📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

3862 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، أخبرني أبو بَكْرَةَ بكارُ بن عبدِ العزيز، أخبرتني عمَّتي كَبْشَةُ بنتُ أبي بكرةَ -وقال غيرُ موسى: كَيِّسةَ بنتُ أبي بَكْرَةَ-
أن أباها كان ينهى أهلَه، عن الحِجَامَةِ يومَ الثُّلاثاء، ويزعُمُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يومَ الثلاثاء يومُ الدَّمِ وفيه ساعةٌ لا يَرْقَأُ(1).
3863 - حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا هشامٌ، عن أبي الزُّبير
عن جابرٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتَجمَ على وَرِكِهِ مِنْ وَثْء كانَ بِهِ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز، وجهالة عمته، ولهذا قال العقيلي في "الضعفاء" في ترجمة بكار 1/ 150: لا يتابع عليه، وقال البيهقي 9/ 340: إسناده ليس بالقوي. وكبْشة جاء اسمها في رواية موسى بن إسماعيل، والصواب كيّسة كما في "التهذيب" وفروعه. قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة كيِّسة: وقع في رواية ابن داسه عن أبي داود كبشة -بموحدة ساكنة ومعجمة- ونبه أبو داود على أن غير موسى بن إسماعيل يقول: كيِّسة، أي: على الصواب.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 150، والبيهقي 9/ 340 من طريق موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 534 (مسند ابن عباس) من طريق أبي عاصم، عن بَكار، عن أبيه، عن أبي بكرة. فقال: عن أبيه. بدل عمته. وجعل قوله: فيه ساعة لا يرقأ فيها الدم من قول أبي بكرة.
وفي الباب عن ابن عباس موقوفاً عند أبي يعلى (2612) وإسناده تالف.
ورقأ الدم والعِرْق والدمعة، يرقأ رَقْأ ورُقُوءاً: انقطع بعد جَرَيانه.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- لم يُصرِّح بسماعه من جابر .. وقد انفرد ملم بن إبراهيم بقوله: على وركه، وخالفه سائر أصحاب هشام -وهو الدستوائي- فقالوا: احتجم من وثء كان بوركه أو ظهره.
وأخرجه النسائي (2848) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، به. دون ذكر الورك، وقال في روايته: وهو محرم. =

‌‌6 - باب في قطع العرق
3864 - حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي سفيان
عن جابر، قال: بَعَثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أُبيٍّ طبيباً(1)، فَقَطَعَ مِنْه عِرْقاً(2).

‌‌7 - باب في الكَيِّ
3865 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ، عن مُطرِّفٍ--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (3582) من طريق ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من رهْصة أخذته.
وهو في "مسند أحمد" (14280) بزيادة: وهو محرم، وكذلك زاد كل من خرج حديث جابر هذا.
ويشهد له حديث عبد الله بن عباس عند البخاري (5700)، ومسلم (1202).
وحديث عبد الله بن بحينة عند البخاري (1836)، ومسلم (1203).
الوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر، وثئتِ اليدُ والرِّجلُ، أي: أصابها وجع دون الكسر فهي موثوءة، وقد يترك همزه، فيقال: وثي.
(1) وقع في (أ): بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طيبة فقطع منه عرقاً، وهو خطأ، والمثبت من سائر أصولنا الخطية وهو الموافق لرواية مسلم وغيره.
(2) إسناده قوي من أجل أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فهو صدوق لا بأس به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه مسلم (2207) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وزاد: ثم كواه عليه.
وأخرجه مسلم (2207) من طريق جرير بن عبد الحميد و (2207) من طريق سفيان الثوري، و (2207) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن سليمان الأعمش، به. بذكر الكي دون ذكر قطع العرق.
وهو في "مسند أحمد" (14252) و (14379).

عن عِمران بن حُصين، قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الكَيِّ، فاكْتَوَيْنا، فما أفْلَحْنَ ولا أنْجَحْنَ(1).
قال أبو داود: وكان يَسْمَعُ تسليمَ الملائِكَةِ، فلما اكتوى، انقطَعَ عنه، فلما تَرَكَ، رَجَعَ إليه(2).
3866 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن أبي الزبير
عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَوى سعد بن مُعاذٍ مِنْ رَمِيَّتِه(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مُطرَّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه ابن ماجه (3490)، والترمذي (2173)، والنسائي في "الكبرى" (7558) من طريق الحسن البصري، عن عمران. والحسن البصري لم يسمع من عمران.
وهو في "مسند أحمد" (19864) و (19989)، و "صحيح ابن حبان" (6081). قال الحافظ في "الفتح" 10/ 155: والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران، لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطراً، فنهاه عن كيِّه، فلما اشتد عليه كواه، فلم يُنْجِحْ. قلنا: وذكر الخطابي وجهين آخرين لمعنى النهي، مُلخَّصهما:
أولاً: أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويقولون: آخر الدواء الكي، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك، فنهاهم عن ذلك إذا كان على هذا الوجه، وأباح لهم استعماله إذا كان على معنى التوكل على الله، فيكون الكي والدواء سبباً لا علة.
والثاني: أن يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازاً عن الداء قبل وقوع الضرورة، ونز ول البلية، وذلك مكروه.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في روايتي ابن الأعرابي وأبي عيسى الرملي.
(3) إسناده صحيح. وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد =

‌‌8 - باب في السَّعُوط
3867 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، حدَّثنا وُهَيب، عن عبدِ الله بنِ طاووس، عن أبيه
عن ابنِ عباسٍ؟ أن رَسُولَ الله - اسْتَعَطَ(1).

‌‌9 - باب في النُّشْرَةِ
3868 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، حدَّثنا عَقيلُ بنُ معقل، سمعتُ وهبَ بنَ مُنبِّه يُحدث--------------------------------------------
= روى هذا الحديث عنه الليث بن سعد عند أحمد والترمذي والنسائي، ولم يرو عنه الليث إلا ما سمعه من جابر. حماد: وابن سلمة.
وأخرجه مسلم (2208) من طريق زهير بن معاوية، وابن ماجه (3494) من طريق سفيان الثوري، والترمذي (1673)، والنسائي في "الكبرى" (8626) من طريق الليث بن سعد، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (14343) و (14773)، و "صحيح ابن حبان" (4784) و (6083).
وإنما كوى سعداً حين خاف عليه الهلاك من النزف.
(1) إسناده صحيح. طاووس: هو ابن كيسان اليماني، ووهيب: هو ابن خالد، وأحمد بن إسحاق: هو ابن زيد الحضرمي البصري.
وأخرجه البخاري (5691)، ومسلم بإثر (1577)، وبإثر (2208)، والنسائي في "الكبرى" (7536) من طريق وُهيب بن خالد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (2337)، و "صحيح ابن حبان" (5150).
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 147: قوله: استعط، أي: استعمل السعوط، وهو أن يستلقي على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسُه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه، لاستخراج ما فيه من الداء بالعُطاس.

عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن النُشْرَةِ، فقالَ: "هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" (‌‌1).

10 - باب في شرب الترياق
3869 - حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر بنِ مَيْسَرَةَ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيدَ، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ، حدَّثنا شُرَحْبِيلُ بنُ يزيدَ المَعَافِريُّ، عن عبد الرحمن بن رافعٍ التَّنُوخيِّ، قال:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (19762)، ومن طريقه أخرجه أحمد (14135)، وابن حبان في "الثقات" 8/ 315 في ترجمة شعثم بن أصيل، والبيهقي 9/ 351.
قال الخطابي: النُّشرة: ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يُظنُّ به مس الجن، وسميت نشرة، لأنه يُنشر بها عنة، أي: يحل عنه ما خامره من الداء.
وقد أورد البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (5765) بصيغة الجزم: عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طبٌّ -أو يؤخذ عن امرأته- أيُحَلُّ عنه أو يُنشَّر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُنْه عنه. قال الحافظ في "الفتح" 10/ 233: قال ابن الجوزي: النشرة: حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور، فقال: لا بأس به، وهذا هو المعتمد، ويجاب عن الحديث بأن قوله: "النشرة من عمل الشيطان" إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيراً كان خيراً، وإلا فهو شر … ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند مسلم مرفوعاً: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث: "العين حق" في قصة اغتسال العائن.
قال الحافظ: وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما وقال في "عون المعبود" 10/ 249 تعليقاً على قوله صلى الله عليه وسلم: "هو من عمل الشيطان": أي: من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه، وأما ما كان من الآيات القرآنية، والأسماء والصفات الربانية، والدعوات المأثورة النبوية، فلا بأس به.

سمعتُ عبدَ الله بنَ عمرو يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما أُبالي ما أَتيْتُ إن أنا شَرِبْتُ تِرْياقاً، أو تعلقتُ تَميِمةً، أو قُلتُ الشِّعرَ مِن قِبَلِ نفسي"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن رافع التنُوخي. وشرحبيل بن يزيد المعافري كذا جاء مسمى في رواية أبي داود، قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 12/ 432: والمعروف شرحبيل بن شريك، وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغير واحد عن المقرئ كذلك. قلنا: وسبب هذا الوهم أن هناك رجلاً آخر يروي عن عبد الرحمن ابن رافع، ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب كذلك اسمُه شراحيل بن يزيد، وهو معافري أيضاً، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 2/ 159: ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما جميعاً.
ونقل المناوي في "فيض القدير" 5/ 408 عن الحافظ الذهبي قوله في "المهذب": هذا حديث منكر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 78، وأحمد (7081)، والطبراني في "الكبير" -قسم من الجزء 13 - (131)، والبيهقي 9/ 355، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة شرحبيل بن يزيد المعافري 12/ 432 من طريق عبد الله بن يزيد -وهو المقرئ-، بهذا الإسناد إلا أن أحمد والطبراني والمزي قد ذكروا اسم شرحبيل على الصواب، فقالوا: ابن شريك.
وأخرجه أحمد (6565)، ومن طريقه عبد الغني المقدسي في "أحاديث الشعر" (41) عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن شرحبيل بن شريك، به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7959)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 308 عن موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي، عن محمد بن المبارك الصوري، عن معاوية بن يحيى الطرابلسي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد أخطأ موسى بن عيسى بن المنذر في إسناده فذكر أبا عبد الرحمن الحبلي بدل عبد الرحمن بن رافع، وموسى بن عيسى هذا قال عنه النسائي: لا أحدث عنه شيئاً، ليس هو شيئاً. =

قال أبو داود: هذا كانَ للنبي صلى الله عليه وسلم خاصةً، وقد رَخَّصَ فيه قومٌ، يعني التِّرياقَ.

‌‌11 - باب في الأدوية المكروهة
3870 - حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ، حدَّثنا يونسُ بنُ أبي إسحاقَ، عن مجاهدٍ
عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ِ عنِ الدَّواءِ الخَبيثِ(1).--------------------------------------------
= قال ابن الأثير في "النهاية": الترياق: ما يستعمل لدفع السّم من الأدوية والمعاجين، وهو معرّب، ويقال بالدال أيضاً.
وقال الخطابي: شرب الترياق مكروه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي، وهي محرمة، وهو أنواع، فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله، والله أعلم.
وقال المناوي في "فيض القدير" 5/ 458: فإن اضطر إليه ولم يقم غيره مقامه جاز، قال بعض المحدثين: النفع به محسوس والبرء به موجود، وذلك مما يبعد صحة الحديث، والكلام في الترياق المعمول بلحم الحيات لا غيره، … ، فإن هذا استعماله جائز مطلقاً.
وقال الخطابي: والتميمة يقال: إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه، ولا يدخل في هذا التعوّذ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به، لأنه كلام الله، والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة بالله سبحانه، ويقال: بل التميمة قلادة تُعلّق به العُوَذ، … ، وقد قيل: إن المكروه من العُوَذ هو ما كان بغير لسان العرب، فلا يُفهم معناه، ولعله قد يونس فيه سحر أو نحوه من المحظور، والله أعلم.
(1) إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه ابن ماجه (3459)، والترمذي (2168) من طريق يونس بن أبي إسحاق، به. ووقع تفسير الدواء الخبيث عند الترمذي: أنه السُّم.
وهو في "مسند أحمد" (9756). =

3871 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن ابنِ أبي ذئبٍ، عن سعيدِ بنِ خالدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّب
عن عبدِ الرحمن بنِ عثمانَ: أن طَبيباً سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدعٍ يجعَلُها في دَوَاءٍ، فنهاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِها(1).
3872 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح--------------------------------------------
= قال الخطابي: الدواء الخبيث قد يكون خبثه من وجهين، أحدهما: خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم، كالخمر ونحوها من لحوم الحيوان غير مأكولة اللحم، وقد يصف الأطباء بعض الأبوال وعذرة بعض الحيوان لبعض العلل، وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها محرّم إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل، فقد رخص فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لنفر من عُرينة وعُكْل.
وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه، وأن لا يُضرب بعضها ببعض، وقد يكون خبث الدواء أيضاً من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، ولتكرَّه النفس إياه، والغالب أن طعوم الأدوية كريهة، ولكن بعضها أيسر احتمالاً وأقل كراهة.
(1) إسناده صحيح. سعيد بن خالد: هو القارظي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي (4355) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15757).
قال الخطابي: في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل فيما أُبيح من دوابّ الماء، فكل منهي عن قتله من الحيوان، فإنما هو لأحد أمرين: إما لحرمته في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصُّرَد والهدهد ونحوهما.
وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.

عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حَسا سُمّاً، فَسُمُّهُ في يده يَتَحَسَّاه في نارِ جهنم خالداً مُخَلَّداً فيها أبداً"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمّان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه البخاري (5778)، ومسلم (109)، وابن ماجه (3460)، والترمذي (2165 - 2167)، والنسائي (1965) من طريق سليمان الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (7448)، و"صحيح ابن حبان" (5986).
وقوله: "في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً" تمسّك به من قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، قال الحافظ في "الفتح" 3/ 227: وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة: منها توهيم هذه الزيادة، قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فلم يذكر "خالداً مخلداً"، وكذا رواه أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة … قال الترمذي: وهو أصح، لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يُعذّبون ثم يخرجون منها ولا يُخلَّدون.
قال الحافظ: وأجاب غيره يحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافراً، والكافر مخلد بلا ريب.
وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ، وحقيقه غير مُرادة.
وقيل: المعنى: أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم.
وقيل: التقدير: مخلداً فيها إلى أن يشاء الله.
وقيل: المراد بالخلود طول المدة، لا حقيقة الدوام، كأنه يقول: يخلد مدة معينة وهذا أبعدها.
وقال الحافظ في موضع آخر من "الفتح" 10/ 248: وأولى ما حُمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد: أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك، إلا أن يتجاوز الله عنه. =

3873 - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا شُعبةُ، عن سِماكٍ، عن عَلْقَمَةَ بنِ وائلٍ
عن أبيه، ذكر طارقَ بنَ سويد، أو سويدَ بنَ طارق سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، عن الخمر فنهاهُ، ثم سأله فَنَهَاه، فقال له: يا نبيَّ الله، إنها دَوَاءٌ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ولكِنَّها دَاءٌ"(1).--------------------------------------------
= قلنا: وما يشهد لعدم تخليد قاتل نفسه من الموحدين بالنار ما أخرجه أحمد (14982)، ومسلم (116) من حديث جابر أن الطُّفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطُّفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشَخَبَت يداه حتى مات، فرآه الطُّفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطياً يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيّه صلى الله عليه وسلم، فقال: مالي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نُصلح منك ما أفسدتَ، فقصها الطُّفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم وليديه فاغفِر".
قال الإِمام النووي في، "شرح مسلم": في هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة، فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة … وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله المُوهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده حسن من أجل سماك -وهو ابن حرب- فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه مسلم (1984)، والترمذي (2169) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (18788)، و"صحيح ابن حبان" (1390).
وخالف شعبةَ في هذا الحديث حمادُ بنُ سلمة، فرواه عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد الحضرمي، فجعله من مسند طارق بن سويد لا وائل بن حُجْر. أخرجه من طريقه ابن ماجه (3500).
وهو في "مسند أحمد" (18787). وقد صحح ابنُ عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة طارق بن سويد إسناد حماد بن سلمة. =

3874 - حدَّثنا محمدُ بنُ عَبَادةَ الواسطيُّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عن ثعلبةَ بنِ مُسلم، عن أبي عِمْرَانَ الأنصاريِّ، عن أُمِّ الدرداء
عن أبي الدرداء قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله عز وجل أنْزَلَ الدَّاءَ والدَّواء، وجَعَلَ لِكُل داءٍ دَوَاءً، فَتَداووا، ولا تَدَاووا بحرَام"(1).--------------------------------------------
= قال الخطابي: تسمية الخمر داء إنما هو في حق الدين وحرمة الشريعة، لما يلحق شاربها من الإثم، وان لم يكن داء في البدن ولا سقماً في الجسم.
قال: وقد تستعمل لفظة الداء في الآفات والعيوب، ومساوئ الأخلاق.
قال: وفي الحديث بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر، وهو قول أكثر الفقهاء، وقد أباح التداوي بها عند الضرورة بعضهم، واحتج في ذلك بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعُرنيين التداوي بأبوال الإبل، وهي محرمة، إلا أنها لما كانت مما يُستشفى بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها.
قلت [القائل الخطابي]: وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين اللذين جمعهما هذا القائل، فنص على أحدهما بالحظر، وهو الخمر، وعلى الآخر بالإباحة، وهو بول الإبل، والجمع بين ما فرّقه النص غير جائز.
وأيضاً: فإن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ويشغفون بها، ويبتغون لذتها، فلما حرمت صعب عليهم تركها والنزوع عنها، فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناوليها، ليرتدعوا عنها، وليكفوا. عن شربها، وحَسَم الباب في تحريمها على الوجوه كلها شرباً وتداوياً لئلا يستبيحوها بعلة التساقم والتمارض، وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لانحسام الدواعي، ولما في الطباع من المؤنة في تناولها، ولما في النفوس من استقذارها والتكره لها، فقياس أحدهما على الآخر لا يصح ولا يستقيم، والله تعالى أعلم.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد اختُلف فيه على إسماعيل بن عياش، فقد رواه عنه يزيد بن هارون كما في رواية المصنف، وخالفه علي بن عياش وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، فروياه عن إسماعيل بن عياش عن ثعلبة، عن أبي عمران الأنصاري، عن أبي الدرداء، وفي رواية أخرى لعلي بن عياش قال: عن أم الدرداء بدل أبي الدرداء، فأسقطا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= من الإسناد راوياً، فإن كان الساقط أم الدرداء، فالإسناد منقطع، وإن كان أبا الدرداء فهو مرسل، لأن أم الدرداء تابعية، والله تعالى أعلم.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 38 من طريق علي بن عياش، وابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 282 من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن أبي عمران الأنصاري، عن أبي الدرداء.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (649) من طريق علي بن عياش، عن إسماعيل ابن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبى عمران سليمان بن عبد الله، عن أم الدرداء.
ويشهد له دون قوله: "ولا تداووا بحرام" حديث أسامة بن شريك السالف عند المصنف برقم (3855). وإسناده صحيح.
وحديث عبد الله بن مسعود عند أحمد (3578) و (3922)، وابن حبان (6062) وغيرهما. وإسناده صحيح.
وحديث أبي هريرة عند البخاري (5678)، وابن ماجه (3439)، والنسائي في "الكبرى" (7513).
وحديث أنس عند أحمد (12596) وغيره. وإسناده صحيح.
وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد (14597)، ومسلم (2204)، والنسائي في "الكبرى" (7514).
وحديث رجل من الأنصار عند أحمد (23156). وإسناده صحيح.
ويشهد لقوله: "ولا تداووا بحرام" حديث أبي هريرة السالف عند المصنف برقم (3870)، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث.
وحديث أم سلمة عند أحمد في "الأشربة" (159)، وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" (12)، وأبي يعلى (6966) وابن حبان (1391)، والطبراني في "الكبير" 23/ (749). وإسناده حسن في الشواهد.
وحديث عبد الله بن مسعود موقوفاً عند عبد الرزاق (17097) و (17102)، وابن أبي شيبة 8/ 23 و130، وأحمد في "الأشربة" (130) و (133)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 108، وأبي القاسم البغوي في "الجعديات" (190)، والطبراني في "الكبير" (9714) - (9717) وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (5614) بصيغة الجزم، وإسناده صحيح.

‌‌12 - باب في تمرِ العجوةِ
3875 - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ
عن سَعْدٍ، قال: مرضتُ مرضاً فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني، فَوَضَعَ يَدَه بين ثَدْيَىَّ حتى وجدتُ بَرْدَهَا على فؤادي، فقالَ: "إنَّكَ رَجُل مَفْؤودٌ، ائتِ الحَارِثَ بنَ كَلَدَةَ أخا ثَقِيفٍ، فإنَّه رجل يَتَطَبَّبُ، فليأخُذ سَبع تَمَرَاتٍ من عَجْوَةِ المدينةِ، فليَجَأهُنَّ بِنَوَاهُنَّ، ثم لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ"(1).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات لكنه مرسل، لأن مجاهداً -وهو ابن جبْر المكي- روايته عن سعْد -وهو ابن أبي وقاص- مرسلة فيما قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وما جاء عند الطبراني من تقييد سعْد بابن أبي رافع تفرد به يونس بن الحجاج الثقفي، عن سفيان بن عيينة، ويونس هذا مجهول لم يرو عنه إلا واحد، ولم يوثقه غير ابن حبان. ولا يُعرف في الصحابة مَن اسمه سعْد بن أبي رافع من غير هذا الطريق.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3/ 146 عن محمد بن عُمر الواقدي، والحسن بن سفيان كما في "الإصابة" 3/ 58 عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقيد الواقدي في روايته سعْداً بابن أبي وقاص.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5479) من طريق يونس بن الحجاج الثقفي، عن سفيان بن عيينة، به. فقال: عن سعْد بن أبي رافع.
قال ابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة الحارث بن كَلَدة 1/ 413: وروى ابن إسحاق، عن إسماعيل بن محمد بن سعْد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: مرض سعد … ثم ساق نحو هذه القصة.
قال الخطابي: "المفؤود" الذي أصيب في فؤاده، كما قالوا لمن أصيب رأسه: مرؤوس، ولمن أصيب بطنه: مبطون.
قال: قوله: "فليجأهن بنواهن" يريد ليَرُضَّهن، والوجيئة: حساء يتخذ من التمر والدقيق فيتحساه المريض.
وأما قوله: "فليلدَّك بهن" فإنه من اللدود، وهو ما يُسقاه الإنسان في أحد جانبي الفم، وأخذ من اللديدَين، وهما جانبا الوادي.

3876 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا أبو أسامةَ، حدَّثنا هاشمُ بنُ هاشمٍ، عن عامرِ بنِ سعْد بنِ أبي وقاص
عن أبيه، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "مَن تَصَبَّح سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوةٍ، لم يَضُرَّهُ ذلك اليومَ سُمٌّ ولا سِحْرٌ" (‌‌1).

13 - باب في العِلاق
3877 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وحامدُ بنُ يحيى، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله
عن أُمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَن، قالت: دخلتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بابنٍ لي قد أعْلَقْتُ عليه مِن العُذْرَةِ، فقال: "عَلامَ تَدْغَرْن أولادَكُنَّ بهذا--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (5445)، ومسلم (2047)، والنسائي في "الكبرى" (6680) من طرق عن هاشم بن هاشم، به.
وهو في "مسند أحمد" (1572).
وأخرجه مسلم (2047) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن عامر ابن سعد، عن أبيه بلفظ: "من أكل سبع تمرات مما بين لابَتَيْها حين يصبح، لم يضره سُمٌ حتى يمسي".
وأخرجه أحمد (1571) عن عبد الله بن نمير، عن هاشم بن هاشم، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عن أبيها.
قال المناوي في "فيض القدير" 6/ 105: ليس ذلك عاماً في العجوة، بل خاصاً بعجوة المدينة، بدليل رواية مسلم … فذكر رواية ابن معمر، ثم نقل عن القرطبي (شارح مسلم) قوله: فمطلق هاتين الروابتين مقيد بالأخرى، فحيث أطلق العجوة هنا أراد عجوة المدينة.
وقال ابن الأثير في "النهاية": العجوة: نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني، يضرب إلى السواد، من غرس النبي صلى الله عليه وسلم.

العِلاق؟ عليْكُنَّ بهذا العودِ الهِنْدِيِّ، فإن فيهِ سبعةَ أشفيةٍ منها: ذاتُ الجَنْبِ: يُسعَطُ من العُذْرةِ، ويُلَدُّ مِنْ ذاتِ الجَنْب"(1).
قال أبو داود: يعني بالعُودِ: القُسْطَ.

‌‌14 - باب في الأمرِ بالكُحل
3878 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الله بن عثمان بنِ خُثَيم، عن سعيدِ بنِ جُبير
عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البَسُوا مِن ثيابكُمُ البياضَ، فإنَّها مِنْ خير ثيابِكُم، وكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم، وإنَّ خَيْرَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (5692)، ومسلم (2214)، وابن ماجه (3462) و (3468)،
والنسائي في "الكبرى" (7539) و (7543) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (26997)، و"صحيح ابن حبان" (6070).
قال الخطابي: هكذا يقول المحدّثون: أعلقت عليه، وإنما هو: أعلقت عنه، قال الأصمعي: الإعلاق: أن تُرفع العُذرة باليد.
وقوله: "علام تدغرن". قال العيني في "عمدة القاري": الدغر: هو غمز الحلق بالأصبع، وذلك أن الصبي تأخذه العذرة -وهو وجع يهيج في الحلق من الدم- فتدخل المرأة أصبعها، فتدفع بها ذلك الموضع وتبهسه، وأصل الدغر: الدفع.
قال علي القاري: والمعنى: على أي شيء تعالجن أولادكن وتغمزن حلوقهن بهذا العِلاق، أي: بهذا العصر والغمز. وكره الرسول صلى الله عليه وسلم العِلاق، لأنه لا يغني شيئاً، وأمر بالعود الهندي، لأنه يؤخذ ماؤه ويُسعَطُ به، فيصل إلى العذرة فيقبضها.
قلنا: وذات الجَنْب -أو الجناب- في الطب الحديث: هو التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب، يزداد عند التنفس.
وقد سلف ذكر الاستعاط وهيئته برقم (3867).

أكحالِكُم الإثمدُ: يَجْلُو البَصَرَ، ويُنْبِتُ الشَّعَرَ" (‌‌1).

15 - باب في الاتقاء من العين (2)
3879 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، حدَّثنا معمرٌ، عن همام بنِ مُنبه، قال:
هذا ما حدَّثنا أبو هُريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "والعَيْنُ حَقٌ"(3).
3885 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ--------------------------------------------
(1) إسناده قوي من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم، فهو صدوق لا بأس به.
زهير: هو ابن معاوية الجُعفي.
وأخرجه ابن ماجه (1472) و (3497) و (3566)، والترمذي (1015)، والنسائي (5113) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وقطّعه ابن ماجه، ولم يذكر الترمذي الاكتحال، وعليه اقتصر النسائي فلم يذكر اللباس الأبيض.
وهو في "مسند أحمد" (2047) و (2219)، و"صحيح ابن حبان" (5423). وسيتكرر برقم (4061).
(2) كذا جاء هذا الباب مسمى في روايتي ابن العبد وابن داسه، وفي رواية اللؤلؤي قال: باب ما جاء في العين.
(3) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (19778)، ومن طريقه أخرجه البخاري (5740)، ومسلم (2187). زاد عبد الرزاق ومن طريقه البخاري: ونهى عن الوشم.
وأخرجه ابن ماجه (3507) من طريق مضارب بن حزن، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7883) و (8245)، و "صحيح ابن حبان" (5503).
وقد نقل الإِمام النووي في "شرح صحيح مسلم" عن الإِمام أبي عبد الله المازَري قوله: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث، وقالوا: العين حق. وأنكره طوائف من المبتدعة … قال: ومذهب أهل السنة أن العين إنما تُفسِد وتُهلِك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر.

عن عائشة، قالت: كانَ يُؤمَر العائِنُ، فيتوضّأُ، ثم يَغْتَسِلُ منه المَعِينُ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ابنُ أخت الأسود، والأعمش: هو سُليمان بن مِهران، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 59، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2893)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 351، وفي "شعب الإيمان" (11224)، من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرج أحمد (24345)، والبخاري (5738)، ومسلم (2195)، وابن ماجه (3512)، والنسائي في "الكبرى" (7494) من طريق عبد الله بن شداد، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يُسترقى من العين. لفظ البخاري.
والعائن: هو الذي أصاب غيره بالعين، يراد به الحاسد، والمعين: المصاب بعين
غيره، أي: المحسود.
ويشهد لذكر الاغتسال للعين حديث عبد الله بن عباس عند مسلم (2188)، والترمذي (2191) ولفظه عند مسلم: "العين حق، ولو كان شيء سابَقَ القَدَرَ سبقتْه العينُ، وإذا استُغسِنتُم فاغسِلوا".
وحديث سهل بن حنيف عند مالك في "موطئه " 2/ 938 و 939، وابن ماجه (3559)، والنسائي في "الكبرى" (7571) و (7572) حيث قال صلى الله عليه وسلم لعائنه: "اغتسل له" وجاء فيه صفة وضوء العائن، وهو أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء على المَعين، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفئ القدح وراءه.
وجاء عند ابن أبي شيبة 8/ 58 - 59، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2896)، والطبراني في "الكبير" (5578)، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 242 في تفصيل صفة الغسل وهو أن يُدخل العائن يده في القدح، فيمضمض ويمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى، ثم بيده اليمنى على كفه اليسرى، ويدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى، فيغسل يده اليسرى، ثم يده اليمنى فيغسل الركبتين، ويأخذ داخل إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة، ولا يدع القدح حتى يفرغ.

‌‌16 - باب في الغَيْل
3881 - حدَّثنا الربيع بنُ نافع أبو توبةَ، حدَّثنا محمدُ بن مُهاجرٍ، عن أبيه
عن أسماء بنتِ يزيدَ بنِ السَّكَنِ، قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَقْتُلُوا أولادَكم سِرّاً، فإن الغَيْلَ يُدْرِكُ الفارِسَ فيُدَعْثِرُهُ، عن فرسِه"(1).
3882 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن محمد بنِ عبدِ الرحمن بنِ نَوفلٍ، أخبرني عُروةُ بنُ الزبير، عن عائشةَ زوجِ النَبيِّ صلى الله عليه وسلم
عن جُدَامَةَ الأسديَّةِ، أنها سَمِعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغِيْلَةِ حتى ذكرتُ أن الرومَ وفارِسَ يفعلونَ ذلك فلا يَضُرُّ أولادَهم".
قال مالك: الغِيلة: أن يمسَّ الرجُلُ امرأته وهي تُرْضِعُ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف. المهاجر -وهو ابن أبي مسلم الأنصاري، وإن روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"- قد انفرد به، ومثله لا يحتمل تفرّده، ثم إنه مخالف للحديث الصحيح الآتي بعده.
وأخرجه ابن ماجه (1012) من طريق عمرو بن مهاجر أخي محمد، عن أبيه، به.
وهو في "مسند أحمد" (27562)، و"صحيح ابن حبان" (5984) من طريق محمد بن مهاجر.
قال الخطابي: أصل الغيل: أن يجامع الرجلُ المرأة وهي موضع.
قال: وقوله: "ويدعثره عن فرسه" معناه: يَصرعه ويُسقطه.
يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرضع إذا جومعت، فحملت فسد لبنها، ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن، فيبقى ضاوياً، فإذا صار رجلاً فركب الخيل، فركضها، أدركه ضعف الغيل، فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له إلا أنه سر لا يرى ولا يشعر به.
(2) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. =

‌‌17 - باب تعليق التمائم
3883 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن عمرو بنِ مُرة، عن يحيى بنِ الجزَّارِ، عن ابنِ أخي زينب امرأةِ عبد الله، عن زينبَ امرأةِ عبدِ الله
عن عبد الله قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ الرُّقَى والتَمائِمَ والتِّوَلَةَ شِرْكٌ" قالت: قلتُ: لِمَ تقولُ هذا؟ واللهِ لقد كانت عَيني تَقْذِفُ وكنتُ أختلِفُ إلى فُلانٍ اليهوديِّ يَرْقِيني، فإذا رقَانِي سَكَنَتْ، فقال عبدُ الله: إنما ذاكَ عملُ الشَّيطانِ كان يَنْخَسُها بيدِه، فإذا رقَاها كَفَّ عنها، إنما كانَ يَكْفيكِ أن تقولي كما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أذْهِبِ البأس ربَّ النَّاسِ، اشْفِ أنت الشَّافي، لا شِفَاءَ إلا شِفاؤُك، شفاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً"(1).--------------------------------------------
= وهو في "موطأ مالك " 2/ 607 - 608.
وأخرجه مسلم (1442)، وابن ماجه (2011)، والترمذي (2208) و (2209)، والنسائي (3326) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبي الأسود يتيم عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (27034) و (27447)، و"صحيح ابن حبان" (4196).
(1) المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أخي زينب، وقد توبع في بعض حديثه هذا، ولبعضه الآخر ما يشهد له.
وأخرجه ابن ماجه (3530) من طريق عبد الله بن بشر، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وخالف أبا معاوية وعبدَ الله بنَ بشر محمدُ بنُ سلمة الكوفي عند الحاكم 4/ 417 - وتحرف اسمه في المطبوع إلى ابن مسلمة- فروى الشطر الأول منه -وهو قوله: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك"- عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب. وصحح الحاكم إسناده، ومحمد بن سلمة هذا ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 276، وقال: سألت أبي عنه، فقال: هو شيخ لا أعرفه، وحدثه ليس بمنكر. =

3884 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ داود، عن مالكِ بنِ مِغْوَلٍ، عن حُصَينٍ، عن الشعبيِّ
عن عِمرانَ بنِ حُصين، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: إلا رُقْيَةَ إلا مِنْ عَيْنٍ أو حُمَةِ"(1).--------------------------------------------
= وأخرج الشطر الأول أيضاً الحاكم 4/ 217 من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن في بن السكن الأسدي، قال: دخل عبد الله بن مسعود على امرأة … فذكره. وصحح إسناده. وهو كما قال.
وأما الشطر الثاني فيشهد لقوله: "أذهب البأس … " منه، حديث عائشة عند البخاري (5743)، ومسلم (2191) وغيرهما.
وحديث أنس بن مالك عند البخاري (5742) وغيره، وسيأتي عند المصنف برقم (3890).
قال الخطابي: التِّولة يقال: إنه ضرب من السحر، قال الأصمعي: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها.
أما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب، فلا يُدرى ما هو؟ ولعله قد يدخله سحر أو كفر، فأما إذا كان مفهوم المعنى، وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به، والله أعلم.
وقال الخطابي أيضاً: التميمة: يقال: إنها خرزة كانوا يتعلقونها، يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه، ويقال: بل التميمة قلادة تعلق فيها العُوَذ … وقد قيل: إن المكروه من العُوَذ هو ما كان بغير لسان العرب، فلا يفهم معناه، ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور، والله أعلم.
(1) إسناده صحيح. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي، وعبد الله بن داود: هو الخُريبي الهمْداني، ومسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه الترمذي (2184) من طريق سفيان بن عيينة، عن حُصين بن عبد الرحمن، به. =