(ما يمنعكُنَّ أن تجعلن قِرْطَينِ من فضة، وتُصَفِّرْنَهُ بعَبيرٍ أو

زَعْفَرانٍ؛ فيكونَ كأنه ذهبٌ؟) .

ضعيف.



أخرجه إسحاق بن راهويه في `مسنده ` (4/31/2) قال: أخبرنا

جرير عن مُطَرِّف عن أبي الجهم عن أبي هريرة قال:

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله! سواران من ذهب؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`سواران من نار`.

قالت: يا رسول الله! قرطان من ذهب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`قرطان من نار`.

قالت: يا رسول الله! إن المرأة إذا لم تزين لزوجها؛ صَلَفَت عنده، قال: فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي الجهم - واسمه:

سليمان بن الجهم، من رجال `التهذيب ` - : ذكر في `الجرح، (2/1/104) أن

مطرفاً هذا - وهو: ابن طريف - أثنى عليه خيراً. وذكره ابن حبان في `الثقات `

(4/310) ، ووثقه العجلي أيضاً وابن عمير.

ثم تكشفت لي أن فيه علة وهي الانقطاع بينه وبين أبي هريرة؛ فقد أخرجه

النسائي وأحمد من طريق أسباط - وهو: ابن محمد القرشي مولاهم، وهو ثبت فيما

يرويه عن مطرف - فقال: عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة.

وتابعه عند النسائي خالد عن مطرف … به.

وخالد - هو: ابن عبد الله الواسطي - ثقة ثبت، وقد زادا في الإسناد أبا زيد؛

وَهُوَ مَجْهُولٌ، وزيادتهما مقدمة على رواية جرير - وهو: ابن عبد الحميد - ؛ لثقتهما

أولاً، ولتفرده بمخالفتهما ثانياً، ولا سيما وقد قيل: إنه كان في آخر عمره يهم في

حفظه - كما قال الحافظ - ، ويؤيد ذلك أنهم لم يذكروا له رواية عن أبي هريرة، وإنما

قالوا: روى عن أبي زيد صاحب أبي هريرة.

وقد جاء حديث الترجمة من حديث أسماء بنت يزيد، وعطاء بن أبي رباح،

وليس فيهما ذكر القرطين من ذهب؛ ولذلك قلت في `آداب الزفاف ` (ص 237 -

مكتبة المعارف) - عقب حديث أبي زيد هذا - :

`وقد تفرد بذكر القرطين؛ فهو منكر، ولو صح؛ لكان نصاً في تحريم أقراط

الذهب أيضاً`.

والى الآن لم نجد نصاً صحيحاً في تحريم أقراط الذهب على النساء؛ فيبقى

على الأصل المؤيد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ` … حل لإناثها`.

أما السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن، ومستثناة من الحل؛

كما استثني منه أكلهن وشربهن بآنية الذهب - كما حققته في الكتاب المذكور

وبخاصة في (مقدمته) - ؛ فكن رجلاً يعرف الحق لتعرف الرجال.

‌‌