(إن الله تعالى يقول: يا عبادي! كلكم مذنب إلا من عافيت؛ فاستغفروني أغفر لكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت، إني جواد ماجد واجد؛ أفعل ما أشاء، عطائي كلام، وعذابي كلام؛ إذا أردت شيئاً فإنما أقول له: كن فيكون) .

ضعيف



أخرجه أحمد (5/ 177) من طريق شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ شهر - وهو ابن حوشب - ، وقال في

`التقريب`:

`صدوق، كثير الإرسال والأوهام`.

وقد كان الداعي إلى تخريجه: أنني سافرت سفرة اضطرارية إلى الإمارات العربية، فكنت في دعوة غداء عند بعض المحبين في الله في (أبو ظبي) يوم الجمعة 9 محرم سنة 1402 هـ، وفي المجلس شاب يماني سلفي يدعى بـ (عبد الماجد) ، فسأل أحد الحاضرين: هل (الماجد) من أسماء الله تعالى؟ فقلت: لا أعلمه إلا في رواية الترمذي للحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة:

`إن لله تسعة وتسعين اسماً، مئة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة`، فزاد الترمذي فيه سرد الأسماء، وفيها هذا الاسم (الماجد) ! لكن العلماء ضعفوا هذه الزيادة، وهي في `المشكاة` (2288) ، مع بيان ضعفها.

فذكر أحد الحاضرين أنه رأى هذا الاسم في حديث آخر في `مختصر تفسير ابن كثير` للشيخ الصابوني، فطلبته، فرأيته قد ساقه محذوف السند كعادته، غير مشير إلى ضعفه؛ لأنه من الجمهور الذي لا علم عنده بالصناعة هذه؛ بل هو يستكثر بما ليس عنده؛ فإن الحديث يكون في الأصل `تفسير ابن كثير` مخرجاً معزواً لبعض أصحاب الحديث المؤلفين، فيختصر التخريج من `مختصره`، ويجعله في أسفل حاشيته، يوهم القراء أن التخريج له، وليس له منه إلا التزوير، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

`من تشبع بما لم يعط؛ فهو كلابس ثوبي زور`.

ولو أنه فعل ذلك مرة أو مرتين لما تعرضنا له بذكر، ولكنه جعل ذلك ديدنة ومنهاجاً؛ فإنه جعل كل التخريجات التي في الأصل في حاشية `مختصره`!

والله تعالى هو المستعان.

ثم إن الحديث في `المسند` بأتم مما ذكر أعلاه تبعاً للمختصر. وأصله في `صحيح مسلم` من طريق أخرى عن أبي ذر بلفظ:

`قال الله تعالى: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي … ` الحديث بطوله، وليس فيه مما في حديث الترجمة إلا الاستغفار.



أخرجه مسلم (8/ 17) . وهو رواية أحمد (5/ 160) .

‌‌