📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

عن أبي رافع عن أبي هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا أدركتَ ركعة من صلاة
الصبح قبل أن تطلع الشمس، فصلّ عليها أخرى".

7216 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزُّهري--------------------------------------------
= الطبقات (7/ 1/ 108 - 109)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2/ 402 - 403)، وروى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال: "خلاس: ثقة ثقة"، وقال العجلي: "تابعي ثقة"، وهو يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عنه أيضاً بواسطة، كما في هذا الحديث. وسيأتي (10344)، عن محمَّد بن جعفر وروح، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1: 379)، من طريق روح عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد، نحوه. ورواه الحاكم في المستدرك (1: 274)، من طريق همام عن قتادة، بهذا الإِسناد، بلفظ: "من صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم
طلعت الشمس، فليتم صلاته". ورواه قبله بنحوه، من طريق همام عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، مرفوعاً. ثم قال: "كلا الإسنادين صحيحان، فقد احتجّا جميعًا بخلاس بن عمرو شاهداً". ووافقه الذهبي على أنه على شرط الصحيحين. وروى البيهقي أيضاً (1: 379) من طريق عفان: "حدثنا همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة ثم طلع قرن الشمس؟، قال: فقال: حدثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة حدثه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: يتم صلاته". وسيأتي من الطرق التي رواه منها الحاكم والبيهقي (8042، 8551، 10364، 10761). وروى البخاري نحو معناه، مع صلاة العصر (2: 32)، من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وأصل
المعنى ثابت في الصحيحين، من أوجه عن أبي هريرة، منها في البخاري (2: 46)، ومسلم (1: 168 - 169). وانظر المنتقى (601، 602). وسيأتي أصل معناه في المسند مراراً، من أوجه عن أبي هريرة، منها (7451، 7529، 9955،101331).
قوله "فليصل عليها أخرى"، كذا هو في (ح م). وفي (ك) "إليها" بدل "عليها"، وهو الموافق لسائر الروايات التي فيها هذا اللفظ مما أشرنا إليه.
(7216) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 855)، ورواه البخاري (10: 184)، عن قتيبة، =

عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن امرأتين من بن هُذَيل رَمَت إحداهما الأخرى، فألَقَتْ جنيناً، فقضى فيها رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بِغرٍ: عبدٍ أو أمَةٍ.

7217 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزُّهْرِي عِن سعيد ابن المسيّب عن أبي هريرة، قال: لو رأى الظباء بالمدينة ما ذَعرْتُها، إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "ما بين لابَتيها حَرَامٌ".

7218 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزُّهْري عن سعيد ابن المسيَّب عن أبيِ هريرة، عن النبيِ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الشدَيدُ بالصُّرَعَة، ولكن الشديد الذي يمْلِكُ نفسَه عند الغضَب".

7219 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزُّهْرِي عن أبي--------------------------------------------
= ومسلم (2: 30)، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، به. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس (3439)، وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (7026). وسيأتي في قصة، من حديث أبي هريرة أيضاً (7689).
(7217) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 889). ورواه البخاري (4: 77)، عن عبد الله بن
يوسف، ومسلم (1: 387)، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، به. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب (959، 1297)، ومسند سعد بن أبي وقاص (1457، 1573). "ما ذعرتها": أي ما أفزعتها، "ذعره ذَعْرًا": من باب "نفع"، و"الذعر"، بضم الذال اسم منه. "اللابة": الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة.
(7218) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 906)، ورواه البخاري (10: 431)، عن عبد الله أبي يوسف، ومسلم (2: 289 - 290)، عن يحيى بن يحيى وعبد الأعلي بن حمّاد، ثلاثتهم عن مالك، بهم، به. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود (3626). وقد فسرنا "الصرعة" هناك.
(7219) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 76). ورواه البخاري (2: 224)، عن عبد الله بن =

سَلَمة: أن أبا هريرة كان يكبّر كلَّما خَفَض ورَفَع، ويقول: إنّي أَشْبَهُكم صلاةً برسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

7220 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزُّهري عين أبي إدريس عن أبي هريرة، أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من توضأ فلْيُنثِرْ، ومن اسْتَجْمَر فليوِتر".

7221 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سعيد [بن] أبي--------------------------------------------
= يوسف، ومسلم (1: 215)، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، به، بنحوه.
بنحوه. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود (4225)، وفي مسند ابن عمر (6397).
(7220) إسناده صحيح، أبو إدريس: هو الخولاني، واسمه: عائذ الله بن عبد الله، وهو ثقة حجة،
من كبار التابعين، قال مكحول: "ما رأيت أعلم منه". وترجمه البخاري في الكبير (4/ 1/ 83)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 2/ 37 - 38)، وابن سعد في الطبقات (7/ 2/157 - 158)، والحافظ في الإصابة (5: 57 - 258)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (1: 53 - 54)، وفي تاريخ الإِسلام (3: 215 - 216).
والحديث في الموطأ (ص 19). ورواه مسلم (1: 83)، عن يحيى بن يحيى عن مالك، به. ورواه البخاري (1: 229)، ومسلم (1: 84)، كلاهما من طريق يونس عن الزهري. وقوله "فلينثر": هو بضم الثاء المثلتة وكسرها، من بابي "قتل" و"ضرب". وهذا هو الثابت في (ح م) ونسخة بهامش (ك). وفي نسخة بهامش (م) "فلينتثر". وفي (ك) "فليستنثر" وهو الموافق لما في الموطأ والصحيحين. والمعنى فيها كلها متقارب. "ومن استجمر": قال ابن الأثير: "الاستجمار: التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار. ومنه سميت جمار الحج، للحصى التي يرمى بها". "فليوتر": قال ابن الأثير: "أي اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردًا، إما واحدة، أو ثلاثاً، أو خصمسا". أقول: هذا معنى الإيتار لغة. وأما في الاستجمار فقد ثبت النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. انظر المنتقى (151، 152). فالإيتار فيه بالثلاث أو بأي عدد فردي أكثرُ منها.
(7221) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 979). واختلف الرواة عن مالك: أهو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أم عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة؟، واختلف الرواة =

سعيد عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأه تؤمن بالله--------------------------------------------
= عن سعيد أيضاً في ذلك: فذكره ابن عبد البر في التقصي (رقم 125)، بزيادة "عن أبيه"، دون أن يشير إلى الخلاف فيه. ولست أدري كيف كان هذا؟، فإن أكثرُ رواة الموطأ لم يذكروا هذه الزيادة، كما سيجىء. ويبعد جدًا- عندي- أن يخفى هذا على ابن عبد البر!، بل لو ذكر الرواية الأخرى واقتصر عليها لكان أقرب، ولكان له وجه. ورواه مسلم (1: 380)، عن يحيى بن يحيى عن مالك، بهذه الزيادة. وهي ثابتة في كل نسخ مسلم التي رأيتها، من مخطوطة ومطبوعة. وهي الرواية التي شرح عليها النووي، وذكرها كثير من العلماء. ولكن بفهم من كلام الحافظ في الفتح- كما سنذكره-
أنه كان عنده في صحيح مسلم، من رواية مالك، دون هذه الزيادة. فقال القاضي عياض في مشارق الأنوار (2: 348)، بعد أن أشار إلى رواية مسلم بهذه الزيادة: "كذا جاء عند مسلم في حديث الليث ومالك وابن جُريج [كذا في المشارق، ولعله خطأ ناسخ، صوابه: وابن أبي ذئب، كما في صحيح مسلم]، قال الدارقطني ذكر "أبيه" في هذا الحديث خطأ. فإن جل أصحاب الموطأ وغيرهم لم يقولوه. قال الجياني: كذا وقع هنا لرواة مسلم، والصحيح عنه إسقاط "أبيه" كذا ذكره الدمشقي عن مسلم. قال الدارقطني: ورواه الزهراني والفروي عن مالك، فأثبتوا "عن أبيه". قال القاضي رحمه الله أهو [عياض]: ولم يذكر في نسخة ابن العسال روايته عن ابن الحذاء: "عن أبيه"!. ورواه أبو داود
(1724 = 2: 72 - 73 عون المعبود) بإسنادين معاً: عن القعنبي والنفيلي عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة، وعن الحسن بن علي عن بشر بن عمر عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وفصل الإسنادين تفصيلا بينًا، ثم قال أبو داود: "ولم يذكر القعنبي والنفيلي "عن أبيه". رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي". ورواه الترمذي (2: 207) بأحد إسنادي أبي داود: رواه عن الحسن بن على عن بشر بن عمر عن مالك، بزيادة "عن أبيه". ولم يشر إلى الخلاف فيه كما
أشار أبو داود. وقال النووي في شرح مسلم (9: 107 - 109): "هكذا وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا [يعني من صحيح مسلم]: عن سعيد عن أبيه". ثم نقل كلام القاضي عياض في شرح مسلم، بنحو كلامه في المشارق، ثم أشار إلى روايات أبي داود =

واليوم الآخر تسافرُ يوماً وليلة إلا مع ذي رَحِمٍ من أهلها".--------------------------------------------
= والترمذي. ثم قال: "فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر "أبيه". فلعله سمعه من أبيه عن أبي هريرة، ثم سمعه من أبي هريرة نفسه، فرواه تارة كذا وتارة كذا.
وسماعه من أبي هريرة صحيح معروف". وأما البخاري، فإنه رواه (2: 468)، من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه. ثم قال: "تابعه يحيى بن أبي كثير. وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة". ففهم الحافط من هذا أن الثلاثة، أعنى يحيى وسهيلا ومالكًا، تابعوا ابن أبي ذئب في روايته، ولكنهم لم يقولوا "عن أبيه". فقال: "يعني لم يقولوا "عن أبيه". فعلى هذا فهي متابعة في المتن، لا في الإِسناد!، على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك فيه. وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجع عنده عنهم". ثم بين الحافظ موضع وصل رواية يحيى بن أبي كثير، التي علقها البخاري في إشارته هذه للمتابعة، فقال: "وأما رواية يحيى، فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي عنه [يعني عن يحيى، ولم أجد عنه فيه اختلافًا، إلا أن لفظه: أن تسافر يومًا إلا مع ذي محرم. ويحمل قوله "يومًا" على أن المراد به بليلته، فيوافق رواية ابن أبي ذئب!. وهذا انتقال نظر عجيب من الحافظ جداً!، وتكلف ما بمده تكلف!!. فأولا: تأول المتابعة بأنها متابعة في المتن، خلافًا للمعروف والمعتاد للبخاري، أن المتابعة إنما هي المتابعة في الإسناد، خصوصًا وأن الخلاف هنا إنما هو الخلاف في الإِسناد، وأن البخاري صرح به، بقوله في آخر الكلام "عن المقبري عن أبي هريرة". فحَمْل كلامه على المتابعة في المتن غير مستساغ. ثم حين رأى الحافظ أن هناك خلاف في متن الحديث بين رواية يحيى ورواية ابن أبي ذئب، ما أسرع أن تأوله، ليجعل المتابعة واقعة كما فهم!.
وثانيًا: لحل الحافظ نظر في إسناد رواية يحيى في المسند نظرة سريعة، فقال ما قال، دون أن يتأمل الإِسناد. خصوصًا وأنه لم ينسب رواية يحيى لغيرأحمد، ثم صرح بأنه "لم يجد عن يحيى فيه اختلافًا"؛ لأنه لم يجدها في غير المسند. ورواية يحيى بن أبي كثير هذه، ستأتي في السند (9462) هكذا: "حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن سعيد أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما في فوقه، إلا ومعها ذو حرمة. ففي هذه الرواية التصريح- غير المحتمل التأويل- بأن سعيدًا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المقبري أخبر يحيى بن أبي كثير بأنه سمع أباه أبا سعيد المقبري يخبره أنه سمع أبا هريرة، فهي متابعة صريحة تامة لرواية ابن أبي ذئب في الإِسناد، أنهما كلاهما برويان الحديث عن سعيد عن أبيه، ليست متابعة في المتن كما زعم الحافظ. فيكون كلام البخاري، كعادته في الإشارة الدقيقة بالإيجاز - هكذا: "تابعه يحيى بن أبي كثير". وتم الكلام في المتابعة، ثم استأنف كلامًا جديداً، يشير به إلى الخلاف، فقال: "وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة". فذكر الوجهين: رواية ابن أبي ذئب وابن أبي كثير، التي فيها زيادة "عن أبيه"، ورواية سهيل ومالك التي لم يذكرا فيها هذه الزيادة.
وهذا بين واضح، والحمد لله على التوفيق. فرواية مالك- التي أفار إليها البخاري- هي التي هنا في المسند. وأما رواية سهيل- التي أشار إليها البخاري أيضاً: فرواها أبو داود (1725 - 2: 73 عون المعبود)، والحاكم في المستدرك (1: 442)، كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد عن سهيل عن سعيد عن أبي هريرة، بلفظ: "لا تسافر المرأة بريدًا إلا ومعها ذو محرم". واللفظ للحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ". وقد رواه سهيل أيضاً عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، ولكن بلفظ "ثلاثة أيام". وسيأتي (8545)، من رواية حمّاد بن سلمة عن سهيل. وكذلك رواه مسلم (1: 380)، من رواية بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه.
وأبو صالح كما سمعه من أبي هريرة، سمعه من أبي سعيد أً يضًا. فرواه مسلم (1: 380)، وأبو داود (1726 = 2: 73 - 74 عون المعبود)، من رواية أبي معاوية ووكيع، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح. فجعل بعض العلماء، ومنهم ابن عبد البر-: هذا اضطراب على سهيل في الإِسناد والمتن، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (2: 469)، ثم قال: "ويحتمل أن يكون الحديثان معا عند سهيل، [يعني من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد]. ومن ثم صحح ابن حبان الطريقين عنه، لكن المحفوظ: عن أبي صالح عن أبي سعيد"!. والحق في كل هذا، الذي تدل عليه الدلائل، وتنصره القواعد السليمة. وتتبع طرقه، وهي جمة متوافرة -: أن رواية مالك إنما هي "عن سعيد عن أبي هريرة". وأن سعيدًا سمعه من أبي هريرة وسمعه من أبيه أيضاً =

7222 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن خُبيب بن--------------------------------------------
= عن أبي هريرة، فرواه على الوجهين. وأن سهيلا سمعه من سعيد عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، وسمعه من أبيه أيضاً عن أبي سعيد الخدري.
وسيأتي الحديث في المسند، من حديث أبي هريرة مراراً، غير التي أشرنا إليها هنا: فسيأتي (8470، 10406)، من طريق الليث. و (9628،7408، 9738،10583)، من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه الحاكم في المستدرك (1: 442)، من طريق أخرى عن الإِمام أحمد. لم أجدها في السند: فرواه عن القطيعي عن عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه عن أبي هشام المخزومي عن وُهَيْب عن محمَّد بن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر (4615، 4696، 6289، 6290). وفي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (6712).
(7222) إسناده صحيح، خبيب- بضم الخاء المعجمة- بن عبد الرحمن: سبق توثيقه (4858)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2/ 387).
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: سبق توثيقه (4761)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم (2/ 1/ 184). وهكذا رواه أحمد هنا، عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، من حديث أبي هريرة فقط. وهو في الموطأ (ص 197): "عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري"، على الشك. وسيأتي في (10009)، من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، على الشك كرواية الموطأ. وسيأتي في مسند أبي سعيد الخدري (11016)، من رواية روح عن مالك، بهذا الإِسناد: "عن أبي هريرة وأبي سعيد"،
بالعطف. وقال ابن عبد البرقي التقصي (رقم 49): "وهذا الحديث رواه روح بن عبادة، ومعن بن عيسى، وعبد الرحمن بن مهدي-: عن مالك عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة وأبي سيد، جميعًا، على الجمع بينهما، لا على الشك في أحدهما. ورواه سائر رواة سائر رواة الموطأ على الشك، كما رواه يحيى. ورواه عُبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة-وحده- عن النبي -صلي الله عليه وسلم -.
وعُبيد الله بن عمر: هو أحد أئمة أهل المدينةى الحديث". ورواية عُبيد الله بن عمر =

عبد الرحمن عن حَفْص بن عاصمِ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة، ومنبري على حوضي".

7223 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عَبِيدةَ بن سفيان عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "كل ذي نابٍ من السباع في فأكلُه حرام".

7224 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سُمَيّ عن أبي صالح--------------------------------------------
= العمري عن خبيب، التي أثار إليها ابن عبد البر، ستأتي (8872) عن محمَّد بن عبيد، و (9639) عن يحيى، كلاهما عن عُبيد الله، به. وكذلك رواه البخاري (3: 57، و 4: 85) عن مسدد عن يحيى، ومسلم (1: 391) عن زهير بن حرب ومحمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد، وعن ابن نُمير عن أبيه، كلاهما عن عُبيد الله، به.
(7223) إسناده صحيح، إسماعيل بن أبي حكيم المدني: سبق توثيقه (1757)، ونزيد هنا أنه قال أحمد بن صالح: "إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان: هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة". وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 1/ 164). عبيدة -بفتح العين- بن سفيان بن الحرث الحضرمي: قال العجلي: "مدني تابعي ثقة".
وترجمه ابن سعد في الطبقات (5: 187)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 1/ 91). والحديث في الموطأ (ص 496). ورواه الشافعي عن مالك، في الرسالة (رقم 562 بتحقيقنا)، وفي الأم (2: 219). ورواه مسلم (2: 109 - 110)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومن طريق ابن وهب، كلاهما عن مالك، به. ولفظ مسلم كرواية المسند هنا.
(7224) إسناده صحيح، سميّ، بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: هو مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي، وهو ثقة، ترجمه البخاري في الكبير (2/ 2/ 204)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/ 315)، وروى توثيقه عن أحمد بن حنبل وعن أبيه أبي حاتم. أبو صالح: هو ذكوان السمّان، والد سهيل =

عن أبي هريرة، عِن النبي -صلي الله عليه وسلم - في، قال: "السفرٍ قطعة مِنِ العذاب، يمنع أحدَكم طعامَه وشرابَه ونومه، فإذا قَضَى أحدُكم نَهْمَتَه من سَفَره، فليُعَجِّلْ إلى أهله".

7225 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سمَيّ عن أبي صالح--------------------------------------------
= والحديث في الموطأ (ص 980). ورواه البخاري (3: 495 - 496)، عن عبد الله بن مسلمة. ومسلم (2: 107)، عن عبد الله بن مسلمة وإسماعيل بن أبي أويس وأبي مصعب ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى-: كلهم عن مالك.
نهمته: بفتح النون وسكون الهاء، قال ابن الأثير: "النهمة: بلوغ الهمة في الشيء": وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار (2: 30): "أي رغبته وشهوته". وقال الحافظ في الفتح: "أي حاجته من وجهه، أي من مقصده. وبيانه في حديث ابن عباس عند ابن عدي، بلفظ: فإذا قضى أحدكم وطره من سفره، وفي روّاية روّاد بن الجرّاح: فإذا فرغ أحدكم من حاجته". "فليعجل": بتشديد الجيم المكسورة، من التعجيل. وهكذا ضبط في اليونينية من البخاري، دون خلاف فيه.
(7225) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 68). وهو فيه أيضاً ثالث متون ثلاثة (ص 131).
ورواه البخاري كما رواه مالك: فرواه وحده (2: 79 - 80)، عن عبد الله بن يوسف عن مالك. ثم روى المتون الثلانة (2: 116)، عن قتببة عن مالك. ولم يتنبه الحافظ لهذا، فتكلف التحليل لصنيع البخاري في الموضع الثاني، فقال: "وكأن قتيبة حدَث به عن مالك هكذا مجموعًا، فلم يتصرف فيه المصنف، كعادته في الاختصار". وإنما صنع البخاري ما صنع مالك، ليس لقتيبة في ذلك شأن، إلا أنه روى الموطأ كما هو. وأما مسلم، فإنه روى المتن الذي هنا - وحده - (1: 128)، عن يحيى بن يحيى عن مالك. ثم روى المتنين اللذين قبله - في الرواية المطولة في الموطأ - وحدهما (2: 105)، عن يحيى أيضًا عن مالك. النداء: هو الأذان. يستهموا: يقترعوا. التهجير: قال ابن الأثير: "التهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه. يقال: هجّر يهجّر تهجيرًا فهو مهجّر، وهي لغة حجازية. أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة". وقوله "ولو يعلموا"، في المرتين، هكذا ثبت في (ح م)، ورسم عليهما في (م) علامة تدل على أنه هكذا ثبت. وفي (ك) فيهما "ولو يعلمون"، وهو الموافق لما في الموطأ والصحيحين. ويوجه ما ثبت من حذف =

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لو يعلمُ الناسُ ما في النداء والصفِّ الأول، ثم لمِ يَجدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه، لاسْتَهمُوا عليه، ولو يعلموا ما في التَّهْجير، لاسْتبَقُوا إليه، ولو يعلموا ما في العِشاء والصبح، لأتَوْهمَا ولوْ حبواً".

7226 - حدثنا عبد الرحمن في مالك عن أبي الزباد عن الأعْرَج عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُول: َ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَكَ".

7227 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي الزَّناد عن اِلأعْرج عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ".
722* - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج--------------------------------------------
= النون، بجواز حذفها تخفيفاً. كما صنع الكرمانى في توجيه ما نقل من أن في بعض الروايات "ثم لا يجدوا". ولو حبواً: قال ابن الأثير: "الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه. وحبا البعير: إذا برك ثم زحف من الإعياء. وحبا الصبي: إذا زحف على استه".
(7226) إسناد"صحيح، وهو في الموطأ (ص 241). ورواه البخاري (13: 65)، عن إسماعيل،
وهو ابن أبي أويس. ومسلم (2: 368)، عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك.
(7227) إسناده صحيح، ولم يذكر في الموطأ. فهو مما روى مالك خارج الموطأ، أو من الموطأ من غير رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، راوي الموطأ المطبوع. ورواه مسلم (2: 372)، عن زهير بن حرب وإسحق بن منصور، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.
ورواه البخاري، ضمن حديث طويل (6: 72 - 78)، من طريق شُعَيْب عن أبي الزناد عن عبد الرحمن، وهو الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه أيضاً، مع حديث آخر (13: 454)، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب (5694. 5695، 5808، 5985).
(7228) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 301). ورواه مسلم (1: 304)، من طريق المغيرة، =

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ"،. كَذَاكَ عِلْمِي، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟، قَالَ: "إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي".

7229 - حدثنا ابن مَهديّ عن مالك عن العَلاء بن عبد الِرحِمن عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "لَا تَأْتُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَافَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".

7230 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك، ورَوْح عن مالك، عن--------------------------------------------
= وهو ابن عبد الرحمن الحزامى، عن أبي الزناد، بهذا الإِسناد، نحوه، مطولاً. ورواه البخاري، مطولاً أيضاً (4: 179 - 181)، من طريق عبد الرزاق عن عمر عن همام عن أبي هريرة. وقد مضت الرواية المطولة (7162)، من رواية عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وقوله - أثناء الحديث - "كذاك علمي": الظاهر أنه من كلام عبد الرحمن ابن مهدي، لأن الذي في الموطأ "إياكم والوصال، إياكم والوصال". فلعل ابن مهدي سمعها من مالك مُرَّة واحدة غير مكررة، وسمع من غيره الرواية عن مالك بالتكرار، فأبان أن ما يعلمه من الرواية عن مالك هو هذا الذي حدث به، دون تكرار.
(7229) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (68 - 69)، بأطول من هذا قليلاً، من رواية مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعن إسحق بن عبد الله، كلاهما عن أبي هريرة. ورواه مسلم (1: 167)، من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.
ورواه البخاري، بنحوه (2: 97 - 98)، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة. ومن هذه الطريق رواه مسلم أيضاً.
(7230) إسناده صحيح، عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، أبو طوالة، سبق توثيقه (1442)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 2/ 94 - 95)، وروى توثيقه عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ووقع هنا في (ح) "عبد الرحمن" سقط منها [عبد الله بن]، والتصويب من (ك م) والموطأ ومراجع الترجمة. وقوله "قال روح: ابن معمر"، يريد أن رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، ليس فيها رفع نسب عبد الله بن =

عبد الله بن] عبد الرحمن، قال رَوْحٌ: ابن مَعْمَر، عن سعيد بن يَسَار، قال رَوْحٌ: أبو الحُبَاب، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يَقُولُ"، قَالَ رَوْحٌ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِى؟، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّى، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَاّ ظِلِّى".

7231 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن--------------------------------------------
= عبد الرحمن الي جده "معمر"، وأن رواية روح بن عبادة عن مالك، فيها رفع نسبه إلى جده، بقوله "ابن معمر". وهو ثابت في الموطأ أيضاً. سعيد بن يسار أبو الحباب: تابعي ثقة مشهور، سبق توثيقه (2038)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير (2/ 1/476)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/ 72)، وابن سعد في الطبقات (5: 209 - 210).
وقوله "قال روح: أبو الحباب"، يعني أن روحًا ذكر كنية سعيد بن يسار في روايته عن مالك، ولم يذكرها عبد الرحمن بن مهدى. وهي ثابتة في الموطأ أيضاً. ووقع هنا في (ح) "بن الحباب"، وهو خطأ، صححناه من (ك م) والموطأ وغيرها. ولم يذكر أحد في ترجمة سعيد اسم جده، بل ذكروا كنيته فقط. و"الحباب": بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف موحدة أخرى. والحديث في الموطأ (ص 952). ورواه مسلم (2: 280)، عن قتيبة بن سعيد عن مالك. وزيادة "يوم القيامة" في رواية روح بن عبادة: ثابتة في الموطأ وصحيح مسلم. وقوله "بجلالى" يوافق رواية مسلم. ورواية الموطأ "لجلالى، والمراد واحد: أي من أجل عظمتي، تعظيماً لحق الله وطاعته وإخلاصاً، لا لعرض من أعراض الدنيا. فيحب من أطاع الله، ويبغض من عصاه وأعرض عن أمره.
(7231) إسناده صحيح، وهو في الموطأ (ص 887). ورواه البخاري (4: 75 - 76)، عن عبد الله بن يوسف. ومسلم (1: 389)، عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك، به.
قوله "أمرت بقرية": أي أمرنى ربي بالهجرة إليها، أو بسكناها. "تأكل القري": بما يفتح على يدي أهلها من المدن، ويصيبون من غنائمها. وكنى بالأكل عن الغلبة، لأن الآكل غالب على المأكول. قال ابن بطال: "وهذا من فصيح الكلام. تقول العرب: أكلنا =

سعيد بن يَسَار عنِ أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِىَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِى النَّاسَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".

7232 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن صفوان بن سُلَيم عن--------------------------------------------
= بلد كذا، إذا ظهروا عليها". "تنفي الناس": أي تنفي الأشرار والمنافقين الكبير، بكسر الكاف: قال ابن الأثير: "كير الحدّاد، وهو المبنىّ من الطين. وقيل: الزق الذي ينفخ به النار، والمبنىّ الكور".
(7232) إسناده صحيح، صفوان بن سليم، بضم السين: سبق توثيقه (1992)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير (2/ 2/308 - 309)، وذكر عن سفيان بن عيينة قال: "كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله". وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/423 - 424)، وروى عن عبدا الله بن أحمد عن أبيه قال: "صفوان بن سليم ثقة، من خيار عباد الله الصالحين".
وسيأتي في (9088) أنه "مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف". سعيد بن سلمة. من آل بني الأزرق: ثقة، وثقه النسائي وغيره، وترجمه البخاري في الكبير (2/ 1/437 - 438)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/29)، فلم يذكرا فيه جرحاً، وصحح الأئمة الكبار حديثه هذا، كما سيجىء. وقد ثبت في أصول المسند في هذا الموضع، نسبته "الزرقي"، كأنه منسوب إلى "بني زريق"، بضم الزاى!، وهو خطأ يقينًا، فكل من ترجم له وذكر نسبته قال: "من آل بني الأزرق"، كما في الموطأ، أو "آل ابن الأزرق، وهؤلاء من بني مخزوم القرشيين. وأما "بنو زريق"، الذين النسبة إليهم "زرقي"، فإنهم بطن من الأنصار من الخزرج. المغيرة ابن أبي بردة الكناني، وهو من بني عبد الدار بن قصيّ: تابعي ثقة، وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما، وذكره ابن سعد في الطبقات (5: 178) دون أن يترجم له، وترجمه البخاري في الكبير (4/ 1/323 - 324)، وذكر أنه "سمع أبا هريرة".
وترجمه أبو العرب التميمي في طبقات علماء إفريقية (ص 22 - 23)، وقال: "كان ممن أوطن إفريقية، وكان وجهاً من وجوه مَن بها، ولقد غزا القسطنطينية، وكان على جيش إفريقية الذين غزوا القسطنطنية". وأشار إلى حديثه هذا في الموطأ. وترجمه أبو بكر =

سعيد بن سَلَمة الزُرَقي عن المغيرة بن أبيِ بُرْدَة عِن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال في ماء البحر: "هو الطهُور ماؤه، الحلال مَيْتَتُه".

7233 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نُعيم بن عبد الله، أنه--------------------------------------------
= المالكى في رياض النفوس (ص 80 - 81) ترجمة جيدة، وقال: "من أهل الفضل، معدود في التابعين". وذكر أنه غزا مع ابن نصير المغرب والأندلس، وأشار إلى حديثه هذا عن مالك، وقال: "ولما قتل يزيد بن أبي مسلم أمير إفريقية، اجتمع أهل إفريقية من أهل الدين والفضل، واتفق رأيهم على ولاية المغيرة، لما علموا من دينه وحزمه، فأبى من ذلك، رغبة منه في السلامة، واتفق رأيه ورأي ولده على الهروب من ذلك". والحديث في الموطأ (ص 22) مطولاً. وستأتي الرواية المطولة (8720)، عن أبي سلمة، وهو منصور بن سلمة الخزاعي، عن مالك، وسنذكر تخريجه على الرواية المطولة: فرواه
الشافعي في الأم (1: 2) عن مالك. ورواه البخاري في الكبير (2/ 1/437 - 438)، من طريق مالك، بإشارته الدقيقة الموجزة كعادته. ثم أشار إلى طريق أخرى له. ورواه الدارمي (1: 816). وأبو داود (83 = 1: 31 - 32 عون المعبود). والترمذي (1: 72 - 74). والنسائي (1: 21). وابن ماجة (1: 79). وابن الجارود (ص 30 - 31).
والحاكم (1: 140 - 141) - كلهم من طريق مالك. ثم ذكر الحاكم طرقًا كثيرة له (1: 141 - 143). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال الحافظ في التهذيب (4: 42)، في ترجمة سعيد بن سلمة، راويه عن المغيرة: "وصح البخاري، فيما حكاه عنه الترمذي في العلل المفرد-: حديثه". وقال فيه أيضاً (10: 257) في ترجمة المغيرة بن أبي بردة: "وصح حديثه عن أبي هريرة، في البحر-: ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن منده، والحاكم، وابن حزم،
والبيهقي، وعبد الحق، وآخرون". وستأتي هذه الرواية المختصرة، بالإشارة إليها، عن عبد الرحمن بن مهدي أيضاً (9089). وسيأتي الحديث مطولاً، من وجهين آخرين (8899، 9088).
(7233) إسناده صحيح، نعيم بن عبد الله المجمر المدني مولى آل عمر بن الخطاب: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير =

سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "على أنْقاب المدينة ملائكةٌ، لا يدخلها الدجّال ولا الطاعون".

7234 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن محمَّد بن عبد الله بن--------------------------------------------
= (4/ 2/96)، وابن سعد في الطبقات (5: 227). و"نعيم": بالتصغير. و "المجمر": بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة، وقيل بفتح الجيم وتشديد الميم، أطلق هذا اللقب على أبيه "عبد الله" لأنه كان يجمر مسجد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أي يبخره، ويطلق على نعيم تبعًا لأبيه. والحديث في الموطأ (ص 892). ورواه البخاري (4: 82)، ومسلم (1: 389)، كلاهما من طريق مالك. أنقاب: جمع "نقب"، بسكون القاف، وهو الطريق بين الجبلين، ونقل القاضي عياض في المشارق (2: 23) عن ابن وهب، قال: "يعني مداخل المدينة، وهي أبوابها وفوّهات طرقها التي يُدخل إليها منها".
(7234) إسناده صحيح، محمَّد بن عبد الله: هو محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري النجَّاري المدني، نُسب أبوه إلى جده، ومحمد هذا: ثقة، سيأتي في المسند (11836) أن ابن إسحق وثقه، ووثقه أيضاً ابن سعد، وغيره، وترجمه البخاري في الكبير (1/ 1/140 - 141)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 1/ 299)، وقال مالك: "كان لآل أبي صعصعة حلقة في المسجد، وكانوا أهل علم ودارية، وكلهم كان يفتي". والحديث في الموطأ (ص 941). ورواه البخاري (10:

93 - 94)، عن عبد الله بن يوسف عن مالك. وانظر (4187، 4912، 1531، 1575). وانظر أيضاً (1690، 1170). وانظر أيضاً (7192). قوله "يصب منه": قال ابن الأثير: "أي ابتلاه بالمصايب، ليثيبه عليها. يقال: مُصيبة، ومَصوبة، ومُصابة.
والجمع: مصايب، ومَصاوب. وهو الأمر المكروه ينزل بالإنسان". وقال الحافظ في الفتح: "كذا للأكثر [يعني من رواة صحيح البخاري] بكسر الصاد، والفاعل الله. قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصايب ليثيبه عليها. وقال غيره: معناه يوجه إليه النبلاء فيصيبه. وقال ابن الجوزي: أكثرُ المحدثين يرويه بكسر الصاد، وسمعت ابن الخشاب يفتح الصاد، وهو أحسن وأليق. كذا قال!، ولو عكس لكان أولى، والله أعلم. ووجه الطيبي الفتح: بأنه =

أبي صَعْصَعة في سعيد بن يَسَار عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "مَن يُرِدِ اللهُ به خيراً يصبْ منه".

7235 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الخصين عنِ أبي سفيان عن أبي هريرة: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رَخَّص في العرايا، أن تُباع بخرْصِها، في خمسة أوْسقٍ، أو ما في دون خَمسةٍ.--------------------------------------------
= أليق بالأدب، لقوله تعالى {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}. قلت [القائل ابن حجر]: ويشهد للكسر ما أخرجه أحمد، من حديث محمود بن لبيد، رفَعه: إذا أحب الله قومًا ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن - جزع فله الجزع. ورواته ثقات، إلا أن محمود بن لبيد اختلف في سماعه من النبي -صلي الله عليه وسلم -، وقد رآه وهو صغير، وله شاهد من حديث أنس، عند الترمذي وحسنه. وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، أن الآدميّ لا ينفك غالبًا من ألم، بسبب مرض أو همّ أو نحو ذلك مما ذكر. وأن الأمراض والأوجاع والآلام، بدنية كانت أو قلبية، تكفر ذنوب من تقع له". وحديث محمود بن لبيد، الذي أشار إليه الحافظ، سيأتي في المسند (5: 427 ح).
(7235) إسناده صحيح، داود بن الحصين المدني، مولى عمرو بن عثمان: سبق توثيقه (614)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير (2/ 1/ 211)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2/408 - 409). أبو سفيان: هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وهو تابعي ثقة، وثقه ابن سعد والدارقطني وغيرهما، وترجمه البخاري في الكنى (رقم 323)، وابن سعد في الطبقات (5: 226)، وروى بإسناده عن داود بن الحصين: "أن أبا سفيان كان يؤم بني عبد الأشهل في مسجدهم، وهو مكاتَب، في رمضان، وفيهم قوم قد شهدوا بدرًا والعقبة". والحديث في الموطأ (ص 620). ورواه
البخاري (4: 323)، ومسلم (1: 450)، كلاهما من طريق مالك. وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن عمر (4490، 4528، 4541، 4590). وانظر أيضاً رسالة الشافعي بشرحنا (رقم 908، 909). وقد مضى تفسيره في (4490). ومضى تفسير الوسق (4732).

7236 - حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس حدثنا الأوزاعي حدثني حسّان بن عطية حدثني محمَّد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا فرغ أحدُكم من التشهد الآخر، فليتعوّذْ من أرْبَعٍ: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المَحْياَ والمَمَات، ومن شَرّ المسيح الدجِّال".

7237 - حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعِي حدثني الزُّهْرِي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قالِ: أُقيمت الصلاةُ، وصَفَّ الناس صفوفهم، وخرج رسول الله -صلي الله عليه وسلم -فقام مَقامه، ثم أومأ إليهم بيده: أنْ مَكَانكم، فخرج وقد اغتسل، ورأسُه يَنْطُفُ، فصلَّى بهم.--------------------------------------------
(7236) إسناده صحيح، حسان بن عطية الدمشقي: سبق توثيقه (1154)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم (1/ 2 /236). محمَّد بن أبي عائشة المدني، مولى بني أمية: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير (1/ 1/207). والحديث رواه أبو داود (983 = 1: 373 عون المعبود)، عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم (1: 164)، وابن ماجة (1: 152)، كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. ورواه مسلم أيضاً، والنسائي (1: 193)، كلاهما من طريق الاُوزاعى، به. وقد مضى (2342)، أثناء مسند ابن عباس، من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بنحوه. ومضى نحو معناه من حديث ابن عباس مراراً، منها (2168، 2343، 2839). وانظر ما مضى في مسند عبد الله بن العاص (6734).
(7237) إسناده صحيح، ورواه مسلم (1: 186)، عن زهيربن حرب عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. ورواه أبو داود (235 = 1: 94 عون المعبود)، والنسائي (1: 128)، بأسانيد، من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ومن طرق أخرى عن الزهري. ورواه البخاري (2: 102)، من طريق محمَّد بن يوسف عن الأوزاعي. ورواه أيضاً (1: 329، و2: 101)، بإسنادين آخرين عن الزهري. وقد مضى نحو معناه من حديث علي بن أبي طالب (668، 669، 777). "ينطف": بضم الطاء وكسرها، أي يقطر.

7238 - حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني الزُّهْرِيّ عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "ما منِ نبيّ ولا والٍ إلا وله بطاَنَتَان: بِطانة تأمره بالمعروف، وبطانة لا تألوه خَبالا، ومن وقى شرَّهما فقد وُقى، وهو مع التي تَغْلِبُ عليه منهما".--------------------------------------------
(7238) إسناده صحيح، وسيأتي (7874)، من رواية برد بن سنان عن الزهري، به ورواه النسائي (2: 186 - 187)، من رواية معاوية بن سلام عن الزهري. ورواه البخاري في الأدب المفرد (ص 40)، مطولا في قصة، والترمذي (3: 274 - 276)، بأطول منه، والحاكم في المستدرك (4: 131)، بأطول منهما-: ثلاثتهم من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، ثم ذكره بإسناد آخر عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة، مرسلا.
ثم أشار إلى ترجيح الأولى الموصولة. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ووافقه، الذهبي. وقد روى البخاري (13: 164 - 166) نحو معناه، من طريق يونس عن ابن شهاب، وهو الزهري، عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، ثم قال: وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". وذكر الحافظ في الفتح أن رواية الأوزاعي- وهي رواية السند هنا - رواها أحمد وابن حبان والحاكم والإسماعيلي، "من رواية الوليد ابن مسلم عنه"، يعني الأوزاعي. ولم أجد هذه الرواية في المستدرك. وذكر أن رواية معاوية بن سلام رواها النسائي والإسماعيلي. وأما حديث أبي سعيد، فإنه سيأتي في
المسند (11362، 11857). وقد أشار البخاري بعد ذلك (166)، إلى أنه رواه صفوان بن سليم "عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -". فذكر الحافظ في الفتح أن رواية أبي أيوب هذه رواها النسائي والإسماعيلي. وهي في النسائي (2: 187). وأشار البخاري أيضاً، عند رواية أبي سعيد الخدري، إلى الاختلاف في رفعه ووقفه على أبي سعيد. فقال الحافظ: "وأما الاختلاف في وقفه ورفعه، فلا تأثير له؛ لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد، فالرواية الموقوفة لفظًا مرفوعة حكمًا". وهذا كلام سديد، =

7239 - حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثنا الزُّهْرِيّ عن أبي--------------------------------------------
= وحق واضح. وأشار ابن كثير في التفسير (2: 226 - 227) إلى الروايات عن الصحابة الثلاثة، ثم قال: "فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة". وهذا صحيح أيضاً. قوله "لا تألوه خبالا": أي لا تقصر في إفساد حاله. قاله ابن الأثير. و "الخبال"، و"الخبل" بسكون الباء: الفساد. وقوله "وفي شرها"، يعني بطانة السوء. وفي (ح) "شرهما"، وهو خطأ مطبعي واضح، صححناه من (ك م).
(7239) إسناده صحيح، ورواه البخاري (3: 361 - 362)، عن الحميدي عن الوليد، بهذا الإِسناد. وكذلك رواه مسلم (1: 371)، عن زهير بن حرب عن الوليد. وفي رواية البخاري عن الحميدي "تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب، أو بني المطلب"، هكذا على الشك. وقال البخاري - بعد سياق الحديث: "وقال سلامة ع عقيل، ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب، وقالا: بني هاشم وبني المطلب.
قال أبو عبد الله [يعني البخاري نفسه]: بني المطلب أشبه". وهكذا ظن البخاري أن الشك إنما وقع من الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ولذلك أشار إلى رواية سلامة عن عقيل عن الزهري، وإلى رواية يحيى بن الضحاك عن الأوزاعي عن الزهري!، وتردد الحافظ واضطرب في كلامه: فتارة يتبع البخاري في الإشارة إلى أن الوهم من الوليد بن مسلم، وتارة يشير إلى أنه من البخاري نفسه. فذكر أولاً: أن رواية سلامة عن عقيل عن الزهري: وصلها ابن خزيمة في صحيحه. وذكر ثانيًا: أن رواية يحيى بن الضحاك عن الأوزاعي: وصلها أبو عوانة في صحيحه والخطيب في المدرج. ثم قال: "وقد تابعه [يعني تابع ابن الضحاك]، على الجزم بقوله "بني هاشم وبني المطلب" -: محمَّد بن مصعب عن الأوزاعي، أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضاً"!، فهذه إشارة منه إلى أن الوهم من الوليد بن مسلم. ولكنه قال قبل ذلك- عند ذكر الشكَّ في رواية البخاري-: "كذا وقع عنده بالشك. ووقع عند البيهقي، عن طريق أخرى عن الوليد: "وبني المطلب" بغير شك.
فكأن الوهم منه"، يعني من البخاري. ولقد أبعد الحافظ النجعة!، فإن رواية أحمد هنا عن الوليد ابن مسلم، ورواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد، فيهما: "وبني المطلب"، من غير هذا الشك. وكذلك هو في رواية الوليد بن مزيد البيروتي عن الأوزاعي، عند =

سَلَمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - منَ الغَد يومَ النحر، وهو بمنًى: نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِى كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ،. يَعْنِى بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشاً وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِى هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ، أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم.

7240 - حدثنا الوليد الأوزاعي حدثني قُرَّة عن الزُّهْرِي عن أبي--------------------------------------------
= البيهقي في السنن الكبرى (5: 160)، وهي الرواية التي أشار إليها الحافظ آنفا. فهذا الشك الذي وقع في رواية البخاري، إما هو من البخاري نفسه، وإما هو من شيخه الحميدي، أما أن يكون من الوليد بن مسلم فلا. وقوله "بخيف بني كنانة"، هو بفتح الخاء المعجمة، قال ابن الأثير: "الخيف: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غِلظ الجبل، ومسجد مني يسمى "مسجد الخيف" لأنه في سفح جبلها". وقوله "حيث تقاسموا"، يريد: تحالفوا، من "القسم" وهو الحلف واليمين. وقوله "يعني بذلك
المحصب" إلخ: قال الحافظ: "ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله "يعني المحصب" إلى آخر الحديث-: من قول الزهري، أدرج في الخبر. فقد رواه شعيب، كما في هذا الباب، وإبراهيم بن سعد، كما سيأتي في السيرة، ويونس، كما سيأتي في التوحيد-: كلهم عن ابن شهاب، مقتصرين على المصول منه، إلى قوله "على الكفر"، ومن ثم لم يذكر مسلم شيئاً من ذلك"!، وهكذا قال الحافظ؛ أما احتمال الإدارج فقد يكون.
ولكن اقتصار بعض الرواة على بعض الحديث دون بعض- لا يدل وحده على الإدارج.
وأما أن مسلمًا لم يذكر شيئاً من ذلك، فإنه سهو من الحافظ رحمه الله، فإن رواية مسلم "عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم" تامة كرواية المسند هنا ورواية البخاري في صحيحه، لم يحذف منها هذا الذي زعمه الحافظ مدرجًا.
(7240) إسناده صحيح، قرة، بضم القاف وفتح الراء المشددة: هو ابن عبد الرحمن بن حيويل، وهو ثقة، فصلنا الكلام عليه في شرح الحديث (1) من ابن حبان، ونزيد هنا أنه ذكره ابن حبان في الثقات (ص 558). والحديث رواه الترمذي (2: 38)، عن إسحق بن موسى الأنصاري عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. ثم رواه عن عبد الله بن =