📘 শারহু গ্রামি সহীহ - ইবনে আবদিল হাদি - তাহকীক আল-হাফইয়ান (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

نموذج من نسخة رئيس الكُتَّاب (ك)

نموذج من نسخة (ص)

نموذج من نسخة (س 1)

نموذج من نسخة (س 2)

نموذج من نسخة (س 3)

نموذج من نسخة (س 4)

نموذج من نسخة (س 5)

هذه قصيدةٌ للشَّيخِ الإِمام العالمِ الحافظِ شهابِ الدين، أبي العباس، أحمدَ بنِ فَرْح(1) الإِشبيلي رحِمه الله تعالى، وشَرْحُها للشَّيخِ شمسِ الدين ابنِ عبد الهادي، في معرفة الحديث الصَّحيحِ، والحسنِ، والغريبِ، والمُسَلْسَلِ، والمُرسلِ، والضَّعيفِ، والمتروكِ، ومعرفةِ السَّماعِ، والمُشافهةِ، والموقوفِ، والمرفوعِ، والمُنْكرِ، والتَّدليسِ، والمتَّصلِ، والمنقطعِ، والمُدْرَجِ، والمُدَبَّجِ، والمُتَّفقِ والمُفتَرقِ، والمُؤتلفِ والمُختلفِ، والمُسْنَد والمُعَنْعَنِ، والموضوعِ، والمُبْهمِ، والغَامضِ، والعَزيزِ، والمشهورِ، والمقطوعِ، والعالي، والناَّزلِ، وغير ذلك.
قال الشَّيخُ الإِمامُ العالمُ، أبو العباس، أحمدُ بن الفَرْح (1) الإِشبيلي، رحِمه الله تعالى، ورضيَ عنه وأرضاه:
غَرامِي «صَحيحٌ» والرَّجَا فيك(2) «مُعْضَلُ» … وحُزني ودَمْعي «مُرْسَلٌ» و «مُسَلْسَلُ»
قال الشَّيخُ الإِمامُ العلَّامةُ، أبو عبد الله، محمدُ بن أحمد(3) بن عبد الهادي:

‌‌الحديث الصَّحيح المتَّفقُ على صِحَّتِه: هو الحديثُ المُسْنَدُ الذي--------------------------------------------
(1) «فَرْح» وقعت في الأصل و (ص) و (س 5) «فرج» بالجيم، وقد تقدم تحقيق ذلك بتوسع ص (8، 9).
(2) «فيك» أشار في (ك) إِلى أنها في نسخة: منك.
(3) «بن أحمد» ليست في الأصل، واستدركت من بقية النسخ ومصادر ترجمته.

اتَّصلَ إِسنادُه بنقل العَدْلِ الضَّابطِ عن العدل الضَّابط(1) إِلى مُنتهاه، ولا يكون شاذّاً ولا مُعلَّلاً(2).
وبَعضُه أصحُّ مِنْ بعض، فرِوايةُ مالك، عن نافع، عن ابن عُمرَ أصحُّ مِنْ رواية غيره.
والمُعْضَلُ -بفتح الضَّاد المعجمة-: عِبارةٌ عمَّا سقط مِنْ إِسنادِه اثنان فصاعداً.
مثالُه: قولُ مالك: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. بإِسقاط نافع وابنِ عُمرَ(3).
والمُرْسَلُ: ما رواه التَّابعيُّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وفي الاحتجاجِ به خِلافٌ مشهور. والصَّحيحُ فيه التَّفصيلُ(4).
والمُسَلْسَلُ مِنْ الحديثِ مثلُ قولِهم:--------------------------------------------
(1) «عن العدل الضابط» ليست في الأصل و (ك)، واستدركت من (ص) و (س 3) و (س 4) و (س 5).
(2) زاد في (ص) وحاشية (س 5) بعد «معللاً»: «وإِذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، وإِذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إِسناده».
(3) زاد في (ص) وحاشية (س 5) بعد هذا الموضع: ويُسمَّى منقطعاً ويُسمَّى مرسلاً.
(4) العبارة في تعريف المرسل في (ص) مختلفة عما ورد في الأصل و (ك) وبقية الفروع. قال: «المرسل: هو قول التابعي: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإِن أُسقط قبل التابعي واحد فهو منقطع، وإِن كان أكثر فمعضل ومنقطع، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور، والصحيح فيه التفصيل. ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وأصحاب الأصول. وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة: صحيح».

سمعتُ فُلاناً، قال سمعت فُلاناً. إِلى آخر الإِسناد.
أخبرنا -واللهِ- فُلان، قال: أخبرنا -واللهِ- فُلان. إلى آخره.
وصَبْرِيَ عنكُمْ يشهدُ العقلُ أَنَّهُ … «ضَعيفٌ» و «مَتْروكٌ» وذُلِّيَ أجملُ

‌‌الحديثُ الضَّعيفُ: هو ما ليس بصحيح ولا حَسَنٍ. وهو جنسٌ تحته أنواعٌ كثيرة، كالشَّاذِّ(1)، والمُعَلَّلِ، و(2) المضطربِ وغيره.
و‌‌الحديثُ المَتروك: هو ما انْفَرد به رَجُلٌ مُجمعٌ على ضَعْفِهِ.
وقد يَتركُ الحديثَ أو الرَّجلَ بعضُ الأئمة، ويحتجُّ به بعضُهم. والله أعلم.
ولا «حَسَنٌ» إِلا سَماعُ حديثِكم … «مُشَافَهةً» تُملي(3) عليَّ فَأَنْقُلُ

‌‌الحديثُ الحَسَنُ؛ قيل: هو ما عُرِفَ مخرجُه، واشتهرت رجالُه.
وقيل: هو الحديثُ الذي فيه ضَعْفٌ قريبٌ(4) مُحتملٌ.--------------------------------------------
(1) يوجد على حاشية الأصل و (ك) التعليق التالي: «الشاذ من الحديث: ما ليس له إِلا إِسناد واحد؛ يشذُّ به ثقة أو غيره، فإِن كان عن غير ثقة فمتروك».
(2) «و» ليست في الأصل، واستدركت من بقية النُّسخ.
(3) «تملي» كذا أعجمت في الأصل، وفي بقية النُّسخ و (م 2): «يملي» وفي (ك) و (م 1) و (ط) و (ع) و (ن): «تملى» بالبناء للمجهول.
(4) «قريب» ليست في الصل و (ك) و (س 5)، واستُدركت من (ص) و (س 2) و (س 3) و (س 4).

وقد اختلفوا في حَدِّه اختلافاً كثيراً، ولم يَضبطوه بضابطٍ شَافٍ.
وقيل: هو ما كان رواتُه مِنْ أهل الصِّدقِ، لكن لم يبلغ درجةَ الصَّحيح؛ لكونه غيرَ حافظٍ و(1) مُتقنٍ.
وقد يكون رِجالُ إِسنادِ الحديثِ مُتَّفقاً(2) على توثيقهم وحِفظهم وإتقانهم، ولا يكون الحديثُ صحيحاً. بل يكون حَسَناً أو ضعيفاً لِعلَّةٍ مؤثِّرةٍ فيه، أو شُذوذٍ، أو اضْطرابٍ، أو غيرِ ذلك.
والمشافهة هي: السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيخِ، وهي أرفعُ مِنْ القِراءة عليه. والله سبحانه أعلم.
وأمريَ «مَوقوفٌ» عليكَ وليس لي … على أحدٍ إِلا عليكَ المُعَوَّلُ(3)

‌‌الحديث الموقوف: هو ما يُروى عن الصَّحَابة مِنْ أقوالهِهم وأفعالِهم، ونحو ذلك(4). فيُوقفُ عليهم؛ ولا يُتجاوز به إِلى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرفوعاً إِليه(5).
ولو كان(6) «مَرفوعاً» إِليكَ لكُنتَ لي … على رَغْمِ عُذَّالي تَرِقُّ وتَعْدِلُ--------------------------------------------
(1) «و» في (ك) و (ل): أو.
(2) «متفقاً» في الأصل و (س 2): «متفق»، والمثبت من بقية النُّسخ.
(3) «المعول» في (ص) و (س 3) و (م 1) و (ل): معول.
(4) زاد في (ص) بعد هذا الموضع: «متصلاً كان أو منقطعاً».
(5) زاد في (ص) بعد هذا الموضع: «ويستعمل في غيرهم مقيداً؛ فيقال: فلان وقفه على الزهري ونحوه».
(6) «كان» في (ص) و (س 1): كنت.

‌‌الحديث المرفوع، قيل: هو ما أُضيفَ إِلى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خاصَّة؛ مُتَّصلاً كان أو مُنْقطعاً.
وقيل: هو ما أَخبر به الصَّحابيُّ عن قولِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم أو فِعْلِهِ.
وعَذْلُ عَذُولي «مُنْكَرٌ» لا أُسِيْغُهُ … وزُورٌ و «تَدليسٌ» يُرَدُّ ويُهْمَلُ

‌‌الحديث المنكر (1) هو(2): ما انْفَردَ به مَنْ لم يبلغ في الثِّقةِ والإِتقانِ ما يُحتمل معه تفرُّدُه.
نحو حديث أبي زكريَّا يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كُلوا البلحَ بالتَّمرِ، فإِنَّ الشَّيطانَ إِذا رأى ذلك غَاظَهُ(3)، ويقول: عاشَ ابنُ آدمَ حتى أكَلَ الجديدَ بالخَلَقِ»(4).--------------------------------------------
(1) زاد في (ص) بعد هذا الموضع: «هو الفرد الذي لا يُعرف متنه عن غير راويه. وقيل: هو ما انفرد.».
(2) «هو» ليست في الأصل و (ك)، واستدركت من بقية النُّسخ.
(3) «غاظه» في الأصل و (ك): «غاضه»، والمثبت من (ص) و (س 3) و (س 5) و «الإِرشاد - منتخبه» للخليلي.
(4) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (6724)، وابن ماجه (3330)، وأبو يعلى 7/ (4399)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (4/ 427)، وابن حبان في «المجروحين» (3/ 120)، والحاكم (4/ 121)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (1/ 134)، والخليلي في «الإِرشاد - منتخبه» (1/ 172)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 353) كلهم من طريق أبي زكريا (أو زُكَير) به.

تفرَّد به أبو زكريَّا، وهو شيخٌ صالحٌ، أخرج له مسلمٌ في كتابه(1)، غير أنه لم يبلغ مبلغَ مَنْ يُحتمل تفرُّدُه، بل تكلَّم فيه ابنُ مَعين وغيرُه(2).
و‌‌التدليس المذموم: هو أنْ يروي الرَّجُلُ الحديثَ عن شيخٍ عاصره؛ أو سَمِعَ منه في الجُملة؛ ولم يسمع منه ذلك الحديثَ الذي رواه عنه، بل سَمِعَه مِنْ ضعيف أسقطه، كتدليس بقيَّةَ والوليدِ بنِ مُسْلِم وغيرهما(3). بخلاف تدليس ابن عُيَيْنَةَ وغيره ممن يُدلِّس--------------------------------------------
(1) ال النسائي: هذا حديث منكر.
قال العقيلي: لا يُعرف إِلا به (أي: بأبي زُكير).
قال ابن حبان: هذا كلام لا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عَدي: عامة أحاديثه مستقيمة؛ إِلا هذه الأحاديث التي بينتها. (وقد ذكر حديثه هذا منها).
قال الذهبي: حديث منكر. «الميزان» (7/ 216)، «السير» (9/ 299).
قال ابن حجر: الصواب ما قاله النسائي أنه منكر «النكت» (2/ 680).
() روى له مسلم متابعة لا أصولاً؛ كما نبَّه الذهبيُّ في «الميزان» (7/ 215).
(2) قال يحيى بن معين: ضعيف.
قال العقيلي: لا يتابع على حديثه.
قال أبو حاتم: يكتب حديثه.
قال أبو زرعة: أحاديثه متقاربة إِلا حديثين حدَّث بهما.
قال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل من غير تعمد، لا يُحتج به. «تهذيب الكمال» 31/ 525.

(3) العبارة في تعريف التدليس مختلفة الصياغة في (ص) قال: «والتدليس المذموم هو أن يروي حديثاً عن شيخ عاصره لم يسمع منه، بل سمَّاه توهماً، أو يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه بما لا يُعرف، كتدليس بقية والوليد بن مسلم وغيرهما».

عن(1) الثقات، فإِنه ليس بمذموم. والله سُبحانه أعلم.
أُقَضِّي زَمَاني فيك «مُتَّصِلَ» الأَسَى … و «مُنْقَطِعاً» عَمَّا به أَتَوصَّلُ
الحديث المتَّصِلُ: هو الذي اتَّصَلَ إِسنادُه، فكان كلُّ واحدٍ مِنْ رُواتِهِ قد سَمِعَهُ ممن هو فوقَه، حتى ينتهي إِلى مُنتهاه. ومطلقُه يقع على المرفوع والموقوف.
ومثال المتَّصلِ المرفوع مِنْ «الموطأ»: مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بنِ عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(2).
ومثال المتَّصل الموقوف: مالك، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ. قوله.
والمنقطع: هو الحديثُ الذي لم يتَّصل إِسنادُه، بأنْ يكون سَقَطَ منه رَجُلٌ، أو اثنان، أو ثلاثةٌ، أو أكثرُ(3). والله أعلم.
وها أنا في أكفَانِ هَجْرِكَ «مُدْرَجٌ»(4) … تُكلِّفُني ما لا أُطِيقُ فأحْمِلُ

‌‌الحديثُ المُدْرَجُ: هو ما أُدْرِجَ في حديثِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كلامِ بعضِ رُواتِهِ. بأنْ يَذكرَ الصَّحابيُّ أو مَنْ بعدَه--------------------------------------------
(1) «عن» في الأصل و (ك): «على»، والمثبت من بقية النُّسخ.
(2) «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ساقطة من الأصل و (ك)، واستدركت من بقية النُّسخ.
(3) زاد في (ص) بعد هذا الموضع: «وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما».
(4) في (ز): مدرجاً.

عقيب ما يرويه مِنْ الحديث كلاماً مِنْ عند نفسه، فيرويه مَنْ بعدَه موصولاً بالحديث؛ غيرَ فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبسُ الأمرُ فيه على مَنْ لم يَعلم حقيقةَ الحال، فيتوهَّمُ أَنَّ الجميعَ عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وذلك يقعُ في الحديث كثيراً. والله أعلم.
وأجريتُ دَمْعي بالدِّمَاءِ(1) «مُدَبَّجاً» … وما هي إِلا مُهجتي تَتَحَلَّلُ(2)
المُدَبَّجُ في الحديث: هو أنْ يروي القَرينان(3) كلُّ واحد منهما عن الآخر. كأبي هُريرة وعائشة، ومالك والأوزاعي(4)، وأحمد بن حَنبل ويحيى بن مَعين(5).
فإِن روى أحدُ القرينين عن الآخر؛ ولم يروِ الآخرُ عنه؛ لم يُسَمَّ مُدَبَّجاً، كرواية سُليمان التَّيمي عن مِسْعَر مِنْ غير عكس. والله سبحانه أعلم.--------------------------------------------
(1) «بالدماء» كذا وقع في الأصل و (ك) و (م) و (ط) و (ن)، في حين وقع مكانها في (س 4)، و (ز): «فوق خدي»، وفي (ص) و (س 5): «بالرجاء» ثم صُححت في حاشية (س 5) بقلم مغاير إِلى: «فوق خدي».
(2) «تتحلل» في (ص): تتجلجل.
(3) زاد في (ص) و (س 5) بعد هذا الموضع: «في السِّنِّ والإِسناد».
(4) «الأوزاعي» مكانها في (س 5): سفيان بن عُيينة.
(5) «يحيى بن معين» كذا في الأصل و (س 1)، ويوجد مكانها في (ص) و (س 3) و (س 4) و (س 5): «علي بن المديني»، وفي (س 2): «علي بن المديني أو يحيى بن معين».

«فَمُتَّفِقٌ» جَفني وسُهْدي وعَبْرتي … و «مُفْتَرِقٌ» صَبري وقَلبي المُبَلْبَلُ(1)
و «مُؤْتَلِفٌ» وَجْدي وشَجْوي ولَوْعَتي … و «مُختلِفٌ» حَظِّي وما منك أمَّلُ(2)

‌‌المُؤتلف والمُختَلف: هو ما يَتَّفقُ في الخطِّ صورتُه، ويختلف في اللفظ صِيغتُه. كعثَّام بن علي، وغنَّام بن أوس(3).
وبَشير بن عَمرو(4)، وبُشير بن يَسار(5).
وحَرِيز بن عُثمان، وجَرير بن عبد الحميد.
وحُضين بن المنذر، وحُصين بن عبد الرحمن.--------------------------------------------
(1) «المبلبل» في الأصل: «مبلبل المبلبل»، وفي (ك): «مبلبل» وأشار في الحاشية إِلى أنه يوجد في نسخة أخرى: «المبلبل».
(2) «منك أمَّل» كذا ضبطت في الأصل. وفي (ك): «منك أمِّل». وفي (س 3) و (س 4)، و (م 1) و (م 2) و (ط) و (ز): «فيك آمل». وفي (س 1) (س 2) (س 5) و (ص) و (ع): «منك آمل».
(3) انظر «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (4/ 1763).
(4) «بَشير بن عَمرو» في الأصل و (ك): «بُشير بن عمر» وألحقت في (ك) بعد «عمر» واو، والمثبت من (س 2) و (س 3) و (س 4). انظر: «الجرح والتعديل» للرازي (2/ 375)، و «تلخيص المتشابه في الرسم» للخطيب البغدادي (1/ 497)، و «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (1/ 536).
(5) «بُشير بن يَسار» في الأصل و (ك): «بشير بن بشار»، والمثبت من بقية النُّسخ. انظر: «تهذيب الكمال» (4/ 187)، و «هدي الساري» ص (210) وقد صُحفت فيه «يَسار» إِلى «بشار» فتنبّه.

وأما‌‌ المتَّفق والمُفترِق: فهو ما اتَّفق خطّاً ولفظاً؛ بخلاف المؤتَلِف والمُختلِف، فإِنَّ فيه الاتِّفاق في صورة الخطِّ، مع الافتراق في اللفظ.
والمُتَّفق والمُفترِق أقسام كثيرة، ومِن بعض أمثلته:
أبو عِمْران الجَوْني(1)، اثنان:
أحدهما(2): التابعي عبد الملك بن حَبيب.
والثاني اسمه: موسى بن سَهل. بصري، سَكَن بغداد، وروى عن هشام بن عمَّار وغيره. روى عنه دَعْلج بن أحمد وغيره.
ومِن ذلك: محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة:
أحدهما: الأنصاري المشهور، القاضي، أبو عبد الله، شيخ البخاري.
والثاني: كنيته أبو سَلمة، ضعَّفوه.
ومِن ذلك: محمد بن يعقوب بن يُوسف النَّيسابوري، اثنان كلاهما في عَصرٍ واحد، وكلاهما يروي عنه الحاكمُ أبو عبد الله وغيرُه.
فأحدهما: هو المعروف بأبي العبَّاس الأصمِّ.
والثاني: هو أبو عبد الله الأخرم الشَّيباني، ويُعرف بالحافظ دون الأول. والله سبحانه أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر «كتاب المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (3/ 2117).
(2) «أحدهما» ليست في الأصل و (ك)، واستدركت من بقية النُّسخ.

خُذِ الوَجْدَ عَنِّي «مُسْنَداً» و «مُعَنْعَناً» … فغيري «بِمَوضُوعِ»(1) الهوى يتحيَّلُ
قال الحافظ أبو بكر الخطيب: المُسْنَد عند أهل الحديث: هو الذي اتَّصلَ إِسنادُه مِنْ رواية أوَّله إِلى مُنتهاه. وأكثر ما يُستعمل ذلك فيما رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، دُون ما جاء عن الصحابة وغيرهم(2).
وفي المُسْنَد اختلافٌ غير هذا(3).
وأما الإِسناد المُعَنْعَن: فهو الذي يُقال فيه: عن فلان، عن فلان. وعَدَّه بعضُ النَّاسِ مِنْ قبيل المُرسل.
والصَّحيح الذي عليه الجمهور: أَنَّه من قبيل المتَّصل. وحَكَاه أبو عَمرو الدَّاني إِجماعاً.

و‌‌الحديث الموضوع: هو المُفتعلُ المُختلقُ المصنوعُ؛ الذي اختلقه واضعُه. وهو شرُّ الأحاديث الضَّعيفة.
ولا يَحِلُّ لأحدٍ روايتُه إِلا بتبيين حالِه -إِذا عَلِمَ حالَه- في أيِّ معنًى كان؛ إِلا مقروناً ببيان وَضْعه.--------------------------------------------
(1) «بموضوع» في الأصل و (ك): «موضوع» والمثبت من بقية النُّسخ ومصادر تخريج المنظومة، علماً أن المصادر والنُّسخ قد اضطربت في عجز البيت.
(2) «الكفاية» ص (58).
(3) «وفي المسند اختلاف غير هذا» مكانها في (ص) و (س 5): وقال ابن عبد البر: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلاً كان أو منقطعاً. وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إِلا في المرفوع المتصل».

ويُعرف كونُ الحديث موضوعاً: بإِقرار واضعِه، أو بركاكةِ لَفْظِهِ(1)، أو غير ذلك(2). والله سبحانه أعلم(3).
وَذِي(4) نُبَذٍ مِنْ «مُبْهم» الحُبِّ «فاعْتَبِر» … و «غامضُه» إِنْ رُمْتَ شرحاً أُحوِّلُ(5)

‌‌المُبْهم مِنْ الحديث: هو ما جَاء عن غير مسمًّى.
نحو: سفيان، عن رَجُلٍ، عن الزُّهري(6).

وأما‌‌ الاعتبار: فذَكر الحافظُ أبو حاتم ابن حِبَّان أَنَّ طريق اعتبار الأخبار مثاله: أنْ يرويَ حمَّادُ بن سَلمة حديثاً لم يُتابع عليه عن أيوب، عن ابنِ سيرين، عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) «بركاكة لفظه» مكانها في (ص) و (س 5): «بركاكة اللفظ في الرواية أو المروي».
(2) زاد في (ص) و (س 5) بعد هذا الموضع: «ومن الموضوع الحديث المروي عن أبيِّ بن كعب في فضل القرآن سورة سورة، وقد أخطأ مَنْ ذكره مِنْ المفسرين والله أعلم».
(3) نَقَلَ في الأصل و (ك) بعد هذا الموضع كلاماً طويلاً نفيساً، ضُمِّن نقلاً هاماً عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد رأيت تأخيره إِلى نهاية الشرح فانظر ص (49).
(4) «وذي» في (ص) و (س 3) و (م 1) و (م 2): ذا.
(5) «أحولُ» كذا في الأصل و (ك) و (ع) و (ن) بالحاء المهملة. وفي (س 4) و (س 5) و (م 1) و (م 2) و (ط) و (ز): «أُطوِّلُ» وفي (ص): «يطول».
(6) زاد في (ص) و (س 5) بعد هذا الموضع: «وكحديث ابن عباس أَنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله، الحج في كل عام؟. هو الأقرع بن حابس، ونحو ذلك».

فَيُنْظَر: هل روى ذلك ثقةٌ غيرُ أيوب، عن ابن سيرين؟
فإِنْ وُجِدَ، عُلِمَ أَنَّ للخبَر أصلاً يُرجع إِليه.
وإِنْ لم يُوجَد ذلك؛ فثقةٌ غيرُ ابن سِيرين رواه عن أبي هُريرة.
وإِلا؛ فصحابيٌّ غيرُ أبي هُريرة رواه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
فأيُّ ذلك وُجِدَ يُعلَمُ به أَنَّ للخبر أصلاً يُرجع إِليه، وإِلا فلا(1).

و‌‌الغَامِضُ من الحديث: ما تكون صورتُه صورةَ المتَّصِل، ولا يكون كذلك.
مثاله: ما رواه عبدُ الرزاق، عن الثَّوريِّ، عن أبي إِسحاق، عن زيد بن يُثَيْع، عن حُذيفة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ وَلَّيْتُمُوها أبا بكر فقويٌّ أمين .. »(2) الحديث.
فهذا صورتُه صورةُ المتَّصل، وهو منقطعٌ في موضعين؛ لأن عبدَ الرزاق لم يَسمعْهُ مِنْ الثَّوري، وإِنما سَمِعَهُ مِنْ النُّعمان بن أبي شيبة الجَنَدي، عن الثَّوري.
ولم يسمعه الثَّوريُّ أيضاً مِنْ أبي إِسحاق، إِنما سَمِعَهُ مِنْ شَريك، عن أبي إِسحاق. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» (1/ 155).
(2) رواه العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (3/ 110)، وابنُ عَدي في «الكامل» (6/ 541) (ترجمة: عبد الرزاق الصنعاني)، والحاكم في «المستدرك» (3/ 142)، وفي «معرفة علوم الحديث» ص (71) النوع التاسع.
وانظر: «العلل» للدارقطني (3/ 214)، و «الحلية» لأبي نُعيم (1/ 64)، و «تاريخ بغداد» (3/ 302)، و «العلل المتناهية» (1/ 253).