📘 শারহুল মিশকাত লিত্তীবী আল-কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

2775 - وعن عطية السعدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرًا لما به بأس)). رواه الترمذي، وابن ماجه [2775].
ــ
((غب)): الصدق والكذب أصلهما في القول، وقد يستعملان في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد، نحو صدق ظنى وكذب، وفي أفعال الجوارح، فيقال: صدق في القتال إذا أوفي حقه، وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك، قال تعالي: {والذي جاء بالصدق وصدق به} أي حقق ما أورده قولًا بما تحراه فعلًا، ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهرًا وباطنًا بالصدق - انتهي كلامه- فقس علي هذا قوله: ((البر ما اطمأنت إليه النفس)) فإن ((ما اطمأنت)) تعريف لـ ((البر))، فلا يراد به الإحسان المطلق، بل ما اشتمل عليه وعلي غيره كما مر في الصدق.
الحديث السادس عن عطية: قوله: ((أن يكون من المتقين)) ظرف ((يبلغ)) علي تقدير مضاف أي بلغ درجة المتقين، يقال: بلغت المكان وصلت إليه، والتركيب من باب قوله تعالي: {إني لعملكم من القالين} يعنى ممن له مساهمة مع المتقين في هذه الصفة، وأن الوصف كاللقب المشهود له، وإنما جعل المتقى من يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس؛ لآن المتقى في اللغة اسم فاعل من قولهم: وقاه فاتقى، والوقاية فرط الصيانة، ومنه فرس واق، وهذه الدابة تقي من وجاها، إذا أصابها ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافر، فهي تقي حافرها أن يصيبها أدنى شيء يؤلمه، وهو في الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك.
وقيل: التقوى علي ثلاث مراتب: الأولي: التوقي عن عذاب الخلد بالتبرؤ عن الشرك، كقوله تعالي: {وألزمهم كلمة التقوى}. والثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك، حتى الصغائر عند قوم، وهو المتعارف بالتقوى في الشرع، والمعني بقوله: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا} والثالثة: أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق، ويتبتل بشراشره إلي الله، وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله: {اتقوا الله حق تقاته} والحديث وإن استشهد به للمرتبة الثانية، فإنه يجوز أن ينزل علي المرتبة الثالثة. والله أعلم. واللام في ((لما به بأس)) بيان لـ ((حذرًا)) لا صلة؛ لأن صلته ((من)) ونحوه قوله تعالي: {هيت لك} وقوله: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} كأنه قيل: حذرًا لماذا؟ فقيل: لما به بأس. وهذا الحديث أبلغ وأجمع من الحديثين السابقين عليه.

2776 - وعن أنسٍ، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرةً: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له. رواه الترمذي، وابن ماجه [2776].
2777 - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه)). رواه أبو داود، وابن ماجه. [2777]
2778 - وعن محيصة، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام، فنهاه، فلم يزل يستأذنه، حتى قال: ((اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك)). رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [2778]
2779 - وعن أبي هريرة، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وكسب الزمارة. رواه في ((شرح السنة)). [2779]
ــ
الحديث السابع والثامن عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((ومعتصرها)) الجوهري: عصرت العنب واعتصرته وانعصر، وقد اعتصرت عصيرًا أي اتخذته. ((شف)): العاصر قد يكون عصره لغيره، والمعتصر الذي يعصر الخمر لنفسه، كقولك: كال واكتال وقصد واقتصد.
أقول: قوله: ((لعن في الخمر)) معناه في شأنها وبسببها، لعن من سعى فيها سعيًا ما علي ما عدد من العاصر والمعتصر وما أردفهما، وإنما أطنب فيه ليستوعب من زاولها مزاولة بأي وجه كان، ومن باع العنب من العاصر وأخذ ثمنه، فهو أحق باللعن، وهؤلاء لما حرمت عليهم الخمر، وباعوا ما هو أصل لها ممن علموا أنه يتخذها خمرًا، لا يبعد أن يكونوا ممن قيل فيه: ((قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها)).
الحديث التاسع عن محيصة: قوله: ((ناضحك)) الناضح الجمل الذي يستقى به الماء قوله: ((فنهاه)) ((مح)): هذا نهي تنزيه للارتفاع عن دني الاكتساب، وللحث علي مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حرامًا لم يفرق بين الحر والعبد؛ فإنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((الزمارة)) قال أبو عبيد: تفسيره في الحديث أنها الزإنية ولم أسمع هذا الحرف إلا فيه، ولا أدري من أي شيء أخذ، وقد نقل

2780 - وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا نزلت: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث})). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذي:
هذا حديث غريب، وعلي بن يزيد الراوي يضعف في الحديث. [2780]
وسنذكر حديث جابر: نهي عن أكل الهر في باب ((ما يحل أكله)) إن شاء الله تعالي.
ــ
الهروي عن الأزهري أنه قال: يحتمل أن يكون نهي عن كسب المرأة المغنية، يقال: غناء زمير أي حسن، ويقال: زمر إذا غنى، وزمر الرجل إذا ضرب المزمار فهو زمار، ويقال للمرأة: زامرة قيل: ويحتمل أن يكون تسمية الزامرة زمارة؛ لأن الغالب علي الزوإني اللاتي اشتهرن بذلك العمل الفاحش واتخذنه حرفة، كونهن مغنيات، وذهب بعضهم إلي أن الصواب فيه تقديم الراء علي الزاي، وهي التي تومئ بشفتيها وعينيها، والزاوني يفعلن ذلك، قال الشاعر:
رمزت إلي مخافة من بعلها من غير أن يبدو هناك كلام
الحديث الحادي عشر عن أبي أمامة: قوله: ((القينات)) الجوهري: القينة الأمة مغنية كانت أو غيرها من التقيين وهو التزيين، وسميت بذلك لأنها تصلح البيت وتزينه.
((تو)): وفي الحديث يراد بها المغنية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية، فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها. ((قض)): النهي مقصور علي البيع والشرى لأجل التغني، وحرمة ثمنها دليل علي فساد بيعها، والجمهور صححوا بيعها، والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في رواية مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام، كأخذ ثمن العنب من النباذ؛ لأنه إعانة وتوسل إلي حصول محرم، لا لأن البيع غير صحيح.
قوله: ((لهو الحديث)) الإضافة فيه بمعنى ((من)) للبيان، نحو جبة خز، وباب ساج، أي يشتري اللهو من الحديث؛ لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره، والمراد بـ ((لحديث)) الحديث المنكر، فيدخل فيه نحو التسمر بالأساطير، والأحاديث التي لا أصل لها، والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم الموسيقى وما أشبه ذلك، نزلت في النضر بن الحارث كان يشترى المغنيات ليضل عن سبيل الله.

الفصل الثالث
2781 - عن عبد الله [بن مسعود]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة)) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) [2781].
2782 - وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]، أنه سئل عن أجرة كتابة المصحف. فقال: لا بأس، إنما هم مصورون، وإنهم إنما يأكلون من عمل أيديهم.
رواه رزين.
2783 - وعن رافع بن خديجٍ، قال: قيل: يا رسول الله! أي الكسب أطيب؟ قال: ((عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرورٍ)) رواه أحمد. [2787]
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((فريضة بعد الفريضة)) يحتمل معنيين: أحدهما: بعد الفريضة المعلومة عند أهل الشرع، وثإنيهما: فريضة متعاقبة بعضها يتلو البعض، أي لا غاية لها؛ لأن طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى.
الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((مصورون)) الصورة الهيئة والنقش، والمراد هاهنا النقش، وفي ((إنما)) إشعار بالمجموع، لأنه أثبت النقش ونفي المنقوش، والقرآن لما كان عبارة عن المجموع من القراءة والمقروء، والكتابة، والمكتوب، فالمقروء، والمكتوب هو القديم، والكتابة والقراءة ليستا من القديم؛ لأنهما من أفعال القارئ والكاتب، فلما نظر السائل إلي معنى المقروء والمكتوب، وأنهما من صفات القديم، عظم شأنه بأن يأخذ الأجرة، وحبث نظر ابن عباس رضي الله عنهما إلي الكتابة والقراءة، وأنهما من صفات الإنسان جوزها.
((حس)): قال الله تعالي: {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث} يريد ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم، وعلمهم به كل ذلك محدث، والمذكور المتلو المعلوم غير محدث، كما أن ذكر العبد لله محدث، والمذكور غير محدث. وروى عن ابن عباس في قوله عز وجل: {قرآنًا
عربيًا غير ذي عوج} قال: غير مخلوق.
الحديث الثالث عن رافع: قوله: ((مبرور)) أي مقبول في الشرع بأن لا يكون فاسدًا، أو عند الله بأن يكون مثابًا به.

2784 - وعن أبي بكر بن أبي مريم، قال: كانت لمقدام [بن] معدي كرب جاريةٌ تبيع اللبن. ويقبض المقدام ثمنه، فقيل له: سبحان الله! أتبيع اللبن؟ وتقبض الثمن؟ فقال: نعم! وما بأسٌ بذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليأتين علي الناس زمانٌ لاينفع فيه إلا الدينار والدرهم)) رواه أحمد. [2784]
2785 - وعن نافعٍ، قال: كنت أجهز إلي الشام، وإلي مصر، فجهزت إلي العراق، فأتيت إلي أم المؤمنين عائشة، فقلت لها: يا أم المؤمنين! كنت أجهز إلي الشام فجهزت إلي العراق. فقالت: لاتفعل! مالك ولمتجرك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا سبب الله لأحدكم رزقًا من وجهٍ فلا يدعه حتى يتغير له، أو يتنكر له)) رواه أحمد، وابن ماجه.
ــ
الحديث الرابع عن أبي بكر رضي الله عنه: قوله: ((أتبيع اللبن)) يجوز أن يكون ((تبيع)) مسندًا إلي الجارية علي الحقيقة، أنكر بيع الجارية اللبن وقبض المقدام ثمنه، فالإنكار متوجه إلي معنى الدناءة، أي أترضي بفعل الجارية الدنيئة شيئًا دنيئًا فتقبضه؟ وأن يكون مسندًا إلي المقدام علي المجاز، فالإنكار متوجه إلي البيع والقبض معًا، وقوله: ((نعم)) جواب عن معنى الإنكار، أي أترضي بهذا الفعل الدنىء؟ فقال: ((نعم))، وتنزيل الجواب علي الوجه الأول أولي، ويؤيده تأكيده بقوله: ((وما بأس بذلك)) و ((ما)) في قوله: ((ما بأس)) بمعنى ((ليس)) وهو يقتضى أن يكون ((بأس)) مرفوعًا به، ولم تجىء ((ما)) بمعنى ((لا)) التي لنفي الجنس، اللهم إلا علي الاستعارة؛ فإنها غير متوقفة علي السماع.
قوله: ((لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم)) معناه لا ينفع الناس شيء، إلا الكسب، إذ لو تركوه لوقعوا في الحرام، كما روي عن بعضهم، وقيل له: إن التكسب يدنيك من الدنيا، قال: لئن أدنانى من الدنيا لقد صانني عنها، وكان السلف يقولون: اتجروا واكتسبوا؛ فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. وروى عن سفيان وكانت له بضاعة يقلبها: لولاها لتمندل بى بنو العباس، أي لجعلوني كالمنديل يمسحون بى أوساخهم.
الحديث الخامس عن نافع: قوله: ((أجهز)) ((نه)): في الحديث ((من لم يغز ولم يجهز غازيًا)) تجهيز الغازى تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في الغزو - انتهي كلامه- وفي هذا الحديث مفعوله محذوف، أي كنت أجهز وكلائي ببضاعتي ومتاعي إلي الشام. قوله: ((ولمتجرك)) عطف تفسيري لقوله: ((لك)) علي طريقة قوله: أعجبنى زيد وكرمه، والمعنى ما تصنع بمتجرك الذي تركته وكانت البركة فيه. و ((أو)) في قوله: ((أو يتنكر)) يجوز أن يكون من شك الراوى أو

2786 - وعن عائشة، قالت: كان لأبي بكر [رضي الله عنه] غلامٌ يخرج له الخراج، فكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيٍء، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ماهذا؟ فقال أبو بكر: وماهو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أنى خدعته، فلقينى فأعطإني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. قالت: فأدخل أبو بكرٍ يده، فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري.
2787 - وعن أبي بكر [رضي الله عنه]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام)) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)). [2787]
2788 - [وعن زيد بن أسلم، أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنًا، وأعجبه، وقال للذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد علي ماءٍ قد سماه، فإذا
نعم من نعمِ الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها، فجعلته في سقائي، وهو هذا. فأدخل عمر يده فاستقاءه. رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)). [2788]
2789 - وعن ابن عمر، قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهمٌ حرامٌ، لم يقبل الله له صلاةً مادام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن
ــ
للتنويع، والمراد بالتغيير حينئذ عدم الربح، وبالتنكير خسران رأس المال بسبب الحوادث، وفيه أن من أصاب من أمر مباح خيرًا، وجب عليه ملازمته، ولا يعدل منه إلي غيره إلا لصارف قوى، لأن كلا ميسر لما خلق له.
الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((الخراج)) علي تقدير مضاف، أي يكسب له مال الخراج، والخراج هو الضريبة علي العبد بما يكسبه، فيجعل لسيده شطرًا من ذلك، والاستثناء في قوله: ((إلا إني خدعته)) منقطع، يعنى لم أكن أجيد الكهانة، لكني خدعته، وإنما قاء أبو بكر رضي الله عنه؛ لكونه حلوانا للكاهن لا للخادع.
الحديث السابع والثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((لم يقبل الله تعالي له صلاة)) كان الظاهر أن يقال: منه، لكن المعنى لم يكتب الله له صلاة مقبولة، مع كونها مجزئة مسقطة للقضاء كالصلاة في الدار المغصوبة. قوله: ((صمتا)) الأظهر أن تكون مفتوحة الصاد، وإذا صح ضمها، فعلي معنى سد تا من قولهم: صممت القارورة أي سددتها، وهو دعاء علي أذنيه تأكيدًا وتقريرًا لإثبات السماع علي منوال قولهم: سمعته بأذني، واسم ((كان)) النبي صلي الله وخبره

لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) وقال: إسناده ضعيف. [2789]

‌‌(2) باب المساهلة في المعاملات
الفصل الأول
2790 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)) رواه البخاري.
2791 - وعن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن رجلاً كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئًا، غير إني كنت أبايع الناس ئي الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر، وأتجاوز عن المعسر؛ فأدخله الله الجنة)) متفق عليه.
ــ
((سمعته)) نحو زيد ضربته، وزيد انطلق أبوه، وهو من الإسناد السيء؛ لأن الخبر مسند إلي متعلق المبتدأ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله، وهو قوله: ((صمتا)) وهو أبلغ من لو قيل: إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال ابن جني: قالوا: زيد ضربته أبلغ من ضربت زيدا؛ فإنهم قدموا المفعول؛ لأن الغرض هنا ليس ذكر الفاعل، وإنما هو ذكر المفعول فقدم عناية بذكره، ثم لم يقنع بذلك حتى أزالوه عن لفظ الفضلة، وجعلوه رب الجملة لفظًا، فرفعوه بالابتداء، وصار قوله: ضربته ذيلاً له وفضلة ملحقة به- انتهي كلامه - وكذلك في الحديث القصد صدور هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المهتم بشأنه، وسماعه منه تابع له، وعلي عكس هذا لو قيل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
باب المساهلة في المعاملة
الفصل الأول
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((سمحًا)) أي سهلاً، وهو صفة مشبهة تدل علي الثبوث؛ فلذلك كرر أحوال البيع والشرى والتقاضي. الجوهري: سمح به أي جاد به، وسمح بالضم فهو سمح وامرأة سمحة، والمسامحة المساهلة. ((قض)): رتب الدعاء عليه؛ ليدل علي أن السهولة والتسامح في المعاملة سبب لاستحقاق الدعاء؛ ولكونه أهلا للرحمة. و ((الاقتضاء)) التقاضي وهو طلب قضاء الحق.
الحديث الثاني عن حذيفة رضي الله عنه: قوله: ((فقيل له)) ((مظ)): هذا السؤال منه كان في القبر. أقول: يحتمل أن يكون ((فقيل)) مسنداً إلي الله تعالي، وأن يكون في القيامة لقوله بعد

1791 - وفي رواية لمسلم نحوه عن عقبة بن عامرٍ وأبي مسعودٍ الأنصاري ((فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي)).
2793 - وعن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق)) رواه مسلم.
2794 - وعن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة)) متفق عليه.
ــ
ذلك: ((أبايع الناس في الدنيا)). وقوله: ((فأدخله الله الجنة)) والفاء في ((فقيل)) عاطفة علي مقدر، أي أتاه الملك ليقبض فقبضه فبعثه الله تعالي، فقال له فأجابه، فأدخله الله الجنة. وعلي التقدير الأول فقبض وأدخل القبر، فتنازع ملائكة الرحمة والعذاب فيه، فقيل له ذلك، وينصر هذا الوجه الرواية الأخرى ((تجاوزوا عن عبدي)). قوله: ((وأجازيهم)) الجوهري: جزي عني هذا الأمر أي قضى، وتجازيت ديني علي فلان إذا تقاضيته، والمتجازي المتقاضي. ((مح)): فيه فضل إنظار المعسر والوضع عنه قليلاً أو كثيراً، وفضل المسامحة في الاقتضاء من الموسر، وفيه عدم احتقار أفعال الخير، فلعله يكون سبباً للسعادة والرحمة.
الحديث الثالث عن أبي قتادة رضي الله عنه: قوله: ((إياكم وكثرة الحلف)) ((إياكم)) منصوب علي التحذير أي اتقوا أنفسكم عن إكثار الحلف، وإيثار الحلف عن أنفسكم، كرره للتأكيد والتنفير، والنهي عن كثرة الحلف فيه لا يقتضي جواز قلتها؛ لأن النهي وارد علي أهل السوق، وعادتهم كثرة الحلف، كقوله تعالي: {لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة}.
و ((ثم)) في ((يمحق)) يجوز أن تكون للتراخي في الزمان، يعني وأن أنفق اليمين السلعة حالاً فإنه يذهب بالبركة مآلا، كقول ابن مسعود: الربا وإن كثر إلي قل، وأن تكون للتراخي في الرتبة، يعني أن محقه البركة حينئذ أبلغ من الإنفاق، والمراد من محق البركة عدم انتفاعه به ديناً ودنيا.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((منفقة للسلعة ممحقة)) ((مح)): بفتح أولهما وثالثهما، وتسكين ثإنيهما. ((نه)): ((منفقة للسلعة)) أي مظنة لنفاقها وموضع له، والمحق النقص والمحو والإبطال، ((وممحقة)) مفعلة منه أي مظنة له أو مجزاة به.

2795 - وعن أبي ذر [رضي الله عنه]، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم)) قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم؟ يا رسول الله! قال: ((المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) رواه مسلم.
الفصل الثاني
2796 - عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)) رواه الترمذي، والدارقطني. [2796]
ــ
الحديث الخامس عن أبي ذر رضي الله عنه: قوله: ((المسبل)) هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلي الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبراً واختيالا. قوله: ((والمنان)) ((نه)): ((المنان)) يؤول علي وجهين، أحدهما: من المنة التي هي الاعتداد بالصنيعة، وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر، وإن وقعت في المعروف كدرت الصنيعة، وقيل: هو من المن وهو النقص، يريد النقص من الحق والخيانة، ومنه قوله تعالي: {وإن لك لأجراً غير ممنون} أي غير منقوص، ومنه سمى الموت منونا؛ لأنه ينقص الأعداد، والمنفق بالتخفيف.
أقول: إنما جمع الثلاثة في قرن واحد؛ لان مسبل الإزار وهو المتكبر الذي يترفع بنفسه علي الناس، ويحط من منزلتهم ويحقر شأنهم، والمنان إنما يمن بعطائه السائل لما رأي من فضله وعلوه علي المعطى له، والحالف البائع يراعى غبطة نفسه، والهضم من حق صاحبه، والحاصل من المجموع عدم المبالاة بالغير وإيثار نفسه عليه، ولذلك يجازيه الله تعالي بعدم المبالاة والالتفات إليه، كنما لوح صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)) إلي آخره. فإن قلت: مرتبة الجزاء أن يؤخر عن الفعل، فلم قدم ذكره في الحديث؟ قلت: ليفخم شأنه ويهول أمر مرتكبيه في خلد السامع، فيذهب بنفسه كل مذهب، ومن ثم قال أبو ذر: ((خابوا وخسروا من هم))، ولو قيل: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف لا يكلمهم الله، لم يقع هذا الموقع، ونظيره قول الشاعر:
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها … شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر

الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((مع النبيين والصديقين)) بعد قوله:

2797 - ورواه ابن ماجه عن ابن عمر.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب [2797].
2798 - وعن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماصرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: ((يا معشر التجار! إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة))، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه [2798].
ــ
((التاجر الصدوق الأمين)) حكم مرتب علي الوصف المناسب، وهو من قوله تعالي: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين} وذلك أن اسم الإشارة يشعر أن ما بعده جدير بمن قبله؛ لاتصافه بصفة إطاعة الله ورسوله. وإنما قلنا: إن الوصف مناسب للحكم؛ لأن ((الصدوق)) بناء مبالغة من الصدق كالصديق، وإنما يستحق التاجر هذا الوصف إذا كثر تعاطيه الصدق قولاً وفعلاً، وهذا أخص أوصاف النبيين، وكذلك ((الأمين)) بناء مبالغة فحكمه حكم الصدوق؛ لأن الأنبياء ليسوا غير أمناء الله علي عباده، فلا غرو ولا عجب لمن اتصف بهذين الوصفين أن ينخرط في زمرة النبيين والصديقين والشهداء، وقليل ما هم، وقد سبق فضل الكسب الحلال ونفعه لصاحبه، وسرايته إلي عموم الخلق في أول باب الكسب.
الحديث الثاني عن قيس: قوله: ((السماسرة)) ((نه)): هي جمع سمسار وهو القيم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، والسمسرة البيع والشرى، قوله: ((باسم هو أحسن)) وذلك أن التجارة عبارة عن التصرف في رأس المال طلبًا للربح، والسمسار كذلك، لكن الله تعالي ذكر التجارة في كتابه غير مرة علي سبيل المدح، كما قال تعالي: {هل أدلكم علي تجارة تنجيكم من عذاب} وقوله: {تجارة لن تبور} و {تجارة عن تراض}. قوله: ((اللغو)) هو من الكلام مالا يعتد به، وهو الذي يورد لا عن روية وفكر، فيجري مجرى [اللغا]، وهو صوت العصافير. قوله: ((فشوبوه)) ((نه)):

2799 - وعن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((التجار يحشرون يوم القيامة فجاراً، إلا من اتقى وبر وصدق)) رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [2799]
2800 - وروى البيهقي في ((شعب الإيمان)) عن البراء.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح [2800].
[وهذا الباب خالد من الفصل الثالث]
ــ
في الحديث ((لا شوب ولا روب)) أي لا غش ولا تخليط في شرى أو بيع، وأصل الشوب الخلط، والروب من اللبن الرائب لخلطه بالماء، أقول: ربما يحصل من الكلام الساقط وكثرة الحلف كدورة في النفس، فيحتاج إلي إزالتها وصفائها، أمر بالصدقة ليزيل تلك الكدورة ويصفيها، وفيه أشار بكثرة الصدق؛ فإن الماء القليل الصافي لا يكتسب من الكدر إلا كدورة. وقيل: إن اللغو والحلف يوجبان سخط الله تعالي، والصدقة تطفئ غضب الرب، ولفظ الشوب لا يساعد علي هذا المعنى.
الحديث الثالث عن عبيد: قوله: ((التجار)) ((قض)): لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات، والتهالك علي ترويج السلع بما تيسير لهم من الإيمان الكاذبة ونحوها، حكم عليهم بالفجور، واستثنى منهم إلا من اتقى المحارم وبر في يمينه وصدق في حديثه، وإلي هذا ذهب الشارحون، وحملوا هذا الحديث علي ما قبله، وعللوا الفجور باللغو والحلف، فهلا حملوه علي حديث أبي سعيد ((التاجر الصدوق الأمين مع النبيين)) لأن الفجار قوبل بالأبرار في قوله تعالي: {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} وقوله: {إن كتاب الفجار لفي سجين} وقوله: {إن كتاب الأبرار لفي عليين} فمن تحرى الصدق والأمانة في تجارته، كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين، ومن توخي خلافهما، كان في قرن الفجار من الفسقة والعاصين. ((غب)): أصل الفجر شق الشيء، شقاً واسعًا، قال تعالي: {وفجرنا خلالهما نهراً} والفجور شق ستر الديانة، يقال: فجر فجوراً فهو فاجر وجمعه فجار وفجرة.

‌‌(3) باب الخيار
الفصل الأول
2801 - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار علي صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخيار)) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: ((إذا تبايع المتبايعان فكل واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيارٍ، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب)).
ــ
باب الخيار
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((بالخيار)) خبر لقوله: ((كل واحد)) أي محكوم بالخيار، والجملة خبر لقوله: ((المتبايعان)). ((نه)): هو الاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه. ((تو)): اختلف العلماء في معنى قوله: ((ما لم يتفرقا)) فذهب جمع إلي أن معناه التفرق بالأبدان، فأثبتوا لهما خيار المجلس، وقالوا: سماهما المتبايعين وهما المتعاقدان؛ لأن البيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين، وهي لا تقع في الحقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم، وليس بعد العقد تفريق إلا التميز بالأبدان. وذهب آخرون إلي أنهما إذا تعاقدا صح البيع، ولا خيار لهما إلا أن يشترطا، وقالوا: المراد من التفرق هو التفرق بالأقوال، ونظيره قوله تعالي: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سمعته} وأما تسميتهما بالمتبايعين، فيصح أن يكون بمعنى المتساومين، وهو من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه أو يقرب منه.
((قض)): المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان وعليه إطباق أهل اللغة. وإنما سمي الطلاق تفرقًا في قوله تعالي: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} لأنه يوجب تفرقهما بالأبدان. ومن نفي خيار المجلس، أول التفرق بالتفرق بالأقوال، وهو الفراغ من العقد، وحمل المتبايعين علي المتساومين؛ لأنهما علي صدد البيع، فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا مانع يعوق عنه، مع أن هذا الحديث [رواي] البخاري وغيره من أئمة الحديث، وأوردوه بعبارة تأبي قبول هذا التأويل، ومن ذلك ما أورده في الحسان ((وإلا بيع الخيار)) استثناء عن مفهوم الغاية، والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم العقد إلا بيع الخيار أي بيعًا شرط فيه الخيار، فإن الخيار بعد باق إلي أن يمضي الأمد المضروب للخيار

وفي رواية للترمذي: ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يختارا)) وفي المتفق عليه: ((أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)) بدل ((أو يختارا)).
2802 - وعن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار))
ــ
المشروط. وقيل: الاستثناء من أصل الحكم؛ والمعنى أنهما بالخيار إلا في بيع إسقاط الخيار ونفيه، أي في بيع شرط فيه نفي الخيار، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
ومن هذين الوجهين نشأ الخلاف في صحة شرط نفي خيار المجلس فيما بين القائلين به، والأول أظهر لقلة الإضمار وإيلاء الاستثناء بالمتعلق به. وقيل: معناه إلا بيعًا جرى التخاير فيه، وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فيقول: اخترت، فإن العقد يلزم به ويسقط الخيار فيه وإن لم يتفرقا بعد. أقول: وظهر من هذا أن ((أو)) في قوله: ((أو يختارا)) مثلها في قولك: لزمتك أو تعطيني حقي إلا أن تختار.
((تو)): قوله صلى الله عليه وسلم: ((إلا بيع الخيار)) المراد منه عند من لا يرى خيار المجلس خيار الشرط، وقد أنكر الخطأبي علي هذا التأويل، وصرح القول بفساده، وقال: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، والأول إثبات الخيار، فلا يجوز أن يكون ما استثني عنه إثباتًا مثله. وكأن هذا القول صدر منه من غير روية؛ لأن في قوله: ((ما لم يتفرقا)) دليلاً ظاهراً علي نفي الخيار بعد وجوب البيع، فوقع الاستثناء عن المعنى المنفي.
أقول: أجاب القاضي عنه للخطابي، وبين المستثنى منه المثبت بقوله: ولزم العقد، وهو المعني بقوله: ((إلا بيع الخيار)) استثناء عن مفهوم الغاية، وهو الحق؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره. هذا من حيت الاجتهاد، وأما النص فلا يساعد إلا وجوب البيع، ونفي الاختيار إما بالشرط أو بلفظ اختر؛ لأن الروايات التالية بيان له، ولا يجوز العدول عن بيان الرسول لمراده من كلامه إلي الاحتمال.
((مح)): اتفق أصحابنا علي أن المراد من الحديث التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلي المفارقة، وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه، وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله، وممن رجحه من المحدثين البيهقي، تم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها. والله أعلم.
الحديث الثاني عن حكيم: قوله: ((فإن صدقا وبينا)) ((مح)) و ((مظ)): يعني فإن صدق البائع في صفة المبيع، وبين ما فيه من عيب ونقص، وكذا المشتري فيما يعطي في عوض المبيع ((بورك)) أي كثر نفع البائع من الثمن ونفع المشتري في المبيع، ((وإن كتما)) عيب متاعهما وكذا

ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) متفق عليه.
2803 - وعن ابن عمر، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) فكان الرجل يقوله. متفق عليه.
ــ
في صفات ذلك، ((محقت)) أي نفيت وأزيلت بركة بيعهما.
أقول: قوله: ((فإن صدقا)) هذا القيد فيه إشعار بأن علة شرعية خيار المجلس تحري المتبايعين في المبيع من الوقوف علي عيبه، أو أن له غرضًا ما فيه، أو أنه يغبن فيه ولا يعلم، وليس له في المبيع ما قصده من الغرض، فعلي كل من المتبايعين نصح صاحبه من بيان العيب، وعدم حصول الغرض منه، فإن كتم ذلك ولم يبين خانه، ومن نفي خيار المجلس أبطل هذا الغرض.
الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((إني أخدع في البيوع)) ((قض)): ذلك الرجل حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني، وقد صرح به في بعض الروايات و ((الخلابة)) الخداع، يقال: خلبت الرجل خلابة إذا خدعته، والحديث يدل علي أن الغبن لا يفسد البيع ولا يثبت الخيار؛ لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولم يأمره بالشرط، وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار، وقال أبو ثور: إذا كان الغبن فاحشًا لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع، وأنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد، ثم ظهرت فيه غبينة كان له الخيار، وكأنه شرط أن يكون الثمن غير زائد عن ثمن المثل، فيضاهي ما إذا شرط وصفاً مقصوداً في المبيع فبان خلافه، وهو قول أحمد. وذهب أكثر العلماء، إلي أن مجرد هذا اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن، فمنهم من خصص الحديث بحبان، ومنهم من قال: إنه صلى الله عليه وسلم أمره بشرط الخيار وتصدير الشرط بهذه الكلمة، تحريضًا للمعامل علي حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة، فإنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: له: ((قل لا خلابة، واشترط الخيار ثلاثة أيام)) وعلي هذا لم يختص الخيار بظهور الغبن، بل للشارط فسخه في المدة المضروبة، سواء كان فيه غبن أولم يكن، وليس له الفسخ بعد مضيها وإن ظهر الغبن.
((تو)): لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؛ ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه علي أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها، فيمتنع بذلك عن مظان الغبن، ويرى له كما يرى لنفسه، وكان الناس في ذلك الزمان أحقاء بأن يعينوا أخاهم المسلم، وينظروا له أكثر مما ينظرون لأنفسهم. أقول: هذا هو الوجه، لما مر في الحديث السابق من قوله: ((إن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما)) وتفسيرنا له: فعلي كل من المتبايعين نصح صاحبه، وكان ذلك من توارد الخواطر: و ((لا)) في ((لا خلابة)) لنفي الجنس، وخبره محذوف علي الحجازي، أي لا خداع في الدين؛ لأن الدين النصيحة.

الفصل الثاني
2804 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)) رواه الترمذي، وأبو داود، والنيائي. [2804]
2805 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتفرقن اثنان إلا عن تراضٍ)) رواه أبو داود. [2805]
الفصل الثالث
2806 - عن جابر [رضي الله عنه] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أعرابياً بعد البيع.
رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عمرو: قوله: ((صفقة خيار)) أي بيعة خيار، والإضافة للبيان؛ لأن الصفقة يجوز أن تكون للبيع أو للعهد. ((نه)): هو أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه، ويضع أحدهما يده في يد الأخر، كما يفعل المتبايعان، وهي المرة من التصقيق باليدين، والمعنى أن المتبايعين ينقطع خيارهما بالتفرق، إلا أن يكون البيع بيعًا شرط فيه الخيار كما مر.
قوله: ((خشية أن يستقيله)) مفعول له. ((مظ)): الإقالة إبطال البيع بعد انعقاده أي الفسخ، والمستعمل في الإقالة أن يرفع العاقدان البيع بعد لزومه بتراضيهما، والفسخ يستعمل في رفع العقد في زمان الخيار، أو لا ينبغي للمتقي أن يقوم من المجلس بعد العقد، ويخرج من خوف أن يفسخ العاقد الآخر البيع بخيار المجلس؛ لأن هذا يشبه الخديعة، وروي أن ابن عمر كان إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يقيله قام يمشي هنيهة. هذا يدل علي أن المفارقة بالأبدان هو المعتبر.
الحديث الثاني عن أبي هريرة: قوله: ((عن تراض)) صفة مصدر محذوف، والاستثناء متصل، أي لا يتفرقن اثنان إلا تفرقًا صادرًا عن تراض. ((شف)): فيه دليل علي أنه لا يجوز التفريق بين العاقدين لا نقاطع خيار المجلس إلا برضاهما، وفيه دليل علي ثبوت خيار المجلس لهما، وإلا فلا معنى لهذا القول حينئذ.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((خير)) ظاهره يدل علي مذهب أبي حنيفة؛ لأنه لو كان خيار المجلس ثابتًا بالعقد كان التخيير عبثاً، والجواب أن هذا مطلق يحمل علي المقيد، كما سبق في الحديث الأول من الباب.

‌‌(4) باب الربا
الفصل الأول
2807 - عن جابر [رضي الله عنه]، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواءٌ)) رواه مسلم.
ــ
باب الربا
الربا الزيادة علي رأس المال، لكن خص في الشريعة بالزيادة علي وجه دون وجه، وباعتبار الزيادة قال: {وما ءاتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عنه الله} ونبه بقوله: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} علي أن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا. ((مح)): الربا مقصور، وهو من ربا يربو فيكتب بالألف، وتثنيته بالواو، وأجاز الكوفيون كتابته وتثنيته بالياء لكسر أوله، قال العلماء: كتبوه في المصحف بالواو، وقال الفراء: لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربوا، فعملوا صورة الخط علي لغتهم، قال: وكذا قرأها أبو سليمان العدوي، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة لكسرة الراء، والباقون بالتفخيم لفتحة الباء. وقال: فيجوز كتابته بالألف والواو والياء. ((حس)): قال عبد الله بن سلام: للربا اثنان وسبعون حوبًا، أصغرها حوبًا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية، قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا لآكل الربا؛ فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
الفصل الأول
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((آكل الربا)) أي الآخذ، وإنما خص بالأكل؛ لأنه أعظم الانتفاع، كما قال تعالي: {الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}. ((شف)): سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آكل الربا وموكله؛ [إذا] كان لا يتوصل إلي أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطاً بفعله لما يستفضله من التبع، والآخر منهما لما يلحقه من النقص، ولله عز وجل حدود، فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح والعدم، وعند العسر واليسر، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يؤكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلي أن يتوصل إلي حاجته بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها.
أقول: لعل هذا الإضرار إنما يلحق بالمؤكل، فينبغي أن يتحرز عن صريح الربا، فيتشبث

2808 - وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)) رواه مسلم.
ــ 00000000000
بوجه من وجوه المبايعة نحو العينة؛ لقوله تعالي: {وأحل الله البيع وحرم الربا} لكن مع وجلٍ وخوفٍ شديد، عسى الله أن يتجاوز عنه، ولا كذلك الآكل. والله أعلم.
((مح)): فيه تصريح بتحريم كتابة المتبايعين المترابيين والشهادة عليهما، وبتحريم الإعانة علي الباطل كناية.
الحديث الثاني عن عبادة رضي الله عنه: قوله: ((الذهب بالذهب)) ((شف)): هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، عد النبي صلى الله عليه وسلم أصولاً، وصرح بأحكامها وشروطها التي تعتبر في بيع بعضها ببعضها جنسًا واحداً أو أجناسًا، وبين ما هو العلة في كل واحد منها ليتوصل المجتهد بالشاهد إلي الغائب، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر النقدين والمطعومات الأربع؛ إيذانًا بأن علة الربا هي النقدية أو الطعم، وإشعاراً بأن الربا إنما يكون في النوعين المذكورين، وهما النقد أو المطعوم، وذكر من المطعومات الحبوب وهي البر والشعير والتمر والثمار وهو الثمر، وما يقصد مطعومًا لنفسه وهو البر والشعير والتمر، أو لغيره وهو الملح؛ ليعلم أن الكل سواء في هذا الحكم.
وقسم التعامل في أموال الربا علي ثلاثة أقسام، أحدها: أن يباع شيء منها بجنسه المشارك له في علة الربا كبيع الحنطة بالحنطة، فشرط صلى الله عليه وسلم في هذا القسم ثلاثة أشياء، الأول: التماثل في القدر بقوله: ((مثلاً بمثل)) وأكده بقوله: ((سواء بسواء)) لأن المماثلة أعم من أن تكون في القدر بخلاف المساواة، الثاني والثالث: الحلول والتقابض، بقوله صلى الله عليه وسلم ((يداً بيد)) فإنه دال علي الشرطين جميعاً. وثإنيها: أن يباع شيء منها بما ليس من جنسه، لكن يشاركه في العلة كبيع الحنطة بالشعير، فجوز صلى الله عليه وسلم في هذا القسم التفاضل، بقوله: ((فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم)) وشرط في هذا النوع أيضاً الشرطين الآخرين بقوله: ((إذا كان يداً بيد)). وثالثها: أن يباع شيء منها بما ليس من جنسه، ولا يشرك العوضان في علة الربا كبيع البر بالذهب أو الفضة، وصرح صلى الله عليه وسلم بالقسمين؛ لأنهما المقصود بالبيان لمخالفتهما سائر العقود في الشروط الثلاثة المذكورة، وسكت صلى الله عليه وسلم عن النوع الثالث؛ إما لأنه جار علي قياس سائر البياعات، فلا حاجة إلي البيان، وإما لأن أمره مدلول عليه علي طريق المفهوم، فإن تقييد اعتبار الحلول والتقابض بالمشاركة في علة الربا بين العوضين، وسواء كان مع اتحاد الجنس أو مع عدم اتحاده، بقوله:

2809 - وعن أبي سعيد الخدري [رضي الله عنه]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواءٌ)) رواه مسلم.
ــ
((إذا كان يداً بيد)) وتقييد اعتبار المماثلة مع الشرطين المذكورين بالمشاركة في علة الربا مع اتحاد الجنس بقوله: ((مثلاً بمثل يداً بيد)) يدل علي عدم اعتبار شيء من الشرائط الثلاثة فيما ليس كذلك. وانتصاب ((مثلاً بمثل، يداً بيد)) علي الحال، والعامل متعلق الجار الذي هو قوله: ((بالذهب)) وصاحبها الضمير المستكن فيه، أي الذهب يباع بالذهب متماثلين مقبوضين يداً بيد، ونظيره مررت بزيد راكبين، هذا توضيح كلام القاضي.
((مح)): اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة، قال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونهما جنسا الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلي غيرهما من الموزونات، كالحديد والنحاس وغيرهما؛ لعدم المشاركة في المعنى، والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلي كل مطعوم سواء كان قوتاً أو تفكها أو تداويا، كالإهليلج والسقمونيا وغيرهما، وما أكل وحده أو مع غيره، فيجري الربا في الزعفران علي الأصح.
وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي، وفي الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت، فعداه إلي الزبيب لأنه كالتمر، وإلي [السلت] لأنها كالبر والشعير، وأما أبو حنيفة فقال: العلة في الذهب والفضة الوزن، فيتعدى إلي كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما، وفي الأربعة الكيل، فيتعدى إلي كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما. قال أحمد والشافعي في القديم: العلة في الأربعة الطعم والوزن أو الكيل، فعلي هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوهما. أقول: ويؤيد قول الشافعي رضي الله عنه: أن العلة الطعم فحسب، ما روي في الحديث الخامس عن معمر.
قوله: ((هذه الأصناف)) ((تو)): وجدنا في كثير من نسخ المصابيح قد ضرب علي ((الأصناف))، وأثبت مكانها ((االأجناس))، والحديث أخرجه مسلم، ولفظه ((الأصناف)) لا غير، وأرى ذلك تصرفا عن ظن منه أن الصواب هو ((الأجناس))؛ لأن كل واحد من الأشياء المذكورة علي حدته جنس، والصنف أخص منه، ولم يدر أن ((الأصناف)) أقوم في هذا الموضع؛ لأنه أراد بيان الجنس الذي يجري فيه الربا، فعد أصنافه مع أن العرب تستعمل بعض الألفاظ المتقاربة في المعنى مكان بعضها.
الحديث الثالث عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((فقد أربى)) ((تو)): أي أتى الربا

2810 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها علي بعضٍ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)). متفق عليه.
وفي رواية: ((لا تبيعوا الذهب [بالذهب]، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزنٍ)).
2811 - وعن معمر بن عبد الله، قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل)) رواه مسلم.
2812 - وعن عمر [رضي الله عنه]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء، والورق بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء)) متفق عليه.
ــ
وتعاطاه، ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطى، من ربا الشيء يربو إذا زاد. أقول: لعل الوجه أن يقال: أتى الفعل المحرم، لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب فالمشتري آخذ الزيادة وليس بربا.
الحديث الرابع عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((ولا تشفوا)) ((تو)): أي لا تفضلوا، والشف بالكسر الفضل والربح، والشف أيضاً النقصان، وكلمة ((علي)) هي الفارقة في هذا الحديث بين الزيادة والنقصان. ((حس)): قوله: ((بعضها)) الضمير للذهب، الجوهري: الذهب معروف، وربما أنث. ((حس)): في الحديث دليل علي أنه لو باع حلياً من ذهب بذهب، لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة؛ لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل. قوله: ((بناجز)) ((نه)): أي بحاضر، يقال: نجز ينجز نجزاً إذا حضر وحصل، وأنجز الوعد أحضره.
الحديث الخامس والسادس عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((إلا هاء وهاء)) ((فا)): ((هاء)) صوت بمعنى خذ، ومنه قوله تعالي: {هاؤم اقرءوا كتأبيه} أي كل واحد من متولي عقد الصرف يقول لصاحبه: هاء، فيتقابضان قبل التفرق عن المجلس. ((مح)): فيه لغتان، المد والقصر، والأول أفصح وأشهر، وأصله هاك فأبدلت من الكاف، ومعناه خذ هذا، فيقول صاحبه مثله، والهمزة مفتوحة، ويقال بالكسر، ومعناه التقابض. قال المالكي: وحق ((هاء)) أن لا تقع بعد إلا، كما لا يقع بعدها ((خذ)) وبعد أن وقع يجب تقدير قول قبله يكون به محكيا، فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتبايعين هاء وهاء. أقول: فإذن محله

2813 - وعن أبي سعيد، وأبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً علي خيبر، فجاءه بتمرٍ جنيبٍ، فقال: ((أكل تمر خيبر هكذا؟)) قال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث فقال: ((لا تفعل! بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا)) وقال: ((في الميزان مثل ذلك)) متفق عليه.
ــ
النصب علي الحال، المستثنى منه مقدر، يعني بيع الذهب بالذهب ربا في جميع الحالات إلا حال الحضور والتقابض، فكني عن التقابض بـ ((هاء)) لأنه لازمه.
الحديث السابع عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((جنيب)) ((نه)): الجنيب نوع جيد معروف من أنواع التمر، وكل نوع من التمر لا يعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه، وما يختلط إلا لرداءته. ((حس)): اتفقوا علي أن من أراد أن يبدل شيئاً من مال الربا بجنسه ويأخذ فضلاً فلا يجوز حتى يغير جنسه ويقبض ما اشتراه تم يبيعه منه بأكثر مما دفعه إليه. قال الشافعي: لا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلي أجل، ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعوض إلي أجل.
((مح)): احتج أصحابنا بهذا الحديث، أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلي مقصود الربا ليس بحرام؛ وذلك أن من أراد أن يعطي صاحبه مائة درهم بمائتين، فيبيعه ثوباً بمائتين ثم يشتريه منه بمائة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((بع هذا، واشتر بثمنه من هذا)) وهو ليس بحرام عند الشافعي، وقال مالك وأحمد: هو حرام.
أقول: وينصره ما رواه رزين في كتابه، عن أم يونس أنها قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلي عائشة رضي الله عنها، فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلي العطاء، ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة، وكنت شرطت عليه إنك إن بعتها فأنا أشتريها منك. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب منه. قالت: فما نصنع؟ قالت: فتلت عائشة رضي الله عنها: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلي الله} الآية. فلم ينكر أحد علي عائشة، والصحابة متوفرون.
((حس)): قال الشافعي: لو كان هذا ثابتًا، فقد تكون عائشة عابت البيع إلي العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم، ثم قال: وزيد صحابي، وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس، وهو مع زيد، ويمكن أن يمنع تجهيل الأجل؛ فإن العطاء هو ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين، وأكثر ما يكون في أجل مسمى يدل عليه قولها في هذا الحديث: ((قبل حلول الأجل)) وما وضع عمر رضي الله عنه التاريخ إلا لهذا، وأما ترجيح فعل زيد بالقياس فمشكل لبعد الجامع، مع أن قول عائشة راجح علي فعله.