📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

قالَ أبو داودَ: سمعتُ أحمد بن حَنبلٍ يُسأل عن اسم أبي نُوحٍ، فقال: إيش تصنعُوا باسمِه؟ اسمُه اسمٌ شَنيعٌ.--------------------------------------------
= قلنا: الذي في "جامع الترمذي"، من حديث عمر الطويل في غزوة بدر قصةُ دعائه صلى الله عليه وسلم (3334) وهناك صححه.
قال الخطابي: في هذه الأحاديث الثلاثة: حديث جبير بن مطعم، وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن مسعود دليل على أن الإمام مُخيَّر في الأسارى البالغين: إن شاء مَنَّ عليهم وأطلقهم من غير فداء، وإن شاء فاداهم بمالٍ معلوم، وإن شاء قتلهم، أي ذلك كان أصلح، ومن أمر الدين وإعزاز الإسلام أوقع.
وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد، وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري.
وقال أصحاب الرأي: إن شاء قتلهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء استرقَّهم. ولا يمُنُّ عليهم فيطلقهم بغير عوض، فيكون فيه تقوية للكفار وزيادة في عددهم.
وزعم بعضهم أن المنّ كان خاصاً للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره.
قلت (القائل الخطابي): التخصيص في أحكام الشريعة لا يكون إلا بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم في زمانه كان ذلك سنة وشريعة في سائر الأزمان، وقد قال سبحانه: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] وهذا خطاب لجماعة الأمة كلهم، ليس فيه تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فعله امتثالاً للآية.
وأما الذي اعتلوا به في تقوية الكفر: فإن الإمام إذا رأى أن يعطي كافراً عطية يستميله بها إلى الإسلام كان ذلك جائزاً، وإن كان في ذلك تقوية لهم، فكذلك هذا.
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الكفار غنماً بين جبلين. حدثناه ابن الأعرابي، حدَّثنا عبد الرحمن بن منصور الحارثي، حدَّثنا عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: جاء رجل من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله شيئاً بين جبلين، فكتب له بها، فأسلم، ثم أتى قومه فقال لهم: "أسلموا فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة". وفي أخذه في الفداء المال دليلٌ على فسادِ قول من يقول: إنه يفادى بالرجال ولا يفادى بالمال، ويُحكى نحو هذا القول عن مالك بن أنس.
وانظر "المغني" 13/ 44 - 47 لابن قدامة المقدسي.

قال أبو داودَ: اسمُ أبي نُوح قُرادٌ، والصحيحُ عبدُ الرحمن بن غَزْوانَ.
2691 - حدَّثنا عبدُ الرحمن بن المُبارك العَيشيُّ، حدَّثنا سفيانُ بن حَبيب، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي العَنبَسِ، عن أبي الشَّعثاء
عن ابنِ عباس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعلَ فداءَ أهلِ الجاهليةِ يومَ بدرٍ أربعَ مئةٍ(1).
2692 - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يحيى بن عَبّادٍ، عن أبيه عبادِ بن عبد الله بن الزُّبيرِ عن عائشةَ قالت: لما بعثَ أهلُ مكةَ في فداء أسْرَاهُم بعثتْ زينبُ في فداء أبي العاصِ بمالٍ، وبعثتْ فيه بقِلادةٍ لها كانت عند خديجةَ أدخلَتْها بها على أبي العاص، قالت: فلما رآها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رقَّ لها رِقَّةً شديدةً، وقال: "إن رأيتُم أن تُطلِقُوا لها أسيرَها وتردُّوا عليها--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي العنبس -وهو الأكبر-، فلم يرو عنه غير شعبة ومسعر ولا يُعرف اسمُه: وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي مصححاً له، فاعترض عليه ابن القطان في "بيان الوهم" 4/ 417.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8607)، والحاكم 2/ 125، والبيهقي 6/ 321 و 9/ 68، وابن الجوزي في "التحقيق" (1883)، والضياء المقدسي في "المختارة" 9/ (502) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
والصحيح في مقدار ما أُخذ من الفداء من أسرى بدر ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9394) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (12154) عن معمر، عن قتادة، قال (القائل هو معمر): وأخبرني عثمان الجزري، عن مقسم عن ابن عباس قال: فادى النبي صلى الله عليه وسلم بأسارى بدر، فكان فداء كل واحدٍ منهم أربعة آلاف. وهذا إسناد حسن وكذلك رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 26 عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلاً بإسناد صحيح إليه.

الذي لها" فقالوا: نعم، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه، أو وَعَدَه، أن يُخلّيَ سبيلَ زينبَ إليه، وبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بن حارثةَ ورجلاً من الأنصارِ، فقال: "كونا ببطن يَأْجِج حتى تمرَّ بكما زينب فتصحباها حتى تأْتيا بها"(1).
2693 - حدَّثنا أحمد بن أبي مَريمَ، حدَّثنا عمِّي -يعني سعيدَ بنَ الحَكَم- قال: أخبرنا الليثُ، عن عُقَيل، عن ابن شهابٍ، قال: وذكر عُروةُ بن الزُّبير
أن مروانَ والمِسوَرَ بنَ مَخْرمةَ أخبراه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وَفْد هَوَازنَ مسلمين فسألُوه أن يَرُدَّ إليهم أموالَهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "معي من ترون، وأحبُّ الحديث إليَّ أصدَقُهُ، فاختاروا إمَّا السبْيَ، وإما المالَ" فقالوا: نختار سبْيَنا، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأثْنى على الله، ثم قال: "أما بعدُ، فإن إخوانكم هؤلاءِ جاؤوا تائبينَ، وإني قد رأيتُ أن أرُدَّ إليهم سَبْيَهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطَيِّبَ ذلك فليفعلْ، ومن أحبَّ منكم أن يكون على حظِّه حتى نعطيَه--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، فقد صرح بالسماع عند ابن هشام في "السيرة النبوية" 2/ 307 - 308 وغيره فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أحمد (26362)، وابن الجارود (1090)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4708)، والطبراني في "الكبير" 22/ (1050)، والحاكم 3/ 23 و 236 و 324 و 4/ 44 - 45، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 322، وفي "دلائل النبوة" 3/ 154 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
قوله: "يأجج"، قال المنذري في "اختصار السنن" بفتح الياء آخر الحروف، وبعدها همزة وجيمين، الأولى مكسورة، موضع على ثمانية أميالٍ من مكة، كان ينزله عبد الله بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذَّمين، وبنواحي مكة موضع آخر يقال له: ياجج، وهو أبعدهما، بينه وبين مسجد التنعيم ميلان.

إياهُ من أول ما يُفيءُ اللهُ علينا فليفعلْ"، فقال الناسُ: قد طَيَّبْنَا ذلك لهم يا رسول الله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نَدْري مَن أذِنَ منكم مِمن لم يأذَنْ، فارجِعوا حتى يرفَع إلينا عُرَفَاؤكم أمْرَكم" فرجعَ الناسُ، فكلَّمَهم عُرفاؤهم فأخبَروهم أنهم قد طَيَّبُوا وأذِنُوا(1).
2694 - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن محمد بن إسحاقَ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه -في هذه القصة- قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُدُّوا عليهم نساءَهم وأبناءَهم، فمن مَسَّك بشيءٍ من هذا الفيءِ فإن له به علينا سِتَّ فرائضَ من أولِ شيءٍ يُفيئهُ اللهُ علينا" ثم دنا -يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم من بعيرٍ، فأخذَ وَبَرَةً من سَنامِه، ثم قال: "يا أيها الناسُ، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا" ورفع إصبَعَيْه "إلا الخُمُسَ، والخُمُسُ مُردُودٌ عليكم، فأدُّوا الخِياط والمِخْيَطَ" فقام رجل في يده كُبَّةٌ من شَعر، فقال: أخذْتُ هذه لأُصلحَ بها بَرذَعةً لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّا ما كان لي ولبني عبد المُطَّلب فهو لك" فقال: أمَا إذْ بلغتَ ما أرى فلا أرَبَ لي فيها، ونَبَذَها(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وأحمد ابن أبي مريم: هو أحمد بن سعْد بن الحكم بن محمد الجُمَحي، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (2307) و (2308)، والنسائى في "الكبرى" (8825) من طريق ابن شهاب الزهري، به. ورواية النسائي مختصرة.
وهو في "مسند أحمد" (18914).
(2) إسناده حسن. فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد (7037) وغيره فانتفت شبهة تدليسه. حماد: هو ابن سلمة. =

‌‌130 - باب في الإمام يُقيم عند الظُّهور على العدو بعَرْصَتِهم
2695 - حدَّثنا محمدُ بن المثنى، حدَّثنا مُعاذُ بن معاذٍ
وحدَّثنا هارونُ بن عبدِ الله، حدَّثنا رَوْحٌ، قالا: حدَّثنا سَعيدٌ، عن قتادةَ، عن أنسٍ عن أبي طلحةَ، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا غَلَبَ على قومٍ أقامَ بالعَرْصَةِ ثلاثاً -قال ابنُ المثنى: إذا غَلَبَ قوماً أحب أن يُقيم بعَرْصَتِهم ثلاثاً(1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي (3688) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (6729).
قوله: "من مسَّك، قال الخطابي: يريد: أمسك، يقال: مَسَّكْتُ بالشيء وأمسكته، بمعنى واحد. وفيه إضمارٌ، وهو الردّ، كأنه قال: من أصاب شيئاَ من هذا الفيء فأمسكه ثم ردّه.
وقوله: "أدّوا الخِياط والمِخْيَط" الخِياط هنا: الخيط، والمِخْيَط: ما يخاط به وهو الإبرة.
قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل ما يغنم وكثيره مقسوم بين مَنْ شهد الوقعة، ليس لأحد أن يستبِدَّ بشىء منه، وإن قلّ، إلا الطعام الذي قد وردت فيه الرخصة، وهذا قول الشافعي. وقال مالك: إذا كان شيئاً خفيفاً، فلا أرى به بأساً أن يرتفق به آخِذُه دونَ أصحابه.
وقوله: كبة من شعر، أي: مجموعة من شعر، والبَرْدَعَة: قال الفيومي: حلس يجعل تحت الرحل بالدال والذال، والجمع: البرادع هذا هو الأصل، وفي عرف زماننا: هي للحمار ما يُركب عليه بمنزلة السرج للفرس.
(1) إسناده صحيح. أبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري، مشهور بكنيته من كبار الصحابة، وأنس: هو ابن مالك الصحابي. وقتادة: هو ابن دِعامة، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، ورَوح: هو ابن عُبادة. وسماع روح من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. =

قال أبو داود: كان يحيى بنُ سعيدٍ يطعُن في هذا الحديث، لأنه ليس من قديم حديث سعيدٍ، لأنه تغيَّر سنة خمسٍ وأربعينَ، ولم يُخرج هذا الحديثَ إلا بأخَرَةٍ.
قال أبو داود: يقال: إن وكيعاً حَمل عنه في تغيُّره (‌‌1).

131 - باب في التفريقِ بين السَّبْيِ
2696 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا اسحاقُ بن منصورٍ، حدَّثنا عبدُ السلام بن حَرْبٍ، عن يزيدَ بن عبدِ الرحمنِ، عن الحكمِ، عن ميمونِ بن أبي شَبيبٍ
عن عليٍّ، أنه فرَّق بين جاريةٍ وولدِها، فنهاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ، ورَدَّ البيعَ(2).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (3065) من طريق روح بن عُبادة، والترمذي (1632)، والنسائي في "الكبرى" (8603) من طريق معاذ بن معاذ، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16355)، و"صحح ابن حبان" (4776).
والعرصة: الساحة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء، قال ابن الجوزي: إنما كان يُقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام، وقلة الاحتفال، فكأنه يقول: من كان فيه قوة منكم فليرجع إلينا.
(1) مقالتا أبي داود هاتان أثبتناهما من هاش (هـ).
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضيف لانقطاعه، ميمون بن أبي شبيب لم يدرك علياً كما قال المصنف بإثر الحديث، وليس هو بذاك، الحكم: هو ابن عتيبة، ويزيد بن عبد الرحمن: هو الدالاني أبو خالد، وقد اختُلف في إسناده كما بينه الدارقطني في "العلل" 3/ 272 - 275.
وأخرجه الدارقطني (3042)، والحاكم 2/ 55 و125، والبيهقي 9/ 126 من
طريق يزيد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. =

قال أبو داودَ: ميمونٌ لم يُدرك علياً، قُتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاثٍ وثمانين.--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2249)، والترمذي (1330) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعتُ أحدهما، فقال: "ما فعل الغلامان؟ "قلتُ: بعتُ أحدهما، قال: "رُدَّه". والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وهو في "مسند أحمد" (800) بهذا اللفظ الأخير.
وأخرجه بنحو هذا اللفظ الأخير أحمد (760) عن محمد بن جعفر، والبزار (624)، والبيهقي 9/ 127 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهَّاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن علي. وسعيد لم يسمع من الحكم فيما قاله غير واحدٍ من أهل العلم. ويدل على ذلك رواية أحمد بن حنبل لهذا الحديث (1045) عن عبد الوهَّاب ابن عطاء الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، به فذكر بينهما واسطة. وكذلك رواه محمد بن سواء عند إسحاق بن راهويه كما في "نصب الراية" 4/ 26، والبيهقي 9/ 127 عن سعيد بن أبي عروبة.
وانظر تمام تخريجه، والكلام عليه في "المسند" (1045)، و"علل الدارقطني" 3/ 272 - 275.
وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري عند أحمد (23499)، والترمذي (1329) ولفظه: "من فرق بين والدة وولدها، فرّق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة" وهو حديث حسن.
والجماجم: موضع يُسمى دير الجماجم قرب الكونة، وبه كانت وقعة ابن الأشعث مع الحجاج، والحرة: أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود كثيرة بها كانت الوقعة بين جيش يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة، وهي فيما يقول ابن حزم أكبر مصائب الإسلام وخرومه، لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة وخيار المسلمين من جلة التابعين قتلوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراً …

قال أبو داود: والحَرَّةُ سنة ثلاثٍ وستين، وقُتِلَ ابنُ الزُّبيرِ سنة ثلاث وسبعين (‌‌1).

132 - باب الرُّخصة في المدرِكين يُفرَّق بينهم
2697 - حدَّثنا هارونُ بن عبدِ الله، حدَّثنا هاشِمُ بن القاسمِ، حدَّثنا عِكرمةُ، حدَّثني إياسُ بن سلمةَ
حدثني أبي، قال خرجْنا مع أبي بكرٍ -وأمَّرَهُ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم- فغَزَونا فَزارةَ، فشَننَّا الغارةَ ثم نظرتُ إلى عُنُقٍ من الناسِ فيه الذريةُ والنساء، فرمَيتُ بسهْمٍ، فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا، فجئتُ بهم إلى أبي بكرٍ فيهم امرأة من فَزارةَ، عليها قِشْعٌ من أدَمٍ، معها بنتُ لها من أحسن العرب، فنفَّلني أبو بكر ابنتَها، فقدمتُ المدينةَ، فلقيَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "يا سلمةُ، هَبْ لي المرأةَ" فقلت: والله لقد أعجبتْني، وما كشفتُ لها ثوباً، فسكتَ، حتى إذا كان من الغَدِ لقيَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في السُّوق فقال: "يا سلمةُ، هبْ لي المرأةَ، لله أبوكَ" فقلت: يا رسول الله، والله ما كشفتُ لها ثوباً، وهي لكَ، فبعثَ بها إلى أهل مكةَ وفي أيديهم أسرى فَفَداهمُ بتلك المرأةِ(2).--------------------------------------------
(1) مقالتا أبي داود هاتين أثبتناهما من (هـ).
(2) إسناده صحيح. سلمة: هو ابن الأكوع، وعكرمة: هو ابن عمار اليمامي.
وأخرجه مسلم (1755)، وابن ماجه (2846)، والنسائي في "الكبرى" (8612) من طريق عكرمة بن عمار، به.
وهو في "مسند أحمد" (16502)، و"صحيح ابن حبان" (4860). =

‌‌133 - باب في المال يصيبُه العدوُّ من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة
2698 - حدَّثنا صالحُ بن سُهيلٍ، حدَّثنا يحيي -يعني ابنَ أبي زائدةَ- عن عُبيد الله، عن نافعٍ
عن ابن عُمر: أن غُلاماً لابن عُمر أبقَ إلى العدوِّ فظهر عليه المسلمون، فردَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنِ عمر، ولم يُقسَم(1).--------------------------------------------
= قوله: "قشع من أدم" هو الجلد اليابس، وقيل: هو الفرو الخَلَق. قاله ابن الأثير في "النهاية".
قال الخطابي: "عنق من الناس" يريد جماعة منهم، ومن هذا قوله تعالى: {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} [الشعراء: 4] أي: جماعاتهم، ولو كان المراد به الرقاب لقيل: "خاضعات"، والله أعلم.
وفي قوله: "نفلني أبو بكر ابنتها" دليل على أن النفل قبل الخمس. قال: وفيه دليل على جواز التفريق بين الأم وولدها الكبير، خلاف ما ذهب إليه أحمد بن حنبل.
وفي قوله: "ما كشفت لها ثوباً" وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار عليه دليل على أنهم كانوا يستبيحون إذ ذاك وطء الوثنيات، وذلك قبل نزوله من الحديبية، ولولا إقامة هذه الجارية على كفرها لما رُدَّت إلى أهل مكة وهم كفار إذ ذاك.
(1) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العُمري، ويحيى: هو ابن زكريا بن أبي زائدة.
وأخرج البخاري (3068) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (3069) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع: أن عبداً لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فردَّه على عبد الله، وأن فرساً لابن عمر عار فلحق بالروم، فظهر عليه فردَّوه على عبد الله. لفظ رواية يحيى، واقتصر موسى على ذكر الفرس.
وسيأتي بعده بنحوه، فانظره. =

قال أبو داود: وقال غيره: ردَّه عليه خالد بن الوليد(1).
2699 - حدَّثنا محمدُ بن سليمانَ الأنباريُّ والحسنُ بن علي -المعنى- قالا: حدَّثنا ابن نُمير، عن عُبيد الله، عن نافعٍ
عن ابن عُمر قال: ذَهبَ فرسٌ له، فأخذها العدوُّ، فظهر عليهم المسلمون، فَرُدَّ عليه في زمنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأبَقَ عبدٌ له، فلحِق بأرضِ الرُّوم، فظهر عليهم المسلمون، فردَّه عليه خالدُ بن الوليد بعدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم(2).

‌‌134 - باب في عَبيد المشركين يَلحَقُونَ بالمسلمين فيُسلمون
2700 - حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيى الحَرَّانيُّ، حدثني محمد -يعني ابنَ سلمةَ- عن محمدِ بن إسحاقَ، عن أبانَ بن صالح، عن منصورِ بن المُعتمِر، عن ربعيِّ بن حِراشٍ--------------------------------------------
قال الخطابي: في هذا دليل على أن المشركين لا يُحرزون على المسلم مالاً بوجه، وأن المسلمين إذا استنقذوا من أيديهم شيئاً كان للمسلم، وكان عليهم ردُّه عليه، ولا يغنمونه.
واختلفوا في هذا، فقال الشافعي: صاحب الشيء أحق به قُسم أو لم يُقسم.
وقال الأوزاعي والثوري: إن أدركه صاحبه قبل أن يُقسم فهو له، وإن لم يدركه حتى قُسم كان أحق به، وكذلك قال أبو حنيفة، إلا أنه فرق بين المال يغلب عليه العدو، وبين العبد يأبق، فيأسره العدو: فقال في المال مثل قول الأوزاعي، وقال في العبد مثل قول الشافعي.
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.
(2) إسناده صحيح. ابن نمير: هو عبد الله بن نمير.
وأخرجه البخاري تعليقا (3067)، وابن ماجه (2847) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4845).

عن عليِّ بن أبي طالبِ قال: خرجَ عُبدَانٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يعني يومَ الحُدَيبيةِ - قبلَ الصُّلْح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمدُ، واللهِ ما خَرَجوا إليك رغبةً في دينك، وإنما خرجُوا هرباً من الرِّقِّ، فقال ناسٌ: صدقُوا يا رسولَ الله، رُدَّهم إليهم، فغضِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "ما أُراكُم تنتهون يا مَعشَر قُريش، حتى يبعثَ اللهُ عليكم من يَضْربُ رقابكم على هذا" وأبى أن يَرُدَّهم، وقال: "همُ عتَقَاءُ الله عز وجل" (‌‌1).

135 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو
2701 - حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ الزُّبيريُّ، حدَّثنا أنسُ بن عياض، عن عُبيد الله، عن نافعٍ
عن ابن عُمر: أن جيشاً غَنِموا في زمانِ رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً وعسلاً فلم يؤخَذْ منهم الخُمُسُ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف. محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1093)، والطبراني في "الأوسط" (4307)، والحاكم 2/ 125، والبيهقى 9/ 229 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه بنحوه أحمد (1336)، والترمذي (4048)، والنسائي في "الكبرى" (8362) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن منصور، به. وشريك سيئ الحفظ.
ومع ذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وصحح الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" كلا الطريقين وانظر "نصب الراية" 3/ 281 - 283 و "المغني" لابن قدامة 13/ 116.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، إبراهيم بن حمزة صدوق لا بأس به، وهو تابع. =

2702 - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ والقَعنَبيُّ، قالا: حدَّثنا سليمانُ، عن حميدٍ -يعني ابنَ هِلالٍ-
عن عبدِ الله بن مُغَفَّل، قال: دُلِّيَ جِرَابٌ من شَحْمٍ يومَ خيبرَ، قال: فأتيتُه فالتزمتُه، قال: ثم قلتُ: لا أُعطي من هذا أحداً اليومَ شيئاً، قال: فالتفَتُّ، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتبسَّم إليَّ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن حبان (4825) من طريق شعيب بن إسحاق، والطبراني في "الكبرى" (13372)، وفي "الأوسط" (894) و (5301)، والبيهقي 9/ 59 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن عُبيد الله بن عمر، به.
وأخرج البخاري (3154) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين الفقهاء في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكلَه، ما دام الطعام في حدِّ القلة، وعلى قدر الحاجة، وما دام صاحبه مقيماً في دار الحرب، وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، كما خصّ منها السَّلَب وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، ورخص أكثر العلماء في علف الدواب، ورأوه في معنى الطعام، للحاجة إليه.
(1) إسناده صحيح. سليمان: هو ابن المغيرة القيسي، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه مسلم (1772)، والنسائي (4435) من طريق سليمان بن المغيرة، والبخاري (3153)، ومسلم (1772) من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن حميد ابن هلال، عن ابن مغفل.
وهو في "مسند أحمد" (16791) و (20555).
قال القاضي عياض: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري.

‌‌136 - باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلةٌ في أَرض العدو
2703 - حدَّثنا سليمانُ بن حَرب، حدَّثنا جَريرٌ -يعني ابنَ حازمٍ- عن يَعلَى ابنِ حكيم، عن أبي لَبيدٍ، قال:
كنا مع عبد الرحمن بن سمُرةَ بكابُلَ فأصابَ الناسُ غنيمةً، فانتهبوها، فقامَ خطيباً فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النُّهْبى. فردُّوا ما أخذوا، فقسَمه بينهم(1).
2704 - حدَّثنا محمد بن العَلاء، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، حدَّثنا أبو إسحاقَ الشَّيبانيُّ، عن محمدِ بن أبي مُجالدٍ--------------------------------------------
(1) مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي لبيد -واسمه لمازة ابن زبّار الأزدي- وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (20619)، والدارمي (1995)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 167 - 168 من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
وفي باب النهي عن النُّهبى عن أبي هريرة عند البخاري (2475)، ومسلم (57).
وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري عند البخاري (2474).
وانظر تمام شواهده في "المسند" عند حديث أبي هريرة (8317).
قال الخطابي: "النُّهبى" اسم مبني على فُعْلَى: من النهب، كالرُّغبَى من الرَّغبة.
وإنما نهى عن النهب، لأن الناهب إنما يأخذه على قدر قوته، لا على قدر استحقاقه، فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه، وأن يبخس بعضهم حقه.
وإنما لهم سهام معلومة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية.
وكابل: هي عاصمة أفغانستان الواقعة شمال باكستان، افتتحها الأحنف بن قيس عام (22 هـ) في خلافة عمر رضي الله عنه.

عن عبدِ الله بن أبي أوفَى قال: قلتُ: هل كنتم تخمِّسوُن -يعني الطعامَ- في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبْنا طعاماً يومَ خَيبَر، فكان الرجلُ يجيءُ فيأخذُ منه مقدارَ ما يكفيه ثم ينصرفُ(1).
2705 - حدَّثنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن عاصمٍ -يعني ابنَ كُليبٍ- عن أبيه
عن رجلِ من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابَ الناسَ حاجةٌ شديدةٌ وجَهدٌ، وأصابوا غنماً فانتَهبُوها، فإن قُدُورنَا لَتَغِلي إذ جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسِه، فأكْفأ قُدُورنا بقوسه، ثم جعلَ يُرَمِّلُ اللحمَ بالتُّراب، ثم قال: "إن النُّهْبَة ليست بأحلَّ من الميتةِ" أو "إن الميتةَ ليستْ بأحلَّ من النُّهْبةِ" الشَّكُّ من هنَّادٍ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو إسحاق الشيباني: سليمان بن أبي سليمان، وأبو معاوية: هو محمد بن خَازم الضرير، ومحمد بن العلاء: هو أبو كُريب الهمْداني، مشهور بكنيته.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2740)، وأحمد (19124)، وابن الجارود (1072)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3454)، والحاكم 2/ 126 و 133 - 134، والبيهقي في"السنن الكبرى" 9/ 60، وفي "دلائل النبوة" 4/ 241 من طريق أبي إسحاق الشيباني، به.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب -وهو ابن شهاب- وأبيه، فهما صدوقان لا بأس بهما، لكن روي الحديث من وجه آخر عن رافع بن خديج وهو أنصاري، فلعله هو، والله أعلم. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سُليم.
وأخرجه سعيد بن منصور (2636)، والبيهقي 9/ 61 من طريق عاصم بن كليب، به.
وأخرج البخاري (2488)، ومسلم (1968)، وابن ماجه (3137)، والترمذي (1691)، والنسائي (4297) عن رافع بن خديج، نحوه. إلا أنه قال: فأمر النبيُّ بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير.
وانظر في شرح هذا الحديث "فتح الباري" 9/ 626 - 627 رقم الحديث (5498).

‌‌137 - باب في حمل الطعام من أَرض العدو
2706 - حدَّثنا سعيد بن منصور، حدَّثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عَمرو ابن الحارثِ، أن ابنَ حَرْشَفٍ الأزديَّ حدَّثه، عن القاسِمِ مولى عبد الرحمن عن بعضِ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كُنا نأكُل الجَزور في الغزوِ، ولا نقسِمه، حتى إنْ كنا لَنرجِعُ إلى رحالِنا وأخْرِجَتُنا منه مُملأةٌ (‌‌1).

138 - باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو 2707 - حدَّثنا محمد بن المُصفّى، حدَّثنا محمد بن المبارك، عن يحيى ابن حمزة، حدَّثنا أبو عبد العزيز -شيخ من أهل الأردن- عن عُبادةَ بن نُسَيٍّ عن عبد الرحمن بن غَنْم، قال: رابطْنا مدينةَ قِنَّسرينَ مع شُرَحبيل ابن السِّمْطِ، فلما فتحها أصابَ فيها غنَماً وبقَراً، فقسم فينا طائفةً منها، وجعل بقيَّتَها في المغنَم، فلقيتُ معاذَ بن جَبَلٍ فحدثتُه، فقال معاذٌ: غزونا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأصبْنا فيها غنَماً فقسَم فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طائفةً، وجعل بقيَّتَها في المغنَم(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة ابن حرشف. القاسم مولى عبد الرحمن: هو نفسه القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة.
وهو في "سنن سعيد بن منصور" (2739).
وأخرجه سحنون في "المدونة الكبرى" 3/ 38 عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. إلا أنه قال: عن رجل من أهل الأردن، بدل: ابن حرشف.
وأخرجه البيهقي 9/ 61 من طريق هشيم بن بشير، عن عمرو بن الحارث، به.
(2) إسناده حسن من أجل محمد بن المصفى وأبي عبد العزيز -وهو يحى بن عبد العزيز- فهما صدوقان حسنا الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (170)، وفي "الأوسط" (6737)، والبيهقي 9/ 60 من طريق يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد. =

‌‌139 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء
2708 - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ وعثمانُ بن أبي شيبةَ -المعنى، قال أبو داودَ: وأنا لحديثه أتْقَنُ- قالا: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيدَ بن أبي حبيبِ، عن أبي مَرزوقٍ مولى تُجيب، عن حَنَشٍ الصنعانيِّ
عن رُويفعِ بن ثابتٍ الأنصاريِّ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن كانَ يُؤمِنُ بالله وباليومِ الآخِرِ فلا يركبْ دابَّةً من فَيءِ المسلمين حتى إذا أعْجَفَها رَدَّها فيه، ومن كان يُؤمِنُ بالله وباليوم الآخر فلا يَلْبَس ثَوباً مِن فَئ المُسلمين حتى إذا أخْلَقَهُ رَدَّهُ فيه" (‌‌1).

140 - باب في الرخصة في السلاح يقاتَل به في المعركة
2709 - حدَّثنا محمد بن العلاء، أخبرنا إبراهيمُ -يعني ابنَ يُوسفَ، قال أبو داود: هو إبراهيمُ بن يوسفَ بن إسحاقَ بن أبي إسحاقَ السَّبيعيُّ -عن أبيه، عن أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ، قال: حدثني أبو عُبيدةَ--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في "الكبير"20/ (131) من طريق رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم، عن عبادة بن نسيّ، به.
وقنسرين: مدينة بالشام، بينها وبين حلب اثنا عشر ميلاً، فتحها أبو عبيدة بن الجراح، رضي الله عنه سنة (17 هـ).
(1) صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد (16997) فانتفت شبهة تدليسه. وباقي رجاله ثقات. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وقد سلف برقم (2159).
قال الخطابي: أما في حال الضرورة وقيام الحرب فلا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم، فأما إذا انقضت الحرب، فإن الواجب ردُّها في المغنم. فأما الثياب والخرثى والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيئاً منها إلا أن يقول قائل الثياب: إنه إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورة كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفئ بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصداً لقتالهم.

عن أبيه، قال: مررتُ فإذا أبو جهلٍ صريعٌ قد ضُربتْ رجلُه فقلت: يا عدوَّ الله يا أبا جهلٍ، قد أخْزى اللهُ الآخِرَ، قال: ولا أهابُه عند ذلك، فقال: أبعَدُ من رجلٍ قتلَه قومُه! فضربتُه بسيفٍ غيرِ طائلٍ، فلم يُغنِ شيئاً حتى سقط سيفُه من يدِه، فضربتُه به حتى بَرَد(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه، وإبراهيم بن يوسف -وإن كان ضعيفاً- متابع، لكن وردت قصة مقتل أبي جهل في "سيرة ابن إسحاق" من وجه آخر كما سيأتي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 373، وأحمد (3824) و (4246)، وأبو يعلى (5232)، والشاشي (932)، والطبراني في "الكبير" (8468 - 8471)، والبيهقي في "السنن" 9/ 62، وفي "دلائل النبوة" 3/ 87 و88 من طريق أبي عُبيدة، عن أبيه.
وأخرج ابن إسحاق في "سيرته" كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 288 قال: حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس وعبد الله بن أبي بكر أيضاً قد حدثني ذلك، قالا: … فذكر قصة مقتلهِ إلى أن قال: فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُلتمس في القتلى، قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمقٍ فعرفتُه، فوضعت رجلي عدى عنقه، قال: وقد كان ضَبَثَ بي مرة بمكة (يعني قبض عليه ولزمه) فآذاني ولكَزَني، ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدوّ الله؟ قال: وبماذا أخزاني! أعمَدُ من رجلِ قتلتموه! أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قلت: لله ولرسوله.
وهذا إسناد حسن، لأن ابن إسحاق صرح بسماعه. وقد تحرف ثور بن زيد في "سيرة ابن هشام" إلى: ثور بن يزيد.
وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في "تاريخه" 2/ 37.
قال الخطابي: قوله: "أبعد من رجل" هكذا رواه أبو داود. وهو غلط، إنما هو: "أعمد من رجل" بالميم بعد العين، وهي كلمة للعرب، معناها: كأنه يقول: هل زاد على رجل قتله قومه، يهوِّن على نفسه ما حلّ به من الهلاك. حكاها أبو عبيد عن أبي عُبيدة معمر بن المثنى، وأنشد لابن ميادة:
وأعمدُ مِن قوم كفاهم أخوهُم … صدامَ الأعادي حين فلَّتْ نيوبُها
يقول: هل زادنا على أن كفينا إخواننا؟ =

‌‌141 - باب في تعظيم الغلول
2710 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أن يحيى بنَ سعيدٍ وبِشرَ بن المُفضَّل حدثاهم، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي عَمرةَ
عن زيدِ بن خالدِ الجُهنيِّ: أن رجلاً من أصحابِ النيى صلى الله عليه وسلم تُوفِّي يومَ خيبرَ، فذكَروا ذلك لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صلُّوا على صاحبِكم" فتغيَّرتْ وجوهُ الناسِ لذلك، فقال: "إن صاحبَكم غَلَّ في سبيلِ الله"، ففتَّشنا مَتاعَه فوجدنا خَرَزاً من خَرزِ يهودَ لا يُساوي درهمين(1).
2711 - حدَّثنا القَعنبيُّ، عن مالك، عن ثَورِ بن زَيدٍ الدِّيليِّ، عن أبي الغَيثِ مولى ابنِ مُطيعٍ
عن أبي هُريرةَ، أنه قال: خرجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ خيبرَ فلم نَغْنم
ذهباً ولا وَرِقاً إلا الثيابَ والمتاعَ والأموالَ، قال: فوجَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= وقوله: "برد" يريد مات، وأصل الكلمة من الثبوت. يريد سكون الموت، وعدم حركة الحياة، ومن ذلك قولهم: برد لي على فلان حقّ، أي: ثبت. وقوله: "غير طائل" أي غير ماض، وأصل الطائل: النفع والعائدة، يقال: أتيت فلاناً فلم أر عنده طائلاً. وفيه أنه قد استعمل سلاحه في قتله، وانتفع به قبل القسم.
(1) اسناده محتمل للتحسين. أبو عمرة: هو مولى زيد بن خالد مجهول الحال، فلم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحاكم: رجل معروف بالصدق، وأقره الذهبي. وقد سمى بعضهم أبا عمرة: ابن أبي عمرة -وهو عبد الرحمن الثقة- وهو خطأ، وانظر تفصيل ذلك في "المسند" (17031).
وأخرجه ابن ماجه (2848)، والنسائي (1959) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وهو في "مسند أحمد" (17031)، و"صحيح ابن حبان" (4853).
قال الفقهاء: إذا مات الفاسق المصر على فسقه يجوز أن يمتنع من الصلاة عليه الأئمة الذين يقتدى بهم، بل يأمرون الناس أن يُصلوا عليه.

نحو وادي القُرَى -وقد أُهديَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدٌ أسودُ يقال له: مِدْعَمٌ- حتى إذا كانوا بوادي القُرَى، فبينا مِدعَمٌ يَحُطُّ رَحْل رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهمٌ فقتَله، فقال الناسُ: هنيئاً له الجنةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلَّا، والذي نفسي بيدِه إن الشَّمْلَةَ التي أخذها يومَ خيبرَ من المغانم لم تُصِبها المَقاسِم لَتشتَعِلُ عليه ناراً" فلما سمعوا ذلك جاء رجلٌ بشِراكٍ أو شِراكَين إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "شِراكٌ من نارٍ -أو قال: شِراكان مِن نارٍ-" (‌‌1).

142 - باب في الغُلول اذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يُحرِق رحلَه
2712 - حدَّثنا أبو صالحٍ محبوبُ بن مُوسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاريُّ، عن عبد الله بن شَوذَبٍ، حدَّثني عامرٌ -يعني ابنَ عبدِ الواحد، عن ابن بُريدةَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو الغيث مولى ابن مطيع: اسمه سالم، والقعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 459، ومن طريقه أخرجه البخاري (4234)، ومسلم (115)، والنسائى (3827).
وأخرجه مسلم (115) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن زيد، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4851).
وقوله في الحديث: عن أبي هريرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر.
ولفظ البخاري: افتتحنا خيبر، فحكى الدارقطني عن موسى بن هارون قال: وهم ثور ابن زيد في هذا الحديث، لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وإنما قدم بعد خروجهم من المدينة إلى خيبر، وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. انظر "تحفة الأشراف" 9/ 459، وفتح الباري 7/ 488.

عن عبد الله بن عَمرٍو، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمةً أمر بلالاً فنادى في النَّاس فيجيئون بغنائِمهم فيُخَمِّسُه ويَقسِمُه، فجاء رجل بعدَ ذلك بزمامٍ من شَعر فقال: يا رسولَ الله، هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، فقال: "أسمعتَ بلالاً يُنادي؟ " ثلاثاً، قال: نعم، قال: "فما منعك أن تجيء به؟ " فاعتَذر إليه فقال: "كن أنتَ تجيءُ به يومَ القيامة، فلن أقبلَه عنك" (‌‌1).

143 - باب في عقوبة الغالِّ
2713 - حدَّثنا النُّفيليُّ وسعيد بن منصور، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ -قال النُّفيليُّ: الأنْدَرَاوَردِيُّ- عن صالح بن محمدِ بن زائدةَ
قال: دخلتُ مع مَسلَمةَ أرضَ الرُّومِ، فأُتي برجلٍ قد غَلَّ، فسألَ سالماً عنه، فقال: سمعتُ أبي يحدث عن عمر بن الخطاب، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا وجَدتُم الرجلَ قد غلَّ فأحرِقُوا مَتاعَه واضرِبُوه"--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل عامر بن عبد الواحد -وهو الأحول-. ابن بريدة: هو عبد الله، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث.
وأخرجه أحمد (6996)، وابن حبان (4809)، والطبراني في "الأوسط" (8023)، وفي "مسند الشاميين" (1280)، والحاكم 2/ 127 و 139، والبيهقي في "السنن" 6/ 293 و 324 و 8/ 322 و 9/ 102 من طريق عبد الله بن شوذب، بهذا الإسناد.
وقوله: "فلن أقبله عنك" قال الطيبي: هذا وارد على سبيل التغليظ، لا أن توبته غير مقبولة، ولا أن ردَّ المظالم على أهلها أو الاستحلال منهم غير ممكن.
وقال المظهر: وإنما لم يقبل ذلك منه، لأن جميع الغانمين فيه شركة، وقد تفرقوا وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم منه إليه، فتركه في يده، ليكون إثمه عليه لأنه هو الغاصب. أفاده في "المرقاة".