📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

قال: فوجدنا في متاعِه مُصحفاً، فسأل سالماً عنه فقال: بعْه وتَصدَّق بثمنِه(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة، فقد قال عنه البخاري فيما نقله الترمذي في "جامعه" بأثر الحديث (1528): هو منكر الحديث، وقال عن حديثه: حديث غريب، وكذلك قال الترمذي عن حديثه هذا.
النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل.
وهو في "سنن سعيد بن منصور" (2729).
وأخرجه الترمذي (1528) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (144).
قال البخاري فيما نقله الترمذي بإثر الحديث: وقد روي في غير حديثٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالِّ، ولم يأمر فيه بحرق متاعه.
وقال الخطابي: أما تأديبُه عقوبته في نفسه على سوء فعله، فلا أعلم بين أهل العلم فيه خلافا، وأما عقوبته في ماله: فقد اختلف العلماءُ في ذلك.
فقال الحسن البصري: يحرق ماله إلا أن يكون حيواناً أو مصحفاً.
وقال الأوزاعي: يُحرق متاعه، وكذلك قال أحمد وإسحاق، قالوا: ولا يُحرق ماغل، لأنه حق الغانمين يُرَدُّ عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.
وقال الأوزاعي: يُحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه، ولا يُحرق دابته ولا نفقته إن كانت معه، ولا سلاحه، ولا ثيابه التي عليه.
وقال الشافعي: لا يُحرق رحله، ولا يُعاقَبُ الرجل في ماله، إنما يعاقب في بدنه، جعل اللهُ الحدودَ على الأبدان، لا على الأموال.
وإلى هذا ذهب مالك. ولا أراه إلا قولَ أصحاب الرأي.
ويشبه أن يكونَ الحديثُ عندهم معناه: الزجرُ والوعيدُ، لا الإيجابُ، والله أعلم.
وقال الإمام محمد بن الحسن في "السير الكبير" 4/ 1206 - 1211: وإذا وجد الغلول في رحل رجل، أُوجعَ ضرباً، ولم يبلغ به أربعين سوطاً، ولا يُحرق رحلُه بما صنع، ولا قطع عليه أيضاً، وهذا قول الجمهور من الفقهاء، فأما أهل الشام كانوا =

2714 - حدَّثنا أبو صالح محبوبُ بن مُوسى الأنطاكيُّ، أخبرنا أبو إسحاقَ، عن صالحِ بن محمدٍ، قال:
غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالمُ بنُ عبدِ الله بن عُمر وعمرُ ابن عبد العزيز، فغَلَّ رجلٌ متاعاً، فأمر الوليدُ بمتاعِه فأُحرِقَ، وطِيْفَ به، ولم يُعْطِهِ سَهْمَه(1).
قال أبو داود: وهذا أصِحُّ الحديثين، رواه غيرُ واحدٍ أن الوليد ابنِ هشام حرَّقَ رحْلَ زيادٍ شَغَر، وكان قد غَلَّ، وضربَه. قال أبو داود: شَغر لقبُه.
2715 - حدَّثنا محمد بن عَوفٍ، حدَّثنا مُوسى بن أيوبَ، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، حدَّثنا زُهيرُ بنُ محمدٍ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعُمرَ حرّقُوا متاع الغالِّ وضربُوه(2).--------------------------------------------
= يقولون: يحرق رحلُ الغالِّ، ويروون فيه حديثاً عن الحسن رضي الله عنه، قال: يؤخذ الغلول من رحله ثم يُحرق رحلُه إلا أن يكون فيه مصحف، وأصحاب الحسن يروونه عنه موقوفاً، وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث مرفوعاً، ولكن الفقهاء لم يُصححوا هذا الحديث، لأنه شاذ يرويه مجهول لا يعرف، فإن الأوزاعي لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن، ثم هو مخالف للأحاديث المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد …
(1) إسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد -وهو ابن زائدة- السالف ذكره في الحديث السابق. أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزاري.
وأخرجه البيهقي 9/ 103 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(2) إسناده ضعيف. زهير بن محمد -وهو التميمي- رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة لأنه كان يحدث هناك من حفظه فيكثر غلُطه، والوليد بن مسلم دمشقي، ثم =

قال أبو داود: وزاد فيه عليُّ بن بَحْرِ عن الوليدِ -ولم أسمعْه منه-: ومَنَعُوه سهمَه.
وحدَّثنا به الوليد بن عتبةَ وعبدُ الوهاب بن نَجْدةَ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، عن زهيرِ بن محمد، عن عَمرو بن شُعيبٍ قولَه: لم يذكُر عبدُ الوهّاب بن نَجْدةَ الحَوطِيُّ: منع سهمه.

‌‌144 - باب النهيِ عن السَّترِ على مَن غَلَّ
2716 - حدَّثنا محمدُ بن داودَ بن سفيانَ، حدَّثنا يحيي بنُ حَسَّانَ، حدَّثنا سليمانُ بن موسى أبو داود، حدَّثنا جعفرُ بن سَعدِ بن سَمُرةَ بن جُندب، حدثني خُبيبُ بن سُليمانَ، عن أبيه سليمانَ بنِ سَمُرةَ
عن سَمرةَ بن جُندب: أما بعدُ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ كَتَم غَالا فإنه مثلُه"(1).--------------------------------------------
= إنه اختلف عنه في رفعه ووقفه، إذ روي من طريقه مرة من قول عمرو بن شعيب لم يجاوزه، كما أشار إليه المصنف.
وأخرجه ابن الجارود (1082)، والحاكم 2/ 130 - 131، والبيهقي 9/ 102 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي! لكن ضعفه البيهقي، والحق ما قال.
(1) إسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 138 عند حديث بناء المساجد في الدور عن سمرة بهذا الإسناد: إسناد مجهول ألبتة، وما من هؤلاء من تعرف له حالٌ، وقد جَهِدَ المُحدِّثون فيهم جهدهم.
وقال الذهبي في ترجمة جعفر بن سعد بن سمرة من "الميزان": هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم، وأورد هذا الحديث.
يحيى بن حسان: هو التِّنِّيسي، وسليمان بن موسى: هو الزهري الكوفي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7023) من طريق دُحيم، عن يحيي بن حسان، بهذا الإسناد.

‌‌145 - باب في السَّلَبِ يُعطَى القاتل
2717 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ القَعنبيُّ، عن مالكٍ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ، عن عمرَ بن كثيرِ بن أفلحَ، عن أبي محمدٍ مولى أبي قَتادةَ
عن أبي قتَادةَ، قال: خرجْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في عامِ حنينٍ، فلما التقينا كانت للمسلمين جَولَةٌ، قال: فرأيتُ رجلاً من المشركين قد عَلا رجلاً مِنَ المُسلمين، قال: فاستدَرْتُ له حتى أتيتُه من ورائه، فضربتُه بالسيفِ على حَبْل عاتقِه، فأقبلَ عليَّ، فضَمَّني ضَمَّةً وجدتُ منها ريحَ الموت، ثم أدركه الموتُ فأَرسلَني، فلحقتُ عمرَ بن الخطاب فقلتُ له: ما بالُ الناسِ؟ قال: أمرُ الله، ثم إن الناسَ رجَعوا، وجلسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: "مَن قَتَل قَتِيلاً لَهُ عليه بيِّنَةٌ، فله سلَبُه" قال: فقمتُ، ثم قلتُ: من يشهدُ لي؟ ثم جلستُ، ثم قال: "مَن قتل قتيلاً له عليه بينةٌ، فله سلَبُه" قال: فقمتُ، ثم قلتُ: من يشهدُ لي؟ ثم جلستُ، ثم قال ذلك الثالثةَ، فقمتُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك يا أبا قتادةَ؟ " فاقتصَصْتُ عليه القصةَ، فقال رجل من القوم: صَدَق يا رسولَ الله، وسَلَبُ ذلك القتيلِ عندي، فأَرْضِه منْه، فقال أبو بكر الصديق: لاها اللهِ إذا، يَعْمِدُ إلى أسدٍ من أُسْدِ الله، يقاتِل عن الله وعن رسوله، فيعطيك سَلبَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ، فأعطِه إياهُ".
فقال أبو قتادةَ: فأعطانِيه، فبعتُ الدِّرعَ، فابتَعْتُ مَخْرَفاً في بني سَلِمةَ، فإنه لأوَّلُ مالٍ تَأثَّلْتُهُ في الإسلام(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو محمد مولى أبي قتادة: هو نافع بن عباس الأقرع، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ومالك: هو ابن أنس. =

2718 - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّاد، عن إسحاقَ بن عبد الله ابن أبي طلحةَ--------------------------------------------
= وهو في "موطأ مالك" 2/ 454.
وأخرجه البخاري (3142)، ومسلم (1751)، وابن ماجه (2837) والترمذي (1649) و (1650) من طريق يحيى بن سعيد، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلَبَ قتيل، قتله يوم حُنين.
وهو في "مسند أحمد" (22518) و (22607)، و"صحيح ابن حبان" (4805).
قال الخطابي: "حبل العاتق": وصلة ما بين العنق والكاهل.
وقوله: "لاها الله إذاً"، هكذا يروى، والصواب: "لاها الله ذا" بغير ألف قبل الذال، ومعناه في كلامهم: لا والله، يجعلون الهاء مكان الواو. ومعناه: لا والله لا يكون ذا.
و"المخرف" بفتح الميم: البستان، يريد حائط نخل يُخترف منه الثمر، فأما المِخرف بكسر الميم: فالوعاء الذي يُخرف فيه الثمر.
وقوله: "تأثَّلْتُه" معناه: تملكتُه، فجعلته أصل مالٍ. وأثَلَةُ كل شيء: أصله، ويقال: تأثَّل مِلكُ فلانٍ: إذا كثُر.
وقال النووي في "شرح مسلم": اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه، أم لم يقل ذلك. قالوا: وهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحدٍ. وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما رحمهم الله تعالى: لا يستحق القاتل بمجرد القتل سلب القتيل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلاً فله سلبه، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بفتوى وإخبار عام، وهذا الذي قالوه ضعيف، لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتاد واجتماع الغنائم، والله أعلم. قال: ثم إن الشافعي رضي الله عنه يشترط في استحقاقه أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع قي حال القتال، والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضْخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد استحق السَّلَب، وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحقه إلا المقاتل، وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحرب، فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه.

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ -يعني يومَ حُنينٍ- "من قتلَ كافراً فله سَلبَه" فقتَل أبو طلحةَ يومئذ عشرينَ رجلاً وأخذ أسلابَهُم، ولقي أبو طلحةَ أُمَّ سُليمٍ ومعها خِنْجَرٌ، فقال: يا أُم سليم، ما هذا معك؟ قالت: أردْتُ والله إن دنا منِّي بعضُهم أبْعَجُ به بطنَه، فأخبر بذلك أبو طلحةَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم(1).
قال أبو داود: هذا حديث حسنٌ.
قال أبو داود: أردنا بهذا الخِنْجرَ، وكان سلاحَ العَجَم يومئذ الخِنجرُ(2).

‌‌146 - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ
2719 - حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدّثنا الوليد بن مُسلم، حدّثني صفوانُ بن عَمرو، عن عبد الرحمن بن جُبيرِ بن نُفَيرِ، عن أبيه عن عَوفِ بن مالكِ الأشجعىِّ، قال: خرجتُ مع زيدِ بن حارثةَ في غزوة مُؤْتَةَ ورَافَقَني مَدَدِيٌّ في أهل اليمن، ليس معه غيرُ سيفِه، فنحر رجلٌ من المسلمين جَزُوراً، فسأله المدَدِيُّ طائفةً من جِلْدهِ،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مسلم (1809) من طريق حماد بن سلمة، به.
وأخرجه مسلم أيضاً (1809) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس فيكون لحماد بن سلمة في هذا الحديث شيخان هما ثابت وإسحاق.
وهو في "مسند أحمد" (12058) و (12977)، و"صحيح ابن حبان" (4838).
(2) مقالتا أبي داود هاتان أثبتناهما من (هـ) وهي برواية ابن داسه.

فأعطاهُ إياهُ، فاتخذه كهيئةِ الدَّرَقِ ومضَينا فلقِينا جُموعَ الرُّوم، وفيهم رجلٌ على فرسِ له أشقرَ عليه سَرجٌ مُنْ مُذْهَبٌ وسِلاح مُذْهَبٌ، فجعل الروميُّ يُغرِي بالمسلمين، فقعدَ له المَدَدِّيُّ خلفَ صخرةٍ، فمرَّ به الروميُّ فَعَرْقَب فَرسه، فخرَّ، وعلاه فقتَلَه وحازَ فرسَه وسلاحَه، فلما فتحَ اللهُ عز وجل للمسلمين بعثَ إليه خالدُ بنُ الوليدِ، فأخذ من السلب، قال عوفٌ: فأتيتُه فقلتُ: يا خالدُ، أما علمتَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلبَ للقاتِل؟ قال: بلى، ولكني استكثرْتُه، قلتُ: لَتردَّنهُ إليه أو لأعرفَنَّكَهَا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يردَّ عليه، قال عوفٌ: فاجتمعْنا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقصَصَتُ عليه قصةَ المَدديِّ، وما فعلَ خالدٌ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا خالدُ، ما حَمَلَك على ما صنعتَ؟ " قال: يا رسولَ الله، لقد استكْثرْتُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا خالدُ، رُدَّ عليه ما أخذتَ منه" قال عوفٌ: فقلتُ: دونَك يا خالدُ، ألم أفِ لكَ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "وما ذلك؟ " قال: فأخبرتُه، قال: فغضِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا خالدُ، لا تَرُدَّ عليه، هل أنتم تاركو(1) لي أُمَرائي؟ لكُم صِفوةُ أمرِهم وعليهم كَدَرُهُ"(2).--------------------------------------------
(1) قال النووي في "شرح مسلم": تعليقا على قوله: "هل أنتم تاركو لي؟ ": هكذا هو في بعض النسخ "تاركو" بغير نون، وفي بعضها: "تاركون"بالنون. وهذا هو الأصل، والأول، صحيح أيضاً، وهي لغة معروفة، وقد جاءت بها أحاديث كثيرة، منها: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا".
(2) إسناده صحيح، والوليد بن مسلم -وإن كان يدلس تدليس التسوية. تابعه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني عند أحمد (23987) وغيره فانتقت شبهة تدليسه.
وهو في "مسند أحمد" (23997). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1753) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك (1753) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير، به.
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (2721).
قوله: يُغري، من الإغراء وتشجيع الكافرين على المسلمين، وفي النسخة التى شرح عليها الخطابي: يفريَ من الفرْي، وهو شدة النكاية في المسلمين، يقال: فلان يفري الفري إذا كان يبالغ في الأمر، وأصل الفري القطع.
وقال الخطابي: وقوله: "لأعرفنَّكها" يريد لأجازينك بها حتى تعرف صنيعك. قال الفراء: العرب تقول للراجل إذا أساء إليه رجل:! لأعرفنَّ لك عن هذا" أي: لأجازينك عليه، تقول هذا لمن تتوعده: قد علمت ما علمت، وعرفت ما صنعت، ومعناه: سأجازيك عليه، لا أنك تقصد إلى أن تعرِّفه أنك قد علمت فقط، ومنه قول الله عز وجل {عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ} [التحريم: 3] قراءة الكسائي بالتخفيف.
وقد روي ذلك عن عاصم في إحدى الروايتين، قال: ومعنى "عرف" جازى.
قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه: أن الفرس من السلب، وأن السلب ما كان قليلاً أو كثيراً فإنه للقاتل، لا يخمس، ألا ترى أنه أمر خالداً بردّه عليه مع استكثاره إياه، وإنما كان ردّه إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل نوعا من التكبر على معروف، وردعاً له وزجراً، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة، ولئلا يتسرعوا إلى الوقيعة فيهم، وكان خالد مجتهداً في صنيعه ذلك، إذا كان قد استكثر السلب، فأمضى له رسول صلى الله عليه وسلم اجتهاده، لما رأى في ذلك من المصلحة العامة، بعد أن كان خطأه في رأيه الأول، والأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح.
ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عوّض المدديَّ من الخمس الذي هو له، وترضّى خالداً بالصفح عنه، وتسليم الحكم له في السلب.
وفيه دليل على أن نسخ الشيء قبل الفعل جائز، ألا ترى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره بإمساكه قبل أن يَردَّه، فكان في ذلك نسخ لحكمه الأول؟
و"الصفوة" مكسورة الصاد، خلاصة الشىء، وما صفا منه. إذا أثبت الهاء قلت: صفوة بكسر الصاد، وإذا حذفتها قلت: صفو بفتحها.

2720 - حدّثنا أحمد بن محمد بن حَنبلٍ، حدَّثنا الوليدُ، قال: سألتُ ثَوراً عن هذا الحديثِ، فحدَّثني عن خالدِ بن مَعدانَ، عن جُبيرِ بن نُفيرٍ، عن عوفِ ابن مالكٍ الأشجعيِّ، نحوه (‌‌1).

147 - باب في السَّلب لا يُخَمَّس
2721 - حدَّثنا سعيدُ بن مَنصور، حدَّثنا إسماعيلُ بن عيَّاشِ، عن صفوانَ ابن عَمروٍ، عن عبد الرحمن بن جُبيرِ بن نُفَير، عن أبيه
عن عوفِ بن مالكٍ الأشجعيِّ وخالدِ بن الوليد: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالسّلَب للقاتِل، ولم يُخَمِّس السَّلَبَ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح كسابقه. ثور: هو ابن زيد الكَلاعي الحمصي.
وانظر ما بعده أيضاً.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وروايته هنا عن أهل بلده، ثم إنه متابع.
وهو في "سنن سعيد بن منصور" (2698).
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (772)، وأبو يعلى (7192)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 226، والبيهقي 6/ 310، وابن عبد البر في "الاستذكار" (19753) من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16822)، وابن الجارود (1077) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن صفوان بن عمرو، به. وإسناده صحيح ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب.
وانظر ما سلف برقم (2719).
قال النووي في "شرح مسلم" عند حديث أبي قتادة الأنصاري (1751): واختلفوا في تخميس السلب، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه. لا يخمس، وهو ظاهر الأحاديث، وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون. وقال مكحول ومالك والأوزاعي: يخمس، وهو قول ضعيف للشافعي، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسحاق بن راهويه: يخمس إذا كثر، وعن مالك رواية، اختارها إسماعيل القاضي: أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه وإلا فلا. =

‌‌148 - باب من أجازَ على جريحٍ مُثخَنٍ يُنَفَّل من سَلَبِهِ
2722 - حدَّثنا هارونُ بن عبَّاد الأزديُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن أبيه، عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدةَ
عن عبد الله بن مَسعودٍ، قال: نَفَّلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ بدرٍ سَيفَ أبي جَهْل، كان قتَلَه (‌‌1).

149 - باب فيمن جاء بعد الغنيمةِ لاسَهْمَ له
2723 - حدّثنا سعيدُ بن منصور، حدّثنا إسماعيلُ بن عيَّاش، عن محمد ابن الوليد الزُّبَيديِّ، عن الزُّهريِّ أن عَنْبَسةُ بن سعيد أخبره
أنه سمع أبا هُريرةَ يُحدَّث سعيدَ بن العاص أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ أبانَ بن سعيدِ بن العاصِ على سَريّةٍ من المدينةِ قِبَلَ نَجْدٍ، فقدِم أبانُ بن سعيد وأصحابُه على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بخيبرَ بعد أن فتحها، وإنَّ حُزُمَ خَيلِهم لِيْفٌ، فقال أبانُ: اقْسِمْ لنا يا رسولَ الله، فقال أبو هُريرةَ: فقلتُ: لا تَقْسِم لهم يا رسولَ الله، فقال أبانُ: أنتَ بها يا وَبْرُ، تحدَّرَ علينا من رأس ضَالٍ،--------------------------------------------
= وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 231: كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب لا يستحق أحدٌ منهم شيئاً مما تولَّى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها، إلا كما يستحق منه سائرُ أهل العسكر، إلا أن يكونَ الإمامُ نفَّله من ذلك شيئاً، فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا بغير ذلك … وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين.
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 373، وأحمد (4246)، وأبو يعلى في "مسنده" (5231) عن وكيع، بهذا الإسناد. وزاد محقق "مسند أبي يعلى" من كيسه خطأ "سفيان بن" قبل وكيع وليست هذه الزيادة في الأصلين اللذين اعتمدهما.

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اجلِسْ يا أبانُ"، ولم يَقْسِمْ لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، على أنه متابع كما سيأتي.
وهو في "سنن سعيد بن منصور" (2793).
وعلقه البخاري في "صحيحه" بصيغة التمريض (4238) عن محمد بن الوليد الزبيدي، به.
وأخرجه محمد بن يحيي الذهلي في "الزهريات" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر 4/ 135، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (532) و (534) و (541) وابن الجارود (1088)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2906)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 244، والطبراني في "الأوسط" (3242)، وأبو نعيم في "مستخرجه على البخاري" كما في" التغليق" 4/ 134، وابن حجر كذلك في "التغليق" 4/ 135 من طريق إسماعيل بن عياش، وأبو نعيم في "مستخرجه"، وابن حجر في "التغليق" 4/ 135 من طريق عبد الله بن سالم، كلاهما عن محمد بن الوليد، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2907)، وابن حبان (4814) و (4815)، والطبراني في "مسند الشاميين" (273)، والبيهقي 6/ 334 من طريق الولِيد بن مسلم قال: فذكرته لسعيد بن عبد العزيز قال: سمعت الزهري يذكر عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. وهذا إسناد صحيح.
وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عنبسة بن سعيد، عن أبي هريرة، فخالفَ الزّبَيديَّ، إذ جعل السائل القَسْمَ أبا هريرة.
وقد صحح الذُّهليُّ فيما نقله البيهقي 6/ 334 روايةَ الزُّبيدي ورواية سعيد بن عبد العزيز، وهما متفقتان. أما البخاري فالذي يظهر من صنيعه أنه يصحح رواية سفيان بن عيينة، إذ علق طريق الزُّبيدي وأسند طريق سفيان. وانظر فقه الحديث بعد تخريج الحديث الآتي.
قال الخطابي: قوله: أنت بها، فيه اختصار وإضمار. ومعناه: أنت المتكلم بهذه الكلمة. وكان ابن عمر يرمي، فإذا أصاب الخصل قال: "أنا بها" أي أنا الفائز بالإصابة. و"الوبر" دويبة في قدر السِّنَّور أو نحوه.
و"ضال" يقال: إنه جبل. أو موضع. يريد بهذا الكلام تصغير شأنه، وتوهين أمره.

2724 - حدَّثنا حامدُ بن يحيى البَلْخِيُّ، حدَّثنا سفيانُ، حدّثنا الزهريُّ، وسأله إسماعيلُ بن أُميةَ، فحدثَنَاه الزُّهريُّ أنه سمع عَنبَسةَ بنَ سعيد القرشىَّ يحدثُ
عن أبي هُريرةَ، قال: قدمتُ المدينةَ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بخيبرَ حين افتتحها، فسألتُه أن يُسهِمَ لي، فتكلم بعضُ ولدِ سعيدِ بن العاصِ، فقال: لا تُسْهِم له يا رسول الله، قال: فقلتُ: هذا قاتِلُ ابنِ قَوْقَلٍ، فقال سعيدُ ابن العاص: يا عجباً لوبْرٍ قد تدلَّى علينا من قَدومِ ضالٍ، يُعيِّرنُي بقتْل امرىءٍ مسلمٍ أكرَمَهُ الله تعالى على يديَّ، ولم يُهِنِّي على يدَيه(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. لكن حامد بن يحيي قد أخطأ في روايته إذ قال: فقال سعيد ابن العاص، وإنما هو: ابن سعيد بن العاص، وهو أبان، كما جاء في الطريق السالفة وكما رواه البخاري من طريق ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2827) و (4237) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
لكن جاء في الموضع الأول عند البخاري قول سفيان: فلا أدري أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يسهم له. في حين جزم الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز بأنه لم يسُهم له.
وأخرجه البخاري (2827) و (4239) من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن جده: أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلّم
عليه، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل، فقال أبان لأبي هريرة: واعجباً لك، وبْرٌ تدأدأ من قَدومِ ضأن، ينعى عليَّ امرأً أكرمه الله بيدي، ومنعه أن يهينني بيده. هكذا ليس فيه ذكر سؤال القسمة أصلا.
قال الخطابي: وفيه من الفقه: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، دون من لحقهم بعد إحرازها.
وقال أبو حنيفة: من لحق بالجيش بعد أخذ الغنيمة قبل قسمها في دار الحرب، فهو شريك الغانمين.
وقال الشافعي: الغنيمة لمن حضر الوقعة، أو كان رِدءاً لهم، فأما من لم يحضرها فلا شيء له منها. وهو قول مالك وأحمد.
وكان الشافعي يقول: إن مات قبل القتال فلا شيء له ولا لورثته، وإن مات بعد القتال وقبل القسم كان سهمه لورثته. =

قال أبو داود: هؤلاء كانوا نحو عشرة، فقُتِل منهم ستةٌ ورجع من بقي.
2725 - حدَّثنا محمد بن العَلاء، حدَّثنا أبو أُسامةَ، حدَّثنا بُريد، عن أبي بُردةَ عن أبي موسى، قال: قدِمنا فوافَقنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبرَ، فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها- وما قَسمَ لأحدٍ غابَ عن فتحِ خيبرَ منها شيئاً إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتِنا جعفرٍ وأصحابِه، فأسهمَ لهم معهم(1).
2726 - حدَّثنا محبوبُ بن مُوسى أبو صالح، أخبرنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، عن كُليبِ بن وائلٍ، عن هانىء بن قَيس، عن حبيبِ بن أبي مُلَيكةَ
عن ابن عمر، قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قامَ -يعني يومَ بدرٍ- فقال: "إن عُثمانَ انطلقَ في حاجةِ اللهِ وحاجةِ رسولهِ، وإني أُبايعُ له"، فضربَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسهمٍ، ولم يضربْ لأحدٍ غابَ غيرِه(2).--------------------------------------------
= وكان الأوزاعى يقول: إذا أَدْرَبَ [أي: دخل الدرب]، قاصداً في سبيل الله أسهم له، شهد القتال أو لم يشهد.
(1) إسناده صحيح. أبو موسى: هو عبد الله بن قيس الأشعري، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، وبُريد: هو ابن عبد الله بن أبي بُردة، وأبو أسامة: هو حماد ابن أسامة، ومحمد بن العلاء: هو أبو كريب الهَمْداني، مشهور بكنيته.
وأخرجه ضمنَ حديث مطول البخاري (3136)، ومسلم (2502)، والترمذي (1644) من طريق بريد بن عبد الله، به.
وهو في "مسند أحمد" (19635)، و"صحيح ابن حبان" (4813).
(2) حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل هانىء بن قيس، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" فمثله يكون حسن الحديث إن شاء الله، وقد توبع.=

‌‌150 - باب في المرأةِ والعبدِ يُحْذَيان من الغنيمةِ
2727 - حدَّثنا محبوبُ بن موسى أبو صالحٍ، حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، عن زائدةَ، عن الأعمشِ، عن المُختار بن صَيفيٍّ، عن يزيدَ بن هُرمُزَ قال:
كتب نَجْدَةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُه عن كذا وعن أشياءَ، وعن المملوكِ: ألَهُ في الفيء شيءٌ؟ وعن النساءِ: هل كُنَّ يَخرجْن مع النبيَّ--------------------------------------------
= وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 5، والمزي في ترجمة حبيب بن أبي مليكة عن "تهذيب الكمال" 5/ 401 - 402 من طريق أبي إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5774)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 244، والطبراني في "الأوسط" (8494) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن كليب بن وائل، به. وقد سقط اسمُ عبد الواحد من مطبوع "المشكل" واستدركناه من "شرح المعاني".
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 46 - 47، وابن حبان (6909)، والمزي في ترجمة حبيب من "تهذيب الكمال" من طريق زائدة بن قدامة، والحاكم 3/ 98 من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر. فلم يذكرا في الإسناد هانىء بن قيس، ولم يتعقَّب المزيُّ هذا الأمر بشيءٍ. وقد صرح كليبٌ بسماعه من حبيب في رواية المعتمر!
وأخرج البخاري (3130) من طريق عثمان بن موهب، عن ابن عمر قال: إنما تغيب عثمان عن بدرٍ، فإنه كانت تحته بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لك أجرَ رجلٍ ممن شهد بدراً وسهمَه" وهو في "مسند أحمد" (5772).
قال الخطابي: هذا خاصٌّ لعثمان رضي الله عنه. لأنه كان مُمرِّض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معنى قوله: "حاجة الله وحاجة رسوله" يريد بذلك حاجة عثمان في حق الله وحق رسوله، وهذا كقوله سبحانه: {إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} [الشعراء: 27] وإنما هو رسول الله إليهم.
ومن احتج بهذا في وجوب القسم لمن لحق الجيش قبل القسم، فهو غير مُصيب، وذلك أن عثمان رضي الله عنه كان بالمدينة. وهذا القائل لا يقسم لمن كان في المصر. فلا موضع لاستدلاله فيه.

-صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهن نَصيبٌ؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: لولا أن يأتيَ أُحمُوقَةً ما كتبتُ إليه، أما المملوكُ فكان يُحْذَى، وأما النساءُ فقد كُنَّ يُداوينَ الجَرحى ويَسْقِينَ الماءَ(1).
2728 - حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ -يعني الوَهْبىَّ- حدَّثنا ابن إسحاقَ، عن أبي جعفر والزُّهريِّ، عن يزيدَ بن هُرمزَ، قال: كتب نجْدةُ الحَروريُّ إلى ابن عباسٍ يسألُه عن النساءِ: هل كُنَّ يشهدْنَ الحربَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يُضربُ لهن بسهمٍ؟ قال: فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ إلى نَجْدةَ: قد كُنَّ يَحضُرنَ الحربَ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لجهالة المختار بن صيفى فلم يرو عنه غير الأعمش، وليس له عند مسلم غير هذا الحديث متابعة. زائدة: هو ابن قدامة.
وأخرجه مسلم (1812) من طريق زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضاً (1812)، والترمذي (1639) من طريق محمد بن علي الباقر، ومسلم (1812)، والنسائي في "الكبرى" (8563) من طريق سعيد المقبري، ومسلم (1812) من طريق قيس بن سعد، ثلاثتهم عن يزيد بن هرمز. لكن اقتصر الترمذي على ذكر النساء، وأما النسائي فلم يقل في روايته: يُحذيان، واكتفى بقوله: وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء، يعني سهماً في الغنيمة.
وهو في "مسند أحمد" (2335).
وانظر ما بعده.
ونجدة السائل: هو نجدة بن عامر الحروري نسبة إلى حروراء - وهو موضع بنواحى الكوفة على ميلين منها، نزل به جماعة خالفوا الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه من الخوارج يقال لهم: الحرورية، ينسبون إلى هذا الموضع لنزولهم به.
الأحموقة، بضم الهمزة وميم، أي: لولا أن يفعل فعل الحمقى غير الفقهاء في الدين ما كتبت إليه، وفي رواية لمسلم: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه، وإنما كره ابن عباس خطابه وجوابه لبدعته، وهى كونه من الخوارج. وقوله: يُحذى، أي: يعطى.

مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يُضْرَبَ لهنَّ بسهمٍ فلا، وقد كانَ يُرضَخُ لهن(1).
2729 - حدَّثنا إبراهيمُ بن سعيد وغيرُه، قا لا: أخبرنا زيدٌ -يعنى ابنَ الحُبابِ- قال: حدَّثنا رافعُ بن سَلَمةَ بنِ زياد، حدثني حَشرَجُ بن زياد
عن جدتِه أم أبيه: أنها خرجتْ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غزوةِ خيبرَ سادسَ سِتّة نِسْوَةٍ، فبلغَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضبَ، فقال: " مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ، وبإذنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ " فقلنا: يا رسولَ الله، خرجنا نغزِل الشَّعرَ، ونُعينُ في سبيلِ الله، ومعَنا دواءٌ للجَرحى، ونُناول السِّهامَ، ونَسقي السَّويق، فقال: "قُمْنَ" حتى إذا فتحَ اللهُ عليه خيبرَ أسهم لنا كما أسهم للرجالِ، قال: قلتُ لها: يا جدَّةُ، وما كانَ ذلك؟ قالت: تمراً(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. ابن إسحاق -وهو محمد- وإن لم يصرح بالسماع متابع.
أبو جعفر: هو محمد بن علي الباقر، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد بن عبد الله ابن شهاب.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد، وقد ضعف هذا الإسناد الخطابي في "معالم السنن" 2/ 307.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8828) من طريق رافع بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد" (22332).
قال الخطابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يُسهم لهم. وإنما يُرضَخ لهم، إلا أن الأوزاعى قال: يسهم لهن. وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث. وإسناده ضعيف، لا تقوم الحجة بمثله، وقد قيل أيضاً: إن المرأة إذا كانت تقاتل أُسهم لها، وكذلك المراهق إذا قوي على القتال أسهم له. =

2730 - حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا بشرٌ -يعني ابنَ المُفضَّل- عن محمدِ بن زيدٍ، قال:
حدَّثني عُميرٌ مولى آبي اللّحْم، قال: شهدتُ خيبرَ مع سادتي فكلَّموا فيَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي فقُلِّدْتُ سيفاً، فإذا أنا أجُرُّه، فأخبِر أني مملوكٌ، فأمر لي بشيءٍ من خُرْثِيِّ المَتاع(1).
قال أبو داودَ: وقال أبو عُبيدٍ: كان حَرَّمَ اللحمَ على نفسِه، فسُمي آبيَ اللحمِ.
2731 - حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سفيانَ
عن جابرٍ، قال: كنتُ أمِيحُ أصحابي الماءَ يومَ بدر(2).--------------------------------------------
= وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخُمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في هذا الحديث أنها قالت: أسهم لنا تمراً. والتمر طعام، وليس الطعام كسائر الأموال.
وقال مالك بن أنس: لا يُسهِم للنساء ولا يُرضخ لهن شيئاً.
(1) إسناده صحيح. محمد بن زيد: هو ابنُ المهاجِر بن قُنفُذ.
وأخرجَه ابنُ ماجَه (2855)، والترمذي (1641)، والنسائي في "الكبرى" (7493) من طريق محمد بن زيد، به. زاد الترمذي والنسائي في الرواية: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (12940)، و"صحيح ابن حبان" (4831).
وخرثي المتاع، بضم الخاء: أثاث البيت وأسقاطه كالقِدْرِ وغيره.
(2) إسناده قوي مِن أجل أبي سفيان - واسمه طلحة بن نافع. وقد صححه الحافظ في "الفتح" 7/ 292. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. =

قال أبو داود: معناه لم يُسْهَم له.

‌‌151 - باب في المشرِك يُسهَمُ له
2732 - حدَّثنا مُسدَّدٌ ويحيى بنُ مَعينٍ، قالا: حدَّثنا يَحيى، عن مالكٍ، عن الفُضَيل، عن عبدِ الله بن نِيَارِ، عن عُروةَ--------------------------------------------
= وهو في "سنن سعيد بن منصور" (2466).
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 359 والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 27، وفي " التاريخ الأوسط" 1/ 193،وأبو يعلى (2315)، والبيهقي 9/ 31 من طريق الأعمش، به.
قال ابن ماكولا في "تهذيب مستمر الأوهام" ص 215: شهود جابر العقبة صحيح، وأما بدرا فليس بصحيح، وأهل العلم بالسير ينكرون ذلك.
قال ابن ماكولا ذلك رداً على الدارقطني إذ قال في "المؤتلف والمختلف" في باب حبتة وروى حديثا في استصغار النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة يوم أحد وذكر منهم جابر بن عبد الله فقال الدارقطني: أخاف ألا يكون حفظ فيه جابرا، لأن جابرا شهد العقبة مع أبيه وخاله، وشهد بدرا (النص في المطبوع فيه تحريف صوبناه من "تهذيب مستمر الأوهام").
وكذلك قال أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي أحد رواة الحديث الذي أسنده الدارقطني بعد أن رواه: أخاف أن لا يكون حفظ جابر. أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط " 1/ 161 وغيره.
لكن ذكر الحافظ في "الإصابة" في ترجمة جابر بن عبد الله رجل من الأنصار، أن ابن فتحون ذكر عن ابن سعد أنه أسند الحديث نفسه في استصغار عدد من الصحابة يوم أحد، وقال في روايته: وجابر بن عبد الله وليس بالذي يُروى عنه الحديث. قلنا: فهذا إن صح يكون صحابيا آخر، فيسلم حديثنا من الطعن، ويكون الذي شهد بدراً هو جابر بن عبد الله بن حرام الصحابي المعروف، والذي استُصغر آخرُ هو سميُّ جابر، ويكون هو الذي عناه أهل السِّير، ويكون ابن ماكولا في دعواه واهماً، ويكون الدارقطني وأبو منصور من قبله واهمين أيضا، لأنهما ظنا أنه جابر بن عبد الله الصحابى المعروف، والله تعالى أعلم.
قال الخطابي: "المايْح" هو الذي ينزل إلى أسفل البئر، فيملأ الدلو، ويرفعها إلى الماتح. وهو الذي ينزع الدلو.

عن عائشة - قال يحيى: إن رجلاً من المشركين لَحِقَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم ليقاتِل معه، فقال: "إرجِعْ" ثم اتفقا - فقال: "إنا لا نَستعينُ بمُشرِكٍ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الفضيل: هو ابن أبي عبد الله. ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (1817)، والترمذي (1642)، والنسائي في "الكبرى" (708) و (8835) من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24386)، و"صحيح ابن حبان" (4726).
وأخرجه ابن ماجه (2832) من طريق وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن نيار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. فوقع لوكيع في هذا الإسناد وهم فيما قاله أبو حاتم في "العلل" لابنه 1/ 305، والدارقطني في العلل " 5/ ورقة 50، والصواب على ما رواه الجماعة عن مالك. وقد ذهب إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين مطلقا في الجهاد جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وابن المنذر والجوزجانى. وقال في "المغني" 13/ 98: وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة وهو مذهب الشافعي، يشترط أن يكون من يُستعانُ به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم، لم يجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذِّل والمرجف، فالكافر أولى. وقال الإمام محمد ابن الحسن في "السير الكبير" 4/ 1422: ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم.
وقال النووي في شرح مسلم تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم: " فارجع فلن أستعين بمشرك": وقد جاء في الحديث الآخر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعى وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به، استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رُضِخَ ولا يُسهم له، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. =

‌‌152 - باب في سُهمَان الخيلِ
2733 - حدَّثنا أحمد بن حَنبلٍ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمرَ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسهَمَ لِرجلِ ولِفرسِه ثلاثةَ أسهم: سَهْماً له، وسهمَين لفرسِه(1).--------------------------------------------
= وقال الشوكانى في "نيل الأوطار" 8/ 44: وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادوية: أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين، كما كان عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهم كذلك.
ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله يوم أحد وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر" كما ثبت ذلك عند أهل السير [وانظر حديث البخاري (3062)] وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح.
(1) إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه البخاري (2863) و (4228)، ومسلم (1762)، وابن ماجه (2854)، والترمذي (1636) من طريق عُبيد الله بن عمر العُمري، به.
وهو في "مسند أحمد" (4448)، و"صحيح ابن حبان" (4810).
قال الخطابي: قوله: "سهما له" اللام في هذه الإضافة لام التمليك.
وقوله: "سهمين لفرسه" عطف على الكلام الأول، إلا أن اللام فيه لام التسبيب.
وتحرير الكلام: أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لأجل فرسه.
أي لغنَائه في الحرب، ولما يلزمه من مؤنته، إذ كان معلوماً أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه ، فضوعف له العرض من أجله، وهذا قول عامة العلماء، إلا أن أبا حنيفة قال: للفارس سهمان … وخالفه صاحباه، فكان مع جماعة العلماء.
قال: وقد روي هذا الحديث من طريق عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فقال: "للفارس سهمان، وللراجل سهم" وعُبيد الله أحفظ من عبد الله، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم. =