397 - وَلَيْسَ شَرْطاً الْقَبُولُ(1)؛ بَلْ إِذَا … رَدَّ(2)؛ فَعِنْدِي غَيْرُ قَادِحٍ بِذَا
398 - وَاسْتُحْسِنَتْ مِنْ عَالِمٍ لِمَاهِرِ(3) … وَشَرْطُهُ لِعِدَّةٍ أَكَابِرِ(4)
399 - رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: «الْمُنَاوَلَهْ» … أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ
400 - مِلْكاً، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ … لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ
401 - ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَأَذِنْ … فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ؛ فَدِنْ
402 - وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا … بَلْ قِيلَ: ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا(5)--------------------------------------------
(1) أي: قبول المجاز له. منهج ذوي النظر (ص 162).
(2) في ج: «رُدَّ» بضم الرَّاء، والمثبت من ب، د.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 162): «(بل إذا رَدَّ) ها المُجازُ لهُ».
(3) في د: «لماهِرٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من أ، ج، و.
(4) في أ: «لعدة» بالرفع والجرِّ معاً، وفي د، و، ز: «يُعزى إلى أكابر» بدل: «لِعِدَّةٍ أَكَابِرِ».
(5) هذا القول حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 257) عن كثير من أئمَّة الحديث؛ كمجاهد، وربيعة الرَّأي، والزُّهري، ومالك.