📘 শারহুল মিশকাত লিত্তীবী আল-কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

الفصل الثالث
2980 - عن قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون علي الثلث والربع. وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس علي: إن جاء عمر بالبذر من عنده؛ فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر؛ فلهم كذا. رواه البخاري.

‌‌(14) باب الإجارة
الفصل الأول
2981 – * عن عبد الله بن مغفل، قال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: ((لا بأس بها)) رواه مسلم.
2982 - وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، فأعطى الحجام أجره واستعط. متفق عليه.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن قيس: قوله: ((ما بالمدينة أهل بيت هجرة)) الحديث شرحه مضى في الحديث الأول من الباب، واختاره الشيخ محيي الدين وذكر الترجيح. وقوله: ((علي: إن جاء)) حال من فاعل عامل، والجملة الشرطية مجرورة المحل علي الحكاية، أي عاملهم بناء علي هذا الشرط.
باب الإجارة
المغرب: الإجارة تمليك المنافع بعوض شرعاً، وفي اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجير، وقد آجره إذا أعطاه أجرته.
الفصل الأول
الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((نهي عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة)) التعريف فيهما للعهد، فالمعني بالمزارعة ما علم عدم جوازه، وبالمؤاجرة عكس ذلك.
الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((واستعط)) السعوط – بالفتح – الدواء

2983 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم)). فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: ((نعم، كنت أرعى علي قراريط لأهل مكة)) رواه البخاري.
2984 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال الله تعالي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفي منه ولم يعطه أجره)) رواه البخاري.
ــ
يصب في الأنف، يقال: أسعطت الرجل واستعط هو بنفسه، ولا يقال: استعط مبنياً علي المفعول، وفيه صحة الاستئجار وجواز المداواة.
الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أرعى علي قراريط)) ((تو)): القيراط قد ذكر في باب الجنائز، وإنما ذكر هنا القراريط لأنه أراد بها قسط الشهر من أجرة الرعية، والظاهر أن ذلك لم يكن يبلغ الدينار، أو لم ير أن يذكر مقدارها استهانة بالحظوظ العاجلة؛ أو لأنه نسى الكمية فيها، وعلي الأحوال فإنه قال هذا القول تواضعاً لله تعالي، وتصريحاً بمنته عليه.
((مظ)): علة رعيهم الغنم، أنهم إذا خالطوا الغنم زاد لهم الحلم والشفقة، فإنهم إذا صبروا علي مشقة الرعي، ودفعوا عنها السبع الضارية واليد الخاطفة، وعلموا اختلاف طباعها. وعلي جمعها بعد تفرقها في المرعى والمشرب، وعرفوا ضعفها واحتياجها إلي النقل من مرعى إلي مرعى ومن مسرح إلي مراح، وعرفوا أن مخالطة الناس مع اختلاف أصنافهم وطباعهم، وقلة عقول بعضهم ورزانتها فصبروا علي لحوق المشقة من الأمة إليهم، فلا تنفر طباعهم ولا تمل نفوسهم من دعوتهم إلي الدين؛ لاعتيادهم الضرر والمشقة، وعلي هذا شأن السلطان مع الرعية.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أنا خصمهم)) ((قض)): الخصم مصدر خصمته أخصمه، نعت به للمبالغة. كالعدل والصوم. وقوله: ((أعطى بي)) أي عهد باسمي وحلف بي، أو أعطى الأمان باسمي أو بما شرعته من ديني. وقوله: ((فاستوفي منه)) أي عمله وما استأجره لأجله.
أقول: قوله: ((أعطى)) يقتضى مفعولا به، وقوله: ((غدر)) قرينة لخصوصيته بالعهد، وقوله: ((بي)) حال أي موثقاً بي؛ لأن العهد مما يوثق بالإيمان بالله، قال الله تعالي: {الَّذِينَ يَنقُضُونَ

2985 - وعن ابن عباس: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، فيهم لديغ – أو سليم – فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء لديغاً – أو سليماً – فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب علي شاء فبرئ، فجاء بالشاء إلي أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت علي كتاب الله أجراً؛ حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله! أخذ علي كتاب الله أجراً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)). رواه البخاري. وفي رواية: ((أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهماً)).
ــ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ}. وقوله: ((فأكل ثمنه))، وكذا قوله: ((فاستوفي منه)) أي فاستوفي منه ما أراد من العمل لم يؤت بهما إلا لمزيد التوبيخ والتقريع وتهجيناً للأمر.
الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((مروا بماء)) ((قض)): يريد بالماء أهل الماء يعني الحي النازلين عليه، والضمير للمضاف المحذوف، واللديغ الملدوغ، وأكثر ما يستعمل فيمن لدغه العقرب، والسليم فيمن لسعته الحية تفاؤلاً. والمقصود من الحديث في هذا الباب، أنهم قرأوا الفاتحة علي شاء، فإنه يدل علي جواز الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به، وجواز أخذ الأجرة عليه، ومنه يعلم إباحة أجرة الطبيب والمعالج. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) دليل علي جواز أخذ الأجرة علي تعليم القرآن.
وذهب قوم إلي تحريمه، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق، واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت أنه قال: قلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، فأرمى عليها في سبيل الله؟ قال: ((إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها)) وأول بأنه كان متبرعاً بالتعليم ناوياً للاحتساب فيه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره ويبطل حسنته بما يأخذه هدية فحذره منه، وذلك لا يمنع أن يقصد به الأجرة ابتداء ويشترط عليه، كما أن من مرد ضالة إنسان احتساباً، لم يكن له أن يأخذ عليه أجراً، ولو شرط عليه أول الأمر أجراً جاز.
قوله: ((حتى قدموا المدينة)) متعلق بقوله: ((قالوا: أخذت علي كتاب الله)) معناه لم يزالوا ينكرون عليه في الطريق حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، فالغاية أيضاً داخلة في المغيا؛ كما في مسألة السمكة. ((حس)): في الحديث دليل علي جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله، وأخذ الأجرة عليه؛ لأن القراءة والنفث من الأفعال المباحة، وبه تمسك من رخص بيع

الفصل الثاني
2986 - عن خارجة بن الصلت، عن عمه، قال: أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتينا علي حي من العرب. فقالوا: إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوهاً في القيود. فقلنا: نعم. فجاءوا بمعتوه في القيود، فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل. قال: فكأنما أنشط من عقال، فأعطوني جعلاً، فقلت: لا، حتى أسال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ((كل، فلعمري؛ لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق)). رواه أحمد وأبو داود. [2986]
ــ
المصاحف وشراءها، وأخذ الأجرة علي كتابتها، وبه قال الحسن والشعبي وعكرمة، وإليه ذهب سفيان ومالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة. قوله: ((واضربوا لي معكم)) أي اجعلوا لي نصيباً منها، ((مح)): هو من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق، وإلا فجميع الشاة ملك للراقي، قاله تطيباً لقلوبهم، ومبالغة في تعريفهم أنه حلال مباح لا شبهة فيه.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن خارجة قوله: ((معتوها)) ((المغرب)): هو الناقص العقل. وقيل: المدهوش من غير جنون، وقد عته عتهاً وعتاهة وعتاهية. ((نه)): هو المجنون المصاب بعقله. قوله: ((فكأنما أنشط)) ((تو)): أي أحل، يقال: نشطت الحبل أنشطه نشطاً عقدته، وأنشطته أي حللته، وهذا القول أعنى ((أنشط من عقال)) يستعملونه في خلاص الموثوق وزوال المكروه في أدنى ساعة. أقول: الكلام فيه التشبيه، شبه سرعة برئه من الجنون بواسطة قراءة الفاتحة، وتفله بجمل معقول حل من عقاله، فتراه سريع النهوض.
قوله: ((فلعمري)) ((مظ)): هو – بفتح العين وضمها – أي حياتي، واللام فيه للتأكيد، ولا يستعمل في القسم إلا مفتوح العين، واللام في ((لمن أكل)) جواب القسم، يعني من الناس من يرقي رقية باطل ويأخذ عليها عوضاً، أما أنت فقد رقيت رقية حق. فإن قيل: كيف أقسم بغير اسم الله وصفاته؟ قلنا: ليس المراد به القسم، بل جرى هذا اللفظ في كلامه علي رسمهم.
أقول: لعله صلى الله عليه وسلم كان مأذوناً بهذا الإقسام، وأنه من خصائصه؛ لقوله تعالي: {لَعَمْرُكَ إنَّهُمْ

2987 - وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه. [2987]
2988 - وعن الحسين بن علي، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للسائل حق وإن جاء علي فرس)) رواه أحمد، وأبو داود. وفي ((المصابيح)): مرسل. [2988]
ــ
لَفِي سَكْرَتِهِمْ} قيل: أقسم الله تعالي بحياته، وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له، و ((من)) في ((لمن أكل)) شرطية واللام موطئة للقسم، والثانية جواب للقسم ساد مسد الجزاء، أي لعمري لئن كان ناس يأكلون برقية باطل؛ لإنكم أكلتم برقية حق، والفاء في قوله: ((فقال)) عطف علي محذوف، أي ذهبت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر وسألته، فقال: ((كل)) وإنما أتى بالماضي في قوله: ((أكلت)) بعد قوله: ((كل)) دلالة علي استحقاقه له، وأنه حق ثابت وأجرة صحيحة.
الحديث الثاني والثالث عن الحسين بن علي رضي الله عنهما: قوله: ((وإن جاء علي فرس)) ((قض)): لا ترد السائل وإن جاءك علي حال يدل علي غناه، وأحسب أنه لو لم يكن له خلة دعته إلي السؤال لما بذل لك وجهه. وقيل؛ معناه لا ترده وإن جاءك علي فرس يلتمس منك طعامه، وعلف دابته.
قوله: و ((في المصابيح مرسل)) ((تو)): وصف هذا الحديث في المصابيح بالإرسال، فلا أدري أثبت ذلك في الأصل أم هو شيء ألحق به، وقد وجدته مسنداً إلي ابن عمر رضي الله عنه، وقد أورد بقية الحديث بمعناه أبو داود في كتابه بإسناد له عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للسائل حق)).
أقول: الخبط لازم؛ لأن كلا من الحديثين متصل مستقل وقد جعلهما في المصابيح حديثاً واحداً مرسلاً، وعلي استقلالهما لا يدخل الحديث الثاني في الباب، ويمكن أن يقال علي طريق التنزل وثبوت الإرسال من صاحب المصابيح أن يروى علي طريق آخر مرسلاً علي أنهما حديث واحد.

الفصل الثالث
2989 – عن عتبة بن المنذر، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ: (طسم) حتى بلغ قصة موسى، قال: ((إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمان سنين، أو عشراً علي عفة فرجه وطعام بطنه)) رواه أحمد، وابن ماجه. [2989]
2990 - وعن عبادة بن الصامت، قال: قلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلي قوساً، ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: ((إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها)) رواه أبو داود، وابن ماجه. [2990]
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عتبة: قوله: ((عفة فرجه)) كنى به عن النكاح تأديباً، وأنه مما ينبغي أن يعد مالا لاكتساب العفة به، وفيه خلاف، قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز تزويج امرأة بأن يخدمها سنة، وجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة، وقالوا: لعل ذلك كان جائزاً في تلك الشريعة. ويجوز أن يكون المهر شيئاً آخر، وإنما أراد أن يكون راعى غنمة هذه المدة. وأما الشافعي فقد جوز التزوج علي الإجارة لبعض الأعمال والخدمة، إذا كان المستأجر له أو المخدوم فيه أمراً معلوماً.
الحديث الثاني عن عبادة: قوله: ((وليست بمال)) حال، ولا يجوز أن يكون من ((قوساً))؛ لأنها نكرة صرفة فيكون حالا من فاعل ((أهدى))، أو من ضمير المتكلم، يريد أن القوس لم يعهد في المتعارف أن تعد من الأجرة، أو ليست بمال أقتنيه للبيع، بل هي عدة أرمي عليها في سبيل الله، ووجهه أن عبادة لم ير أخذ الأجرة لتعليم القرآن فاستفتى، أي هذا الذي أفعله أهو من أخذ الأجرة لأنتهي عنه، أو أنه مما لا بأس به فآخذه؟. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من الأجرة في شيء لتأخذه حقا لك، بل هو مما يبطل إخلاصك الذي نويته في التعليم فأنته عنه، وقد سبق تمام تقريره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجوابه صلى الله عليه وسلم نوع من الأسلوب الحكيم؛ لأنه تحليل ما حرمه عبادة، وتحريم ما حلله.

‌‌(15) باب إحياء الموات والشرب
الفصل الأول
2991 - عن عائشة [رضي الله عنها]، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من عمر أرضاً ليست لأحد؛ فهو أحق)). قال عروة: قضى به عمر في خلافته. رواه البخاري.
2992 - وعن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا حمى إلا لله ورسوله)) رواه البخاري.
ــ
باب إحياء الموات والشرب
المغرب: الموات الأرض الخراب، وخلافه العامر، وعن الطحاوي: هو ما ليس بملك لأحد، ولا هي من مرافق البلد، وكانت خارجة البلد سواء قربت منه أو بعدت. والشرب بالكسر النصيب من الماء، وفي الشريعة عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقياً للمزارع أو الدواب.
الفصل الأول
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((من عمر)) ((تو)): وفي بعض نسخ المصابيح ((أعمر)) بزيادة الألف وليس بشيء. ((قض)): وقد زيف ما في المصابيح بأن أعمرت الأرض معناه وجدتها عامرة، وما جاء بمعنى عمر، وجوابه أنه قد جاء أعمر الله بك منزلك، بمعنى عمر، وذلك كاف في جواز استعمال أعمرت الأرض بمعنى عمرتها؛ إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة، وفي الحقائق أطرادها، ((شف)): ليس كما قال، فإن الجوهري بعد أن ذكر أعمر الله بك منزلك، وعمر الله بك، ذكر أنه لا يقال: أعمر الرجل منزله بالألف راويا عن أبي زيد. ((قض)): منطوق الحديث يدل علي أن العمارة كافية في التمليك لا تفتقر إلي إذن السلطان، ومفهومه دليل علي أن مجرد التحجر والإعلام لا يملك بل لابد من العمارة، وهي تختلف باختلاف المقاصد.
الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((لا حمى إلا الله)) ((قض)): كانت رؤساء الأحياء في الجاهلية يحمون المكان الخصيب لخيلهم وإبلهم وسائر مواشيهم، فأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يحمى إلا لله ولرسوله، ((حس)): كان ذلك جائزاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخاصة نفسه، لكنه لم يفعله، وإنما حمى البقيع لمصالح المسلمين، وللخيل المعدة في سبيل الله. قال الشافعي: وإنما لم يجز في بلد لم يكن واسعاً فيضيق علي أهل المواشي، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعده صلى الله عليه وسلم أن يحمي لخاصة نفسه. واختلفوا في أنه هل يحمي للمصالح؟. منهم من لم يجوز للحديث، ومنهم من جوزه علي نحو ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين بحيث لا يتبين ضرره.

2993 - وعن عروة، قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شراج من الحرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلي جارك)). فقال الأنصاري: أن كل ابن عمتك؟ فتلون وجهه، ثم قال: ((اسق يا زبير! ثم احبس الماء حتى يرجع إلي الجدر، ثم أرسل الماء إلي جارك)). فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. متفق عليه.
ــ
الحديث الثالث عن عروة: قوله: ((في شراج من الحرة)) ((مح)): هو – بكسر الشين المعجمة وبالجيم – مسايل الماء، واحدها شرجة. والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود. و ((أن كان ابن عمتك)) بفتح الهمزة. ((قض)): وهو مقدر بأن أو لأن، وحرف الجر يحذف معها للتخفيف كثيراً، فإن ((أن)) فيها مع صلتها طولا. ومعناه: هذا التقديم والترجيح، لأنه ابن عمتك أو بسببه، نحوه قوله تعالي: {أَن كَانَ ذَا مَالٍ وبَنِينَ} أي لا تطعه مع هذه المثالب لأن كان ذا مال. ولهذا المقال نسب الرجل إلي النفاق.
((تو)): وقد اجترأ جمع من المفسرين بنسبة الرجل تارة إلي النفاق، وأخرى إلي اليهودية، وكلا القولين زائغ عن الحق؛ إذ قد صح أنه كان أنصارياً، ولم يكن الأنصار من جملة اليهود، ولو كان مغموصا عليه في دينه لم يصفوه بهذا الوصف، فإنه وصف مدح، والأنصار وإن وجد فيهم من يرمي بالنفاق، فإن القرن الأول والسلف بعدهم تحرجوا واحترزوا أن يطلقوا علي من ذكر بالنفاق واشتهر به الأنصاري، والأولي بالشحيح بدينه أن يقول: هذا قول أزله الشيطان فيه بتمكنه عند الغضب، وغير مستبدع من الصفات البشرية الابتلاء بأمثال ذلك.
((مح)): قال القاضي عياض: حكي الداودي أن هذا الرجل كان منافقاً. وقوله في الحديث: ((إنه أنصاري)) لا يخالف هذا؛ لأن يكون من قبيلتهم لا من الأنصار المسلمين. وأما قوله في آخر الحديث: ((فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه: {فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} الآية. فلهذا قالت طائفة في سبب نزولها قال الشيخ محيي الدين: قالوا: لو صدر مثل هذا الكلام من إنسان كان كافراً جرت علي قائله أحكام المرتدين من القتل. وأجابوا إنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس، ويدفع بالتي هي أحسن، ويصبر علي أذى المنافقين، ويقول: ((لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)). قوله: ((تلون وجهه)) أي تغير من الغضب لانتهاك النبوة وقبح كلام هذا الإنسان، والجدر – بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة – الجدار، والمراد بالجدر أصل الحائط، وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبلغ كعب رجل الإنسان.

2994 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا فضل الماء، لتمنعوا به فضل الكلأ)) متفق عليه.
2995 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف علي سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف علي يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء. فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك)) متفق عليه.
وذكر حديث جابر في ((باب المنهي عنها من البيوع)).
ــ
((حس)): قوله صلى الله عليه وسلم أولا ((اسق يا زبير ثم أرسل إلي جارك)) كان أمراً للزبير بالمعروف، وأخذاً بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه، دون أن يكون حكما منه، فلما رأي الأنصاري يجهل موضع حقه أمر صلى الله عليه وسلم الزبير باستيفاء تمام حقه. وفيه دليل علي أنه يجوز العفو عن التعزير، حيث لم يعزر الأنصاري الذي تكلم بما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: كان قوله الآخر عقوبة في ماله، وكانت العقوبة إذ ذاك يقع بعضها في الأموال، والأول أصح. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم حكم علي الأنصاري في حال غضبه مع نهيه الحاكم أن يحكم وهو غضبان. وذلك لأنه كان معصوماً من أن يقول في السخط والرضا إلا حقا. وفي الحديث أن مياه الأودية والعيون التي لا تملك منابعها ومجاريها علي الإباحة، والناس فيها شرع وسواء، وأن من سبق إلي شيء منها كان أحق به من غيره، وأن أهل الشرب الأعلي مقدمون علي من أسفل منهم، لسبقهم إليه، وليس له حبسه ممن هو أسفل منه بعد ما أخذ منه حاجته. وقوله: ((فاستوعى)) أي استوفاه، مأخوذ من الوعاء الذي تجمع فيه الأشياء كأنه جمعه في وعائه.
قوله: ((حين أحفظه)) ((تو)): أي أغضبه، يقال: أحفظته فاحتفظ أي أغضبته فغضب، والحفيظة الغضب والحمية، وكذلك الحفظة بالكسر.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا تمنعوا)) مضى شرحه في الفصل الأول من الباب المنهي عنه في البيوع.
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لقد أعطى بها أكثر مما أعطى)) كلا الفعلين علي بناء المفعول، هذا معنى ما حلف به الرجل، ولو حكى قوله لقيل: لقد أعطيت بها أكثر مما أعطيته، علي أن الأول بناء للمفعول والثاني للفاعل، أي طلب مني هذا المتاع قبيل هذا بأزيد مما طلبته. وقوله: ((بعد العصر)) إنما خص به لأن الإيمان المغلظة تقع فيه. وقوله: ((لم تعمل يداك)) صفة ((ماء)) والراجع محذوف أي فيه. ((مظ)) ((لم تعمل يداك)) أي خرج بقدرتي لا بسعيك، ومجاز قوله: ((لا يكلمهم الله)) سبق بيانه.

الفصل الثاني
2996 – * عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من أحاط حائطاً علي الأرض فهو له)) رواه أبو داود. [2996]
2997 - وعن أسماء بنت أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير نخيلاً. رواه أبو داود. [2997]
2998 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: ((أعطوه من حيث بلغ السوط)) رواه أبو داود. [2998]
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن الحسن: قوله: ((فهو له)) ((تو)): يستدل به من يرى التمليك بالتحجير. ولا يقوم به حجة؛ لأن التمليك إنما هو بالإحياء، وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الإحياء في شيء. ثم إن قوله: ((علي أرض)) مفتقر إلي البيان، إذ ليس كل أرض تملك بالإحياء. أقول: كفي به بيانا قوله: ((أحاط)) فإنه يدل علي أنه بنى حائطاً مانعاً محيطاً بما يتوسطه من الأشياء نحو أن يبنى حائطاً لحظيرة غنم أو زريبة للدواب. ((مح)): إذا أراد زريبة للدواب أو حظيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش اشترط التحويط، ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء.
الحديث الثاني عن أسماء: قوله: ((نخيلاً)) ((خط)): النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كالمعادن الظاهرة، فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي سهمه، وأن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد، فيتملك بالإحياء.
الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((قوله)): ((أقطع للزبير)) ((قض)): الإقطاع تعيين قطعة من الأرض لغيره، يقال أقطعته قطيعة أي طائفة من أرض الخراج، و ((الحضر)) العدو، يقال: أحضر الفرس إحضاراً إذا عدا، ونصب ((حضر)) علي حذف المضاف، أي قدر ما يعدو عدوة واحدة. ((مح)): في هذا دليل لجواز لجواز اقتطاع الإمام. والأرض المملوكة لبيت المال لا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها الإنسان بما يرى فيه مصلحة، فيجوز تمليكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنإنير وغيرها، وتارة يقطعها منفعتها فيستحق

2999 - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضر موت، قال: فأرسل معي معاوية، قال: ((أعطها إياه)) رواه الترمذي، والدارمي. [2999]
3000 - وعن أبيض بن حمال المأربي: أنه وفد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطعه الملح الذي بمأرب، فأقطعه إياه، فلما ولي، قال رجل: يا رسول الله! إنما أقطعت له الماء العد قال: فرجعه منه. قال: وسأله: ماذا يحمي من الأراك؟ قال: ((ما لم تنله أخفاف الإبل)) رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [3000]
ــ
الانتفاع بها مدة الإقطاع. وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلي إذن الإمام. هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور.
((حس)): الإقطاع نوعان بحسب محله: إقطاع تملك وهو الذي يملك فيه المحل بالإحياء كما مر، وإقطاع إرفاق: وهو الذي لا يمكن تملك ذلك المحل بحال، كإقطاع الإمام مقعداً من مقاعد السوق أحداً ليقعد للمعاملة ونحوها، وكان إقطاع الزبير من القسم الأول.
الحديث الرابع والخامس عن أبيض: قوله: ((فاستقطعه)) ((قض)): ((المأرب)) بالهمز موضع باليمن، نسب إليه أبيض لنزوله به، ويقال: إن أزدى، وكان اسمه أسود، فبدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، وهذا الموضع مملحة يقال له ملح سبأ. ((فاستقطعه)) أي سأله أن يقطعه إياه. فأسعف إلي ملتمسه ظناً بأن القطيعة معدن يحصل منه الملح بعمل وكد، ثم لما تبين له أنه مثل الماء العد أي الدائم الذي لا ينقطع – والعد المهيأ – رجع فيه. ومن ذلك علم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة. وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها بل الناس فيها شرع، كالكلأ ومياه الأودية، وأن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه ويرجع عنه، والرجل الذي قال: ((إنما أقطعت له الماء العد)) هو الأقرع بن حابس التميمي.
وقوله: ((ماذا يحمي من الأراك؟)) علي البناء للمفعول، وإسناده إلي ما استكن فيه من الضمير العائد إلي ((ذا)). وقوله: ((ما لم تنله أخفاف الإبل)) معناه ما كان بمعزل من المراعي والعمارات. وقيل: يحتمل أن يكون المراد به أنه لا يحمي منه شيء؛ لأنه لا يحمي ما تناله الأخفاف، ولا شيء منها إلا وتناله الأخفاف.
((مظ)): أراد بالحمى هنا الإحياء لا الحمى؛ لما تقرر أن الحمى لا يجوز لأحد أن يخصه. وفيه دليل علي أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة لاحتياج أهل البلد إليه لمرعى مواشيهم، وإليه أشار بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما لم تنله أخفاف الإبل)) أي ليكن الإحياء في موضع بعيد. ((فا)): قيل:

3001 - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار)) رواه أبو داود، وابن ماجه. [3001]
3002 - وعن أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته. فقال: ((من سبق إلي ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له)) رواه أبو داود. [3002]
3003 - وعن طاووس، مرسلاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيى مواتاً من الأرض فهو له، وعادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني)) رواه الشافعي. [3003]
3004 - وروي في ((شرح السنة)): أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لعبد الله بن مسعود
ــ
الأخفاف مسان الإبل. قال الأصمعي: الخف الجمل المسن، والمعنى أن ما قرب من المرعى لا يحمى، بل يترك لمسان الإبل؛ وما في معناها من الضعاف التي لا تقوى علي الإمعان في طلب المرعى.
الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((في ثلاث)) ((قض)): لما كانت الأسماء الثلاثة في معنى الجمع أنثها بهذا الاعتبار وقال: ((في ثلاث)) والمراد بالماء المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه، كماء القني والآبار ولم يحرز في إناء أو بركة أو جدول مأخوذ من النهر. وبالكلأ ما ينبت في الموات، والمراد من الاشتراك في النار، أنه لا يمنع من الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها، لكن للمستوقد أن يمنع أخذ جذوة منها، لأنه ينقصها ويؤدي إلي إطفائها. وقيل: المراد بالنار الحجارة التي توري النار، لا يمنع أخذ شيء منها إذا كانت في موات.
الحديث السابع والثامن عن طاووس: قوله: ((وعادي الأرض)) ((قض)): المراد بـ ((عادي الأرض)) الأبنية والضياع القديمة التي لا يعرف لها مالك، نسبت إلي عاد قوم هود عليه السلام لتقادم زمانهم للمبالغة. وقوله: ((لله ورسوله)) معناه أنه فيء يتصرف فيه الرسول علي ما يراه ويستصوبه. أقول: قوله: ((هي لكم مني)) بعد قوله: ((لله ورسوله)) إشعار بأن ذكر الله تميهد لذكر رسوله تعظيماً لشأنه وأن حكمه صلى الله عليه وسلم حكم الله، ولذلك عدل من ((لي)) إلي ((رسوله)) وفيه التفات.
الحديث التاسع عن شرح السنة: قوله: ((الدور بالمدينة)) ((قض)): يريد بالدور المنازل والعرصة التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليبني فيها، وقد جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أقطع

الدور بالمدينة، وهي بين ظهرإني عمارة الأنصار من المنازل والنخل، فقال بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد. فقال لهم رسول الله: ((فلم ابتعثني الله أذاً؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه)).
3005 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلي علي الأسفل. رواه أبو داود، وابن ماجه. [3005]
ــ
المهاجرين الدور بالمدينة، ويؤول بهذا. والعرب تسمى المنزل داراً وإن لم يبن فيه بعد. وقيل: معناه أنه أقطعها له عارية، وكذا إقطاعه صلى الله عليه وسلم لسائر المهاجرين دورهم وهو ضعيف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يورث دور المهاجرين نساءهم، وأن زينب زوجة ابن مسعود ورثته داره بالمدينة ولم يكن له دار سواها، والعارية لا تورث.
وقوله: ((وهي بين ظهرإني عمارة الأنصار)) أي بينها ووسطها. وفيه دليل علي أن الموات المحفوفة بالعمارات يجوز إقطاعها للإحياء. وقوله: ((نكب عنا)) معناه أصرفه واعدل به عنا، قال تعالي: {عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} أي عادلون عن القصد. وبنو عبد بن زهرة حي من قريش كانت منهم أم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: ((فلم ابتعثني الله إذا)) أي إنما بعثني الله لإقامة العدل والتسوية بين القوى والضعيف، فإذا كان قومي يذبون الضعيف عن حقه ويمنعونه فما الفائدة في ابتعاثي؟ وقوله: ((لا يقدس أمة)) أي لا يطهرها ولا يزكيها.
الحديث العاشر عن عمرو: قوله: ((في السيل المهزور)) ((نه)): المهزور بتقديم الزاي المعجمة علي الراء غير المعجمة واد في بنى قريظة بالحجاز، فأما بتقديم الراء علي الزاي فموضع سوق المدينة، تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم علي المسلمين، كذا في الفائق مع زيادة قوله: وأما مهزول – باللام – فواد إلي أصل جبل يثرب. ((تو)): هذا اللفظ في المصابيح وجدناه مصروفاً عن وجهه، ففي بعض النسخ ((في السيل المهزول)) وهو الأكثر، وفي بعضها ((في سيل المهزور)) بالإضافة، وكلاهما خطأ، وصوابه بغير ألف ولام فيهما بصيغة الإضافة إلي علم. ((قض)): لما كان ((المهزور)) علماً منقولاً من صفة مشتقة من هزره إذا [غمزه] جاز إدخال اللام فيه تارة وتجريده عنه أخرى، والمقصود من الحديث أن النهر الجاري بنفسه من غير عمل ومؤنة يسقي منه الأعلي إلي الكعبين ثم يرسله إلي من هو أسفل منه، نص عليه مطلقاً أو في صورة معينة وقع النزاع فيه ليقاس عليه أمثاله.

3006 - وعن سمرة بن جندب: أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل عليه، فيتأذى به، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه، فأبي، فطلب أن يناقله، فأبي، قال: ((فهبه له ولك كذا)) أمراً رغبة فيه، فأبي، فقال: ((أنت مضار)) فقال للأنصاري: ((اذهب فاقطع نخله)). رواه أبو داود. [3006]
وذكر حديث جابر: ((من أحيى أرضاً)) في ((باب الغصب)) برواية سعيد بن زيد. وسنذكر حديث أبي صرمة: ((من ضار أضر الله به)) في ((باب ما ينهي من التهاجر)).
ــ
الحديث الحادي عشر عن سمرة: قوله: ((عضد من نخل)) ((فا)): قالوا للطريقة من النخل عضد لأنها متناظرة في جهة، وروي عضيد قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع تتناول منه فهي العضيد، والجمع عضدان. وقيل: هي الجبارة البالغة غاية الطول. ((تو)): لفظ الحديث يدل علي أنه كان فرد نخل لتعاقب الضمير بلفظ التذكير في قوله: ((ليبيعه، ويناقله، وفهبه له)). وأيضاً لو كانت طريقة من النخل لم يأمره بقطعها، لدخول الضرر عليه أكثر ما يدخل علي صاحبه من دخوله، وقد ذكر أن صوابه عضيد. ((قض)): إفراد الضمير فيها لإفراد اللفظ. ومعنى ((أن يناقله)) أن يبادله بنخيل من موضع آخر، ولعله إنما أمر الأنصاري بقطع نخله لما بين له أن سمرة يضاره، لما علم أن غرسها كان بالعارية. ((شف)): ((ولك كذا أمراً)) أي في الجنة. ((رغبة فيه)) أي في ذلك الأمر.
قوله: ((أنت مضار)) ((مظ)): أي إذا لم تقبل هذه الأشياء فلست تريد إلا إضرار الناس، ومن يريد إضرار الناس جاز دفع ضرره، ودفع ضررك أن تقطع شجرك. أقول: ذكر الأهل والنادي دالان علي تضرر الأنصاري من مروره، وكذا تعدية ((طلب)) بـ ((إلي)) تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهي إليه طلب البيع شافعاً، وعلي هذا قوله: ((طلب أن يناقله)) وكذا قوله: ((أمراً رغبه فيه)) يدل علي أن الأمر في قوله: ((فهبه له)) كان أمراً علي طريق الشفاعة، فحق من يأبي من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا التشفيع أن يزجر ويوبخ، فقوله: ((أمراً)) نصب علي الاختصاص والتفسير لقوله: ((فهبه له)) يعني هو أمر علي سبيل الترغيب والاستشفاع، ويجوز أن يكون حالا من فاعل ((قال)) أي قال أمراً مرغباً فيه، وأن يكون نصباً علي المصدر؛ لأن الأمر فيه معنى القول أي قال قولاً مرغباً فيه. وهذه الوجوه جارية في قوله تعالي: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا}. قيل: الأنصاري من بني النجار، وقيل: اسمه مالك بن قيس، وقيل: لبابة بن قيس، وقيل: مالك بن أسعد، وكان شاعراً.

الفصل الثالث
3007 - عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء والملح والنار)) قالت: قلت: يا رسول الله! هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: ((يا حميراء! من أعطى ناراً؛ فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحاً؛ فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح، ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث يوجد الماء؛ فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد الماء؛ فكأنما أحياها)). رواه ابن ماجه. [3007]

‌‌(16) باب العطايا
الفصل الأول
3008 - عن ابن عمر [رضي الله عنهما]، أن عمر أصاب أرضاً بخيبر، فأتى
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((قد عرفناه)) حال وعامله ما في هذا من معنى الإشارة، وفي صاحبها خلاف، قيل: المقدر في اسم الإشارة وهو المجرور، وقيل: الخبر يعني قد عرفنا حال الماء واحتياج الناس والدواب إليه وتضررها عن المنع، وليس كذلك أمر الملح والنار، فأجابها صلى الله عليه وسلم بما أجاب مبنياً علي الأسلوب الحكيم، أي دعى عنك هذا وانظري إلي من يفوت علي نفسه هذا الثواب الجزيل عند المنع من هذا الأمر الحقير الذي لا يؤبه به، ومن ثمة أنث ضمير الملح في قوله: ((طيبت)) ((وتلك)) مراداً بها القلة والنزرة والضمير في قوله: ((أحياها)) راجع إلي المسلم علي تأويل النفس أو النسمة، وهو من قوله تعالي: {ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} وإنما أتى بالماء في الجواب علي أنه غير مسئول عنه رداً لها ولادعائها العرفان بشأنه، يعني إنك لست تعرفينه بهذا الوجه مفصلاً، ولهذا أخره أيضاً في الذكر.
باب العطايا
الفصل الأول
الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله ((أنفس)) ((مح)): أي وجود وقد نفس -

النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم غير متمول. قال ابن سيرين: غير متأثل مالاً. متفق عليه.
3009 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((العمري جائزة)) متفق عليه.
3010 - وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن العمري ميراث لأهلها)) رواه مسلم.
3011 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه؛ فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلي الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)) متفق عليه.
ــ
بضم الفاء – نفاسة، واسم هذا المال ((ثمغ)) – بالثاء المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة -. و ((غير متأثل)) أي غير جامع، وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه مجد مؤثل أي قديم، وأثلة الشيء أصله. وفيه دليل علي صحة أهل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وقد أجمع المسلمون علي ذلك. وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما ينتفع فيه بشرط الواقف. وفيه صحة شروط الواقف. وفيه فضيلة الوقف، وهي الصدقة الجارية، وفضيلة الإنفاق مما يجب، وفضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، وفضيلة مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير. وفيه أن خيبر فتحت عنوة، وأن الغانمين ملكوها واقتسموها، واستقرت أملاكهم علي حصصهم. وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم.
((حس)): فيه دليل علي أن من وقف شيئاً ولم ينصب له قيماً معيناً جاز، لأنه قال: ((لا جناح علي من وليها أن يأكل منها)) ولم يعين له قيما. فيه دليل علي أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي ساق الهدى: ((اركبها)). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين؟)) فاشتراها عمر رضي الله عنه، ووقف أنس داراً، وكان إذا قدمها نزلها.
الحديث الثاني إلي آخر الفصل عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((العمرى جائزة)) ((مح)): العمرى قول القائل: أعمرتك هذه الدار مثلاً، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت، أو

3012 - وعنه، قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقول: هي لك ولعقبك؛ فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلي صاحبها. متفق عليه.
الفصل الثاني
3013 - عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا ترقبوا، أو لا تعمروا، فمن أرقب شيئاً، أو أعمر؛ فهي لورثته)) رواه أبو داود. [3013]
ــ
ما يفيد هذا المعنى. قال أصحابنا: للعمرى ثلاثة أحوال، إحداها أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك. فيصح بلا خلاف، ويملك رقبة الدار وهي هبة، فإذا مات فالدار لورثته، وإلا فلبيت المال، ولا تعود إلي الواهب بحال. وثإنيتها: أن يقتصر علي قوله: جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لما سواه، ففي صحته قولان للشافعي أصحهما – وهو الجديد – صحته، وله حكم الحال الأولي. وثالثتها أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي أو إلي ورثتي، ففي صحته خلاف، والأصح عندنا صحته، فيكون له حكم الحال الأولي، واعتمدوا علي الأحاديث المطلقة، وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة. وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة، وقال مالك: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلاً، ولا يملك فيها رقبتها بحال. ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا.
((قض)): العمرى جائزة باتفاق، مملكة بالقبض كسائر الهبات، ويورث المعمر من المعمر له كسائر أمواله، سواء أطلق أو أردف بأنه لعقبك أو ورثتك بعدك، وهو مذهب أكثر أهل العلم؛ لما روي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن العمرى ميراث لأهلها)) أي للمعمر له، فإنه أطلق ولم يقيد. وذهب جمع إلي أنه لو أطلق ولم يقل: هو لعقبك من بعدك لم يورث منه، بل تعود بموته إلي المعمر، ويكون تمليكاً للمنفعة له. وهو قول الزهري، ومالك. واحتجوا بما روي ثابتاً عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل أعمر)) الحديث، فإن مفهوم الشرط الذي تضمنه ((أيما)) والتعليل يدل علي أن من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى، بل ترجع إلي المعطي. وبما روي عنه ثالثاً أنه قال: ((إنما العمرى التي أجاز)) إلي آخره. والجواب عن الأول أنه مبني علي المفهوم، والقول بعمومه، وجواز تخصيص المنطوق، والخلاف ماض في الكل. وعن الثاني أنه تأويل، وقول صدر عن رأي جابر واجتهاده، فلا احتجاج فيه.
الفصل الثاني
الحديث الأول والثاني عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((فمن أرقب شيئاً أو أعمر)) كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك فأبطل الشرع ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو

3014 - وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها)) رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود. [3014]
الفصل الثالث
3015 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمسكوا أموالكم عليكم، لا تفسدوها؛ فإنه من أعمر حيا وميتاً ولعقبه)) رواه مسلم.

‌‌(17) باب
الفصل الأول
3016 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من عرض عليه ريحان
ــ
لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات علي ذلك. والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلونها تمليكاً، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. والرقبى فعلي من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، لأنه قال: فإن مت قبلي عاد إلي وإن مت قبلك استقر لك.
أقول: الضمير في ((لورثته)) للمعمر له. وكذلك المراد بـ ((أهلها)) والفاء في ((فمن أرقب)) تسبيب للنهي وتعليل له، يعني: لا تراقبوا ولا تعمروا ظنا منكم واغتراراً أن كلا منهما ليس يتمليك للمعمر له، فيرجع إليكم بعد موته، وليس كذلك؛ فإن من أرقب شيئاً أو أعمر فهو لورثة المعمر له. فعلي هذا يتحقق إصابة ما ذهب إليه الجمهور في أن العمرى للمعمر له، وأنه يملكها ملكاً تاماً يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، وتكون لورثته بعده وينصر هذا التأويل الحديث الذي يليه في الفصل الثالث.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((لا تفسدوها)) هذا النهي تأكيد للأمر. ((مح)): أعلمهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا تعود إلي الواهب أبداً، وإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل فيها علي بصيرة، ومن شاء تركها لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها وهذا دليل الشافعي وموافقيه.
باب
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((ريحان)) ((نه)): هو كل نبت طيب
فلا يرده، فإنه خفيف المحمل، طيب الريح)) رواه مسلم.
3017 - وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري.
3018 - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء)). رواه البخاري.
3019 - وعن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني
ــ

الريح من أنواع المشموم. قوله: ((فإنه خفيف المحمل)) أي قليل المنة، طيب الريح علة للنهي عن رد الهدية، يعني أن الهدية إذا كانت قليلة وتتضمن نفعاً تاماً فلا تردوها، لئلا يتأذى المهدي.
الحديث الثاني والثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((ليس لنا مثل السوء)) ((قض)): أي لا ينبغي لنا – يريد به نفسه والمؤمنين – أن نتصف بصفة ذميمة يساهمنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها. وقد يطلق المثل في الصفة الغريبة العجيبة الشأن، سواء كان صفة مدح أو ذم، قال الله تعالي: {لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ولِلَّهِ المَثَلُ الأَعْلي} واستدل به علي عدم جواز الرجوع في الموهب بعد ما أقبض المتهب.
((مح)): هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول علي هبة الأجنبي إلا ما وهب لولده أو ولد ولده كما صرح به في حديث النعمان، هذا مذهب الشافعي ومالك والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم. ((تو)): محمل هذا المثل عند من يرى الرجوع في الهبة عن الأجنبي أنه علي التنزيه وكراهة الرجوع لا علي التحريم، ويستدل بحديث عمر رضي الله عنه حين أراد شراء فرس علي حمل عليه في سبيل الله، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا تبعته وإن أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته [كالكلب يعود] في قيئه)). قال: فلما لم يكن هذا القول موجباً حرمة ابتياع ما تصدق به، فكذلك هذا الحديث لم يكن موجباً حرمة الرجوع في الهبة.
أقول: والعجب أن ما يدل علي تشديد الشيء والمبالغة في النهي عن رجوع الهبة كيف يجعل ذريعة إلي جوازه، وذلك أتى بقوله: ((لا تبتعه)) يريد: احترز عن ذلك السوء كل الاحتراز، ولا تبتع الموهوب بأي طريق كان ولو بعقد شرعي. والله أعلم.

نحلت ابني هذا غلاماً. فقال: ((أكل ولدك نحلت مثله؟)) قال: لا. قال: ((فأرجعه)). وفي رواية: أنه قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟)) قال: بلي. قال: ((فلا إذن)). وفي رواية أنه قال: أعطإني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضي حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله! قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟)) قال: لا. قال: ((فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)). قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية: أنه قال: ((لا أشهد علي جور)). متفق عليه.
ــ
الحديث الرابع عن النعمان: قوله: ((إني نحلت)) ((نه)): النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. يقال: نحله ينحله نحلا – بالضم – والنحلة – بالكسر – العطية. ((مح)): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة فلا يفضل بعضهم علي بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثاً. قال بعض أصحابنا: ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والصحيح الأول؛ لظاهر الحديث. فلو وهب بعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة. قال أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم: هو حرام، واحتجوا بقوله: ((لا أشهد علي جور)) وبقوله: ((واعدلوا بين أولادكم)).
واحتج الأولون بما جاء في رواية ((فأشهد علي هذا غيري)) ولو كان حراماً أو باطلا لما قال هذا، وبقوله: ((فأرجعه)) ولو لم يكن نافذاً لما احتاج إلي الرجوع. فإن قيل: قال تهديداً. قلنا: الأصل خلافه، ويحمل هذا الإطلاق صيغة أفعل علي الوجوب أو الندب، وإن تعذر ذلك فعلي الإباحة. وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام؛ لأنه هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حراماً أو مكروهاً. وفيه جواز رجوع الوالد في هبته عن الولد. أقول: وبقوله: ((فلا إذن)) لأن ((إذن)) جواب وجزاء، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال: ((أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء)). أي: يكونوا بارين محسنين إليك لا عاقين، فقال: بلي. فأجابه: ((فلا إذن)) أي إذا كان كذلك فلا تفعل إذن، ولفظ السرور صريح في الاستحباب.
((حس)): في الحديث استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر حتى في القبل، ولو فعل خلاف ذلك نفذ. وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنهما بجذاذ عشرين وسقا، نحلها إياها دون سائر أولاده؛ وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاصما بشيء أعطاه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم. ((قض)): وقرر ذلك ولم ينكر عليهم، فيكون إجماعا.