(كان الذي تَزَوَّجَ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ شيئاً قِيمَتُهُ
عَشَرَةُ دَرَاهِمَ) .
منكر.
أخرجه أبوداود الطيالسي في `مسنده` (270/2022) : ثنا الْحَكَمُ
ابن عَطِيَّةَ عنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قال: … فذكره.
قلت ومن طريق الطيالسي أخرجه البزار في `مسنده` (2/161/1426 -
الكشف) وابن عدي (2/205) ، وكذا أبو يعلى (3385) ، والطبراني في `المعجم
الكبير` (23/247) .
والحكم بن عطية: مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وقال البخاري: كان أبو
الوليد يضعفه. وضعفه النسائي وابن أبي داود. وقال أحمد: كان عندي صالح
الحديث حتى وجدت له حديثاً أخطأ فيه. وفي رواية قال:
`لا بأس به إلا أن أبا داود روى عنه أحاديث منكرة `.
قلت: منها هذا الحديث؛ فإنه من رواية أبي داود عنه - كما ترى - ، وقد صرح
بذلك في رواية الميموني عنه قال:
` سئل عنه أحمد؟ فقال: لا أعلم الا خيراً، فقال له رجل: حدثني فلان عنه
عن ثابت عن أنس قال: كان مهر أم سلمة متاعاً قيمته عشرة دراهم. فأقبل أبو
عبد الله يتعجب، وقال: هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون، إنما كانوا يحفظون ونسبوا
إلى الوهم، أحدهم يسمع الشيء فيتوهم فيه `.
هذا كله من `التهذيب`.
وروى العقيلي في `الضعفاء (1/258) عنه أنه قال:
`كان الحكم بن عطية عندي صالحاً حتى وجدت له عن ثابت عن أنس: أن
النبي عليه السلام تزوج أم سلمة على قيمة عشرة دراهم. وإنما يريد الحديث الذي
رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن (!) عمر بن أبي سلمة الطويل `.
قلت: ولم أعرف هذا الحديث الطويل الذي أشير إليه.
وقال البزار عقب الحديث؛ كما نقله الهيثمي في `الكشف`:
`قال البزار: لا نعلمه عن ثابت عن أنس إلا من طريق الحكم. ورأيته في
موضع آخر: تزوجها على متاع ورحى قيمته أربعون درهماً `.
قلت: هذا اللفظ لم أره في شيء من المصادر المتقدمة، وإنما روي ذلك في حق
عائشة؛ كما يأتي. وقال ابن حبان في ترجمة الحكم هذا من كتابه `الضعفاء`
(1/248) :
` كان أبو الوليد شديد الحمل عليه، ويضعفه جداً، وكان الحكم ممن لا يدري
ما يحدث، فربما وهم في الخبر؛ يجئ كأنه موضوع، فاستحق الترك `.
وقد رواه بعض الكذابين بإسناد آخر، فكأنه سرقه منه - وهو: عمرو بن
الأزهر - ، فقال: ثنا حميد الطويل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال:
`تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وأصدقها عشرة دراهم `.
أخرجه ابن عدي في `الكامل` (5/134) ، والطبراني في `المعجم الأوسط`
(1/28/1/460) ، وقال:
` لم يروه عن حميد إلا عمرو بن الأزهر `.
قلت: قال الذهبي في `المغني`:
`كذاب؛ قال أحمد وغيره: كان يضع الحديث `.
وبه أعله الهيثمي، فقال (4/282) :
`رواه الطبراني في `الأوسط`، وفيه عمرة بن الأزهر، وهو متروك `.
وروي نحوه عن عائشة قالت:
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم على متاع يسوى أربعين درهماً.
أخرجه الطبراني في `الأوسط` أيضاً (1/113/2/2269) من طريق فضيل
ابن مرزوق عن عطية عنها.
وعطية: ضعيف مدلس.
وفضيل بن مرزوق: فيه ضعف، وقال الذهبي في `المغني`:
`وثقه غير واحد، وضعفه النسائي وابن معين أيضاً، وقال الحاكم: عيب
على مسلم إخراجه في (صحيحه) `.
عَشَرَةُ دَرَاهِمَ) .
منكر.
أخرجه أبوداود الطيالسي في `مسنده` (270/2022) : ثنا الْحَكَمُ
ابن عَطِيَّةَ عنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قال: … فذكره.
قلت ومن طريق الطيالسي أخرجه البزار في `مسنده` (2/161/1426 -
الكشف) وابن عدي (2/205) ، وكذا أبو يعلى (3385) ، والطبراني في `المعجم
الكبير` (23/247) .
والحكم بن عطية: مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وقال البخاري: كان أبو
الوليد يضعفه. وضعفه النسائي وابن أبي داود. وقال أحمد: كان عندي صالح
الحديث حتى وجدت له حديثاً أخطأ فيه. وفي رواية قال:
`لا بأس به إلا أن أبا داود روى عنه أحاديث منكرة `.
قلت: منها هذا الحديث؛ فإنه من رواية أبي داود عنه - كما ترى - ، وقد صرح
بذلك في رواية الميموني عنه قال:
` سئل عنه أحمد؟ فقال: لا أعلم الا خيراً، فقال له رجل: حدثني فلان عنه
عن ثابت عن أنس قال: كان مهر أم سلمة متاعاً قيمته عشرة دراهم. فأقبل أبو
عبد الله يتعجب، وقال: هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون، إنما كانوا يحفظون ونسبوا
إلى الوهم، أحدهم يسمع الشيء فيتوهم فيه `.
هذا كله من `التهذيب`.
وروى العقيلي في `الضعفاء (1/258) عنه أنه قال:
`كان الحكم بن عطية عندي صالحاً حتى وجدت له عن ثابت عن أنس: أن
النبي عليه السلام تزوج أم سلمة على قيمة عشرة دراهم. وإنما يريد الحديث الذي
رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن (!) عمر بن أبي سلمة الطويل `.
قلت: ولم أعرف هذا الحديث الطويل الذي أشير إليه.
وقال البزار عقب الحديث؛ كما نقله الهيثمي في `الكشف`:
`قال البزار: لا نعلمه عن ثابت عن أنس إلا من طريق الحكم. ورأيته في
موضع آخر: تزوجها على متاع ورحى قيمته أربعون درهماً `.
قلت: هذا اللفظ لم أره في شيء من المصادر المتقدمة، وإنما روي ذلك في حق
عائشة؛ كما يأتي. وقال ابن حبان في ترجمة الحكم هذا من كتابه `الضعفاء`
(1/248) :
` كان أبو الوليد شديد الحمل عليه، ويضعفه جداً، وكان الحكم ممن لا يدري
ما يحدث، فربما وهم في الخبر؛ يجئ كأنه موضوع، فاستحق الترك `.
وقد رواه بعض الكذابين بإسناد آخر، فكأنه سرقه منه - وهو: عمرو بن
الأزهر - ، فقال: ثنا حميد الطويل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال:
`تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وأصدقها عشرة دراهم `.
أخرجه ابن عدي في `الكامل` (5/134) ، والطبراني في `المعجم الأوسط`
(1/28/1/460) ، وقال:
` لم يروه عن حميد إلا عمرو بن الأزهر `.
قلت: قال الذهبي في `المغني`:
`كذاب؛ قال أحمد وغيره: كان يضع الحديث `.
وبه أعله الهيثمي، فقال (4/282) :
`رواه الطبراني في `الأوسط`، وفيه عمرة بن الأزهر، وهو متروك `.
وروي نحوه عن عائشة قالت:
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم على متاع يسوى أربعين درهماً.
أخرجه الطبراني في `الأوسط` أيضاً (1/113/2/2269) من طريق فضيل
ابن مرزوق عن عطية عنها.
وعطية: ضعيف مدلس.
وفضيل بن مرزوق: فيه ضعف، وقال الذهبي في `المغني`:
`وثقه غير واحد، وضعفه النسائي وابن معين أيضاً، وقال الحاكم: عيب
على مسلم إخراجه في (صحيحه) `.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6469)