📘 বুগইয়াতুল মুস্তাফীদ ফী শারহি কিতাবিত তাওহীদ (মনসুর আস-সাকউব)

وأريد بها التحريم: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}.
* خلاصة الباب: أنَّه لا يجوز للإنسان أن يتخذ مع الله نِدًا، لا في العبادة، ولا في الحلف، ولا في الألفاظ من استعاذة واستغاثة ونحوه.

‌‌43 - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ، فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ»(1)(2).

‌‌(الشرح)
مراد المؤلف بالباب: أنَّ الإنسان إذا حُلف له بالله فليقنع وليرضَ؛ لأنَّ الحالف أكدَّ حلفه بالله، فمن تعظيم الله أن تقنع بمن حلف لك بالله، وسيأتي بيان هذا في الباب.
وقد أورد المصنف حديث ابن عمر، وفي الحديث إشارةٌ إلى عدة مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء، ويدخل فيه الحلف بغير الله مطلقًا، وقد وردت أحاديث عديدة فيها النهي عن الحلف بغير الله، ومنها:
1. حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (2101)، والبيهقي في الكبري (10/ 181)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 133): إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات، وقال ابن حجر في الفتح (11/ 536): إسناده حسن، وصححه الألباني في الإرواء (2698).
(2) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة: وعيد من لم يرضَ.

بِاللَّهِ»(1). وفي لفظ: «أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»(2).
2. حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيت وَلَا بِآبَائِكُمْ»(3).
3. ما ورد عن سعد بن عبيدة: «أنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشركَ»(4).
ولأجل هذا نهى العلماءُ عن الحلفِ بغير الله، وسبق أنه محرمٌ عند الجمهور.
* ومن صور الحلف بغير الله: الحلفُ بالآباء، وكان موجودًا عند العرب، فنهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه كما في هذه الأحاديث.
فإن قيل: كيف نجيب عما ورد في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ»؟(5).
* أجيب عنها بأجوبة عديدة، لعل أقواها ثلاثة أجوبة:
1 - أنَّ هذا منسوخ، وذلك لأن الذي يظهر أنَّه وقع في أول الأمر، ثم نُسِخَ بأحاديث النهي عن الحلف بالآباء.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3836)، ومسلم (1646).
(2) أخرجه البخاري (2679)، ومسلم (1646).
(3) أخرجه مسلم (1648).
(4) سبق تخريجه في الباب، رقم (42).
(5) أخرجه مسلم (11)، والحديث أصله في البخاري (46) بدون لفظة: وأبيه.

2 - أنَّه جارٍ على عادة العرب في قولهم ألفاظًا ولا يريدون حقيقتها، كما يقولون: ثكلتك أمك، أو تربت يمينه، ونحوها.
3 - أن لفظة: «وَأَبِيهِ» شاذة، تفرد بها إسماعيل بن جعفر في رواية بعض الرواة عنه، وقد اختلف عليه هو أيضًا، فقد وردت روايته عند البخاري بدونها، وأكثر الذين رووا الحديث ذكروه بدونها، وإنما بلفظ: «أفلح إن صدق»، ولذا أعرض البخاري عنها، وأوردها مسلم بطريقةٍ توحي بأنَّه يريد إعلالها لا الاحتجاج بها، وقد ذكر مسلم في مقدمته أنَّه قد يورد ألفاظًا يريد إعلالها، فلعل هذا منها، ومن له دُربة في صحيح مسلم يدرك هذا من طريقة سوقه للمتابعات والأسانيد(1).
الثانية: أنَّه ينبغي لمن حلف بالله أن يصدُقَ في يمينه، ولا يجوزُ له الكذب في اليمين، فإن ذلك استخفافٌ بالله الذي حلف به كاذبًا، فإنْ ترتب على حَلِفِه أكلٌ لمالٍ أو ظلمٌ لحقٍ فهي اليمين الغموس.
الثالثة: أنَّه ينبغي لمن حُلِف له بالله أن يرضى، وذلك تعظيمًا لمن حُلف له به، وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «رَأَى عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسرقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسرقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيسى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي»(2)، وهذا لتعظيمه لله سبحانه.
وقد توعد في الحديث من لم يرض بمن حلف له بالله، بأنَّه ليس من الله فقال: «وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ»، وهذا من ألفاظ الوعيد التي تبقى على ظاهرها؛ ليكون ذلك أوقع لهيبتها في القلوب.--------------------------------------------
(1) وانظر: شرح مسلم، للنووي (1/ 168).
(2) أخرجه البخاري (3444)، ومسلم (2368).

لكن هل هذا -أي: الرضا بمن حلف بالله- على إطلاقه؟
* للعلماء في الحديث أقوال، والظاهر والله أعلم: أن الأمر لا يخلو من حالين:
أ- أن يكون الحالف بالله هو في حالة الدعاوى والخصام والتحاكم: فمن حُلِفَ له عند القاضي إذا توجهت اليمين عليه، فإنّ على المحلوفِ له أن يرضى باليمين ويلتزمَ بمقتضاها.
ب- أن يكون في غير ذلك: أي في عامة أمور الناس وأحوالِهم، فإذا حلف لك أحدٌ بالله فالأصل أنَّه يجب أن ترضى، إلا إن علمت أو غلب على ظنِّكَ وترجح عندك أنَّه كاذب، إما للقرائن، أو لأنَّه معروف بالكذب ونحو ذلك، فلا يجب حينها أن تصدقه وترضى، ولا تأثم بذلك، والله أعلم.
• مثاله: قال لك خادمك: والله ما سرقتُ، والقرائن تدل على أنَّه هو السارق، فلا تأثم بعدم تصديقه بحلفه.
* خلاصة الباب: أن من تعظيمك لله، وإجلالك له ولاسمه سبحانه، أن إذا حلف لك أحدٌ بالله، وأنت لا تدري أصادقٌ هو أم كاذب، فإنك تصدقه، إلا إن تبين لك خلاف ما حلف عليه.

‌‌44 - باب قول: ما شاء الله وشئت
عن قُتيلة: «أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ»(1).
وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ»(2).
ولابن ماجه عن الطفيل -أخي عائشة لأمها- قال: «رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، قُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنْ النَّصَارَى فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (3773)، وأحمد (6/ 371)، والطبراني (25/ 14)، والحاكم (7815)، والبيهقي (3/ 216)، والطحاوي في شرح المشكل (238 - 239) قال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في الصحيحة (136).
(2) أخرجه ابن ماجه (2117)، وأحمد (1/ 214)، والبخاري في الأدب المفرد (783)، والنسائي في الكبرى (4696)، والطحاوي في شرح المشكل (235)، والطبراني في الكبير (13006)، والبيهقي في الكبرى (3/ 217).

مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ»(1)(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (2117)، وابن أبي شيبة، في مسنده (652)، والدارمي في المسند (2741)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2743)، والضياء في المختارة (155) من طريق عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن سخبرة.
وقد اختلف على عبد الملك بن عمير، فروري عنه، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن سخبرة، كما سبق.
وروي عنه، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان. رواه ابن ماجه (2118) وغيره، بلفظ فيه بعض الاختلاف، (أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ») والأول هو المحفوظ الذي رجحه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 363)، والبزار في مسنده (7/ 253)، والحديث من وجهه الراجح إسناده حسن.
(2) فيه مسائل:
الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.
الثالثة: قوله هـ: «أجعلتني لله ندًّا؟» فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك … والبيتين بعده.
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعني كذا وكذا».
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام.

‌‌(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: مراد المؤلف بهذا الباب بيان حكم قول القائل: «ما شاء الله وشئت» ونحوها من الألفاظ، وبيان أنَّ قولها لا يجوز وأنَّها من الشرك، كما أقر النبيّ صلى الله عليه وسلم اليهودي على قوله: «إنكم تشركون».
وعلاقة الباب بالتوحيد: من جهة أنَّ المرء مأمورٌ بأن يوحِّدَ الله في أفعاله وأقوالِه، وهذا اللفظ فيه إشراك كما سبق، وهذا يعني أنَّ من الشركِ شركُ الألفاظ.
المسألة الثانية: ذكر المصنّف هذه الأحاديث، وفيها النهي عن لفظين:
1. قول: «ما شاء الله وشئت» ورد هذا في حديث قتيلة أنَّ اليهودي عدّه من الشرك، وأقرّه النبيّ صلى الله عليه وسلم على هذا، وورد في حديث ابن عباس، وجعله النبيّ صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الندّ لله، وورد في حديث الطفيل.
• وعلة النهي: أنَّ المشيئة لله وحده، فلا يشرك معه أحدٌ، لا نبيٌ ولا غيرُه.
* فإن قيل: فما وجه التفريق بين الطاعة والمشيئة، فإنَّ الله قد قرن طاعته بطاعة الرسول، كما في قوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [النور: 52]، وأمّا في المشيئة، فقد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن القرن بينه وبين الله فيها؟
* قال ابن تيمية: «لأنَّ طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحدٍ من العِباد مشيئةٌ لله، ولا مشيئةُ الله مستلزمةٌ لمشيئة العِباد، بل ما شاء الله كان وإن

لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله»(1).
وإذا كان قد ورد في الحديث النهي عن قرن مشيئة العبد بمشيئة الله وأنَّها من الشرك، مع أنَّ الله أثبت للعبد في القرآن مشيئة، فما بالك بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك ونحوها، أو يقول: أنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلّا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، واللهُ لي في السماء وأنت لي في الأرض، ونحوها من الألفاظ، فلا شك أنَّها أفحشُ من قولِ ما شاء الله وشئت(2).
2. قوله: «والكعبة» وهذا حلفٌ بغير الله، وسبق الإشارة لتحريم الحلف بغير الله، وبالكعبة، وأنَّه من الشرك بالله.
فإن قيل: حديث قتيلة ورد النهي من اليهودي، فكيف لنا أن نتخذ ذلك تشريعًا؟
* الجواب:
1 - أنَّ كون الأمر ورد من يهودي لا يمنع أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم نبه على النهي عن ذلك قبل كلامه.
2 - أنَّ كلام اليهودي اكتسب المشروعية بإقرار النبيّ صلى الله عليه وسلم له، فصار اتباعنا لسنة النبيّ صلى الله عليه وسلم لا لقول اليهودي.
المسألة الثالثة: ذكر المصنّف حديث الطفيل(3)، والشاهد أنَّ فيه بيانًا--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى- الرسالة التدمرية (3/ 109).
(2) انظر: تيسير العزيز الحميد (522).
(3) سبق تخريج الحديث، وابن ماجه -الذي عزى المؤلف له الحديث- لم يسق لفظ حديث الطفيل، وإنما ساق سنده فقط، وساق متن حديث حذيفة بن اليمان، وهو مقارب له، وسبق إعلال حديث حذيفة رضي الله عنه.

لما سبق أنَّ قول: «ما شاء الله وشئت» شرك لأنَّها تقتضي التسوية.
* فإن قيل: هل يمكن أن يمنع النبيّ صلى الله عليه وسلم الحياء من إقرار الحكم؟
* الحياء لا يمنعه، وإنّما ما ورد عن الله ما يقتضي المنع وأراد أن ينهى عنها لما فيها من المبالغة في تعظيمه الذي لم يرد في الشرع النهي عنه، والإنسان السوي لا يرتاح لتعظيمه والمبالغة في هذا، لكن لمّا كان الدافع لهذه الكلمة تعظيمه لم يقدم صلى الله عليه وسلم على ردّهم، فلما سمع الرؤيا جاءه الخبر بالتحريم فجزم ولم يتردد.
* خلاصة الباب: أنه لا يجوز قول: «ما شاء الله وشئت»؛ لأن في اللفظ تشريك في المشيئة، فوجب التحرز منه.

‌‌45 - باب من سب الدهر فقد آذى الله
وقول الله تعالى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} [الجاثية، الآية (24)].
في الصحيح عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ»(1).
وفي رواية: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فِإنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ»(2)(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4826)، ومسلم (2246).
(2) أخرجه مسلم (2246).
(3) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن سب الدهر. الثانية: تسميته أذًى لله.
الثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». الرابعة: أنه قد يكون سابًّا ولو لم يقصده بقلبه.

‌‌(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: بوب المصنّف للباب بمن سبّ الدهر فقد آذى الله، ومتقررٌ أنَّ العباد لا يملكون أن يضرّوا الله بشيء، وفي الصحيح: «يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّوني … »(1).
ولفظ الأذى في اللغة: هو لِما خفَّ أَمْرُه وضَعُفَ أثرُه من الشرِّ والمكروه، وهو بخلاف الضُرّ، فقد أخبر سبحانه أنَّ العباد لا يضرّونه، لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور.
والمراد بهذا الباب: النهي عن سبِّ الدهر، وهذا أمرٌ كان موجودًا عند أهل الجاهلية، يقول أحدهم: أصابتهُ قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، ويا خيبة الدهر، ويقع نحو هذا كثيرًا على ألسنة الشعراء.
والدهر: هو الزمنُ والوقت، وسَبُّهُ: بتنقّصه وشتمِه ولعنِه ونسبةِ الشرِّ إليه، وهو درجاتٌ، أعلاها لعنُ الدهر.
فإن قيل: ما هو السبُّ، وما حدّه؟
* فالجواب: أنَّه يرجع فيه إلى العرف، قال ابن تيمية: «يُرجع في الأذى والشتم إلى العرف، فما عدّه أهلُ العُرفِ سَبًّا أو انتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا، ونحو ذلك، فهو من السبّ»(2).
المسألة الثانية: علاقة الباب بالتوحيد: أنَّ سبّ الدهر ينافي كمال التوحيد؛ لأنَّ فيه أذيّة لله، حيث أنَّه في الحقيقة سب للمتصرف في الدهر وهو الله.
المسألة الثالثة: سبُّ الدهرِ له ثلاث حالات:
1) أن يسبّ الدهر على أنَّه هو الفاعل: فهذا شرك أكبر؛ لأنَّه اعتقد أنَّ مع--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2577).
(2) الصارم المسلول، لابن تيمية (531).

الله متصرفًا، فنسب الحوادث لغير الله، وهذا مذهب من يسمون بالدهرية.
2) أن يسبّ الدهر لا على أنَّه الفاعل، بل يعتقد أنَّ الله هو المدبّر المصرّف، لكنه سبّ الدهر لأنَّه كان محلًا وزمنًا للأمر المكروه عنده: فهذا حرام.
• والعلة: أنَّ هذا سفهٌ في العقل، فقد سبَّ ما ليس محلًا للسبِّ، وهو ضلال وتنقص لله؛ لأنّ السبَّ يعود إلى المتصرّف بالدهر وهو الله، فالدهرُ لا يُقَدِّرُ شيئًا بل الله هو الذي يُقَدِّر.
ونظير هذا لو أنَّ رجلًا حكم عليه القاضي بأمرٍ، أو أفتاه مُفْتٍ بفتوى، فجعل يسبّه، وهو إنّما قضى أو أفتى بكلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيكون كأنَّه سبَّ الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك قول: الزمانُ غدّارٌ، يومٌ أسود، شهرٌ نحس، ونحوه.
* ولذلك ذكر ابن القيم أنَّ سبّ الدهر فيه ثلاث مفاسد:
1 - سبُّ من ليس أهلًا للسبّ، فإنَّ الدهرَ خَلْقٌ مُسَخَّر.
2 - أنَّ سبّه متضمن للشرك، فإنّما سبّه لظنه أنَّه يضرّ وينفع، وأنَّه مع ذلك ظالم.
3 - أنَّ السبّ إنّما يقع على من فعل هذه الأفعال، وربُّ الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع، والدهرُ ليس له من الأمر شيء، فمسبّته مسبّة لله عز وجل.
3) أن يقصدَ الخبر المحض دون اللوم والسبِّ: فهذا جائز، كما ورد عن قوم لوط: {هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ} [هود، الآية (77)]. {فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ} [فصلت، الآية (16)]. فالمراد هنا: أنَّ الأيام التي أوقع الله فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أيامًا نحسات عليهم؛ لأنَّ النحس أصابهم فيها، فأرادوا وصف ما وقع لهم، وإن كانت أيامَ

خيرٍ لأوليائه المؤمنين، فهي نحسٌ على المكذبين، سعدٌ للمؤمنين، وهذا كيوم القيامة، فإنَّه عسيرٌ على الكافرين، يوم نحسٍ عليهم، يسيرٌ على المؤمنين، فالمتكلم قَصَد الإخبار، لا السبَّ والتسخّط.
ونظير هذا قول: تعبنا من شدة البرد أو الحرّ ونحوه، وقول يوسف صلى الله عليه وسلم: {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ} [يوسف، الآية (48)].
وكذا قول: هذه سنة جوع، أو قحط، ومنه تسمية الناس لبعض السنين بسنة المجاعة.
المسألة الرابعة: أتى المصنف بقوله تعالى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} [الجاثية، الآية (24)].
ووجه الشاهد فيها: أنَّ الله أخبر عن المشركين أنَّهم قالوا: ليس هلاكنا إلّا بمرور الزمن، وما يهلكنا إلّا الدهر، فنسبوا الإهلاك إلى الدهر، فمن سبَّ الدهر أو نسب التصرف إليه، فقد شابههم أو شاركهم في هذا السبّ.
المسألة الخامسة: ورد في الحديث: «وَأَنَا الدَّهْرُ» والمقرر عند أكثر أهل العلم أنَّ الدهر ليس من أسماء الله، لأمرين:
1. أنَّ سياق الحديث يأبى ذلك؛ لأنَّه قال: «أُقَلِّبُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ»، والليل والنهار هما الدهر، فكيف يمكن أن يكون المقلَّبُ، هو المقلِّب؟!
2. أنَّ أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، أي: بالغة في الحسن أكمله، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلّا أنَّه اسم للأوقات، فلا يحوي صفة من صفات الكمال.
فإن قيل: فما معنى ما ورد في الحديث «وَأَنَا الدَّهْرُ؟».
* قال ابن تيمية: «أكثر العلماء أنَّ هذا الحديث خرج الكلام فيه؛ لردّ ما يقوله

أهلُ الجاهلية ومن أشبههم، فإنَّهم إذا أصابتهم مصيبةٌ أو مُنِعوا أغراضهم أخذوا يسبونَ الدهر والزمان، يقول أحدهم: قبّحَ اللهُ الدهرَ الذي شتّت شملنا، ولعنَ اللهُ الزمانَ الذي جرى فيه كذا وكذا، وكثيرًا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا، كقولهم: يا دهرُ فعلتَ كذا، وهم يقصدون سبَّ من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السبّ على الله تعالى؛ لأنَّه هو فاعل تلك الأمور ومحدثها، والدهر مخلوق له هو الذي يقلّبه ويصرّفه، والتقدير: أنَّ ابن آدم يسبّ من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، فإذا سبّ الدهر فمقصوده سبّ الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الدهر، فالدهرُ لا فعلَ له، وإنّما الفاعلُ هو الله وحده»(1).
* خلاصة الباب: أنَّ الزمان والدهر وقتٌ لحلولِ قدر الله، فلا يجوز أن يسبّه ابن آدم؛ لأنَّه لا تأثير له، وإنّما سبّه يؤول إلى سبّ الله الذي قدّره.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (2/ 493).

‌‌46 - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَخْنَعَ اِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ: رَجُلٌ تَسَمَّى مَلَكَ الْأَمْلَاكِ؛ لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهَ»(1) قال سفيان مثل: «شاهان شاه».
وفي رواية: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ»(2)(3).
قوله: «أَخْنَعَ» يعني: أوضع.

‌‌(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بهذا الباب: بيان النهي عن التسمّي بالأسماء التي حوت أوصافًا لا تكون إلّا لله، كقاضي القضاة، أو سلطان السلاطين، وملك--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6206)، ومسلم (2143).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 315).
(3) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. الثانية: أن ما في معناه مثله، كما قال سفيان.
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله تعالى سبحانه.

الأملاك، وشاهان شاه، أي: قاضي القضاة، ومثل حاكم الحكّام ونحوها.
• وعلة النهي: منافاة ذلك لكمال التوحيد؛ إذ التوحيد يقتضي أن لا يُعَظَّمَ مخلوقٌ ويُجعل في منزلة الله فيما يختص به.
قال ابن القيم: «لما كان المُلك الحقُّ لله وحده، ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم، وأوضعه عند الله، وأغضبه له اسم: شاهان شاه، أي: ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإنّ ذلك ليس لأحدٍ غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحبّ الباطل.
وقد ألحق بعضُ العلماء بهذا «قاضي القضاة»، وقال: «ليس قاضي القضاة إلّا من يقضي الحق، وهو خيرُ الفاصلين، الذي إذا قضى أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون»(1).
المسألة الثانية: دلّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه على النهي عن التسمّي بمثل هذه التسميات، وأنّ من تسمّى وتلقّب بهذه الألقاب، فإنَّه قد تسمّى بأوضع اسمٍ عند الله، واتّصف بأوضع وصفٍ، وهو أغيظُ وأخبثُ رجلٍ.
• والعلة:
1 - أنَّه قد كذب حين تسمّى بما ليس له، بل هو حقيقٌ بربّ العالمين.
2 - أنَّه رجى العزّ والشرف والتعظيم بهذا الاسم، فعومل بنقيض قصده، فصار أوضع اسمٍ عند الله.
3 - ذكر بعض العلماء: أنّ التسمّي بمثل هذه الألقاب من شعائر الفرس--------------------------------------------
(1) زاد المعاد في هدي خير العباد (2/ 340).

المجوس(1).
فإن قال قائل: إنّ المقصود بهذه التسمية ما يستحقه المخلوق: فقولنا: ملك الأملاك، أي: ملكٌ على ملوك الأرض، وهذا قاضٍ على قضاة الدولة، ونحو ذلك، فهل يجوز بهذا القصد؟
* قال ابن أبي جمرة ما ملخصه: «الوعيد على هذه التسمية يقتضي المنع مطلقًا، سواء أراد من تسمى بذلك أنَّه ملك على ملوك الأرض، أم على بعضها، وسواء أكان محقًا في ذلك أم مبطلًا، مع أنَّه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقًا، ومن قصده وكان فيه كاذبًا»(2).
المسألة الثالثة: قال ابن القيم: «ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب: سيّدُ الناس وسيدُ الكُلّ، وليس ذلك إلّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: إنَّه سيدُ الناس، وسيدُ الكلّ، كما لا يجوز أن يقول: إنَّه سيد ولد آدم»(3).
المسألة الرابعة: هل يُلحق بهذا قول المفتي الأكبر، أو الإمام الأعظم؟
= سُئِلَ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ(4) عن هذا، وكان بعضهم يلقبه بهذا اللقب، فقال السائل: هل يجوز أَنْ يقال لأَحد من العلماء «المفتي الأَكبر» مع أَنَّ الله هو المفتي الأَكبر؟--------------------------------------------
(1) ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب (1/ 84).
(2) فتح الباري، لابن حجر (10/ 591).
(3) زاد المعاد في هدي خير العباد (2/ 341).
(4) مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا، توفي عام (1389 هـ).

* فأجاب الشيخ بقوله: هذه المسأَلة ذات شقين.
الشق الأول: وهو تلقيب الشخص بالمفتي الأَكبر، فله اعتباران.
الاعتبار الأَول: أَنْ يكون هذا الشخص هو الذي يسمي نفسه بهذا الاسم ويحبّه، ويطلب من الناس أَنْ يسموه به.
والاعتبار الثاني: كون الناس يسمّونه بهذا الاسم، بدون تشوّق منه، ولا طلب ولا رغبة فيه.
فأمّا بالنسبة للاعتبار الأَوّل: فأَنا شخصيًا لا أُسمي نفسي بهذا الاسم لا شفهيًا ولا كتابيًا، ولا أَرغب أَنْ يسمّيني به أَحد، بل أَكرهه، وقد نبّهت على هذا مرارًا في عدة مناسبات.
وأَمّا بالنسبة للاعتبار الثاني: وهو كون الناس يسمون الشخص بهذا الاسم، فلا يظهر لي أن في هذا مانعًا شرعيًا؛ لأنَّه وإن كان بلفظ أَفعل التفضيل، فليس القصدُ منه التفضيل المطلق ومنازعة الربّ في الأَكبرية، وإنّما القصد أنَّه أكبر الموجودين من المفتين ومرجع لهم، كما أَنَّ تلقيب غير الرسول صلى الله عليه وسلم بلقب الإمام الأَعظم ليس القصد منه التهجم على منصب الرسول، وإنّما القصد أَنَّ هذا الشخص هو أَعظم الأَئمة الموجودين، ومرجعهم الذي يرجعون إليه في أُمورهم، ولهذا صرح الفقهاءُ في كتاب الجنائز بأَنَّ الإمام الأَعظم لا يصلي على الغالّ، ولا على قاتل نفسه، وكما أطلقت لفظة المفتي الأَعظم على بعض العلماء ولم نسمع بأَحدٍ أَنكرها أَوْ حملها على ما حملتَها عليه(1).--------------------------------------------
(1) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (1/ 173).

المسألة الخامسة: حكم قول صاحب الجلالة، أو صاحب السمو؟
سُئل عنها الشيخ ابن عثيمين، فقال السائل: ما رأي فضيلتكم في هذه الألفاظ: جلالة وصاحب الجلالة، وصاحب السمو؟
* فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: «لا بأس بها إذا كانت المقولة فيه أهلًا لذلك، ولم يخش منه الترفع والإعجاب بالنفس، وكذلك أرجو وآمل»(1).
* خلاصة الباب: أنه لا يجوز للعبد أن يتسمى بالأسماء التي تحوي أوصافًا لا تليق إلا بالله، تعظيمًا لله سبحانه، فالله لا يشبهه أحد في أفعاله، ولا أسماءه، ولا صفاته، فكذلك كل اسم مشعر بالتعظيم الذي لا يليق إلا به سبحانه لا يجوز للمخلوق التسمي به.--------------------------------------------
(1) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (3/ 70).