وَالدَّارَقُطْنِي(1): وقالَ: تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ ثِقَة). [صحيح]
حديث أبي هريرة هو في الصحيحين(2) من حديث محمد بن زياد. ورواه البخاري(3) عن آدم ومسلم(4) عن قتيبة وابن أبي شيبة. وأَخرجاه(5) أَيضًا من حديث ابن سيرين عنه، ورواه ابن ماجه(6) وغيره.
وحديث جابر رواه ابن ماجه(7) أيضًا بإسناد رجاله ثقات.
وحديث عبد الله بن الحارث رواه من ذكره المصنف ولم يتكلم عليه أحد بشيء في إسناده، وقد قال في مجمع الزوائد(8): إن رجاله ثقات.
وحديث أنس رواه ابن ماجه(9) أيضًا وابن خزيمة(10) إلا أنه قال الحافظ(11): إن أبا داود(12) رواه من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه،--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 108 رقم 5) وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (665) وأبو يعلى (5/ 322 رقم 2944) وابن خزيمة (1/ 84 - 85 رقم 164) والبيهقي (1/ 83).
وهو حديث صحيح.
(2) البخاري رقم (165) ومسلم رقم (28/ 242).
(3) لم أعثر عليه؟!
(4) مسلم رقم (29/ 242).
(5) أخرجه البخاري معلقًا (1/ 267 رقم الباب 29) قال الحافظ في الفتح: "وصله المصنف في "التاريخ" عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين".
وصحح الحافظ الأثر في "تغليق التعليق" (2/ 105 - 106) ولم أجده في مسلم.
(6) في سننه رقم (429) عن أبي رافع مرفوعًا بإسناد ضعيف. وضعفه ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/ 106).
(7) في سننه رقم (454) وقد تقدم.
(8) (1/ 240) وقد تقدم.
(9) في سننه رقم (665) وقد تقدم.
(10) في صحيحه رقم (164) وقد تقدم.
(11) في "التلخيص" (1/ 96).
(12) في سننه (1/ 121 رقم 175) وهو حديث صحيح.
قلت: حديث خالد بن معدان، مغاير لحديث أنس في الحكم. فحديث أنس يدل على مذهب من قال بعدم وجوب الموالاة، وحديث خالد يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة. ولزيادة الإيضاح نثبت هنا نص الحديث. =