📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

‌‌82 - باب، في أي يومٍ يُستحب السفرُ
2605 - حدَّثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن المبارَكِ، عن يونسَ بن يزيدَ، عن الزُّهري، عن عبد الرحمن بن كعبِ بن مالكٍ
عن كعب بن مالك، قال: قلَّما كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخرُجُ في سفرِ إلا يومَ الخميسِ(1).

‌‌83 - باب في الابتكار في السفر
2606 - حدَّثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدَّثنا هُشيمٌ، حدَّثنا يعلى بن عطاءٍ، حدَّثنا عُمارة بن حَديدٍ
عن صخرِ الغامديِّ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "اللهم بارِك لأُمتي في بُكورِها"، وكان إذا بعثَ سَريَّةً، أو جيشاً بعثهم من أولِ النهار.--------------------------------------------
= قوله: "فواشيكم" قال المنذري في "تهذيب السنن": جمع فاشية، وهي الماشية التي تنتشر من المال، كالإبل والبقر والغنم السائمة والصبيان وغيرهم، لأنها تفشو أي: تنتشر.
و"فَحْمة العشاء" (بفتح الفاء وسكون العين): هو إقبالُه وأول سواده، وهو أشد الليل سواداً، قال ابن الأعرابي: يقال للظُّلْمة التي بين الصلاتين: الفحمة، وللظُّلْمة التي بين العتمة والغداة: العَسْعَسَة.
(1) إسناده صحيح.
وهو في "سنن سعيد بن منصور" (2380).
وأخرجه البخاري (2949)، والنسائى في "الكبرى" (8736) من طريق يونس بن يزيد، والنسائي (8734) من طريق معمر بن راشد، كلاهما عن الزهري، به. لكن لفظ معمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
وهو في "مسند أحمد" (15781)، و"صحيح ابن حبان" (3370).
قال الحافظ في "الفتح" وكونه يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه، وقد ثبت أنه خرج لحجة الوداع يوم السبت.

وكان صخرٌ رجلاً تاجراً، وكان يبعثُ تجارتَه من أولِ النهار فأَثْرى وكثُر مالُه(1).
قال أبو داود: صخرُ بن وَدَاعةَ.--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمارة بن حديد -وهو البجلي-، وصححه الحافظ أبو طاهر السِّلفي في "المجالس الخمسة" ص111، وقال العقيلي بعد أن أخرج حديث ابن عباس في ترجمة عمر بن مساور في "الضعفاء" 3/ 193: والمتن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. هشيم: هو ابن بَشير.
وهو في "سنن سعيد بن منصور" (2382).
وأخرجه ابن ماجه (2236)، والترمذي (1255) من طريق هشيم بن بشير والنسائى في "الكبرى" (8782) من طريق شعبة، كلاهما عن يعلى بن عطاء، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (15443)، و"صحيح ابن حبان" (4754).
وفي الباب عن أنس بن مالك عند البزار (1249 - كشف الأستار)، وأبى يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة " للبوصيري (3636)، وابن الأعرابى في "معجمه" (2096)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 170. وتمام في "فوائده" (671)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 103، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (519 - 522) وهو حديث حسن، وعده الحافظ الذهبي في "تلخيص العلل المتناهية" أجود أحاديث الباب.
وعن جابر بن عبد الله عند الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (431)، والطبراني في "الأوسط" (996)، وابن عدي في "الكامل " 5/ 1666 و 7/ 2603. وإسناد الطبراني صحيح إن شاء الله.
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (2237)، وإسناده ضعيف.
وعن ابن عمر عند ابن ماجه أيضاً (2238)، وإسناده ضعيف كذلك.
وعن بريدة بن الحصيب عند النسائي في "الكبرى" (8737)، وإسناده ضعيف.
وانظر تمام أحاديث الباب عند ابن ماجه (2236).

‌‌84 - باب في الرجلِ يُسافر وحدَه
2607 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الرحمن بن حَرملةَ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه
عن جده، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الراكبُ شيطانٌ، والراكبان شَيطانانِ، والثلاثةُ رَكبٌ"(1).

‌‌85 - باب في القوم يُسافِرون يؤمِّرون أحدَهم
2608 - حدَّثنا عليُّ بن بحرِ بن بَرِّي، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، حدَّثنا محمدُ بن عجلانَ، عن نافع، عن أبيْ سَلَمةَ
عن أبي سعيدِ الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ فليُؤمِّروا أحدهم"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل شعيب بن محمد والد عمرو، وعبد الرحمن بن حرملة، فهما صدوقان حسنا الحديث.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 978، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1769)،
والنسائي في "الكبرى" (8798).
وهو في "مسند أحمد" (6748).
قال الخطابي: معناه -والله أعلم- أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، أو هو شيء يحمله عليه الشيطان، ويدعوه إليه، فقيل على هذا: إن فاعله شيطان. ويقال: إن اسم الشيطان مشتق من الشُّطُون، وهو البعد والنزوح، يقال: بئرٌ شَطون: إذا كانت بعيدة المهوى. فيحتمل على هذا أن يكون المراد أن المُمعِن في الأرض وحده مضاهئاً للشيطان في فعله، وشبه اسمه، وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث، فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب، أي: جماعة وصحب.
(2) رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح المرسل أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 84، ورجح المرسل كذلك الدارقطني في "العلل" 9/ 326. وقال أبو زرعة: وروى أصحاب ابن عجلان هذا الحديث، عن أبي سلمة مرسلاً. =

2609 - حدَّثنا علي بن بحرٍ، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، حدَّثنا محمدُ بن عَجلانَ، عن نافعٍ، عن أبي سلمةَ--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يعلى (1054) و (1359)، وأبو عوانة (7538)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4620)، والطبراني في "الأوسط" (8093) و (8094)، والبيهقي 5/ 257، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 7، والبغوي في "شرح السنة" (2676) من طريق حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وتحرف قوله: " فليؤمروا" عند أبي يعلى في الموضعين إلى: "فليؤمهم".
وأخرجه البزار (1673 - كشف الأستار) عن إبراهيم بن المستمر، عن عُبيس بن مرحوم العطار، عن حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وإذا كانوا ثلاثة في سفر
فليؤمروا أحدهم". قلنا: لعل إبراهيم بن المستمر أو عُبيس بن مرحوم أحدهما قد سلك في هذه الرواية الجادة، لأن جل رواية نافع عن مولاه ابن عمر.
وأخرجه مسدَّدٌ في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (5724)، والدارقطني في "العلل " 9/ 326 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة مرسلاً.
وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 1/ 84: ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلاً كذلك.
ثم قال أبو حاتم: ومما يقوي قولنا أن معاوية بن صالح وثور بن يزيد وفرج بن فضالة، حدثوا عن المهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
قلنا: رواية ثور بن يزيد عن المهاصر عند عبد الرزاق في "مصنفه" (3812) لكن تحرف اسم المهاصر بن حبيب إلى: مهاجر بن ضمرة، وإنما هو المهاصر بن حبيب أخو ضمرة بن حبيب.
والصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ما أخرجه مسلم (672)، والنسائي (782) و (840) من طريق قتادة بن دعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".
وهو في "مسند أحمد" (11190)، و "صحيح ابن حبان" (2132).
وانظر ما بعده.

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان ثلاثةٌ في سفرٍ فليُؤمِّروا أحدَهم" قال نافعٌ: فقُلنا لأبي سلمةَ: فأَنت أَميرُنا(1).

‌‌86 - باب في المُصحف يُسافَر به إلى أرض العدوّ
2610 - حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمةَ القَعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافع أن عبد الله بن عُمر قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُسافَر بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ، قال مالكٌ: أُراه مَخافةَ أن ينالَه العدوُّ(2).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وقد اختُلف في وصله وإرساله، والصحيح المرسل كما بيناه في الطريق السالف.
وأخرجه أبو عوانة (7539)، والبيهقي 5/ 257، والبغوي في "شرح السنة" (2676) من طريق حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
(2) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 446، ومن طريقه أخرجه البخاري (2990) ومسلم (1869)، وابن ماجه (2879). لكن ابن ماجه جعل قول مالك الذي في آخر الحديث تتمة للمرفوع. ولم يذكره البخاري ولا مسلم أصلاً.
وأخرجه مسلم (1869)، وابن ماجه (2880)، والنسائي في "الكبرى" (8006) و (8738) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (1869) من طريق أيوب السختياني، و (1869) من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر. وجعل الليث والضحاك ما قاله مالك تتمة للمرفوع. ورواية أيوب: "لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمَنُ أن يناله العدوّ" جعله من قوله صلى الله عليه وسلم جميعاً.
وهو في "مسند أحمد" (4507)، و"صحيح ابن حبان" (4715).
قال المنذري في "اختصار السنن": المراد بالقرآن هاهنا المصحف، وكذا جاء مفسّراً في بعض الحديث، ونيلُ العدوّ له: استخفافه به وامتهانه إياه، فإذا أمنت العلة في الجيوش الكثيرة … ، وقد قيل: ارتفع النهي، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره من العلماء وأشار إليه البخاري، وحملوا النهي عن الخصوص، ولم يفرق مالك بين=

‌‌87 - باب فيما يستحبُّ من الجيوشِ والرُّفقاءِ والسرايا
2611 - حدَّثنا زهيرٌ بن حَرب أبو خَيثمةَ، حدَّثنا وهبُ بن جَرير، حدَّثنا أبي، قال: سمعتُ يونسَ، عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباس، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "خيْرُ الصحابةِ أربعةٌ، وخيرُ السرايا أربعُ مئةٍ، وخيرُ الجيوشِ أربعةُ آلافٍ، ولن يُغْلَبَ اثنا عَشَر. ألفاً من قِلَّةِ"(1).--------------------------------------------
= العسكر الكبير والصغير في النهي عن ذلك، وحكي عن بعضهم جواز السفر به مطلقاً، وقيل: إن نهيه صلى الله عليه وسلم فيه ليس على وجه التحريم والفرض، وإنما هو على معنى الندب والإكرام للقرآن.
(1) ضعيف وهذا سند رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف في وصله وإرساله، قال المصنف هنا: الصحيح مرسل، وقال أيضاً في "المراسيل" عقب الحديث (314): وقد أُسند هذا ولا يصح، وقال الترمذي: لا يسنده كبير أحدٍ غير جرير بن حازم، وإنما روى هذا الحديث عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وقال أبو حاتم كما في "العلل" لابنه 1/ 347: مرسل أشبه، لا يَحتمِلُ هذا الكلام أن يكونَ كلامَ النبي صلى الله عليه وسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة (2538)، وابن حبان (4717)، والحاكم 1/ 443، وابن التركماني في "الجوهر النقي " 9/ 156، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام " 3/ 484، قال الحافظ في "إتحاف المهرة" 3/ 60: وصححه ابن القطان لأنه لا يرى الاختلاف في الإرسال والوصل علة كما هو رأي أبي محمد بن حزم. قلنا: وصححه كذلك الضياء المقدسي في "المختارة" 62/ 292/ 2!
وأخرجه الترمذي (1638) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وقال: حسن غريب، لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما رُوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد" (2682)، و"صحيح ابن حبان" (4717). =

قال أبو داود: والصحيحُ مرسل(1).

‌‌88 - باب في دعاءِ المشركين
2612 - حدَّثنا محمدُ بنُ سُليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن علقمةَ بن مَرثَدٍ، عن سليمانَ بن بُريدةَ
عن أبيه، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثَ أميراً على سَرِيّةٍ أو جيشٍ أوصاهُ بِتَقْوَى الله في خاصَّةِ نفسِه وبمن معه من المسلمين خيراً، وقال: "إذا لقيتَ عَدوَّك من المشركين فادْعُهُم إلى إحدى ثلاثِ خِصالٍ، -أو خِلالٍ- فأيَّتُها أجابوك إليها، فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم: ادْعهُمْ إلى الإسلامِ، فإن أجابوك فاقبلْ منهم وكُفَّ عنَهُم، ثم ادعُهم إلى التحوُّلِ من دارهِم إلى دارِ المُهاجرينَ، وأعلِمْهم أنهم إن فَعلُوا ذلك أن لَهم ما لِلمهاجرين وأن عَليهم ما عَلى المهاجرين، فإن--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (314) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن عُقيل بن خالد، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلاً.
وأخرجه عبد الرزاق (9699) عن معمر بن راشد، وسعيد بن منصور (2387) وعنه أبو داود في "المراسيل" (313) عن عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن عُقيل كلاهما (معمر، وعقيل) عن الزهري، مرسلاً. ولم يذكر عقيل في روايته هنا: "لن يغلب اثنا عثر ألفاً من قلة".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (575) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن عُقيل، عن الزهري، مرسلاً. وعبد الله بن صالح حسن الحديث في المتابعات.
وانظر تمام تخريجه موصولاً في "مسند أحمد".
(1) قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه من رواية ابن الأعرابي.

أبَوا واختاروُا دارَهم فأعلِمهم أنهم يكونُون كأعرابِ المسلمين: يجْري عليهم حُكْمُ اللهِ الذي يَجري على المؤمنينَ، ولا يكونُ لهم في الفيء والغنيمةِ نَصيبٌ، إلا أنْ يُجاهدوا مَع المسلمينَ، فإن هم أبَوا فادعُهمْ إلى إعطاء الجِزْيَةِ، فإن أجابُوا فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإن أبَوْا فاستعنْ بالله وقاتِلْهم، وإذا حاصرتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادُوك أن تُنزِلَهمْ على حكمِ الله فلا تُنزِلْهم، فإنكم لا تَدْرُون ما يحكُمُ اللهُ فيهم، ولكن أنزِلُوهم على حُكْمِكُم، ثم اقضُوا فيهم بعدُ ما شئتُم"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (1731)، وابن ماجه (2858)، والترمذي (1466) و (1709) و (1710)، والنسائي في "الكبرى" (8532) و (8627) و (8712) و (8731) من طرق عن علقمة بن مرثد، به. وزادوا جميعاً في روايتهم أولَ الحديث ما جاء في الحديث الآتي بعده.
وهو في "مسند أحمد" (22978)، و "صحيح ابن حبان" (4739).
قال الخطابي: في هذا الحديث عدة أحكام:
منها: دعاء المشركين قبل القتال، وظاهر الحديث يدل على أن لا يقاتَلوا إلا بعد الدعاء.
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فقال مالك بن أنس: لا يقاتَلون حتى يُدعَوا، أو يُؤذَنوا.
وقال الحسن البصري: يجوز أن يقاتلوا قبل أن يُدعَوا، قد بلغتهم الدعوة.
وكذلك قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
واحتج الشافعي في ذلك بقتل ابن أبي الحُقيق.
فأما من لم تبلغه الدعوة ممن بعدت دارُه، ونأى محلُّه، فإنه لا يقاتل حتى يُدعى، فإن قتل منهم أحدٌ قبل الدعوة وجبت فيه الكفارة والدية. وفي وجوب الدية اختلاف بين أهل العلم. =

قال سفيانُ: قال علقمةُ: فذكرتُ هذا الحديثَ لِمُقاتِل بن حَيَّان، فقالَ: حدَّثني مُسِلمٌ -قال أبو داود- هو ابن هَيْصَمَ، عن النعمانِ بن مُقرِّن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمانَ بن بُريدةَ(1).
2613 - حدَّثنا أبو صالح الأنطاكيُّ مَحبوبُ بن مُوسى، أخبرنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، عن سفيانَ، عن علقمةَ بن مَرثدٍ، عن سُليمانَ بن بريدةَ--------------------------------------------
= وأما قوله: "فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين" فإن المهاجرين كانوا أقواماً من قبائل مختلفة، تركوا أوطانهم وهجروها في الله، واختاروا المدينة داراً ووطناً، ولم يكن لهم أو لأكثرهم بها زرعٌ ولا ضَرْع، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم مما أفاء الله عليه أيام حياته، ولم يكن للأعراب وسكان البدو في ذلك حظ، إلا من قاتل منهم، فإن شهد الوقعة أخذ سهمه، وانصرف إلى أهله، فكان فيهم.
وقوله: "وعليهم ما على المهاجرين" أي: من الجهاد والنَّفير، أي وقتٍ دُعُوا إليه لا يتخلَّفون.
والأعراب: من أجاب منهم وقاتل أحد سهمَه، ومن لم يخرج في البعث فلا شيء له من الفيء، ولا عتْب عليه، ما دام في أهل الجهاد كفاية.
وقوله: "فإن أبو فادعُهم إلى إعطاء الجزية" فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك، كتابيٍّ أو غير كتابيٍّ، من عَبَدة الشمس والنيران والأوثان، إذا أذعَنوا لها وأعطَوها، وإلى هذا ذهب الأوزاعي. ومذهب مالك قريب منه وحكى عنه أنه قال: تقبل من كل مشرك إلا المرتد.
وقال الشافعي: لا تقل الجزية إلا من أهل الكتاب، سواءٌ كانوا عرباً أو عجماً، وتقبل من المجوس، ولا تقل من مشرك غيرهم.
وقال أبو حنيفة: تقل من كل مشرك من العجم، ولا تقبل من مشركي العرب.
قلت (القائل الخطابي): لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حارب أعجمياً قط، ولا بعث إليهم جيشاً، وإنما كانت عامة حروبه مع العرب، وكذلك بعوثه وسراياه، فلا يجوز أن يصرف هذا الخطاب عن العرب إلى غيرهم.
(1) أخرجه مسلم (1731)، وابن ماجه (2858)، والنسائي في "الكبرى" (8712) من طريق علقمة بن مرثد، به.

عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغْزُوا باسم اللهِ، وفي سبيلِ اللهِ، وقاتِلُوا من كَفَر باللهِ، اغزُوا، ولا تَغدِرُوا، ولا تَغُلُّوا، ولا تمثِّلوا، ولا تقتُلوا وليداً"(1).
2614 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شبةَ، حدَّثنا يحيى بنُ آدم وعُبيدُ الله بن مُوسى، عن حسنِ بن صالح، عن خالد بن الفِزْرِ
حدَّثني أنس بن مالك، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "انطلِقُوا باسم الله، وبالله، وعلى مِلَّةِ رسول الله، ولا تقتُلوا شيخاً فانياً. ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمَكم، وأصلِحُوا {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} " [البقرة: 195](2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل محبوب بن موسى أبي صالح الأنطاكي، فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع.
وهذا الحديث قطعة من الحديث السالف قبله عند جميع من خرجه، فراجع تخريجه هناك. قال الخطابي: نهيه عن قتل النساء والصبيان يُتأول على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بعد الإسار، نهى عن قتلهم، لأنهم غيمة للمسلمين.
والوجه الآخر: أن يكون ذلك عاماً قبل الإسار وبعده، نهى أن يقصدوا بالقتل، وهم متميزون عن المقاتلة، فأما وهم مختلطون بهم لا يوصل إليهم إلا بقتلهم، فإنهم لا يُتحاشَون، والمرأة إنما لا تقتل إذا لم تكن تقاتل، فإن قاتلت قُتلت، وعلى هذا مذهب أكثر الفقهاء.
وقال الشافعي: الصبي الذي يقاتل يجوز قتله، وكذلك قال الأوزاعي وأحمد.
واختلفوا في الرهبان، فقال مالك وأهل الرأي: لا يجوز قتلهم.
وقال الشافعي: يقتلون، إلا أن يُسلموا أو يؤدوا الجزية.
وقال أصحاب الرأي: لا يقتل شيخ ولا زَمِنٌ ولا أعمى، وقال الشافعي: هؤلاء كلهم يُقتلون.
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن الفزر. =

‌‌89 - باب في الحَرْق في بلاد العدوّ
2615 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن نافع
عن ابن عمرَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّق نخلَ بني النضِيرِ وقَطَع -وهي البُوَيْرةُ-، فأنزل الله صلى الله عليه وسلم عز وجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً} [الحشر: 5](1).--------------------------------------------
وأخرجه البيهقي 9/ 90، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 233 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 12/ 382 - 383، وتمام في "فوائده" (872)، والمزي في ترجمة خالد بن الفزر من "تهذيب الكمال" 8/ 151 من طريق يحيى بن آم وحده، به.
وفي الباب عن بريدة الأسلمي، عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 224، والطبراني في "الأوسط" (135) و (1431)، وفي"الصغير" (340)، والبغوي في "شرح السنة" (2669) بذكر الشيخ الكبير، وانظر ما قبله لبقية الذين نهى عن قتلهم وللغلول من الغنائم.
وعن أبي موسى الأشعري عند البزار (3122)، والطبراني في "الصغير" (514)، والخطيب في "تاريخه" 4/ 296 وسنده حسن، لكن الدارقطني حكم بغرابته من هذا الطريق كما في "أطراف الغرائب" لأبي الفضل المقدسي.
وعن أبي بكر الصديق من قوله لجيش الشام عند مالك في "موطئه" 2/ 447، وعبد الرزاق (9375)، وسعيد بن منصور (2383)، وابن أبي شيبة 12/ 383، وأبي بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (21)، والبيهقي 9/ 89 و90 من طرق عن أبي بكر الصديق، مرسلات ورجالها ثقات، وإسناد أبي بكر المروزي متصل لكن في إسناده رجل ضعيف. ولم يذكر سعيد بن منصور في روايته الشيخ الكبير.
وعن عمر بن الخطاب عند سعيد بن منصور في "سننه" (2476) ورجاله ثقات.
(1) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد. =

2616 - حدَّثنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ، عن ابنِ المُباركِ، عن صالحِ بنِ أبي الأخضَر، عن الزهريِّ، قال عروةُ:
فحدَّثني أُسامةُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عَهِدَ إليه فقال: "أغِرْ على أُبنَى صباحاً وحَرِّق"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (2326) و (4031)، ومسلم (1746)، وابن ماجه (2844)، والترمذي (1633) و (3587)، والنسائي في "الكبرى" (8554) و (8555) و (11509) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4532).
قال الخطابي: اختلف العلماء في تأويل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك: فقال
بعضهم: إنما أمر بقطع النخيل، لأنه كان مقابل القوم، فأمر بقطعها ليتسع المكان له، وكره هذا القائل قطع الشجر. واحتج بنهي أبي بكر عن ذلك (قلنا: هي الرواية السالفة الإشارة إليها في الحديث السابق) وإلى هذا المعنى ذهب الأوزاعي.
وقال الأوزاعي: لا بأس بقطع الشجر وتحريقها في بلاد المشركين، وبهدم دورهم وكذلك قال مالك.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس بذلك، وكذلك قال إسحاق.
وكره أحمد تخريب العامر، إلا من حاجة إلى ذلك.
قال الشافعي: ولعل أبا بكر إنما أمرهم أن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مثمراً، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين، فأراد بقاءها عليهم.
والبويرة: تصغير بورة، وهو موضع كان به نخل بني النضير. وقال الإمام النووي: اللينة المذكورة في القرآن: هي أنواع التمر كله إلا العجوة، وقيل: كمام النخل، وقيل: كل الأشجار.
(1) إسناده ضعيف لضعف صالح بن أبي الأخضر، ثم إنه خالفه هشام بن عروة فرواه عن أبيه عروة مرسلاً، ولم يذكر التحريق، لكن ذكر من غير طريق عروة بن الزبير مرسلاً كذلك.
وأخرجه ابن ماجه (2843) من طريق صالح بن أبي الأخضر، به.
وهو في "مسند أحمد" (21785). =

2617 - حدَّثنا عبد الله بن عَمرٍو الغَزِّيُّ: سمعتُ أبا مُسْهِرٍ، قيل له: أُبنَى، قال: نحن أعلَمُ، هي يُننَى فلسطين(1).

‌‌90 - باب في بَعث العُيُون
2618 - حدَّثنا هارونُ بن عبد الله، حدَّثنا هاشمُ بن القاسمِ، حدَّثنا سليمانُ -يعني ابنَ المُغيرةِ- عن ثابتٍ
عن أنسِ، قال: بعثَ النبي صلى الله عليه وسلم بُسَيْسَةَ عيناً ينظرُ ما صَنَعَتْ عِيرُ أبي سفيانَ(2).--------------------------------------------
= وأخرجه مرسلاً ابن سعد في "الطبقات" 4/ 67 عن حماد بن أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، وأمره أن يغير على أبنى من ساحل البحر. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مرسلاً كذلك سعيد بن منصور (2641) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار قال: أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيشٍ، وأمره أن يُحرق في يُبنى. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
ويشهد للتحريق حديث ابن عمر السالف قبله.
ولضبط أبنى انظر الأثر الآتي بعده.
(1) رجاله ثقات. عبد الله بن عمرو الغزي: هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي، نسب هنا لجده، وهو من غزة فلسطين، وأبو مسهر: هو عبد الأعلى ابن مسهر الدمشقي.
وأُبنى أو يُبنى، قال أبو مسهر هنا بأنها في فلسطين، وقال ابن الأثير كذلك: هي بفم الهمزة والقصر اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة. وذهب نصر بن عبد الرحمن الإسكندري إلى أنها قرية بمؤتة، ووافقه ياقوت وأبو عبيد البكري فقالا: موضع بناحية البلقاء. قلنا: لكن أبا مُسهر وابن الأثير شاميان وهما أعرف بالبلدان الشامية من غيرهما، ورواية عروة المرسلة عند ابن سعد 4/ 67 توافق قولهما، حيث جاء فيها: أبنى على ساحل البحر. وأين البلقاء من ساحل البحر.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1901) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. =

‌‌91 - باب في ابنِ السبيلِ يأكُلُ من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مرَّ به
2619 - حدَّثنا عياشُ بن الوليدِ الرَّقَّام، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ
عن سَمُرةَ بن جُندبٍ أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدُكم على ماشيةٍ: فإن كان فيها صاحبُها فليستأْذنْهُ، فإن أذِنَ له فَلْيَحتلِبْ وليشربْ، فإن لم يكن فيها فَليُصَوَّتْ ثلاثاً، فإن أجابَه فليستأْذنْه، وإلا فليحْتلِب وليشربْ ولا يَحمِلْ"(1).--------------------------------------------
وهو في "مسند أحمد" (12398).
وقوله: بسبسة. قال المنذري: بفتح الباء الموحدة وبعدها سين مهملة ساكنة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وسين مهملة مفتوحة وتاء تأنيث، ويقال: بسبس ليس فيه هاء تأنيث، وقيل فيه أيضاً بُسيسة، وهو بسبسة بن عمرو، ويقال ابن بشر قال في "الإصابة": شهد بدراً باتفاق.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلف في سماع الحسن -وهو البصري- من سمرة بن جندب، قتادة: هو ابن دعامة، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه الترمذي (1342)، والطبراني في "الكبير" (6877) و (6878)، والبيهقي 9/ 359 من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.
ووقع عند الطبراني في الموضع الأول: سعيد بن بشير بدل: سعيد بن أبي عروبة، ولا نظنه إلا وهماً، لأنه من رواية عبد الأعلى السامي عنه، وعبد الأعلى معروف بالرواية عن ابن أبي عروبة، ولا تذكر له رواية عن سعيد بن بشير، والله أعلم.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدرى عند أحمد في "مسنده" (11045)، وصححه ابن حبان (5281)، وهو كذلك.
قلنا: ويخالف هذين الحديثين ظاهراً حديثُ ابن عمر الآتي عند المصنف برقم (2623)، وعموم الأحاديث الواردة في النهي عن أكل مال أحدٍ إلا بإذنه، وقوله =

2620 - حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذٍ العَنبريُّ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي بِشرٍ--------------------------------------------
= تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] ، وقد أزال هذا التعارض ابن القيم في "تهذيب السنن" قال: إن الآية وعموم أحاديث النهي لا تعارضَ بينها وبين حديثي أبي سعيد وسمرة، لأن التحريم في الآية مقيد بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارعُ ولا المالك، فإذا وجد الإذنُ الشرعي أو الإذن من المالك لم يكن باطلاً ، وكذلك أحاديث النهي فإن التحريم فيها يتناول ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالك.
ويبقى حديث ابن عمر، وهو الآتي عند المصنف برقم (2623)، فيقول ابن القيم: إنه لا تعارض كذلك، لأن النهي في حديث ابن عمر ذاك يتناول المحتلب غير الشارب، لأنه يكون حينئذٍ كالمتخذ خُبنة من الثمار، يُشير بذلك إلى حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب عند الترمذي (1333) ، وابن ماجه (2301)، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص السالف عند المصنف برقم (1710)، وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال فيمن يدخل الحائط: "يأكل غير متخذٍ خبنة" يعني: لا يأخذ منه بثوبه. وهما حديثان حسنان.
قال: وحديث الإباحة يتناولُ المحتَلِب الشاربَ فقط، دون غيره، ويدل على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة: "فليحتلب وليشرب ولا يحمل"، فلو احتلب للحمل كان حراماً عليه، فهذا هو الاحتلاب المنهي عنه في حديث ابن عمر.
ثم قوى ابن القيم الجواز بحديث عباد بن شرحبيل الآتي عند المصنف بعده وصحح إسناده وردّ على من تكلّف ردّه بما لا يصلح التعليل به.
وأطال النَّفَس في درء التعارض في هذا البحث النفيس ، بما يُقنع ويُمتع، فراجعه.
وذكر في بحثه ذلك اختلافَ الفقهاء. في هذه المسألة على قولين، فقال: فذهبت طائفة منهم أن أحاديث الجواز محكمة، وأنه يسوغ الأكل من الثمار، وشرب البن لضرورة وغيرها ولا ضمانَ عليه، وهذا المشهور عند أحمد.
وقالت طائفة: لا يجوزُ له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته، وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحجة هؤلاء الآية السالفة الذكر وعموم أحاديث النهي عن أكل مال المرء إلا بإذنه.
ورد على الطائفة الثانية في تضمينهم للآكل والمُخزِّن على حدٍّ سواءٍ في ذلك البحث فراجعه.

عن عَبّاد بنِ شرُحْبيل، قال: أصابتْني سَنَةٌ فدخَلْتُ حائطاً من حيطانِ المدينة فَفركْتُ سُنْبُلاً، فأكلْتُ وحَمَلْتُ في ثوبي، فجاء صاحبُه فضربني وأخذَ ثَوبي، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال له: "ما علَّمْتَ إذ كانَ جاهِلاً، ولا أطعَمتَ إذ كان جائعاً - أو قال: ساغِباً" وأمره فردَّ عليَّ ثوبي، وأعطاني وسْقاً أو نِصفَ وَسْقٍ من طعامٍ(1).
2621 - حدَّثنا محمدُ بن بشَّارٍ، حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، عن شعبةَ، عن أبي بِشْر قال: سمعت عبَّاد بن شُرَحْبيلَ -رجُلاً مِنَّا من بني غُبَر- بمعناه(2).

‌‌92 - باب من قال: يأكُلُ مما سَقَطَ (3)
2622 - حدَّثنا عثمانُ وأبو بكرْ ابنا أبي شيبةَ -وهذا لفظُ أبي بكرٍ- عن معتمرِ بنِ سُليمانَ، قال: سمعتُ ابنَ أبي حَكَمٍ الغِفاريَّ يقول: حدثتني جدَّتي عن عَم أبي رافعِ بن عَمرٍو الغفاريِّ، قال: كنتُ غُلاماً أرمي نَخْلَ الأنصار، فأُتِي بي النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: "يا غُلامُ، لِمَ تَرمي النخلَ؟ "--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية، ومعاذ العنبري: هو ابن معاذ.
وقد صحح هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 3/ 615، وابن القيم كذلك من قبله في "تهذيب السنن" عند الكلام على حديث سمرة السالف قبه.
وأخرجه ابن ماجه (2298) من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (5409) من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن أبي بشر جعفر بن إياس، به.
وهو في "مسند أحمد" (17521).
(2) إسناده صحيح كسابقه.
(3) هذا التبويب أثبتناه من (هـ) وحدها.

قال: آكُلُ، قال "فلا تَرمِ النَّخلَ وكُل ما يَسقُطُ في أسفلِها" ثم مَسَحَ رأسَه، فقال: "اللَهُمَّ أشبغ بَطْنَه"(1).

‌‌93 - باب فيمن قال: لا يحلُب
2623 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكٍ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ بغير إذنه، أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤتَى مَشْرَبَتُه فتكسَرَ خِزانتُهُ فيُنْتَثَلَ طعامُه؟ فإنما تَخزُن لهم ضُروعُ مواشيهم أطعِمَتَهم فلا يَحلُبَنَ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلاَّ بإذنِه"(2).--------------------------------------------
(1) حديث محتمل للتحسين. وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أبي الحكم وجدته، وله إسناد آخر سيأتي تخريجه، وفيه ضعف أيضاً.
وأخرجه ابن ماجه (2299) من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1335) من طريق صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو. وقال: حديث حسن غريب صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (20343).
(2) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 971، ومن طريقه أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726).
وأخرجه مسلم (1726)، وابن ماجه (2302) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (4471) و (4505)، و"صحيح ابن حبان" (5171).
قال الخطابي: "المشربة" كالغرفة يرنع فيها المتاع والشيء.
وقوله: "ينتثل" معناه: يستخرج، ويقال لما يخرج من تراب البئر إذا حُفرت: نثيل،
ومن هذا قولهم: نثل الرجل كنانته: إذا صبها على الأرض، فأخرج ما فيها من النبل.
ثم قال الخطابي: وفي هذا إثبات للقياس، والحكم للشيء بحكم نظيره. =

‌‌94 - باب في الطاعةِ
2624 - حدَّثنا زهيرُ بن حَربٍ، حدَّثنا حجاجٌ، قال:
قال ابنُ جُرَيج: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] في عبدِ الله بن قَيسِ بن عَدِيٍّ، بعثَه النبي صلى الله عليه وسلم في سريةٍ، أخبَرَنيه يَعْلَى، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عباسٍ(1).--------------------------------------------
= قلنا: وقد سلف تلخيص كلام الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" في درء التعارض بين بهذا الحديث، وبين حديث سمرة بن جندب السالف عند المصنف برقم (2619) فراجعه هناك.
(1) إسناده صحيح. يعلى: هو ابن مسلم بن هرمُز المكي، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور.
وأخرجه البخاري (4584)، ومسلم (1834)، والترمذي (1767)، والنسائي (4194) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الاسناد. وجاء عندهم جميعاً: عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي، وإنما نسب في رواية المصنف هنا إلى جده.
وهو في "مسند أحمد" (3124).
والمقصود من الآية في قصة عبد الله بن حذافة قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] كما أفاده الحافظ في"الفتح" 8/ 254 في ردّه على الداوودي إذ توهم أن المقصود من هذه الآية أولُها، فحكم بأن هذا وهمٌ على ابن عباس. وذلك أن عبد الله بن حذافة لما خرج على جيش فغضب فأوقدوا ناراً، وقال: اقتحِموها، فامتغ بعضهم، وهم بعضهم أن يفعل، فقال الداوودي: فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره، وإن كانت نزلت بعد فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف، وما قيل لهم: لِمَ لَمْ تطيعوه؟
فقال الحافظ: وبالحمل الذي قدمتُه يظهر المراد، وينتفي الإشكال الذي أبداه.
وقوله: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} قال النووي: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل: هم العلماء، وقيل الأمراء والعلماء. =

2625 - حدَّثنا عَمرو بن مَرزُوقِ، أخبرنا شعبةُ، عن زُبَيدٍ، عن سَعد بن عُبيدةَ، عن أبي عبدِ الرحمن السُّلَميِّ
عن علي: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جيشاً وأَمَّرَ عليهم رجلاً، وأمَرَهُم أن يَسمَعُوا له ويُطيعوا، فأجَّجَ ناراً وأمَرَهُم أن يَقتحِمُوا فيها، فأبَى قومٌ أن يدخُلُوها، وقالوا: إنما فَرَرْنا من النار، وأراد قومٌ أن يدخُلُوها، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "لَو دخلُوها -أو دخَلُوا فيها- لم يزالُوا فيها".
وقال: " لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ، إنما الطاعةُ في المعروفِ"(1).--------------------------------------------
= قال الخطابي: هذه القصة وما ذكر فيها من شأن النار والوقوع فيها يدل على أن المراد به طاعة الولاة، وأنها لا تجب إلا في المعروف كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة والنفوذ لهم في الأمور التي هي طاعات ومعاون للمسلمين ومصالح لهم، فأما ما كان فيها من معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهه، فلا طاعة لهم في ذلك.
(1) إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن السُّلَمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيَّعة، وزُبيد: هو ابن الحارث اليامي أو الإيامي، شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه البخاري (7257)، ومسلم (1840)، والنسائي في "المجتبى" (4205) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4340) و (7145)، ومسلم (1840)، والنسائي في "الكبرى" (8669) من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، به. وقرن النسائي بالأعمش منصوراً واقتصر على قوله: "إنما الطاعة في المعروف". ووقع في رواية الأعمش عند البخاري ومسلم: فاستعمل رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه … فقال: من الأنصار، وهذا الأمير هو عبد الله بن حذافة وهو سهمي قرشي لا أنصاري. قال الحافظ تعليقاً على قول البخاري في ترجمة الباب: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجرز المُدلجي، ويقال: إنها سرية الأنصاري: وأما قوله: ويقال: إنها سرية الأنصاري، فأشار بذلك إلى احتمال تعدد القصة، وهو الذي يظهر لي لاختلاف سياقهما واسم أميرهما، والسبب في أمره بدخول النار، ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل، ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري بكونه أنصارياً، فقد تقدَّم نسب عبد الله بن حذافة في كتاب العلم، ويحتمل الحمل على المعنى الأعم، أي: أنه =

2626 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني نافعٌ
عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "السمعُ والطاعةُ على المرء المسلمِ فيما أَحبَّ وكَرِهَ، ما لم يُؤمَر بمعصيةٍ، فإذا أمُر بمعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعةَ"(1).
2627 - حدَّثنا يحيى بنُ مَعينٍ، حدَّثنا عبدُ الصَّمد بن عبد الوارثِ، حدَّثنا سليمانُ بن المغيرةِ، حدَّثنا حميدُ بن هِلالٍ، عن بِشْرِ بن عاصمٍ
عن عُقبةَ بن مالكٍ -من رَهْطِهِ- قال: بعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سريةً فسلَّحتُ رجلاً منهم سيفاً، فلما رجَعَ قال: لو رأيتَ ما لامَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعَجَزْتُم إذْ بعثتُ رجلاً منكم، فلم يَمْضِ لأمري، أن تجعلُوا مكانَه مَن يمضي لأمري؟ "(2).--------------------------------------------
= نصَر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة، وإلى التعدد جنح ابن القيم، وأما ابن الجوزي فقال: قوله: من الأنصار، وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي. قلت (القائل ابن حجر): ويؤيده حديث ابن عباس … قلنا: يعني الحديث السالف قبله.
ورواية شعبة بن الحجاج عن زُبيد اليامي التي عند المصنف والشيخين ليس فيها قوله: من الأنصار، فيترجح قول ابن الجوزي، والله تعالى أعلم.
وهو في "مسند أحمد" (622).
(1) إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن عمر بن الخطاب، ونافع مولاه، وعُببد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيي: هو ابن سعيد القطان، ومُسَدَد: هو ابن مُسَرهد.
وأخرجه البخاري (2955)، ومسلم (1839)، وابن ماجه (2464)، والترمذي (1803)، والنسائي (4206) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (4668).
(2) إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي وثقه النسائي، فقد قال الحافظ في "التهذيب": لم ينسبه النسائي إذ وثقه، وزعم ابن القطان أن مراده بذلك الثقفي، وأن الليثي مجهول الحال. قلنا: قد أطلق الذهبي في "الميزان" توثيقه عن =