*1894* - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به.
أخرجه البخارى (2/175) واللفظ له ومسلم (5/4) ولفظه:
` … أن تسأل … `.
الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: ` لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [1] ، فإنما لها ما قدر لها `.
أخرجه البخارى (3/433) والنسائى فى ` الكبرى ` (ق 91/2) .
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (` صفحتها `) [2] : ` ولتنكح ` أخرجه النسائى [3] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: ` لا تشترط المرأة طلاق أختها … ` أخرجه أحمد (2/311) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: ` لتستفرغ … `.
أخرجه أحمد (2/512) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به.
أخرجه البخارى (2/175) واللفظ له ومسلم (5/4) ولفظه:
` … أن تسأل … `.
الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: ` لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [1] ، فإنما لها ما قدر لها `.
أخرجه البخارى (3/433) والنسائى فى ` الكبرى ` (ق 91/2) .
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (` صفحتها `) [2] : ` ولتنكح ` أخرجه النسائى [3] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: ` لا تشترط المرأة طلاق أختها … ` أخرجه أحمد (2/311) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: ` لتستفرغ … `.
أخرجه أحمد (2/512) .
ইরওয়াউল গালীল (1894)