(كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ قَالَ:

عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي،

فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ حِفْظَ عَنِّي

شَيْئاً، فَلْيُحَدِّثْهُ) .

ضعيف.



أخرجه أحمد (4/334) ، والطبراني في `المعجم الكبير` (19/295) ،

والدولابي في `الكنى` (1/57) ، وابن خزيمة في `حديث علي بن حجر` (38/1) ،

وابن الضريس في `فضائل القرآن` (45 - 46) عن اللَيْث بْن سَعْدٍ، والحاكم

(1/113) ، والبزار في `مسنده` (1/11/216 - كشف الأستار) جملة التَّبّوُّؤ فقط

من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما من طريق عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ

مَيْمُونٍ الْحَضْرَمِيِّ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْغَافِقِيَّ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ عَلَى

الْمِنْبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا غافل أَوْ

هَالِكٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان … .

والسياق لأحمد، وكان فيه بعض الأخطاء المطبعية فصححتها من غيره.

وقال الحاكم:

` رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم، فأما أبو موسى مالك بن عبادة

الغافقي فإنه صحابي سكن مصر، وهذا الحديث من جملة ما خرجناه عن

الصحابي - إذا صح إليه الطريق - على أن وداعة الجهني قد روى أيضا عن مالك

بن عبادة الغافقي `.

قلت: وفي هذا العطف نظر عندي، لأن ظاهره يعني:

وداعة الجهني روى عن مالك بن عبادة بإسناد آخر غير هذه الطريق، وهذا مما

لم يذكره أحد - فيما علمت - ، وإنما وقع ذلك في هذا الإسناد من بعض الرواة، فقد



أخرجه البخاري في `التاريخ` (4/1/301 302) ،وابن الحكم في `فتوح مصر`

(ص 305/20) ، وابن عدي في `الكامل` (1/12) ، والدولابي أيضاً من طرق عن

عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث: أن يحيى بن ميمون حدثه: أن وداعة

الحمدي حدثه: أنه كان بجنب مالك بن عبادة أبي موسى الغافقي وعقبة بن

عامر الجهني [يقص] ، فقال مالك … إلخ، فزاد في السند: (وداعة الحمدي) .

وتابعه ابن بكير عن الليث عن عمرو … به.



أخرجه البخاري أيضاً معلقاً.

وتابعه ابن لهيعة عن عمرو … به.



أخرجه أبو عبيد في `فضائل القرآن` (28) ، والطبراني (19/296) .

وبهذا التخريج يتبين أن الرواة اختلفوا على الليث بن سعد وعبد الله بن وهب

في إسناد هذا الحديث، فمنهم من ذكر فيه وداعة الحمدي، ومنهم من لم يذكره،

وإن مما لا شك فيه - على ما تقتضيه القواعد الحديثية - أن الأول أرجح، لأنها زيادة

من ثقات، فهي مقبولة، ولا سيما وهم أكثر، ومعهم رواية ابن لهيعة التي لم

يختلف عليه فيها، وهو ممن يستشهد به - كما هو معروف - .

وعلى ذلك فينبغي أن ننظر في حال (وداعة الحمدي) هذا، فأقول:

لم يذكروا فيه أكثر مما في هذا الإسناد: أنه روى عن مالك بن عبادة، وعنه

يحيى بن ميمون. هكذا في كتاب البخاري وابن أبي حاتم و `ثقات ابن حبان`،

ذكره أولاً في (التابعين) ، وقال (5/496) :

`عداده في أهل مصر والشام، روى عنه أهلها ويحيى بن ميمون `.

ثم ذكره ثانياً في (أتباع التابعين) ، وقال (7/566) :

`وداعة الغافقي - مكان: (الحمدي) - روى عن أبي موسى الغافقي،روى

عنه يحيى بن ميمون`.

قلت: وهذا من تناقضاته الظاهرة، فإن أبا موسى الغافقي صحابي باتفاقهم،

وقد ذكره ابن حبان نفسه في `الصحابة` - كما تقدم - . فكيف يذكره في (أتباع

التابعين) أيضاً؟!

ثم إن الصحيح في نسبة: (وداعة) إنما هي: (الحميدي) … لا: (الغافقي)

- كما حققه المعلق على `تاريخ البخاري` - ، ولعل نسبة (الجهني) - التي تقدمت

في كلام الحاكم - محرفة من الناسخ أو الطابع من: (الحمدي) . والله أعلم.

ويتلخص مما ذكر: أن الرجل مجهول لا يعرف إلا بهذه الرواية، فهو علة هذا

الحديث، فهو يخدج فيما أشار إليه الحاكم إلى صحته في كلامه الذي نقلته قبل.

وتمام كلامه:

`وهذا الحديث قد جمع لفظتين غريبتين:

إحداهما: `فمن حفظ شيئاً فليحدث به `، وقد ذهب جماعة من أئمة الإسلام

إلى أنه ليس للمحدث أن يحدث بما لا يحفظه.

والأخرى: «سترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني» `.

قلت: ولغرابة هذه اللفظة، أخرجت الحديث في هذه `السلسلة` لجهالة

(وداعة) ، ولأني لم أجد لها شاهداً، ولأنها قد تستغل من بعض أعداء السنة،

ويتخذها سلاحاً لمحاربة الحديث،والدعوة إلى الاعتماد على القرآن وحده، ولا

يخفى ما في ذلك من الضلال، بل والخروج عن الإسلام. والله المستعان.

وفي ذهني أنني كنت قرأت في بعض الروايات أن هذه اللفظة إنما هي من

قول عمر رضي الله عنه، وقد بحثت عنه، فلم يتيسر لي العثور عليه، فمن كان

عنده علم، فليدلنا عليه، وله من الله أحسن الجزاء، ومني عاطر الثناء.

وسائر الحديث مما لا شك في صحته، بخاصة فقرة (التبوُّؤ) ، فإنها متواترة

- كما هو معلوم عند أهل الحديث والسنة - .

‌‌