527 - وَابْنُ خُزَيْمَةَ يُؤَخِّرُ(1) السَّنَدْ … حَيْثُ مَقَالٌ؛ فَاتَّبِعْ وَلَا تَعَدّْ(2)
528 - وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْناً وَقَدْ … جَدَّدَ إِسْنَاداً وَمَتْنٌ لَمْ يُعَدْ
529 - بَلْ قَالَ فِيهِ: «نَحْوَهُ» أَوْ «مِثْلَهُ» … لَا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثاً قَبْلَهُ
530 - وَقِيلَ: جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ … ذَا مَيْزَةٍ(3)، وَقِيلَ: لَا فِي «نَحْوِهِ»(4)
531 - الْحَاكِمُ: اخْصُصْ «نَحْوَهُ» بِالْمَعْنَى … وَ «مِثْلَهُ» بِاللَّفْظِ؛ فَرْقٌ سُنَّا(5)--------------------------------------------
(1) في أ، ج: «يقدِّم»، وفي حاشية أ، بخطٍّ مغاير: «صوابه: يؤخر»، وفي د: محيت الكلمة ولم يكتب مكانها شيء.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 206): «فيبتدئ بالحديث، ثم بعد الفراغ يذكر السَّنَد».
(2) قال ابن حجر رحمه الله: «اصطلحَ على أنَّ تقديمَ المتنِ مع بعض السَّنَد على بعضِ السَّنَد الآخَر دليل عُوارٍ في ذلك السَّنَد». النكت الوفية (2/ 255).
(3) أي: تجوز رواية المتن الأوَّل بالإسناد الثَّاني المحال عليه بمثله أو نحوه؛ إذا كان الشَّيخ ضابطاً متحفِّظاً، يميِّز الألفاظ. منهج ذوي النظر (ص 206).
(4) قال الثَّوريُّ رحمه الله كما في الكفاية (ص 212): «إذا كان مثله - يعني: حديثاً قد تقدَّم - فقال: مثل هذا الحديث الذي قد تقدَّم؛ فإن شئتَ فحدِّثْ بالمثل على لفظ الأوَّل». ورُوِي نحوه عن ابن مَعين في الكفاية (ص 213).
(5) في نسخة على حاشية د: «يُعْنى»، وأشار ناسخ هـ إلى نسخة أيضاً، لكن لم تظهر في صورة النسخة.
قال الحاكم رحمه الله كما في سؤالات السجزي (ص 128): «إنَّ ممَّا يلزم الحديثيَّ من الضَّبط والإتقان إذا روى حديثاً وساق المتن ثمَّ أعقبه بإسنادٍ آخر: أن يفرِّقَ بين أنْ يقول: (مثله) أو (نحوه)؛ فإنَّه لا يَحِلُّ له أن يقولَ: (مثله) إلا بعد أن يقف على المَتْنَيْن والحديث جميعاً، فيعلم أنَّهما على لفظٍ واحدٍ، فإذا لم يُميِّز ذلك؛ حلَّ له أن يقول: (نحوه)؛ فإنَّه إذا قال: (نحوه)؛ فقد بيَّن أنه مثل معانيه».
528 - وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْناً وَقَدْ … جَدَّدَ إِسْنَاداً وَمَتْنٌ لَمْ يُعَدْ
529 - بَلْ قَالَ فِيهِ: «نَحْوَهُ» أَوْ «مِثْلَهُ» … لَا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثاً قَبْلَهُ
530 - وَقِيلَ: جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ … ذَا مَيْزَةٍ(3)، وَقِيلَ: لَا فِي «نَحْوِهِ»(4)
531 - الْحَاكِمُ: اخْصُصْ «نَحْوَهُ» بِالْمَعْنَى … وَ «مِثْلَهُ» بِاللَّفْظِ؛ فَرْقٌ سُنَّا(5)--------------------------------------------
(1) في أ، ج: «يقدِّم»، وفي حاشية أ، بخطٍّ مغاير: «صوابه: يؤخر»، وفي د: محيت الكلمة ولم يكتب مكانها شيء.
قال التَّرمَسي رحمه الله في منهج ذوي النظر (ص 206): «فيبتدئ بالحديث، ثم بعد الفراغ يذكر السَّنَد».
(2) قال ابن حجر رحمه الله: «اصطلحَ على أنَّ تقديمَ المتنِ مع بعض السَّنَد على بعضِ السَّنَد الآخَر دليل عُوارٍ في ذلك السَّنَد». النكت الوفية (2/ 255).
(3) أي: تجوز رواية المتن الأوَّل بالإسناد الثَّاني المحال عليه بمثله أو نحوه؛ إذا كان الشَّيخ ضابطاً متحفِّظاً، يميِّز الألفاظ. منهج ذوي النظر (ص 206).
(4) قال الثَّوريُّ رحمه الله كما في الكفاية (ص 212): «إذا كان مثله - يعني: حديثاً قد تقدَّم - فقال: مثل هذا الحديث الذي قد تقدَّم؛ فإن شئتَ فحدِّثْ بالمثل على لفظ الأوَّل». ورُوِي نحوه عن ابن مَعين في الكفاية (ص 213).
(5) في نسخة على حاشية د: «يُعْنى»، وأشار ناسخ هـ إلى نسخة أيضاً، لكن لم تظهر في صورة النسخة.
قال الحاكم رحمه الله كما في سؤالات السجزي (ص 128): «إنَّ ممَّا يلزم الحديثيَّ من الضَّبط والإتقان إذا روى حديثاً وساق المتن ثمَّ أعقبه بإسنادٍ آخر: أن يفرِّقَ بين أنْ يقول: (مثله) أو (نحوه)؛ فإنَّه لا يَحِلُّ له أن يقولَ: (مثله) إلا بعد أن يقف على المَتْنَيْن والحديث جميعاً، فيعلم أنَّهما على لفظٍ واحدٍ، فإذا لم يُميِّز ذلك؛ حلَّ له أن يقول: (نحوه)؛ فإنَّه إذا قال: (نحوه)؛ فقد بيَّن أنه مثل معانيه».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)