📘 শারহুল মিশকাত লিত্তীবী আল-কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

2856 - وعنه، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم مية عن عسب الفحل. رواه البخاري.
2857 - وعن جابرٍ: قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث. رواه مسلم.
2858 - وعنه، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم.
ــ
فسره بالتفسير الأول وهو أعرف، ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالفه الظاهر.
اقول: فإن قلت: تفسيره مخالف لظاهر الحديث، فكيف يقال إذا لم يخالف الظاهر؟ قلت: لعل المراد بالظاهر الواقع، فإن هذا البيع في الجاهلية كان لضرب الأجل وتعيينه، وابن عمر كان أعرف بهذا من غيره، كأنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع المخصوص، ثم فسره بما فسره، وليس التفسير حل اللفظ بل بيان للواقع.
الحديت الثالث والعشرون عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((عن عسب الفحل)) ((نه)): عسب الفحل ماؤه، فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسبه أيضًا ضرابه، يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبًا، ولم ينه عن واحد منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه؛ فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث ((ومن حقها إطراق فحلها)) ووجه الحديث أنه نهي عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف. وقيل: يقال لكراء الفحل: عسب، وعسب فحله يعسبه، أي أكراه، وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله، فلا يحتاج إلي حذف مضاف، وإنما نهي عنه للجهالة التي فيه، ولابد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره.
((حس)): فيه أنه لا يجوز استئجار الفحل للإنزاء؛ لما فيه من الغرر؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، وذهب إلي تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، ورخص فيه جماعة لكراهة انقطاع النسل، وشبهوه بالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل، وما نهت السنة عنه فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس، وأما إعارة الفحل للإنزاء فلا بأس به، تم لو أكرمه المستعير بشيء، يجوز له قبول كرامته.
أقول: قد سبق عن الشيخ محي الدين جواز الغرر فيما تمس الحاجة إليه، ولما كان بقاء النسل مطلوبا بالذات رخص في العسب.
الحديث الرابع والخامس والسادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ضراب الجمل)) ((قض)): ضرب الفحل الناقة ضرابا نزا عليها، وبيع ضرابه أن يأخذ به مالا ويقرر عليه. قوله: ((وعن بيع الماء والأرض لتحرث)) هو محمول علي المخابرة كما مر، قوله: ((لا يباع فضل الماء)) ((قض)): اختلفت الروايات في هذا الحديث، فروى البخاري رحمه الله

2859 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)). متفق عليه.
ــ
((لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ)) ومعناه: من كان له بئر في موات من الأرض، لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد علي ما احتاجت إليه ماشيته ليمنعها بذلك عن فضل الكلأ، فإنه إذا منعهم عن فضل مائه في أرض لا ماء بها سواه، لم يكن لهم الرعي بها فيصير الكلأ ممنوعًا بمنع الماء، وروى السجستإني ((لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)) والمعنى: لا يباع فضل الماء ليصير الكلأ ممنوعًا بسبب الضنة علي الماء والمضايقة عليه، وفي المصابيح ((لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)) والمعنى: لا يباع فضل الماء ليصير البائع له كالبائع للكلأ، فإن من أراد الرعي في حومات مائه وحواليه، إذا منعه من الورود علي مائه إلا بعوض اضطر إلي شرائه، فيكون بيعه للماء بيعًا للكلأ. واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو للتنزيه، وبنوا ذلك علي أن الماء يملك أم لا؟، والأولي حمله علي الكراهة. ((تو)): الكلأ في موضعه هذا من فصيح الكلام الذي تهتز له أعطاف البليغ، لأن العشب يستعمل في الرطب من النبات، والحشيش في اليابس منه، والكلأ يعم النوعين.
أقول: التركيب من باب نهي الفعل المعلل، فيلزم بالمفهوم جواز بيع الماء لا لتلك العلة، كما يبيع فضل الماء لسقي زرع الغير. ((مح)): لا يجب علي صاحب البئر بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره فيما يملكه من الماء، ويجب بذله للماشية، وللوجوب شروط: أحدها: أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحا، والثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية، والثالث: أن يكون هناك مرعى، وأن يكون الماء في مستقره، فالماء الموجود في إناء لا يجب بذل فضله علي الصحيح، ثم عابرو السبيل يبذل لهم ولمواشيهم، وفيمن أراد الإقامة في الموضع وجهان؛ لأنه لا ضرورة إلي الإقامة، والأصح الوجوب، وإذا أوجبنا البذل، هل يجوز أن تأخذ عليه عوضًا كإطعام المضطر؟ فيه وجهان، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع فضل الماء.
اعلم أن البئر يتصور حفرها علي أوجه: أحدها: الحفر في المنازل للمارة، والثاني: في الموات علي قصد الارتفاق، كمن ينزل في الموات فيحفر للشرب وسقي الدواب، والثالث: الحفر بنية الملك، فالمحفورة للمار ماؤها مشترك بينهم، والحافر كأحدهم، والمحفورة للارتفاق الحافر أولي بمائها إلي أن يرتحل، لكن ليس له منع ما فضل منه للشرب لا الزرع، فإذا ارتحل صارت البئر كالمحفورة للمارة، فإن عاد فهو كغيره، وأما المحفورة للتملك فهل يكون ماؤها ملكًا؟ فيه وجهان: أصحهما نعم، وبه قال ابن أبي هريرة، وهو المنصوص في القديم. ويجري الخلاف فيما إذا انفجرت عين في ملكه، فإن قلنا: لا يملك فنبع وخرج منه ملكه من أخذه، وإن قلنا بالأصح لا يملكه الآخذ، أقول: بعض هذه المسائل ملحق بالتعليل، وبعضها بالمعلل في المنع وعدم المنع.

2860 - وعنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً. فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟)) قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني)). رواه مسلم.
الفصل الثاني
2861 - عن جابر، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الثنيا إلا أن يعلم. رواه الترمذي. [2861]
2862 - وعن أنس [رضي الله عنه]، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. هكذا رواه الترمذي، وأبو داود، عن أنس.
ــ
الحديث السابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أصابته السماء)) أي المطر؛ لأنها مكانه، وهو نازل منها، قال:
إذا نزل السماء بأرض قوم … رعيناه وإن كانوا غضابا

قوله: ((من غش فليس مني)) ((من)) اتصالية، كقوله تعالي: {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض}. ((حس)): الغش نقيض النصح مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر، ولم يرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك متابعتنا، هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة، قال الله تعالي إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: {فمن تبعني فإنه مني}.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه قوله: ((عن الثنيا إلا أن يعلم)) قد سبق في الحديث الثالث من الفصل الأول معناه.
الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((نهي عن بيع النخل حتى يزهو)) أي عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، فلما حذف المضاف أسند الفعل إلي المضاف إليه، فأنث و ((حتى)) غاية للنهي المخصوص.

والزيادة التي في ((المصابيح)) وهو قوله: نهي عن بيع التمر حتى تزهو؛ إنما ثبت في روايتهما: عن ابن عمر، قال: نهي عن بيع النخل حتى تزهو، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [2862]
2863 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الدارقطني. [2863]
2864 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك، وأبو داود، وابن ماجه. [2864]
2865 - وعن علي [رضي الله عنه]، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
ــ
الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((عن بيع الكالئ بالكالئ)) ((فا)): كلأ الدين كلاء إذا تأخر، ومنه بلغ الله بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده تأخرا. قال ابن الأعرابي:
تعففت عنها في القرون التي خلت … فكيف النسا في بعد ما كلأ العمر

وكلأته أنسأته، وكلأت الطعام أسلفت، وهو أن يكون لك علي رجل دين، فإذا حل أجله استباعك ما عليه إلي أجل [وارد عليه في النهاية، والمراد به بيع النسيئة بالنسيئة: وذلك أن يشتري الرجل شيئاً إلي أجل]، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي، فيقول: بعنيه إلي أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض، وبعض الرواة لا يهمز ((الكالئ)) تخفيفا.
الحديث الرابع عن عمرو: قوله: ((عن بيع العربان)) أي عن البيع الذي يكون فيه عربان. ((نه)): هو أن يشتري السلعة ويدفع إلي صاحبها شيئاً، علي أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرجعه المشتري.
يقال: أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان وعربون، وعربون كحمدون، قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع.
الحديث الخامس عن علي رضي الله عه: قوله: ((عن بيع المضطر)) ((نه)): هذا يكون من
وجهين، أحدهما: أن يضطر إلي العقد من طريق الإكراه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد،

المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. رواه أبو داود. [2865]
2866 - وعن أنس: أن رجلاً من كلاب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه،
فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة. رواه الترمذي. [2866]
2867 - وعن حكيم بن حزام، قال: نهإني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. رواه الترمذي في رواية له، ولأبي داود، والنسائي: قال: قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي، فأبتاع له من السوق. قال: ((لا تبع ما ليس عندك)). [2867]
ــ
والثاني: أن يضطر إلي البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين فالمروءة أن لا يباع علي هذا الوجه، ولكن يعار ويقرض إلي الميسرة، أو يشتري إلي الميسرة، أو يشتري السلعة بقيمتها، فإن عقد البيع مع الضرورة علي هذا الوجه، صح مع كراهة أهل العلم له. ومعنى البيع هاهنا الشرى أو المبايعة أو قبول البيع. والمضطر مفتعل من الضر، وأصله مضترر، فأدغمت الراء وقلبت التاء طاءً؛ لأجل الضاد. والغرر هو ما كان له ظاهر يغري المشتري وباطن مجهول، وقال الأزهري: الغرر ما كان علي غير عهدة وثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
الحديث السادس عن أنس: قوله: ((إنا نطرق الفحل)) ((نه)): وفي الحديث ((ومن حقها إطراق فحلها)) أي إعارته للضراب، فاستطراق الفحل استعارته لذلك، وكل ناقة طروقة فحلها، وكل امرأة طروقة زوجها، والطرق في الأصل ماء الفحل. وقيل: هو الضراب ثم سمي به الماء. ((شف)): فيه دليل علي أنه لو أعاره الفحل للإنزاء، فأكرمه المستعير بشيء جاز، وله قبوله، وإن لم يجز أخذ الكراء.
الحديث السابع عن حكيم: قوله: ((فيزيد مني البيع)) أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد؛
لقوله تعالي: {أحل لكم صيد البحر} أي مصيدة، وقوله: ((ليس عندي)) حال منه، وفي
شرح السنة، وفي بعض نسخ المصابيح ثبت بالواو. ((حس)): هذا في بيوع الأعيان دون بيوع
الصفات، فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، وإن لم

2868 - وعن أبي هريرة، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه مالك، والترمذي، والنسائي. [2868]
2869 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في صفقة واحدة. رواه في ((شرح السنة)). [2869]
2870 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. [2870]
ــ
يكن في ملكه حالة العقد، وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق، وبيع المبيع قبل القبض، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا، وبيع المبيع قبل القبض، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا، وبه قال الشافعي. وقال جماعة: يكون العقد موقوفاً علي إجازة المالك، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد.
الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((عن بيعتين)) ((حس)) و ((مظ)): فسروا البيعتين في بيعة علي وجهين، أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة إلي شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن حين يوجب البيع، وجهالة الثمن تمنع صحة البيع. وثإنيهما: أن يقول: بعتك عبدي بعشرة علي أن تبيعني جارية بكذا، فهو فاسد؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرة دنإنير، وشرط بيع الجارية وذلك شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن، فيصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الثاني مجهولاً.
الحديث التاسع والعاشر عن عمرو: قوله: ((لا يحل سلف وبيع)) ((قض)): السلف يطلق علي السلم والقرض، والمراد به هاهنا شرط القرض علي حذف المضاف، أي لا يحل بيع مع شرط سلف، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة علي أن تقرضني عشرة، نفي الحل اللازم للصحة؛ ليدل علي الفساد من طريق الملازمة، والعلة فيه وفي كل عقد تضمن شرطاً لا يثبت ويتعلق به غرض ما مر في حديث السالف. وقيل: هو أ، يقرضه قرضاً ويبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته، فإنه حرام لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن، وكل قرض جر نفعاً فهو حرام.
وقوله: ((ولا شرطان في بيع)) فسر بالمعنى الذي ذكرناه أولا للبيعتين في بيعة، وقيل: معناه

2871 - وعن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنإنير، فآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنإنير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له. فقال: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي. [2871]
ــ
أن يبيع شيئاً بشرطين، مثل أن يقول: بعت منك هذا الثوب بكذا علي أن أقصره وأخيطه، وإليه ذهب أحمد، وبنى علي مفهومه جواز الشرط الواحد وهو ضعيف؛ إذ لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين في المعنى؛ ولأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهي عن بيع وشرط)) ولعل تخصيص الشرطين للعادة التي كانت لهم. ((وربح ما لم يضمن)) يريد به الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، وينتقل من ضمان البائع إلي ضمانه، فإن بيعه فاسد، وقول القاضي: وقيل: هو أن يقرضه قرضاً ويبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته ثمناً، وأحمد علي ما في شرح السنة. وقال أحمد: هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه، وقال الخطابي: وهذا فاسد؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا.
((حس)): قيل: معناه أن الربح في الشيء إنما يحل إن كان الخسران عليه، فإن لم يكن الخسران عليه، كالمبيع قبل القبض إذا تلف، فإن ضمانه علي البائع، فلا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري، فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض.
الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عهما: قوله: ((بالنقيع)) ((نه)) ز ((تو)): هو بالنون موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع. قوله: ((أن تأخذها)) الضمير المنصوب راجع إلي أحد النقدين من الدراهم والدنإنير علي البدلية، ((وشيء)) عبارة عن التقابض، وإنما نكره وأبهمه للعلم بالمراد، فإن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور ولا يلتبس علي كل أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس)) في الجواب ثم تقييده بقوله: ((أن تأخذها)) إلي آخره من باب القول بالموجب، كأنه قال: لا بأس أن تأخذ بدل الدنإنير الدراهم وبالعكس، بشرط التقابض في المجلس، والتقييد بقوله: ((بسعر اليوم)) علي طريقة الاستحباب عند الشافعي.
((حس)): يشترط قبض ما يستدل في المجلس، سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو غيره، وكذلك في القرض وبدل الإتلاف؛ لقوله: ((ما لم تتفرقا وبينكما شيء)). وقيل: لا يشترط ذلك إلا إذا كانا موافقين في علة الربا، وإنما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما- أعني الدراهم والدنإنير- مما يوافقان في علة الربا، والتقابض في أحد النقدين بالآخر شرط، ولو استبدل عن الدين شيئاً مؤجلاً لا يجوز؛ لأنه بيع كالئ بكالئ، وقد نهي عنه.

2872 - وعن العداء بن خالد بن هوذة، أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. [2872]
2873 - وعن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، فقال: ((من يشتري هذا الحلس والقدح؟)) فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يزيد علي درهم؟)) فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه. رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [2873]
ــ
الحديث الثاني عشر عن العداء قوله: العداء ((قض)): هذا العداء من بني ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة من أعراب البصرة. و ((عبدا أو أمة)) شك بعض الرواة، والمراد بالداء العيب الموجب للخيار، وبالغائلة ما فيه اغتيال مال المشتري، مثل أن يكون العبد سارقاً أو آبقا، وبالخبثة أن يكون خبيث الأصل، لا يطيب للملاك، أو محرماً كالمسبي من أولاد المعاهدين ومن لا يجوز سبيهم، فعبر عن الحرمة بالخبث، كما عبر عن الحل بالطيب. ((بيع المسلم المسلم)) نصب علي المصدر أي باعه بيع المسلم من المسلم، وأضاف إلي الفاعل ونصب به المفعول. ((تو)): ليس في ذلك ما يدل علي أن المسلم إذا بايع غير أهل ملته، جاز له أن يعامله بما يتضمن غبنا أو غشا، وإنما قال ذلك علي سبيل المبالغة في النظر له، فإن المسلم إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره، أو أراد بذلك بيان حال المسلمين إذا تعاقدا، فإن من حق الدين وواجب النصيحة أن يصدق كل واحد منهما صاحبه، ويبين له ما خفي عليه، ويكون التقدير باعه بيع المسلم المسلم، واشتراه شرى المسلم المسلم، فاكتفي بذكر أحد طرفي العقد عن الآخر.
الحديث الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((باع)) أي أراد أن يبيع، كقوله تعالي: {وإذا قرأت القرآن}. قوله: ((حلساً)) ((نه)): الحلس الكساء الذي علي ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه. قوله: ((من يزيد علي درهم)) ((مح)): هذا ليس بسوم؛ لأن السوم هو أن يتفق الراغب والبائع علي البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس حرام. أقول: في قوله: ((فأعطاه)) أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: ((فباعهما)) إيهام أن المعاطاة كافية.

الفصل الثالث
2874 - عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من باع عيبا لم ينبه، لم يزل في مقت الله، أو لم تزل الملائكة تلعنه)). رواه ابن ماجه. [2874]

‌‌(6) باب
الفصل الأول
2875 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)). رواه مسلم. وروى
البخاري المعنى الأول وحده.
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن واثلة: قوله: ((عيبا)) أي معيبا، وقد تقرر في علم المعإني أن المصدر إذا وضع موضع الفاعل أو المفعول كان للمبالغة، نحو رجل عدل أي هو مجسم من العدل، وجعل المعيب نفس العيب دلالة علي شناعة هذا البيع، وأنه عين العيب، وذلك ليس من شيم المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من غش فليس مني)) أو يقدر ذا عيب، والتنكير للتقليل. والله أعلم. وفي قوله: ((في مقت الله)) مبالغتان، فإن المقت أشد الغضب، وجعله ظرفاً له.
باب
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((بعد أن تؤبر)) ((قض)): التأبير تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق، والمعنى أن من باع نخلا مثمرا قد أبرت، فثمرتها تبقى له إلا إذا شرط دخولها في العقد، وعليه أكثر أهل العلم، وكذا إن انشق ولم تؤبر بعد؛ لأن الموجب للأفراد هو الظهور المماثل لانفصال الجنين، ولعله عبر عن الظهور بالتأبير؛ لأنه لا يخلو عنه غالباً، أما لو باع قبل أوان الظهور تبع الأصل، وانتقل إلي المشتري، قياسا علي الجنين وأخذا من مفهوم الحديث، وقال أبو حنيفة: تبقى الثمرة للبائع بكل حال، وقال أبي ليلي: الثمرة تتبع الأصل وتنتقل إلي المشتري بكل حال.
قوله: ((وله مال)) ((حس)): فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال، فإن السيد لو ملكه لا يملك
لأنه مملوك، فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم. قوله: ((وله مال)) إضافة مجاز لا إضافة ملك،
كما يضاف السرج إلي الفرس، والإكاف إلي الحمار، والغنم إلي الراعي، يدل عليه أنه

2876 - وعن جابر: أنه كان يسير علي جمل له قد أعيي، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فضربه، فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال: ((بعنيه بوقية)) قال: فبعته، فاستثنيت حملانه إلي أهلي، فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه وفي رواية: فأعطإني ثمنه ورده علي. متفق عليه.
وفي رواية للبخاري أنه قال لبلال: ((اقضه وزده)) فأعطاه، وزاده قيراطا.
ــ
قال: ((فماله للبائع))، أضاف الملك إليه وإلي البائع في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكاً لاثنين في حالة واحدة، فثبت إضافة المال إلي العبد مجاز، أي للاختصاص وإلي المولي حقيقة، أي للملك.
((مح)): مذهب مالك والشافعي في القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، إلا أن يشترط لظاهر الحديث. وقال الشافعي: إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد، وتلك الدراهم بدراهم، وكذا إن كان الدنإنير أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة. وقال مالك: يجوز إن اشترطه المشتري، وإن كان دراهم والثمن دراهم، ولإطلاق الحديث. وفي الحديث دليل علي أن ثياب العبد التي عليه تدخل في البيع، إلا أن يشترطها؛ لأنه مال في الجملة. وقال بعض أصحابنا: تدخل. وقال بعضهم: ساتر العورة فحسب، والأصح أنه لا يدخل شيء؛ لظاهر الحديث، ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب.
الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((قد أعيي)) أعيي أي أصابه العياء وصار ذا عياء. قوله: ((بوقية)) ((نه)): هي بغير ألف لغة عامرية، وغير العامرية أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي أربعون درهما، ووزنها أفعولة، والألف زائدة، والجمع الأواقي مشدداً وقد يخفف. و ((الحملان)) مصدر حمل يحمل حملانا. ((مح)): احتج به أحمد ومن وافقه علي جواز بيع دابة، يشترط البائع لنفسه ركوبها. وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت المسافة ريبة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك، سواء بعدت المسافة أو قربت، واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا، وبالحديث في النهي عن بيع وشرط. وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية تتطرق إليها احتمالات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع، ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد، وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد، فلعل الشرط كان سابقاً فلم يؤثر، ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه، وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع.
قوله: ((وزده)) ((مح)): فيه دليل علي جواز الوكالة في قضاء الدين وأداء الحقوق،
واستحباب أداء الدين وإرجاح الوزن. ((حس)): فيه جواز هبة المشاع؛ لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة
من جملة الثمن. أقول: وفيه بحث؛ لأن قوله: ((فأعطاه وزاده قيراطاً)) لا يساعد عليه. وكذا ما روي

2877 - وعن عائشة، قالت: جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت علي تسع أواق،
في كل عام وقية، فأعينيني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة، واحدة وأعتقك؛
فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلي أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((خذيها وأعتقيها)) ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله
ــ
عن جابر أنه قال: قلت: هذا القيراط الذي زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني أبدا فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا.
الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((قالت: جاءت بريرة)) ((قض)): ظاهر مقدمة هذا الحديث يدل علي جواز بيع رقبة المكاتب، وإليه ذهب النخعي ومالك وأحمد، وقالوا: يصح بيعه، ولكن لا تنفسخ كتابته، حتى لو أدى النجوم إلي المشتري عتق، وولاؤه للبائع الذي كاتبه. وأول الشافعي الحديث بأنه جرى برضاها، وكان ذلك فسخاً للكتابة منها، ويحتمل أن يقال: إنها كانت عاجزة عن الأداء، فلعل السادة عجزوها وباعوها. واختلف في جواز بيع نجوم الكتابة فمنعه أبو حنيفة والشافعي، وجوزه مالك وأول قوم حديث بريرة عليه، بقول عائشة رضي الله عنها: ((أعدها لهم)) والضمير لـ ((تسع أواق)) التي وقعت عليها الكتابة، وبما جاء في بعض الروايات ((فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك)) ويرده عتق عائشة إياها، وما روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ابتاعي وأعتقي)) وفي رواية أخرى أنه قال: ((اشتريها وأعتقيها)) وأما ما احتجوا به فدليل عليهم؛ لأن مشتري النجوم لا يعدها ولا يؤديها، وإنما يعطى بدلها. وأما مشتري الرقبة إذا اشتراها بمثل ما انعقدت به الكتابة فإنه يعده، وفحوى الحديث يدل علي جواز بيع الرقبة بشرط العتق؛ لأنه يدل علي أنهم شرطوا الولاء لأنفسهم، وشرط الولاء لا يتصور إلا بشرط العتق، وأن النبي صلي الله عليه وسلن أذن لعائشة في إجابتهم بالشرى بهذا الشرط، ولو كان العقد فاسداً لم يأذن فيه ولم يقرر العقد، وإليه ذهب النخعي والشافعي وابن أبي ليلي وأبو ثور، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلي فساده.
والقائلون بصحة العقد اختلفوا في الشرط، فمنهم من صححه، وبه قال الشافعي في الجديد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذن فيه؛ ولأنه لو فسد لأفسد العقد؛ لأنه شرط يتعلق به غرض ولم يثبت، ففسد العقد للنص والمعنى المذكورين قبل، ومنهم من ألغاه كابن أبي ليلي وأبي ثور. ويدل أيضا علي صحة البيع بشرط الولاء وفساد الشرط؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قرر العقد وأنفذه وحكم ببطلان الشرط، وقال: ((إنما الولاء لمن أعتق)) وبه قال ابن أبي ليلي وأبو ثور والشافعي في القديم. والأكثرون علي فساد العقد لما سبق من النص والمعنى، وقالوا: ما جرى الشرط في بيع بريرة، ولكن القوم ذكروا ذلك طمعاً في ولائها جاهلين بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق. وما روى هشام بن عروة

وأثنى عليه. ثم قال: ((أما أبعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله.
ــ
عن أبيه عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((خذيها واشترطيها)) زيادة تفرد بها، والتاركون لها كابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة والقاسم بن محمد عنها أكثر عدداً وأشد اعتباراً فلا يسمع؛ لأن السهو علي واحد أجوز منه علي جماعة. قال الشافعي رضي الله عنه: كيف يجوز في صفة الرسول ومكانه من الله أن ينكر علي الناس شرطا باطلا، ويأمر أهله بإجابتهم إلي الباطل، وهو علي أهله في الله أشد وأغلظ. أقول: وعلي هذا التقدير والاحتمال ينهدم ما ذكرنا من الاستدلال، ولا يكون فيه ما يدل علي جواز شرط العتق في العقد وصحته.
قوله: ((ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟)) كذا في البخاري بلا فاء، قال المالكي: ((أما)) حرف قائم مقام أداة الشرط والفعل الذي يليها؛ فلذلك يقدرها النحويون بمهما يكن من شيء، وحق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه الفاء، نحو قوله تعالي: {فأما عاد فاستكبروا في الأرض} ولا تحذف هذه الفاء غالبا إلا في شعر أو مع قول أغنى عنه مقوله، نحو {فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم} أي فيقال لهم: أكفرتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أما موسى كإني أنظر إليه)) وقول عائشة رضي الله عنها: ((وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً)) وقد خولفت القاعدة في هذه الأحاديث، فعلم بالتحقيق عدم التضييق، وأن من خصه بالشعر أو بالصورة المعينة من النثر مقصر في فتواه وعاجز عن نصرة دعواه- انتهي كلامه. أراد صلى الله عليه وسلم بما قال أن هذه الشروط ليست في حكم الله، أو ليست علي مقتضى حكم كتاب الله، ولم يرد أنها منصوصة في كتاب الله؛ فإن كون الولاء للمعتق أيضا غير منصوص في القرآن، ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول واتباع حكمه، وهو قد حكم بأن الولاء لمن أعتق، وغلي هذا يكون قوله: ((وإنما الولاء لمن أعتق)) حالا من قوله: ((يشترطون)) مقررة لجهة الإشكال كقوله تعالي: {ونحن نسبح بحمدك} حيث وقعت مقررة لإنكار ما سبق من قوله: {أتجعل فيها من يفسد فيها}.
((مح)): وفي هذا الشرط إشكال؛ لأنه يفسد البيع، وكيف وهو متضمن للخداع والتغرير؟ أم
كيف أذن لأهله ما لا يصح؟ ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته، وما في معناه
في الرواية الأخرى من قوله: ((واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق)) وقال الجمهور: هذه
اللفظة صحيحة، واختلفوا في تأويلها، قيل ((لهم)) بمعنى ((عليهم)) كما قال تعالي: {ولهم
اللعنة} أي عليهم {وإن أسأتم فلها} أي فعليها وهو ضعيف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم

ما كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل، وإن كان مائة شرط. فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق)). متفق عليه.
2878 - وعن ابن عمر، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه.
ــ
الاشتراط، ولو كان كما قال القائل لم ينكره، وقد يجاب عنه أنه صلى الله عليه وسلم إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر، والأصح في تأويله ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاص في قضية عائشة رضي الله عنها، واحتمل هذا الإذن وإبطاله هذه القضية الخاصة، وهي قضية عين لا عموم لها، قالوا: والحكمة في إذنه ثم إبطاله المبالغة في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم علي مثله، كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج، ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة؛ ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد يحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة.
قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام: منها: شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلي المشتري، أو تبقية الثمرة علي الشجرة إلي أوان الجذاذ. ومنها: شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن والتضمين والخيار ونحو ذلك، فهذان الشرطان جائزان، ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. ومنها: اشتراط العتق في العبد أو الأمة ترغيباً في العتق لقوته وسرايته- انتهي كلامه.
قوله: ((فأبوا إلا أن يكون)) الاستثناء مفرغ؛ لأن في ((أبي)) معنى النفي، الكشاف في قوله تعالي: {ويأبي الله إلا أن يتم نوره}: قد أجرى ((أبي)) مجرى لم يرد، ألا ترى كيف قوبل {يريدون أن يطفئوا نور الله} بقوله: {ويأبي الله} وأوقعه موقع لم يرد! وقوله: ((ما كان من شرط)) ((ما)) شرطية و ((من)) زائدة؛ لأن الكلام غير موجب، ومعنى ((وإن كان مائة شرط)) هو أنه لو شرطه مائة مرة وهو من الشرط الذي يتبع به الكلام السابق بلا جزاء مبالغة وتقريرا. وقوله: ((فقضاء الله)) الفاء فيه جواب شرط محذوف، ولفظ القضاء يؤذن بأن المراد من ((كتاب الله)) في قوله: ((ليست في كتاب الله)) قضاؤه وحكمه.
الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((عن بيع الولاء)) ((مح)): بيع الولاء وهبته لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه؛ فإن لحمه كلحمة النسب، وعليه جمهور العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث.

الفصل الثاني
2879 - عن مخلد بن خفاف، قال: ابتعت غلاما فاستغللته، ثم ظهرت منه علي عيب، فخاصمت فيه إلي عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته. فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. رواه في ((شرح السنة)). [2879]
2880 - وعن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف
البيعان؛ فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار)). رواه الترمذي. وفي رواية ابن ماجه،
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن مخلد: قوله: ((فاستغللته)) ((نه)): الغلة الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك، والمراد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثم يعثر منه علي عيب قديم، لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له علي البائع شيء. والباء في ((بالضمان)) متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه. وقيل: الباء للمقابلة، والمضاف محذوف، أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع، ومنه قولهم: من عليه غرمه فله غنمه.
((حس)): قال الشافعي: فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمرة الشجرة، أن الكل يبقى للمشتري، وله رد الأصل بالعيب. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلي أن حدوث الولد والثمرة في يدي المشتري يمنع رد الأصل بالعيب، بل يرجع [بالأرش]. وقال مالك: يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف، ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطئها، ثم وجد بها عيباً، فإن كانت ثيبا ردها والمهر للمشتري، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ، وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له؛ لأن زوال البكارة نقص حدث في يده، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها. وهو قول مالك والشافعي.
الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود: قوله: ((إذا اختلف البيعان)) ((مظ)): يعني إذا اختلف
البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو الأجل أو غيرها من الشروط، فمذهب

والدارمي قال: ((البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه، وليس بينهما بينة؛ فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع)). [2880]
2881 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة)). رواه أبو داود، وابن ماجه.
وفي ((شرح السنة)) بلفظ ((المصابيح)) عن شريح الشامي مرسلاً. [2881]
الفصل الثالث
2882 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اشترى رجل ممن كان
ــ
الشافعي أن البائع يحلف، أي ما بعته بكذا بل بكذا، ثم المشتري يتخير بين أن يرضي بما حلف عليه البائع، وبين أن يحلف إني ما اشتريت إلا بكذا، فإذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فهو المراد، وإن لم يرضيا فسخ القاضي بينهما العقد سواء كان المبيع باقيا أو لم يكن. وعند مالك وأبي حنيفة لا يتحالفان عند هلاك المبيع، بل القول قول المشتري مع يمينه، وقوله في الرواية الأخرى: ((والمبيع قائم)) أي باق، فالقول قول البائع بحلف، فإذا حلف فالمشتري مخير كما سبق، وإن لم يكن باقيا عند النزاع، فالقول قول المشتري مع يمينه، ولم يحلف البائع، وإلي هذا ذهب أبو حنيفة ومالك. قوله: ((وفي شرح السنة- إلي قوله- مرسلا)) فيه أن المصنف ترك الأولي حيث ذكر المرسل ولم يذكر المتصل.
الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((من أقال مسلما)) ((حس)): الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده، وهي فسخ للبيع.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((اشترى رجل)) ((مح)): العقار هو الأرض وما يتصل بها، وحقيقته الأصل، وعقر الدار- بالضم والفتح- أصله، وفي الحديث دليل علي فضل الإصلاح بين المتبايعين، وأن القاضي يستحب له الإصلاح بينهما كما يستحب لغيره. أقول: قوله: ((الذي اشترى العقار)) في الموضعين مظهر في موضع المضمر.

قبلكم عقارا من رجل، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم ابتع منك الذهب، فقال بائع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلي رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا عليهما منه، وتصدقوا)) متفق عليه.

‌‌(7) باب السلم والرهن
الفصل الأول
2883 - عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلي أجل معلوم)). متفق عليه.
ــ
باب السلم والرهن
((نه)): السلم هو أن تعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلي أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلي صاحب السلعة وسلمته إليه. ((غب)): الرهن ما يوضع وثيقة للدين، والرهان مثله، لكن يختص بما يوضع في الخطار، وأصلهما مصدر يقال: رهنت الرهن وأرهنته رهانا فهو رهين ومرهون، ويقال في جمع الرهن: رهان ورهن ورهون، وارتهنت أخذت الرهن.
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((السنة)) منصوب إما علي نزع الخافض أي إلي السنة، وإما علي نصب المصدر إي إسلاف السنة. ((مح)): معنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما، وإن كان في موزون فليكن وزنه معلوما، وإن كان ثوبا فليكن ذرعه معلوما، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما. ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا؛ لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولي؛ لأنه أبعد من الغرر، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان مؤجلا فليكن معلوما، كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في غيره كما سبق، وإنما ذكر الكيل تمثيلا، بمعنى أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيلا معلوما، واختلفوا في جواز السلم حالا، فجوزه الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، وأجمعوا علي اشتراط وصفه بما يضبط به.

2884 - وعن عائشة، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلي أجل، ورهنه درعا له من حديد. متفق عليه.
2885 - وعنها، قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. رواه البخاري.
2886 - وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلي الذي يركب ويشرب النفقة)). رواه البخاري.
ــ
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((ورهنه درعا)) ((حس)): فيه دليل علي جواز الشرى بالنسيئة، وعلي جواز الرهن بالديون، وعلي جواز الرهن في الحضر، وإن كان الكتاب قيده بالسفر، وعلي جواز المعاملة مع أهل الذمة، وإن كان مالهم لا يخلو من الربا وثمن الخمر. ((مح)): فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر، وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، والحكم بثبوت أملاكهم علي ما في أيديهم، وأن قوله تعالي: {وإن كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} مبين بهذا الحديث، وأن دليل خطابه متروك به. وأما معاملته مع اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة، فقيل: فعله بيانا لجواز ذلك، وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده، وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه، ولا يتقاضونه الثمن، فعدل إلي اليهودي لئلا يضيق علي أصحابه، وقد أجمع المسلمون علي جواز معاملة أهل الذمة، والكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معهم، لكن لا يجوز للمسلم بيع السلاح وما يستعينون به في إقامة دينهم، ولا بيع المصحف، ولا عبد مسلم لكافر مطلقا.
الحديث الثالث والرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((الظهر يركب)) ((قض)): ((الظهر)) يريد به ظهر الدابة، وقيل: ((الظهر)) الإبل القوي، يستوي فيه الواحد والجمع، ولعله سمى بذلك؛ لأنه يقصد لركوب الظهر. وظاهر الحديث أن المرهون لا يهمل ومنافعه لا تعطل، بل ينبغي أن ينتفع به وينفق عليه، وليس فيه دلالة علي أن من له غنمه عليه غرمه، واختلفوا في ذلك، فذهب الأكثرون إلي أن منفعة الرهن للراهن مطلقا ونفقته عليه؛ ولأنه روى ابن المسيب عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه)) وقال أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهما، يقدر بقدر النفقة، واحتجا بهذا الحديث.

الفصل الثاني
2887 - عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه)). رواه الشافعي مرسلاً. [2887]
ــ
ووجه التمسك به أن يقال: دل الحديث بمنطوقه علي إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وانتفاع الراهن ليس كذلك؛ لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الإنفاق، وبمفهومه علي أن جواز الانتفاع مقصور علي هذين النوعين من المنفعة، وجواز انتفاع الراهن غير مقصور عليهما، فإذن المراد به أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة، وأنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة. وأجيب عن ذلك بأنه منسوخ بآية الربا، فإنه يؤدي إلي انتفاع المرتهن بمنافع المرهون بدينه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والأولي أن يجاب بأن الباء في ((بنفقته)) ليست للبدلية بل للمعية، والمعنى: أن الظهر يركب وينفق عليه، فلا يمنع الرهن الراهن من الانتفاع بالمرهون، ولا يسقط عنه الإنفاق كما صرح به في الحديث الآخر.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا يغلق)) بفتح الياء واللام، والرهن الأول مصدر والثاني مفعول، في الغريبين: أي لا يستحقه مرتهنه إذا لم يؤد الراهن ما رهنه به. ((فا)): يقال: غلق الرهن غلوقا، إذا بقى في يد المرتهن لا يقدر علي تخليصه.
قال زهير:
وفارقتك برهن لا فكاك له … يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المؤقت ملك المرتهن الرهن. وعن إبراهيم النخعي أنه سئل عن غلق الرهن، فقال: يقول: إن لم أفتكه إلي غد فهو لك. وزاد في النهاية قال الأزهري: يقال: غلق الباب وانغلق واستغلق، إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه، وقد أغلقت الرهن فغلق، أي أوجبته فوجب للمرتهن.

2888 - وروي مثله أو مثل معناه، لا يخالف عنه عن أبي هريرة متصلا.
2889 - وعن ابن عمر، ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان
أهل مكة)). رواه أبو داود، والنسائي. [2889]
2890 - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: ((إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم)). رواه الترمذي. [2890]
ــ
قوله: ((له غنمه)) قال الشافعي: غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه. ((حس)): فيه دليل علي أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن، وعلي أنه إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن، ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن، وإذا دل الحديث علي أن منافع الرهن للراهن، ففيه دليل علي أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن؛ لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن. قال في المغرب: قال أبو عبيدة: معنى الحديث أنه يرجع الرهن إلي ربه فيكون غنمه له، ويرجع رب الحق عليه بحقه فيكون غرمه عليه.
قوله: ((من صاحبه)) ((حس)): قيل: أراد لصاحبه، وقيل: من ضمان صاحبه. أقول: ويمكن أن يقال: إنه ضمن غلق معنى منع، أي لا يمنع الرهن المرهون من تصرف مالكه، ثم جيء بما بعده بيانا لذلك، وقدم الخبر علي المبتدأ تخصيصا، يعني لا يمنع من تصرفه فله نفعه لا لغيره، وعليه غرمه لا علي غيره وفيه أن ليس للمرتهن من الرهن إلا توثقة دينه، وإن نقص وهلك فله الرجوع إلي الراهن.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((مكيال أهل المدينة)) ((قض)): أي المكيال المعتبر مكيال أهل المدينة؛ لأنهم أصحاب زراعات، فهم أعلم بأحوال المكاييل، والميزان المعتبر ميزان أهل مكة؛ لأنهم أهل تجارات فعهدهم للموازين وعلمهم بالأوزان أكثر ((حس)): الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالي كالزكوات والكفارات ونحوها، حتى لا تجب الزكاة في الدراهم، حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كل صاع خمسة أرطال وثلث.
الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((قد وليتم أمرين)) أي جعلتم حكاما

الفصل الثالث
2891 - عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلف في شيء فلا يصرفه إلي غيره قبل أن يقبضه)). رواه أبو داود وابن ماجه. [2891]

‌‌(8) باب الاحتكار
الفصل الأول
2892 - عن معمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتكر، فهو خاطئ)). رواه مسلم.
وسنذكر حديث عمر رضي الله عنه ((كانت أموال بني النضير)) في باب الفيء إن شاء الله تعالي.
ــ
في أمرين، وإنما قال: ((أمرين)) أبهمه ونكره؛ ليدل علي التفخيم، ومن ثمة قيل في حقهم: {ويل للمطففين} والمراد ((بمن قبلكم)) قوم شعيب.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((إلي غيره)) يجوز أن يرجع الضمير إلي ((من)) في قوله: ((من أسلف)) يعني لا يبعه من غيره قبل القبض، أو إلي ((شيء)) أي لا تبدل المبيع قبل القبض بشيء آخر.
باب الاحتكار
الفصل الأول
الحديث الأول عن معمر: قوله: ((من احتكر)) ((مح)): الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة، بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء، ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، وباعه في وقت الغلاء، فليس باحتكار ولا تحريم فيه. وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال ((والخاطئ)) بالهمز هو العاصي الآثم.