*1680* - (حديث (قبيعة) [1] بن ذؤيب قال: ` جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما أعلم لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر ، فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك ، وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها ` صححه الترمذى (2/61) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/12) وكذا مالك (2/513/4) وأبو داود (2894) وابن ماجه (2724) وابن الجارود (959) وابن حبان (1224) والدارقطنى (465) والحاكم (4/338) والبيهقى (6/234) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين ` ، ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعا ، وقد اختلف فى إسناده فرواه سفيان ابن عيينة
عن الزهرى عن قبيصة به أخرجه الحاكم.
وأخرجه الترمذى فقال: حدثنا الزهرى قال مرة قال قبيصة ، وقال مرة: رجل عن قبيصة.
وقال يونس بن يزيد: سألت ابن شهاب الزهرى ، فقال أخبرنى سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب … وهى رواية الدارقطنى.
وقال مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة ، قال الترمذى: ` وهو أصح من حديث ابن عيينة `.
قلت: وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين لأن عثمان هذا ليس من رجال الشيخين ، ولا هو مشهور بالرواية ، قال الذهبى فى ` الميزان `: ` شيخ ابن شهاب الزهرى ، لا يعرف ، سمع قبيصة بن ذؤيب وقد وثق `.
قلت: فهو يعل طريق الحاكم التى سقط منها عثمان هذا ، فصار ظاهره الصحة على شرط الشيخين.
واغتر به الذهبى أيضا ، وكذا الحافظ ، فقال فى (` الخلاصة `) [1] (3/82) : ` وإسناده صحيح لثقة رجاله (!) إلا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح {له} سماع من الصديق ، ولايمكن شهوده القصة ، قاله ابن عبد البر بمعناه ، وقد اختلف فى مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع ، وقال الدارقطنى فى ` العلل ` بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهرى: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه `.
قلت: وهذا هو الذى رجحه الترمذى كما ذكرنا فيما سبق ، وهو قوله: ` وهو أصح من حديث ابن عيينة `.
وهذا ليس معناه أن الحديث صحيح عنده ، فقول المصنف أن الترمذى
صححه وهم منه.
ثم رأيت الحديث فى ` سنن الدارمى ` (2/359) من طريق الأشعث عن الزهرى قال: جاءت إلى أبى بكر جدة أم أب أو أم أم.. الحديث.
قلت: وهذا معضل ، وهو وجه آخر من الاختلاف على الزهرى..!.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/12) وكذا مالك (2/513/4) وأبو داود (2894) وابن ماجه (2724) وابن الجارود (959) وابن حبان (1224) والدارقطنى (465) والحاكم (4/338) والبيهقى (6/234) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين ` ، ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعا ، وقد اختلف فى إسناده فرواه سفيان ابن عيينة
عن الزهرى عن قبيصة به أخرجه الحاكم.
وأخرجه الترمذى فقال: حدثنا الزهرى قال مرة قال قبيصة ، وقال مرة: رجل عن قبيصة.
وقال يونس بن يزيد: سألت ابن شهاب الزهرى ، فقال أخبرنى سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب … وهى رواية الدارقطنى.
وقال مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة ، قال الترمذى: ` وهو أصح من حديث ابن عيينة `.
قلت: وعلى هذا فليس هو على شرط الشيخين لأن عثمان هذا ليس من رجال الشيخين ، ولا هو مشهور بالرواية ، قال الذهبى فى ` الميزان `: ` شيخ ابن شهاب الزهرى ، لا يعرف ، سمع قبيصة بن ذؤيب وقد وثق `.
قلت: فهو يعل طريق الحاكم التى سقط منها عثمان هذا ، فصار ظاهره الصحة على شرط الشيخين.
واغتر به الذهبى أيضا ، وكذا الحافظ ، فقال فى (` الخلاصة `) [1] (3/82) : ` وإسناده صحيح لثقة رجاله (!) إلا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح {له} سماع من الصديق ، ولايمكن شهوده القصة ، قاله ابن عبد البر بمعناه ، وقد اختلف فى مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع ، وقال الدارقطنى فى ` العلل ` بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهرى: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه `.
قلت: وهذا هو الذى رجحه الترمذى كما ذكرنا فيما سبق ، وهو قوله: ` وهو أصح من حديث ابن عيينة `.
وهذا ليس معناه أن الحديث صحيح عنده ، فقول المصنف أن الترمذى
صححه وهم منه.
ثم رأيت الحديث فى ` سنن الدارمى ` (2/359) من طريق الأشعث عن الزهرى قال: جاءت إلى أبى بكر جدة أم أب أو أم أم.. الحديث.
قلت: وهذا معضل ، وهو وجه آخر من الاختلاف على الزهرى..!.
ইরওয়াউল গালীল (1680)