(لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) .

منكر بلفظ: `العقوبة `.



أخرجه البخاري (6849) : حدثنا عمرو بن علي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا مسلم بن أبي مريم: حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: … فذكره.

قلت: هذا اللفظ بهذا الإسناد من أفراد البخاري، وعلته: الفضيل هذا؛ فإنه - كما قال الحافظ - :

`صدوق له خطأ كثير، وإنما روى له البخاري متابعة` - كما حققه الحافظ في ` مقدمة الفتح ` (435) - ، وهذا الحديث من هذا القبيل، فإنه إنما ساقه عقب روايته بإسناده عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بُردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بلفظ:

` لا يجلد فوق عشر جلدات … ` الحديث.

وبهذا اللفظ رواه بقية الستة وغيرهم، وهو مخرج في ` الارواء` (2032 و2180) ، وهو المحفوظ الصحيح - كما يأتي عن ابن أبي حاتم عن أبيه - .

وان من تساهل الحافظ تجاه ` صحيح البخاري ` أنه بُدَيْلَ أن يحقق في هذا الحديث ما استفدناه منه - من تضعيفه لراويه (الفضيل) في كتابَيْه المشار إليهما -

أغفل الكلام عنه؛ بل وذكر متابعاً للبخاري في روايته إياه عن عمرو بن علي، ألا وهو (علي بن إسماعبل بن حماد) ، والبخاري ليس بحاجة لمتابع - كما لا يخفى - ، هذا لو كان (علي) هذا ثقة؛ فكيف وهو - كما في `اللسان ` - كان اختلط في آخر عمره؟!

هذا؛ ولو جاز لنا أن نحابي الإمام البخاري؛ لقلنا: إنه قد توبع الفضيل على لفظه، ولكن معاذ الله! أن نحابي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً؛ ذلك لأن المتابع مثل المتابَع أو أسوأ منه - كما يأتي - ؛ فقد قال ابن أبي حاتم في ` العلل ` (1/452/1358) :

` سألت أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة عن مسلم بن أبي مريم عن ابن جابر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … (فذكر الحديث) ؟ قال أبي:

هذا خطأ؛ والصحيح ما رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث `.

قلت: يشير إلى حديث سليمان بن يسار - المتقدم آنفاً - … عن أبي بردة، وكان قد ذكره برقم (1356) من طريق عمرو المذكور والليث عن بكير بن الأشج عن سليمان به، وقال: إنه أصح.

والمسيب بن واضح: من شيوخ أبي حاتم، وقد ذكر ابنه عنه في ` الجرح ` (4/1/ 294) أنه سئل عنه؟ فقال:

`صدوق، كان يخطئ كثيراً، فإذا قيل له؛ لم يقبل `. وضعفه الدارقطني.

ومن هذا القبيل في النكارة الحديث التالي:

‌‌