ورواه ابن عبد البرّ في التمهيد(1) من طريق أخرى عنه. قال الدارقطني في العلل: لا يصح. اهـ.
وفي إسناد ابن عبد البرّ عمران بن أبي الفضل. قال ابن حبان(2): يروي الموضوعات عن الثقات.
وقال ابن أبي حاتم(3): سألت عنه أبي فقال: منكر، وقد حدّث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد: "أو حجام أو دباغ"، قال: فاجتمع به الدباغون وهموا به، وقال ابن عبد البر (1): هذا منكر موضوع.
وذكره [ابن الجوزي أيضًا](4) في العلل المتناهية(5) من طريقين إلى ابن عمر في أحدهما عليّ بن عروة، وقد رماه ابن حبان(6) بالوضع.
وفي الأخرى محمد بن الفضل بن عطية(7) وهو متروك.--------------------------------------------
= قلت: وقد حكم عليه بالوضع أيضًا: ابن حبان في "المجروحين" (2/ 124).
والذهبي في "الميزان" (3/ 241) وابن عدي في "الكامل" (5/ 1749).
(1) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (19/ 164 - 165).
وقال: "هذا منكر موضوع، وله طرق كلها واهية". اهـ.
(2) في المجروحين (2/ 124).
(3) في "الجرح والتعديل" (6/ 303) وفيه: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث جدًّا. روى عن إسماعيل بن عياش حديثين باطلين موضوعين.
(4) ما بين الخاصرتين سقط من (أ).
(5) (2/ 128 - 129 رقم 1017، 1018، 1019).
وقال ابن الجوزي: "تفرد به محمد بن زكريا عن سويد، وهذا الحديث لا يصح.
أما الطريق الأولى: ففيه عمران. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. وقال يحيى: ليس بشيء.
وفي الطريق الثاني: عثمان بن عبد الرحمن وهو مجروح، وفيه علي بن عروة، قال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن حبان يضع الحديث.
وأما الطريق الثالث: فبقية مغموز بالتدليس، ومحمد بن الفضل مطعون فيه". اهـ.
(6) في "المجروحين" (2/ 107).
(7) قال ابن حبان في "المجروحين" (2/ 278) عنه: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار.