📘 বুগইয়াতুল মুস্তাফীদ ফী শারহি কিতাবিত তাওহীদ (মনসুর আস-সাকউব)

‌‌52 - بابٌ: لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اَلصَّلَاةِ، قُلْنَا: اَلسَّلَامُ عَلَى اَللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، اَلسَّلَام عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُولُوا: اَلسَّلَام عَلَى اَللَّهِ؛ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلسَّلَامُ»(1)(2).
‌‌(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: أراد المصنف بالباب: النهي عن قول: السلام على الله.
* ووجه ذلك: أنَّ «السلام» من أسماء الله، وله معنيان:
1 - السالم من كل نقص وعيب: فله الكمال المطلق من جميع الوجوه.
2 - المسلِّم لعباده من كل الآفات: أي: منه السلام، ولذا قال: «ومنه السلام».
وعلى هذا: فلا يقال: (السلامُ على الله)؛ لأنَّ هذه صيغةُ دعاءٍ، وهذا فيه تنقصٌ له سبحانه، فهو غنيّ عن كل أحد، وهو الذي يُدعى، وليس بحاجة--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (835)، ومسلم (402).
(2) فيه مسائل:
الأولى: تفسير السلام. الثانية: أنه تحية. الثالثة: أنها لا تصلح لله.
الرابعة: العلة في ذلك. الخامسة: تعليمُهم التحيةَ التي تصلح لله.

إلى دعاء الناس له بأن يَسلم من الآفات والنقائص.
ويقال للمخلوق: «السلام عليك» لأنَّه محتاج، ولذا فأهل الجنة حين يسلِّمُ عليهم اللهُ يقولون: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام».
قال ابن تيمية: «السلام إنّما يُطلَبُ لمن يحتاج إليه، والله هو السلام، فالسلام يُطلب منه لا يُطلب له»(1).
المسألة الثانية: علاقة الباب بالتوحيد من جهتين:
1. من جهة أنَّ الأدب مع أسماء الله وصفاتِه ألّا يخاطَبَ اللهُ بهذا الخطاب، فهو الغني عن عباده، وفي هذا اللفظ تنقص في تحقيق التوحيد.
2. من جهة أنَّ أسماءه سبحانه وصفاته كاملة، فليس بحاجة إلى من يسلِّمُه من النقائص، وأعقبه للباب السابق، والمناسبة فيهما ظاهرة.
المسألة الثالثة: مما يتبع هذا أنَّ الناس عند التقائهم نُدِبَ لهم أن يقولوا: «السلام عليكم»، وفي معنى السلام في التحية قولان:
الأول: السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام: نزلت بركته عليكم، ونحو ذلك، فاختير هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء.
الثاني: السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية.
قال ابن القيم: «وفصل الخطاب أن يقال: الحقُّ في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما، فتضمن معنيين: (أحدهما: ذكر الله، والثاني: طلب السلامة) وهو مقصود المُسَلِّم»(2).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (10/ 555).
(2) بدائع الفوائد (2/ 143) بتصرف.

‌‌53 - باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ اَلْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّ اَللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ»(1).
ولمسلم: «وَلْيُعَظِّمْ اَلرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اَللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ»(2)(3).

‌‌(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب: أنَّ المرء ينبغي له إذا أراد تحقيق التوحيد أن يتضرع لله بتمام الذلّ والخضوع والتعظيم لله، ومن ذلك أن لا يقول في دعائه: اغفر لي إن شئت، وعِلّةُ النهي مِنْ وجهين:
1. أنَّ العبد لا غنى له عن الله، وتعليقهُ الدعاءَ بالمشيئةِ فيه إيهامٌ بالاستغناءِ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6339)، ومسلم (2679).
(2) أخرجه مسلم (2679).
(3) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية: بيان العلة في ذلك.
الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة». الرابعة: إعظام الرغبة. الخامسة: التعليل لهذا الأمر.

عن ذلك، فكأنَّه يقول: إن شئت فافعل وإلّا فلا تفعل.
2. وأنَّه يُشْعِرُ بأنَّ هناك من يُكرِهُ اللهَ على ذلك، فقال: «إِنْ شِئْتَ».
المسألة الثانية: علاقة الباب بالتوحيد من جهة:
1 - أنَّ تعليقَ الدعاءِ بالمشيئةِ سوءُ أدبٍ مع الله، حيث يوهم الاستغناءَ عن المغفرة، وهذا ينافي كمال التوحيد.
2 - وأيضًا: فإنَّ من أتى بما يُشعِرُ بأنَّ الله له مكرهٌ لم يقم بتمام الربوبية؛ لأنَّ تمام الربوبيةِ أنَّه لا مكره له، بل لا يُسأل عما يفعل.
المسألة الثالثة: ورد في الحديث النهيُ عن هذه الكلمة، واختُلِفَ في الحُكمِ، فظاهر كلام ابن عبد البر: «أنَّه للتحريم»(1)، وذهب النووي: «إلى أنَّه للتنزيه»(2)، والصارف من التحريم للكراهة ما ورد في حديث زيارة المقابر: «وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»(3)، قال ابن حجر: «وهو أولى»(4).
ولعل الأقرب أنَّه يحرم قولها؛ لصراحة الحديث، والأصلُ في النهي إذا تجرّد أنَّه للتحريم.
وأما ما ورد في حديث زيارة المقابر، فيحمل على أنَّه على وجه الإخبار، والمنهي عنه حال الدعاء، وفرق بينهما.--------------------------------------------
(1) التمهيد لابن عبد البر (19/ 49).
(2) شرح النووي على مسلم (7/ 17).
(3) أخرجه مسلم (249) من حديث أبي هريرة.
(4) فتح الباري (11/ 144).

وأما ما ورد في السنّة في زيارة المريض من قول: «طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»(1) فليست من تعليق الدعاء بالمشيئة، وإنما لها توجيهان:
1) أنَّها من باب مخاطبة العائد للعليل بما يُسلّيه من ألمه، ويذكّره بالكفارة لذنوبه والتطهير لآثامه(2).
2) أنَّ هذا ليس من باب الدعاء، وإنّما من باب الخبر والرجاء. مال إليه ابن حجر، حيث قال حين تكلم عن قول: «يرحمك الله» للعاطس: «ويحتمل أن يكون إخبارًا على طريق البشارة، كما قال في الحديث الآخر «طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» أي: هي طهر لك»(3)، وكذا قاله ابن عثيمين(4).
فإن قيل: كيف يُجابُ عن بعض الأدعية التي لم يعزم فيها الداعي، كما في دعاء الاستخارة(5)، وكما في قوله: «فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي .. »؟(6).
* أجاب السعدي رحمه الله بما خلاصته: أن الأدعية نوعان:
1. أدعيةٌ فيها مطالب دينيةٌ كسؤال المغفرة، أو فيها مطالب دنيويةٌ معينة على الدين، كالعافية والرزق ونحوه، فهذه يَطلُبها العبدُ طلبًا مُلِحًّا جازمًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3616) من حديث ابن عباس.
(2) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني (8/ 350).
(3) فتح الباري (10/ 608).
(4) المجموع الثمين، لابن عثمين (1/ 121).
(5) أخرجه البخاري (6382) من حديث جابر.
(6) أخرجه البخاري (5671)، ومسلم (2680) من حديث أنس.

2. بعض المطالب المعيّنة التي لا يُتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أنَّ حصولها خير للعبد، فالعبد يسأل ربَّه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كما ذكرنا من الأدعية.
ثم قال رحمه الله: «فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأنَّ الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبدُ عن عواقبها، ولا رجحانِ نفعها على ضررها، فالداعي يعلّقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علمًا وقدرةً ورحمةً ولطفًا»(1).
المسألة الرابعة: أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الداعي أن يَعزِم المسألةَ، وأن يُعَظِّمَ الرغبة، والعزمُ في المسألة: الجزمُ فيها، مع الإلحاح، وتيقن الإجابة، وهذا دليل على اهتمامه بما يطلب، قال القرطبي: «نهى عن هذا القول؛ لأنَّه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب»(2).
وأما تعظيم الرغبة: فهي الطِّلبَةُ والحاجةُ التي يريد في سؤاله ربه؛ لأن الله عنده خزائن السماوات والأرض، ولا يعجزه شيء، ولا مُكرِهَ له، وهذا من أدب الدعاء.--------------------------------------------
(1) القول السديد (ص: 41).
(2) المفهم (22/ 87).

‌‌54 - باب لا يقول: عبدي وأمتي
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي»(1)(2).

‌‌(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: معلومٌ أنَّ الإنسان ينبغي أن يوحِّدَ الربوبية لله بقلبه، وأن يتحرز من الألفاظ التي توهم جعل شيء من الربوبية بلسانه.
فالمراد بالباب: النهي عن هذه الألفاظ، وبيانُ أنَّ تحقيق التوحيد وكمالَه يكون بالتحرز منها، وتركُ قولها هو أدبٌ مع الله، وحمايةٌ لجناب التوحيد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2552)، ومسلم (2249).
(2) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن قول: «عبدي وأمتي».
الثانية: لا يقول العبد لسيده: «ربي»، ولا يُقال له: «أطعم ربك».
الثالثة: تعليم الأول قول: «فتاي وفتاتي وغلامي».
الرابعة: تعليم الثاني قول: «سيدي ومولاي».
الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.

المسألة الثانية: نهى في الحديث عن قول: «أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ»؛ لما فيها من إضافة الربِّ لغير الله، والربُّ هو المالكُ المدبِّرُ القائمُ بأمور العباد، وهذا لا يكون حقيقةً إلّا في الله سبحانه، وهذه أمثلة، وإنّما ذُكِرَت دونَ غيرها لكثرة استعمالها في المخاطبات، وقد ذكر أهل العلم أنَّ لهذه الإضافة حالات:
1. إضافة الربِّ إلى ضمير المخاطب، كقول: أطعم ربك، ونحوها، فينهى عن ذلك؛ لأنَّ الإنسانَ -العبدَ أو الأمةَ- مربوبٌ له، وإطلاقُ هذا اللفظِ على المخلوقِ فيه مضاهاةٌ بالاسم لله.
* والنهي هنا: منهم من حمله على التحريم أخذًا من ظاهر اللفظ، ولكن الأكثر على أن النهي للتنزيه، ورجحه السعدي والعثيمين(1).
وقيل: النهي في حقّ من استعمل هذه اللفظة واتخذها عادةً شائعةً، بخلاف من نطق بها نادرًا، وذلك جمعًا بين الحديث، وبين ما ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في أشراط الساعة «أن تلد الأمةُ ربتها، أو ربها»(2).
فإن قيل: أليس هذا اللفظ صحيحًا لغةً، فهو ربُّهُ أي سيِّدُه؟
* الجواب: أنَّه وإن صحّ لغة، فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم نهى عنه تحقيقًا للتوحيد، وسدًّا لذرائع الشرك، أمّا لو قاله معتقدًا الربوبية، فهذا شرك أكبر.
2. إضافة الربِّ إلى الاسم الظاهر: فإن كان لغير آدمي فيجوز، ك (ربّ الدار، ربّ السيارة، ربّ السفينة)، وإن كان لآدمي، كقول: هذا ربّ الغلام، فظاهر الحديث الجواز، مالم يوجد محذور، فيمنع، كما لو ظنّ السامعُ أنَّ السيدَ--------------------------------------------
(1) انظر: القول السديد، للسعدي (ص: 166)، القول المفيد، للعثيمين (2/ 339).
(2) انظر: شرح النووي على مسلم (15/ 6)، والآداب الشرعية، لابن مفلح (1/ 363)

ربّ حقيقيّ خالق، ونحو ذلك(1).
المسألة الثالثة: حكم قول: «سيدي»؟
أولًا: قولها من قِبَلِ السيد لمملوكه، أو من المملوك لمالكه، تجوز، والدليل: حديث الباب: «وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ».
فإن قيل: كيف جاز أن يقول: «سيدي ومولاي»، ولم يجز قول: «ربك» ونحوها، مع أنَّه ورد في الحديث: «السَّيِّدُ اللهُ»(2)؟
أ- أنَّ المراد بقول: «السَّيِّدُ اللهُ» أي أنَّه الأحقُ بهذا الاسم، ولا يعني أنَّ غيره لا يطلق عليه ذلك.
ب- أننا إن قلنا: إن السيدّ ليس من أسماء الله فلا إشكال، وإن قلنا: إنَّه من أسماء الله فهو ليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الربِّ، فيحصل الفرق.
ج- أنَّ السيدَ يُطلَق على معانٍ، منها الزوجُ والشريفُ المطاع والمالكُ، والسيادةُ هنا ليست مطلقةً، بل مضافة لياء المتكلم فجاز.
ثانيًا: قولها في مخاطبات الناس فيما بينهم، وهذه فيها خلاف:
القول الأول: المنع من ذلك، والدليل: ما سبق أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال له: سيدنا.--------------------------------------------
(1) القول المفيد (2/ 340).
(2) أخرجه أبو داود (4806)، وأحمد (4/ 25)، والبخاري في الأدب المفرد (211)، والنسائي في الكبرى (10076)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1484)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (389)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3700).

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، فقال السائل: هل يجوز أن أقول للضابط في الشرطة أو القوات المسلحة: حاضر يا سيدي؟
* فأجابت: يجوز أن تقول له: حاضر، ولا يجوز أن تقول له: يا سيدي؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة: «أنت سيدُنا، قال: السيّد الله تبارك وتعالى»(1)(2)، وبالحديث نفسه استدل الشيخ محمد بن إبراهيم على المنع من قول: «يا سيدي»(3).
القول الثاني: جواز ذلك، واستدلوا بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»(4)، وهذا أصح من حديث المنع منها(5).
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان عمر رضي الله عنه يقول: «أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، يَعْنِي: بِلَالًا»(6).
ثالثًا: قول الرجل للمرأة: «سيدتي»:
هذا من الخطأ الشائع، بل الرجالُ هم الأسياد لا النساء، وفي الآية قال تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «فإنَّهن عوان عندكم»--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.
(2) فتاوى اللجنة الدائمة (2/ 157).
(3) فتاوى ابن إبراهيم (1/ 196).
(4) أخرجه البخاري (3043)، ومسلم (1768) من حديث أبي سعيد الخدري.
(5) بدائع الفوائد، لابن القيم (3/ 729).
(6) صحيح البخاري (3754).

(1) أي: أسيرات.
وقد قال ابن عثيمين رحمه الله: «إطلاقُ السيدةِ على المرأة، والسيداتِ على النساء متلقاة فيما أظن من الغرب، حيث يسمّون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء؛ لأنَّهم يسوِّدون النساء، أي: يجعلونهن سيّدات مطلقًا، والحقيقة أنّ المرأة امرأة، وأنَّ الرجل رجلٌ، وتسميةُ المرأة بالسيدةِ على الإطلاق ليس بصحيح، نعم من كانت منهن سيدةً لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة، ولكن ليس مقتضى ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة.
ولا شك أنّ تسمية كل امرأة: سيدة، مسلمة كانت أم كافرة، صالحة أم فاسقة، هذا لا يجوز؛ لأنّ تسويد الفاسق والكافر مما نهى عنه الشرع المطهر.
وأما التعبير بالسيدة عائشة، والسيدة خديجة، والسيدة فاطمة، وما أشبه ذلك، فقال: لم يكن معروفًا عند السلف، بل كانوا يقولون: أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك»(2).
رابعًا: إطلاق الأسياد، أو السادة؛ على آل البيت.
لم أجد لهذه التسمية أصلًا عن الصحابة، ولذا فالأولى أن لا تطلق، لأمرين:
1 - عدم وجود دليل عليها، بل إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يُقِرّ من سمّاه سيدًا.
2 - أنَّ آل البيت ليس لهم سيادةٌ على الناس.--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1163)، وابن أبي شيبة في المسند (562)، والنسائي في الكبرى (9124) من حديث عمرو ابن الأحوص، وأصله في مسلم (1218) من حديث جابر، وانظر: الإرواء (2030).
(2) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (3/ 112)، ومعجم المناهي اللفظية، للشيخ بكر أبو زيد (ص: 295).

وقد نص ابن تيمية، وابن حجر أن هذه التسمية حادثةٌ لا أصل لها، ولم تكن في الزمن الأول(1).
فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ .. »(2) يقصد الحسن، ألا تكون دليلًا؟
* أثبت النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك للحسن رضي الله عنه، ولا يلزم أن تثبت لأبنائه، ولذا لم يكن السلف يُلَقِّبون أبناء الحسن رضي الله عنه بالسادة.
ثم أنَّه ليس الحديث عن النهي عن إطلاقها مطلقًا، وإنّما الكلام أن تكون شعارًا تُذكَر مع أسمائهم مطلقًا، فهذا الذي ليس له أصل فيما أعلم، والله أعلم.
خامسًا: إطلاقها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذه يأتي حكمها في الباب قبل الأخير، عند ذكر حديث: «أنت سيدنا … ».
المسألة الرابعة: في الحديث النهي عن قول: «عَبْدِي وَأَمَتِي»، والاستغناء عنها بقول: «فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي»، والنهي هو للتنزيه بإجماع العلماء(3).
وقد ورد في القرآن: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} وقد بوّب البخاري على الحديث: (باب كراهة التطاول على الرقيق، وقولِه عبدي وأمتي)(4)، فلا يُخاطب الرقيق بهذا، ولا ينادى؛ والعلة:
1. أنَّ هذه الألفاظ فيها إشعارٌ بالعبودية لغير الله، والأصلُ أنَّ العبودية--------------------------------------------
(1) نقل ذلك عنهما الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية (309 - 310).
(2) أخرجه البخاري (3629) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(3) حكاه ابن حجر في الفتح (5/ 178).
(4) صحيح البخاري (3/ 149).

يستحقها الله، ولأنَّ فيها تعظيمًا لا يليق بالمخلوق، ولأنَّ فيها تشبّهًا بالله، فهو سبحانه يقول: «اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ … »(1) فسدًّا لذريعة التشبّه، ولكي يبعد السيدُ عن التعاظم نُهي عنها، قال الخطابي: «المعنى في ذلك كلِّه راجعٌ إلى البراءة من الكبر، والتزام الذلّ والخضوع لله، وهو الذي يليق بالمربوب»(2).
2. مراعاةً لنفس الرقيق، وبُعدًا عن كسر خاطره.
* وله أن يقول: «فتاي، وغلامي، وجاريتي»؛ لأنَّها ليست دالةً على الملك كدلالة (عبدي وأمتي)، وإن كان قد ملكه امتحانًا وابتلاءً من الله لخلقه.
المسألة الخامسة: ما سبق هو في نهي الإنسان أن يقول مثل هذه الألفاظ، فما حكم قول الغير: «هذا عبد فلان»؟
* قال صاحب مصابيح الجامع: «قول الله تعالى: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»؛ تنبيهٌ على أن النهيَ إنما جاء متوجِّهًا على السيد؛ إذ هو في مَظِنة الاستطالة، وأن قول الغير: هذا عبدُ زيد، وهذه أَمَةُ خالدٍ جائزٌ؛ لأنه يقوله إخبارًا وتعريفًا، وليس في مظنة الاستطالة، والآيةُ والحديثُ مما يؤيد هذا الفرقَ»(3)، قال صاحب التيسير: «وهو حسن»(4).
* خلاصة الباب: أنَّه يجب على المسلم أن يتحرّز في ألفاظه، ويصون لسانه عن كل لفظ يشعر بانتقاص ربوبية الله، أو تعظيم المخلوق فوق منزلته.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2569) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) انظر: فتح الباري، لابن حجر (5/ 180).
(3) مصابيح الجامع (5/ 435) للدماميني.
(4) تيسير العزيز الحميد (ص: 590).

‌‌55 - بابٌ لا يرد من سأل بالله
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ، فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ، فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»(1)(2).

‌‌(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالباب: أنّ من تعظيم الله وإجلاله أنَّ السائل إذا--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (5109)، والطيالسي (1895)، وأحمد (2/ 127)، والبخاري في الأدب المفرد (216)،، والنسائي في الكبرى (2359)، وابن حبان (3408)، والحديث مروي من طريق الأعمش وليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا.
وقد ذكر في بعض طرقه إبراهيم التيمي بين مجاهد والأعمش، لكن صوب الدارقطني-في علله (12/ 374) - الحديث بإسقاط التيمي، والحديث صححه ابن حبان، والألباني في الصحيحة (254).
(2) فيه مسائل:
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. الثانية: إعطاء من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة.
الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أنّ الدّعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله: «حتى تُرَوا أنكم قد كافأتموه».

سأل بالله أن يجاب إلى طلبه ولا يردّ؛ لأنَّ ردَّه -وقد سأل بالله- فيه منافاةٌ لكمال التوحيد، مِنْ جهة أنَّ هذا دليل على عدمِ تعظيم الله تعالى.
• ومن هنا نقول: بأنَّ من سأل بالله فإنَّه تجب إجابته، وإن لم يكن مستحقًا؛ لأنَّه سأل بعظيم، فإجابته من تعظيم الله، إلّا إذا سأل إثمًا أو ما في إجابته ضررٌ على المسؤول فلا يجاب.
وهذا الوجوب ليس على إطلاقه: وإنما قيّده ابن تيمية بما إذا سأل معينًا في معين، أي: توجه بالسؤال لإنسان معين، ولم يتجه لعموم الناس، وسأله أمرًا معينًا، وكان المسئول قادرًا، فتجب إجابته(1).
فإن لم يُجب من سأل بالله فإنَّه ليس عليه كفارة؛ لأنَّ هذا الكلام سؤال، وليس بقسم، كما قرر ذلك ابن تيمية(2).
المسألة الثانية: ذكر في الحديث أمورًا أخرى غير داخلة في الباب، وهي:
1. قوله: «وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ» أي: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، والحديث أعمّ من الوليمة وغيرها، وهو يدل على الوجوب إلى وليمة العرس وغيرها، وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب، ومن أهل العلم من أوجب الإجابة في وليمة العرس دون غيرها.
2. قوله: «وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ». المعروف: اسمٌ جامعٌ لأمور الخير، أي: من أحسن إليكم أيَّ إحسانٍ، فكافئوه على إحسانه بمثله أو خيرٍ منه، كي تكافئ المعروف، وتردَّ الإحسان بمثله، وتزيل عنك ذلّ الحاجة لغيرك،--------------------------------------------
(1) الفروع، لابن مفلح (2/ 592)، وتيسير العزيز الحميد (562).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 206).

وقد كان هديُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه يَقبلُ الهديةَ ويثيبُ عليها.
3. قوله: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». أي بالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المكافأة، ولعل ذلك لأنَّه لما عجز عن مباشرة مجازاته أحالها إلى الله، وهو نعم المجازي سبحانه، وقد ورد عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ»(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (2035)، والنسائي في الكبرى (9937)، والبزار في المسند (2601)، وابن حبان في الصحيح (3413)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (276)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (969).

‌‌56 - باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنةُ
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ، إِلَّا الْجَنَّةُ»(1)(2).

‌‌(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: أراد المصنف بالباب: أن يبين أن مِنْ كمال التوحيد، وتعظيم الله، ألا يُسأل بوجه الله العظيم إلا عظيم، وهي الجنةُ وما يُقرِّبُ لها، فلا يُسأل بوجهه سبحانه أمرٌ دنيويٌ ونحو ذلك، بل يُنزَّهُ اللهُ عن ذلك.
المسألة الثانية: أورد المصنف حديث جابر بن عبد الله، وهو من طريق سليمان ابن قرم بن معاذ، حدثنا ابن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا.
والحديث إسناده ضعيف؛ لأن مداره على سليمان بن قرم بن معاذ التميمي، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين، والنسائي، وقال أبوحاتم: «ليس بالمتين»، وقال أبوزرعة: «ليس بذاك»، وقد تفرد به، قال ابن عدي: «وهذا الحديثُ لا--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1671)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 362)، والبيهقي في الكبرى (4/ 199)، والبيهقي في الشعب (3259)، وفي الأسماء والصفات (661)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6351).
(2) فيه مسائل:
الأولى: النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه.

أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم»(1).
المسألة الثالثة: قرر العلماء أن السؤال بوجه الله له حالتان:
أ- أن يتوجه به للمخلوق: كأن يقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، أو أعطني كذا بوجه الله، فهذا منهي عنه؛ لأنَّ المخلوق ليس بيده إلّا الدنيا، والله أعظم من أن يُسأَلَ به الدنيا.
ب- أن يتوجه به للخالق: فيجوز إذا سأل اللهَ الجنة، أما ما عداها فلا.
فإن قيل: ما المراد بالجنة التي يجوز أن يسأل الله بها، ولماذا أجيز السؤال بها دون غيرها؟
* الأقرب: أنَّ المراد الجنة، وما يقرب إليها، وما هو وسيلةٌ لها، وحينها فيجوز السؤالُ بوجه الله الجنة وما يقرب لها، ومنه الاستعاذة بوجه الله من غضبه، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ .. أن يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ»(2).
وإنّما أُجِيزَ الجنةُ دون غيرها؛ لأنَّ الجنةَ هي أعلى المطالب وفيها النظرُ لوجه الله، والنعيمُ المقيم، ووجه الله له شرفه العظيم، فلا يُسأل به إلّا الجنة، وما يقرب إليها، كالإخلاص، والتوفيق للخير، والاستقامة على الطاعة، ونحوه.--------------------------------------------
(1) انظر: الكامل، لابن عدي (3/ 1107).
(2) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (كما في سيرة ابن هشام (2/ 47) عن يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، مرسلًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير (13/ 47)، وفي الدعاء (1036) من طريق ابن إسحاق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، هكذا معنعنًا، والحديث مداره على ابن إسحاق.

‌‌57 - باب ما جاء في ال"لو"
وقول الله تعالى: {يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} [آل عمران، الآية (154)]. وقوله: {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} [آل عمران، الآية (168)].
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَلَا تَعْجَزَنْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا، لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اَللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ اَلشَّيْطَانِ»(1)(2).

‌‌(الشرح)
الكلام على الباب في مسائل:
المسألة الأولى: أراد المصنّف بالباب: أن يبين ما جاء في قول: «لو» عند--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2664).
(2) فيه مسائل:
الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو» إذا أصابك شيء.
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز.

الأمور المكروهة، والمصائب ونحوها من النهي.
ومناسبة الباب للتوحيد: من جهة أنَّ كمال التوحيد يكون باستسلام المؤمن لقضاء الله وقدره ورضاه به، ويقينه أنَّ ما أصابه فهو بقضاء الله وقدره، ولن يعجز على ردّ أمرٍ قدّره ربُّه.
وأيضًا: لأنَّه ربما فُهم من قوله: «لو» اعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر، فهو لم يرض بالله ربًا، ولم يحقق توحيد الربوبية.
المسألة الثانية: ذكر بعض العلماء أنَّ استعمال «لو» له حالاتٌ ثلاث:
الأولى: مذمومٌ، وهذا له صور:
أ- أن تُستَعمل في الندم: وذلك كما لو عَرض له مصيبةٌ، أو وقع في بليةٍ، فقال: لو فعلتُ كذا لما وقع لي كذا، فهذا منهي عنه، وفيه محذوران:
1. أنَّها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن، الذي ينبغي إغلاقُه، وليس فيه نفع.
2. أنَّ في ذلك سوء أدبٍ مع الله وعلى قدَره، فإنَّ الأمورَ والحوادث كلها بقضاء الله وقدره.
قال ابن القيم: «لأنَّ قوله: لو كنتُ فعلتُ كذا وكذا، لم يفتني ما فاتني، أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائدة البتة، فإنَّه غير مستقبل لما استدبر من أمره وغير مستقيل عثرته ب «لو»، وفي ضمن «لو» ادّعاء، أنَّ الأمر لو كان كما قدّره في نفسه، لكان غير ما قضاه الله وقدّره وشاءه، فإنَّ ما وقع مما يتمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته، فإذا قال: لو أنّي فعلتُ كذا لكان خلاف ما وقع فهو محالٌ؛ إذ خلاف المقدَّرِ المقضي