📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

إله إلا أنتَ، أستغفِرُك وأتوبُ إليك"، فقال رجلٌ: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، إنكَ لَتقُولُ قولاً ما كنتَ تقولُه فيما مضَى، فقال: "كفارةٌ لما يكونُ في المجلسِ"(1).

‌‌33 - باب رفْع الحديثِ من المَجْلِس
4860 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارسٍ، حدَّثنا الفِريابىُّ، عن إسرائيلَ، عن الوليدِ -قال أبو داود: ونسبه لنا زهيرُ بنُ حَرْب، عن حُسين بنِ محمَّد، عن إسرائيلَ، في هذا الحديثِ، قال: الوليدُ بنُ أبي هشام- عن زيدِ بنِ زائد
عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:" لا يُبَلِّغني أحَد من أصحابي عن أحدٍ شيئاً، فإني أُحِبُّ أن أخرُجَ إليكُم وأنا سليمُ الصَّدرِ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو هاشم: هو يحيى بن دينار، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10187) من طريق عيسى، عن الحجاج بن دينار، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (19812).
وانظر ما سلف قبله من حديث أبي هريرة.
وأبو بَرْزَةَ: اسمه نضلة بن عُبيد أسلم قديماً وشهد فتح مكة.
(2) إسناده ضعيف. لجهالة زيد بن زائد -وقيل: زائدة- والوليد: وهو ابن هشام -أو ابن أبي هشام- مستور. الفريابي: هو محمَّد بن يوسف، وإسرائيل: هو ابن يونس.
وأخرجه الترمذي (4234) عن محمَّد بن يحيى، عن محمَّد بن يوسف الفريابي وحده، بهذا الإسناد. وفيه قصة.
وأخرجه الترمذي (4235) من طريق عبد الله بن محمَّد، عن عبيد الله بن موسى والحسين بن محمَّد، كلاهما عن إسرائيل، عن السُّدِّي، عن الوليد، به. وزاد في الإسناد السُّدَّىَّ بين إسرائيل والوليد.
وهو في "مسند أحمد" (3759) وانظر تمام التعليق عليه وتخريجه فيه.

‌‌34 - باب في الحذر مِن الناس
4861 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارِسٍ، حدَّثنا نوحُ بنُ يزيدَ بنِ سيَّارٍ المؤدِّبُ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعْدِ، قال: حدَّثنيه ابنُ إسحاق، عن عيسى بنِ معمر، عن عبدِ الله بنِ عمرو بنِ الفَغْواء الخُزاعىِّ
عن أبيه، قال: دعاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد أرادَ أن يبعثَني بمالٍ إلى أبي سفيانَ يقسِمُه في قُريشٍ بمكة بعدَ الفتح، فقال: "التمَس صاحباً"، فجاءني عمرو بنُ أميّه الضَمرىُّ، فقال: بلغني أنك تريدُ الخروجَ وتلتمسُ صاحباً، قال: قلت: أجل، قال: فانا لكَ صاحِبٌ، قال: فجئتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ: قد وجدتُ صاحباً، قال: فقال: "من؟ " قلتُ: عمرُو بن أُميّه الضَّمرِىُّ، قال: "إذا هبطت بلادَ قومِهِ فاحذرهُ، فإنهُ قد قال القائلُ: أخُوكَ البِكرِيَّ ولا تأمنْه" فخرجنا حتى إذا كنتُ بالأبواء، قال: إني أرِيدُ حاجةً إلى قومي بودَّانَ، فتلبَّثْ لي، قلتُ: راشداً، فلما ولّى ذكرتُ قول النبي-صلى الله عليه وسلم، فشددتُ على بعيري، حتى خرجتُ أوْضِعُهُ، حتى إذا كنت بالأصَافِرِ إذا هو يُعارِضُني في رهطٍ، قال: وأوضعتُ فسبقتُه، فلما رآني قد فتُّه انصَرَفُوا، وجاءني فقال: كانت لي إلى قومي حاجَةٌ، قال: قلت: أجل، ومضينَا حتى قَدِمنا مكَةَ، فدفعتُ المالَ إلى أبي سفيان(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة حال عبد الله بن عمرو بن الفغواء. قال الذهبي في الميزان: لا يعرف.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 129 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 296، وأحمد في "مسنده" (22492)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 214، وأبو الشيخ في "الأمثال" (119)، وابن =

4862 - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا ليثٌ، عن عُقَيلِ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب--------------------------------------------
= عبد البر في "الاستيعاب" 2/ 523 - 524، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 262، والمزي في "تهذيب الكمال" 15/ 368 - 369 من طرق عن نوح بن يزيد، به. وبعضهم يختصره.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (73) من طريق أحمد بن محمَّد بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد، به.
وعلقه البخاري مختصراً 7/ 39 وقال نوح بن يزيد .. فذكره. وفيه تصريح محمَّد بن إسحاق بالتحديث عن عيسى بن معمر.
ولتمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل: "أخوك البكري ولا تأمنه" شاهد لا يفرح به من حديث عمر بن الخطاب عند العقيلي في "الضعفاء" 2/ 72، والطبراني في "الأوسط" (3786)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 318 و 3/ 1056، وأبي الشيخ في "الأمثال" (118). وفيه زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه، وقال البخاري: فكر الحديث، وأبوه ضعيف جداً.
وثان من حديث المسرر بن مخرمة عند أبي الشيخ في "الأمثال" (120)، وفيه من لم نتبينه.
وقوله: "أخوك البِكري لا تأمنه" قال السندي في "حاشيته على المسند": ضبط بكسر الباء، أي: الذي وَلَدَه أبواك أولاً، قيل: المعنى أخوك شقيقك خَفه واحْذَرْهُ، فهو مبالغة في التحذير. قلت (القائل السندي): والظاهر أن المرادَ الأكبر منك سناً، أريدَ به ها هنا القوي الغالب دونَ الضعيف، وهو المناصب بالحذر عند هبوطه في بلاد قومه.
قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 118: هذا مثل مشهور للعرب، وفيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن، وأن ذلك إذا كان على وجه طلب السلامة من شر الناس لم يأثم به صاحبه ولم يحرج فيه.
وقوله "أُوضِعُه " من الإيضاح، وهو الاسراع في السير.
قلنا: والأبواء والأصافر: مواضع بين مكة والمدينة.
وعمرو بن أمية الضمري صحابي معروف، انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" 4/ 248 - 249.

عن أبي هريرة، عن النبي-صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يُلْدَغُ المؤمِنُ مِن جُحْرِ واحِدٍ مرَّتينِ"(1).

‌‌35 - باب في هَدْي الرَّجُلِ
4863 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، أخبرنا خالدٌ، عن حُميدِ
عن أنس، قال: كان النبي-صلى الله عليه وسلم إذا مشَى كأنه يتوكّأُ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وعقيل: هو ابن خالد.
وأخرجه البخاري (6133)، ومسلم (2998) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3982) عن محمَّد بن الحارث المصري، عن الليث، به.
وأخرجه مسلم (2998) من طريق ابن أخي ابن شهاب، عن عمه ابن شهاب ، به.
وهو في "مسند أحمد" (8928)، و"صحيح ابن حبان" (663).
قال الخطابي في "أعلام الحديث" 3/ 2202: وهذا لفظه خبَرٌ، ومعناه أمرٌ.
يقول: لِيَكُن المؤمنُ حازماً حَذِراً لا يُوتَى من ناحية الغَفْلة، فيخدع مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدِّين، كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهُما بالحَذَرِ.
وقد يَرويه بعضهم: لا يلدغِ المؤمن -بكسر الغَين- في الوَصل ، فيتحقق معنى النهي فيه على هذه الرواية.
وقال أبو عُبيد في "الأمثال": معناه: لا ينبغي للمؤمِن إذا نُكِبَ من وجهٍ أن يعودَ إليه.
وفي الحديث تحذير من التغفيل، وإشارة إلى استعمال الفطنة.
(2) إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه ضمن حديث الترمذي (1850) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس.
قال صاحب "بذل المجهود": "يتوكأ": أي يتكئ على عصا، معناه: أنه يميل إلى قدّام فلا يمشي مشي الجبابرة المتكبرين بارزاً صدره.

4864 - حدَّثنا حسينُ بنُ مُعاذ بنِ خُلَيفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا سعيدٌ الجُريرىُّ
عن أبي الطُّفيل، قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيضَ مليحاً إذا مشَى كأنما يهوي في صَبُوبِ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سعيد الجريري: وهو سعيد بن إياس -ثقة وقد اختلط بأخرة لكن رواية عبد الأعلى -وهو بن عبد الأعلى السامي- عنه قبل اختلاطه. أبو الطفيل: هو عمرو بن واثلة.
وأخرجه مسلم (2340)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 242 من طريق عبيد الله بن عمر، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وفيه في وصف النبي-صلى الله عليه وسلم-عندهما:
كان أبيض مليحاً مُقَصَّداً، وليس عند مسلم: كأنما يهوي في صبوب.
وأخرجه مسلم (2340) من طريق خالد بن عبد الله، والترمذي في "الشمائل" (13) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن سعيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (23797).
وقوله: "يَهْوِي في صبوب"، "يهوي"، قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 119: معناه ينزل ويتدلى وذلك مشية القوي مِن الرجال، يقال: هوى الشيء يهوي، إذا نزل من فوق إلى أسفل وهوى يهوي بمعنى: صعد، وإنما يختلفان في المصدر، فيقال: هوى هَويّاً، بفتح الهاء، إذا نزل، وهُويّاً بضمها، إذا صعد.
أنشدني أبو رجاء الغنوي قال: أنشدني أبو العباس أحمد بن يحيى:
والدلو فى إصْعادِها عَجْلى الهُوِيّ
و"الصبوب"، إذا فتحت الصاد: كان اسماً لما يصب على الإنسان من ماء ونحوه، ومما جاء على وزنه الطهور والغسول والفطور لما يفطر.
ومن رواه الصبوب بضم الصاد على أنه جمع الصَّبَب، وهو ما انحدر من الأرض فقد خالف القياس؛ لأن باب فَعل لا يجمع على فَعول، انما يجمع على أفعال، كسبب وأسباب وقتب وأقتاب، وقد جاء في أكثر الروايات: كأنه يمشي في سبب.
وهو المحفوظ. قلنا: كذا جاءت عند ابن قانع في "معجمه" 2/ 242. =

‌‌36 - باب في الرجل يَضَعُ إحدى رجليه على الأخرى
4865 - حدَّثنا قتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، وحدَّثنا موسى بنُ اسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن أبي الزُّبير
عن جابرِ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعَ -وقال قتيبة: يرفعَ- الرجلُ إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبةُ: وهو مستلقِ على ظهرِهِ(1).--------------------------------------------
= و"المقصّد" التي جاءت في بعض روايات الحديث: بفتح صاد مشددة، وهو من ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم كان خلقه يشبه القَصد من الأمور، أي: الوسَط، وهو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طَرَفي التفريط والافراط. قاله السندي في "حاشيته على المسند".
(1) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (2099) (72)، والترمذي (2972) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وعند الترمذي زيادة في لفظه.
وأخرجه بزيادة فيه مسلم (2099) (72) عن ابن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه مسلم (2099)، والترمذي (2971) من طرق عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (14178) و (14198)، و "صحيح ابن حبان" (5551) و (5553).
وانظر ما بعده.
قال ابن حبان في "صحيحه" بإثر هذا الحديث: هذا الفعل الذي زجر عنه: هو أن يستلقي المرء على قفاه، ثم يشيل إحدى رجليه ويضعها على الأخرى، وذاك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، إذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته فمن أجله ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 120: يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير =

4866 - حدَّثنا النفيلىُّ، حدَّثنا مالك (ح)
وحدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبادِ بنِ تميم
عن عمِّهِ أنه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُستلقِياً -قال القعنبيُّ: في المسجدِ- واضعاً إحدى رجليهِ على الأخرى(1).--------------------------------------------
= سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عورة، فأما إذا كان الأزار سابغاً أو كان لابسه عن التكشف متوقياً، فلا بأس به، وهو وجه الجمع بين الخبرين يعي هذا الخبر والخبر الآتي بعده.
وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 774 - 78: قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيه العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة.
(1) إسناده صحيح. النفيلي: هو عبد الله بن محمَّد بن علي، والقعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة، وعم عباد بن تميم: هو الصحابي عبد الله بن زيد المازني.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 172، ومن طريقه أخرجه البخاري (475)، ومسلم (2100) (75)، والنسائي في "الكبرى" (802) بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5969) و (6287)، ومسلم (2100)، والترمذي (2970) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (16430)، و"صحيح ابن حبان" (5552).
وقال السندي في "حاشيته على المسند": قوله "واضعاً إحدى رجليه على الأخرى": يدل على أن ما جاء من النص عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك.
وقال النووي في "شرح مسلم" 14/ 77 - 78، قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حاله تظهرُ فيها العورةُ أو شيءٌ منها، وأما فعلُه صلى الله عليه وسلم، فكان على وجه لا يظهرُ منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة. =

4867 - حدَّثنا القعنبىُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ
عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ أن عُمرَ بنَ الخطابِ وعثمانَ بنَ عفان كانا يفعلانِ ذلك(1).

‌‌37 - باب في نَقلِ الحديث
4868 - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاءٍ، عن عبدِ الملك بنِ جابر بنِ عَتيكٍ
عن جابرِ بنِ عبدْ الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا، حدَّث الرجلُ بالحديثِ ثمَّ التفتَ فهيَ أمانةٌ"(2).--------------------------------------------
= وفي هذا الحديث: جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، قال القاضي: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة، أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، وإلاّ فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو محتبياً، وهو كان أكثرَ جلوسه أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلساتِ الوقار والتواضع. قلت (القائل النووي): ويحتمل أنه فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاءَ، فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المرادُ به من ينكشِفُ شيء من عورته، أو يقارب انكشافها.
(1) إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" 1/ 173، ومن طريقه أخرجه البخاري (475)، بهذا الإسناد.
(2) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن عطاء، فهو لين لكن يُعتبر به في المتابعات والشواهد. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن.
وأخرجه الترمذي (2074) من طريق عبد الله بن المبارك، عن محمَّد بن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (14474).
وفي الباب عن أبي الدرداء، أخرجه أحمد في "مسنده" (27509). وإسناده ضعيف. =

4869 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، قال: قرأتُ على عبدِ الله بنِ نافعٍ، أخبرني ابنُ أبي ذئب، عن ابنِ أخي جابرِ بنِ عبدِ الله
عن جابرِ بنِ عبدِ الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المجالسُ بالأمانَةِ إلا ثلاثةَ مجالس: سفكِ دَمٍ حرَامٍ، أو فرجٍ حرامٍ، أو اقتطاعِ مالٍ بغيرِ حقّ"(1).
4870 - حدَّثنا محمدُ بن العلاء وإبراهيمُ بنُ موسى الرازىُّ، قالا: حدَّثنا أبو أسامةَ، عن عمر - قال إبراهيم: -بنُ حمزةَ بن عبدِ الله العمرىّ- عن عبدِ الرحمن ابنِ سعدٍ، قال:--------------------------------------------
= وعن أنس عند أبي يعلى (4158)، وإسناده ضعيف جداً.
وعن أبي بكر بن محمَّد بن حزم مرسلاً عند عبد الرزاق (19791)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (11191). وقال: مرسل جيد. وهو كما قال.
وقوله: "ثم التفت"، قال السندي في "حاشية على المسند": أي في أثناء حديثه خوفا من أن يسمعه أحد، فهذا قرينة على أنه سر، فلا يجوز إفشاء سره، وقيل: معنى التفت: انصرف، فكل كلام أمانة لا ينبغي نقله، وعلى الأول ما قامت فيه قرينة أنه سر، فهي أمانة، وهو أظهر.
(1) إسناده ضعيف. لجهالة ابن أخي جابر بن عبد الله.
وهو عند البيهقي في "السنن" 10/ 247 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (14693) ومن طريق الخرائطي في "المنتقى" (327) عن سريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع، به.
وله شاهد آخر لا يفرح به من حديث علي رضي الله عنه، أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 247، والقضاعي في "مسند الشهاب" (3)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 169 و 14/ 23 بلفظ "المجالس بالأمانة"، وزاد الخطيب في موضعه الثاني: "ولا يحل لمؤمن أن يأثر على مؤمن- أو قال: عن أخيه المؤمن- قبيحاً".

سمعتُ أبا سعيدِ الخدريَّ يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن من اْعظمِ الأمانةِ عندَ الله يومَ القيامة الرجلَ يفضي إلى امرأته وتُفضي إليه ثم يَنشُرُ سِرَّها"(1).

‌‌38 - باب في القَتَّات
4871 - حدَّثنا مُسَدَّد وأبو بكر بنُ أبي شيبة، قالا: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن همام
عن حُذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخلُ الجنّة قتَّاتٌ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن لغيره -عمر بن حمزة وان كان من رجال مسلم إلّا أن فيه ضعفاً، لكن يحتج بحديثه في المتابعات والشواهد، وقد إنتقى له مسلم حديثه هذا، فذكره في "صحيحه".
وأخرجه مسلم (1437) عن محمَّد بن عبد الله بن نمير وأبي غريب، كلاهما عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1437) من طريق مروان بن معاوية، عن عمر بن حمزة، به.
وهو في "مسند أحمد" (11655).
وأخرج أحمد في "مسنده" (11235) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً قال: "الشياع حرام". قال ابن لهيعة: يعني به الذي يفتخر بالجماع. وإسناده ضعيف وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه.
وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه أحمد في "مسنده" (10977). وإسناده ضعيف.
وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد في "مسنده" (27583). وإسناده ضعيف أيضاً.
(2) إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد، وأبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس، وهمام: هو ابن الحارث. =

‌‌39 - باب في ذي الوجهين
4872 - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم-قال: "مِن شرِّ الناسِ ذُو الوجْهَينِ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجهٍ"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (105) من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6056)، ومسلم (105)، والترمذي (2145)، والنسائي في "الكبرى" (11550) من طريق منصور، عن إبراهيم بن يزيد، به. وجاه بإثر رواية الترمذي: قال سفيان -وهو أحد رجال السند- والقتات: النَّمام.
وأخرجه مسلم (105) من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة. وعنده: النَّمام بدل القَتَّات.
قال الخطابي: القتات: النمام، وهو القساس أيضاً، والنميمة: نقل الحديث على وجه التضرية بين المرء وصاحبه، وإذا كان الناقل لما يسمعه آثماً، فالكاذب القائل ما لم يسمعه أشدُّ إثماً وأسوأ حالاً.
وهو في "مسند أحمد" (23247) و (23325)، و "صحيح ابن حبان" " (5765).
قوله: "قتّات" بقاف ومثناة ثقيلة وبعد الألف مثناة أخرى قال في "النهاية" " 4/ 11: قتَّ الحديث يَقُتُّه: إذا زوره وهيأه وسواء، والنَّمامُ: الذي يكون مع القوم يتحدثون فينمُ عليهم، والقتات: الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون، ثم ينمُّ، والقسَّاسُ: الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البخاري (3494)، ومسلم (2526) من طريق المغيرة بن شعبة، ومسلم ص 2011 (98) من طريق مالك، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وعند مسلم في أوله زيادة.
وأخرجه البخاري (6058)، والترمذي (2144) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة. =

4873 - حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا شريكٌ، عن الرُّكين، عن نعيم ابنِ حنظلة
عن عمَّارِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له وجهانِ في الدُنيا، كان لهُ يومَ القيامَةِ لسانانِ من نار"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (7179)، ومسلم بإثر (2604) من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (2526) بإثر (2604) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم بإثر (2654) من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7341) و (8069) و (8438) و (10791)، و"صحيح ابن حبان" (5754) و (5755).
قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شرَّ الناسِ؛ لأن حالَه حالُ المنافق، إذ هو متملّق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس.
وقال النووي في "شرح مسلم" 15/ 79 و 16/ 156: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، ويظهر لها أنه منها ومخالف للآخرين مبغض، وقوله: "إنه من شر الناس": فسببه ظاهر؛ لأنه نفاق محض، وكذب وخداع، وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة، فإن أتى كل طائفة بالاصلاح ونحوه، فمحمود.
وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يُزين لكُل طائفة عملَها، ويقُبحها عندَ الأخرى، ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى، ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل إليه ما أمكه من الجميل، ويستر القبيح.
(1) إسناده حسن، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- حديثه حسن في الشواهد، وهذا منها، ونعيم بن حنظلة: صدوق حسن الحديث. والرُّكين: هو ابن الرَّبيع الفزاري.
ونقل في "التهذيب" في ترجمة نعيم بن حنظلة عن علي بن المديني أنه قال في هذا الحديث: إسناده حسن، ولا يحفظ عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق، وحسنه العراقي أيضاً في "تخريج الاحياء". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهو عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" 8/ 558، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" (213)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على الزهد" ص 216، وأبو يعلى في "مسنده" (1620)، وابن حبان في "صحيحه" (5756)، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (2764)، والبخاري في "الأدب المفرد" (1310)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (276)، وأبو يعلى (1637)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2414)، والبيهقي في "السنن" 10/ 246، وفي "الشعب" (4881)، وفي "الآداب" (376) من طرق عن شريك، به. قال شريك في إسناد الدارمي: وربما قال: النعمان بن حنظلة. وزاد البخاري في "الأدب" في آخره: فمر رجل كان ضخماً، قال: "هذا منهم".
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (644) عن شريك بن عبد الله، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن عمار رفعه. وفيه: "له وجهان في النار وقال: وروى هذا الحديث أبو نعيم وغيره عن شريك، عن الركين، عن نعيم بن حنظلة، عن عمار.
ومن طريق أبي داود الطيالسي، أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد" (214)، عن شريك، عن الركين، عن قبيصة بن النعمان أو النعمان بن قبيصة، عن عمار بن ياسر.
مرفوعاً.
وأخرجه موقوفاً أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3568)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (3568)، عن شريك، به.
وله شاهد من حديث أنس، أخرجه ابن عاصم في "الزهد" (216)، وأبو يعلى (2771) و (2772)، والبزار (2025)، وابن أبي الدنيا (280)، والطبراني في "الأوسط" (8885)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 165، والقضاعي في "مسند الشهاب" (463)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 103 من طرق عن أنس.
وآخر من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6685)، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 282. وإسناده ضعيف جداً.
وله شواهد أخرى يتقوى بها، ذكرها المنذري في "الترغيب والترهيب" 4/ 31، والهيثمي في مجمع الزوائد، 8/ 95.

‌‌40 - باب في الغِيبَةِ
4874 - حدَّثنا عبدُ اللهِ بن مسلمة القعنبى، حدَّثنا عبدُ العزيزِ -يعني ابنَ محمَّد- عن العلاء عن أبيه
عن أبي هريرةَ، أنه قيل: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ما الغيبةُ؟ قال: "ذِكرُك أخاكَ بما يكرهُ " قيل: أَفرأَيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتبتهُ، وإن لم يكن فيه ما تقولُ فقد بَهَتَّه"(1).
4875 - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، قال: حدَّثني علي بنُ الأقمر، عن أبي حذيفة
عن عائشة، قالت: قلت: للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبُكَ، من صفِيّة كذا وكذا -قال غيرُ مُسَدَّد: تعني قصيرةً- فقال: "لقد قلتِ كلمةً لو مُزِجَت بماء البحرِ لمزجتْه" قالت: وحكيتُ له إنساناً، فقال: "ما أُحِبُّ أنى حكيتُ إنساناً وإن لي كذا وكذا"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. العلاء: هو ابن عبد الرحمن الحُرَقي مولاهم.
وأخرجه الترمذي (2047) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمَّد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2589) (75)، والنسائي في "الكبرى" (11454)، والبغوي في
"شرح السنة" (3565) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، به.
وهو في "مسند أحمد" (7146)، و"صحيح ابن حبان" (5758).
وقوله: "بهته"، قال البغوي في "شرح السنة"، أي: كذَبْت عليه، يقال: بَهَتَ صاحبه يَبهتُ بهتاً وبُهتاناً، والبُهتانُ: الباطلُ الذي يُتحير من بُطلانه، وشدة نُكرهِ، يُقال: بُهتَ يُبهتُ: إذا تحيَّر، فهو مبهوت.
(2) إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وأبو حذيفة: هو سلمة بن صهيب الأرحبي.
وأخرجه الترمذي (2674) عن محمَّد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. =

4876 - حدَّثنا محمدُ بنُ عوف، حدَّثنا أبو اليمان، أخبرنا شُعيبٌ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي حُسين، حدَّثنا نوفلُ بن مُساحِق
عن سعيد بن زيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ من أربى الرِّبا الاستطالةَ في عرضِ المُسلم بغيرِ حق"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (2673) من طريق وكيع، و (2674) من طريق عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان الثوري، به. واقتصرت رواية الترمذي الأولى على آخره.
وهو في "مسند أحمد" (24964) و (25560)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوى (1080).
الحكاية حرام إذا كانت على سبيل السخرية والاستهزاء والاحتقار لما فيها من العجب بالنفس والاحتقار للخلق، والأذية لهم، وهذا فيما لا كسب فيه من خلق الله عز وجل، فإذا كان مما يكسبون، فإن كان في معصية جازت حكايتهم على طريق الزجر فيما لا يذهب بالوقار والحشمة، وإن كانت في الطاعة جازت الحكاية فيه إلا أن يتوب العاصي، فلا يجوز ذكر المعصية له. من هامش مختصر المنذري 7/ 212 - 213.
(1) إسناده صحيح. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، وعبد الله بن أبي حسين: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (1651)، ويعقوب بن سفيان في "تاريخه"1/ 292، والبزار في "مسنده" (1264)، والشاشي في "مسنده" (208) و (230)، والطبراني في "الكبير" (357)، وفي "الشاميين" (2937)، والبيهقي في "السنن" 10/ 241، وفي "شعب الإيمان" (6710)، وفي "الآداب (145) من طرق عن أبي اليمان الحكم بن نافع، بهذا الإسناد. وعند بعضهم زيادة. ولفظ الشاشى في روايته الثانية: " أربى الربا شتم الأعراض".
وانظر حديث أبي هريرة الآتي بعده.
قال صاحب "عون المعبود": "إن من أربى الربا"، أي: أكثره وبالاً وأشده تحريماً.
"الاستطالة"، أي: إطالة اللسان في "عرض المسلم" أي: احتقاره والترفع عليه، والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب، وإنما يكون هذا أشدَّها تحريماً؛ لأن العرض أعزُّ على النفس من المال. =

4877 - حدَّثنا جعفرُ بنُ مُسَافِر، قال: حدَّثنا عمرو بنُ أبي سلمة، قال: حدً ثنا زُهيرٌ، عن العلاء بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن مِنَ الكبائر استطالةَ المرءِ، في عِرْضِ رجلٍ مسلمِ بغيرِ حقٍّ، ومن الكبائر السَّبِّتانِ بالسَّبَّةِ"(1).--------------------------------------------
= "بغير حق": فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال،
وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم:"لي الواجد يحِلُّ عِرضَه"، فيجوز لصاحب الحقٌ أن يقول فيه: إنه ظالم وإنه متعد ونحو ذلك، ومثله ذكر مساوئ الخاطب والمبتدعة والفسقة على قصد التحذير.
قال الطيبي: أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة وجعل الربا نوعين: متعارف، وهو ما يُؤخذ من الزيادة على ماله من المديون، وغيرُ متعارف: وهو استطالة الرجل اللسان في عرض صاحبه، ثم فضل أحدَ النوعين على الآخر. انتهى.
(1) صحيح لغيره وهذا سند ضعيف. عمرو بن أبي سلمة: ضعيف يُعتبر به.
وهو دمشقي، وزهير: هو ابن محمَّد الخراساني، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها.
وأخرج ابن أبي الدنيا في "الصمت" (732) من طريق الحسن بن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (173) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والبزار (3570 - كشف) من طريق صالح بن أبي الأخضر، كلاهما عن عبد الله ابن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. بلفظ "إن من أربى الربا … ". وعبد الله ابن سعيد المقبري ضعيف جداً.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 561، وهناد في "الزهد" (1176) عن ابن أبي زائدة، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة.
وأخرجه البزار (3569 - كشف)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2263 من طريق محمَّد بن أبي نعيم، عن وهيب بن خالد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال الهيثمي في "المجمع" 8/ 92: رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمَّد بن أبي نعيم، وهو ثقة وفيه ضعف. =

4878/ 1 - حدَّثنا محمَّد بنُ المصفى، حدَّثنا بقيةُ وأبو المغيرة، قالا: حدَّثنا صفوانُ، حدَّثني راشدُ بنُ سعدٍ وعبدُ الرحمن بنُ جبير
عن أنسِ بنِ مالك، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لما عُرج بي مررتُ بقوم لهم أظفارٌ من نُحاسٍ يخمُشونَ بها(1) وجُوهَهُم وصدُورَهُم، فقلت: مَن هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلُون لحومَ الناس، ويقعونَ في أعراضِهِم"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في "الشعب" (5522) من طريق محمَّد بن أبي معشر، عن أبِيه،
عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وقال: أبو معشر وابنه غير قويين.
وأخرجه موقوفاً المروزي في "السنة" (204) من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وفيه زيادة.
قلنا: وجميع من خرج الحديث عدا رواية ابن أبي الدنيا (732) جاء في روايتهم: "أربى الربا استطاله .. " بدل: " إن من أكبر الكبائر .. ".
قال ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 250 - 251: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه وهيب عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه"، قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي-صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أبي: هذا خطأ، رواه ابن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري، عن سيد بن المسيب قوله. قلنا: أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (20253) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب.
قوله.
ويشهد له حديث سيد بن زيد السالف قبله.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي، وذكره المزي في "التحفة" (14020)، ونسبه لابن العبد وابن داسه.
(1) كلمة: "بها" أثبتناها من (أ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن العبد.
(2) إسناده صحيح من جهة أبي المغيرة -وهو عبد القدوس بن الحجاج- وأما بقية: -وهو ابن الوليد- فضعيف. صفوان: هو ابن عمرو بن هرم. =

4878/ 2 - قال أبو داود: حدَّثناه يحيى بنُ عثمان، عن بقية، ليس فيه أنس(1).
4879 - حدَّثنا عيسى بنُ أبي عيسى السَّلِيحيُّ، عن أبي المغيرةِ، كما قال ابنُ المصفى(2).
4880 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا الأسودُ بنُ عامر، حدَّثنا أبو بكر ابن عيَّاش، عن الأعمش، عن سعيدِ بنِ عبد الله بن جُريج
عن أبي برزةَ الأسلمىِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشرَ من آمنَ بلسانِهِ ولم يدخُلِ الإيمانُ قلبَهُ، لا تغتابُوا المسلمين، ولا تتبِعوا--------------------------------------------
= وهو عند البيهقي في "الشعب" (6716)، وفي "الآداب" (138) من طريق المصنِّف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي في "تفسيره" 4/ 216 من طريق الفريابي، عن ابن المصفى، عن أبي المغيرة وحده، به.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (13340)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (577)، والطبراني في "الأوسط" (8)، وفي "الشاميين" (932)، والضياء في "المختارة" (2285) و (2286) من طرق عن أبي المغيرة، به.
وانظر ما بعده.
ونقل صاحب "المرقاة" 4/ 725 عن الطيبي في قوله: "يخمشون"، قال: لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلهما جزاء من يغتاب ويفري في أعراض المسلمين، إشعاراً بأنهما ليستا من صفات الرجال، بل هما من صفات النساء في أقبح حالة وأشوه صورة.
(1) رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (6716) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
(2) إسناده صحيح.
وانظر ما قبله.

عوراتِهم، فإنَّه من اتَّبعَ عوراتِهم يتَّبعِ اللهُ عورتَهُ، ومن يتَّبعِ اللهُ عورتَهُ يفضَحْهُ فى بيتِه"(1).
4881 - حدَّثنا حيوةُ بنُ شريح المصريُّ، حدَّثنا بقيةُ، عن ابنِ ثوبانَ، عن أبيه، عن مكحولٍ، عن وقاص بنِ ربيعةَ
عن المستورِد أنه، حدَّثه، أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل بِرجُلٍ مُسلم أكلةً فإنَّ اللهُ يطعمهُ مِثلَها مِن جهنَّم، ومن كُسِي ثوباً برجُلٍ مسلم فإنَّ الله يكسوه مِثْلَهُ من جهنَّم، ومن قام برجل مقام سُمعَةٍ ورِياء فإن الله يقومُ به مقامَ سُمعة ورِياء يومَ القيامَةِ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. وأخرجه أحمد في "مسنده" (19776)، وأبو يعلى في "مسنده" (7424) من طريق الأسود بن عامر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (168)، وأبو يعلى (7423)، والبيهقي في "السنن" 10/ 247، وفي "الشعب" (6704)، وفي "الآداب" (137)، والمزي في "تهذيب الكمال" 10/ 517 من طرق عن أبي بكر بن عياش، به.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (19801) من طريق قطبة بن عبد العزيز، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (169) من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي برزة. ولم يسم الراوي فيه عن أبي برزة، وهو نفسه سعيد بن عبد الله بن جريج ما جاء مصرحاً باسمه في مصادر التخريج.
وفي الباب ما يشهد له من حديث ثوبان، أخرجه أحمد في "مسنده" (22402).
وإسناده حسن. وانظر تمام تخريجه فيه.
وعن ابن عمر، أخرجه الترمذي (2151)، والبغوي في "شرح السنة" (3526)، وصححه ابن حبان (5763). وإسناده قوي.
(2) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. بقية بن الوليد ضعيف ومدلس وقد عنعن. ابن ثوبان: وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، حسن الحديث، والمستورد: هو ابن شداد الفهري. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، (245) عن أحمد بن عاصم، والطبراني في "الأوسط" (3572)، وفي "الشاميين" (206) عن خير بن عرفة، كلاهما عن حيوة ابن شريح، بهذا الإسناد. وتحرف شيخ الطبراني من مطبوعة "مسند الشاميين" إلى حسن بن عرفة بدل خير بن عرفة.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "تاريخه" 2/ 356، والبيهقي في "الشعب" (6717) من طريق محمَّد بن المصفى، والطبراني في "الكبير" 20/ (735)، وفي "الشاميين" (3589)، والمزي في "تهذيب الكمال" 30/ 458 - 459 من طريق يحيى بن عثمان، والطبراني في "الأوسط" (697) من طريق معلل بن نفيل، ثلاثتهم عن بقية بن الوليد، به.
ولم ينفرد بقية به، فقد أخرجه أحمد في "مسنده" (18011)، والحارث في "مسنده"- زوائد الهيثمي) (879)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2807)، وأبو يعلى (6858)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4485)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 110، والطبراني في "الكبير" 20/ (734)، وفي "الأوسط" (2641)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 127 - 128، والبيهقي في "الشعب" (6718)، والمزي في "تهذيب الكمال" 30/ 459 من طرق عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن وقاص بن ربيعة، به. وابن جريج مدلس وقد عنعنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي! وله شاهد مرسل عن الحسن البصري عند ابن المبارك في:" الزهد" (707)، وعبد الرزاق (21000)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (272). وهو مرسل صحيح.
وآخر من حديث أنس عند هناد في "الزهد" (1217)، وإسناده ضعيف.
وقوله: "من أكل برجل مسلم"، أي: أكل بسبب غيبته أو قذفه أو وقوعه في عرضه، أو بتعرضه له بالأذية عند من يعاديه، فإن الله يجازيه على سوء صنيعه بأن يطعمه مثلها من نار جهنم أو عذابها. وأُكلة بالضم: اللقمة، وبالفتح: المرة الواحدة مع الاستيفاء.
وقوله: " من قام برجل مقام سمعة … " الباء في "برجل" يحتمل أن تكون للتعدية، فيكون معناه: من أقام رجلاً مقام سمعة ورياء، ووصفه بالصلاح والتقوى والكرامات وشهره بها، وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا، فإن الله يقوم له =