📘 শারহুল মিশকাত লিত্তীবী আল-কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

آخر طواف علي المروة، نادى وهو علي المروة والناس تحته فقال: ((لو إني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي، فليحل وليجعلها عمرة)). فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه، واحدة في
ــ
إليه. قال: وقد يستدل بهذا من يروي أن التمتع بالعمرة إلي الحج أفضل من الإفراد والقران. أقول: وعلهم إنما شق عليهم لإفضائهم إلي النساء قبل انقضاء المناسك، كما ورد في حديث جابر قالوا: ((فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني)) وأشاروا إلي مذاكيرهم. ((قض)): إنما قال ذلك تأسيساً للتمتع، وتقريراً لجواز العمرة في أشهر الحج، وإماطة لما ألفوا من التحرج عنها. ((مح)): فيه تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعاً. قوله: ((فمن كان منكم)) ((الفاء)) فيه جواب شرط محذوف، يعني إذا تقرر ما ذكرت من إني أفردت الحج، وسقت الهدي، ولم أتمكن من الإحلال إلا بعد النحر، فمن كان منكم ليس معه إلي آخره، وفي هذا المقام كلام سيأتي في حديث عائشة، قال: ((خرجنا)) الحديث.
قوله: ((ألعامنا هذا؟)) ((مح)): اختلف العلماء في معناه علي أقوال، أصحها وبه قال جمهورهم، معناه: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلي يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني: معناه جواز القران، وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلي يوم القيامة. والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة، قالوا: معناه سقوط العمرة، قالوا: ودخولها في الحج سقوط وجوبها، وهذا ضعيف، أو باطل، وسياق الحديث يقتضي بطلانه. والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه: جواز فسخ الحج إلي العمرة، وهذا أيضاً ضعيف. أقول: الوجه الثاني هو الوجه وإن جاز: دخل وقت أحد النسكين في وقت الآخر علي البعد؛ لأن إدخال الأصابع بعضها في بعض، وتكريرها مرتين إما بالقول أو بالفعل، يستدعي إدخال أحد النسكين في الآخر. ويؤيده حديث ابن عباس في آخر هذا الفصل، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلي يوم القيامة، فإن قوله: ((ألعامنا هذا)) وارد علي قوله: ((فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل)) محتمل لأن يكون مفرداً ومعتمراً وقارناً، ولم يسق الهدي في كل ذلك، فالسؤال إذن ورد علي القارن، فصح معنى التشبيك.
وقوله: ((واحدة في الأخرى)) ((واحدة)) منصوب بعامل مضمر، أي جاعلاً واحدة منهما في
الأخرى، والحال مؤكدة. وأما قوله: ((لا)) فهو جواب عن السؤال؛ وهو مشكل؛ لأن السؤال
بـ ((أم)) المعادلة إنما يتلقى في الجواب بأحد المعتدلين المستويين علي التعيين، فالوجه أن يحمل
علي التشديد، وأن يقدر: ليس لعامك هذا، بل لأبد أبد، وتكرير ((أبد)) ينصر ما ذكرنا من

الأخرى، وقال: ((دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد))، وقدم علي من اليمن ببدن
النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ((ماذا قلت حين فرضت الحج؟)): قلت: اللهم إني أهل بما أهل به
رسولك. قال: ((فإن معي الهدي، فلا تحل)). قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي
أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة. قال: فحل الناس كلهم، وقصروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلي منى، فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلي
بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر
تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما
ــ
التشديد، كما إذا سأل سائل عن الأمر الثابت بـ ((أم)) المتصلة، فيكون الرد بإيراد أم في غير موقعه، وقد سبق مثله في قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل ذلك لم يكن)) جواباً عن سؤال ذي اليدين ((أقصرت الصلاة أم نسيتها؟)).
قوله: ((ببدن)) البدن جمع بدنة، سميت لعظم بدنها، وهي الإبل خاصة. قوله: ((ماذا قلت حين فرضت الحج)) ((قض)): أي حين ألزمته نفسك بالإحرام، سأله عن كيفية إحرامه. وقوله: ((قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك)) يدل علي جواز الإحرام بإحرام غيره. قوله: ((فحل الناي كلهم)) ((مح)): هذا من العام الذي خص؛ لأن عائشة رضي الله عنها لم تحل، ولم تكن ممن ساق الهدي. والهدي بإسكان الدال وكسرها، وتشديد الياء مع الكسر، والتخفيف مع الإسكان. وأما تقصيرهم مع أن الحلق أفضل؛ فلإرادة أن يبقى لهم بقية من الشعر حتى تحلق في الحج. قوله: ((يوم التروية)) قيل: هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأن إبراهيم عليه السلام تروى فيه، أي تفكر في ذبح ولده. وقيل: لأنهم يرتوون فيه من الماء لما بعده. ((مح)): الأفضل عند الشافعي وأصحابه أن من كان بمكة، وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية. وفيه أن السنة أن لا يتقدم أحد إلي منى قبل يوم التروية، وقد كرهه مالك، وقيل: لا بأس به.
قوله: ((وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلي بها)) أي بمنى. ((مح)): فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك، والسنة: أن يبيت الليلة التاسعة بمنى، حتى تطلع الشمس، ولو تركه لا دم عليه. قوله: ((بنمرة)) هي بفتح النون وكسر الميم، جبل عن يمين الخارج من مأزمي عرفة، إذا أراد الموقف. وقوله: ((تضرب)) صفة لـ ((قبة)) أو حال، والتقدير: أمر بضرب قبة بنمرة قبل قدومه إليها، فحذف المضاف، وجعل الصفة دليلاً عليه. ((مح)): فيه دليل جواز استظلال المحرم، ولا خلاف من النازل، وإنما الخلاف في الراكب، فمذهبنا جوازه، وكره مالك وأحمد.

كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلي حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: ((إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية
ــ
قوله: ((إلا أنه واقف)) أي أنه في وقوفه، وفي الاستثناء دقة، يعني أن قريشاً لم يشكوا في أنه صلى الله عليه وسلم خالفهم في سائر مناسك الحج إلا الوقوف عند المشعر الحرام، فإنهم لم يشكوا في المخالفة، بل تحققوا أنه صلى الله عليه وسلم يقف عند المشعر الحرام؛ لأنه من المواقف الخمس، وأهل حرم الله. ((مح)): هو جبل في المزدلفة، يقال له: قزح، وقيل: هو كل المزدلفة، وكان سائر العرب يجاوزون المزدلفة، ويقفون بعرفات، وظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام علي عادتهم، ولا يجاوز عنه، فتجاوز إلي عرفات، لأن الله تعالي أمره بذلك في قوله تعالي: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} أي سائر العرب، وكانت قريش يقولون: نحن أهل حرم الله، ولا نخرج منه. وقوله: ((فأجاز)) أي جاوز المزدلفة. وقوله: ((أتى عرفة)) أي قارب عرفات؛ لقوله: ((فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها)): لأن نمرة ليست من عرفات.
قوله: ((فرحلت له)) أي أمر بوضع الرحل علي القصواء، ففعل، تقول: رحلت البعير أرحله رحلاً، إذا شددت علي ظهره الرحل. قال الأعشى:
رحلت سمية غدوة أجمالها … غضبى عليك، فما تقول بدالها

قوله: ((بطن الوادي)) ((مح)): هو عرنة- بضم العين وفتح الراء وبعدها نون- وليست من أرض عرفات عند الشافعي، ومنها عند مالك.
قوله: ((إن دماءكم وأموالكم)) ((تو)): أراد أموال بعضكم علي بعض، إنما ذكره مختصراً اكتفاء بعلم المخاطبين، حيث جعل ((أموالكم)) قرينة ((دماءكم))، وإنما سبه ذلك في التحريم بيوم عرفة، وبذي الحجة، وبالبلد؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها محرمة أشد التحريم لا يستباح منها شيء، وفي تشبيهه هذا مع بيان حرمة الدماء والأموال تأكيد لحرمة تلك الأشياء التي شبه بتحريمها الدماء والأموال.
أقول: هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة بما جرت به العادة، كما في قوله تعالي: {وإذ
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة} كانوا يستبيحون دماءهم وأموالهم في الجاهلية في غير الأشهر
الحرم، ويحرمونها فيها، كأنه قيل: إن دماءكم وأموالكم محرمة عليكم أبداً كحرمة يومكم

تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث
-وكان مسترضعاً في بني سعد فقتله هذيل- وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا، ربا عباس بن
عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله،
ــ
وشهركم وبلدكم. ثم أتبعه بما يؤكده تعميماً من قوله: ((ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع)) ((تو)): أي أبطلت ذلك وتجافيت عنه، حتى صار كالشيء الموضوع تحت قدمي، قوله: ((دم ابن ربيعة)) ((مح)): الجمهور: اسمه إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلاً صغيراً يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر.
((تو)): وربيعة بن الحارث صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، وكان أسن من العباس، توفي في خلافة عمر رضي الله عنه. وإنما بدأ في وضع دماء الجاهلية ورباها بين أهل الإسلام بأهل بيته، ليكون أمكن في قلوب السامعين، وأسد لأبواب الطمع في الترخيص. وقوله: ((من دمائنا)) أراد به أهل الإسلام لا ذوي القرابة منه، أي أبدأ في وضع الدماء التي يستحق أهل الإسلام ولايتها بأهل بيتي. قوله: ((فاتقوا الله في النساء)) عطف من حيث المعنى علي قوله: ((إن دماءكم وأموالكم)) يعني فاتقوا الله في استباحة الدماء، وفي نهب الأموال، وفي النساء، وهي من عطف الإنشائي علي الإخباري بالتأويل، كما عطف {وامتازوا اليوم أيها المجرمون} علي قوله: {إن أصحاب الجنة اليوم} وفي رواية المصابيح: ((واتقوا)) بالواو، وكلاهما جائزان. قوله: ((بأمان الله)) أي بعهده، وهو ما عهد إليهم من الرفق بهن، والشفقة عليهن.
قوله: ((بكلمة الله)) ((مح)): قيل: هي قوله تعالي: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وقيل:
هي الإيجاب والقبول؛ لأن الله تعالي أمر بها، وقيل: هي قوله تعالي: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
وهو قول الخطابي، وقيل: كلمة التوحيد؛ إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، والأول هو الأوجه. ((تو)):
المعنى أن استحلالكم فروجهن وكونهن تحت أيديكم إنما كان بعهد الله وحكمه، فإن نقضتم عهده
وأبطلتم حكمه انتقم منكم لهن. قوله: ((أن لا يوطئن فرشكم)) ((نه)): أي لا يأذن لأحد من الرجال أن يتحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلي النساء من عادات العرب، لا يرون ذلك عيباً، ولا يعدونه ريبة، إلي أن نزلت آية

ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً
غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا
بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟)) قالوا: نشهد
ــ
الحجاب. وليس المراد بوطء الفراش نفس الزنا؛ لأن ذلك محرم علي الوجوه كلها، فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه، ولو كان ذلك لم يكن الضرب فيه ضرباً غير مبرح، وإنما كان فيه الحد والضرب المبرح هو الشديد.
: ((مح)) النهي يتناول الرجال والنساء جميعاً، وهكذا المسألة عند الفقهاء؛ لأنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة، محرم وغيرها في دخول منزل الزوج، إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن، أو عرف رضاه بالظن، أو العرف، ومتى حصل الشك في الرضا لا يحل الدخول ولا الإذن. أقول: ظاهر قوله: ((أن لا يوطئن فرشكم أحداً)) مشعر بالكناية عن الجماع، فعبر به عن عدم الإذن مطلقاً تغليظاً وتشديداً.
قوله: ((غير مبرح)) هو من برح به السوق تبريحاً، إذا اشتد عليه بحيث جهده، وبرحاء الوحي شدته. ((مح)): فيه إباحة ضربها للتأديب، فلو ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه، وجبت الدية علي العاقلة والكفارة علة الضارب.
قوله: ((لن تضلوا بعده)) أي بعد التمسك به، والعمل بما فيه، و ((كتاب)) بدل أو بيان لـ ((ما)) وفي التفسير بعد الإبهام تفخيم لشأن القرآن، وفي تعقيب هذا الكلام أعني ((وقد تركت فيكم)) الكلام السابق تعميم بعد التخصيص. قوله: ((وأنتم تسألون عني)) عطف علي مقدر، أي قد بلغت ما أرسلن به إليكم جميعاً، غير تارك لشيء مما بعثني الله به، وأنتم تسألون عن ذلك يوم القيامة، هل بلغكم محمد جميع ما أمر به أن يبلغ إليكم؟ كما قال الله تعالي: {يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل} أي إن لم تبلغ الجميع {فما بلغت رسالته}؛ لأنك كتمت شيئاً ما أنزل إليك، فما بلغت جميع ما أنزل إليك. و ((الفاء)) في قوله: ((فما أنتم قائلون)) يدل علي هذا المحذوف، أي إذا كان الأمر علي هذا، فبأي شيء تجيبونه؟ ومن ثم طبق جوابهم السؤال، فأتوا بالألفاظ الجامعة، أي بلغت ما أنزل إليك، وأديت ما كان عليك، وزدت علي ذلك بما نصحتنا من السنن، والآداب، وغير ذلك.

أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلي السماء وينكتها إلي الناس: ((اللهم اشهد، اللهم اشهد)) ثلاث مرات، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلي الظهر، ثم أقام فصلي العصر، ولم يصل بينهما شيئاً، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلي الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل
ــ
قوله: ((فقال)) أي أشار. وقوله: ((يرفعها إلي السماء)) حال إما من فاعل ((قال)) أو من ((السبابة)) أي رافعاً إياها، أو مرفوعة. قوله: ((وينكبها)) ((نه)): هي بالباء الموحدة من تحت، أي يميلها إليهم من نكبت الإناء نكباً ونكبتها تنكيباً، إذا أماله كبه. ((مح)): ضبطناه بالتاء المثناة من فوق. قال القاضي عياض: كذا الرواية، وقال: وهو بعيد المعنى، وقيل: صوابه بالباء الموحدة، وروينا في سنن إبن داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي، وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار، ومعناه يردها، ويقلبها إلي الناس مشيراً إليهم.
أقول: أراد بقوله: ((بعيد المعنى)) أنه غير موافق للغة. ((الجوهري)): نكت في الأرض بالقضيب، إذا ضرب في الأرض فيؤثر فيها. ((المغرب)): في الحديث ((نكتت خدرها بإصبعها)) أي نقرت وضربت، هذا إذا استعمل بفي أو بالباء، وفي الحديث مستعمل بإلي، فيكون النكت مجازاً عن الإشارة بقرينة إلي، وتقديره ما ذكر من قوله: ((يقلبها إلي الناس مشيراً إليهم)).
قوله: ((ولم يصل بينهما شيئاً)) ((مح)): فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك حينئذ، وقد أجمعت الأمة عليه، واختلفوا في سببه، فقيل: بسبب النسك، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحابنا: بسبب السفر، فمن كان حاضراً، أو مسافراً دون مرحلتين لم يجز له الجمع، كما لا يجوز القصر. وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولي أولاً، وأنه يؤذن للأولي، ويقيم لكل واحدة، ولا يفرق بينهما.
قوله: ((إلي الصخرات)) أي جعل بطن ناقته منتهياً إلي الصخرات بحيث يكون جبل المشاة قدامها. ((نه)): الجبل المستطيل من الرمل، وقيل: الجبال في الرمل كالجبال في غير الرمل، فالمعنى جعل جبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكون في الرمل، وقيل: أراد صفهم ومجتمعهم، ومشيهم بسببها بجبل الرمل.
((مح)): في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف: منها أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب
إلي الموقف، ومنها أن الوقوف راكباً أفضل وفيه خلاف، ومنها استحباب الوقوف عند
الصخرات، وهن مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء
بصعود الجبل، وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل

القبلة، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً، حتى غاب القرص، وأردف أسامة، ودفع حتى أتى المزدلفة. فصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلي الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام،
ــ
جزء من أرض عرفات، والفضيلة الوقوف علي موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عجز فالأقرب والأقرب، ومنها استحباب استقبال الكعبة، ومنها الوقوف عليها حتى الغروب الكامل، فلو أفاض قبل الغروب صح الوقوف، ويجبر بدم، والأصح أنه سنة. وأما وقت الوقوف فمن وقت الزوال في يوم عرفة، وطلوع الفجر الثاني من يوم النحر، ومن فاته فاته الحج.
قوله: ((حتى غاب القرص)) ((مح)): قال القاضي عياض: لعل صوابه حين غاب القرص، قال: ويحتمل أن يكون الكلام علي ظاهره، وقوله: ((حتى غاب القرص)) بياناً لقوله: ((غربت الشمس، وذهبت الصفرة)) فإن ذلك قد يطلق مجازاً علي مغيب معظم القرص، فأزال ذلك الاحتمال بقوله: ((حتى غاب القرص)).
قوله: ((ودفع)) ((نه)): أب ابتدأ السير، ودفع نفسه ونحاها، أو دفع ناقته وحملها علي السير، و ((المزدلفة)) هي منزل بين عرفات ومنى، سمي مزدلفة؛ لأنه يتقرب فيها. ((مح)): قيل: سميت بها؛ لمجيء الناس إليها في زلف الليل، وسميت أيضاً بجمع، لاجتماع الناس فيها، والمزدلفة كلها من الحرم. وقال جمع من العلماء: حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب، والجبال الداخلة في الحد المذكور.
وفي هذا الفصل فوائد: منها أن السنة للداخل من عرفات أن يؤخر المغرب إلي وقت العشاء بنية الجمع، وقال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات، أو في موضع آخر، أو صلي كل واحدة في وقتها جاز، لكنه خلاف الأفضل. وللأئمة في المسألة خلاف. وأما قوله: ((فلم يسبح بينهما)) فمعناه لم يصل بينهما النافلة والنافلة تسمى سبحة، واختلفوا قي أن الموالاة بين الصلاتين شرط أم لا، لكن لم يختلفوا في اشتراطها إذا جمع بينهما في الوقت الأول.
قوله: ((ثم اضطجع)) ((مح)): لم يختلفوا في أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر نسك، لكن اختلفوا هل هو واجب أم ركن أم سنة؟ والصحيح من قول الشافعي رضي الله عنه: أنه واجب ولو تركه أثم ولزمه دم، وصح حجه. وقال جماعة من أصحابنا: أنه ركن لا يصح الحج إلا به. قوله: ((أسفر)) ضمير الفاعل للفجر، و ((جداً)) حال، أي مبالغاً، أو صفة مصدر محذوف أي إسفاراً بليغاً.

فاستقبل القبلة، فدعاه، وكبره، وهلله، ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج علي الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن
الوادي، ثم انصرف إلي المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بدنةً بيده، ثم أعطى علياً، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه،
ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب
ــ
قوله: ((بطن محسر)) ((مح)): هو بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين، سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أي أعيى وكل. قوله: ((الطريق الوسطى)) ((مح)): هو غير الطريق الذي ذهب فيه إلي عرفات، وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلي عرفات في طريق ضب، ويرجع في طريق المأزمين. قوله: ((حصى الخذف)) بدل من ((حصيات)) وهو نحو حبة الباقلاء، ينبغي أن لا تكون أصغر ولا أكبر منها. أقول: يريد أن الإضافة فيه للبيان بمعنى من. ((تو)): ((الخذف)) بالخاء والذال المعجمتين، الرمي بالأصابع، يريد أن كل حصاة كانت كالتي يجعلها الإنسان علي إصبعه فرمى بها. ((مح)): فيه أن يكون المرمي به حجراً، وفيه أن التكبير بينهما سنة، ويجب التفريق بينهما، فإن رماها رمية واحدة حسبت واحدة، ومذهبنا أن الرمي واجب وليس بركن، فإن تركه حتى فاتت أيام الرمي عصى، ولزمه دم.
قوله: ((ما غبر)) أي ما بقي، والغبور البقاء والمضي، وهو من الأضداد. ((مح)): فيه استحباب ذبح هديه بنفسه، وجواز الاستنابة فيه، واستحباب تعجيل ذبح الهدايا يوم النحر وإن كانت كثيرة. وأما قوله: ((وأشركه في هديه)) فظاهره أنه شاركه في نفس الهدي. وقال القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن تشريكاً حقيقياً، بل أعطاه قدراً يذبحه. و ((البضعة)) بفتح الباء، القطعة من اللحم. وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته. قوله: ((فأكلا من لحمها وشربا من مرقها)) ((مظ)): الضمير المؤنث يعود إلي القدر؛ لأنها مؤنث سماعي. أقول: ويحتمل أن يعود الضمير إلي الهدايا. ((مح)): قالوا: لما كان الأكل من كل واحدة سنة، وفي الجمع بينها كلفة، جعلت في قدر ليكون الشرب مع مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة، والأكل من اللحوم المجتمعة متيسر.
قوله: ((فأفاض)) أي أسرع إلي الكعبة للطواف الفرض، ((وطاف فصلي)) ففيه إضمار. ((مح)):
هو ركن من أركان الحج بالإجماع، ويجوز الطواف في جميع يوم النحر بلا كراهة، ويكره
تأخيره عنه بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة، ولا

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلي البيت، فصلي بمكة الظهر، فأتى علي بني عبد المطلب يسقون علي زمزم، فقال: ((انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس علي سقايتكم لنزعت معكم)). فناولوه دلواً فشرب منه. رواه مسلم.
2556 - وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في
حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم: ((من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع
ــ
آخر لوقته، بل يصح ما دام الإنسان حياً، وشرط أن يكون بعد الوقوف بعرفات، ولا يشترط فيه الرمل، ولا الاضطباع، إذا كان قد رمل واضطبع في طواف القدوم، ولو طاف للوداع أو التطوع، وعليه طواف الإفاضة، وضع عنه طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا بنص الشافعي رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره.
قوله: ((انزعوا)) ((مح)): أي استقوا بالدلاء، وانزعوها بالرشاء. لولا خوفي أن يعتقد الناس أن النزع والاستقاء مناسك من الحج، ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم، لاستقيت معكم لكثرة فضيلته، وفيه استحباب شرب ماء زمزم، وسميت به لكثرة مائها، يقال: ماء زمزم وزموم وزمام، إذا كان كثيراً. وقيل: إنها غير مشتقة.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((ولا بين الصفا والمروة)) عطف علي النفي علي تقدير ((ولم أسع)) وهو من باب ((علفتها تبناً وماءً بارداً))، ويجوز أن يقدر ((ولم أطف)) علي المنفي قبله علي طريق المجاز، لما سيجيء في الحديث الذي يتلوه ((فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف)). وإنما ذهبنا إلي التقدير دون الانسحاب لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً في حالة واحدة. وقوله: ((فلم أزل)) عطف علي ((حضت)) أي حضت فاستمر حيضي.
قوله: ((ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر يهديه)) ((مح)): هذا ظاهره الدلالة علي مذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقيهما، ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما: أن المعتمر إذا طاف وسعى وحلق، حل وحل له كل شيء في الحال، سواء ساق هدياً أم لا، واحتجوا بالقياس علي من لم يسق الهدي، وبأنه تحلل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء .. قالوا: إن هذه الرواية مختصرة من الرواية التي ذكرها مسلم بعدها، والتي قبلها عن عائشة قالت: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمر، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً، فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية التي احتج بها أبو حنيفة، وتقديرها: ومن أحرم بعمرة وأهدى، فليهلل بالحج، ولا يحل حتى ينحر هديه. ولابد من هذا التأويل؛ لأن القضية واحدة، والراوي واحد، فيتعين الجمع بين الروايتين علي ما ذكرناه.

العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما)). وفي رواية: ((فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه)). قالت: فحضت، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرةٍ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج، وأترك العمرة، ففعلت، حتى قضيت حجي بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. متفق عليه.
2557 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
حجة الوداع بالعمرة إلي الحج، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ فأهل
ــ
قوله: ((واترك العمرة)) ((مظ)): أي أخرج من إحرامي العمرة، وأستبيح محذورات الإحرام، وأحرم بعد ذلك بالحج، وأتم الحج، فإذا أرغ منه أحرم بالعمرة. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ليس معناه أنه أمرها بترك العمرة، بل معناه أنه أمرها بترك أعمال العمرة، وأمرها أن تدخل الحج في العمرة، لتكون قارنة، وأما عمرتها بعد فراغ الحج، فكانت تطوعاً لتطيب نفسها، كيلا تظن لحوق نقصان عليها بتركها أعمال عمرتها الأولي. قوله: ((بعث)) جملة استئنافية علي تقدير السؤال كأنها لما أخبرت عن الكلام السابق سئلت: ثم ماذا حدث بعد؟ فأجابت ((بعث)) إلي آخره، وقوله: ((مكان عمرتي)) أي بدلها، وهو نصب علي المصدر. و ((من التنعيم)) متعلق بـ ((اعتمر)) وهو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة رضي الله عنها. قوله: ((ثم طافوا طوافاً واحداً)) ((مظ)): يعني طاف الذين أفردوا العمرة عن الحج طوافين، طوافاً للعمرة وطوافاً بعد أن رجعوا للحج في يوم النحر بعد أن رجعوا من منى إلي مكة، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنهم طافوا طوافاً واحداً يوم النحر للحج والعمرة جميعاً.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ((مح)): قال القاضي عياض: هو محمول علي التمتع اللغوي، وهو القران آخراً، معناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً بالحج مفرداً، ثم أحرم بالعمرة، فصار قارناً في آخر أمره، والقارن هو متمتع من حيث اللغة، ومن حيث المعنى؛ لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل، ويتعين هذا التأويل هنا؛ لمل قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في ذلك.

بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلي الحج، فكان من الناس من أهدى، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال للناس: ((من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلي أهله)) فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف، ومشى أربعاً فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي من الناس. متفق عليه.
ــ
وأما قوله: ((وبدأ رسول الله صلي الله عليه ويلم، فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج)) فهو محمول علي التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة، ثم أحرم بحج؛ لأنه يؤدي إلي مخالفة الأحاديث السابقة، فوجب تأويل هذا علي موافقتها. ويؤيد هذا التأويل قوله: ((فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلي الحج)) ومعلوم أن كثيراً منهم، أو أكثرهم أحرموا أولاً بالحج مفردين، وإنما فسخوه إلي العمرة آخراً فصاروا متمتعين. فقوله: ((فتمتع الناس)) يعني في آخر الأمر. وأما قوله: ((ثم ليهل بالحج)) فمعناه يحرم في وقت الخروج إلي عرفات، لا أنه يهل به عقيب تحلل العمرة، ولهذا قال: ((ثم ليهل)) فأتى بـ ((ثم)) التي هي لتراخي المهلة. وأما قوله: ((وليهد)) فالمراد به هدي التمتع وهو واجب.
أقول: علي هذا التأويل معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقارن العمرة بالحج مترفهاً بإيجاد الميقات والإحرام والفعل، فساق الهدي وبدأ فلبى لإحرام العمرة، ثم لبى في أثناء الإحرام للحج، و ((ثم)) ها هنا لتراخي مرتبة الحج من العمرة، ولابد من تقدير الإرادة لئلا يلزم التكرار. ويجوز أن لا يقدر الإرادة فتكون الفاء للتفصيل، فإن التفصيل يعقب الإجمال. وقوله: ((إلي الحج)) حال أي متوجهاً إلي الحج. و ((أول شيء)) حال من المفعول أي مبدوءاً به. قوله: ((ثم خب)) الخب ضرب من العدو، وهو المعنى بالرمل، ووضع قوله: ((فطاف بالصفا والمروة)) موضع السعي بينهما.
قوله: ((فليصم ثلاثة أيام)) ((مح)): يجب صومها قبل يوم النحر، ويجوز صوم يوم عرفة
منها، لكن الأولي أن يصوم الثلاثة قبله، والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه

2558 - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلي يوم القيامة)). رواه مسلم.
وهذا الباب خال عن الفصل الثاني
الفصل الثالث
2559 - عن عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي قال: أهللنا-
أصحاب محمد- بالحج خالصاً وحده. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح
ــ
من العمرة، فإن صامها لذلك أجزأه علي المذهب الصحيح، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة، وقبل فراغها لم يجزئه، فإن صامها في أيام التشريق ففي صحته قولان، أشهرهما أنه لا يجوز، وأصحهما من حيث الدليل جوازه، ولو ترك صيامها حتى مضي التشريق لزمه قضاؤها عندنا. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يفوت صيامها، ويلزمه الهدي إذا استطاعه، وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع، وفي المراد بالرجوع خلاف، والصحيح عندنا أنه إذا رجع إلي أهله، وقيل: إذا رجع إلي مكة من منى، ومذهب أبي حنيفة الثاني.
الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((استمتعنا بها)) هذا ظاهر في أن المراد بالاستمتاع هو الترفه باتحاد الميقات والإحرام. ((مظ)): قد مر اختلاف الروايات في أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً، فمن قال بالتمتع تمسك بظاهر هذا الحديث، ومن قال بالقران ذهب إلي أن معناه استمتع من امرأته بتقديم العمرة علي الحج من أصحابي، فأضاف فعلهم إلي نفسه، لأن فعل من فعل شيئاً بأمره كفعله. أقول: هو نحو قوله تعالي: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} - الكشاف-: خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء وعم الخطاب؛ لأن النبي صلي الله علبه وسلم إمام أمته وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت، إظهاراً لتقمه، واعتباراً لترؤسه. قوله: ((الحل)) نصب علي المصدر و ((كله)) تأكيد له، أي الحل التام.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((أهللنا أصحاب محمد)) ((مح)): اختلفوا في
هذا، هل هذا هو خاص للصحابة تلك السنة، أم باق لهم ولغيرهم إلي بيوم القيامة، فقال أحمد

رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل. قال عطاء: قال: ((حلوا وأصيبوا النساء)).
قال عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن
نفضي إلي نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال: ((قد علمتم إني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا
هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي فحلوا)) فحللنا، وسمعنا وأطعنا. قال
ــ
وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاً، بل هو باق إلي يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويحلل بأعمالها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: هو مختص بهم في تلك السنة، لا يجوز بعدها. وإنما أمروا به؛ ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. واستدل بحديث أبي ذر ((كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة)) يعني فسخ الحج إلي العمرة، وفي كتاب النسائي عن أب بلال ((قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة))، وأما في حديث سراقة: ((ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد))، فمعناه يجوز الاعتمار في أشهر الحج والقران. فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلي يوم القيامة، وكذلك القران، وأن فسخ الحج إلي العمرة مختص بتلك السنة.
أقول: في هذا الحديث نفسه دليل علي الاختصاص؛ لأن قول جابر: ((أهللنا أصحاب محمد)) معناه أنا معشر أصحاب محمد مخصوصون بالإهلال بالحج إلي آخره. قال في المفصل: وفي كلامهم ما هو علي طريقة النداء ويقصد به الاختصاص لا النداء، وذلك قولهم: نحن نفعل كذا أيها القوم، واللهم اغفر لنا أيتها العصابة، أي نحن نفعل متخصصين من بين الأقوام، واغفر لنا مخصوصين من بين العصائب. وقوله: ((في الناس معي)) حال من المفعول، أي كائناً في جملة ناس معي. و ((خالصاً)) أيضاً حال من الحج، و ((وحده)) صفة مؤكدة له، فـ ((خالصاً)) حال موطئة، كقوله تعالي: {قرآناً عربياً}.
قوله: قال عطاء: ((قال: حلوا)) فسر جابر قوله: ((فأمرنا أ، نحل)) بقوله: قال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حلوا))، ثم فسر عطاء تفسير جابر بقوله: ((ولم يعزم عليهم)) أي لم يوجب وطنهن، بدليل قوله: ((ولكن أحلهن)) أي أباح وطئهن. وقوله: ((إلا خمس)) أي خمس ليال.
قوله: ((فنأي عرفة)) ليس من تمام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عطف علي مقدر، أي فتنزهنا من ذلك، وقلنا: نأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، ومن ثمة أشاروا بمذاكيرهم استهجاناً لذلك
الفعل، ولذلك واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ((قد علمتم إني أتقاكم لله)). وكذا قوله: ((سمعنا

عطاء: قال جابر: فقدم علي من سعايته فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فأهد وامكث حراماً)) قال: وأهدى له علي هدياً، فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: ((لأبد)). رواه مسلم.
2560 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة. أو خمس، فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار. قال: ((أو ما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو إني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا)). رواه مسلم.

‌‌(3) باب دخول مكة والطواف
الفصل الأول
2561 - عن نافع، قال: إن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى
ــ
وأطعنا)) بعد التحليل، ويوضحه الحديث الذي بعده. قوله: ((من سعايته)) ((نه)): أي توليه استخراج الصدقات من أربابها، وبه سمي عامل الصدقات الساعي.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((من أغضبك)) ((من)) يجوز أن تكون شرطية، وجوابه ((أدخله الله))، وأن تكون استفهامية علي سبيل الإنكار. وقوله: ((أدخله الله)) علي هذا لا يكون إلا الدعاء بخلاف الأول، فإنه يحتمل الدعاء والإخبار. ((مح)): وإنما غضب صلى الله عليه وسلم لهتك حرمة الشرع، وترددهم في قبول حكمه، وتوقفهم في أمره، وقد قال الله تعالي: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}. وفيه دلالة علي استحباب الغضب عند هتك حرمة الدين، وجواز الدعاء علي المخالف. ((حتى أشتريه)) هي بمعنى كي، و ((أشتريه)) منصوب به.
باب دخول مكة والطواف
الفصل الأول
الحديث الأول عن نافع: قوله: ((بذي طوى)) اسم بئر في طريق المدينة. ((مح)): هو بفتح

يصبح ويغتسل ويصلي، فيدخل مكة نهاراً، وإذا نفر منها مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، متفق عليه.
2562 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلي مكة دخلها من أعلاها، وخرج من أسفلها متفق عليه.
2563 - وعن عروة بن الزبير، قال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة. ثم عمر. ثم عثمان مثل ذلك. متفق عليه.
ــ
الطاء وضمها وكسرها والفتح أفصح وأشهر، وهي موضع بقرب مكة، وتصرف، وفيه استحباب دخول مكة نهاراً ليرى البيت ويدعو، والاغتسال بذي طوى لدخولها، أو يقدر بقدرها من لم يكن في طريقها. قوله: ((فيدخل)) الرواية بالنصب، ((والفاء)) للتعقيب، ((وحتى)) بمعنى كي، أي بات بها ليجمع بين هذه الأشياء، وإنما أتى بحرف التعقيب ليؤذن بالترتيب في مدخوله. ويجوز فيه الرفع، ((والفاء)) للسببية، ((وحتى)) بمعنى إلي أن، وهذا الوجه وإن كان ظاهراً، ولكن الأول أدق معنىً لاستدعاء الحصر بـ ((ما)) و ((إلا)) تخصيص البيتوتة بذي طوى وأنه لم يكن إلا لتلك الأغراض. وفيه: أن الخصال الثلاث الأول كالمقدمات للأخيرة، ومستتبعات لها.
قوله: ((ويذكر)) عطف علي خبر ((كان))، أي كان يذكر، أي كان ابن عمر يجمع بين هذه الأفعال، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((دخلها من أعلاها)) ((مح)): قيل: إنما فعل صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلاً وخارجاً، للفأل بتغير الحال إلي أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليتبرك أهلها به. ويستحب عندنا دخول مكة من الثنية العليا، والخروج من السفلي، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية علي طريقه كالمدني، أو لا تكون كاليمني، [وهكذا] يستحب أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى.
الحديث الثالث عن عروة رضي الله عنه: قوله: ((فأخبرتني)) الفاء فيه كالتفصيل للمجمل،
فأخبر عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج، ثم فصله بإخبار عائشة رضي الله عنها، ونظيره قوله تعالي:
{إن فاءوا} بعد قوله تعالي: {للذين يؤلون من نسائهم} قوله: ((إنه توضأ)) ((مح)): فيه

2564 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. متفق عليه.
2565 - وعنه، قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلي الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. رواه مسلم.
ــ
دليل إثبات الوضوء للطواف، وفد أجمعت الأمة علي شرعيته، لكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا؛ فقال الجمهور من الفقهاء: هو شرط لصحته، وقال أبو حنيفة: مستحب، وليس بشرط، واحتج الجمهور بهذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذوا عني مناسككم))، وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام))، ولكن الحديث في رفعه ضعف، ويحصل به الدلالة مع أنه موقوف؛ لأنه قول صحابي انتشر بلا مخالفة، فهو حجة علي الصحيح. ((مظ)): قال أبو حنيفة: إن طاف محدثاً، أو مكشوف العورة، أو متنجساً لزمه الإعادة، فإن لم يعد حتى خرج من مكة لزمه دم، وصح طوافه.
قوله: ((ثم لم تكن عمرة)) ((كان)) تامة، أي ثم لم توجد بعد الطواف عمرة. ((مح)): قال القاضي عياض: في جميع النسخ ((لم يكن غيره)) بالغين المعجمة والياء، وهو تصحيف، وصوابه ((لم تكن عمرة))، كأن هذا رد لمن يأل عن فسخ الحج إلي العمرة، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع، فأعلمه أن البي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه، ولا من جاء بعده. قلت: وفي قوله: ((تصحيف)) نظر، بل هو صحيح رواية ومعنى؛ لأن الكلام إذا كان رداً، ورد العام بتناول الخاص، يعني ثم لم يكن بعد الطواف غيره، أي لم يغير الحج ولم ينقله ويفسخه إلي غيره، لا عمرة ولا قران- انتهي كلامه. فظهر من هذا أن قوله: ((ثم لم تكن عمرة)) إلي آخره من كلام عروة بن الزبير.
الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((إذا طاف)) ((إذا)) شرطية خبر ((كان))، وجزاؤه ((سعى)) و ((أول)) ظرف سعى قدم عليه، و ((ثلاثة)) منصوب صفة لمصدر محذوف، وقوله: ((ثم يطوف)) أتى بالفعل المضارع استحضاراً لتلك الحالة، المعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا طاف سعى أول قدومه ثلاث أطواف. وقوله: ((ثم سجد سجدتين)) أي صلي ركعتين. ((شف)): فيه دلالة علي استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، والهينة في الأربعة الأخيرة.

2566 - وعن جابر، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى علي يمينه، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً. رواه مسلم.
2567 - وعن الزبير بن عربي، قال: سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري.
2568 - وعن ابن عمر، قال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمإنيين. متفق عليه.
2569 - وعن ابن عباس، قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع علي بعير، يستلم الركن بمحجن. متفق عليه.
2570 - وعنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت علي بعير، كلما أتى علي الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. رواه البخاري.
ــ
الحديث الخامس إلي السابع عن الزبير رضي الله عنه: قوله: ((يستلمه ويقبله)) ((فا)): هو افتعل من السلمة بكسر اللام، وهي الحجر، وهو أن يتناوله بلمس أو تقبيل، أو إدراك بعصا. أقول: فقوله: ((يقبله)) قرينة دالة علي حصول هذا النوع من الاستلام، أو جمع بين النوعين منه.
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((إلا الركنين اليمإنيين)) ((مح)): واللغة الفصيحة المشهورة تخفيف الياء، وفيه لغة أخرى بالتشديد، فمن خفف قال: هذه نسبة إلي اليمن، والألف عوض من إحدى يائي النسب، فتبقى الياء الأخرى مخففة، ولو شددت لجمع بين العوض والمعوض، والركنان اليمإنيان هما الركن الأسود والركن اليمإني، وإنما قيل لهما: اليمإنيان للتغليب، كما قيل: الأبوان، والعمران، والقمران، والركنان الآخران يقال لهما: الشاميان، والركنان الأسود واليمإني فيهما فضيلتان، إحداهما: كونهما من بناء إبراهيم، والثانية: كون الحجر في أحدهما، وليس في الآخرين ذلك، فلا يقبلان ولا يستلمان. والقادر علي تقبيل الحجر الأسود لا يقتصر علي تقبيل اليد، وإذا عجز جاز الاقتصار، ويستحب عندنا أن يستلمه ثم يقبله، ثم يضع جبهته عليه، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين، وانفرد مالك، فقال: السجود عليه بدعة. ((شف)): وإنما لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان الأربعة إلا الركنين اليمإنيين؛ لأنهما بقيا إلي الآن علي بناء إبراهيم عليه السلام، دون الشاميين، فإنهما ما بقيا علي بنائه عليه السلام، وكذا عن المظهر.
الحديث التاسع إلي الحادي عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((بمحجن)) ((نه)):

2571 - وعن أبي الطفيل، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن. رواه مسلم.
2572 - وعن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج. فلما كنا بسرف طمثت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ((لعلك نفست؟)) قلت: نعم. قال: ((فإن ذلك شيء كتبه الله علي بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه.
ــ
هو عصا معقفة الرأس كالصولجان، والميم زائدة. ((قض)) فيه دليل علي جواز الطواف راكباً، والمشي فيه أفضل، وإنما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؛ لأن الناس غشوه، وازدحموا عليه، فركب ليشرف لهم ويراه القريب والبعيد، وأن الطائف إذا عسر عليه الاستلام باليد، فله الاستلام بسوط ونحوه.
((تو)): لما كان من حق الملوك علي من ينتابهم من الوفود، أن يقبلوا أيمانهم، وكان الحجر للبيت بمثابة اليد اليمنى، شرع التقبيل للوافدين إليه إقامة لشرط التعظيم، فإن منع مانع فالسنة فيه أن يشير إليه بيده، ثم يقبل يده، والمعنى: إني رمت التقبيل فحجزني عنه حاجز، فها أنا أقبل اليد التي تشرفت بالإشارة إليك مكان ما قد فاتني، وقد وجد في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم المحجن من التعظيم ما لا يوجد في تقبيل اليد نفسها؛ لأنه أبلغ في بيان القصد.
الحديث الثاني عشر عن عائشة: قوله: ((لا نذكر)) أي لم يخطر ببالنا غير الحج.
وقوله: ((غير أن لا تطوفي)) استثناء من المفعول به، و ((لا)) زائدة لتأكيد النفي. قوله: ((بسرف)) ((مح)): هو- بفتح السين المهملة وكسر الراء- ما بين مكة والمدينة بقرب مكة علي أميال منها، قيل: ستة أميا أو أكثر إلي اثني عشر ميلاً، وقوله: ((طمثت)) هو بفتح الطاء وكسر الميم، أي حضت و ((نفست))، أي حضت- بفتح النون وضمها- والفتح أفصح، وأما الولادة فيقال فيه: نفست بالضم لا غير.
وقوله: ((هذا شيء كتبه الله علي بنات آدم)) تسلية لها وتخفيف، أي ليست مختصة به، بل كل بنات آدم مبتلاة به. وفي قوله: ((فافعلي ما يفعل الحاج)) دليل علي أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج، وأقواله وهيئاته، إلا الطواف. واختلفوا في علة المنع من الطواف، فمن شرط الطهارة للطواف، كمالك والشافعي وأحمد، قال: العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة، ومن لم يشترطها كأبي حنيفة قال: العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد.

2573 - وعن أبي هريرة، قال: بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، أمره أن يؤذن في الناس: ((ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان)). متفق عليه.
الفصل الثاني
2574 - عن المهاجر المكي، قال: سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه. فقال قد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. رواه الترمذي، وأبو داود.
2575 - وعن أبي هريرة، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل إلي الحجر، فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلي البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر الله ما شاء ويدعو. رواه أبو داود. [2575]
ــ
الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أمره أن يؤذن)) الضمير راجع إلي الرهط باعتبار اللفظ، ويجوز أن يكون لأبي هريرة علي الالتفات. قوله: ((يوم النحر)) فيه دليل علي أن المراد بالحج الأكبر في قوله تعالي: {وأذان من الله ورسوله إلي الناس يوم الحج الأكبر} يوم النحر؛ لأن فيه معظم المناسك.
قوله: ((ألا لا يحج بعد العام مشرك)) ((مح)): هو من قوله تعالي: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} والمراد بالمسجد الحرام حرم الله، فلا يمكن مشرك من دخوله ولو جاء في رسالة، أو أمر مهم، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومات، نبش وأخرج من الحرم. وإنما منع طواف العريان لما كانت الجاهلية عليه، وعن طاوس: كان أحدهم يطوف بالبيت عرياناً، وإن طاف وهي عليه ضرب، وانتزعت منه؛ لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها. وقيل: تفاؤلاً ليتعروا من الذنوب، كما تعروا من الثياب.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن المهاجر: قوله: ((عن الرجل)) أي عن حال الرجل، و ((يرى البيت)) حال من ((الرجل)))) ويرفع)) حال أخرى إما مترادفة، أو متداخلة. ((مظ)): وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلي هذا، وقال أحمد وسفيان الثوري: يرفع اليدين من رأي البيت ويدعو.

2576 - وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطواف حول البيت مثل الصلاة؛ إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير)). رواه الترمذي، والنسائي، والدارمي، وذكر الترمذي جماعة وقفوه علي ابن عباس [2576].
2577 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم)). رواه أحمد، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. [2577]
ــ
الحديث الثاني والثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((إلا أنكم)) يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً، أي الطواف كالصلاة، في الشرائط من الطهارة وستر العورة ونحوهما إلا في التكلم ويجوز أن يكون منقطعاً أي الطواف مثل الصلاة لكن رخص لكم التكلم فيه؛ لأن عادتكم التكلم. ودليل الترخيص قوله صلى الله عليه وسلم: ((فلا يتكلمن إلا بخير)) أي إذا كان لابد من الكلام، فلا يتكلمن إلا بخير.
الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((الحجر الأسود)) ((قض)): لعل هذا الحديث جار مجرى التمثيل، والمبالغة في تعظيم شأن الحجر، وتفظيع أمر الخطايا والذنوب، والمعنى أن الحجر لما فيه من الشرف والكرامة، وما فيه من اليمن والبركة، يشارك جواهر الجنة، فكأنه نزل منها، وإن خطايا بني آدم تكاد تؤثر في الجماد، فتجعل المبيض منها مسوداً، فكيف بقلوبهم؟ أو لأنه من حيث أنه مكفر للخطايا، محاء للذنوب، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يزاحم علي الركنين، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن مسحهما كفارة للخطايا))، كأنه من الجنة، ومن كثرة تحمله أوزار بني آدم، صار كأنه كان ذا بياض شديد فسودته الخطايا. هذا، واحتمال إرادة الظاهر غير مدفوع عقلاً، ولا سمعاً. والله أعلم بالحقائق.
((مظ)): في الحديث فوائد، منها امتحان إيمان الرجل، فإن كان كامل الإيمان يقبل هذا فلا يتردد، وضعيف الإيمان يتردد، والكافر ينكر، ومنها التخويف، فإن الرجل إذا علم أن الذنوب تسود مسح الحجر يحترز من الذنب، كيلا يسود بدنه بشؤمه. ومنها التحريض علي التوبة، ومنها الترغيب في مسح الحجر لينالوا بركته، فتنتقل ذنوبهم من أبدانهم إليه.
الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((ليبعثنه الله)) ((قض)): شبه خلق