والمرجح عند الشافعية(1) والمالكية(2) الشروع بالصلاة، وعن أحمد(3) رواية كذلك.
قال النووي(4): وبه قال الجماهير. وقال الليث(5): بعد الخطبة. وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير.
قال(6): قال أصحابنا: ولو قدّم الخطبة على الصلاة صحتا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها. وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة، انتهى.
وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحقّ.
وحكى المهدي في البحر(7) عن الهادي والمؤيد بالله: أنه لا خطبة في الاستسقاء، واستدلا لذلك بقول ابن عباس الآتي(8): "ولم يخطب كخطبتكم".
وهو غفلة عن أحاديث الباب، وابن عباس إنما نفى وقوع خطبة منه صلى الله عليه وسلم مشابهة لخطبة المخاطبين، ولم ينف وقوع مطلق الخطبة منه صلى الله عليه وسلم كما يدلّ على ذلك ما وقع في الرواية التي ستأتي(9) من حديثه "أنه صلى الله عليه وسلم رقي المنبر".
وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء، وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة(10) مستدلًا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة.
واحتجّ الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين(11) وغيرهما(12) "أن--------------------------------------------
(1) الأم (2/ 543).
(2) المدونة (1/ 166).
(3) المغني (3/ 338).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 188).
(5) حكاه عنه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 322).
(6) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (6/ 188).
(7) البحر الزخار (1/ 79).
(8) برقم (1348) من كتابنا هذا.
(9) برقم (1348) من كتابنا هذا.
(10) حاشية ابن عابدين (3/ 66)، والبناية في شرح الهداية (3/ 174 - 175).
(11) البخاري رقم (1026) ومسلم رقم (2/ 894).
(12) كالنسائي في سننه رقم (1505) وابن ماجه رقم (1267).