باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده لا يثبت بما يزيد على القرآن وبينا بطلانه هنالك، وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الجلسة بين السجدتين(1) إن شاء الله تعالى.

‌‌[الباب السادس والعشرون] باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه
85/ 746 - (وعَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه](2) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أحْمدُ)(3). [ضعيف]
الحديث قال الترمذي(4): هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه غير شريك وذكر أن همامًا رواه عن عاصم مرسلًا ولم يذكر وائل بن حجر.
قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد، فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل: "لأنظرنّ إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما--------------------------------------------
(1) في الباب التاسع والعشرون عند الحديث رقم (96/ 757) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أخرجه أبو داود رقم (838) والترمذي رقم (268) والنسائي (2/ 206 - 207) وابن ماجه رقم (882).
قلت: وأخرجه الطحاوي في صرح معاني الآثار (1/ 255) والدارمي (1/ 303) والدارقطني (1/ 345) رقم (6) والبيهقي (2/ 98) والحاكم (1/ 226) وابن خزيمة (1/ 318) رقم (626) والحازمي في "الاعتبار" (ص 222).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك.
وقال الحاكم: احتج مسلم بشريك، ووافقه الذهبي، وليس كما قالا فإن مسلمًا أخرج له في المتابعات كما صرح بذلك المنذري في خاتمة "الترغيب والترهيب" (4/ 571).
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 223) وقد ذكر الحديث: هو الصحيح.
وخالفهم الدارقطني فقال عقبه: " تفرد به يزيد بن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به" اهـ.
وخالفهم البيهقي أيضًا (2/ 99) بقوله: "هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلًا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى" اهـ.
والخلاصة أن الحديث ضعيف. انظر: إرواء الغليل رقم (357).
(4) في سننه (2/ 57).