أحدهما عند الازدحام، فهذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل.
وقد يُفْعَل في ما هو مُعَظَّم في الشريعة(1) ، من الأوقات الفاضلة ما يعتقد أنه فضيلة فيصير منكرًا، مثل ما أحدث بعضُ أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعَطُّش والتحزُّن والتجمُّع، وغير ذلك من المحدثات، من اتخاذه مأتمًا، فهو من دين الجاهلية ليس من دين المسلمين، وكذلك أحدثَ فيه بعضُ الناس أشياءَ مستَنِدة إلى أحاديث موضوعة، مثل فضل الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة(2) ، فكل ذلك مكروه، وإنما السنة صومه.
وقد رُوِيَ في التوسعة على العيال آثار معروفة(3) ، وقد يكون الغُلُو في تعظيمه من بعض أهل السنة لمقابلة الروافض، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلقَ عن الصراط المستقيم.
* ومنها: رجب، فإنه أحد الأشهر الحُرُم، ورُوِيَ عنه أنه كان يقول: "اللهم بارِكْ لنا في رجَبَ وشعبانَ وبلِّغْنا رمضَاَن"(4) ، ولم يثبت عنه في رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه كَذِب. فاتخاذه--------------------------------------------
(1) وهذا هو القسم الثالث، وقد تقدم القسمان الأولان قريبًا، وهذا القسم إلى قوله {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)} ملحق في الحاشية.
(2) انظر "المنار المنيف": (ص/ 112)، و "لطائف المعارف": (ص/ 112).
(3) انظر "المنار المنيف": (ص/ 111 - 112)، و "المقاصد الحسنة": (ص/ 431)، و"اللآلي المصنوعة": (2/ 111 - 114)، و"لطائف المعارف": (ص/ 112 - 113).
(4) أخرجه أحمد: (4/ 180 رقم 2346)، والبزار "الكشف": (1/ 294) وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث ضعيف مداره على زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري.
وقد يُفْعَل في ما هو مُعَظَّم في الشريعة(1) ، من الأوقات الفاضلة ما يعتقد أنه فضيلة فيصير منكرًا، مثل ما أحدث بعضُ أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعَطُّش والتحزُّن والتجمُّع، وغير ذلك من المحدثات، من اتخاذه مأتمًا، فهو من دين الجاهلية ليس من دين المسلمين، وكذلك أحدثَ فيه بعضُ الناس أشياءَ مستَنِدة إلى أحاديث موضوعة، مثل فضل الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة(2) ، فكل ذلك مكروه، وإنما السنة صومه.
وقد رُوِيَ في التوسعة على العيال آثار معروفة(3) ، وقد يكون الغُلُو في تعظيمه من بعض أهل السنة لمقابلة الروافض، فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلقَ عن الصراط المستقيم.
* ومنها: رجب، فإنه أحد الأشهر الحُرُم، ورُوِيَ عنه أنه كان يقول: "اللهم بارِكْ لنا في رجَبَ وشعبانَ وبلِّغْنا رمضَاَن"(4) ، ولم يثبت عنه في رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه كَذِب. فاتخاذه--------------------------------------------
(1) وهذا هو القسم الثالث، وقد تقدم القسمان الأولان قريبًا، وهذا القسم إلى قوله {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)} ملحق في الحاشية.
(2) انظر "المنار المنيف": (ص/ 112)، و "لطائف المعارف": (ص/ 112).
(3) انظر "المنار المنيف": (ص/ 111 - 112)، و "المقاصد الحسنة": (ص/ 431)، و"اللآلي المصنوعة": (2/ 111 - 114)، و"لطائف المعارف": (ص/ 112 - 113).
(4) أخرجه أحمد: (4/ 180 رقم 2346)، والبزار "الكشف": (1/ 294) وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث ضعيف مداره على زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)