قال الحافظ(1): وهو معترض فإن البيهقي(2) رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن أو الحسين بن عليّ، وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو الحسين.
قال البيهقي (2): كأن الشك إنما وقع في الإطلاق أو في النسبة.
قال (1): ويؤيد الشك: أن أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسين(3) من مسنده من غير تردد، ومن حديث شريك عن أبي إسحاق بسنده. قال: وهذا وإن كان الصواب خلافه، والحديث من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق، فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن أو الحسين.
قال(4): ثم إن الزيادة أعني قوله: "ولا يعز من عاديت"، رواها الطبراني(5) أيضًا من حديث شريك، وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق.
ومن حديث أبي الأحوص(6) عن أبي إسحاق.--------------------------------------------
= • والمطلب: اسمه: "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي". في ستين مجلدًا، ولم يكمله.
وابن الرفعة: هو نجم الدين، أحمد بن محمد (ت 710 هـ).
ونسخه الخطية: منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية، وفي مكتبة أحمد الثالث، برقم (1130).
ومنه نسخة مصورة مع تتمة له للحموي، في معهد المخطوطات بالقاهرة. تحت أرقام (268 - 294) وتقع في (26) مجلدًا ضخمًا.
[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص 389 رقم 1251)].
(1) في "التلخيص الحبير" (1/ 449).
(2) تقدم بالحاشية رقم (6) في الصفحة السابقة.
(3) مسند أحمد (1/ 201).
(4) أي الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 449).
(5) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 2703) من طريق شريك عن أبي إسحاق.
وفي المعجم الكبير (ج 3 رقم 2704) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق.
(6) في المعجم الكبير (ج 3 رقم 2705) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق.