📘 শারহুল কাওকাবিল মুনীর = শারহু মুখতাসারিত তাহরীর (ইবনে আন-নাজ্জার আল-ফুতুহি - মৃত্যু 972 হিজরী)

وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ1 عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ2 عَنْ أَبِيهِ3 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ4"،--------------------------------------------
1 هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد، أبو محمد، الداروردي، المدني، مولى قُضاعة، وأصله من دارورد قرية من خراسان. ولد بالمدينة ونشأ بها. روى عن زيد بن أسلم وخلق. وروى عنه الشافعي وابن مهدي. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، يغلط. وقال ابن العماد: كان فقيهاً صاحب حديث، وأثنى عليه ابن معين. توفي سنة 187 هـ، وقيل 189 هـ.
انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ 1/ 269، طبقات الحفاظ ص 115، الخلاصة ص 241، المعارف ص 515، شذرات الذهب 1/ 316، اللباب 1/ 496، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 367".
2 هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد، أحد العلماء الثقات. قال يحيى: "ليس بالقوي في الحديث". وقال: "حديثه ليس بالحجة". وكان قد اعتل بعلة فنسي بعض حديثه. وقيل: ما له أخ فوَجِدَ عليه فنسي كثيراً من الحديث، وكانت ممن كثرت عنايته بالعلم، ومواظبته على الدين. توفي سنة 140 هـ.
انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ 1/ 137، ميزان الاعتدال 2/ 243، الخلاصة ص 158، شذرات الذهب 1/ 208، مشاهير علماء الأمصار ص 137، المعارف ص 478، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 243".
3 هو ذكوان السمان، ويقال الزيات، أبو صالح، التابعي، مولى جويرية بنت الأحمس، امرأة من قيس الغطفاني، وهو من أجل الناس وأوثقهم. قال أحمد: "ثقة ثقة شهد الدار". أخذ عن سعد وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وخلق. وروى عنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح وعباد. توفي سنة 101 هـ.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص 112، ميزان الاعتدال 4/ 539، شذرات الذهب 1/ 208، طبقات الحفاظ ص 33، المعارف ص 478، تذكرة الحفاظ 1/ 89، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 158".
4 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والشافعي والخطيب عن أبي هريرة مرفوعاً.
"انظر: سنن أبي داود 2/ 277، تحفة الأحوذي 4/ 572، بدائع المنن 2/ 235، سنن ابن ماجه 2/ 793، نيل الأوطار 8/ 293، الكفاية ص 381".
ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر مرفوعاً.
انظر: سنن ابن ماجه 2/ 793، مسند أحمد 3/ 305، تحفة الأحوذي 4/ 572، نيل الأوطار 8/ 292، تخريج أحاديث البزدوي ص 194.
وروى مسلم وأحمد وأبو داود والشافعي وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً "قضى بيمين مع الشاهد".
"انظر: صحيح مسلم 3/ 1337، سنن أبي داود 2/ 278، بدائع المنن 2/ 234، سنن ابن ماجه 2/ 793، سنن النسائي 8/ 217، مسند أحمد 1/ 315".

وَنَسِيَهُ سُهَيْلٌ وَقَالَ1: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي2.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ. قَالَ: "فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ. فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِّي حَدَّثْتُهُ إيَّاهُ وَلا أَحْفَظُهُ. وَكَانَ سُهَيْلٌ يُحَدِّثُهُ بَعْدُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ3".وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ4.فَإِنْ قِيلَ: فَأَيْنَ الْعَمَلُ بِهِ؟.قِيلَ: مَذْكُورٌ فِي مَعْرِضِ الْحُجَّةِ، فَإِنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ، ثَبَتَ أَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ5.
وَعَنْهُ: لا يُعْمَلُ بِهِ. وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ6. وَلِذَلِكَ رَدُّوا--------------------------------------------
1 في ض: فقال.
2 انظر: الكفاية ص 381.
3 بدائع المنن 2/ 235.
4 سنن أبي داود 2/ 277. وانظر: الكفاية ص 381، الروضة ص 63، الإحكام للآمدي 2/ 106، تدريب الراوي 1/ 335، المحدث الفاصل ص 516، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، مختصر الطوفي ص 67.
5 انظر مزيداً من أدلة العمل به في "فواح الرحموت 2/ 171، كشف الأسرار 3/ 60، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، الكفاية ص 381 وما بعدها".
6 وهو قول أبي يوسف خلافاً لمحمد رحمهم الله تعالى، وهو قول الكرخي والدبوسي والبزدوي.
"انظر: كشف الأسرار 3/ 6، أصول السرخسي 2/ 3، فواتح الرحموت 2/ 170، تيسير التحرير 3/ 107، المستصفى 1/ 167، الإحكام للآمدي 2/ 106، المسودة ص 278، شرح تنقيح الفصول ص 369، العضد على ابن الحاجب 1/ 71، تدريب الراوي 1/ 335، توضيح الأفكار 2/ 248، الكفاية ص 380، 383، المعتمد 2/ 621، اللمع ص 45، الروضة ص 52، مختصر الطوفي ص 67، مقدمة ابن الصلاح ص 55.

خَبَرَ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" 1؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ: لا أَذْكُرُهُ2. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سُهَيْلٍ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَقَاسُوهُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيمَا إذَا نَسِيَ شَاهِدُ الأَصْلِ3.
وَأُجِيبُوا بِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَضْيَقُ4.
"وَتُقْبَلُ زِيَادَةُ ثِقَةٍ ضَابِطٍ" فِي الْحَدِيثِ "لَفْظًا أَوْ مَعْنًى" يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ أَوْ فِي مَعْنَاهُ "إنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ" عِنْدَ جَمَاهِيرِ--------------------------------------------
1 هذا طرف من حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وأبو عوانة والدارمي وابن حبان عن عائشة مرفوعاً، وحسنه الترمذي. قال الشوكاني: وقد أعل بالإرسال.
"انظر: مسند أحمد 6/ 47، سنن أبي داود 1/ 481، تحفة الأحوذي 4/ 228، سنن ابن ماجه 1/ 605، سنن الدارمي 2/ 137، موارد الظمآن ص 305، نيل الأوطار 6/ 135، تخريج أحاديث البزدوي ص 194، الكفاية ص 380، منحة المعبود 1/ 305".
2 انظر: أصول السرخسي 2/ 3، 6، فواتح الرحموت 2/ 171، الكفاية ص 380، المسودة ص 278.
3 يقول السرخسي: "حديثه غريب مستنكر، ويخشى على العامل به المأثم" "أصول السرخسي 1/ 294". وانظر: مزيداً من الأدلة في "تيسير التحرير 3/ 107، كشف الأسرار 3/ 61 وما بعدها، المستصفى 1/ 167، فواتح الرحموت 2/ 172، أصول السرخسي 2/ 3 وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص 56، الكفاية ص 380، 383".
4 أي أن الشهادة أضيق من الرواية لكثرة شروطها، فيمتنع القياس. "انظر: مختصر الطوفي ص 67، شرح تنقيح الفصول ص 369، تيسير التحرير 3/ 108، المحلي على جمع الجوامع 2/ 140".

الْعُلَمَاءِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا1.
"أَوْ اتَّحَدَ" الْمَجْلِسُ "وَتُصُوِّرَتْ غَفْلَةُ2 مَنْ فِيهِ عَادَةً" عَلَى الصَّحِيحِ "أَوْ جُهِلَ الْحَالُ" بِأَنْ شَكَكْنَا: هَلْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَنْ يُتَصَوَّرُ3 غَفْلَتُهُ أَوْ لا. وَهَلْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ4؟ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ5: فَالصَّحِيحُ الْقَبُولُ، وَهُوَ ظَاهِرُ "الرَّوْضَةِ" وَغَيْرِهَا6، وَقَطَعَ بِذَلِكَ الْبِرْمَاوِيُّ. وَقَالَ: هُوَ كَمَا إذَا تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: هَذَا أَوْلَى.
وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ كَاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، وَقَالَهُ7 الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ. وَقَالَ: كَلامُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مُخْتَلِفٌ فِي الْوَقَائِعِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ أَعْلَمُ8.--------------------------------------------
1 وقال الشوكاني: "وتقبل بالاتفاق" "إرشاد الفحول ص 56". وانظر أقوال العلماء وأدلتهم في "المعتمد 2/ 609، نهاية السول 2/ 331، مناهج العقول 2/ 330، الإحكام للآمدي 2/ 108، المستصفى 1/ 168، المحلي على جمع الجوامع 2/ 140، الكفاية ص 425، شرح النووي على مسلم 1/ 33، المسودة ص 299، شرح تنقيح الفصول ص 381، الإحكام لابن حزم 1/ 208، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، فواتح الرحموت 2/ 172، مقدمة ابن الصلاح ص 40، توضيح الأفكار 2/ 17، تدريب الراوي 1/ 245، تيسير التحرير 3/ 109، اللمع ص 46، الروضة ص 63، غاية الوصول ص 98، مختصر الطوفي ص 68، المدخل إلى مذهب أحمد ص 96".
2 في ش: علة.
3 في ع: تتصور.
4 في ب ع ض: في أكثر.
5 ساقطة من ش، ومشطوب عليها في ز.
6 انظر: الروضة ص 63، الإحكام للآمدي 2/ 108، 110، المستصفى 1/ 168، فواتح الرحموت 2/ 172، شرح تنقيح الفصول ص 381، تيسير التحرير 3/ 109، نهاية السول 2/ 331، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، 72، المعتمد 2/ 610، تدريب الراوي 1/ 245، الكفاية ص 425، المسودة ص 300، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 56، مقدمة ابن الصلاح ص 40.
7 في ع: وقال.
8 وفي المسألة أقوال كثيرة "انظر: المسودة ص 299، 302 وما بعدها".

وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّهُ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَلَمْ يُتَصَوَّرْ1 غَفْلَةُ مَنْ فِيهِ عَادَةً: أَنَّ زِيَادَتَهُ لا تُقْبَلُ وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ الأَكْثَرِ. وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا2.وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا. اخْتَارَهُ3 ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَالتَّاجُ السُّبْكِيُّ وَأَلْحَقُوهَا بِمَا إذَا كَانَ فِي الْمَجْلِسُ جَمَاعَةٌ لا تُتَصَوَّرُ غَفْلَتُهُمْ4. وَعَنْهُ: تُقْبَلُ5. وَحَكَاهُ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ6، قَالَ: وَلِهَذَا قَبِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَبَرَ الأَعْرَابِيِّ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلالِ7 مَعَ انْفِرَادِهِ.--------------------------------------------
1 في ز ع: تتصور.
2 انظر: تيسير التحرير 3/ 108، فواتح الرحموت 2/ 172، العضد على ابن الحاجب 2/ 71، المسودة ص 301، المحلي على جمع الجوامع 2/ 141، المعتمد 2/ 610، نهاية السول 2/ 331، مناهج العقول 2/ 330، الإحكام للآمدي 2/ 109، غاية الوصول ص 98.
3 في ع: واختاره.
4 انظر: جمع الجوامع 2/ 141، المسودة ص 303، غاية الوصول ص 98.
5 قال الشيخ زكريا الأنصاري: "وقيل: تقبل مطلقاً، وهو ما اشتهر عن الشافعي، ونقل عن الفقهاء والمحدثين، لجواز غفلة من لم يزد عنها" "غاية الوصول ص 98".
وانظر: المسودة ص 299 وما بعدها.
6 وهناك أقوال أخرى عند اتحاد المجلس، فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت. وقال القاضي أبو يعلى: إذا تساوى الطرفان ففيه روايتان، وقال الأبهري من المالكية: لا تقبل الزيادة.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 109، شرح تنقيح الفصول ص 382، الروضة ص 63، غاية الوصول ص 98، المسودة ص 299، 300، مختصر الطوفي ص 68، توضيح الأفكار 2/ 17 وما بعدها".
7 أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والبيهقي والحاكم مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله"؟ قال: نعم، قال: "أتشهد أن محمداً رسول الله"؟ قال: نعم، قال: "يا بلال، أذّن في الناس، فليصوموا غداً". قال الترمذي: روي مرسلاً.
"انظر: سنن أبي داود 1/ 547، تحفة الأحوذي 3/ 372، سنن النسائي 4/ 106، سنن ابن ماجه 1/ 529، موارد الظمآن ص 221، نيل الأوطار 4/ 209، تخريج أحاديث البزدوي ص 167، المستدرك 1/ 424، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 211، سنن الدارقطني 2/ 158".

وَقَبِلَ خَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِ 1مَعَ وُجُودِ4 أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ2.
"وَإِنْ خَالَفَتْ" الزِّيَادَةُ "الْمَزِيدَ" فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي قُلْنَا بِقَبُولِهَا فِيهَا3 "تَعَارَضَا" أَيْ الْمَزِيدُ وَالزِّيَادَةُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ4 الإِبْيَارِيُّ5 عَنْ قَوْمٍ "فَ" عَلَى هَذَا "يُطْلَبُ مُرَجِّحٌ" لأَحَدِهِمَا6.
وَنَقَلَ الإِبْيَارِيُّ أَيْضًا عَنْ قَوْمٍ تَقْدِيمَ الزِّيَادَةِ. قَالَ: وَهُوَ الظَّاهِرُ--------------------------------------------
1 في ع ب ز ض: و.
2 سبق تخريج هذا الحديث تفصيلاً ص 193.
3 في ش ز: منها.
4 في ش: نغله.
5 هو علي بن إسماعيل بن علي بن عطية، الأبياري، شمس الدين، أبو الحسن. وأبيار بلدة بمديرية الغربية "جمع بئر" بمصر. كان من العلماء الأعلام، وأئمة الإسلام، بارعاً في علوم شتى، وهو فقيه مالكي وأصولي محدث، رحل إليه الناس، وكان صاحب دعوة مجابة، ناب في القضاء عن عبد الرحمن بن سلامة، وأخذ عنه جماعة منهم ابن الحاجب. وكان ابن عقيل الشافعي المصري يفضل الأبياري على الإمام فخر الدين الرازي في الأصول. له مصنفات كثيرة، منها: "شرح البرهان لإمام الحرمين" في الأصول، و"سفينة النجاة" على مسلك "إحياء علوم الدين" للغزالي. وقال بعضهم: إنها أكثر إتقاناً من "الإحياء" وأحسن منه، و"شرح التهذيب"، و"تكملة الجامع بين التبصرة والجامع لابن يونس". توفي سنة 618 هـ.
ويصحف نَسَبُه أحياناً، ويكتب "الأنباري"، ولذلك نبه عليه العلامة جلال الدين المحلي، فقال: "بالموحدة ثم التحتانية في شرح البرهان" "المحلي على جمع الجوامع 2/ 150"، كما نبه على ذلك ابن فرحون في "الديباج".
انظر ترجمته في "الديباج المذهب 2/ 121، حسن المحاضرة 1/ 454، شجرة النور الزكية ص 166، الفتح المبين 2/ 52".
6 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 111، المعتمد 2/ 610، تيسير التحرير 3/ 111، إرشاد الفحول ص 56، المسودة ص 303.

عِنْدَنَا1 إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَطَرُّقِ الْوَهْمِ 2إلَى أَحَدِهِمَا3 لاسْتِحَالَةِ كَذِبِهِمَا. وَامْتَنَعَ الْحَمْلُ عَلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ، لَمْ يَبْقَ إلَاّ الذُّهُولُ وَالنِّسْيَانُ، وَالْعَادَةُ تُرْشِدُ إلَى3 أَنَّ نِسْيَانَ مَا جَرَى أَقْرَبُ مِنْ تَخَيُّلِ مَا لَمْ يَجْرِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى4.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: "إنَّ الزِّيَادَةَ إذَا خَالَفَتْ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ5".
وَعِنْدَ أَبِي الْحُسَيْنِ6: إنْ غَيَّرَتْ الْمَعْنَى لا الإِعْرَابَ قُبِلَتْ وَإِلَاّ فَلا7.
"وَإِنْ رَوَاهَا" الرَّاوِي "مَرَّةً وَتَرَكَهَا" مَرَّةً "أُخْرَى8--------------------------------------------
1 في ش ز: عنده.
2 ساقطة من ب.
3 ساقطة من ض.
4 انظر: المعتمد 2/ 612.
5 لأنها تعتبر من قبيل الشاذ. وهو ما يرويه الثقة مخالفاً لما رواه الثقات، وهو رأي أهل الحديث.
"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 37، تيسير التحرير 3/ 110، معرفة علوم الحديث ص 119، المعتمد 2/ 613، تدريب الراوي 1/ 232، آداب الشافعي ص 233".
6 في جميع النسخ: الحسن، وهو تصحيف. وقد نقل الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذا الرأي ونص على أنه لأبي الحسين البصري، وجاء معناه في المعتمد 2/ 611 لأبي الحسين البصري.
7 قال ابن تيمية: وقال أبو الحسين البصري: إن غيرت الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضتا … وإن غيرت المعنى دون الإعراب … قبلت" "المسودة ص 300".
وانظر: المعتمد 2/ 611، المحلي على جمع الجوامع 2/ 142- 143، غاية الوصول ص 98، نهاية السول 2/ 331، مناهج العقول 2/ 331.
8 ساقطة من ع.

فَـ" ذَلِكَ1 "كَتَعَدُّدِ رُوَاةٍ" قَالَهُ2 ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُمْ: فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ اتِّحَادِ سَمَاعِهَا مِنْ الَّذِي رَوَى عَنْهُ وَتَعَدُّدِهِ. وَالْمُرَادُ مَا أَمْكَنَ جَرَيَانُهُ مِنْ الشُّرُوطِ وَالأَقْوَالِ لا مَا لا يُمْكِنُ3.
وَقِيلَ: الاعْتِبَارُ بِكَثْرَةِ الْمَرَّاتِ، وَإِنْ تَسَاوَتْ قُبِلَتْ4.
وَقِيلَ: إنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ سَمِعَ النَّاقِصَ فِي مَجْلِسٍ وَالزَّائِدَ فِي آخَرَ قُبِلَتْ. وَإِنْ عَزَاهُمَا5 لِمَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَتَكَرَّرَتْ رِوَايَتُهُ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ، ثُمَّ رَوَى الزِّيَادَةَ. فَإِنْ قَالَ: كُنْت نَسِيت هَذِهِ الزِّيَادَةَ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِي الزِّيَادَةِ6.
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَمِثَالُ زِيَادَةِ الرَّاوِي مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى: حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى 7بْنِ طَلْحَةَ8 بْنِ عُبَيْدِ8 اللَّهِ9--------------------------------------------
1 في ب: كذلك.
2 في ش ز: قال.
3 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 71، الإحكام للآمدي 2/ 111، نهاية السول 2/ 332، المعتمد 2/ 614، المحلي على جمع الجوامع 2/ 142، غاية الوصول ص 98.
4 انظر: نهاية السول 2/ 332، مناهج العقول 2/ 331، المعتمد 2/ 615.
5 في ض: عزاها.
6 ذكر الشيخ زكريا الأنصاري أن في المسألة ثلاثة أقوال، ثم رجح القبول. "انظر: غاية الوصول ص 98، المعتمد 2/ 615".
7 ساقطة من ش.
8 في ش ز ض: عبد.
9 هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، القريشي، التميمي، المدني، التابعي. سكن الكوفة، وروى عنه عمر بن عبد العزيز والثوري، وهو ثقة. وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد. وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال الواقدي: مات سنة 148 هـ.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص 180، ميزان الاعتدال 2/ 343، تهذيب الأسماء 1/ 254، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 280، مشاهير علماء الأمصار ص 163".

بِسَنَدِهِ إلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْت: إنَّا خَبَّأْنَا لَك خُبْئًا1. فَقَالَ: "أَمَا إنِّي كُنْت أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ" 2 وَأَسْنَدَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ هَكَذَا3. وَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ شَيْخٌ بَاهِلِيٌّ وَزَادَ فِيهِ "وَ4أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ" ثُمَّ عَرَضْته عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ5.
وَمِثَالُ6 زِيَادَةٍ سَكَتَ عَنْهَا بَقِيَّةُ الثِّقَاتِ حَدِيثُ7 أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْله تَعَالَى8 "قَسَمْت الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ9: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي." حَدِيثٌ صَحِيحٌ10.--------------------------------------------
1 في بدائع المنن: حَيساً. وهي رواية ثانية للحديث. والحيس: هو التمر المخلوط بسمن وأقط.
2 هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن عائشة مرفوعاً بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح مسلم 2/ 809، سنن أبي داود 1/ 572، سنن النسائي 4/ 163، تحفة الأحوذي 3/ 430، 432، نيل الأوطار 4/ 221، 289".
3 انظر: بدائع المنن 1/ 164.
4 ساقطة من ض.
5 قال النسائي عن الزيادة: هي خطأ. "انظر: نيل الأوطار 4/ 289".
6 في ش: وهناك.
7 في ش: في حديث.
8 ساقطة من ب ز ع.
9 ساقطة من د ض.
10 رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن عائشة مرفوعاً. ورواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد.
"انظر: صحيح مسلم 1/ 296، سنن أبي داود 1/ 188، سنن النسائي 2/ 105، تحفة الأحوذي 8/ 284، سنن ابن ماجه 2/ 1243، مسند أحمد 2/ 240، خلق أفعال العباد ص 18".

ثُمَّ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانِ1 عَنْ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ2 عَنْ أَبِيهِ3 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه الْخَبَرَ. وَذَكَرَ فِيهِ4: "فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ذَكَرَنِي عَبْدِي" تَفَرَّدَ بِالزِّيَادَةِ. وَفِيهِ مَقَالٌ.
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ مِنْ إنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" 5،--------------------------------------------
1 هو عبد الله بن زياد بن سمعان المدني، الفقيه، أبو عبد الرحمن، مولى أم سلمة. أخرج له ابن ماجه، جرحه أكثر العلماء. قال البخاري: سكتوا عنه. وقال مرة: ضعيف. وقال مالك: يكذب. وقال أحمد: متروك. وقال الذهبي: متروك متهم بالكذب. وقال يحيى بن معين: مدني ضعيف.
"انظر: ميزان الاعتدال 2/ 424، الخلاصة ص 198، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 308".
2 هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني، مولى الحُرَقة، أبو شبل من جهينة، صدوق مشهور. روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال مالك: "كان عند العلاء صحيفة يحدث بما فيها...." وصحيفته بالمدينة مشهورة. توفي سنة 138 هـ.
"انظر: ميزان الاعتدال 3/ 102، شذرات الذهب 1/ 207، المعارف ص 490، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 415، تذكرة الحفاظ 1/ 135".
3 هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، مولى الحُرَقة، من جهينة، المدني. يروي عن أبيه عن أبي هريرة. ويروي عنه ابنه العلاء. قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: تابعي ثقة.
"انظر: الخلاصة ص 237، تهذيب التهذيب 6/ 301".
4 في ع: وفيه.
5 رواه مسلم عن أم سلمة. ورواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو عوانة مقتصراً على آنية الفضة، عن أم سلمة وعائشة. وروى معناه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن حذيفة وغيره مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 3/ 327، صحيح مسلم 3/ 1634، 1635، سنن أبي داود 2/ 303، تحفة الأحوذي 5/ 626، سنن النسائي 8/ 175، سنن ابن ماجه 2/ 1130، مسند أحمد 6/ 98.

زَادَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ1 الْجَارِي2 عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ3 عَنْ أَبِيهِ4 عَنْ جَدِّهِ5 عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ6".
"وَإِنْ أَسْنَدَ" الرَّاوِي "أَوْ وَصَلَ أَوْ رَفَعَ مَا أَرْسَلَهُ، 7أَوْ قَطَعَهُ4 أَوْ وَقَفَهُ: قُبِلَ".--------------------------------------------
1 هو يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الحجازي الجاري، يروي عن عبد العزيز الداروردي. وعن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع. وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن حجر: وهو ليس بالمشهور. وقال ابن عدي: الجاري ليس بحديثه بأس.
"انظر ترجمته في "لسان الميزان 2/ 478، ميزان الاعتدال 4/ 406، الخلاصة ص 427".
2 في ش ب ز: الحارثي. وفي ع: أبي الجاري. وفي ض: الجاري.
3 هو زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، يروي عن أبيه، ويروي عنه يحيى بن محمد الجاري. قال الذهبي: زكريا ليس بالمشهور.
"انظر: لسان الميزان 2/ 478، ميزان الاعتدال 4/ 406".
4 هو إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، لم يرد ذكره وترجمته في كتب الرجال والتراجم. "الخلاصة، ميزان الاعتدال، تهذيب التهذيب، لسان الميزان، التاريخ الكبير للبخاري، كتاب المجروحين لابن حبان، المغني في الضعفاء للذهبي، التاريخ ليحيى بن معين، طبقات الحفاظ، تذكرة الحفاظ" لكن ورد في ترجمة والده أنَّ ابنيه إبراهيم ومحمد وغيرهما رووا عنه.
5 هو عبد الله بن مطيع بن الأسود، القرشي، العدوي، من أولاد الصحابة. روى عن أبيه. وروى عنه ابناه إبراهيم ومحمد، والشعبي. وكان عبد الله من رجال قريش جَلَداً وشجاعة. وكان على قريش يوم الحرة ففر، ثم سار مع ابن الزبير بمكة، وقاتل معه حتى قتل ابن الزبير، وجرح عبد الله، فمات من جراحته. روى عنه مسلم والبخاري في "الأدب المفرد".
"انظر: المعارف ص 395، الخلاصة ص 215، تهذيب التهذيب 6/ 36".
6 قال الذهبي: "هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور، روى عنه ابن أبي فديك أيضاً". "ميزان الاعتدال 4/ 406".
7 ساقطة من ض.

ذَكَرَ هُنَا ثَلاثَ مَسَائِلَ.
الأُولَى: إذَا أَسْنَدَ الرَّاوِي مَا أَرْسَلَهُ قُبِلَ إسْنَادُهُ.
الثَّانِيَةُ: إذَا وَصَلَ الرَّاوِي حَدِيثًا رَوَاهُ مَقْطُوعًا قُبِلَ وَصْلُهُ.
الثَّالِثَةُ: إذَا رَفَعَ الرَّاوِي حَدِيثًا رَوَاهُ مَوْقُوفًا قُبِلَ رَفْعُهُ.
وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الثَّلاثِ: قَبُولُ إسْنَادِهِ وَوَصْلِهِ وَرَفْعِهِ "مُطْلَقًا" قَطَعَ بِهِ فِي "التَّمْهِيدِ" وَغَيْرِهِ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ: لأَنَّ1 الرَّاوِيَ إذَا صَحَّ عِنْدَهُ الْخَبَرُ أَفْتَى بِهِ تَارَةً، وَرَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْرَى.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيَّةِ2.
وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاوِي وَاحِدًا3. وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِ الإِرْسَالُ4.
"وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ" أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُسْنِدُ غَيْرَ الْمُرْسِلِ. وَاَلَّذِي وَصَلَهُ غَيْرَ الَّذِي قَطَعَهُ. وَاَلَّذِي رَفَعَهُ غَيْرَ الَّذِي وَقَفَهُ "فَكَزِيَادَةٍ" فِي الْحَدِيثِ5.--------------------------------------------
1 في ش: أن.
2 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 111، تيسير التحرير 3/ 109، كشف الأسرار 3/ 7، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/ 144، مناهج العقول 2/ 326، نهاية السول 2/ 327، 333، شرح النووي على مسلم 1/ 32، الكفاية ص 417، المعتمد 2/ 624، المسودة ص 251.
3 في ب: واحد.
4 انظر: مناهج العقول 2/ 326، نهاية السول 2/ 327، كشف الأسرار 3/ 7، مقدمة ابن الصلاح ص 34، المعتمد 2/ 625، المسودة ص 251.
5 قال بعض أصحاب الحديث: يرد الخبر. وقال الشافعية: لا يردّ. وقيل: يقدم الأحفظ.
"انظر: اللمع ص46، كشف الأسرار 3/ 8، مقدمة ابن الصلاح ص 34، المعتمد 2/ 639، توضيح الأفكار 1/ 339 وما بعدها، تدريب الراوي 1/ 221، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، الكفاية ص 409، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 56".

مِثَالُ مَا أَسْنَدَهُ رَاوٍ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ: إسْنَادُ إسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ1 عَنْ جَدِّهِ أَبِي2 إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ3 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ4 عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثُ: "لا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيٍّ" 5. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي--------------------------------------------
1 هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو يوسف، الكوفي، أحد الأعلام. قال أحمد بن حنبل: ثقة، وجعل يعجب من حفظه. وقال الذهبي: "إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول، وهو في الثبت كالأسطوانة". وكان إسرائيل مع حفظه وعلمه صالحاً خاشعاً لله، كبير القدر. روى عنه أصحاب الكتب الستة. ووثقه يحيى بن معين. توفي سنة 162 هـ.
انظر ترجمته في "ميزان الاعتدال 1/ 208، الخلاصة ص 31، تذكرة الحفاظ 1/ 214، طبقات الحفاظ ص 90، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 28".
2 في ض: عن أبي.
3 وهو عمرو بن عبد الله بن علي الهَمْداني، ثم السبيعي، منسوب إلى جد القبيلة السَّبيع بن مصعب بن معاوية، أبو إسحاق التابعي، الكوفي. أجمعوا على توثيقه وجلاله والثناء عليه. قال شعبة: "كان أحسن حديثاً من مجاهد والحسن وابن سيرين". سمع ثمانية وثلاثين صحابيًّا. توفي سنة 127 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص 291، طبقات القراء 1/ 602، شذرات الذهب 1/ 174، تهذيب الأسماء 2/ 171، طبقات الحفاظ ص 43، تذكرة الحفاظ 1/ 114".
4 هو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، أبو بردة. كان أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بردة كان قاضياً على الكوفة، وليها بعد القاضي شريح، وله مكارم ومآثر مشهورة. وكان أبو موسى تزوج في عمله على البصرة. وكان والد الزوجة رجلاً من أهل الطائف، فولدت له أبا بردة، وسماه أبو موسى عامراً، وكساه جده بردتين، فكناه أبا بردة، فذهب اسمه. وكان ولده بلال قاضياً على البصرة، وهم ثلاثة قضاة في نسق. توفي أبو بردة سنة 103 هـ وقيل غير ذلك.
"انظر: وفيات الأعيان 2/ 225، شذرات الذهب 1/ 126، المعارف ص 589".
5 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والدارمي والحاكم وصححاه، وذكر الحاكم له طرقاً. وقال: "وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب". ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًّا. وقد اختلف في وصله وإرساله. ورواه ابن حبان بنفس السند السابق.
"انظر: سنن أبي داود 1/ 481، تحفة الأحوذي 4/ 226، سبل السلام 3/ 117، نيل الأوطار 6/ 134، الكفاية ص 409 وما بعدها، سنن الدارمي 2/ 137، موارد الظمآن ص 304، مسند أحمد 4/ 394، سنن ابن ماجه 1/ 605، المستدرك 2/ 169".

إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. فَقَضَى الْبُخَارِيُّ لِمَنْ وَصَلَهُ. وَقَالَ: زِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ2.
وَمِثَالُ مَا رَفَعَهُ رَاوٍ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ: حَدِيثُ مَالِكٍ فِي "الْمُوَطَّإِ"3 عَنْ أَبِي النَّضْرِ4 عَنْ بُسْرِ5 بْنِ سَعِيدٍ6 عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ7: "أَفْضَلُ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَاّ الْمَكْتُوبَةَ" 8. وَخَالَفَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ9--------------------------------------------
1 تحفة الأحوذي 4/ 226.
2 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 33-34، تدريب الراوي 1/ 222، الكفاية ص 410، 413.
3 الموطأ 1/ 130.
4 هو سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم، أبو النضر المدني. روى عن أنس وسليمان بن يسار وبسر بن سعيد وعن عبد الله بن أبي أوفى كتابة. وروى عنه موسى بن عقبة وابن إسحاق والليث. قال ابن المديني: له نحو خمسين حديثاً. وثقه يحيى بن معين والنسائي. وقال مالك في الموطأ: عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله. وكان يوصف بالفضل والعقل والعبادة. مات سنة 129 هـ.
"انظر: الخلاصة ص 131، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 186، تهذيب التهذيب 3/ 431".
5 في ش ع: بشر.
6 هو بُسْر بن سعيد المدني الزاهد العابد، المجاب الدعوة. روى عن عثمان وزيد بن ثابت، مولى الحضرميين، كان من المتقنين. مات سنة مائة هجرية.
"انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 76، شذرات الذهب 1/ 118، الخلاصة ص 47".
7 ساقطة من ع ش. وفي ز: على.
8 رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن زيد مرفوعاً بألفاظ مختلفة، ولفظ الصحيحين: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً".
انظر: صحيح البخاري 1/ 206، صحيح مسلم 1/ 538، الموطأ 1/ 130، سنن أبي داود 1/ 240، 334، تحفة الأحوذي 2/ 530، سنن النسائي 3/ 161، مسند أحمد 5/ 184.
9 هو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم، المدني، أبو محمد الأسدي مولهم. كان متقناً، فقيهاً حافظاً نبيهاً. صنف المغازي فأجاد، وكان مالك إذا سئل عن المغازي يقول: "عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي". وقال ابن معين: ثقة. وثقه أحمد وأبو حاتم. مات سنة 141 هـ.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص 392، طبقات الحفاظ ص 63، تذكرة الحفاظ 1/ 148، شذرات الذهب 1/ 209، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 594".

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنُ1 أَبِي هِنْدٍ2 وَغَيْرُهُمَا. فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَرْفُوعًا، وَمِثْلُ ذَلِكَ كَثِيرٌ.
"وَحَرُمَ نَقْصُ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقٍ" يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يُنْقِصَ مِنَ3 الْحَدِيثِ شَيْئًا يَتَعَلَّقُ بِبَاقِي الْحَدِيثِ إجْمَاعًا، لِبُطْلانِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْحَدِيثِ نَحْوُ الْغَايَةِ وَالاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِمَا4، كَنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم: "عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ5 حَتَّى يُزْهِيَ6".--------------------------------------------
1 في ش ز: عن.
2 هو عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أبو بكر، مولى بني فزارة. يروي عن أبيه وسعيد بن المسيب وأبي أمامة بن سهل، وروى عنه القطان ومكي وجماعة. كما روى عنه أصحاب الكتب الستة. وثقه أحمد ويحيى بن معين وقال: ثقة يحدث عنه مالك. وقال القطان: صالح يعرف وينكر. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال الذهبي: صدوق ربما وهم.
انظر ترجمته في "الخلاصة ص 199، ميزان الاعتدال 2/ 429، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 310".
3 ساقطة من ش.
4 انظر: جمع الجوامع 2/ 144، المستصفى 1/ 168، الإحكام 2/ 111، نهاية السول 2/ 333، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، المسودة ص 304، فواتح الرحموت 2/ 169، تيسير التحرير 3/ 75، الكفاية ص 191، مقدمة ابن الصلاح ص 106، تدريب الراوي 2/ 103، 104، اللمع ص 45، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 58.
5 في دب ع ض: الثمرة.
6 في ب ع د ض: تُزهي. وفي ز وهامش ع: تزهو، وهما روايتان للحديث. وصوب الخطابي: تزهو دون تزهي. قال ابن الأثير: "منهم من أنكر تزهي، كما أن منهم من أنكر تزهو". والصواب الروايات على اللغتين، زَهَتْ تَزْهُو، وأزهتْ تُزْهي، أي...........=

فَيُتْرَكُ "حَتَّى يُزْهِيَ1" وَكَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" 2 فَيُتْرَكُ "إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" وَكَذَلِكَ الصِّفَةُ فِي "فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ" 3 فَيُتْرَكُ "السَّائِمَةِ" وَكَذَا مَا فِيهِ4 تَغْيِيرٌ مَعْنَوِيٌّ، كَمَا فِي النُّسَخِ، نَحْوُ "كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا" 5، وَكَذَا تَرْكُ بَيَانِ مُجْمَلٍ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ تَخْصِيصِ عَامٍّ أَوْ تَقْيِيدِ--------------------------------------------
= تحمر. قال المناوي: ولا يكتفى بوقت بدو الصلاح، بل لا بد من حصوله بالفعل في الكل أو البعض.
"انظر: فيض القدير 6/ 306، النهاية في غريب الحديث 2/ 323".
والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك، ورواه النسائي والدارمي بلفظ: "حتى يبدو صلاحه".
"انظر: صحيح البخاري 2/ 23، صحيح مسلم 3/ 1167، سنن أبي داود 2/ 226، تحفة الأحوذي 4/ 420، سنن ابن ماجه 2/ 747، سنن النسائي 7/ 231، نيل الأوطار 5/ 195، الموطأ 2/ 618، سنن الدارمي 2/ 251".
1 في د ز ب ع ض: تزهي. وفي هامش ع: تزهو، وهي رواية صحيحة أيضاً "نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي".
2 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 2/ 21، صحيح مسلم 3/ 1309، سنن أبي داود 2/ 224، تحفة الأحوذي 4/ 441، السنن الكبرى 5/ 276، الموطأ 2/ 632، سنن النسائي 7/ 241، سنن ابن ماجه 1/ 8، نيل الأوطار 5/ 215، الأم 3/ 29، بدائع المنن 2/ 174".
3 هذا جزء من حديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي والطبراني والدارمي عن أنس وابن عمر مرفوعاً بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 1/ 253، سنن أبي داود 1/ 358، سنن النسائي 5/ 14، 20، سنن الدارمي 1/ 381، تخريج أحاديث البزدوي ص 127، تخريج أحاديث المنهاج ص 289".
4 في ب ع: كان فيه.
5 رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبغوي والحاكم عن بريدة مرفوعاً، ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً.
"انظر: صحيح مسلم 2/ 672، سنن أبي داود 2/ 195، تحفة الأحوذي 4/ 159، سنن النسائي 4/ 73، سنن ابن ماجه 1/ 501، تخريج أحاديث البزدوي ص 225، فيض القدير 5/ 55، شرح السنة للبغوي 5/ 462، موارد الظمآن ص 201".

مُطْلَقٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لا يَجُوزُ تَرْكُهُ إجْمَاعًا1.
"وَيُسَنُّ أَنْ لا يُنْقِصَ" مِنْ الْحَدِيثِ "غَيْرَهُ" أَيْ غَيْرَ مَا تَعَلَّقَ بِبَاقِيهِ بِلا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ2. فَإِنْ نَقَصَهُ شَيْئًا لا يَتَعَلَّقُ بِبَاقِيهِ جَازَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ3. وَقِيلَ: 4لا يَجُوزُ3 مُطْلَقًا5.--------------------------------------------
1 انظر: المستصفى 1/ 168، نهاية السول 2/ 333، الإحكام للآمدي 2/ 111، فواتح الرحموت 2/ 169، تيسير التحرير 3/ 75، جمع الجوامع 2/ 144، الكفاية ص 191، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، المسودة ص 304، تدريب الراوي 3/ 104، مقدمة ابن الصلاح ص 106، اللمع ص 45، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 58.
2 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 111، اللمع ص 44.
3 انظر: المجموع 1/ 64، قواعد التحديث ص 225، المسودة ص 304، فواتح الرحموت 2/ 169، تيسير التحرير 3/ 75، المستصفى 1/ 168، الإحكام للآمدي 2/ 111، نهاية السول 2/ 333، مقدمة ابن الصلاح ص 106، توضيح الأفكار 2/ 393، الإلماع ص 181، النووي على مسلم 1/ 49، تدريب الراوي 2/ 103، الكفاية ص 189، 193، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، جمع الجوامع 2/ 144، اللمع ص 45، غاية الوصول ص 98.
4 ساقطة من ش.
5 وهو قول أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى، وبه قال أبو الحسين البصري.
"انظر: تيسير التحرير 3/ 75، فواتح الرحموت 2/ 170، المعتمد 2/ 626، المحلي على جمع الجوامع 2/ 144، المسودة ص 304، المستصفى 1/ 168، مقدمة ابن الصلاح ص 106، الإلماع ص 181، توضيح الأفكار 2/ 392، تدريب الراوي 2/ 103، النووي على مسلم 1/ 49، اللمع ص 45، إرشاد الفحول ص 58".

وَقِيلَ: إنْ نَقَلَهُ 1بِتَمَامِهِ مَرَّةً5 جَازَ وَإِلَاّ فَلا2.
وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَشْهُورًا بِتَمَامِهِ جَازَ وَإِلَاّ فَلا3.
"ويجب العمل4 بحمْلِ صَحَابِيٍّ ما رَوَاه" من حديثٍ محتملِ المعْنَيَيْنِ "على أحد مَحْمَلَيْه تَنَافَيَا" أي المحملان5 "أو لا يعني" أو6 لم يَتَنَافَيَا7.
قَالَ ابن مفلح: عندنا وعند عامة العلماء.
إن8 هذه المسألة تعرف بما إذا قَالَ راوي الحديث فيه شيئا، هل يُقْبَلُ أو يُعْمَلُ بالحديث؟ ولها أحوال:
منها: أن يكون الخبر عامًّا، فيحمله الراوي على بعض أفراده، ويأتي--------------------------------------------
1 في ز: مرة بتمامه.
2 انظر: توضيح الأفكار 2/ 393، تدريب الراوي 2/ 103، النووي على مسلم 1/ 49، تيسير التحرير 3/ 75، فواتح الرحموت 2/ 170، مقدمة ابن الصلاح ص 106، اللمع ص 45، إرشاد الفحول ص 58.
3 وهناك أقوال أخرى في المسألة. "انظر: إرشاد الفحول ص 58".
4 في ش ب ز ع: عملٌ.
5 في ش ب ز ض: المحملين.
6 في ض: وإن.
7 جمع المصنف بين حالتي التنافي وعدمه. وقال بوجوب العمل بحمل الصحابي فيهما، ويفرق السبكي وغيره بين الحالتين، فيعمل بحمل الصحابي على أحد محمليه المتنافيين، أما عند عدم التنافي فالحكم كالمشترك يحمل على معنييه.
"انظر: جمع الجوامع 2/ 145، الأجوبة الفاضلة ص 222، شرح تنقيح الفصول ص 371، الإحكام للآمدي 1/ 115، المعتمد 2/ 670، العضد على ابن الحاجب 2/ 72، غاية الوصول ص 99، إرشاد الفحول ص 59".
8 ساقطة من ز ش ب ع.

ذلك في تخصيص العام، أو يَدَّعِي تقييدًا في مطلَق، فكالعامِّ1 يُخَصِّصُهُ2، أو يَدَّعِي نسخَه، و3يأتي في النسخ، أو يخالفُه بترك نص الحديث، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعًا4، وقولِهِ: "يُغْسَلُ ثلاثا" “5 وبعضُهم يمثِّلُ ذلك لتخصيص العام، ولا يَصِحُّ، لأن العددَ نصٌّ فيه6.
ومنها: مسألةُ الكتابِ، وهي7 أن يروي صحابي خبرا محتملا لمعنيين ويحمله على أحدهما، فإن تنافَيَا، كالقُرْء، يحمله8 الراوي على الأطهار مثلا، وجبَ الرجوع إلى حملِهِ، عملا بالظاهر9، كما قاله أصحابنا، وجمهور الشافعية كالأستاذين10 أبي إسحاق وأبي منصور وابن فورك والكيا الهراسي، وسُلَيم الرازي، ونقله أبو الطيب عن مذهب الشافعي11، ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في التفرق في خيار--------------------------------------------
1 في ع: وكالعام.
2 في ض: يخصه.
3 في ع: أو.
4 سبق تخريجه ص 368.
5 روى هذا الحديث الدارقطني بسند صحيح سنن الدارقطني 1/ 65.
انظر: كشف الأسرار 3/ 65، أصول السرخسي 2/ 6، تيسير التحرير 3/ 72، المعتمد 2/ 670، إرشاد الفحول ص 56.
6 ساقطة من ض.
7 في ز ع ض: وهو.
8 في ش ز: ويجعله.
9 في ش: بالطاهر.
10 في ش ز: كالأستاذ.
11 انظر: فواتح الرحموت 2/ 162، تيسير التحرير 3/ 71، الإحكام للآمدي 2/ 115، المعتمد 2/ 670، مناهج العقول 2/ 310، شرح تنقيح الفصول ص 371، غاية الوصول ص 99، الأجوبة الفاضلة ص 222.

المجلس1 بالأبدان2، وإلى تفسيره3: "حبل الحبلة"4 ببيعه إلى نِتَاجِ النِّتاج، وإلى قول عمر رضي الله عنه في: "هاءً وهاءً" 5 أنه التقابُض في مجلس العقد6.--------------------------------------------
1 أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي وابن حبان عن حكيم بن حزام وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا".
"انظر: صحيح البخاري 2/ 12، صحيح مسلم 3/ 1163، سنن أبي داود 2/ 245، تحفة الأحوذي 4/ 448، سنن النسائي 7/ 217، سنن ابن ماجه 2/ 736، تخريج أحاديث البزدوي ص 195، نيل الأوطار 5/ 208، الموطأ 2/ 671، مسند أحمد 3/ 402، سنن الدارمي 2/ 250، موارد الظمآن ص 270، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 75".
2 انظر: أصول السرخسي 2/ 7.
3 في ض: تفسير.
4 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع حَبَل الحبلة"، وفي لفظ: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تُنْتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت منها، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
"انظر: صحيح البخاري 2/ 17، 319، صحيح مسلم 3/ 1153، سنن أبي داود 2/ 229، تحفة الأحوذي 4/ 423، سنن النسائي 7/ 257، المنتقى شرح الموطأ 5/ 21".
5 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالوَرِق ربا إلا هاءً وهاءً، والبر بالبر ربا إلا هاءً وهاءً، والشعير بالشعير بالشعير ربا إلا هاءً وهاءً، والتمر بالتمر ربا إلا هاءً وهاءً"، والمعنى: خذ وهات، وهو التقابض في الحال.
"انظر: صحيح البخاري 2/ 20، صحيح مسلم 3/ 1210، سنن أبي داود 2/ 222، تحفة الأحوذي 4/ 442، سنن النسائي 7/ 240، سنن ابن ماجه 2/ 757، 759، "الموطأ 2/ 637".
6 روى الإمام مالك والشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمالك بن أوس لما صرف من طلحة بن عبيد الله، والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم ذكر الحديث السابق … الموطأ 2/ 637، الأم للشافعي 3/ 29، المنتقى 4/ 271".