📘 মুসনাদে আহমাদ - ত শাকির - ত দারুল হাদীস (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

سعيدَ بنَ المسيب، يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم ---------------------------------------------
= والتعديل (3/ 1/ 362) أنه سأل عنه أباه؟، فقال: "هو صحيح الحديث، حديثه مقبول". وقال يحيى بن معين: "كفاك قول الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد ابن المسيب". يريد بذلك أن سعيد بن المسيب، وهو من كبار التابعين، ومن أعلم الناس بحديث أبي هريرة، قبل هذا الحديث من ابن أكيمة وسمعه منه، بحضرة تلميذه ابن شهاب الزهري، وكفى من هذا أيضاً أن مالكًا روى الحديث عن الزهري، كما سيجيء في التخريج. ومالك من أعلم الناس بأهل المدينة، وبنقد رواياتهم، ومعرفة الثقة من غير الثقة منهم. وقد اختلف في اسم ابن أكيمة هذا. والصحيح أنه "عمارة"، وهو الذي اقتصر عليه ابن سعد وابن أبي حاتم. وذكره مسلم في كتاب المنفردات والوحدان (ص 11) في الذين انفرد الزهري بالرواية عنهم، فقال: "وابن أكيمة الليثي، ويقال: اسمه عمارة". فلم يذكر الأقوال الآخر. "أكيمة": بضم الهمزة مصغراً. "الجندعي": بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها. قال ابن دريد في الاشتفاق (ص 105): "بنو جندع بن ليث، يقال: جندُع وجندَع، واحد الجنادع. والجنادع: الخنافس الصغار تُرى عند حِجَرة الضِّباب ومكامن الأفاعي. قال الخليل: إذا كان ثاني
الاسم على (فُعلَل) نون أو همزة، فأنت فيه بالخيار بين الفتح والضم، نحو: جندَب وجندُب، وجندَع وجندُع". وقد نص السمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب على أن "جندع": بطن من ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. وأخطأ مصح التهذيب (7: 410)، فرسمه "الخبذعي"!، وضبطه في الهامش، نقلا عن القاموس، بأنه بوزن "جعفر"، بموحدة بين معجمتين، وأنه "أبو قبيلة من همدان، وهو ابن مالك بن ذي بارق"!، وهو خطأ إلى خطأ، فإن "ابن أكيمة" "ليثي" دون خلاف، وأما "الخبذعي"
فيكون "همدانيا" ثم "بارقيا"!، وأين هذا من ذاك؟!، وضبط صاحب القاموس "خبذع" بوزن "جعفر"، خطأ أيضاً، صوابه أنه بكسر الخاء المعجمة. نص على ذلك السمعاني في الأنساب، وابن الأثير في اللباب، وبذلك ضبطه أيضاً الذهبي في المشتبه (ص 120).
وقوله في الإِسناد: "عن الزهري سمع ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب"، هذا هو الصواب، أي أن الزهري حضر مجلس سعيد بن المسيب حين حدَّثه ابن أكيمة بهذا =

صلاةً، يَظُنُّ أنها الصبح، فلما قضى صلاتَه قال: "هل قرأ منكم أحدٌ؟ "،--------------------------------------------
= الحديث عن أبي هريرة. فالحديث حديث ابن أكيمة عن أبي هريرة مباشرة، سمعه منه سعيد بن المسيب والزهري، وحكى الزهري ذلك. وعلى هذا أطبقت روايات هذا الحديث التي سنذكرها: أنه "عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة". وهو الذي يدل عليه ثناء ابن معين - الذي نقلنا آنفا - على ابن أكيمة: "كفاك قول الزهرى: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب". ووقع في نسخ المسند الثلاثة هنا: "يحدث عن سعيد بن المسيب"، بزيادة "عن"، فيوهم ظاهره أن الزهري سمعه من ابن أكيمة عن ابن المسيب. وهو خطأ واضح، لما ذكرنا. وجاء على الصواب في المخطوطة العتيقة
(ص)، التي هي قطعة من المسند، فيها مسند أبي هريرة، والتي وصفناها في (ج 6 ص 519). والحديث رواه أبو داود (827 = 1: 306 عون المعبود)، عن مسدد، وأحمد ابن محمَّد المروزي، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، وعبد الله بن محمَّد الزهري، وابن السرح-: كلهم عن ابن عيينة عن الزهري، قال: "سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب"، فذكره بنحوه. ثم قال أبو داود: "قال مسدد في حديثه: قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمَّد الزهري، من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس". ورواه البيهقي (1: 157 - 158)، من طريق أبي داود، بهذه الأسانيد، ومن طريق علي بن المديني "حدثنا سفيان حدثنا الزهري، حفظته من فيه" إلخ. وقال في آخره: "قال علي بن المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئاً لم أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا، [يعني إلى قوله: مالي أنازع القرآن]. وقال معمر عن الزهري: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله-صلي الله عليه وسلم-. قال علي [هو ابن المديني]: قال لي سفيان يومًا: فنظرت في شيء عندي، فإذا هو: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح.
بلا شك". ورواه ابن ماجة (1: 144 - 145)، عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، كلاهما عن ابن عيينة، بهذا. ولم يذكر قول معمر. ثم رواه عقبه عن جميل ابن الحسن عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، بهذا الإِسناد، "فذكر نحوه. وزاد =

قال رجل: أنا، قال: "أقول: مالي أُنازَعُ القرآن؟ "، قال مَعْمر عن الزهري:--------------------------------------------
= فيه: قال: فسكتوا بعدُ فيما جهر فيه الإمام". فمجموع هذه الروايات يشرح هذا الإِسناد، ويرفع ما فيه من غموض على من لم يمارس صناعة الحديث: فاما أولاً، فإن كلمة ابن المديني عن سفيان أنه نظر في شيء عنده، تدل على أن الشك في قوله "يظن أنها الصبح"، هو من سفيان، ثم وجد في كتابه الجزم بأنها صلاة الصبح، ويرفع هذا الشك.
وأما ثانيًا، فإنه يدل على أن قوله في آخر الإِسناد "قال معمر عن الزهري"، إلخ، هو من قول سفيان، حين سمع الحديث هو ومعمر من الزهري. لم يسمع آخره، وهو قوله "فانتهى الناس" خفيت عليه هذه الكلمة، كما قال هو نفسه، فأخبره بها معمر الذي سمعها. فلم يرض لنفسه أن يدلسها ويرويها عن الزهري مباشرة وهو يسمعها منه، فأخبر أنه سمعها من عمر عن الزهري، متصلة بالحديث. وكذلك رواه الرواة غير سفيان عن معمر، رووا هذه الكلمة متصلة بالحديث غير منفصلة: كما صرح بذلك ابن السرح، شيخ أبي داود، حين رواه عن ابن عيينة، فروى عنه أنه قال: "قال معمر عن الزهري:
قال أبو هريرة: فانتهى الناس". يعني أن معمرًا، حدث سفيان بهذه الكلمة في مجلس الزهري، إذ لم يسمعها سفيان. فهي متصلة بالإسناد نفسه، لا منفصلة عنه من كلام الزهري، كما يوهم بعض الناس، ولا منقطعة، برواية الزهري عن أبي هريرة، إذ حدث بها معمر سفيان في مجلس السماع. وكذلك وصلها بالحديث عن معمر، عبد الأعلى، كما ذكرنا في رواية ابن ماجة. وكذلك وصلها به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، بهذا الإِسناد، فيما سيأتي في المسند (7806). وكذلك وصلها عن الزهري-: مالك الإِمام. فروى الحديث في الموطأ (ص 86 - 87)، عن الزهري، بهذا الإِسناد، وآخره هكذا؟ "فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: إني أقول مالي أنازع القرآن. فانتهى الناس
عن القراءة مع رسول الله، فيما جهر فيه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. وليس من شك أن هذا السياق صريح في أن هذه الكلمة الأخيرة من أصل الحديث، لا مدرجة ولا منفصلة. وعلى هذا الوجه رواه الأئمة الحفاظ من طريق مالك. فرواه أحمد، فيما سيأتي (7994)، عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك.
وكذلك رواه أبو داود (826 = 1: 305 - 306 عون المعبود) عن القعنبي. ورواه =

فانتَهى الناسُ عن القراءة فيما يَجْهَرُ به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. قال سفيان: خَفِيَتْ--------------------------------------------
= الترمذي (1: 254 - 255) عن الأنصاري عن معن. ورواه النسائي (1: 146) عن قتيبة. ورواه البيهقي (2: 157) من طريق إسماعيل بن إسحق القاضي، ومن طريق أبي داود، كلاهما عن القعنبي-: كلهم عن مالك عن الزهري، به. فهولاء أثبت الرواة عن الزهري: مالك ثم معمر ثم ابن عيينة، رووها متصلة عن الزهري، فمن الناسُ بعدهم؟!، قال حرب: "قلت لأحمد: مالك أحسن حديثًا عن الزهري، أو ابن عيينة؟ قال: مالك. قلت: فمعمر؟ فقدم مالكًا، إلا أن معمرًا أكبر". وقال عبد الله بن أحمد: "قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟، قال: مالك أثبت في كل شيء". وقال الحسين بن حسن الرازي: سألت ابن معين: من أثبت أصحاب الزهري؟، قال: مالك، قلت: ثم من؟، قال: معمر". وابن عيينة، في هذه الرواية، كأنه سمع الكلمة من الزهري؛ لأنها وإن خفيت عليه من لفظ الزهري، إلا أن معمرًا أخبره بها في المجلس نفسه، فكأنها أعيدت من لفظ الشيخ، إذ كان ذلك بحضرته. وقد تابعهم على ذلك يونس وأسامة بن زيد. قال أبو داود: بعد رواية طريق مالك: "روى حديث ابن أكيمة هذا: معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري، على معنى مالك". ولكن جاءت حكايته ابن عيينة، التي فيها أن معمرًا ذكر له هذه الكلمة، فأوقعت الشبهة عند بعض العلماء في أنها كلمة مدرجة في الحديث من الزهري. خصوصًا وأن بعض الرواة ذكرها بلفظ يوهم ذلك، حين قال: "قال الزهري"!، في حين أن المراد واضح: أن معمرًا يخبر سفيان عن قول الزهري المتصل بالحديث، الذي خفى سماعه بالمجلس على سفيان. لا أنه يريد أن هذا الكلام مستقل مفصول عن الحديث. وآية ذلك: أن رواية معمر نفسها، من غير طريق سفيان، ليس فيها هذا الفصل بين الكلامَيْن. وأن رواية ابن السرح، التي رواها أبو داود، فيها التصريح القاطع بذلك، النافي لكل تأويل، إذ قال: "قال عمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس". وزاد المشتبهين شبهة: أن ابن جُريج وعبد الرحمن بن
إسحق روياه عن الزهري، فلم يذكرا فيه الكلمة الأخيرة، وانتهى حديثهما إلى قوله "مالي أنازع القرآن". وستأتي رواية ابن جُريج (7820)، ورواية عبد الرحمن بن إسحق (10323). وليس في هذا ما تعلل به روايات مالك ومعمر وسفيان عن معمر بمجلس =

عليَّ هذه الكلمة.--------------------------------------------
= الزهري، فإن الثلاثة أئمة ثقات. وزيادة الثقة مقبولة. ولكن المتأخرين تمسكوا بكلمات لبعض العلماء المتقدمين، دون حجة ولا برهان: فمن كلام المتقدمين، ما قال أبو داود، بعد رواية الحديث من الطريقين: "ورواه عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري، وانتهى حديثه إلى قوله: مالي أنازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري. قال فيه: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به، صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت محمَّد بن يحيى بن فارس، قال: قوله (فانتهى الناس) من كلام الزهري"!، وقال الترمذي- بعد رواية الحديث: "وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكر هذا الحرف، قال: قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. ونقل الحافظ في التلخيص (ص 87) عن البخاري أنه ذهب- في كتاب التاريخ - إلى أن هذه الكلمة مدرجة من كلام الزهري. والقسم الذي فيه ترجمة
"ابن أكيمة" من التاريخ الكبير لم يطبع. ولكن كلام البخاري رواه البيهقي بإسناده إليه (2: 158). أنه قال: "هذا الكلام من قول الزهري". ورواية الأوزاعي، التي أشار إليها أبو داود، رواها البيهقي (2: 158)، من طريق الوليد بن مزيد عن الأوزاعي: "حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة"، فذكر الحديث، وقال في آخره: "قال الزهري: فاتعظ المسملون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون"!، ومما لا شك فيه أن هذه الرواية خطأ من الأوزاعي، أو ممن روى عنه. ولكن البيهقي- سامحه الله- لم ير بأسًا أن يجعلها خطأ في الإِسناد، وصوابًا فيما يريد أن يحتج له من الإدراج!، فقال: "حفظ الأوزاعي كون هذا الكلام من قول الزهري، ففصله عن الحديث، إلا أنه لم يحفظ إسناده!، والصواب ما رواه ابن عيينة عن الزهري، قال: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد ابن المسيب!!، ثم أنا لا أزال أعجب من دعوى "الإدراج" هذه!، فإن "الإدراج" هو أن يذكر الراوي كلامًا من عنده أو من كلام غيره يدرجه في لفظ الحديث. أفهذا هكذا؟!، كلا: إن هذا- إن صح ما ذهبوا إليه- يكون رواية لأول الحديث بإسناد متصل، ثم رواية لآخره بإسناد مرسل. لأنه لو كان من كلام الزهري، كان معناه: أن الزهري يروي عن هذه الحادثة: أن الناس انتهوا بعد ذلك من القراءة خلف رسول الله -صلي الله عليه وسلم - =

7269 - حدثنا علي بن إسحق حدثنا عبد الله، يعني ابنَ المبارك،--------------------------------------------
= فيما يجهر فيه. فيكون هذا القسم من الحديث- إن صح ما ذهبوا إليه- مرويًا عن الزهري مرسلاً، ومرويًا عنه في طرق أخرى موصولا، والوصل زيادة من ثقة، بل من ثقات، فهي مقبولة يقينَا، خصوصاً إذا ذهبنا إلى الترجيح برجحان رواية مالك ومن معه.
وهذا بديهي لا شك فيه. وكل الذي ألجأهم إلى هذا التكلف والعنت، ظنهم أن هذه الكلمة تردُّ على قول من ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، مطلقاً، أسر الإِمام أم جهر. ولله در الترمذي، لم يقبل تعليل هذه الزيادة، ولم ير فيها ما ينفي وجوب القراءة على المأموم، فقال: "وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإِمام؛ لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي -صلي الله عليه وسلم - هذا الحديث، وروى أبو هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، غير تمام. فقال له حامل الحديث: إني أحيانًا أكون وراء الإِمام؟، قال: اقرأ بها في نفسك.
وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة، قال أمرني النبي -صلي الله عليه وسلم - أن أنادي، أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب". وهذا كلام في الذروة العليا من التحقيق. وقوله "مالي أنازع القرآن": بفتح الزاي، بالبناء لما لم بسم فاعله. أي أجاذب في قراءته، إذ جهر الرجل بالقراءة خلفه، فشغله عن قراءته. من "النزع"، وهو الجذب والقلع، (7269) إسناده صحيح، أبو أمامة بن سهل بن حنيف: مضت ترجمته (6520). والحديث مكرر (7265 م)، رواه أحمد هناك عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وقال الحافظ في الفتح (3: 147): "كذا قال سفيان. وتابعه معمر وابن أبي حفصة، عند مسلم. وخالفهم يونس، فقال: "عن الزهري حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة. وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين". وهذا هو الصحيح. والرواية التي هنا هي رواية يونس عن الزهري عن أبي أمامة. وقد قال أحمد، عقب هذا الحديث: "وافق سفيان معمر وابن أبي حفصة". وستأتي رواية ابن أبي حفصة عقب هذه الرواية" وتأتى مُرَّة أخرى (7760). وستأتي رواية معمر (7759). وسيأتي الحديث من رواية يونس، مُرَّة أخرى كهذه الرواية (7761). وقد رواه مسلم كذلك (1: 258 - 259)، من طريق معمر، ومن طريق ابن أبي حفصة، كلاهما عن =

أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ".
[قِال عبد الله بن أحمد]: قَالَ أَبِي: وَوَافَقَ سُفْيَانَ مَعْمَرٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ".

7270 - حدثنا علي بن إسحق عن ابن المبارك عن ابن أبي حَفْصَةَ.

7271 - حدثنا سفيان عن الزهري عن حنظلةَ الأسْلَمي سمع أبا هريرة، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "والذي نفس محمَّد بيده، لَيُهِلَّن ابن مريم بفجّ الرَّوحَاء، حَاجًا أو مُعتمرًا، أو لَيُثنِّيَهُمَا".--------------------------------------------
= الزهري عن ابن المسيب. ورواه أيضاً، من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي أمامة. وللحديث إسناد آخر صحيح، من وجه آخر عن أبي هريرة، فسيأتي (10337)، من رواية أيوب عن نافع عن أبي هريرة. ولم يشر الحافظ إلى هذا الوجه.
(7270) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، يريد به بيان إسناد ابن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، كما أشار إليه الإِمام عقب الحديث السابق.
(7271) إسناده صحيح، حنظلة الأسلمي: هو حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي المدني، وهو تابعي ثقة، وثقه النسائي وغيره، وترجمه البخاري في الكبير (2/ 1/ 35 - 36)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 2/ 239 - 240)، وابن سعد في الطبقات (5: 816). والحديث رواه مسلم (1: 356 - 357)، من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإِسناد. ثم رواه أيضاً من طريق الليث، ومن طريق يونس، كلاهما عن الزهري، مثله. وسيأتي من أوجه أخر، مطولاً ومختصر (7667، 7890، 10671، 10987). وقد نقله ابن كثير في التفسير (3: 15) عن هذا الموضع من المسند. وانظر
في نزول عيسى عليه السلام، ما مضى (7267). "فجّ الروحاء": قال ياقوت: "بين مكة والمدينة، كان طريق رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إلى بدر، وإلى مكة، عام الفتح، وعام الحج.

7272 - حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلَمة وسليمان بن يَسَار سمعا أبا هريرة، يبلُغُ به النبيَّ -صلي الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ ".

7273 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج،--------------------------------------------
(7272) إسناده صحيح، سليمان بن يسار: سبقت ترجمته (6189)، ونزيد هنا أنه ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/ 149)، وابن سعد في الطبقات (2/ 2/132، و5: 130)، وقال: "كان ثقة عاليًا رفيعًا فقيهاً، كثير الحديث".
والحديث رواه البخاري (10: 299)، ومسلم (2: 160)، كلاهما من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواه أيضاً البخاري (6: 361 - 362، من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، هو الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وحده، عن أبي هريرة. وسيأتي بأسانيد عن الزهري (7533، 8069، 9198). وانظر ما مضى (1415، 2470، 4672).
(7273) إسناده صحيح، الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، سبق توثيقه (6163)، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 2/ 297)، وابن سعد في الطبقات (5: 209). والحديث رواه البخاري (13: 271 - 272)، عن ابن المديني عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وكذلك رواه مسلم (2: 261)، من طريق سفيان، بنحوه. وسيأتي مطولاً، (7691)، من رواية معمر عن الزهري. وانظر الحديثين اللذين بعد هذا. وانظر أيضاً (8390، 71330). وانظر أيضًا ما مضى في مسند عبد الله بن عمر (4453). والزيادة التي بين معقفين "والله الموعد … ] إلخ، سقطت خطأ من
الناسخين في (ح م). وكتب موضعها في (ك) "وكنت امرءًا ألزم رسول الله -صلي الله عليه وسلم -"، ثم ضرب عليها كاتب النسخة، وأثبت بالهامش النص الذي زدناه، وعليه علامة الصحة.
فرجحنا أنه هو الصواب، لذلك، ولأنه يوافق رواية البخاري عن ابن المديني عن سفيان، بهذا الإِسناد، حرفًا بحرف. قوله "والله الموعد": بفتح الميم وسكون الواو وكسر العين، =

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، [وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ، إِنِّى كُنْتُ امْرَءاً مِسْكِيناً، أَلْزَمُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم]
عَلَى مِلْءِ بَطْنِى، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَحَضَرْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجْلِساً، فَقَالَ: "مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِىَ مَقَالَتِى ثُمَّ يَقْبِضْهُ إِلَيْهِ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئاً سَمِعَهُ مِنِّى؟ "، وَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ، حَتَّى قَضَى حَدِيثَهُ، ثُمَّ قَبَضْتُهَا إِلَىَّ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، مَا نَسِيتُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ ..

7274 - حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزهري عن--------------------------------------------
= قال القاضي عياض في المشارق (2: 290): "أي عند الله المجتمع، أو إليه، أي الموعد موعد الله. أي هناك تفتضح السرائر، أي يجازَى كل واحد بقوله، وينصَف من صاحبه.
ويحتمل أن يريد بقوله والله الموعد: أي جزاوه، أو لقاؤه". وقال الحافظ في الفتح (5: 21)، عند رواية البخاري الحديث من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، مطولاً: "وفيه حذف، تقديره: وعند الله الموعد. لأن الموعد، إما مصدر، وإما ظرف زمان، أو ظرف مكان، وكل ذلك يخبر به عن الله تعالى. ومراده: أن الله تعالى يحاسبني إن تعمدتُ كذبًا، ويحاسب من ظن بي السوء". قوله "على ملء بطني": بكسر الميم وسكون اللام ثم همزة مفردة. قال الحافظ في الفتح (4: 247): "أي مقتنعًا بالقوت، أي فلم تكن له غَيبة عنه"."الصفق بالأسواق": سبق تفسيره في حديث عبد الله بن عمر (4453).
(7274) إسناده صحيح، وهو أحد الروايات للحديث الذي قبله. ولم يذكر الإِمام أحمد لفظه هنا كاملا. وهو مما رواه مالك خارج الموطأ، فلم يذكر في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، ولم أجد أحدًا من العلماء ذكر أنه في غيره من روايات الموطأ. وقد رواه مسلم (2: 261) عقب الحديث السابق، بإسنادين، من طريق مالك، ومن طريق معمر، كلاهما عن الزهري. ولكنه لم يذكر لفظه أيضاً، بل أحال على ما قبله. أما رواية معمر فستأتي =

الأعرج عن أبي هريرة، أنه قال: إن الناس يقولون: أكْثَرَ أبو هريرة، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدَّثتُ حديثاً، ثم يتلو هاتين الآيئين: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى}، فذكر الحديث.

7275 - حدثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شُعيب عن الزهري أخبرنا سعيد--------------------------------------------
= مطولة (7691)، كما أشرنا في الحديث الماضي، وأما رواية مالك، فلم أجدها في المسند في غير هذا المرضع. فلم تذكر فيه إذن كاملة. وقد رواه ابن سعد في الطبقات (2/ 2/ 118)، عن معن بن عيسى عن مالك، وهو الوجه الذي رواه منه مسلم عن مالك. ورواه البخاري (1: 190 - 191) عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن مالك.
فرأينا أن نذكر لفظه كاملا من رواية البخاري، إذ لم يثبت نحوه في المسند: قال البخاري: "حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إن الناس يقولون: أكثَرَ أبو هريرة!، ولولا آيتانِ في كتاب الله ما حدثت حديثاً، ثم يتلُو: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} إلى قوله {الرحيم}،إنّ إخوانَنا من المهاجرين كان يَشْغَلُهم الصَّفْقُ بالأسواق، وإن إخوانَنا من الأنصار كان يَشغلهم العملُ في أموالهم، وإنّ أبا هريرة كان يَلْزَم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لِشبَعِ بَطْنِه، ويَحْضُر ما لا يَحْضُرون، ويَحْفَظ ما لا يَحْفَظُون". ورواية ابن سعد نحو هذه، ولكن آخرها: "وكان أبو هريرة يَلْزَم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على شِبَع بطنه، فيَسْمَع ما لايَسْمعون، ويحفظ ما لا يَحفظون".
(7275) إسناده صحيح، وهو أحد الروايات للحديثين السابقين أيضاً. ولم يذكر الإِمام لفظه هنا كاملا. وكذلك رواه مسلم (2: 262) عن الدارمي عن أبي اليمان، بهذا الإِسناد. ولم يذكر لفظه، بل أحال على الروايات قبله. وهو هنا من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والروايتان الماضيتان من رواية الزهري عن الأعرج. قال الحافظ في الفتح: "وهو صحيح عن الزهري عن كل منهم". ورواه البخاري تامًا (4: 246 - 247)، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، شيخ أحمد هنا، =

ابن المسيَّب وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يُكْثِر، فذكره.

7276 - حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة،--------------------------------------------
= بهذا الإِسناد. ولم أجده أيضًا في المسند من هذا الوجه. فرأيت أن أذكره من رواية البخاري: قال البخاري: "حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شُعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -!، وتقولون: ما بالُ المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بمثل حديث أبي هريرة؟!، وإن إخوتي من المهاجرين كان يَشغلهم صَفْقٌ بالأسواق، وكنت ألزَمُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظُ إذا نسوا، وكانَ يشغل إخوتي من الأنصار عَملُ أموالهم، وكنتُ امرء، مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسوْن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث يحدثه: إنه بن يَبسطَ أحدٌ ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يَجمع إليه ثوبه، إلا وَعَى ما أقول، فبسطتُ نَمِرَةَ عليَّ، حتى إذا قضى رسل الله صلى الله عليه وسلم مقالته، جمعتها إلى صدري، فما نسيتُ من مقالة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لك من شيء". ووقع في متن البخاري، المطبوع بهامش فتح الباري "الصفق بالأسواق"، وهو خطأ مطبعي، صوابه ما أثبتنا "صفق" بدون الألف واللام، وهو الثابت في النسخة اليونينية (3: 52)، وشرح القسطلاني (4: 3 - 4).
(7276) إسناده صحيح، ورواه أبو داود (3634 = 3: 315 عون المعبود)، والترمذي (2: 285)، وابن ماجة (2: 30)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ولم يذكروا فيه قوله "وقرئ عليه". ورواه أيضاً مسلم (1: 473) من طريق سفيان، ولكنه لم يسق لفظه، بل أحال على الحديث قبله من رواية مالك عن الزهري. وقد مضى (7154) من رواية عكرمة عن أبي هريرة. وقد أشار الحافظ في الفتح (5: 80) إلى رواية المسند هذه. وقوله هنا "وقرئ عليه"، هو من كلام الزهري، يريد أن هذا الحديث =

وَقُرِئَ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ"،فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ!، فَقَالَ: مَالِى أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ؟!، وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.--------------------------------------------
= قرئ على الأعرج. ويؤيد هذا ما رواه ابن سعد في الطبقات (5: 209) في ترجمة الأعرج، بإسناده إلى عثمان بن عُبيد الله بن أبي رافع، قال: "رأيت من يقرأ على الأعرج حديثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هذا حديثك يا أبا داود؟، قال: نعم، قال: فأقول (حدثني عبد الرحمن) وقد قرأت عليك؟، قال: نعم، قل: حدثني عبد الرحمن". وهو يدل على أن كتابة الحديث كانت ثابتة في عهد التابعين أيضاً، بعد ثبوت كتابته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصحابة. بل إنه يدل أيضاً على أن حديث الأعرج كان مكتوبًا من قبل أن يقرأه القارئ عليه. لا أنه كتبه في مجلس السماع، إذ لو كان كتبه حين سمعه منه لم يكن لهذا السؤال معنى. فالظاهر أن بعض الرواة كتبه عن الأعرج، ثم تناقله الرواة، فكان منهم من يأتي إليه في مجلس السماع
ويقرأ عليه ما نقل من حديثه من الكتاب. قوله "لأرمين بها بين أكتافكم"، قال الحافظ في الفتح (5: 80): قال ابن عبد البر: رويناه في الموطأ بالثناة، وبالنون. والأكناف: جمع كنَف، بفتحها، وهو الجانب". وقال ابن الأثير: "يروى بالتاء والنون. فمعنى التاء: أنها إذا كانت على ظهورهم وبين أكتافهم لا يقدرون أن يعرضوا عنها، لأنهم حاملوها، فهي معهم لا تفارقهم. ومعنى النون: أنها يرميها في أفنيتهم ونواحيهم، فكلما مروا بها رأوها، فلا يقدرون أن ينسوها". واختلف الفقهاء: أهذا حق على الجار لجاره واجب؟، أم هو أدب؟، قال الخطابي في المعالم (3487) من تهذيب السنن: "عامة العلماء يذهبون في تأويله إلى أنه ليس بإيجاب يحمل الناس عليه من جهة الحكم، وإنما هو من باب
المعروف وحسن الجوار. إلا أحمد بن حنبل، فإنه رآه على الوجوب، وقال: على الحكام أن يقضوا به على الجار، ويمضوه عليه إن امتنع منه". والحق ما ذهب إليه الإِمام أحمد، رحمه الله.

7277 - حدثنا سفيان عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال سفيان: سألته عنه: كيف الطعام؟ أي طعام الأغنياء؟ قال: أخبرني الأعرج، عن أبي هريرة: شر الطعام الوليمة، يُدعَى إليها الأغنياء، ويترك المساكين، ومن لم يأتِ الدعوة فقد عصى الله ورسولَه.--------------------------------------------
(7277) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة. والحديث رواه مسلم 1: 407 عن ابن أبي عمر عن سفيان، مفصلا في السؤال وسببه: "قال: قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث "شر الطعام طعام الأغنياء"؟، فضحك!، فقال: ليس هو "شر الطعام طعام الأغنياء". قال سفيان: وكان أبي غنيًا، فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري، فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج، أنه سمع أبا هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة .. " وهذا ظاهر لفظه أنه موقوف على أبي هريرة كرواية المسند هنا. وهو في الحقيقة مرفوع، كما سيأتي. وكذلك رواه مالك في الموطأ: 546، عن ابن شهاب
عن الأعرج عن أبي هريرة، موقوف اللفظ، ولم تذكر فيه قصة سفيان في السؤال.
وكذلك رواه البخاري 9: 211 - 212، ومسلم 1: 407، من طريق مالك. وسيأتي في المسند مراراً. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3: 126: "رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، موفوفًا على أبي هريرة. ورواه مسلم أيضاً مرفوعاً إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -". قال الحافظ في الفتح 9: 212 "وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه. ذكر ذلك ابن بطال. [يعني بآخره: فقد عصى الله ورسوله]. قال: ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلاً خارجاً من المسجد بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال: ومثل هذا لا يكون رأيًا، ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم.
انتهى. وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه، وقال فيه روح ابن القاسم عن مالك، بسنده: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. انتهى. وكذا أخرجه الدراقطني في غرائب مالك،
من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك. وقد أخرجه مسلم [1: 407]، من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك، كما قال مالك، ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك. والأعرج شيخ الزهري فيه: وعبد الرحمن، كما وقع =

7278 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"، [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: سمعتُه أربعَ مرات من سفيان، وقال مرةٌ: "من صام رمضان"، وقال مرة: "من قام"، "ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه".--------------------------------------------
= في رواية سفيان، قال: سألت الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج: أنه سمع أبا هريرة، فذكره. ولسفيان فيه شيخ آخر، بإسناد آخر إلى أبي هريرة، صرح فيه يرفعه إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - أخرجه مسلم أيضاً [1: 407]، من طريق سفيان: سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: ذكر نحوه. وكذا أخرجه أبو الشيخ، من طريق محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، مرفوعًا صريحًا". وقوله "يدعي إليها"، في م "إليه". وانظر في وجوب إجابة الدعوة، ما مضى في مسند ابن عمر: 5766.
(7278) إسناده صحيح، وقد مضى من قبل: 7170، من رواية محمَّد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة: "من صام رمضان … " وهنا يذكر الإِمام أحمد أنه سمعه من ابن عيينة أربع مرار بلفظين: "من صام رمضان"، و"من قام رمضان"، وبقية الحديث مع اللفطين كلاهما: "من قام ليلة القدر". وكلها صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: فروى البخاري رواية "من صام رمضان" 1: 86، من طريق محمَّد بن فضيل، كما أشرنا هناك. ورواها أيضاً 4: 221 عن ابن المديني: "حدثنا سفيان، قال: حفظناه وإنما حفظ من الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة"، إلخ. ثم قال: "تابعه سليمان بن كثيرعن الزهري". وروى مسلم 1: 210 - 211 من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا
هريرة حدثهم أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". وروى مسلم أيضاً
1: 210 من طريق عبد الرزَّاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مرفوعًا: "من قام رمضان .. " وكذلك رواه البخاري 4: 217 من طريق عقيل عن الزهري. وكذلك رواه البخاري 4: 217 - 218، ومسلم 1: 210 من رواية مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهو في الموطأ: 123 من رواية مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ولم أجد أحدًا من شرّاح الصحيحين أشار إلى الخلاف بين رواية الشيخين من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، وبين رواية الموطأ من حديث مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. ولكن الحافظ حين ذكر رواية عقيل عن الزهري عن أبي سلمة قال: "كذا رواه عقيل، وتابعه يونس، وشعيب، وابن أبي ذئب، ومعمر، وغيرهم وخالفه مالك، فقال: "عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن" بدل "أبي سلمة". وقد صح الطريقان عند البخاري، فأخرجهما على الولاء. وقد أخرجه النسائي من طريق جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عنهما جميعًا. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وصح الطريقين". وهذا كلام صحيح سليم. ولكن يؤخذ عليه أنه لم يشر إلى رواية الموطأ، الموافقة لرواية سفيان وعقيل وغيرهما. في حين أن ابن عبد البر ذكر حديث
الموطأ هذا في التقصي، رقم: 392، في رواية مالك عن الزهري عن أبي سلمة. ولم يذكره في رواية مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. وقد نبه السيوطي في شرح الموطأ 1: 135 إلى هذا الخلاف، فنقل كلام ابن عبد البر في التمهيد، وفيه: "وعند القعنبي، ومطرف، والشافعي، وابن نافع، وابن بكير، وأبي مصعب، عن مالك - حديثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". هكذا رووه في الموطأ، وليس هو عند يحيى أصلاً. وعند الشافعي حديث حميد، وليس عنده حديث أبي سلمة". وهذا يبين عن سبب إعراض ابن عبد البر عن الإشارة إلى الخلاف - في
التقصي، لأنه إنما يعتمد في "التقصي" الموطأ من رواية يحيى بن يحيى فقط، كما صرح بذلك في أوله. وأما العجب الذي لا ينقضي فصنيع الزرقاني في شرح الموطأ 1: 212، إذ اختلط عليه الأمر، فنقل كلام الحافظ في الفتح معكوسًا، دون أن ينسبه إليه! فقال عن رواية "مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" =

7279 - حدثنا إسماعيل بن عمر، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن ابِن شهاب، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُرغّبُ في قيام- يعني - رمضان.

7280 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عِن أبي سلمة، عن أبي هريرة، روايةً: "إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمِس يده في إنائه حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يَدُهُ".

7281 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي--------------------------------------------
= ما نصه: "ورواه عقيل، ويونس، وشعيب، وغيرهم، عن الزهري، عن حميد، بدل أبي سلمة"!! في حين أن رواية عقيل ومن تابعه- كما نقلنا من قبل- إنما هي "عن أبي سلمة" كرواية الموطأ من رواية يحيى. وأما رواية حميد، فإنها رواية يحيى في الموطأ، وغير رواية عقيل ويونس وشعيب … !! ولن يخلو عالم من سهو أو خطأ.
(7279) إسناده صحيح، إسماعيل بن عمر الواسطي: سبق توثيقه: 1462، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 1/189. وهذا الحديث جزء من الحديث السابق، في رواية مالك: 113، وفي رواية مسلم 1: 210، من طريق معمر، كلاهما عن الزهري.
(7280) إسناده صحيح، وقوله "روايةً": يريد أنه مرفوع إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -. ورواه مسلم 1: 29، من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة، ومن طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة. ورواه قبله بأسانيد أخر. ورواه مالك في الموطأ: 21 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواه البخاري 1: 229 - 231 ضمن حديث من طريق مالك عن أبي الزناد، ورواه سائر الجماعة، كما في المنتقى: 229.
(7281) إسناده صحيح، وروى مسلم هذا المعنى ضمن حديث مطول 1: 261، من طريق عقيل، ومن طريق صالح، كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة وانظر: 7147. وانظر المنتقى: 1824.

هريرة: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لمّا مات النجاشي أخبرهم أنه قد مات، فاستغفَروا له.

7282 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، يَبْلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "من أدرك من صلاةٍ ركعةً فقد أدرك".

7238 - حدثنا [سفيان]، قال: سمعت الزهري، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "التسبيحُ للرجال، والتَّصْفِيحُ للنساء".--------------------------------------------
(7282) إسناده صحيح، وقوله "يبلغ به … " يريد أنه مرفوع إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - رواه مالك: 10 عن الزهري، بهذا الإِسناد، بلفظ "فقد أدرك الصلاة". وكذلك رواه البخاري 2: 46 - 47، ومسلم 1: 168 - 169، كلاهما من طريق مالك. ورواه مسلم 1: 169 بعد ذلك بأسانيد كثيرة، منها من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، التي رواها أحمد هنا، وانظر ما مضى: 7215 وما يأتي: 7529، 10133.
(7283) إسناده صحيح، ورواه البخاري 3: 62، عن ابن المديني، ومسلم 1: 126، عن ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب - الأربعة عن سفيان، وهو ابن عيينة. ورواه مسلم بعد ذلك بأسانيد أُخر. زيادة [سفيان] من ك، وهي ضرورية في الإِسناد. ولكنها سقطت سهوًا من بعض الناسخين القدماء، فلذلك لم تذكر في ح م. فصار ظاهر الإِسناد فيهما أن أحمد هو الذي يقول "سمعت الزهري"! وهو محال من القول باطل، لا يقوله أحمد رضي الله عنه. "التصفيح"، آخره حاء مهملة. قال ابن الأثير: "التصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر. يعني: إذا سها الإِمام نبهه المأموم، إن كان رجلاً قال: سبحان الله، وإن كان امرأة ضربن كلها على كفها عوض الكلام". فلينظر السفهاء الحمقى أنصار المرأة في عصرنا! من الملحدين، ومن الجاهلين الجرآء، الذين يدعون الحلم بما لا يحلمون، ممن أخرجوا المرأة المسلمة من خدرها إلى الطرقات والجامعات والمصانع والملاهي، الذين يريدون إفساد الخلق الإِسلامي السامي، ويفترون على الله ورسوله، أن الإِسلام سوّى المرأة بالرجل، ولم يحجبها عن مخالطة الرجال! لينظروا كيف صان الله ورسوله المرأة المسلمة عن أن يظهر =

7284 - حدثنا سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، يبْلُغُ به النبي -صلي الله عليه وسلم -: "يأتي أحدكَم الشيطانُ وهو في صلاته، فيلْبس عليه، حتى لا يدري كم صلى؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليسجَد سجدتين وهو جالس".

7285 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، إن شاء الله عن أبي هريرة، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "عليكم بهذه الحبَّة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء. إلا السَّام". قال سفيان: السام: الموت. وهي الشّونيز.

7286 - حدثنا سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة، أو سعيد،--------------------------------------------
= صوتها حتى في الصلاة، ولكن القوم لا يستحبون! قاتلهم الله أنس يؤفكون. ولفظ رواية الشيخين- حيث أشرنا- "التصفيق" بدلا التصفيح".
(7284) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ: 100 عن الزهري، بنحوه. ورواه البخاري 3: 84، ومسلم 1: 158، من طريق مالك، به، ثم رواه مسلم من طريق سفيان، وهو ابن عيينة، والليث بن سعد، كلاهما عن الزهري، ولم يذكر لفظه، بل أحال على رواية مالك قبله. قوله "فيلبس عليه" هو من الثلاثي، يقال "لبس عليه"، من باب "ضرب": أي خلط. ويجوز التشديد للتكثير والمبالغة. ولكن روايته بالفعل الماضي في الموطأ والصحيحين، بالتخفيف، من الثلاثي.
(7285) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 158 - 159، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال: "هذا حديث حسن صحيح". ورواه البخاري 10: 122، من طريق عقيل عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بنحوه. وكذلك رواه مسلم 2: 186 من طريق عقيل. ثم رواه مسلم، من طرق كثيرة، منها طريق سفيان بن عيينة، هذه التي في السند. وتفسير "السام"، و "الحبة السوداء"، ذكر هنا أنه من قول سفيان وفي رواية البخاري أنه من قول الزهري، والأمر في ذلك قريب. وانظر زاد المعاد 3: 339 - 340، وفتح الباري 10: 121 - 212.
(7286) إسناده صحيح، ورواه مسلم 126:2، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. ولكنه رواه =

سمعت أبا هريرة يقول: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ
فِيهِ" وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ.

7287 - حدثنا سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أبصر النبيِ صلى الله عليه وسلم الأقرَع يقبِّل حسِناً، فقال: لي عشرةٌ من الولد، ما قبلت أحدًا منهم قطّ! قال: "إنه من لا يرْحمُ لا يُرْحَم".

7288 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنه قال: رجلٌ أتى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: هَلكْت، قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على إمرأتي في رمضان، فقال: "أتجدُ رقبةً؟ " قال: لا، قال: "تستطيغ أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قَال: "تستطيع تطعمُ ستين مسكيناً؟ " قال: لا، اجلسْ، فَأُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ"، وَالْعَرْقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهَذَا" قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا!. قَالَ: "فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، وَقَالَ مَرَّةً: فَتَبَسَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وَقَالَ: "أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ".--------------------------------------------
= مرفوعًا من قول رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تنتبذوا في الدباء، ولا في المزفت"، ثم عقبه: "ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم. "الحناتم": جمع "حنتم". وهو الجر. وقد مضى تفسير
هذه الحروف في حديث مفصل لابن عمر: 5191. وانظر أيضاً: 5678.
(7287) إسناده صحيح، وهو مكرر: 7121. ولكن هناك "عيينة بن حصن" بدل "الأقرع".
وقد أشرنا هناك إلى هذه الرواية، وبينّا أنها أرجع من تلك.
(7288) إسناده صحيح، على إشكال فيه، أستطع أن أرجح، بل أجزم: أنه خطأ من الناسخين، كما سأبين في التخريج، إن شاء الله: فرواه البخاري 11: 516، 517، ومسلم 1: 306، وأبو داود: 2390 (2: 286 عون المعبود)، والترمذي 2: 45 - 46، وابن ماجة: 6711، وابن الجارود في المنتقى: 916 - 197، والدراقطني: 251، والبيهقي 4: 221 كلهم من طريق سفيان بن عيينة، شيخ أحمد في هذا الإِسناد عن الزهري، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، بنحوه، مطولا ومختصرًا. بل إن رواية البخاري 11: 516 عن ابن المديني: "حدثنا سفيان عن الزهري، قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبد الرحمن". فهذه الروايات كلها مطبقة على أن سفيان بن عيينة رواه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. فالرواية الثابتة هنا في أصول المسند الثلاثة، التي فيها: "سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن"- هي عندي- خطأ من الناسخين القدماء، تداولته نسخ المسند. وما أظن أنه وقع للحفاظ المتقدمين، إذن لأشاروا إليه: إما ببيان أنه غلط، وإما ببيان أنها رواية أخرى عن سفيان. وقد أشار كثير منهم، خصوصاً الحافظ بن حجر، إلى رواية ابن عيينة، في اختلاف بعض الألفاظ في متن الحديث. ولو كان بين أيديهم هذا الاختلاف في الإِسناد، لأشاروا إليه ولم يهملوه. بل إنهم حصروا الخلاف في إسناده، على الزهري، في أنه "عن حميد بن عبد الرحمن" أو "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن"؟ كما سنذكره إن شاء الله. فقد رواه مالك في الموطأ: 296 - 297، بنحوه، "عن ابن شهاب [وهو الزهري] عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة". وكذلك رواه أحمد في المسند: 10698، ومسلم 1: 307، والدارمي 2: 11، وأبو داود: 2392، والدراقطنى: 251، والبيهقي 4: 225 كلهم من طريق مالك، به. وكذلك رواه الليث بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة: عند البخاري 12: 117، ومسلم 1: 307.، والبيهقي 222:4. وكذلك رواه معمر عن الزهري: عند أحمد في المسند: 7772، والبخاري 5: 164، 11: 517، ومسلم 1: 307، وأبي داودة 2391، والبيهقي 4: 222 - 223. وكذلك رواه ابن جُريج عن الزهري: عند أحمد: 7678، ومسلم 1: 307 والبيهقي 4: 225. وكذلك رواه منصور عن الزهري: عند البخاري 4: 151 ومسلم 1: 307 والدارقطني: 251 - 252، والبيهقي 4: 221 - 222 وكذلك رواه شُعيب عن الزهري: عند البخاري 4: 141 - 150، وهنا شرحه الحافظ في الفتح شرحًا وافيَا. وعند البيهقي 4: 224. وكذلك رواه الأوزاعي عن الزهري: عند البخاري 10: 457، والدارقطني: 242، والبيهقي 4: 224. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد عن الزهري: عند البخاري 9: 450، و 10: =