(لَا يَتَوَضَّأَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامٍ أَكلُهُ حِلٌّ لَهُ أَكْلَه) .

منكر.



أخرجه البزار في `البحر الزخار` (1/153/77) ، وذكره الهيثمي في

`كشف الأستار` (1/152/293) ، وابن عدي في `الكامل` (5/131) ، والدارقطني

في `الأفراد` (ق 13/2 أطراف الأفراد) من طرق عن أُسَيْد بْن زَيْدٍ عن عَمْرو بْن

شمر (وقال البزار: عمرو بن أَبِي الْمِقْدَامِ) عن عِمْرَان بْن مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ

عَنْ بِلَالٍ عن أَبي بَكْر الصديق مرفوعاً. وقال الدراقطني وابن عدي - والعبارة له - :

`لا يرويه عن عمرو بن شمر غير أسيد بن زيد `.

قلت: وهو ضعيف جداً، قال الذهبي في `المغني`:

`روى له البخاري مقروناً، وكذبه يحيى، وقال غيره،متروك `.

وشيخه عمرو بن شمر مثله متروك الحديث، كما تقدم مراراً، من أقربها في

الحديث (6410) .

وهذا على ما وقع في رواية الدارقطني وابن عدي. وأما على رواية البزار

(عمرو بن أبي المقدام) ، فهو غير الأول، ولكنه مثله في الضعف، - فإنه عمرو بن

ثابت بن أبي المقدام - نسب إلى جده، قال الذهبي في `المغني`:

`متروك`.

وهذا إن كان محفوظاً لمخالفته لرواية الدارقطني وابن عدي، ولأن في الطريق

إليه أسيد بن زيد، وقد عرفت حاله، والراوي عنه هارون بن سفيان المستملي،وقد

ترجمه الخطيب في `تاريخه` (14/24 - 25) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وبالجملة، فالإسناد ضعيف جداً،والمتن منكر، لمخالفته أحاديث صحيحة في

الوضوء ما مسته النار من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وقد استقصى طرقها أبو جعفر الطحاوي

مع الأحاديث الأخرى المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم أكل ما مسه النار من الخبز واللحم، ولم

يتوضأ، ومنها حديث جابر، وفيه: أن أبا بكر - أيضاً - أكل ذلك ولم يتوضأ، فلعل

هذا هو أصل حديث الترجمة، حرَّفه أحدُ ذينك المتروكين - سهواً أو قصداً - . والله

أعلم.

‌‌