(لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر؛ فإن فيهما الرغائب) .

ضعيف



أخرجه الطبراني في `المعجم الكبير` (3/ 203/ 2 - 204/ 1) ، وابن ثرثال في `سداسياته` (ق 225/ 1) عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط.

وأعله الهيثمي بغيره؛ فقال (2/ 217 - 218) :

`رواه الطبراني في `الكبير`، وفيه عبد الرحيم بن يحيى، وهو ضعيف. وروى أحمد منه: `وركعتي الفجر حافظوا عليهما؛ فإن فيهما الرغائب`. وفيه رجل لم يسم`!

فأقول: عبد الرحيم هذا ليس في طريق ابن ثرثال، فإعلاله بالليث أولى؛ كما فعلنا.

وله طريق أخرى؛ أخرجه الإمام أحمد (2/ 82) من طريق أيوب بن سليمان - وجل من أهل صنعاء - عن ابن عمر مرفوعاً في حديث طويل بلفظ:

`وركعتا الفجر حافظوا عليهما؛ فإنهما من الفضائل`.

وأيوب هذا؛ قال فيه الحافظ في `التعجيل`:

`فيه جهالة`.

وتساهل الشيخ أحمد شاكر في `تعليقه على المسند` (7/ 292) ، فصحح حديثه هذا؛ وعلل ذلك بقوله:

`وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور، لم يذكر بجرح، فحديثه حسن على الأقل، ثم لم يأت فيه شيء منكر انفرد به؛ كما سيأتي، فيكون حديثه هذا صحيحاً`!!

ثم أطال النفس في ذكر الشواهد لحديثه هذا الطويل وتخريجها، ولكنه بالنسبة لهذه الفقرة الخاصة بالركعتين لم يذكر لها شاهداً إلا حديث الترجمة، ونقل كلام

الهيثمي المتقدم في إعلاله بعبد الرحيم بن يحيى، وخفي عليه - تبعاً للهيثمي - أن فوقه الليث المختلط.

ولكنه تعقبه في قوله: `وفيه رجل لم يسم`، وحقق أنه هو أيوب بن سليمان الصنعاني؛ كما وقع في `المسند` على ما سبق، ولكنه تحقيق لا طائل تحته، فسواء سمي أو لم يسم؛ فهو مجهول العين.

ثم من أين له أنه تابعي؟! فقد يكون تابع تابعي! وكونه هو روى عن ابن عمر لا تثبت تابعيته بذلك؛ ما دام مجهولاً لا يحتج به. فتأمل!

‌‌