📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

عن ابن عمرَ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلاَّلة في الإبل أن يُركَبَ عليها(1).

‌‌51 - باب في الرجلِ يُسمِّي دابته
2559 - حدَّثنا هَنَّاد بن السَّريِّ، عن أبي الأحوصِ، عن أبي إسحاقَ، عن عَمرِو بن ميمونٍ
عن معاذ، قال: كنتُ رِدْف النبيَّ صلى الله عليه وسلم على حمارٍ يُقال له: عُفَيْرٌ(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الجهم وعمرو بن أبي قيس الرازيان. وقد توبعا في الطريق السالفة قبله.
وأخرجه الحاكم 2/ 34 - 35، والبيهقي 9/ 333 من طريق أحمد بن أبي سريج الرازي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله. وسيتكرر برقم (3787).
(2) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السَّبيعي.
وأخرجه البخاري (2856)، ومسلم (30)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى" (1843)، والطبراني في "الكبير" 20/ (256)، وابن منده في "الإيمان" (108)، وأبو نعيم في "مستخرجه" (138)، والبيهقي 10/ 25 من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: وفيه أن الإرداف مباح إذا كانت الدابّة تقوى على ذلك، ولا يضر بها الضرر البين، وتسمية الدوابّ شكل من أشكال العرب وعادة من عاداتها، وكذلك تسمية السلاح وأداة الحرب، وكان سيفه صلى الله عليه وسلم يُسمى ذا الفقار، ورايتُه العُقاب، ودرعُه ذات الفضول، وبغلتُه دُلْدُل، وبعض أفراسه السكب وبعضها البحر.
وعفير: هو تصغير ترخيم لأعفر، من العفرة، وهي الغبرة ولون التراب، كما قالوا في أسود: سويد، وتصغيره غير مرخم: أعيفر.

‌‌52 - باب في النِّداء عند النفير: يا خيلَ اللهِ، اركَبِيْ
2560 - حدَّثنا محمدُ بن داودَ بنِ سفيانَ، حدَّثني يحيي بنُ حسان، أخبرنا سليمانُ بن مُوسى أبو داودَ، حدَّثنا جعفرُ بن سعدٍ بن سَمُرةَ بن جُندُب، حدّثني خُبيبُ بن سليمانَ، عن أبيه سليمانَ بنِ سَمُرةَ
عن سمرة بن جندب: قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّى خيلَنا خيلَ اللهِ، إذا فَزِعنا، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا إذا فَزِعنا بالجماعةِ والصبرِ والسَّكينةِ، وإذا قاتلْنا(1).

‌‌53 - باب النهيِ عن لعنِ البهيمةِ
2561 - حدَّثنا سليمانُ بن حَربٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن أَيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهَلَّبِ عن عمرانَ بن حُصينٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنةً، فقال: "ما هذه؟ " قالوا: هذه فلانةُ لعنتْ راحِلَتَها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ضَعُوا عنها فإنها ملعونةٌ" فوضعوا عنها، قال عمرانُ: فكأني أَنظُر إليها ناقةً وَرْقاءَ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. محمد بن داود وسليمان بن موسى -وهو الزهري- وجعفر بن سعد ضعفاء، وخبيب بن سليمان وأبوه مجهولان.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7102) من طريق يحيى بن حسان، بهذا الإسناد.
وللسكينة في القتال شاهد من حديث قيس بن عُباد قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستحبون خفضَ صوتٍ عند ثلاث: عند القتال، وعند القرآن، وعند الجنائز. أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (247)، وابن أبي شيبة 3/ 274. وإسناد هذا الأثر صحيح.
وقوله: "يا خيل الله اركبي" قال ابن الأثير: هذا على حذف المضاف، أراد: يا فرسان خيل الله اركبي، وهذا من أحسن المجازات وألطفها.
(2) إسناده صحيح. أبو المهلب: هو الجَرْمي عم أبي قلابة، وأبو قلابة: هو عبد الله بنُ زيد الجَرْمي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وحماد: هو ابن زيد. =

‌‌54 - باب في التحريش بين البَهائم
2562 - حدَّثنا محمدُ بن العَلاء، أخبرنا يحيى بنُ آدمَ، عن قُطْبةَ بن عبد العزيز ابن سِياه، عن الأعمش، عن أبي يحيى القتَّات، عن مجاهد
عن ابن عباس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التحريشِ بين البَهائم(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (2595)، والنسائي في "الكبرى" (8765) من طريق أبي قلابة الجرمي، به.
وهو في "مسند أحمد" (19859)، و"صحيح ابن حبان" (5740).
قال الخطابي: زعم بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك فيها، لأنه قد استجيب لها الدعاء عليها باللعن، واستدل على ذلك بقوله: فإنها ملعونة.
قال: وقد يُحتمل أن يكونَ إنما فعل ذلك عقوبة لصاحبها، لئلا تعود إلى مثل قولها، ومعنى ضعُوا عنها، أي: ضعوا رحلها وأعروها، لئلا تُرْكَب.
(1) إسناده ضعيف لضعف أبي يحيى القتات. وقد اختُلف فيه عن الأعمش كما سيأتي. محمد بن العلاء: هو أبو كريب الهمداني مشهور بكنيته.
فأخرجه الترمذي (1804)، وأبو يعلى (2509)، والطبراني في "الكبير" (11123)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1092، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 22، وفي "شعب الإيمان" (6539) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد.
وخالف قطبةَ بن عبد العزيز فيه سفيانُ الثوري، فرواه عن الأعمش، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد مرسلاً أخرجه كذلك الترمذي (1805) وقال: هذا أصح من حديث قطبة، وكذلك صححه مرسلاً البخاري نقله عنه الترمذي في "علله الكبير".
ورواه شريك النخعي، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، فأسقط من إسناده أبا يحيي القتات. وشريك سيئ الحفظ. أخرجه كذلك أبو يعلى (2510) وابنُ عدي 3/ 1092.
ورواه شريك مرة أخرى عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر. فأسقط من إسناده أبا يحيي القتات، وجعله من مسند ابن عمر. أخرجه كذلك أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2212). =

‌‌55 - باب في وسْم الدوابّ
2563 - حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن هشامِ بن زيد
عن أنس بن مالك، قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين وُلِد ليُحنّكَه فإذا هو في مِرْبدٍ يسِمُ غنماً، أحسبه قال: في آذانها(1).--------------------------------------------
ورواه وكيع بن الجراح عند البيهقي في "سننه" 10/ 22، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير فيما قاله الترمذي بإثر الحديث (1805) وعُبيد الله بن موسى عند ابن أبي هاشم في "العلل" 2/ 242، ثلاثتهم عن الأعمش، عن مجاهد مرسلاً. فأسقط من إسناده أبا يحيى القتات. قال البيهقي: وهو المحفوظ.
ورواه زياد بن عبد الله البكائي عند الطبراني في "الأوسط" (2136)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 238 عن الأعمش، عن المنهال بن عمرة، عن مجاهد، عن ابن عباس. فذكر المنهال بن عمرو بدل أبي يحيي القتات، والمنهال ثقة. إلا أن زياداً البكائي لا يُحتمل تفرُّدُه بمثل ذلك. ورواه الليث بن أبي سليم عند البخاري في "الأدب المفرد" (1232) عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفاً عليه. والليث سيئ الحفظ.
وقد ذكر البيهقي في "السنن" 10/ 22، وفي "شعب الإيمان" بإثر الحديث (6539) أن منصور بن أبي الأسود قد رواه عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر!! قوله: "التحريش" معناه الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجِمال والكِباش والدُّيوك وغيرها. قاله في "النهاية".
قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" 3/ 339: ويكره التحريش بين الناس وكل حيوان بهيم ككباش وديكة وغيرها، ذكره في "الرعاية الكبرى". وذكر في "المستوعب" أنه لا يجوز التحريش بين البهائم.
وقال المناوي في "فيض القدير" 6/ 303: وهل النهي للتحريم أو الكراهة. وجهان: قلنا: الذي قاله الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" ويحرم الهريش بين البهائم.
(1) إسناده صحيح. هشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالك، وحفص بن عمر: هو أبو عمر الحوضي. =

‌‌56 - باب النهيِ عن الوسْم في الوجه والضرب في الوجه (1)
2564 - حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير
عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بحمار قد وُسِم في وجهه، فقال: "أما بَلَغكم أني قد لعنتُ من وسَم البهيمة في وجهها أو ضربَها في وجهها؟ " فنهى عن ذلك(2).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (5542)، ومسلم (2119)، وابن ماجه (3565) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (12725)، و "صحيح ابن حبان" (5629).
وأخرجه بنحوه البخاري (1502)، ومسلم (2119) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، والبخاري (5824)، ومسلم (2119) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أنس بن مالك. إلا أن إسحاق قال في روايته: يَسِم إبلَ الصدقةِ، وأما ابن سيرين، فقال: يسِم الظَّهرَ الذي قدم عليه في الفتح.
وهو في "مسند أحمد" (12028) و (14027)، و"صحيح ابن حبان" (4532) و (4533).
وسيأتي من طريق ثابت عن أنس برقم (4951) بلفظ: والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يَهنأ بعيراً له.
المِرْبد: بِكسرِ الميم وسكون الراء وفتح الباء: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، من ربد بالمكان: إذا أقام فيه، وقوله: يسم شاة. من الوسم: وهو أن يُعَلَّم الشيء بشيءٍ يؤثر فيه تأثيراً بالغاً، وأصله أن يجعل في البهيمة علامة ليميزها عن غيرها.
وفي هذا الحديث حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي، وخالف فيه
الحنفية تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادعى نسخ الوسم، وجعله الجمهور مخصوصاً من عموم النهي.
(1) هذا التبويب أثبتناه من هامش (هـ)، وهو في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
(2) إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد صرح بسماعه من جابر عند ابن حبان (5626) بلفظ: "لعن الله من فعل هذا"، وإنما=

‌‌57 - باب في كراهيةِ الحمرِ تُنزَى على الخيلِ
2565 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن زُرَير
عن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: أُهديَتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم بغلةٌ فركبها، فقال عليٌّ: لو حملْنا الحميرَ على الخيلِ فكانت لنا مثلُ هذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمونَ"(1).--------------------------------------------
= قلنا ذلك مع أنه صرح عند مسلم أيضاً بسماعه من جابر، لأن لفظ حديث مسلم الذي صرح فيه بالسماع مختلف ليس فيه ذكر اللعن، وإنما فيه النهي وحسبُ. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (175) من طريق سفيان الثوري، به بلفظ: "لعن الله من فعل هذا".
وأخرجه مسلم (2117)، وابن حبان (5628) من طريق معقل بن عبد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمارٌ قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه" فجعل اللعْن من الله كذلك، وكذلك رواه أبو يعلى (2099) وعنه ابن حبان (5627) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر عند عبد الرزاق (8450)، وعنه أحمد (14164).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج مسلم (2116)، والترمذي (1806) من طريق ابن جريج - قال عند مسلم: - أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه. فجعله بالنهي دون اللعن وهو في "مسند أحمد" (14424).
ويشهد لهذا اللفظ الأخير حديث ابن عباس عند مسلم (2118) قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك. وليس فيه اللعن.
(1) إسناده صحيح. ابن زُرير -هو عبد الله بن زُرير الغافقي، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليَزَني، والليث: هو ابن سعد. =

‌‌58 - باب في ركوبِ ثلاثهٍ على دابّةٍ
2566 - حدَّثنا أبو صالحٍ محبوبُ بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفَزَاريُّ، عن عاصمِ بن سليمانَ، عن مُورِّقٍ -يعني العِجلىَّ-
حدثني عبد الله بن جعفرٍ، قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استُقبِل بنا، فأيُّنا استقبلَ أولاً جعله أمامَه، فاستُقبلَ بي، فحملَني أمامَه، ثم استُقبل بحسنٍ أو حسينٍ فجعلَه خلفَه، فدخلْنا المدينةَ وإنا لكذلك(1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي (3580) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (785)، و"صحيح ابن حبان" (4682).
قال الخطابي: يُشبه أن يكونَ المعنى في ذلك -والله أعلم- أن الحمر إذا حملت على الخيل، تعطَّلَتْ منافع الخيل وقلَّ عدَدُها وانقطع نماؤها، والخيل يُحتاج إليها للركوب والركض والطلب، وعليها يُجاهَد العدوُّ وبها تُحرز الغنائم ولحمها مأكول، ويُسهَم للفرس كما يُسهَم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب صلى الله عليه وسلم أن ينمو عددُ الخيل ويكثر نسلُها لما فيها من النفع والصلاح، ولكن يحتمل أن يكون حمل الخيل على الحمر جائزاً، لأن الكراهة في هذا الحديث إنما جاءت في حمل الحمر على الخيل لئلا تشغل أرحامها بنجل الحمر، فيقطعها ذلك عن نسل الخيل، فإذا كانت الفحولة خيلاً والأمهات حمراً فقد يحتمل أن لا يكون داخلاً في النهي إلا أن يتأول متأول أن المراد بالحديث صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر وكراهة اختلاط مائها بمائها لئلا يضيع طَرقُها، ولئلا يكون منه الحيوان المركب من نوعين مختلفين … وانظر "شرح معاني الآثار" 3/ 273 للإمام الطحاوي.
(1) إسناده صحيح. مُورِّق العجلي: هو ابن مُشَمْرِج بن عبد الله، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث صاحب "السير".
وأخرجه مسلم (2428)، وابن ماجه (3773)، والنسائي في "الكبرى" (4232) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، به.
وهو في "مسند أحمد" (1743).

‌‌59 - باب في الوقوف على الدابة
2567 - حدَّثنا عبد الوهّابِ بنُ نَجْدةَ، حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ، عن يحيي بن أبي عَمرٍو السَّيبانيِّ، عن أبي مريمَ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياي أن تتخِذوا ظهورَ دوابِّكم منابرَ؛ فإن الله إنما سخَّرها لكم لِتُبلغَكُم إلى بلدٍ لم تكونوا بالِغيه إلا بِشِقِّ الأنفُسِ، وجعلَ لكُم الأرضَ فعليها فاقْضُوا حاجَاتِكم"(1).

‌‌60 - باب في الجنائب
2568 - حدَّثنا محمدُ بن رافعٍ، حدَّثنا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي يحيي، عن سعيدِ بن أبي هندٍ، قال:
قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين: فأما إبل الشياطين فقد رأيتُها، يخرج أحدُكم بنَجيباتٍ معه قد أسمنَها، فلا يعلُو بعيراً منها، ويَمُرُّ بأخيه قد انقُطِعَ به فلا يحملُه،--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، ابن عياش -وهو إسماعيل- روايته عن أهل بلده مستقيمة، وهذا منها إذِ السَّيباني حمصي.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (867)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 255، وفي"شعب الإيمان" (11083)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 27/ 212 من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني، به.
قال الخطابي: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفاً عليها فدلَّ ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأربٍ أو بلوغ وطر لا يُدرك مع النزول إلى الأرض مباح جائز، وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوفِ عليها، لا لمعنى يوجبه، لكن بأن يستوطنه الإنسانُ، ويتخذه مقعداً فيتعب الدابة، ويُضرُّ بها من غير طائل.
قوله: "إياي" قال العظيم آبادي: المشهور في التحذير الخطاب، وقد يكون بصيغة المتكلم.

وأما بيوتُ الشياطين فلم أرها"(1). كان سعيدٌ يقول: لا أُراها إلا هذه الأقفاصَ التي يسترُ الناسُ بالديباجِ.

‌‌61 - باب في سرعة السير
2569 - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا سهيلُ بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سافرتم في الخِصْب فأعطوا الإبلَ حقَّها، وإذا سافرتُم في الجَدْبِ فأسرعوا السيرَ، فإذا أردتُم التعريسَ فتنكَّبوا عن الطريقِ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه. قال أبو حاتم: سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة، ونقله عنه العلائي وأبو زرعة ابن العراقي في "المراسيل"، والمنذري في "مختصر السنن" وأقروه. وابن أبي فديك -وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم، وإن وثقه ابن معين وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس وروى له الجماعة- قد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وضعفه يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" وقال ابن سعد في "طبقاته": كان كثير الحديث وليس بحجة. وأخطا الألباني رحمه الله في إدراج هذا الحديث في "صحيحته" (93) وأثبت له عنوانا: تنبؤه صلى الله عليه وسلم عن السيارات ثم قال في آخره: فالحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم تبين له في ما بعد أن الحديث ضعيف، فحذفه من "الصحيحة" في طبعته الجديدة.
وأخرجه البيهقى 5/ 255 من طريق أبي داود السجستاني، بهذا الإسناد.
وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" (459) عن عبد الرحمن بن يونس، و (777) عن إبراهيم بن المنذر، كلاهما عن ابن أبي فديك، عن عبد الله بن أبي يحيى، عن سعيد ابن أبي هند، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم-لفظ إبراهيم-: "لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاً يوشُّونها وشي المَراحيل". قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة.
(2) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مسلم (1926)، والترمذي (3069)، والنسائي في "الكبرى" (8763) من طريق سهيل بن أبي صالح، به. زاد مسلم في إحدى روايتيه والترمذي: "فاجتنبوا=

2570 - حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا هشامٌ، عن الحسنِ
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا، قال بعد قوله: "حقها": "ولا تَعدُوا المنازِلَ"(1).--------------------------------------------
= الطريق فإنها طرقُ الدواب ومأوى الهوام بالليل"، وفي الرواية الأخرى عند مسلم وعند النسائي: "فإنها مأوى الهوامِّ بالليل". وجاء عندهم جميعاً: "فأعطوا الإبل حظها من الأرض"، وقال مسلم في ثاني روايتيه والترمذي: "وإذا سافرتم في السَّنَةِ فبادروا بها نِقْيَها".
وهو في "مسند أحمد" (8442)، و"صحيح ابن حبان" (2703) و (2705).
قال النووي في "شرح مسلم": الخصب، بكسر الخاء وهو كثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجدْب، والمراد بالسَّنة هنا: القحطُ، ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ} [الأعراف: 130] أي: بالقحوط، ونقْيُها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخُّ، ومعنى الحديث: الحث على الرفق بالدوابّ، ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب، قللوا السير، وتركوها ترعى في بعض النهار، وفي أثناء السير، فتأخذ حظَّها من الأرض بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصِلوا المقصِد، وفيها بقية من قوتها، ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر، لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيُها، وربما كلَّت ووقفت، وقد جاء في أول هذا الحديث في رواية مالك في "الموطأ": "إن الله رفيق يحب الرفق".
ثم قال في بيان الشطر الثاني من الحديث: قال أهل اللغة: التعريس: النزول في أواخر الليل لنوم والراحة، هذا قول الخليل والأكثرين، وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار، والمراد بهذا الحديث هو الأول، وهذا أدبٌ من آداب السير والنزول أرشد إليه صلى الله عليه وسلم لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم، والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه وما تجد فيها من رِمَّة ونحوها، فإذا عرّس الإنسان في الطريق ربما مرّ به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- لم يسمع من جابر. وقد روي عن الحسن مرسلاً، وروي مقطوعاً أيضاً.
هشام: هو ابن حسان القردوسي. =

‌‌62 - باب في الدُّلْجة (1)
2571 - حدَّثنا عَمرو بن علي، حدَّثنا خالدُ بن يزيدَ، حدَّثنا أبو جعفرٍ الرازيُّ، عن الرَّبيعِ بن أنس
عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالدُّلْجة، فإن الأرضَ تُطوى بالليل"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (329) من طريق سالم بن عبد الله الخياط، عن الحسن البصري، به لكنه اقتصر على النهي عن التعريس على جوادّ الطريق.
وهو في "مسند أحمد" (14277) و (15091) مطولاً بنحو رواية حديث أبي هريرة السالف قبله وزيادات ليست عنده. وانظر تمام تخريجه هناك.
وأخرجه عبد الرزاق (9247) عن هشام بن حسان، عن الحسن مرسلاً.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2619) عن أبي شهاب الحناط، عن هشام ابن حسان، عن الحسن قال: كان يُقال: إذا كان الخصب فأعطوا الظهر … مقطوعاً.
ويشهد له حديث أبي هريرة السالف قبله.
وانظر تمام شواهده في "المسند".
(1) هذا التبويب أثبتناه من هامش (هـ)، وهو في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، أبو جعفر الرازي -واسمه عيسى بن أبي عيسى: عبد الله بن ماهان- ضعيف يعتبر به، وقد توبع. خالد ابن يزيد: هو الأزدي العتكي صاحب اللؤلؤ.
وأخرجه البزار (1694 - كشف الأستار)، والحاكم 2/ 114، والبيهقي 5/ 256، والضياء المقدسي في "المختارة" (2118) من طريق خالد بن يزيد، به.
وجاء عند الحاكم وعنه البيهقي مقيداً بالعمري خطأ وخالد بن يزيد العمري متهم متروك، بينما جاء عند الضياء على الصواب مقيداً بصاحب اللؤلؤ.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 874، والبزار (1696 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (3618)، وابن خزيمة بإثر (2555)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (113)، والحاكم 1/ 445، والبيهقي 5/ 256، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 8/ 429، والضياء المقدسي (2629) من طريق رُويم بن يزيد اللَّخْمي، وأخرجه ابن خزيمة (2555)، وابن أبلى حاتم في "العلل" 2/ 254، والحاكم 1/ 445، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 250 من طريق محمد بن أسلم الطوسي، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 159 من طريق قطن بن إبراهيم النيسابوري، كلاهما (محمد بن أسلم وقطن بن إبراهيم) عن قبيصة بن عقبة، كلاهما (رُويم بن يزيد وقبيصة بن عقبة) عن الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك.
ورجال هذه الطرق ثقات، لكن رواه قتيبة بن سعيد وغيره فخالفوا فيه رويم بن يزيد وقبيصة بن عقبة فرووه عن الليث بن سعد، عن عُقيل، عن ابن شهاب مرسلاً أخرجه ابن أبي حاتم في "علله" 2/ 254 عن أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ، عن قتيبة بن سعيد، والطحاوي في "شرح المشكل" (114) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، كلاهما عن الليث، به.
وقد ذكر الدارقطني في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" لأبي الفضل المقدسي (1120) أن ابن أعين -وهو إبراهيم بن أعين نزيل مصر- قد رواه كقتيبة بن سعيد - يعني مرسلاً. وذكر الإمام مسلم بن الحجاج فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في"العلل" 2/ 254 أن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قد أخرج له كتاب جده الليث فإذا هو على ما رواه قتيبة بن سعيد يعني مرسلاً أيضاً. قلنا: فتعين أن المرسَلَ هو الصحيح كما ذهب إليه البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "علله الكبير" 2/ 875، ومسلم فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 254، وكذلك الدارقطني فيما نقله عنه الخطيب البغدادي في "تاريخه" 8/ 429.
وفي الباب عن أبي هريرة عند الطحاوي في "شرح المشكل" (115) وإسناده حسن في الشواهد.
وعن عبد الله بن عباس عند البزار (1695 - كشف) وإسناده حسن في الشواهد.
وعن عبد الله بن مغفل ذكره الهيثمي في "المجمع" 3/ 488 وعزاه للطبراني، وقال: رجاله ثقات. =

‌‌63 - باب ربُّ الدابة أحق بصدرها
2572 - حدَّثنا أحمد بن محمد بن ثابتٍ المروزيُّ، حدثني عليُّ بن حسينٍ، حدثني أبي، حدثني عبدُ الله بن بُريدةَ، قال:
سمعت أبي -بريدةَ- يقول: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجلٌ ومعه حمارٌ، فقال: يا رسول الله، اركَبْ، وتأخَّر الرجلُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، أنت أحق بصدْرِ دابتِك مني، إلا أن تجعلَه لي" قال: فإني قد جعلتُه لك، فركِبَ(1).--------------------------------------------
= وعن خالد بن معدان، عن أبيه ذكره الهيثمي أيضاً في "المجمع" وقال: ورجاله رجال الصحيح.
ويشهد له أيضاً حديث أبى هريرة عند البخاري (39)، ومسلم (2816) رفعه: "واستعينوا بالغَدوة والرَّوحة وشيء من الدُّلجة".
الدلجة: قال في "النهاية": هو سير الليل، يقال: أدلَجَ بالتخفيف: إذا سار من أول الليل، وادَّلَج بالتشديد: إذا سار من آخره، والاسم منهما الدُّلجة والدَّلجة بالضم والفتح، ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله، وكأنه المراد في هذا الحديث، لأنه عقبه بقوله: فإن الأرض تُطوى بالليل، ولم يفرق بين أوله وآخره.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد، فقد وصفه الذهبي في "السير" بالمحدث الصدوق، وقال فيه النسائي: ليس به بأس، وروى عنه جمع من الحفاظ، وتضعيف بعضهم له بسبب الإرجاء ليس بشيء، فهو كما قال الذهبي في "الميزان" في ترجمة مسعر بن كدام: مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله، ومع ذلك فقد توبع، وأبوه الحسين قوي الحديث.
وأخرجه الترمذي (2978) من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه الحاكم 2/ 64 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، به. =

‌‌64 - باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب
2573 - حدَّثنا عبد الله بن محمد النُّفَيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، حدثني ابنُ عبَّاد، عن أبيه عبّاد بنِ عبد الله بن الزُّبير [قال أبو داود: هو يحيى بن عباد] قال: حدثني أبي الذي أرضَعَني -وهو أحدُ بني مُرَّة بن عَوف- وكان في تلك الغَزاة -غَزاةِ مُؤتةَ- قال: واللهِ لكأني أنظرُ إلى جعفرٍ حين اقْتَحَم عن فرسٍ له شقراءَ فعَقَرها، ثم قاتَلَ القومَ حتى قُتِلَ(1).
قال أبو داود: هذا الحديثُ ليس بالقويِّ.--------------------------------------------
وهو في "مسند أحمد" (22992)،و"صحيح ابن حبان" (4735) من طريق زيد ابن الحباب عن الحسين بن واقد.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن حنظلة الغسيل وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عمر خرجنا حديثهم في "المسند" عند حديث بريدة هذا.
(1) أثر إسناده حسن كما قال الحافظ في "فتح الباري" 7/ 511. محمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد صرح بسماعه فانتفت شبهة تدليسه. وإنما ضعف أبو داود هذا الحديث مع صحة إسناده ظناً منه أن فيه إتلافَ المال، وهو منهي عنه، فقد ذكر السهارنفوري في "شرحه" أنه وقع في بعض نسخ أبي داود زيادة من قوله: وقد جاء فيه نهي كثير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: أسندها البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 87 عن أبي داود.
وقلنا: وهذا الحديث لا يعارض الأحاديث التي فيها النهي عن إتلاف المال، فإن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه علم أن هذا الجواد سيقع في يد أعداء الإسلام فينتفعون به، ويتقوَّون به على المسلمين، فعقره لهذا السبب، وهذا مذهب مالك بن أنس وغيره من أهل العلم أنهم يُجيزون ذلك في مثل هذا الحال.
وهذا الأثر في "السيرة النبوية" لابن هشام 4/ 20. =

‌‌65 - باب في السَّبَق
2574 - حدَّثنا أحمد بن يونُس، حدَّثنا ابن أبي ذِئبٍ، عن نافعِ بن أبي نافعٍ عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سَبق إلا في خُفٍّ أو حافرٍ أو نَصلٍ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه من طريق ابن إسحاق: ابن سعد في "الطبقات" 4/ 37، وابن أبي شيبة 5/ 316 و 12/ 532، و 14/ 517 - 518، والطبري في "تاريخه" 2/ 151، والطبراني في "المعجم الكبير" (1462)، والحاكم 3/ 209، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 118، والبيهقي 9/ 87، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 68/ 67 و88، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 343. لكن وقع عند ابن أبي شية: عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن جده، قال: أخبرنى أبي الذي أرضعني، والظاهر أنه أراد بجده جدَّه من الرضاعة، فيكون هو نفسه أبو عباد بن عبد الله بن الزبير من الرضاعة، فتتفق الروايات.
(1) إسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي.
وأخرجه الترمذي (1795)، والنسائي (3585) و (3586) من طريق ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه دون ذكر النصل النسائي (3587) من طريق سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجُنْدَعيِّين [وتحرف في المطبوع إلى: أبي عُبيد الله]، عن أبي هريرة.
وأبو عبد الله هذا هو نافع بن أبي نافع نفسُه كما نقله المزي في "تحفة الإشراف" 11/ 86 عن محمد بن يحيى الذهلي. وقد جاء عند النسائي موقوفاً على أبي هريرة، ولم يشر المزي إلى أنه موقوف. وقد جاء من هذا الطريق مرفوعاً عند البخاري في "تاريخه" 9/ 48.
وأخرجه ابن ماجه (2878) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة. ولم يذكر النصل أيضاً.
وهو في "مسند أحمد" (7482)، و"صحيح ابن حبان" (4690). =

2575 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القَعْنبيُّ، عن مالك، عن نافعٍ
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابَقَ بين الخيلِ التي قد أُضْمِرتْ من الحَفْياء، وكان أمَدُها ثنيَّهَ الوَداع، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضْمَر من الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُريْقٍ، وإن عبدَ الله ممن سابَقَ بها(1).--------------------------------------------
= قال الخطابي: "السبق" بفتح الباء: هو ما يجعل للسابق على شقه من جُعل أو نوال. فأما "السبق" بسكون الباء، فهو مصدر. سبقت الرجل أسبقه سبقاً، والرواية الصحيحة في هذا الحديث "السبق" مفتوحة الباء. يُريد أن الجُعل والعطاء لا يُستَحقُّ إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرميُ، وذلك لأن هذه الأمور عُدة في قتال العدو، وفي بذل الجُعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه.
ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يُحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي.
وقال الحافظ في "الفتح": وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقاً، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه.
(1) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" 2/ 467.
وأخرجه البخاري (420)، ومسلم (1870)، والترمذي (1794)، والنسائي (3583) و (3584) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4487)، و "صحيح ابن حبان" (4686).
وانظر تالييه.
والحَفياء: قال البكري: بفتح أوله وبالياء أخت الواو ممدود على مثال علياء موضع قرب المدينة، وبينه وبين ثنية الوداع ستة أميال. =

2576 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا المُعتمِرُ، عن عُبيدِ الله، عن نافعٍ
عن ابن عمر: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يُضمِّر الخيلَ يُسابِقُ بها(1).
2577 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا عُقبةُ بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّق بين الخيلِ، وفضَّل القُرَّح في الغايةِ(2).

‌‌66 - باب في السَّبَق على الرِّجْل
2578 - حدَّثنا أبو صالح الأنطاكيُّ محبوبُ بن مُوسى، أخبرنا أبو إسحاقَ -يعني الفَزاريَّ- عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيه. وعن أبي سلمةَ--------------------------------------------
وقال الخطابي: تضمر الخيل أن تُعلَف الحب والقضيم حتى تسمن وتقوى، ثم تغشى بالجلال وتترك حتى تحمى فتعرق ولا تعلف إلا قوتاً حتى تضمّر ويذهب رَهَلُها فيخف، فإذا فُعل ذلك بها فهي مضمّرة، ومن العرب من يطعمها اللحم واللبن في أيام التضمير.
و"الأمد" الغاية.
(1) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ومعتمر: هو ابن سليمان، ومُسَدَّد: هو ابن مُسرهَد بن مُسَربَل.
وأخرجه الجاري (2868)، ومسلم (1870)، وابن ماجه (2877) من طريق عُبيد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (5348)، و"صحيح ابن حبان" (4687).
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح كسابقه.
وهو في "مسند أحمد" (6466)، و"صحيح ابن حبان" (4688).
قال المنذري: "القُرَّح" بضم القاف وتشديد الراء المهملة وفتحها، وحاء مهملة: جمع قارح، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة.
ومعنى قوله: وفضل القرح قي الغاية، أي: جعل مسافة عددها أكثر من غيرها، لأنها أقوى على الجري من غيرها.

عن عائشة: أنها كانت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، قالت: فسابقتُه فسبقتُه على رِجليَّ، فلما حملتُ اللحمَ سابقتُه فسبقَني، فقال: "هذه بتلك السبْقَة"(1).

‌‌67 - باب في المحلِّل
2579 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حُصينُ بن نُميرٍ، حدَّثنا سفيانُ بن حُسينٍ (ح)
وحدَّثنا عليُّ بن مُسلم، حدَّثنا عبادُ بن العوّام، أخبرنا سفيانُ بنُ حُسينٍ -المعنى- عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المسيَّب
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من أدخَل فرساً بين فرسَين، يعني وهو لا يؤمَن أن يُسبَقَ فليس بقِمارٍ، ومن أدخَل فرساً بين فرسَين وقد أُمِن أن يُسبَق فهو قِمارٌ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل شيخ المصنف محبوب بن موسى الأنطاكي فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع، وهذا الحديث سمعه هشام بن عروة من أبيه، ومن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- كلاهما روياه عن عائشة.
وأخرجه ابن ماجه (1979)، والنسائي في "الكبرى" (8893) و (8895) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه النسائي (8896) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (24118) و (26252).
(2) إسناده ضعيف، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ثقة في غيره، وتابعه سعيد بن بشير الأزدي مولاهم الشامي في الطريق التالية، وهو ضعيف، وخالفهما الثقات من أصحاب الزهري كمعمر وشعيب بن أبي حمزة وعُقيل بن خالد فيما ذكر أبو داود نفسُه، فرووه عن الزهري، عن رجال من أهل العلم.
وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 252: هذا خطأ لم يعمل سفيان شيئاً، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسنُ أحوالِه أن يكون عن سعيد بن المسيب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قوله، فقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قوله. قلنا: أخرجه من قول سعيد بن المسيب مالكٌ في "موطئه" 2/ 468.
ونقل ابن القيم في"تهذيب السنن" عن ابن أبي خيثمة في "تاريخه" أنه قال: سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان هذا، فخط على أبي هريرة -قلنا: يعني: ضرب عليه خطأ، يريدُ حذفَه.
وقال البيهقي 10/ 20: تفرد به سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام " 3/ 480: علة هذا الخبر ضعف سفيان بن حسين في الزهري، فقد عُهد كثيرَ المخالفة لحفاظ أصحابه، كثير الخطأ عنه، وضعف سعيد بن بشير بالجملة ومنهم من يوثقه.
وأخرجه ابن ماجه (2876) من طريق سفيان بن حسين، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (10557).
قال الخطابي: الفرس الثالث الذي يُدخَل بينهما يُسمي المُحلِّل، ومعناه: أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السبق، فيخرج به عقد التراهن عن معنى القمار الذي إنما هو مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقين، فيكون كل واحد منهما إما غانماً أو غارماً، ومعنى المحلل ودخوله بين الفرسين المتسابقين هو لأن يكون أمارة لقصدهما إلى الجري والركض لا إلى المال، فيشبه حينئذٍ القمار، وإذا كان الفرس المحلل كفئاً لفرسيهما يخافان أن يسبقهما فيحرز السبق، اجتهدا في الركض وارتاضا به، ومَرَنا عليه، وإذا كان المحلّل بليداً أو كؤوداً، مأموناً أن يُسبق، غير مَخوف أن يتقدم فيُحرز السبق، لم يحصل به معنى التحليل، وصار إدخاله بينهما لغواً لا معنى له، وحصل الأمر على رهانٍ بين فرسين لا محلل محهما، وهو عين القمار المحرم.
قال: وصورة الرهان والمسابقة في الخيل: أن يتسابق الرجلان بفرسيهما، فيعمدا إلى فرس ثالث كفءٍ لفرسيهما يدخلانه بينهما، ويتواضعا على مالٍ معلومٍ يكون للسابق منهما، فمن سبق أحرز سبقَهُ، وأخذ سَبَق صاحبه، ولم يكن على المحلل شيء، فإن سبقهما المحلل أحرز السبَقين معاً، وإنما يُحتاج إلى المحلل فيما كان الرهن فيه دائراً بين اثنين، فأما إذا سبّق الأمير وجعل للسابق منهما جُعلا، أو قال الرجل لصاحبه: إن سبقت فلك عشرة دراهم، فهذا جائز من غير محلل، والله أعلم.
قال: وفي الحديث دليل على أن التوصل إلى المباح بالذرائع جائز، وأن ذلك ليس من باب الحيلة والتَّلجئة المكروهتين.

2580 - حدَّثنا محمود بن خالد، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلمِ، عن سعيدِ بن بَشيرٍ، عن الزهريِّ، بإسنادِ عبَّادٍ ومعناه(1).
قال أبو داود: رواه مَعمر وشعيب وعُقَيل [عن الزهريِّ](2) عن رجالٍ من أهل العلمِ، قال أبو داود: وهذا أصحُّ عندنا.

‌‌68 - باب الجَلَبِ على الخيلِ في السِّباق
2581 - حدَّثنا يحيى بن خلَف، حدَّثنا عبدُ الوهاب بن عبد المجيد، حدَّثنا عَنبسةُ (ح) وحدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا بِشرُ بن المُفضَّل، عن حميدٍ الطويلِ، جميعاً عن الحسن
عن عمرانَ بن حُصينٍ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا جَلَب ولا جَنَب" زاد يحيى في حديثه: "في الرِّهانِ"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف سعيد بن بشير - وهو الأزدى مولاهم الشامي. وانظر ما قبله.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (ج) و (هـ)، ولم ترد في (أ)، وزدنا ذكر الزهري هنا من "تهذيب السنن" لابن قيم الجوزية، ووجوده هنا ضروري، لأن أبا داود أراد ذكر اختلاف أصحاب الزهري عنه في هذا الخبر، وأن الثقات منهم قد رووه على خلاف ما رواه سفيان بن حسين وسعيد بن بشير.
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين. عنبسة مختلف في تعيينه كما ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عنبسة بن سعيد القطان، ومحصله أنه معدود في جملة الضعفاء، وقد انفرد بذكر الرهان. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد.
وأخرجه الترمذي (1151)، والنسائى (3335) و (3590) من طريق حميد الطويل، والنسائي (3591) من طريق أبي قزعة سويد بن حُجير، كلاهما عن الحسن البصري. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولم يذكر أحدٌ منهم الرهان.