وفي الباب عن أبي مريم الأزدي مرفوعًا أخرجه أبو داود(1) والترمذي(2) بلفظ: "من تولى شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته".
قال الحافظ في الفتح(3): إن سنده جيد.
وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير(4) بلفظ: "أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة". قال ابن أبي حاتم(5): هو حديث منكر.
قوله: (على الراشي) هو دافع الرشوة، والمرتشي: القابض لها، والرائش: هو ما ذكره في الرواية التي في الباب قال ابن رسلان: ويدخل في إطلاق الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع(6). اهـ.
قال الإمام المهدي في البحر(7) في كتاب الإجارات منه: مسألة: وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي".
قال الإمام يحيى: ويفسق للوعيد.
والراشي إن طلب باطلًا عمه الخبر.
قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي(8): وإن طلب بذلك حقًّا مجمعًا عليه جاز.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (2948).
(2) في السنن رقم (1333).
وهو حديث صحيح.
(3) في "الفتح" (13/ 133).
(4) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13603).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 211) وقال: فيه حسين بن قيس وهو متروك، وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(5) في "العلل" (2/ 428 - 429) رقم (2793).
(6) كما في "المغني" لابن قدامة (14/ 59).
(7) البحر الزخار (4/ 53).
(8) البيان للعمراني (13/ 31) والحاوي الكبير (16/ 283).