📘 শারহুল মিশকাত লিত্তীবী আল-কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান (আত-তিবী - মৃত্যু 743 হিজরী)

الفصل الثاني
3020 - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرجع أحد في هبته، إلا الوالد من ولده)). رواه النسائي، وابن ماجه. [3020]
3021 - وعن ابن عمر، وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل للرجل أن يعطي عطية، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه)). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وصححه الترمذي. [3021]
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول والثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((لا يحل للرجل)) ((قض)): الحديث – كما ترى – نص صريح علي أن جواز الرجوع مقصور علي ما وهب الوالد من ولده، وإليه ذهب الشافعي، وعكس الثوري وأصحاب أبي حنيفة، وقالوا: لا رجوع للواهب فيما وهب لولده أو لأحد من محارمه، ولا لأحد الزوجين فيما وهب للآخر، وله الرجوع فيما وهب للأجانب. وجوز مالك الرجوع مطلقاً، إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر.
وأول بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله: ((لا يحل)) معناه التحذير عن الرجوع، لا نفي الجواز عنه، كما في قولك: لا يحل للواجد رد السائل، وقوله: ((إلا الوالد لولده)) معناه أن له أن يأخذ ما وهب لولده، ويصرف في نفقته، وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته كسائر أمواله، استيفاء لحقه من ماله، لا استرجاعا لما وهب ونقضا للهبة، وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل.
وما تمسكوا به قول عمر رضي الله عنه: ((من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها مالم يثب منها))، مع أنه ليس بدليل أمثل تأويلاً، وأولي بأن يأول. مع أن الظاهر منه بيان الفرق بين الهبة من المحارم والأجانب في اقتضاء الثواب، وأن من وهب لأجنبي طمعاً في ثواب فلم يثبه كان له الرجوع، وقد روي ذلك عنه صريحا وللشافعي قول قديم يقرب منه. وأبو حنيفة لا يرى لزوم الثواب أصلا، فكيف يحتج به.
أقول: لما تقرر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الرجوع عن الهبة مذموم، وأنه لا يصح ولا يستقيم للمؤمنين أن يتصفوا بهذا المثل السوء، وسبق أن حديث عمر رضي الله عنه: جاء مؤكدا له كان ينبغي أن لا يرجع في الأولاد أيضاً. وإنما جوز لأنه في الحقيقة ليس

3022 - وعن أبي هريرة: أن أعرابياً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة، فعوضه منها ست بكرات، فتسخط، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((إن فلانا أهدى إلي ناقة، فعوضته منها ست بكرات، فظل ساخطاً، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. [3022]
3023 - وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من أعطي عطاء فوجد فليجز به،
ــ
برجوع، لأن الولد منه وماله له؛ يدل عليه قوله تعالي: {وعَلي المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} أي الذي ولد له، وكأنه مملوكه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)). وربما تقتضي المصلحة الرجوع تأديباً وسياسة للولد لما يرى منه ما لا يرضاه.
الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((بكرة)) ((نه)): البكر بالفتح الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة. قوله: ((لقد هممت أن لا أقبل)) ((تو)): كره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار، وإنما خص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف منهم من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الأعواض – انتهي كلامه. اعلم أن هذه الخصلة من رذائل الأخلاق وأخبثها، ولذلك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبائل بحسن أخلاقها، أن قبيلة هذا الأعرابي علي خلافها، ونهي الله سبحانه حبيبه صلى الله عليه وسلم عنها في قوله تعالي: {ولا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ}. ((الكشاف)): أي ولا تعط طالباً للتكثير، نهي عن الاستغزار، وهو أن يهب شيئاً وهو يطمع أن يتعرض من الموهوب له أكثر من الموهوب، وهذا جائز، ومنه: ((المستغزر يثاب من هبته)). وهذا النهي إما نهي تحريم، فهو يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهي تنزيه له ولأمته.
((حس)): اختلفوا في الهبة المطلقة التي لا يشترط فيها الثواب، فذهب قوم من الفقهاء أنها تقتضي الثواب لهذا الحديث، ومنهم من جعل الناس في الهدايا علي ثلاث طبقات: هبة الرجل لمن هو دونه، فهو إكرام وإلطاف لا يتقضى الثواب. وكذلك هبة النظير من النظير. وأما هبة الأدنى من الأعلي فتقتضي الثواب؛ لأن المعطي يقصد بها الرفد والثواب. ثم قدر الثواب علي العرف والعادة، وقيل: قدر قيمة الموهوب، وقيل: حتى يرضي الواهب. وظاهر مذهب الشافعي أن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب، سواء وهب لنظيره، أو لمن دونه أو فوقه. وكل من أوجب الثواب فإذا لم يثب كان للواهب الرجوع في هبته.
الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((فوجد)) أي من أعطي شيئاً، فليكن عارفاً حقه، فإن وجد مالا فليجز به، ومن لم يجد فليشكر، ولا يجوز له كتمان نعمته، ومن كفر فكتم

ومن لم يجد فليثن، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلي بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور)). رواه الترمذي، وأبو داود. [3023]
3024 - وعن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً؛ فقد أبلغ في الثناء)). رواه الترمذي. [3024]
3025 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يشكر الناس لم يشكر الله)). رواه أحمد، والترمذي. [3025]
ــ
نعمته. وفيه من الحمد معنى قوله: ((الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمد الله)). والفاء في ((فوجد)) عاطفة علي الشرط وفي ((فليجز)) جوابه.
فإن قلت: كان من حق الظاهر العطف بالواو؛ ليفيد أن الجمع بين الإعطاء والوجدان سبب للجزاء، فما معنى الترتيب؟ قلت: هذا الترتيب لا يمنع الجمع، وفائدته أن من أعطى فلا يؤخر الجزاء عن العطاء ريثما وجد اليسار، فيعلم أن من وجد لا ينبغي له التأخير بالطريق الأولي.
قوله: و ((من تحلي بما لم يعط)) ((نه)): الحلي اسم لكل ما يتزين به. قال: أبو عبيدة: هو المرائي يلبس الزهاد ويري أنه زاهد. وقال غيره: هو أن يلبس قميصا، يصل بكميه كمين آخرين، يري أنه لابس قميصين، فكأنه يسخر من نفسه. ومعناه أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن. وقيل: إنما شبه بالثوبين؛ لأن المتحلي كذب كذبين، فوصف نفسه بصفة ليست فيه، ووصف غيره بأنه خصة بصلة، فجمع بهذا القول بين كذبين. ((خط)): كان في العرب رجل يلبس ثوبين كثياب المعاريف؛ ليظنه الناس أنه رجل معروف محترم؛ لأن المعاريف لا يكذبون؛ فإذا رآه الناس علي هذه الهيئة، يعتمدون علي قوله وشهادته بالزور؛ لأجل تشبيهه نفسه بالصادقين.
أقول: إنما أتبع الجازي والمثني بالمتحلي؛ لأنهما أظهرا حق ما وجب عليهما؛ لئلا يكفرا المنعم. وهذا إنما يظهر ما يلبس به الناس ويتلبس عليهم ليجز منهم، وإليه أشار أبو عبيدة بقوله: هو المرائي يلبس ثياب الزاهد ويري أنه زاهد.
الحديث الخامس عن أسامة رضي الله عنه: قوله: ((فقد أبلغ في الثناء)) وذلك أنه اعترف بالتقصير وأنه ممن عجز عن جزائه وثنائه، ففوض جزاءه إلي الله ليجزيه الجزاء الأوفي.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لم يشكر الله)) ((قض)): هذا لأن

3026 - وعن أنس، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون، فقالوا: يا رسول الله! ما رأينا قوماً أبذل من كثير، ولا أحسن مواساة من قليل؛ من قوم نزلنا بين أظهرهم: لقد كفونا المؤونة. وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال: ((لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم)). رواه الترمذي وصححه. [3026]
3027 - وعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((تهادوا؛ فإن الهدية تذهب الضغائن)). رواه. [3027]
ــ
شكره تعالي إنما يتم بمطاوعته وامتثال أمره، وإن مما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إليه، فمن لم يطاوعه فيه، لم يكون مؤديا شكر أنعمه، أو لأن من أخل بشكر من أسدى إليه نعمة من الناس – مع ما يرى من حرصه علي حب الثناء والشكر علي النعماء، وتأذيه بالإعراض والكفران – كان أولي بأن يتهاون في شكر من يستوي عنه الشكر والكفران.
الحديث السابع عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((من كثير)) الجاران أعنى قوله ((من كثير، ومن قليل)) متعلقان بالبذل والمواساة، وقوله: ((من قوم)) صلة لأبذل وأحسن علي سبيل التنازع، وقوم هو المفضل. والمراد بالقوم الأنصار، وإنما عدل عنه إليه؛ ليدل التنكير علي التفخيم، فيتمكن من إجراء الأوصاف التالية عليه بعد الإبهام؛ ليكون أوقع؛ لأن التبيين بعد الإبهام أوقع في النفس وأبلغ. قوله: ((في المهنأ)) هو ما يقوم بكفاية الرجل وإصلاح معاشه.
((قض)): يريد به ما أشركوهم فيه من زروعهم وثمارهم، من قولهم: هنأ في الطعام يهنإني – بالضم والكسر – أي أعطإنيه، والاسم منه الهنوء – بالكسر – وهو العطاء. قوله: ((بالأجر كله)) يعني إذا حملوا المشقة والتعب علي أنفسهم، وأشركونا في الراحة والمهنأ، فقد أحرزوا المثوبات، فكيف نجازيهم؟. فأجاب: لا. أي ليس الأمر كما زعمتم؛ فإنكم إذا أثنيتم عليهم شكراً لصنيعهم ودمتم عليه، فقد جازيتموهم.
الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((تذهب الضغائن)) ((نه)): الضغن الحقد والعداوة والبغضاء، وكذلك الضغينة وجمعها الضغائن. أقول: وذلك لأن السخط جالب للضغينة والحقد، والهدية جالبة للرضا، فإذا جاء سبب الرضا ذهب سبب السخط.

3028 - وعن أبي هريرة [رضي الله عنه]، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وحر الصدر. ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة)). رواه الترمذي. [3028]
3029 - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا ترد؛ الوسائد والدهن، واللبن)). رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. قيل: أراد بالدهن الطيب. [3029]
3030 - وعن أبي عثمان النهدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده؛ فإنه خرج من الجنة)). رواه الترمذي مرسلاً. [3030]
ــ
الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((وحر الصدر)) ((نه)): وحر الصدر بالتحريك غشه ووساوسه. وقيل: الحقد والغضب. وقيل: العداوة. وقيل: أشد الغضب. ((قض)): الفرسن من الشاة والبعير بمنزلة الحافر من الدابة، والمعنى لا تحقرن جارة هدية جارتها ولو كانت فرسن شاة، وقد جاء في بعض الروايات ((ولو بشق فرسن شاة)) بزيادة حرف الجر فالتقدير: لو أن تبعث إليها أو تتفقدها ونحو ذلك. أقول: الحديث من رواية الترمذي بغير باء، وكذا في جامع الأصول.
قوله: ((لجارتها)) متعلق بمحذوف، وهو مفعول ((تحقرن)) أي لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتها، وهو تتميم للكلام السابق، كقول الشاعر:
نظرت إليك بعين جارية حوراء حإنية علي طفل
أرشد صلى الله عليه وسلم الناس إلي أن التهادي يزيل الضغائن، ثم بالغ فيه حتى ذكر أحقر الأشياء بين أبغض البغيضين، إذا حمل الجارة علي الضرة، وهو الظاهر لمعنى التتميم. ((نه)): الجارة الضرة من المجاورة بينهما. ومنه حديث أم زرع. ((وغيظ جارتها)) أي أنها ترى حسنها فيغيظها ذلك.
الحديث العاشر والحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((الوسائد)) يريد أن يكرم الضيف بالوسادة والطيب واللبن هدية قليلة المنة، فلا ينبغي أن ترد.

الفصل الثالث
3031 - عن جابر، قال: قالت امرأة بعشير: أنحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أله إخوة؟)) قال: نعم. قال: ((أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته؟)) قال: لا. قال: ((فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا علي حق)). رواه مسلم.
3032 - وعن أبي هريرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي ببا كورة الفاكهة، وضعها علي عينيه وعلي شفتيه، وقال: ((اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره)). ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان. رواه البيهقي في ((الدعوات الكبير)).

‌‌(18) باب اللقطة
الفصل الأول
3033 - عن زيد بن خالد، قال: جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة. فقال: ((اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها، وإلا
ــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((ابني غلامك)) مفعول لـ ((انحل)). الجوهري: يقال: نحلت المرأة مهرها عن طيب نفس من غير مطالبة أنحلها، وسبق فقه الحديث في الحديث الرابع من الفصل الأول.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((بباكورة)) ((نه)): ((أول كل شيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. أقول: إنما ناول باكورة الثمار الصبيان لمناسبة بينهما، من أن الصبي ثمرة الفؤاد وباكورة الإنسان. والله أعلم.
باب اللقطة
المغرب: اللقطة الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. قال: الأزهري: ولم أسمع اللقطة بالسكون لغير الليث.
الفصل الأول
الحديث الأول عن زيد: قوله: ((اعرف عفاصها)) ((فا)): العفاص الوعاء الذي تكون فيه

فشأنك بها)). قال: فضالة الغنم؟ قال: ((هي لك، أو لأخيك، أو للذنب)). قال: فضالة الإبل؟ قال: ((مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)). متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فقال: ((عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه)).
ــ
اللقطة، من جلد أو خرقة أو غير ذلك، يقال: عفاص القارورة لغلافها من العفص وهو الثني والعطف؛ لأن الوعاء ينثني علي ما فيه وينعطف.
قوله: ((ووكاءها)) ((نه)): هو الذي تشد فه الصرة والكيس ونحوهما. ((شف)): قوله: ((فإن جاء صاحبها)) شرط حذف جزاؤه للعلم به، أي فردها إليه، أو فبها ونعمت. وقوله: ((فضالة الإبل)) مبتدأ وخبره محذوف أي ما حكمها. وقوله: ((فشأنك)) قيل: هو منصوب علي المصدر شأنت شأنه أي قصدت قصده، وأشأن شأنك أي اعمل ما تحسنه. وقوله: ((معها سقاؤها)) إلي آخره علي تقدير الحال، أي مالك وأخذها؟ والحال أنها مستقلة بأسباب تعيشها.
((حس)): اختلفوا في تأويل قوله: ((اعرف عفاصها)) في أنه لو جاء رجل وادعى اللقطة وأعرف عفاصها ووكائها، هل يجب الدفع إليه أم لا؟ فذهب مالك وأحمد إلي أنه يجب الدفع إليه من غير بينة، إذ هو المقصود من معرفة العفاص والوكاء. وقال الشافعي وأصحاب أبي حنيفة: إذا عرف الرجل العفاص، والوكاء والعدد والوزن، ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه وإلا فبينة؛ لأنه قد يصيب في الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها، فعلي هذا تأويل قوله: ((اعرف عفاصها ووكاءها))؛ لئلا تختلط بماله اختلاطاً لا يمكن التمييز إذا جاء مالكها. وأراد بالسقاء أنها إذا وردت الماء شربت ما يكون فيه ريها لظمئها، وهي من أطول البهائم ظمأ. وقيل: أراد به أنها ترد عند احتياجها إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صبرها علي الماء، أو ورودها إليه بمثابة سقائها، وبالحذاء خفافها، وأنها تقوى بها علي السير وقطع البلاد الشاسعة، وورود المياه النائية، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره. وإنما أضاف الرب إليها؛ لأن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة، فهي بمنزلة الأموال التي تجوز إضافة مالكها إليها وجعلهم أرباباً لها.
((قض)): فيه دليل علي أن من التقط لقطة وعرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له تملكها، سواء كان غنياً أو فقيراً. وإليه ذهب كثير من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((يتصدق بها الغني ولا ينتفع بها، ولا يملكها)) وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب أبي حنيفة. ويؤيد الأول ما روي عن أبي بن كعب أنه قال: ((وجدت صرة – إلي قوله – فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها)) وكان أبي بن كعب من مياسير الأنصار.

3034 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)). رواه مسلم.
3035 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن لقطة الحاج. رواه مسلم.
ــ
وقوله: ((هي لك)) أي إن أخذتها وعرفتها ولم تجد صاحبها، فإن لك أن تملكها. ((أو لأخيك)) يريد به صاحبها. والمعنى: إن أخذتها فظهر مالك فهو له، أو تركتها فاتفق أن صادفها فهو أيضاً له. وقيل: معناه إن لم تلتقطها يلتقط غيرك. ((أو للذئب)) أي إن تركتها ولم يتفق أن يأخذه غيرك يأكله الذئب غالباً. نبه بذلك علي جواز التقاطها وتملكها، وعلي ما هو العلة لها، وهي كونها معرضة للضياع؛ ليدل علي اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعية بغير راع، والتحفظ عن صغار السباع. وأشار بالتقييد بقوله: ((معها سقاؤها)) أن المانع من التقاطها، والفارق بينها وبين الغنم ونحوها استقلالها بالتعيش، وذلك إنما يتحقق فيما يوجد في الصحراء، فأما ما يوجد في القرى والأمصار فيجوز التقاطها لعدم المانع ووجود الموجب، وهو كونها معرضة للتلف، مطمحة للأطماع. وذهب قوم إلي أنه لا فرق في الإبل ونحوها من الحيوان الكبار بين أن يوجد في صحراء أو عمران؛ لإطلاق المنع.
الحديث الثاني عن زيد: قوله: ((فهو ضال)) أي الواجد غير راشد إن لم يعرفها، أو ما وجد ضال كما كان. ((مح)): يجوز أن يراد بـ ((ضال)) ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنما يلتقط للحفظ، ((فهو ضال)) إن حفظها ولم يعرفها.
الحديث الثالث عن عبد الرحمن: قوله: ((نهي عن لقطة الحاج)) ((قض)): هذا الحديث يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم، وقد جاء في الحديث ما يدل علي الفرق بين لقطة الحرم وغيره، وأن يكون المراد النهي عن أخذها مطلقاً؛ لتترك مكانها وتعرف بالنداء عليها؛ لأن ذلك أقرب طريقاً إلي ظهور صاحبها؛ لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة، ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى، فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى. ((مظ)): لا يجوز التقاط لقطة حرم مكة للتملك، فلو التقطها لا يمتلكها بعد التعريف، بل يلزمه أن يحفظها أبدا لمكالها ثمة.

الفصل الثاني
3036 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق. فقال: ((من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره. قال: وسئل عن اللقطة فقال ((ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك، وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس)). رواه النسائي. وروى أبو داود عنه من قوله: وسئل عن اللقطة إلي آخره. [3036]
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عمرو: مقدمة الحديث سبق شرحها في باب الغضب. قوله: ((أن يؤويه الجرين)) [نه] أوى وآوى بمعنى واحد، والمقصور منهما لازم ومتعد، ومن المتعدي هذا الحديث، والمعنى يضمه البيدر ويجمعه. ((والجرين)) موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع علي جرن بضمتين. قوله: ((في الطريق الميتاء)) كذا في جامع الأصول، وقد وقع في نسخ المصابيح ((بطريق الميتاء)) بالإضافة. ((تو)): الطريق الميتاء الطريق العام، ومجتمع الطريق أيضاً ميتاء، والجادة التي تسلكها السابلة، وهو مفعال من الإتيان أي يأتيه الناس ويسلكه.
قوله: ((فعليه غرامة مثليه والعقوبة)) ((قض)): هذا إيجاب للغرامة والتعزير فيما يخرجه؛ لأنه ليس من باب الضرورة المرخص فيها؛ ولأن الملاك لا يتسامحون بذلك، بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل. ولعل تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر؛ أو لأنه كان كذلك تغليظاً في أوائل الإسلام ثم نسخ، وإنما لم يوجب القطع فيه، وأوجب فيما يوجد مما جمع في البيدر؛ لأن مواضع النخل بالمدينة لم تكن محوطة محروزة. والمراد بـ ((ثمن المجن)) ثلاثة دراهم، ويشهد له ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)) والجرين للثمار كالمراح للشياه، فإن حرز الأشياء علي حسب العادة، وجعل ما يوجد في العمران وما يأتيه الناس غالباً من المسالك لقطة يجب تعريفها؛ إذ الغالب أنه ملك مسلم. وأعطى ما يوجد في برية والأراضي العادية التي لم تجر عليها عمارة إسلامية، ولم تدخل في ملك مسلم حكم الركاز؛ إذ الظاهر أنه لا مالك له.

3037 - وعن أبي سعيد الخدري: أن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] وجد ديناراً، فأتى به فاطمة [رضي الله عنها]، فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا رزق الله)). فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي وفاطمة [رضي الله عنهما]. فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا علي! أد الدينار)). رواه أبو داود. [3037]
3038 - وعن الجارود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ضالة المسلم حرق النار)). رواه الدارمي. [3038]
3039 - وعن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد لقطة فليشهد ذا عدل- أو ذي عدل – ولا يكتم ولا يغيب؛ فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء)). رواه أحمد، وأبو داود، والدارمي. [3039]
ــ
الحديث الثاني عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((وجد ديناراً)) [((شف))]: فيه دليل علي أن القليل لا يعرف. ((شف)): فيه دليل علي أن الغني له التملك كالفقير، وعلي أن اللقطة تحل علي من لا تحل عليه الصدقة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنياً بما أفاء الله عليه، وكان هو وعلي وفاطمة ممن لا تحل عليهم الصدقة، وعلي وجوب بذل البدل علي الملتقط إلي مالكها متى ظهر.
الحديث الثالث عن الجارود: قوله: ((ضالة المسلم)) ((نه)): هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء إذا ضاع، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع علي الذكر والأنثى، والاثنين والجمع، وتجمع علي ضوال. ((حرق النار)) – بالتحريك – لهبها، وقد يسكن، والمعنى أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان يتملكها، ولم يراع فيها الأحكام التي شرعت فيها من التعريف وغير ذلك عن أخذها أدته إلي النار.
الحديث الرابع عن عياض: قوله: ((فليشهد)) ((حس)): هذا أمر تأديب وإرشاد وذلك لمعنيين، أحدهما: أن لا يؤمن من أن يحمله الشيطان علي إمساكها وترك أداء الأمانة فيها. والثاني: الأمن من أن يحوزها ورثته في جملة التركة عند اخترام المنية إياه. وقد قيل بوجوب الإشهاد لظاهر هذا الحديث. قوله: ((وإلا فهو مال الله)) وقال في الحديث السابق ((رزق الله)) وهما عبارتان عن الحلال، وليس للمعتزلة أن يتمسكوا به بأن الحرام ليس برزق؛ لأن المقام مقام مدح اللقطة لإباحتها، لا بيان الحلال والحرام، والفاء في قوله: ((فهو مال الله)) جواب للشرط، ويجوز إسقاطها كما في رواية البخاري، ((وإلا استمتع بها)) قال المالكي: حذف الفاء والمبتدأ في الحديث معا من جواب الشرط.

3040 - وعن جابر، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود. [3040]
وذكر حديث المقدام بن معدي كرب: ((ألا لا يحل)) في ((باب الاعتصام)).

‌‌[كتاب الفرائض والوصايا]
الفصل الأول
3041 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء؛ فعلي قضاؤه. ومن ترك مالاً فلورثته)). وفي رواية: ((من ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه)). وفي رواية: ((من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا)). متفق عليه.
ــ
الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((في العصا والسوط)) ((حس)): فيه دليل علي أن القليل لا يعرف، ثم منهم من قال: ما دون عشرة دراهم قليل، وقال بعضهم: الدينار فما دونه قليل لحديث علي رضي الله عنه، وقال قوم: ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف، كالنعل والسوط والجراب ونحوها.

‌‌باب الفرائض
((حس)): الفرض أصله القطع، يقال: فرضت لفلان إذا قطعت له من المال شيئاً. ((المغرب)): الفريضة اسم ما يفرض علي المكلف، وقد يسمى بها كل مقدر. فقيل لأنصباء المواريث: فرائض، لأنها مقدرة لأصحابها، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث: علي الفرائض. وللعالم به: فرضي وفارض وفراض. وفي الحديث ((أفرضكم زيد)) أي أعلمكم بهذا النوع.
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((من ترك مالا)) منه أخذ التركة. ((فا)): التركة اسم للمتروك، كما أن الطلبة اسم للمطلوب، ومنه تركة الميت. ((أو ضياعا)) ((قض)): ضياعا بالفتح يريد به العيال العالة، مصدر أطلق مقام اسم الفاعل للمبالغة كالعدل والصوم، وروي بالكسر علي أنه جمع ضايع، كجياع في جمع جائع، و ((الكل)) هو الثقل، قال تعالي: {وهُوَ كَلٌّ عَلي مَوْلاهُ} وجمعه كلول، وهو يشمل الدين والعيال. قوله: ((فإلينا)) أي فإلينا مرجعه ومأواه. ((حس)): الضباع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار، والزمني الذين لا يقومون بكل أنفسهم ومن يدخل في معناهم.

3042 - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولي رجل ذكر)). متفق عليه.
3043 - وعن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). متفق عليه.
ــ
أقول: الفاء في قوله: ((فمن مات)) تفسيرية مفصلة لما أجمل من قوله: ((أنا أولي بالمؤمنين)) ومعنى الأولوية النصرة والتولية، أي أنا أتولي أمورهم بعد وفاتهم، وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا، فإن تركوا شيئاً من المال فأذب المستأكلة من الظلمة، أن يحرموا حوله فيخلص لورثتهم، وإن لم يتركوا وتركوا ضياعا وكلا من الأولاد فأنا كافلهم، وإلينا ملجؤهم ومأواهم، وإن تركوا دينا فعلي أدواؤه؛ ولهذا وصفه الله تعالي في قوله عز من قائل: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} وقوله: {النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ}. وهكذا ينبغي أن تفسر الآية أيضاً؛ ولأن قوله: {وأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} إنما يلتئم إذا قلنا: إنه صلى الله عليه وسلم كالأب المشفق، بل هو أرأف وأرحم بهم.
الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((فهو لأولي رجل ذكر)) ((مح)): قال العلماء المراد بـ ((الأولي)) الأقرب، مأخوذ من [الولي] وهو القرب. ووصف الرجل بالذكر تنبيهاً علي سبب استحقاقه، وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث؛ ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة في القيام بالعيال، والضيفان، وإرفاد القاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات وغير ذلك والله أعلم.
أقول: أوقع الموصوف مع الصفة موقع العصبة كأنه قيل: فما بقى فهو لأقرب عصبة وسموا عصبة؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم، أي يحيطون به ويشتد بهم، والعصبة أقارب من جهة الأب، ((مح)): قد أجمعوا علي أن ما بقي بعد الفرائض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، وجملة عصبات النسب الابن والأب ومن يدلي بهما، ويقدم منهم الأبناء ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب ثم الجد، ثم الإخوة للأبوين أو للأب، وهم في درجة. ((حس)): فيه دليل أن بعض الورثة يحجب البعض، والحجب نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان.
الحديث الثالث عن أسامة. قوله: ((لا يرث المسلم الكافر)) ((مح)): أجمع المسلمون علي أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف، فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم علي أنه لا يرث أيضاً. وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق

3044 - وعن أنس [رضي الله عنه]، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((مولي القوم من أنفسهم)). رواه البخاري.
3045 - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابن أخت القوم منهم)). متفق عليه.
وذكر حديث عائشة: ((إنما الولاء)) في باب قبل ((باب السلم)).
وسنذكر حديث البراء: ((الخالة بمنزلة الأم)) في باب: ((بلوغ الصغير وحضانته)) إن شاء الله تعالي.
ــ
وغيرهم إلي أنه يرث من الكافر، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يعلو ولا يعلي عليه)) وحجة الجمهور هذا الحديث. والمراد من حديث الإسلام فضل الإسلام علي غيره وليس فيه تعرض للميراث فلا يترك النص الصريح. وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم من المرتد ففيه أيضاً الخلاف، فعند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلي وغيرهم أن المسلم لا يرث منه. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: إنه يرثه وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما اكتسبه في ردته فهو لبيت المال. وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته المسلمين.
الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((مولي القوم)) ((مظ)): المولي يقع في اللغة علي المعتق وعلي العتيق، وفسر العلماء المولي هنا بالمعتق، أي يرث من العتيق إذا لم يكن له أحد من عصباته النسبية، ولا يرث العتيق إلا عند طاووس.
الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((ابن أخت القوم منهم)) ((مظ)): ابن الأخت من ذوي الأرحام، ولا يرث ذوو الأرحام إلا عند أبي حنيفة وأحمد، وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو فرض، وذوو الأرحام عشرة أصناف. ولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، والخال، والخالة، وأبو الأم، والعم للأم، والعمة، وولد الأخ من الأم ومن أدلي بهم، وأولادهم أولاد البنت، ثم أولاد الأخت، وبنات الأخ، ثم العم للأم والعمات، والأخوال والخالات، وإذا استوى اثنان منهم في درجة فأولاهم بالميراث من هو أقرب إلي صاحب فرض أو عصبة، وأبو الأم أولي من ولد الأخ من الأم من بنات الأخ وأولاد الأخت.
أقول: ((من)) في ((منهم)) اتصالية، أي ابن الأخت متصل بأقربائه في جميع ما يجب أن يتصل به من القول والنصرة والتوريث وما أشبه ذلك، وهو نحو قوله تعالي: {وأُوْلُوا الأَرْحَامِ

الفصل الثاني
3046 - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،: ((لا يتوارث أهل ملتين شتى)). رواه أبو داود، وابن ماجه. [3046]
3047 - ورواه الترمذي عن جابر. [3047]
3048 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((القاتل لا يرث)). رواه الترمذي، وابن ماجه. [3048]
ــ
بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} أي في أحكامه وفرائضه، والكتاب كثيراً ما يجيء بمعنى الفريضة، واستدل به أصحاب أبي حنيفة علي توريث ذوي الأرحام، وينصره حديث المقدام في الفصل الثاني: ((والخال وارث من لا وارث له)).
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((شتى)) حال من فاعل ((يتوارث)) أي مختلفين. ويجوز أن يكون صفة ((لملتين)) أي ملتين متفرقتين، قد سبق بيان تورث المسلم من الكافر وعكسه. وأما توريث الكفار بعضهم من بعض، كاليهودي من النصرإني وعكسه، والمجوسي منهما وهما منه، فقال بن الشافعي، لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي. وكذا لو كانا حربيين في بلدتين متحاربتين قال أصحابنا: لم يتوارثا، كذا في شرح مسلم.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((القاتل لا يرث)) ((مظ)) العمل علي هذا الحديث عند العلماء، سواء كان القتل عمداً أو خطأ، من صبي أو مجنون أو غيرهما. وقال مالك: إذا كان القتل خطأ لا يمنع الميراث. وقال أبو حنيفة: قتل الصبي لا يمنع.
أقول: إذا جعل العلة نفس القتل المنصوص عليه فيعم، وإذا ذهب إلي المعنى وما يعطيه من قطع الوصلة فلا. فالتعريف في ((القاتل)) علي الأول للجنس، وعلي الثاني للعهد، وعليه يتفرع ما ذكره الشيخ محيي الدين في الروضة إذا قتل الإمام مورثه حداً ففي منع التوريث أوجه. ثالثها: إن ثبت بالبينة منع، وإن ثبت بالإقرار فلا؛ لعدم التهمة، والأصح المنع مطلقاً؛ لأنه قاتل.

3049 - وعن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود. [3049]
3050 - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استهل الصبي، صلي عليه، وورث)). رواه ابن ماجه، والدارمي. [3050]
3051 - وعن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مولي القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم)). رواه الدارمي. [3051]
3052 - وعن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا أولي بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلينا. ومن ترك مالاً فلورثته. وأنا مولي من لا مولي
ــ
الحديث الثالث عن بريدة: قوله: ((دونها أم)) ((دون)) هنا بمعنى قدام، لأن الحاجب كالحاجز بين الوارث والميراث، وأنشد في الكشاف:
[تريك القذى دونه وهي دونها]
أي قدامه.
الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((إذا استهل)) ((حس)): لو مات إنسان ووارثه حمل في البطن يوقف له الميراث، فإن خرج حياً كان له، وإن خرج ميتا فلا يورث منه، بل لسائر ورثته الأول، فإن خرج حياً ثم مات يورث منه، سواء استهل أولم يستهل بعد أن وجدت فيه أمارة الحياة من عطاس، أو تنفس، أو حركة دالة علي الحياة سوى اختلاج الخارج عن المضيق. وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة. وذهب قوم إلي أنه لا يورث منه ما لم يستهل، واحتجوا بهذا الحديث، والاستهلال رفع الصوت، والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة، وعبر عنها بالاستهلال؛ لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب وبه تعرف حياته. وقال الزهري: أرى العطاس استهلالا.
الحديث الخامس عن كثير: قوله: ((مولي القوم منهم)) سبق شرحه، وكذا شرح ((ابن أخت القوم))، وأما الحليف فإنهم كانوا يتحالفون ويقولون: دمي دمك وهدمي هدمك، وسلمي سلمك، وحربي حربك، أرث منك وترث مني، فنسخ بآية المواريث.
الحديث السادس عن المقدام: قوله: ((أرث ماله)) ((قض)): يريد به صرف ماله إلي بيت مال المسلمين، فإنه لله ولرسوله. وقوله ((أعقل له)) أي أعطي له وأقضي عنه، ما يلزمه بسبب

له، أرث ماله. وأفك عانه. والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، ويفك عانه)). وفي رواية: ((وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه، وأرثه. والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه، ويرثه)). رواه أبو داود. [3052]
3053 - وعن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عنه)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [3053]
3054 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث)). رواه الترمذي. [3054]
3055 - وعن عائشة: أن مولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئاً، ولم يدع
ــ
الجنايات التي سبيلها أن يتحملها العاقلة. ((وأفك عانه)) أي عإنيه بحذف الياء تخفيفا، كما حذفها في يد، أي أخلص أسيره بالفداء عنه. وقوله: ((والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله)) يستدل به علي إرث ذوي الأرحام، وأول من لم يورثهم قوله: ((الخال وارث من لا وارث له)) بمثل قولهم: الجوع زاد من لا زاد له. وحملوا قوله: ((يرث ماله)) علي أنه أولي بأن يصرف إليه ما خلفه علي بيت المال من سائر المسلمين. أقول: لا ارتياب أن قوله: ((يرث ماله)) كالتقرير لقوله: ((الخال وارث)) والتكرير إنما يؤتى به لرفع ما عسى أن يتوهم في المعنى السابق التجوز، فكيف يجعل تقريراً للتجوز؟ رحم الله من أذعن للحق وأنصف.
الحديث السابع عن واثلة: قوله: ((تحور المرأة)) ((حس)): هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، واتفق أهل العلم علي أنها تأخذ ميراث عتيقها، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب، وقد انتفي النسب باللعان، أما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان. ((قض)): حيازة المتلقطة ميراث لقطتها محمولة علي أنها أولي بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها، صرف مال بيت المال إلي آحاد المسلمين، فإن تركته لهم، لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها، وأما حكم ولد الزنا فحكم المنفي بلا فرق.
الحديث الثامن عن عمرو: قوله: ((عاهر)) ((نه)): العاهر الزإني، وقد عهر يعهر عهوراً وعهراً إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب علي الزنا مطلقا.
الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((حميما)) حميم الرجل قريبه الذي يهتم لأمره. ((قض)): إنما أمر أن يعطى رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفعا، أو لأنه كان لبيت المال

حميماً ولا ولداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته)). رواه أبو داود، والترمذي. [3055]
3056 - وعن بريدة، قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: ((التمسوا له وارثاً أو ذا رحم)) فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطوه الكبر من خزاعة)). رواه أبو داود وفي رواية له: قال: ((انظروا أكبر رجل من خزاعة)). [3056]
3057 - وعن علي [رضي الله عنه]، قال: إنكم تقرءون هذه الآية: {مِّنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثوان دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه)). رواه الترمذي، وابن ماجه. وفي رواية الدرامي: قال: الإخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات …)) إلي آخره. [3057]
ــ
ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأي من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم. ((تو)) الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعيهن لا يرثون ولا يورث عنهم؛ لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا الدنية، وانقطاع أسبابهم عنها. وقوله في الحديث الذي تقدم: ((أنا مولي من لا مولي له، أرث ماله)) فإنه لم يرد به حقيقة الميراث، وإنما أراد أن الأمر فيه إلي في التصدق به، أو صرفه في مصالح المسلمين، أو تمليك غيره.
الحديث العاشر عن بريدة: قوله: ((الكبر من خزاعة)) ((نه)): يقال: فلان كبر قومه بالضم إذا كان أبعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلي جده الأكبر بآباء أقل عدداً من باقي عشيرته. وقوله: ((أكبر رجل)) أي كبيرهم، وهو أقربهم إلي الجد الأعلي.
الحديث الحادي عشر عن علي رضي الله عنه: قوله: ((وأن أعيان بني الأم)) ((فا)): الأعيان الإخوة لأب واحد وأم واحدة، مأخوذ من عين الشيء وهو النفس منه. وبنو العلات الإخوة لأب واحد وأمهات شتى، فإن كانوا لأم واحدة وآباء شتى فهم الأخياف. ((قض)): سموا علات؛ لأن الزوج قد عل من المتأخرة بعد ما نهل من الأولي، وقد يسمى الأخوة أيضاً علات علي حذف المضاف، والمعنى أن إخوة الأب والأم إذا اجتمعوا مع إخوة الأب فالميراث للذين من الأبوين؛ لقوة القرابة وازدواج الوصلة.

3058 - وعن جابر، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بن الربيع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي عمهما فقال: ((أعط لابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [3058]
ــ
أقول: قوله: ((إنكم تقرءون)) إخبار فيه معنى الاستفهام، يعني إنكم تقرءون هذه الآية، هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدمة علي الدين في القراءة مؤخرة عنه في القضاء، والإخوة فيها مطلق يوهم التسوية، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم الدين عليها، وقضى في الإخوة بالفرق. وقوله ((وأن أعيان)) بالفتح علي حذف الجار عطف علي ((بالدين)) بدليل رواية المصابيح ((قضى رسول صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم)). وقوله: ((الرجل يرث)) استئناف كالبيان والتفسير لما قبله.
فإن قلت: إذا كان الدين مقدماً علي الوصية فلم قدمت عليه في التنزيل؟ قلت: اهتماماً لشأنها. الكشاف: لما كانت الوصية مشبهة بالميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، كان إخراجها مما يشق علي الورثة ويتعاظم، ولا تطيب أنفسهم بها، وكان أداؤها مظنة للتفريط، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلي أدائه؛ فلذلك قدمت علي الدين بعثاً علي وجوبها، والمسارعة إلي إخراجها مع الدين؛ ولذلك جيء بكلمة ((أو)) للتسوية بينهما في الوجوب.
الحديث الثاني عشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((قتل أبوهما معك)) لا يجوز ((معك)) أن يتعلق بـ ((قتل)). الكشاف في قوله تعالي: {ودَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ}. ((مح)) يدل علي معنى الصحبة واستحداثها، تقول خرجت مع الأمير تريد مصاحباً له، فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له، وفي قوله تعالي: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ} لا يصح تعلق ((معه)) بـ ((بلغ))؛ لاقتضائه بلوغهما معاً فهو بيان، كأنه لم قيل: فلما بلغ معه السعي، أي الحد الذي يقدر فيه علي السعي، قيل: مع من؟ قيل: مع أبيه، وكذلك التقدير، فلما قيل: قتل يوم أحد، قيل: يوم أحد مع من؟ قيل: معك، و ((شهيداً)) تمييز، ويجوز أن يكون حالا مؤكدة؛ لأن السابق في معنى الشهادة.

3059 - وعن هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أبو موسى عن ابنة، وبنت ابن، وأخت. فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى. فقال: لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: ((للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت)). فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري.
3060 - وعن عمران بن حصين، قال: جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: ((لك السدس)) فلما ولي دعاه قال: ((لك سدس آخر)) فلما ولي دعاه قال: ((إن السدس الآخر طعمة)). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [3060]
3061 - وعن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلي أبي بكر [رضي الله عنه] تسأله ميراثها. فقال لها: مالك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر [رضي الله عنه]: هل معك غيرك؟ فقال محمد ابن مسلمة مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر [رضي الله عنه]. ثم جاءت الجدة
ــ
الحديث الثالث عشر عن هزيل: قوله: ((تكملة الثلثين)) إما مصدر مؤكد؛ لأنك إذا أضفت السدس إلي النصف فقد كلمته ثلثين، ويجوز أن يكون حالا مؤكدة.
الحديث الرابع عشر عن عمران: قوله: ((إن ابن ابني مات)) ((مظ)) صورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين وهذا السائل، فلهما الثلثان وبقي الثلث، فدفع صلى الله عليه وسلم إلي السائل سدساً بالفرض؛ لأنه جد الميت، وتركه حتى ذهب، فدعاه ودفع إليه السدس الآخر؛ كيلا يظن أن فرضه الثلث. ومعنى ((الطعمة)) هنا التعصيب، يعني رزق لك وليس بفرض. وإنما قال في السدس الآخر طعمة دون الأول؛ لأنه فرض، والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب، فلما لم يكن التعصيب شيئاً مستقراً ثابتاً سماه طعمة.
الحديث الخامس عشر عن قبيصة: قوله: ((فأنفذه)) أي الحكم بالسدس للجدة.
وقوله: ((ثم جاءت الجدة الأخرى)) أي لهذا الميت، إما من جهة الأب إذا كانت الأولي من

الأخرى إلي عمر [رضي الله عنه] تسأله ميراثها. فقال: هو ذلك السدس، فإن اسجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. رواه مالك، وأحمد، والترمذي، وأبو داود، والدارمي، وابن ماجه.
3062 - وعن ابن مسعود، قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدساً مع ابنها، وابنها حي. رواه الترمذي، والدارمي، والترمذي ضعفه. [3062]
3063 - وعن الضحاك بن سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: ((أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)). رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [3063]
3064 - وعن تميم الداري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم علي يدي رجل من المسلمين؟ فقال: ((هو أولي الناس بمحياه ومماته)). رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [3064]
ــ
الأم وبالعكس، وقوله: ((هو ذلك السدس)) أي ميراثك ذلك السدس بعينه تقتسمان بينكما، وقوله: ((فإن اجتمعتما)) إلي آخره، بيان للمسألة، والخطاب في ((فإن اجتمعتما وأيتكما)) للجنس لا يختص بهاتين الجدتين، فالصديق إنما حكم بالسدس لها؛ لأنه ما وقف علي الشركة، والفاروق لما وقف علي الاجتماع حكم بالاشتراك. والله أعلم.
الحديث السادس عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((إنها أول جدة)) مقول القول، والضمير راجع إلي الجدة المذكورة في المسألة، أي قال بن مسعود في مسألة الجدة مع الابن هذا القول. ((مظ)): يعني أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبي الميت سدساً مع وجود أبي الميت، مع أنه لا ميراث لها معه. ((حس)): قال ابن مسعود: ((الجدات ليس لهن ميراث، إنما طعمة أطعمنها، أقربهن وأبعدهن سواء)).
الحديث السابع عشر عن الضحاك: قوله: ((من دية زوجها)) ((حس)): فيه دليل علي أن الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلي ورثته كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروى عن علي رضي الله عنه: أنه كان لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج والمرأة من الدية شيئاً.
الحديث الثامن عشر عن تميم: قوله: ((ما السنة)) ((مظ)): أي ما حكم الشرع في شأن الرجل