(7305) إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم، كما في المنتقى: 673. وانظر:7149، 7250.
(7306) إسناده صحيح، ورواه مسلم: 1: 216، والنسائي: 238 - 239، كلاهما من طريق
سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه مالك في الموطأ: 176 عن أبي الزناد، به. ورواه =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٢)
عقد، بكل عقدة يضرب: عليك ليلاً طويلاً فارقد، وقال مرة: يضرب عليه بكل عقدة ليلاً طويلاً، قال: وإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، واصبح طيب النفس نشيطاً، وإلا أصبح خبيث النفس كسلاناً".--------------------------------------------
= البخاري 3: 20 - 22. وأبو داود: 1306 (1: 504 عون المعبود) - كلاهما من طريق مالك. ورواه أيضاً البخاري 6: 239 - 240. وابن ماجة 1: 206، من وجهين آخرين عن أبي هريرة. وذكر المنذري في الترغيب 1: 213 أد ابن خزيمة روى في صحيحه نحوه، وزاد في آخره: "فحلوا عُقد الشيطان ولو بركعتين". "يعقد الشيطان .. ، قال ابن الأثير: "القافية: القفا، وقيل: قافية الرأس مؤخره، وقيل: وسطه. أراد تثقيله في النوم وإطالته، فكأنه قد شد عليه شدادًا، وعقده ثلاث عُقد". وقال الخطابي في المعالم: 1261 من تهذيب السنن: "يريد مؤخر الرأس، ومنه سمى آخر بيت الشعر قافية. وقلت لأعرابى ورد علينا: أين نزلت؟، فقال: في قافية ذلك المكان، وسمى لي موضعًا عرفته".
وقوله "يضرب عليك ليلاً طويلاً": قال النووي في شرح مسلم 6: 65: "هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم. وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين "عليك ليلاً طويلاً" بالنصب على الإغراء. ورواه بعضهم "عليك ليل طويل" بالرفع، أي: بقي عليك ليل طويل". وذكر الحافظ في الفتح 3: 20 - 21 أن جميع الطرق في البخاري بالرفع.
ثم قال: "ووقع في رواية أبي مصعب في الموطأ عن مالك "عليك ليلاً طويلاً" وهي رواية ابن عيينة عن ابن الزناد، عند مسلم. قال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء. ومن رفع فعلى الابتداء، أي باق عليك، أو باضمار فعل، أي بقى. وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى؛ لأنه الأمكن في الغرور، من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله "فارقد" وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد، وحينئذ يكون قوله "فارقد" ضائعًا، ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه". وقوله "كسلانًا": كذلك ثبت في الأصول الثلاثة مصروفًا، بإثبات الألف بعد النون، وبضبطه بفتحتين فوق النون في المخطوطتين. وفي سائر الروايات التي رأينا "كسلان" بالمنع من الصرف. وأنا أرجع صحة ما ثبت في الأصول، على وجه جواز =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٣)
7307 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد" عن الأعرج، عن أبي هريرة: أُرسل على أيوب رِجْلٌ من جراد من ذهب، فجعل يقبضها في ثوبه، فقيل: يا أيوب ألم يكفيك ما أعطيناك؟! قال: إي وربِ، ومن يستغنى عن فضلك؟.
7308 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي--------------------------------------------
= الصرف وجواز منعه في هذا الحرف. لأنه ثبت أن مؤنثه "كسلانة". ففي اللسان عن الجوهري: "والأنثي .. وكسلى وكسلانة". بل اقتصر صاحب القاموس على "كسلانة"، وتعقبه شارحه الزبيدي فقال: "لغه أسدية، وهي قليلة. وكسلى، كقتلى، قال شيخنا: وهذه هي اللغة المشهورة، وقد أغفلها المصنف. قلت: وقد ذكرها ابن سيدة". وإذ ثبت أن مؤنثه "كسلانة" فقد جاز صرفه، سواء أكان له مؤنث آخر على "فعلى" أم لم يكن.
قال السيوطي في همع الهوامع 1: 30 في موانع الصرف: "كونه صفة في آخره ألف ونون زائدتين، بشرط أن يكون مؤنثه على "فعلى" كسكران سكرى، وريّان ريّا. وقيل: الشرط أن لا يكون مؤنثه على "فعلانة" سواء وجد له مؤنث على "فعلى" أم لا .. ولو كان لفعلان مؤنث على "فعلانة" صرف إجماعًا .. ".
(7307) إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التاريخ 1: 224 عن هذا الموضع، وقال: "هذا موقوف. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعًا". ثم ذكره من رواية أحمد الآتية: 8144 من صحيفة همام بن منبه، ثم ذكرأن البخاري رواه من هذا الوجه. وذكره ابن كثير قبل ذلك 1: 223 من رواية أحمد الآتية أيضاً: 8025. وكلتا الروايتين مرفوعتان.
وهذا وإن كان ظاهره الوقف، فإنه مرفوع حكمًا، إذ هو خبر عن غيب لا يعرفه أبو هريرة إلا من المعصوم المبلغ عن الله: رسول الله. "الرجل"، بكسر الراء وسكون الجيم: الجراد الكبير.
(7308) إسناده صحيح، وقد مضى بعض معناه مختصراً من وجه آخر: 7213، وأشرنا إلى هذا هناك وأما من هذا الوجه: فقد رواه مسلم 1: 234 عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواه البخاري 2: 292 - 294 عن أبي اليمان عن شُعيب عن =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٤)
هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة، بَيْدَ كل أمة"، وقال مُرَّة: "بيد أن"، وجمعه ابن طاوس فقال: قال أحدهما: بيد أن، وقال الآخر: بايد كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبعٌ، فالليهود غد، وللنصاري بعد غد".--------------------------------------------
= أبي الزناد، به. وأما رواية ابن طاوس، التي أشار إليها سفيان أثناء الحديث - فستأتي: 7393 عن سفيان بن عيينة "عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يبلغ به النبي -صلي الله عليه وسلم - .. "، وقال في آخره: "قال أحدهما: بيد أن، وقال آخرون: بايد". ورواها مسلم أيضاً، عن ابن أبي عمر: "حدثنا عفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة"، ولكنه لم يسق لفظه، بل أحال على رواية عمرو الناقد التي قبله. فالذي يقول أثناء هذا الحديث "وجمعه ابن طاوس .. " - هو سفيان بن عيينة، كما دل على ذلك رواية مسلم. وستأتي رواية ابن طاوس أيضاً: 8484، عن عفان عن وُهَيْب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة، مطولة. ولكن لم يذكر فيها الخلاف في حرف "بيد" المشار إليه هنا. ولم أستطع
أن أعرف من اللذان جمع ابن طاوس روايتهما، في قوله "قال أحدهما .. وقال الآخر .. "؟. إذ الذي رأيته من رواية ابن طاوس، هو روايته عن أبيه فقط، في أدري من الآخر؟، "بَيْدَ": بفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وفتح الدال المهملة، بمعنى "غير" ووزنها. والرويات التي ذُكرت هنا ثلاثة: "بيدَ كلِّ أمةٍ"، "بيدَ أنَّ": يريد "بَيْدَ أنَّ كلً أُمةٍ"، "بَايْدَ كلً أمة". أما الرواية الأولى "بيد كل" بحذف "أنّ" فلم أجد مثلها في سائر الروايات التي رأيتها. وأما الرواية الثانية "بيد أن كل" فهي الجادَّة، وهي الموافقة لسائر الروايات، غير أن في بعضها "بيد أنهم" بدل "بيد أن كل أمة". وأما الرواية الثالثة "بايد
كل" بزيادة الألف في "بيد" بين الباء والياء، فإنها ثابتة في الأصول الثلاثة هنا، وكذلك هي ثابتة في الرواية الآتية: 7393. ولم تضبط في نسخ المسند، وضبطت في بعض المراجع، كما سنذكر مفصلاً، إن شاء الله في تفسير الحرف بوجهيه، أو برسميه: قال ابن دريد في جمهرة اللغة 3: 202: "ويقولون: لا أفعل ذلك بيدَ أنَّي كذا وكذا، أي =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٥)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لأنَّي". وقال ابن فارس في مقاييس اللغة 1: 325 - 326: "فأما قولهم "بيدَ" فكذا جاء بمعني غير. يقال: فُعل كذا بَيْدَ أنه كان كذا. وقد جاء في حديث النبي -صلي الله عليه وسلم -: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بّيْدَ أنهم أوتُوا الكتابَ من قبلنا، وأُوتينا من بعدهم".
فهذا تفسيران من أقدم النصوص اللغوية. ثم قال ابن الأثير في النهاية: "بيْدَ بمعنى غير.
ومنه الحديث الآخر: بيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وقيل: معناه على أنهم. وقد جاء في بعض الروايات: بَايْدَ أنهم. ولم أره في اللغة بهذا المعنى. وقال بعضهم، إنها: بأيْدٍ، أي بقوَّةٍ. ومعناه: نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقوةٍ أعطانا الله وفضَّلنا بها وكلمة "بَايْدَ" ضبطت في النهاية بالشكل كما ضبطناها، بفتحة فوق الباء وسكون على الياء بمد الألف وفتحة على الدال. وكذلك ضبطت بالشكل في اللسان 4: 68 حين نقل كلام ابن الأثير. وقال الفيروزابادي في القاموس: وبَيْدَ وبايدَ، يمعنى غَيْر، وعلَى، ومن أجْل". وضبطت "بايَدِ" فيه، في طبعته الأولى ببولاق سنة 1272، كما ضبطناها، بفتحة فوق الباء وفتحة فوق الدال وكسرة تحتها، مع إهمال ضبط الياء. ولكنها ضبطت
في مخطوطة منه صحيحة موثقة عندي هكذا "بايَدَ"، بفتحة فوق الياء التحتية وأخرى فوق الدال! وهو خطأ فيما أعتقد. وقبل صاحبي النهاية والقاموس، قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1: 106: "قوله: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا -بفتح الباء والدال لا غير وسكون الياء، معناه هنا: غير، وقيل: إلا، وقيل: على، وتأتي بمعنى: من أجل".
وقال أيضاً 1: 56 - 57: "قوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بايد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا- كذا روا الفارسي في كتاب مسلم، في حديث قتيبة وحديث عمرو الناقد. [يريد رواية هذا الحديث عند مسلم، عن عمرو الناقد عن سفيان به عيينة، بالإسناد الذي هنا، وروايته إياه عن قتيبة من وجه آخر، من رواية أبي صالح عن أبي هريرة]. قيل: هو وهم، والصواب: بيد، كما رواه غيره. وقيل: معناه بقوة أعطاناها الله وفضّلنا بها لقبول أمره وطاعته. وعلى هذا يكون ما بعده: إنهم أوتوا الكتاب من قبلنا - ابتداء كلام. ورواية الكافة "بيد" و"أنهم" بفتح الهمزة، على معنى: غير، وقيل إلا،
وقيل: على، وكل بمعنى. وهو أشهر وأظهر. وقد قيل: هي هنا بمعنى: من أجل، وهو بعيد". وقال أيضاً 1: 42: "وقوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٦)
7309 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل--------------------------------------------
= أوتوا الكتاب من قبلنا - كذا ضبطاه بفتح الهمزة [يعني همزة: أن]، ولا يصح غيره.
لكن على رواية الفارسي "بايد" يجب أن يكون "إنهم" بعد ذلك بهمزة مكسورة على كل حال، ابتداء كلام، والأول أشهر وأظهر. أي نحن السابقون يوم القيامة بالفضيلة والمنزلة ودخول الجنة، والآخرون في الوجود في الدنيا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أي على أنهم أوتوا. وقيل: معناه: غير، وقيل: إلَاّ، وكل بمعنى. وعلى الرواية الأخرى يكون معناه- إن صحَّت ولم يكن وهمًا، والوهم بها أشبه-: أي نحن السابقون وإن كنا آخرين في الوجود بقوةٍ أعطاناها الله وفضّلنا بها، لقبول ما آتانا والتزام طاعته. والأيْدُ: القوة.
ثم استأنف الكلام بتفسير هذه الجملة، فقال: إن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه بنلك القوة التي قوّانا لهدايته وقبول أمره".
فهذا نص ما قال القاضي عياض في الثلاثة المواضع من مشارق الأنوار. ونسخته المطبوعة غير مضبوطة بالشكل. ولكنا نفهم من سياق تفسيره أنه قرأها "بأيْد". وهو كلام متكلف، لا دليل عليه. ولذلك حكاه ابن الأثير مجهَّلا، بقوله: "وقال بعضهم". وقد وهم القاضي عياض في نسبة هذه الرواية "بايد" إلى الفارسي- أحد رواه صحيح مسلم - فقط، إذا لم يطلع على ثبوتها في المسند في موضعين، مع بيان الخلاف بين الرواة فيها، وأن الذي حكى هذا الخلاف هو عبد الله بن طاوس. فليس هو اختلاف رواية في نسخ صحيح مسلم، بل هو اختلافُ رواةٍ قدماء من التابعين، فهو حجة في ثبوت اللغة وثبوت الرواية. والظاهر عندي أنها لغة لبعض الرواة، أو لبعض القبائل، فيها مد فتحة الباء
الموحدة وإشباعها حتى تكون كالألف أو مقاربة لها، وتكون الكلمة هي"بيدَ" نفسها، لا تحتاج إلى تأول ولا إلى تكلف.
(7309) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 287 عن ابن أبي عمر عن سفيان، بهذا الإِسناد.
ولكنه لم يسق لفظه، بل أحال على رواية قبله أطول منه، من طريق المغيرة الحزامي عن أبي الزناد. وروى البخاري 11: 147 بعض معناه مختصرًا، من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وانظر ما يأتي 8184.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٧)
آذيته أو جلدته، فاجعلها له زكاة وصلاة".
7310 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ".
7311 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبِىِ صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلاً اطَّلع، وقال مرَّة: لو أن امرءًا اطلع بغير إذنك فحذفْته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح".
7312 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليَعْزِمْ بالمسألة، فإنه لا مُكْرِهَ له".
7313 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي--------------------------------------------
(7310) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 444 - 445، والترمذي 2: 231، كلاهما من طريق سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وقد مضى معناه ضمن حديث مطول:7247، عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب. ورواه أيضاً البخاري مطولا 5: 237، من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب. وانظر أيضًا فيما مضى: 6647.
(7311) إسناده صحيح، ورواه البخاري 12: 216، ومسلم 2: 714، كلاهما من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وانظر: 5672.
(7312) إسناده صحيح، وروه مالك في الموطأ: 213 عن أبي الزناد عن الأعرج، بلفظ: "لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسئلة، فإن الله لا مكره له". ورواه البخاري 118:11 من طريق مالك. ورواه مسلم بنحوه 2: 307، من وجهين آخرين عن أبي هريرة. "ليعزم بالمسئلة": قال ابن الأثير: "أي يجدّ فيها ويقطعها".
(3713) إسناده صحيح، ورواه البخاري 8: 78 - 79، و11: 165، من طريق سفيان عن أبي الزناد. ورواه أيضاً 6: 77، من طريق شُعيب عن أبي الزناد، بنحوه. ورواه مسلم 2: =
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٨)
هريرة، قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال: إن دوساً قد عَصَتْ وأَبَتْ فادْعُ الله عليهم، فاستقبل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - القبلة ورفع يديه، فقال الناس: هلكوا، فقال: "اللهم اهد دوساً وائتِ بهم، اللهم اهد دوساً وائت بهم".
7314 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن إنما الغنى غنى النفس".
7315 - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "والله لأن يأخذَ أحدكم حبلاً فيحتطبَ، فيحملَه على ظهره، فيأكلَ أو يتصدقَ، خيرٌ له من أن يأتي رجلاً أغناه الله من فضله،--------------------------------------------
= 269، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، به. الطفيل: بضم الطاء المهملة وفتح الفاء. وهو صحابي معروف. وستأتي في المسند قصة هجرته مع رجل من قومه، في حديث جابر بن عبد الله: 15041. وانظر ترجمة جيدة له في ابن سعد 4/ 1 - 175 - 177.
(7314) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 286، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواه البخاري 11: 231 - 232، من وجه آخر عن أبي هريرة. العرض، بالعين والراء المهملتين المفتوحتين: متاع الدنيا وحطامها.
(7315) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 284، مطولا بنحوه، من رواية قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة، وزاد في آخره: "وابداً بمن تعول". ورواه مالك في الموطأ: 998 - 999 عن أبي الزناد عن الأعرج، ولم يذكر في آخره "ذلك بأن اليد العليا" إلخ. وكذلك رواه البخاري 3: 265 من طريق مالك. ورواه البخاري مختصرًا أيضًا 3: 271، من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. وكذلك رواه البخاري 4: 260، و 5: 35، ومسلم 1: 284، كلاهما من حديث أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. وأما حديث "اليد العليا"، فقد من وجه آخر: 7155.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٩)