قال: وروي موقوفا وهو أصح1.
قوله: لنا أن عمر رضي الله عنه ترك القياس2 في الجنين، للخبر.--------------------------------------------
= انظر التاريخ الصغير 2/ 89، والضعفاء والمتروكين ص111. وانظر جامع الترمذي 4/ 33 و34، والجرح والتعديل 9/ 263، والتقريب 2/ 364.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الحدود 4/ 384، 385 وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" من طريق يزيد بن زياد الأشجعي.
وتعقبه الذهبي فقال: "قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي، متروك".
وأخرجه الدارقطني في كتاب الحدود، حديث "8" 3/ 84، والبيهقي في الحدود 8/ 238 من طريق يزيد بن زياد.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن، ودفع الحدود بالشبهات، حديث "2545" 2/ 850 من طريق: عبد الله بن الجراح، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا" وإسناده ضعيف.
1 أخرجه الإمام الترمذي، الرواية الموقوفة بعد حديث الباب، وقال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد، نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه.
وقال أبو عيسى: ويزيد بن زياد الدمشقي "أي: الذي في الرواية المرفوعة" ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي "أي: الذي روى الموقوف" أثبت في هذا المقام وأقدم. ا. هـ.
قال الحافظ في التقريب 2/ 364: يزيد بن زياد بن أبي زناد، وقد ينسب لجده، مولى بني مخزوم، مدني ثقة.
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 4/ 689: قال الإمام البخاري: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري، عن عاصم عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: "ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم" وقال المباركفوري أيضا: وروي منقطعا وموقوفا على عمر، ورواه ابن حزم، في كتاب الإيصال موقوفا عليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح. ا. هـ.
ثم قال المباركفوري 4/ 689، 690: وما في الباب، وإن كان فيه المقال المعروف، فقد شد في عضده ما ذكرنا، فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة، لا مطلق الشبهات. ا. هـ.
2 القياس في اللغة: تقدير الشيء على مثاله. وقاس الشيء: قدّره. انظر مادة "قيس" في القاموس المحيط 2/ 353.
وفي اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه، بأمر آخر =