📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

‌‌28 - باب في أكل لَحْمِ الحُبَارَى
3797 - حدَّثنا الفضلُ بنُ سهل، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبد الرحمن بن مهدي، حدَّثني بُرَيْهُ بن عمر بن سفينة، عن أبيه
عن جدِّه، قال: أكلتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حُبَارَى(1).

‌‌29 - باب في أكل حشرات الأرض
3798 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا غالبُ بن حَجْرة، حدَّثني مِلْقامُ ابن تَلِب--------------------------------------------
= وأخرجه تمام في "فوائده" (950) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحُبراني، عن عبد الله ابن شبل أحد النقباء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حرَّم الضب وحمر الإنس وكل ذي ناب من السباع. ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعفه أبو داود وعمرو بن عثمان، ثم إنه قد خالف في إسناد الحديث ومتنه.
(1) إسناده ضعيف لضعف بُريه بن عمر بن سفينة -واسمه إبراهيم، وبُريه لقبه- وقد ضعّف حديثه هذا البخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 149 والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 167 - 168، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 111، وغيرهم.
وأخرجه الترمذي (1933) عن الفضل بن سهل، بهذا الإسناد.
قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/ 320 - 321: الحُبارَى، بضم الحاء المُهملة، وفتح الباء المُوحَّدة: طائر معروفٌ … ، طويلُ العُنُقِ، رمادي اللون، في مِنقاره بعضُ طُول، ولحمه بين لحم الدجاج ولحم البط في الغلظ، وهو أخف من لحم البط لأنه بري.
قال ابن قدامة في "المغني" 13/ 327: ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات، من ذلك الدجاج .. والحُبارى … ويباح الزاغ وغراب الزرع … وتباح العصافير كلها … ، ويُباح الحمام كله على اختلاف أنواعه … إلى أن قال: لا أعلم فيه خلافا.

عن أبيه، قال: صَحِبْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشَرَةِ الأرضِ تحريماً(1).
3799 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ خالد الكلبيُّ أبو ثورٍ، حدَّثنا سعيدُ بنُ منصورٍ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، عن عيسى بن نُميلةَ
عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسُئل عن أكلِ القُنفُذِ، فتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية [الأنعام: 145]، قال: قال شيخٌ عنده: سمعتُ أبا هريرة يقول: ذُكِر عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "خَبيثةٌ مِن الخَبائثِ" فقال ابنُ عمر: إن كان قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذا، فهو كما قال ما لم نَدْرِ(2).

‌‌30 - باب ما لم يُذكَرْ تحريمه
3800 - حدَّثنا محمدُ بنُ داود بن صَبيحٍ، حدَّثنا الفضلُ بن دُكَيْنِ، حدَّثنا محمدٌ -يعني ابنَ شَريك المكيَّ- عن عَمرو بن دينارٍ، عن أبي الشعثاء--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة مِلْقام بن التَّلِب.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1299)، والبيهقي 9/ 326 من طريق موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد.
قال الخطابي والبيهقي وغيرهُما: هذا لا يدل على الإباحة لجواز أن يكون قد سمعه غيرُه.
(2) إسناده ضعيف لجهالة عيسى بن نُميلة وأبيه، ولإبهام الراوي عن أبي هريرة.
وقد ضعف هذا الإسناد الخطابي والبيهقي وغيرهما.
وأخرجه أحمد (8954)، والبيهقي 9/ 326، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 181، وابن الجوزي في "التحقيق" (1968)، والمزي في تهذيب الكمال" في ترجمة عيسى 23/ 52 - 53 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وقوله في الحديث: "ما لم ندْرِ" أثبتناه من (ب) وحدها. ومعناه: ما لم ندْرِ صحته وثبوته.

عن ابنِ عباسِ، قال: كان أهلُ الجاهليّه يأكلُون أشياءَ ويتركُونَ أشياءَ تقذُّراً، فبَعَث الله عز وجل نبيَّه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابَه، وأحَلَّ حلالَه وحَرَّم حرامَه، فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حَرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى آخر الآية [الأنعام: 145](1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. كما قال الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 368. وأخرجه الحاكم 4/ 115، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" 3/ 347 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 2/ 317، وعنه البيهقي 9/ 330 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وصححه أيضاً الحاكم وسكت عنه الذهبي.
قال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 335: اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين:
أحدهما: أن المعنى: لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا، قاله طاووس ومجاهد.
والثاني: أنها حصرت المحرم، فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها، ثم اختلف أرباب هذا القول: فذهب بعضهم إلى أنها محكمة، وأن العمل على ما ذكر فيها، فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر الأهلية بأساً، ويقرأ هذه الآية، ويقول: ليس بشيء حراماً إلا ما حرمه الله في كتابه، وهذا مذهب عائشة والشعبي، وذهب آخرون إلى أنها نسخت بما ذكر في المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وقد ردَّ قوم هذا القول بأن قالوا: كل هذا داخل في الميتة، وقد ذكرت الميتة ها هنا فلا وجه للنسخ، وزعم قوم أنها نسخت بآية المائدة، وبالسنة في تحريم الحمر الأهلية، وكل ذب ناب من السباع ومخلب من الطير، وهذا ليس بصحيح، أما آية المائدة فقد ذكرنا أنها داخلة في هذه الآية.
وأما ما ورد في السنة فلا يجوز أن يكون ناسخاً، لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار الآحاد، ولو قيل: إن السنة خصت ذلك الإطلاق أو ابتدأت حكما كان أصلح، وإنما الصواب عندنا أن يقال: هذه الآية نزلت بمكة، ولم تكن الفرائض قد تكاملت، =

‌‌31 - باب في أكل الضَّبُع
3801 - حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله الخُزاعِيُّ، حدَّثنا جريرُ بنُ حازمٍ، عن عبدِ الله بن عُبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمَّارٍ
عن جابر بن عبد الله، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الضَّبُعِ، فقال: "هُوَ صَيدٌ، ويُجعلُ فيه كَبشٌ إذا صَادَهُ(1) المُحرِمُ"(2).--------------------------------------------
= ولا المحرمات اليوم قد تتامَّت، ولهذا قال: {فِي مَا أُوحِيَ} على لفظ الماضي، وقد كان حينئذٍ من قال: لا إله إلا الله، ثم مات دخل الجنة، فلما جاءت الفرائض والحدود وقعت المطالبة بها، فكذلك هذه الآية إنما أخبرت بما كان في الشرع من التحريم يومئذٍ، فلا ناسخ إذن ولا منسوخ، ثم كيف يُدَّعى نسخها وهي خبر، والخبر لا يدخله النسخ.
(1) جاء في (هـ) -وهي برواية ابن داسه-: اصَّاده، وفي رواية ابن العبد: أصابه.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (3085) من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3964).
وأخرجه ابن ماجه (3236)، والترمذي (867) و (1894)، والنسائي (2836) و (4323) من طريق ابن جُريج، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم.
وهو في "مسند أحمد" (14165).
قال الإِمام البغوي في "شرح السنة" 7/ 271: اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأحمد إسحاق وأبو ثور، وكرهه (أي حرمه) جماعة يُروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهذا عند الآخرين عام خصه حديث جابر، وانظر "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي 9/ 92 - 109. وقال صاحب "بذل المجهود" 16/ 129: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: (تعليقاً على رواية أبي داود: هو صيد): لا حجة فيه على حِلِّ أكله لمن =

‌‌32 - باب النهي عن أكل السباع
3802 حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن ابنِ شهاب، عن أبي إدريس الخولانيِّ
عن أبي ثعلبةَ الخُشَني: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أكْلِ كلِّ ذي نَابٍ من السَّباعِ(1).
3803 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانَة، عن أبي بِشرِ، عن ميمونَ بن مِهران
عن ابنِ عباس، قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كُل ذي نَاب مِنَ السَّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطيرِ(2).--------------------------------------------
= أحل أكله، لأنه بيان لكونه صيداً حتى يجب الجزاء بقتلِه للمحرم ولذلك ذكر الكبش.
انتهى. قلت: (القائل صاحب بذل المجهود) ولكن الرواية التي في الترمذي كأنه صريح في حل أكله، ويمكن أن يقال: إن حديث حرمة كل ذي ناب من السباع مصرح بتحريم جميعها، وأما الضبع فليس فيه نصّ بإباحته، بل الذي قاله جابر هو من اجتهاده، كأنه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الضبع صيد" بأنه يحل أكله، ولما فهم من قوله حلَّه، نسب الحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قال: فهو اجتهاد من جابر رضي الله عنه، ثم نقول: إن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهور، وما روي ليس بمشهور، فالعمل بالمشهور، على أن ما روينا محرِّم، وما رواه محلِّل، والمحرِّم يقضي على المُبيح احتياطاً.
(1) إسناده صحيح. أبو إدريس الخولاني: عائذ الله بن عبد الله، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي 2/ 496 بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام". ورواه محمد بن الحسن الشيباني وأبو مصعب الزهري في "موطأيهما كما رواه القعنبيُّ حكايته نهي.
وأخرجه البخاري (5530) و (5780) و (5781)، ومسلم (1932)، وابن ماجه (3232)، والترمذي (1545) و (1546)، والنسائي (4325) و (4342) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (17738)، و"صحح ابن حبان" (5279).
(2) إسناده صحيح. وقد روى هذا الحديث -ما رواه أبو بشر- وهو جعفر بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إياس -الحكمُ بن عتيبة وجعفرُ بن بُرقان وعمرو بنُ دينار- يعني عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وخالفهم علي بن الحكم كما سيأتي عند المصنف برقم (3805)، فرواه عن ميمون ابن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - فزاد في الإسناد سعيد بن جبير، وقد صحح الخطيب البغدادي فيما نقله عنه الحافظ في "النكت الظراف" 5/ 253 عدم ذكر سعيد بن جبير في الإسناد، وقال البزار فيما نقله عنه الحافظ أيضاً: تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عباس، ولهذا حكم الحافظ على رواية علي بن الحكم بالشذوذ.
لكن ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والايهام" 2/ 450 قال: لم يسمعه ميمون من ابن عباس. بل بينهما فيه سعيد بن جبير، ورواه البخاري في "تاريخه" 6/ 262 عن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي الأرقط، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير-: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي مخلب.
وأما ابن حزم في المحلى، 7/ 405 فقال: وأسلم الوجوه لعلي بن الحكم إن لم يوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر، أن يقال: إن ميمون بن مهران سمعه من ابن عباس، وسمعه أيضاً من سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وفي هذا الحديث اختلاف آخر، وهو أن الثلاثة علي بن الحكم وأبو بشر والحكم بن عتيبة قد رووه مرفوعاً، وخالفهم غيلان بن جامع المحاربي وحجاج بن أرطأة فروياه عن ميمون بن مهران عن ابن عباس لم يرفعه. كذلك قال شعبة كما في "المسند" (2619)، وقال: وأنا أكره أن أحدث برفعه. وغيلان ثقة وحجاج ضعيف.
وقد حكى ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 177 أن مالكاً أنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير، وأنه قال: لم أر أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطير.
أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم (1934) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، و (1934) من طريق الحكم بن عتيبة كلاهما عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (2192) من طريق أبي بشر، و (2619) من طريق الحكم ابن عتيبة. =

3804 حدَّثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى الحمصي، حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، عن الزُّبيدي، عن مروانَ بن رُؤبَةَ التَّغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف
عن المِقدامِ بن مَعْدِي كَرِبَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ألا لا يَحِلُّ ذو ناب من السِّبَاع، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطَة من مالِ مُعاهَدٍ إلا أن يستغنيَ عنها، وأيُّما رَجُلٍ ضَافَ قوماً، فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أن يُعقِبَهُمْ بمثْلِ قِرَاهُ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مختصراً بالنهي عن السبع ذي الناب الطبراني في "الكبير" (12996) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وسيأتي من طريق علي بن الحكم برقم (3805).
(1) حديث صحيح، مروان بن رُؤبة التغلبي، وان كان مجهولاً متابع.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة" (404)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 209، والطبراني في "الكبير" 20/ (667)، والدارقطني (4768)، والبيهقي 9/ 332، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه " 1/ 89 من طريق مروان ابن رؤبة. واقتصر الطحاوي على ذكر النهي عن ذي الناب من السباع وعن الحمار الأهلي، واقتصر الطبراني على ذكر القِرى.
وأخرجه أحمد (17174)، وابن زنجويه في "الأموال" (620)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (244)، والطبراني في "الكبير" 20/ (668) و (670)، وفي "الشاميين" (1061)، والبيهقي في دلائل النبوة، 6/ 549، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 89، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 149 - 150 من طريق حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، به. وإسناده صحيح. وبعضهم يختصر الحديث.
وسيأتي ضمن الحديث الآتي برقم (4604).
قوله: "يُعقِبهم بمثل قِراه، قال ابن الأثير في "النهاية": أي: يأخذ منهم عِوضا عما حَرَمُوه من القِرى. وهذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً ويخاف على نفسه التلَف.
يقال: عقَّبهم مشدداً ومخففاً وأعقبهم، إذا أخذ منهم عُقبَى وعُقبةً، وهو أن يأخذ منهم بدلاً عما فاته.

3805 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّار، عن ابن أبي عَدي، عن ابن أبي عَروبة، عن عليٍّ بن الحكم، عن مَيمُون بن مِهْران، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابنِ عباس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ عَنْ أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيرِ(1).
3806 - حدَّثنا عمرو بن عثمانَ، حدَّثنا محمدُ بنُ حربٍ، حدَّثني أبو سلمةَ سليمانُ بنُ سُلَيمٍ، عن صالحِ بنِ يحيى بن المِقدام، عن جَدِّه المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ
عن خالد بن الوليد، قال: غزوتُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، فأتَتِ اليهودُ، فشكَوْا أن النَّاسَ قد أسْرَعُوا إلى حَظائِرِهمْ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا تَحِلُّ أموالُ المعاهَدين إلا بحَقِّها، وحرامٌ عليكم حُمُرُ الأهلية، وخيلُها، وبِغَالُها، وكل ذي نابٍ مِنَ السِّباع، وكُلُّ ذي مِخلَبٍ من الطَّير"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه برقم (3803). ابن أبي عروبة: هو سعيد، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.
وأخرجه ابن ماجه (3234)، و (4348) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا إلاسناد.
وهو في "مسند أحمد" (3141).
وانظر ما سلف برقم (3803).
(2) إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل، وقد سلف بعضه عند المصنف برقم (3790) من طريق بقية بن الوليد، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، بزيادة يحيى بن المقدام في إسناده وهو مجهول، وقد نقل المنذري في "اختصار السنن" تضعيف أهل العلم لهذا الحديث كالإمام أحمد والإمام البخاري والنسائي والبرديجي والخطابي والدارقطني والواقدي والبيهقي. =

3807 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، ومحمدُ بنُ عبد الملك الغزال، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، عن عُمَر بن زيد الصَّنعاني، أنه سَمعَ أبا الزبير
عن جابر بن عبد الله: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمَنِ الهِرِّ. قال ابن عبد الملك: عن أكْلِ الهِرِّ وأكْلِ ثمَنِها(1).

‌‌33 - باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة
3808 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحسن المصِّيصيُّ، حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيجٍ، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني رجلٌ
عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلَ لحومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أن نأكُلَ لُحُومَ الخَيل. قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قَدْ كانَ الحَكَمُ الغِفَاريُّ فينا يقول هذا، وأبَى ذلك البَحْرُ، يريدُ ابنَ عباس(2).--------------------------------------------
= وقد صح عن المقدام من حديثه ذكر أموال المعاهدين والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع كما سلف برقم (3804).
وصح ذكر ذي المخلب من الطير في حديث ابن عباس السالف برقم (3803) و (3805) وغيره.
وانظر ما سلف برقم (3790).
(1) صحيح بلفظ أحمد بن حنبل بذكر ثمن الهر دون أكله، وهذا إسناد ضعيف لضعف عُمر بن زيد الصنعاني، لكنه متابع، وقد سلفت رواية أحمد برقم (3485).
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8749)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (3250)، والترمذي (1326). بلفظ رواية محمد بن عبد الملك. وقال الترمذي: حديث غريب.
وانظر ما سلف برقم (3480).
(2) إسناده صحيح. والرجل المبهم في هذا الخبر هو محمد بن علي الباقر كما سلف بيانه في الحديث رقم (3788). أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد. =

3809 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي زيادٍ، حدَّثنا عُبيدُ الله، عن إسرائيلَ، عن منصورِ، عن عُبيدٍ أبي الحسن، عن عبدِ الرحمن
عن غالب بن أبْجَر، قال: أصابتنا سَنَةٌ، فلم يَكُنْ في مالي شيءٌ أُطعِمُ أهلي إلا شيء من حُمُرِ، وقد كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ لحومَ الحُمُرِ الأهليةِ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولِ الله، أصابتنا السَّنةُ، ولم يكُنْ في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلا سِمَانُ حُمُرِ، وإنَّك حرَّمتَ لحومَ الحُمُرِ الأهليَّة، فقال: " أطعِمْ أهلَكَ مِنْ سمين حُمُرِكَ، فإنما حرمتُها مِن أجل جَوَالِّ(1) القرية " يعني الجَلاَّلة(2).--------------------------------------------
= وخبر أبي الشعثاء أخرجه البخاري (5529) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وزاد في خبره: أبى ذلك البحر، وقرأ:، {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145].
وهو في "مسند أحمد" (17861).
وانظر ما سلف برقم (3788).
قال الخطابي: لحوم الحمر الأهلية محرمة في قول عامة العلماء، وإنما رُويت الرخصة فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه، فأما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده … وقد ثبت التحريم من طريق جابر متصلاً.
(1) المثبت من (هـ)، وهو الصواب، قال ابن الأثير: الجَوالّ، بتشديد اللام، جمع جالّة كسامّة، وسوامّ: قلنا: وهي الجلالة التي تأكل العَذِرة، وفي سائر أصولنا الخطية: جوَّالي، وهو خطأ.
(2) إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه منصور وهو ابن المعتمر - واختُلف عنه: فرواه عنه إسرائيل كما في هذه الرواية، ورواه شريكٌ النخعي، عنه، عن عُبيد -وهو ابنُ الحَسن- عن غالب، دون ذكر عبد الرحمن بن معقل.
ورواه شعبة بن الحجاج، واختلف عنه كذلك: فرواه روح بن عبادة وأبو نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن جعفر، عنه، عن عُبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= -وقال أبو نعيم: عبد الرحمن-، عن عبد الرحمن بن بِشْر، عن ناس من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم -وقال أبو نعيم: عن أبجر أو ابن أبجر- ورواه وكيع، عن شعبة، عن عبيد، عن ابن معقل، عن ناس من مزينة، عن غالب بن أبجر، ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن عبيد، عن عبد الله بن معقل -وفي رواية: عبد الرحمن بن معقل- عن عبد الله بن بُسْر، عن ناس من مزينة أن أبجر أو ابن أبجر.
ورواه مِسعَر بن كدام، واختلف عنه أيضاً: فرواه أبو نعيم الفضْل بن دكين، عنه، عن عبيد بن الحسن، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد الله بن عمرو بن عويم والآخر غالب بن أبجر، قال مسعر: أُرى غالباً الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية المصنف الآتية بعد هذه الرواية. ورواه وكيع بن الجراح، عن مسعر، عن عبيد، عن ابن معقل المزني، عن أناس من مزينة، عن غالب. ورواه سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عُبيد، عن عبد الله بن معقل، عن رجلين من مزينة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أبو العُميس عن عبيد الله بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، عن غالب بن أبجر.
إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعُبيد الله: هو ابن موسى العبْسي، وعبيد أبو الحسن: هو ابن الحسن.
وأخرجه البيهقي 9/ 332، وابن الأثير في "أُسد الغابة" 4/ 335 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 48 عن عبيد الله بن موسى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 265، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1132)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 203، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 319 من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن غالب بن ذِيخ، كذا قال شريك النخعي، قال أبو عمر ابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة غالب بن أبجر: ويقال: غالب بن ذِيخ، ولعله جدُّه.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1305)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد" (1134)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 203، والطبراني في "الكبير" =

قال أبو داود: عبدُ الرحمن: هذا هو ابن معقل.
قال أبو داود: روى شعبةُ هذا الحديث، عن عُبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن بن مُعْقلٍ، عن عبد الرحمن بن بِشْرٍ، عن ناسٍ من مُزَينَةَ، أن سيد مُزَيْنَةَ أبجَرَ، أو ابنَ أبْجَرَ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم(1).
3810 - حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان، حدَّثنا أبو نُعيم، عن مِسْعَرٍ، عن عُبَيدٍ، عن ابن معقل--------------------------------------------
= 18/ (667)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، (1081)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 48، عن شعبة، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل -وعند الطحاوي: عبد الرحمن بن معقل- عن عبد الله بن بُسْر، عن ناس من مزينة الظاهرة: أن أبجر أو ابن أبجر … الحديث.
وأخرجه الطحاوي 4/ 203 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، و 4/ 203 من طريق روح بن عبادة، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1082)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 48 من طريق محمد بن جعفر، ثلاثتهم عن شعبة، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل -وقال أبو نعيم: عبد الرحمن بن معقل- عن عبد الرحمن بن بِشر، عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة: أن أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو نعيم: عن أبجر أو ابن أبجر …
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 265 - 266، وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد (1131)، عن شعبة، عن عُبيد بن الحسن، عن ابن معقل، عن أناس من مزينة الظاهرة قال: قال غالب بن أبجر …
وأخرجه الطبراني 18/ (664) من طريق أبي العُميس، عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن معقل، عن غالب بن أبجر. كرواية إسرائيل عن منصور -أعني رواية المصنف- غير أنه قال: عن عبد الله بن معقل بدل: عبد الرحمن.
وسيأتي بعده من طريق مِسْعَر، عن عُبيد بن الحسن واختُلف فيه على مسعر أيضاً كما سيأتي.
(1) مقالتا أبي داود هاتان أثبتاهما من (هـ).

عن رجُلَيْن من مُزينة، أحدُهما عن الآخر عبدُ الله بنُ عمرو بن عُوَيم، والآخر غالبُ بنُ الأبجَرِ، قال مسعرٌ: أُرى غالباً الذي أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث(1).
3811 - حدَّثنا سهلُ بنُ بَكَّارٍ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه
عن جدِّه، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبَر عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّه، وعن الجَلاَّلة: عن رَكوبِها، وأكلِ لَحمِها(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف بيانه في الطريق الذي قبله. مِسعَر: هو ابن كدام، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 203، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 318، والطبراني 18/ (666) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 18/ (665) من طريق وكيع بن الجراح، عن مِسعر، عن عُبيد ابن الحَسَن، عن ابن معقل المزني، عن أناس من مزينة، عن غالب بن أبجر.
وأخرجه عبد الرزاق (8728)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1133)، والطبراني 18/ (668) من طريق سفيان بن عيينة، عن مِسعَر، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل -وجاء عند الطبراني: عن رجل، بدل: عبد الله بن معقل-، عن رجلين من مزينة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: إن السَّنَة أصابتنا …
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الطريق أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد، قلنا: وهو في رواية ابن داسه أيضاً، لأن (هـ) عندنا بروايته.
(2) إسناده حسن. ابن طاووس: هو عبد الله، ووُهَيب: هو ابن خالد.
وأخرجه النسائي (4447) من طريق سهل بن بكار -وتحرف في المطبوع إلى: سُهيل-، عن وُهيب، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص -قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده-، وهذا الشك من سهيل بن بكار، فقد روى الحديث جماعة عن وُهَيب فلم يَشُكُّوا: =

‌‌34 - باب في أكل الجراد
3812 - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر النَّمَريُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي يَعفُورٍ
سمعتُ ابن أبي أوفى وسالتُه عن الجَراد، فقال: غَزَوتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ستَّ -أو سَبْعَ- غَزَواتٍ، فكُنَّا نأكُلُه مَعَهُ(1).
3813 - حدَّثنا محمدُ بنُ الفرج البغداديُّ، حدَّثنا ابنُ الزِّبرِقَان، حدَّثنا
سليمان التيميُّ، عن أبي عثمان النهديِّ
عن سَلْمان، قال: سُئِلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الجَرَاد، فقال: أكثرُ جُنُودِ الله، لا آكُلُه، ولا أُحرِّمُهُ"(2).--------------------------------------------
= فقد أخرجه أحمد (7039) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، والطبراني في "الأوسط" (2809) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، والحاكم 2/ 103، والبيهقي 9/ 333 من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي، ثلاثتهم عن وهيب، بهذا الإسناد.
(1) إسناده صحيح. ابن أبي أوفى: هو عبد الله، وأبو يعفور: هو وقدان العبدي الكوفي.
وأخرجه البخاري (5495)، ومسلم (1952)، والترمذي (1925) و (1926) و (1927)، والنسائي (4356) و (4357) من طرق عن أبي يعفور العبْدي، عن ابن أبي أوفى.
وهو في "مسند أحمد" (19112)، و"صحيح ابن حبان" (5257).
وقوله: فكنا نأكله معه. قال الحافظ: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد ويحتمل أن يريد مع أكله، قلنا: ويرجح الأول الحديث الذي يأتي بعد هذا عند المؤلف.
(2) ابن الزبرقان -واسمه محمد بن الزبرقان الأهوازي أبو همام- وإن احتج به الشيخان - فيه كلام يحطه عن رتبة الثقة، لا سيما إذا خالف، وقد تابعه في الطريق الآتي عند المصنف بعده أبو العوام -وهو فائد بن كيسان- وهو دون الثقة، وقد خالفهما محمد بن عبد الله الأنصاري ومعتمر بن سليمان ويزيد بن هارون، فرووه عن سليمان =

قال أبو داود: رواه المُعتَمِرُ، عن أبيه، عن أبي عُثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يذكر سَلْمانَ.
3814 - حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ وعلي بنُ عبد الله، قالا: حدَّثنا زكرياء بن يحيى بن عُمارة، عن أبي العوّام الجزَّار، عن أبي عثمانَ النَّهديِّ
عن سلمانَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ، فقال مثله. فقال: "أكثرُ جُنْد الله " قال عليٌّ: اسمه فائدٌ، يعني أبا العوَّام(1).--------------------------------------------
= التيمي، عن أبي عثمان النهدي -واسمه عبد الرحمن بن ملّ- مرسلاً، وهم من الثقة بمكان، ولهذا رجح ابن معين في رواية الدُّوري عنه 4/ 268 المُرسلَ، وكذلك رجحه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 8، وإليه مال البيهقي 9/ 257.
وأخرجه البزار (2509)، والطبراني في "الكبير" (6129)، والبيهقي 9/ 257، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 14/ 72، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 21/ 374 من طريق محمد بن الزِّبرِقان، بهذا الإسناد.
وخالف محمد بنَ الزِّبرقان محمدُ بنُ عبد الله الأنصاري عند البيهقي 9/ 257، ومعتمر بن سليمان عند عبد الرزاق (8757)، ويزيد بن هارون عند ابن أبي شية 8/ 329 فرووه عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي مرسلاً، وهذا مرسل صحيح. رجاله ثقات. وأبو عثمان النهدي من كبار التابعين وهو مخضرم.
وكذلك رواه شعبة بن الحجاج، عمن سمع أبا عثمان النهدي، عن أبي عثمان مرسلاً. أخرجه عنه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (653).
وانظر ما بعده.
(1) أبو العوَّام الجزار -واسمه فائد بن كيسان- وإن كان حسنَ الحديث، وتابعه محمد بن الزِّبرقان وهو مثلُه في الدرجة، خالفهما من هم أوثق منهما كما سلف بيانه في الحديث السابق، فرووه عن أبي عثمان النهدي مرسلاً، وهو الصحيح.
وأخرجه ابن ماجه (3219)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 285، والطبراني في "الكبير" (6149)، والبيهقي 9/ 257، والمزي في ترجمة أبي العوام في "تهذيب الكمال"، من طريق أبي العوام، به.
وانظر ما قبله.

قال أبو داود: رواه حمادُ بنُ سلمةَ، عن أبي العوَّام، عن أبي
عثمان، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، لم يذكر سلمان.

‌‌35 - باب في أكل الطافي من السمك
3815 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدة، أخبرنا يحيى بنُ سليم الطائفيُّ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أُمية، عن أبي الزبير
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما ألقى البحرُ، أو جَزَرَ عنه فكُلُوه، وما ماتَ فيه وطَفَا، فلا تأكُلُوه"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- مدلس وقد ععن، ثم إن يحيى بن سُلَيم الطائفي في حفظه شيء، وقد خالفه الثقات، فرووه عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً، كما أشار إليه المصنف بإثر الحديث، وهو الصحيح، نص عليه المصنف والدارقطني وغيرهما.
وأخرجه ابن ماجه (3247)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4028)، والطبراني في "الأوسط" (2859)، والدارقطني (4715)، والبيهقي 9/ 255 - 256، وابن عبد البر في "التمهيد"16/ 225، وابن الجوزي في "التحقيق" (1945) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (4716) من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً من قوله. وقال الدارقطني: وهو الصحيح.
وأخرجه الترمذي في "العلل"، 2/ 636، والطبراني في "الأوسط" (5656)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 148 من طريق حُسين بن يزيد الطحان، عن حفص ابن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: ليس هذا بمحفوظ، ويُروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب، عن أبي الزبير شيئاً. قلنا: وقد ضعفه المصنّف أيضاً بإثر الحديث. وحسين ابن يزيد الطحان لين الحديث، كما قال الحافظ. =

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيانُ الثوري، وأيوبُ، وحمادٌ، عن أبي الزُّبير، أوقفوه على جابر.
وقد أُسْنِدَ هذا الحديثُ أيضاً من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= وأخرجه الدارقطني (4714)، والبيهقي 9/ 255 من طريق أبي أحمد الزُّبيري، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً كذلك. قال الدارقطني: لم يُسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع والعَدَنيان، وعبد الرزاق ومُؤمَّل وأبو عاصم، وغيرهم، رووه عن الثوري موقوفاً، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب السَّخْتياني وعُبيد الله بن عمر وابن جُريج وزهير وحماد بن سلمة، وغيرهم، عن أبي الزبير، موقوفاً. قلنا: ووهَّم أبا أحمد كذلك الطبراني والبيهقي.
وأخرجه موقوفاً ابنُ أبي شيبة 5/ 379 من طريق أيوب السَّختياني، والدارقطني (4717) و (4718)، والبيهقي 9/ 255 من طريق عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه مرفوعاً الطحاوي في "شرح المشكل" (4026) و (4027)، والدارقطني (4713) من طريق عبد العزيز بن عُبيد الله، عن وهب بن كيسان -زاد الطحاوي: ونعيم بن عبد الله- عن جابر. قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز، عن وهب، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، وكذلك قال أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 46 و 49، وضعفه كذلك عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 124، ووافقه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 577.
قال الخطابي: قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه أباح الطافي من السمك، ثبت ذلك عن أبي بكر الصدِّيق وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما.
وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وروي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كرها الطافي من السمك، وإليه ذهب جابر بن زيد وطاووس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
قلنا: وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى جوازه كذلك نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله" (3026).

3815/ 1 - حدَّثنا ابن نُفَيلِ، حدَّثنا إسماعيل، عن خالد، عن معاوية بن قرَّة أبي إياس
أن أبا أيوب أُتِي بسمكةٍ طافية فأكلها(1).
قال أبو داود: وروى عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة، قال أشهد على ابن عباس، قال: أشهد على أبي بكر الصديق قال: كلوا الطافيَ من السمك.
3815/ 2 - حدَّثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا زهير، حدَّثنا عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، قال: أشهد على ابن عباس، قال:
أشهد على أبي بكر الصديق قال: كلوا الطافيَ من السمك(2).

‌‌36 - باب في المضطر إلى الميتة
3816 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن سماك بن حربٍ
عن جابر بن سَمُرَةَ، أن رجلاً نزل الحرَّةَ ومعه أهلُه وولَدُه، فقال رجل: إن ناقةً لي ضَلَّتْ، فإن وجدْتَها، فأمْسِكْها، فوجدها، فلم--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات. ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي النُّفيلي، وإسماعيل: هو ابن عُلية، وخالد: هو ابن مهران الحذاء.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 380 عن ابنُ علية، به.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ)، وأشار هناك -والمزي من قبله في "الأطراف" (3489) - إلى أنه في رواية ابن العبد.
(2) إسناده صحيح، وهو موقوف.
وأخرجه عبد الرزاق (8654)، وابن أبي شبة 5/ 380، والدارقطني (4721 - 4724).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ)، وأشار هناك -ومن قبله المزي في "الأطراف" (6602) - إلى أنه في رواية ابن العبد.

يَجِدْ صاحِبَها، فمرِضَتْ، فقالت امرأتُه: انحَرْها، فأبى، فنَفَقَتْ، فقالت امرأته: اسْلَخْها حتى نُقَدِّدَ شحمَها ولحمَها ونأكلَه، فقال: حتى أسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه، فسأله، فقال: "هَلْ عندَكَ غِنًى يُغنيكَ؟ " قال: لا، قال: "فَكُلُوها"، قال: فجاءَ صاحبُها، فأخبره الخبَر، فقال: هَلَّا كنْتَ نحرْتَها، قال: استَحيَيتُ مِنْكَ(1).
3817 - حدَّثنا هارونُ بنُ عبد الله، حدَّثنا الفضلُ بنُ دكينٍ، حدَّثنا عُقبةُ بن وهْبٍ بن عُقبةُ العامريُّ، سمعتُ أبي يُحدث--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب. وقد صحح حديثه هذا الإِمام أحمد فيما نقله عنه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" (1336) لكنه قال [يعني الإِمام أحمد]: ولا أعرف معناه، وقال البيهقي بعد أن سرد عدة أحاديث في باب ما يحل من الميتة بالضرورة: في ثبوت هذه الأحاديث نظر، وحديث جابر بن سمرة أصحها، وقال الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 370: إسناده على شرط مسلم، وقال الشوكاني: ليس في إسناده مطعَن. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (776)، وأحمد (20815)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" (20903)، وأبو يعلى (7448)، والطبراني (1924) و (1946) و (1971) و (1977) و (2043)، والحاكم 4/ 125، والبيهقي 9/ 356، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1336) من طرق عن سماك بن حرب، به. وجاء عند بعضهم: مات بغل، بدل: الناقة. وجاء في بعض روايات الحديث: "فقدِّدوا شحمه ولحمه وكلُوه"، وفي بعضها: فاستذابوا ودكها واستعانوا بلحمها بقية سنتهم.
وإنما يجوز أكل الميتة بقدر ما يسدُّ الرمق، ويأمن معه الموت، كما أجمع عليه أهل العلم فيما نقله ابن قدامة في "المغني" 13/ 330.
وقال البغوي في "شرح السنة" 11/ 346: فأما من كان محتاجاً إلى الطعام، ولم يبلغ حالة الاضطرار بأن كان لا يخاف على نفسه التلف، فاتفقوا على أنه لا يحل له تناولُ الميتة.

عن الفُجَيع العامريِّ، أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يَحِلُّ لنا من الميتة؟ قال: "ما طعامكم؟ " قلنا: نَغْتَبِقُ ونَصطَبِحُ -قال أبو نعيم: فسَّرَهُ لي عُقْبةُ، قَدَحٌ غُدوةً، وقَدَحٌ عَشيةً- قال: "ذاك وأبي الجوع"، فاحلَّ لهم الميتةَ على هذه الحال(1).
قال أبر داود: الغَبوقُ من آخر النهار، والصَّبُوحُ مِن أول النهار.

‌‌37 - باب في الجمع بين لونين من الطعام
3818 - حدَّثنا محمدُ بنُ عبد العزيز بن أبي رِزمَة، أخبرَنا الفضلُ بنُ موسى، عن حسينِ بن واقدٍ، عن أيوبَ، عن نافعٍ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، عقبة بن وهب بن عقبة العامري مقبول حيث يتابع، ولكنه انفرد بهذا الحديث، وقال البيهقي 9/ 357: في ثبوته نظر. قلنا: ومع ذلك قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمته 5/ 354: إسناده لا بأس به!
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 46، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1503)، وابن قانع في "معجم الصحابة، 2/ 338، والطبراني في "الكبير" 18/ (829)، والبيهقي 9/ 357، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة فجيع العامري 23/ 144 من طريق عقبة بن وهب، به.
ويخالفه حديث أبي واقد الليثي عند أحمد (21898) وغيره بلفظ: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا بأرض تصيبُنا بها مخمصة، فما يحل لنا من الميتة؟ قال: "إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا، ولم تحتفئوا بقلاً؟ فشأنكم بها" وهو حديث حسن في المتابعات والشواهد كما حققناه في "مسند أحمد".
قال الخطابي: "الغَبُوق": العشاء، و "الصبوح" الغداء، والقدح من اللبن بالغداة، والقدح بالعشي: يمسك الرَّمَق، ويقيم النفس، ان كان لا يغذو البدن، ولا يُشبع الشبع التام.
وانظر ما قبله.